شماره: ۱۶۸۲
تاریخ:۱۹/۰۳/۱۳۷۸
پیام به ملت ایران به
مناسبت انتخابات دوره ششم
مجلس شورای اسلامی
همراه با آنان که با تو رو به خدا کردهاند، همچنان که مامور شدهای ثابت قدمباش و طغیان میکنید که او به هر کاری که میکنید بیناست (هود ـ۱۱)
برگزاری انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری دستگاه حکومتی و مردم شریف ایران را در آزمونی دیگر قرار خواهد داد. دوره جدید انتخابات مجلس در شرایطی برگزار میگردد که تحولات شگرفی در رویکرد زنان، جوانان، دانشگاهیان و مردم عادی کوچه و بازار نسبت به سرنوشت سیاسی کشور، بعد از ۲ خرداد ۷۶، نمودار شده است؛ تا جایی که نسبت به همه رخدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه، واکنشهایی که نشانه یک جامعه فعال و پویا است از خود ابراز میدارند و در صورت برخورد صحیح حاکمیت، قطعاً با حضور چنین روندی استمرار و استقرار حاکمیت ملت تحقق خواهد یافت. نهضت آزادی ایران، در شرایط کنونی کشور، توجه مردم عزیز را که صاحبان این مرز و بوم هستند به نکات زیر جلب مینماید.
۱ـ بحران اقتصادی: اقتصاد تقریبا تک محصولی کشور با کاهش درآمد اصلی خود از فروش نفت، دچار ضعف و ناتوانی گشته و قسمتی از برنامههای عمرانی و ملی کشور دچار تعطیل یا تعلیق شده است. دو بخش عمده دیگر اقتصادی کشور یعنی صنعت و کشاورزی که در تولید ملی و اشتغال و امرار معاش مردم نقش اساسی دارند، به دلیل ساختار نامناسب و اعمال سیاستهای مدیریتی نامطلوب، با کاهش شدید سرمایهگذاری و بازدهی نامطلوب روبرو شده و از تکاپو افتاده است؛ به طوری که طبق آمار، موجودی سرمایه در بخشهای مختلف اقتصادی در سال ۱۳۶۵ معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال بوده و در سال ۱۳۷۵ به ۱۸ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است (نشاط ـ ۲۲/۲/۷۹)
بیکاری آشکار و نهان در سراسر کشور موجب سرگردانی و یا مهاجرت قشر عظیمی از جامعه، عمدتاً جوانان، شده است تا جایی که کارشناسان در یک برآورد خوشبینانه ضریب بیکاری در سال گذشته را ۳/۲۲ درصد اعلام کردهاند.
افزایش بیرویه نرخ ارز موجب افزایش قیمت ماشینآلات صنعتی و لوازم یدکی وارداتی شده و ایجاد کارخانههای جدید، بازسازی کارخانهها و جایگزینی واحدهای جدید را با مشکل جدی روبرو ساخته است.
تورم لگام گسیخته ۶/۳۶ درصدی و تعطیل واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی شاخص دیگری از بیماری اقتصاد کشور است. رشد فقر هر ساله تعداد بیشتری از خانوادههای این سرزمین را در برمیگیرد و امروزه اکثریت عظیمی از مردم صبور ما سختی معیشت را با پوست و گوشت خویش به خوبی لمس میکنند.
عدم ثبات سیاسی و امنیت مطلوب اجتماعی و وجود قوانین اقتصادی دست و پا گیر و تغییرات مدام آنها موجب گشته است که سرمایهگذاران داخلی و خارجی تمایلی به سرمایهگذاری در بخش تولید از خود نشان ندهند.
تاخیر در حل مسائل روابط خارجی با کشورهای صنعتی اروپا، نبود یک سیاست واحد و شفاف در چگونگی حل مناقشات خارجی کشور که ناشی از وجود «توهم توطئه» در روابط سیاسی با غرب است و اعمال روش های احساسی و شعاری غربستیزی، بدون ارزیابی منافع ملی، هر گونه سرمایهگذاری دراز مدت خارجی در ایران را با دشواری روبرو ساخته است. قوانین نامتعادل مالیاتی کشور نیز انگیزه دیگری است که سرمایههای ملی و پساندازهای مردم را به سوی سرمایهگذاری تجاری و دلالی سوق داده است و سودهای کلان را بدون هیچ ضابطهای به جیب افراد و گروههایی خاص، بعضاً در درون حاکمیت. سرازیر میسازد. متأسفانه هیچ ممیز مالیاتی و مرجع قانونی نیز امکان دسترسی به حسابهای واقعی این گونه اشخاص را ندارد. طبق آمار کارشناسان، بین ۷۰ تا ۸۰ درصد مالیات در بخشهای دولتی و غیردولتی، و نیز سالانه مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال مالیات متعلق به بنیادهای تاسیس شده بعد از انقلاب به خزانه دولت واریز نمیگردد. (همشهری ـ ۴/۲/۷۸)
۲ـ بحران مدیریت: ساختار مدیریت و فرایند برنامهریزی در دستگاههای اجرایی کشور، به رغم تحولات بعد از ۲ خرداد ۷۶، به صورت جدی مورد بازنگری قرار نگرفته است و بسیاری از وزارتخانهها و دستگاههای دولتی هنوز با مدیران فاقد کفایت و با قوانین دست و پا گیر روبرو میباشند. ضعف مدیریت و اعمال سیاستهای ناکارای سالیان گذشته همچنان بر امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور سیطره دارند.
۳ـ مشکلات آموزشی: تغییرات مدام قوانین، کاهش یا افزایش ناگهانی دورههای تحصیلی، ناهمگونی محتوای کتابهای درسی و سختی معیشت فرهنگیان نه تنها موجب افت تحصیلی دانشآموزان و التهاب و اضطراب آنها گشته است، بلکه موجبات سرگردانی خانوادهها را نیز فراهم نموده است.
محدودیتهای و تضییقات ایجاد شده بر سر راه فعالیتهای مستقل دانشگاهیان و دانشجویان، اخراج غیرقانونی و بیرویه استادان، بازداشت و تحت تعقیب قرار گرفتن دانشجویان، افت سطح علمی دانشگاهها، پایین بودن امکانات رفاهی دانشجویان و نحوه نامطلوب برخورد مسئولان دانشگاهها با اعتراضهای استادان و دانشجویان، ضرورت بازنگری در عملکرد مراکز آموزشی کشور را، اعم از خصوصی و دولتی، ایجاب میکند.
۴ـ بحران سیاسی و کمبود آزادیهای اساسی: گر چه بعد از تحولات دوم خرداد ۷۶، شاهد ترسیم سیمای جامعه مدنی و سخنان بلیغ و بدیع در باب وفاق ملی و قانونمداری بودهایم و به حق در زمینههای ارائه فکر و اندیشه از طریق نشریات جدید و بعضاً تریبونهای آزاد گام های امیدبخشی در راه توسعه سیاسی برداشته شده است، هنوز آزادی فعالیت احزاب غیر موافق با حاکمیت ولی وفادار به نظام و نیز آزادی تشکیل اجتماعات برای مخالفان، در دام بحثهای انحرافی مانند تقسیمبندی غیرواقعبینانه گروه ها به «خودی» و «غیرخودی» گرفتار آمده و عملاً تغییرات ملموسی، متناسب با واقعیتهای جامعه تحول یافته ما، صورت نگرفته است. جناج چپ درون حاکمیت و جناح موسوم به دوم خرداد هم در تحقق شعار جامعه مدنی، خود را تنها با انتشار چند روزنامه نسبتا آزاد متعلق به گروههای «خودی»، که آنها هم پیوسته در معرض خطر تهاجم و تعطیل و حبس مدیرانشان قرار دارند، دلخوش داشتهاند و از اصل حاکمیت ملت که با آزادی احزاب، گروههای سیاسی و تشکلهای صنفی مستقل و آزاد و حضور مستقیم مردم در انتخابات ادواری کشور قوام مییابد، دور ماندهاند.
عملکرد مقام رهبری و نهادهای سهگانه کشور ـ به عنوان مجموعه حاکمیت ـ میتواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد، زیرا طبق قانون اساسی همه نهادهای حاکمیت متغیر و منتخب جمهور مردم میباشد و هرگز نقد و انتقاد یا اعتراض به سیاستها و عملکردها نباید معادل و مترادف با تضعیف کل نظام تلقی گردد. بدترین و خطرناکترین وضعیت سیاسی ـ اجتماعی برای هر نظامی هنگامی پدید میآید که حاکمان و مدیران اجرایی خود را معادل و مترادف نظام دانسته، هر اعتراض و انتقاد کنندهای را به تضعیف نظام متهم کنند و راه بررسی عملکرد و اصلاح رفتارها و سیاستها را محدود و مسدود نمایند.
جناح انحصارگر، به پشتوانه قدرت خود در حاکمیت، هنوز از خود کم تحملی نشان داده، مقابله با فکر و اندیشه را با تیزی شمشیر، تنگی زندان و بعضاً با توهین و تکفیر ـ یا به تعبیر عدهای، با قتل و کشتار ـ پاسخ میدهد و در نتیجه، امنیت و فضای امن لازم برای احقاق حق و دادخواهی مخالفان سیاسی، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، وجود ندارد.
۵ـ مشکلات قضایی: جریان حاکم بر سیستم قضایی کشور و ناتوانی قوانین موجود در پاسخگویی به مشکلات و دعاوی مطرح شده در دادگاهها و دادسراها موجب سرگردانی مردم در دادخواهیها و طولانی شدن دادرسیها گشته است. در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی، بعضاً نقش تعلقات جناحی و خواست گروههای فشار بیش از عدالت و موازین قانونی حضور عینی و رسمی دارد و قانون و عدالت دستخوش تمایلات و گرایشهای انحصارطلبان قرار میگیرد.
هموطنان! در چنین روزگاری چه تدبیری میتوان اندیشید؟
آیا میتوان نومید و مایوس کنج عزلت گزید و کار دنیا را به دنیاداران واگذاشت، یا بدون هر گونه تلاش و تدبیر به قضا و تقدیر متوسل شد و یا به طرد و تبری و تحریم دل خوش داشت؟
نهضت آزادی ایران با تبعیت از فرمان خداوند در قرآن کریم که مردم را به انذار دعوت به خیر و قیام و قسط رهنمون میسازد، معتقد است که در چنین روزگاری ـ که کشور عزیزمان با سختترین بحرانهای فزاینده اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان است ـ برای حاکمیت هیچ راهی جز بازگشت صادقانه به سوی مردم و پذیرش اصل حاکمیت ملت و آزادیهای اساسی تصریح شده در قانون اساسی برای همه نیروهای موجود در صحنه سیاسی وجود ندارد.
دوره خودمحوریها، تنگنظریها، قانون ستیزی و طرد مخالفان و تهمت زدن به آنان به سر آمده است. نفی، تکفیر و زندان هرگز حلال مشکلات و بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود کشور نخواهد بود. فرمان سکوت و دستور دمفروبستن هم کشتی طوفانزده ملک و ملت را نجات بخش نیست؛ کشتیبان را سیاستی دیگر بباید!
با تلاش و همت همه دلسوزان ایران و انقلاب، باید نیروهای تمامتخواه را به تمکین از قانون اساسی فراخواند و با رفع موانع از سر راه انتخاب آزادانه مردم، همچون حماسه بزرگ انتخابات ریاست جمهوری در دوم خرداد ۷۶ و انتخابات شوراهای شهر و روستا در اسفند ۷۷، با حضوری فعالانه در صحنه انتخابات کشور با هدف احقاق حقوق خود و رفع بحرانهای نگران کننده موجود در کشور، تغییرات تدریجی و درازمدت و پایداری در راستای تحقق حاکمیت واقعی مردم، بقای ایرانی آزاد و آباد و تحقق ارزشهای اسلامی را فراهم نمود.
حاکمیت نیز در انتخابات آتی دو گزینه خواهد داشت:
۱ـ ادامه روشهای انحصارگرایانه، طرد اندیشههای «غیرخودی»، انکار هرگونه بحران در کشور و زمینهسازی برای راه یافتن هر چه بیشتر نمایندگانی از بین «خودیها» ـ با اهرم نظارت استصوابی شورای نگهبان ـ که در این صورت، حکومتگران تنگنظر کشور را با ادامه تشدید و بحرانهای موجود تا مرز آشوبهای اجتماعی و تهدید جدی کیان ایران و اسلام به پیش خواهند برد و سپس، مانند بسیاری از حاکمان مستبد تاریخ ـ که ندای مردم را برای دگرگونی مناسبات سیاسی کشورشان دیر شنیدند و بنا بر سنت الهی، دچار طوفانهای قهر مردمی گشتند ـ مسند قدرت را در حالی که دچار انواع و اقسام نابسامانیها و دگرگونیها میباشد، به اجبار و با شرمساری در پیشگاه خداوند و ملت ترک خواهند کرد. فاعتبروا یا اولیالابصار
۲ـ رویکرد حاکمیت به میثاق ملی ـ قانون اساسی ـ به ویژه اصول مندرج در فصلهای سوم و پنجم آن، در راستای استقرار حاکمیت ملت، برگزاری انتخاباتی آزاد و قانونمند و رفع همه موانعی که بر سر راه اقتدار ملی و توسعه سیاسی قرار گرفته است، که در این صورت زمینه حل بحرانهای جاری کشور فراهم خواهد شد.
نهضت آزادی ایران، به امید آن که حاکمیت راه دوم را برگزیند، اقدامات و تدابیر زیر را مؤکدا توصیه میکند:
الف) اگر همه ارکان نظام، از رهبری تا شورای نگهبان، صمیمانه و صادقانه بخواهند حق قانونی مردم را پاس دارند و مشارکت آزادانه و واقعی آنان را جلب کنند، باید همه گروهها و احزاب ملتزم به قانون اساسی را به حساب آورند و به گونهای عمل کنند که مردم خود را انتخاب کننده مختار و آزاد احساس نمایند، نه آن که انتخابات را تحمیلی و نامزدهای نمایندگی را دستچین شده بدانند. قطعاً عدالت اجتماعی بدون تحقق عدالت سیاسی و تقسیم متوازن قدرت در بین همه اقشار جامعه تحقق عینی نخواهد یافت.
ب) حاکمیت باید دست از لجاجت و عناد با حقوق ملت و تحقیر مردم بردارد، مردم را محجور و صغیر و نیازمند قیم نداند و با تمکین از اصل حاکمیت ملت در قانون اساسی، تفسیر نادرست شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی تحت عنوان نظارت استصوابی را ـ که فاقد وجاهت قانونی و مقبولیت عمومی است ـ لغو نماید. اصل برائت یک پایه اساسی در حقوق اسلامی و در قانون اساسی است. در هر گونه انتخابات، کلیه داوطلبان علیالاصول صلاحیت دارند، مگر آن که عدم صلاحیت آنان محرز گردد. اصرار شورای نگهبان بر احراز صلاحیت نامزدها، نقض اصل برائت دینی و قانونی است. اصلاح این تفسیر نادرست موجب خواهد شد که زمینه مشارکت سیاسی مردم بیش از گذشته فراهم گردد. در آن صورت، شاید بتوان با همدلی بیشتر بر مشکلات روزافزون جامعه فائق آمد. اصل ۹۹ قانون اساسی، بدون ایهام و ابهام، شورای نگهبان را ناظر بر انتخابات دانسته است و هر گونه تفسیری از قانون در جهت استفاده ابزاری از آن، به بهانه احراز صلاحیت و برای حذف سلیقهای انتخاب شوندگان، فاقد اعتبار می باشد. این امر به اصل حاکمیت ملت و مردمسالاری در حکومت جمهوری اسلامی خدشهای جبران ناپذیر وارد میسازد و نشانه ضعف و سستی پایگاه حکومت در میان ملت قلمداد میگردد. اگر قرار باشد که صلح و ثبات و آرامش واقعی در جامعه اسلامی برقرار شود و پایدار بماند، خردورزی ایجاب میکند که حاکمیت نیز تن به خواستههای بحق عمومی داده، دریچه انحصار را به گونهای بگشاید که امکان دیدن همه زوایای اجتماعی فراهم آید.
قطعاً در چنین فضایی رقابت واقعی معنا و مفهوم پیدا خواهد کرد و همه نیروهای فعال سیاسی حضور و مشارکتی متناسب با پایگاه اجتماعی خویش خواهند یافت. در این صورت، حضور غیرانحصاری نیروهای به اصطلاح خط راست سنتی و محافظه کار نیز، برخلاف انتخابات گذشته، با مشروعیت و مقبولیت همراه خواهد بود و به توسعه سیاسی که ضامن بقای دین و دولت در ایران اسلامی میباشد منجر خواهد شد.
تنها در یک رقابت سالم میان جناحهای مختلف درون حاکمیت و احزاب و گروه های ملتزم به قانون اساسی است که نمایندگان واقعی مردم انتخاب میشوند و میتوان امید داشت که مجلس ششم راهگشای مشکلات فعلی کشور باشد.
پ) حزبی شدن انتخابات: نتایج انتخابات ادواری گذشته و سرنوشت سیاسی نمایندگان رتبه اول در تهران و شهرستانها گویای این واقعیت بوده است که برخی از نامزدها بر اثر تبلیغات و حمایتهای بیدریغ حاکمیت، با کسب آرایی از ملت به جمع مجلسیان پیوستهاند، در حالی که فاقد برنامه کار و درایت لازم برای ادای وظیفه سنگین نمایندگی مجلس بودهاند، و در نتیجه، اعتبار کاذب خویش را از دست داده و از انتخاب مجدد در دورههای بعدی محروم ماندهاند. زیانکار اصلی در این روش «آزمون و خطا» مردمی بودهاند که نمایندگان غیرواقعی آنان چند سال بدون دستاوردی مثبت برای کشور بر کرسی نمایندگیشان تکیه زدهاند و تنها خود از نعمتها و مزایای مجلس بهرهمند شدهاند.
اگر در انتخابات، احزاب شناخته شده نامزدهای مورد تایید و پشتیبانی خود را با برنامهها و مواضع مشخص معرفی کنند، نمایندگانی توانا به مجلس راه خواهند یافت.
احزاب با خطمشی و مرامنامههای معین، هویت فکری شفافی داشته، مقبولیت یا عدم مقبولیت اندیشههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنها ملاک انتخاب نامزدها در انتخابات سرنوشتساز آینده خواهد بود. در چنین رویکردی، انتخاب افراد معرفی شده از سوی احزاب نه تنها همراه با پذیرش برنامهها و خطمشیهای مشخص خواهد بود بلکه منتخبان مردم کسانی خواهند بود که در فرایند فعالیتهای حزبی توانمندی و صداقت و شایستگی شخصی خویش را بروز دادهاند.
انتخابات ادواری کشور، اگر بر پایه شناخت احزاب یا افراد مستقل که به طریقی پایگاه مردمی و زمینههای اجتماعی خود را به اثبات رسانده باشند صورت گیرد، نظمی صحیح و منطقی به خود خواهد گرفت که نه تنها رأی دهندگان دچار سردرگمی نخواهند بود، بلکه میزان تحقق مشارکت ملی و مردمی را بیش از پیش فراهم خواهد ساخت. به علاوه، از هزینههای تبلیغاتی سرسامآور که به شیوههای ناصحیح انجام میگیرد، جلوگیری خواهد شد.
انتخابات حزبی در عمل به معنای به رسمیت شناختن حقوق اقلیتهای سیاسی نیز می باشد. قانون اساسی ایران حقوق اقلیتهای دینی را پذیرفته است. انتخابات باید به گونهای برگزار شود که حقوق اقلیتهای سیاسی نیز محفوظ باقی بماند و این برای ثبات درازمدت نظام ضروری است.
نهضت آزادی ایران با توکل به هدایت خدای رحمان امید آن دارد که حاکمیت با توجه به خواست میلیونها شهروند این سرزمین، که عشق سربلندی و سرافرازی وطن را با الهام از تعالیم انسانساز اسلام در دل دارند، دست از یکسونگری و منحصر نگاهداشتن قدرت در دست جناحی خاص برداشته و با عبرتگیری از تاریخ، موانع توسعه سیاسی کشور را کنار زند تا با شکوفایی استعدادهای نهفته این ملت فهیم و هوشیار، راهی به سوی سربلندی ایرانی آباد، آزاد و مستقل با الهام از پرتوهای روشنگر اسلام هموار گردد.
قطعاً هیچ سرزمین آباد و جامعه آزادی در جهان بدون همت آبادگران و آزاداندیشان آن استقرار نیافته است و سرزمین کهنسال تشنه آزادی و آبادی ما نیز تنها در سایه عزم ملی و همت عالی شیرمردان و پاک زنان آن بقا و سرافرازی خواهد یافت.
و من الله التوفیق و علیه التکلان
نهضت آزادی ایران