1884
2/8/1383
پيامدهاي تشديد فشار بر خبرنگاران رسانهها و فعالان سياسي و جنبش دانشجوئي
در ماههاي اخير، انتشار چندين روزنامه بدون رعايت مقررات قانوني، صرفاً به دستور دادستان استان تهران، متوقف شده است. اين امر همراه با موج اخير بازداشت روزنامهنگاران و خبرنگاران سايتهاي اينترنتي ازجمله: آقايان مهدي درايتي، شهرام رفيعزاده، جواد غلام تميمي، مسعود قريشي ، حنيف مزروعي، اميد معماريان، روزبه ميرابراهيمي و احمد وطنخواه و نيز اعمال محدوديت و فشارهاي جديد بر فعالان جنبش دانشجوئي و احضار آنان به دادگاه و تداوم بازداشت غيرقانوني سه تن از فعالان سياسي: آقايان هدي صابر، تقي رحماني و رضا عليجاني بازتاب گستردهاي در رسانههاي داخلي و خارجي داشته و زمينه جديدي را براي اعتراض سازمانهاي حقوق بشر فراهم ساخته است. از جمله، سازمان گزارشگران بدون مرز، ضمن اعتراض به بازداشتهاي بيرويه و خلاف قانون، وضعيت مطبوعات در ايران را بد ارزيابي كرده است.
برپايه گزارشهاي وكلاي مدافع و خانوادههاي بازداشت شدگان، عموماً اطلاعي از محل نگهداري روزنامهنگاران بازداشت شده اخير دردست نيست و اين امر به حق موجب نگراني خانوادهها و نيز آزاديخواهان و علاقهمندان به ملك و ملت گرديده است، درحاليكه به موجب اصل سيودوم قانون اساسي ” … درصورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.”
مقامات مسئول قضائي، بهرغم شكايات و پيگيريهاي وكلا و خانوادههاي زندانيان، پاسخگوي تخلفات آشكار از اين اصل قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه نيستند. اقدامات و پيگيريهاي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، انجمن صنفي روزنامهنگاران، كانون مدافعان حقوق بشر و نهادهاي مشابه در داخل كشور نتوانسته است از اين گونه بازداشتهاي بيرويه جلوگيري كند ومتاسفانه اين روندهمچنان ادامه يافته است. در چنين شرايطي خانوادههاي افراد در بند چارهاي جز دادخواهي از سازمانهاي جهاني حقوق بشردر چارچوب قوانين و مقررات بين المللي- كه جمهوري اسلامي ايران نيز براساس تعهدات خود ملزم به رعايت آنها است- ندارند.
نهضت آزادي ايران، ضمن ابراز همدردي با خانوادههاي زندانيان و دفاع از حقوق شهروندي روزنامهنگاران و خبرنگاران بازداشت شده وفعالان سياسي و اعتراض شديد نسبت به اقدامات خلاف قانون و حقوق اوليه انساني، پيامد تشديد فشار بر روزنامهها و دستاندركاران مطبوعات، فعالان جنبش دانشجويي و فعالان سياسي را در شرايط كنوني محدودشدن بيشتر گردش آزاد اطلاعات در آستانه انتخابات رياست جمهوري و زمينهسازي براي يكدست كردن حاكميت ارزيابي ميكند كه نتيجه طبيعي آن افزايش فاصله مردم از حاكميت، كاهش ميزان مشاركت مردم در انتخابات و تشديد بحران مشروعيت نظام خواهد بود.
نهضت آزادي ايران، باتوجه به مشكلات پيچيده جاري كشور و رخدادهاي منطقه- كه مصالح و منافع ملي ما را تهديد ميكند- مصراً از مسئولان نظام ميخواهدكه ضمن جلوگيري از اقدامات خلاف قانون برخي از مقامات قضائي و تضمين استقلال قوه قضائيه،ترتيبي فراهم كنند كه زندانيان مطبوعاتي، دانشجويي و سياسي سريعا و بدون قيد و شرط آزاد شوند و اگر اتهاماتي عليه آنان وجود دارد، رسيدگي به آنها مطابق اصل 168 قانون اساسي در دادگاههايي علني، با حضور وكيل مدافع و هيئت منصفه صورت گيرد. والعاقبه للمتقين
نهضت آزادي ايران
