شماره: 1682
تاريخ:19/03/1378
پيام به ملت ايران به
مناسبت انتخابات دوره ششم
مجلس شوراي اسلامي
همراه با آنان كه با تو رو به خدا كردهاند، همچنان كه مامور شدهاي ثابت قدمباش و طغيان ميكنيد كه او به هر كاري كه ميكنيد بيناست (هود ـ11)
برگزاري انتخابات دوره ششم مجلس شوراي اسلامي در اسفند ماه سال جاري دستگاه حكومتي و مردم شريف ايران را در آزموني ديگر قرار خواهد داد. دوره جديد انتخابات مجلس در شرايطي برگزار ميگردد كه تحولات شگرفي در رويكرد زنان، جوانان، دانشگاهيان و مردم عادي كوچه و بازار نسبت به سرنوشت سياسي كشور، بعد از 2 خرداد 76، نمودار شده است؛ تا جايي كه نسبت به همه رخدادهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه، واكنشهايي كه نشانه يك جامعه فعال و پويا است از خود ابراز ميدارند و در صورت برخورد صحيح حاكميت، قطعاً با حضور چنين روندي استمرار و استقرار حاكميت ملت تحقق خواهد يافت. نهضت آزادي ايران، در شرايط كنوني كشور، توجه مردم عزيز را كه صاحبان اين مرز و بوم هستند به نكات زير جلب مينمايد.
1ـ بحران اقتصادي: اقتصاد تقريبا تك محصولي كشور با كاهش درآمد اصلي خود از فروش نفت، دچار ضعف و ناتواني گشته و قسمتي از برنامههاي عمراني و ملي كشور دچار تعطيل يا تعليق شده است. دو بخش عمده ديگر اقتصادي كشور يعني صنعت و كشاورزي كه در توليد ملي و اشتغال و امرار معاش مردم نقش اساسي دارند، به دليل ساختار نامناسب و اعمال سياستهاي مديريتي نامطلوب، با كاهش شديد سرمايهگذاري و بازدهي نامطلوب روبرو شده و از تكاپو افتاده است؛ به طوري كه طبق آمار، موجودي سرمايه در بخشهاي مختلف اقتصادي در سال 1365 معادل 20 هزار ميليارد ريال بوده و در سال 1375 به 18 هزار ميليارد ريال كاهش يافته است (نشاط ـ 22/2/79)
بيكاري آشكار و نهان در سراسر كشور موجب سرگرداني و يا مهاجرت قشر عظيمي از جامعه، عمدتاً جوانان، شده است تا جايي كه كارشناسان در يك برآورد خوشبينانه ضريب بيكاري در سال گذشته را 3/22 درصد اعلام كردهاند.
افزايش بيرويه نرخ ارز موجب افزايش قيمت ماشينآلات صنعتي و لوازم يدكي وارداتي شده و ايجاد كارخانههاي جديد، بازسازي كارخانهها و جايگزيني واحدهاي جديد را با مشكل جدي روبرو ساخته است.
تورم لگام گسيخته 6/36 درصدي و تعطيل واحدهاي توليدي در شهركهاي صنعتي شاخص ديگري از بيماري اقتصاد كشور است. رشد فقر هر ساله تعداد بيشتري از خانوادههاي اين سرزمين را در برميگيرد و امروزه اكثريت عظيمي از مردم صبور ما سختي معيشت را با پوست و گوشت خويش به خوبي لمس ميكنند.
عدم ثبات سياسي و امنيت مطلوب اجتماعي و وجود قوانين اقتصادي دست و پا گير و تغييرات مدام آنها موجب گشته است كه سرمايهگذاران داخلي و خارجي تمايلي به سرمايهگذاري در بخش توليد از خود نشان ندهند.
تاخير در حل مسائل روابط خارجي با كشورهاي صنعتي اروپا، نبود يك سياست واحد و شفاف در چگونگي حل مناقشات خارجي كشور كه ناشي از وجود «توهم توطئه» در روابط سياسي با غرب است و اعمال روش هاي احساسي و شعاري غربستيزي، بدون ارزيابي منافع ملي، هر گونه سرمايهگذاري دراز مدت خارجي در ايران را با دشواري روبرو ساخته است. قوانين نامتعادل مالياتي كشور نيز انگيزه ديگري است كه سرمايههاي ملي و پساندازهاي مردم را به سوي سرمايهگذاري تجاري و دلالي سوق داده است و سودهاي كلان را بدون هيچ ضابطهاي به جيب افراد و گروههايي خاص، بعضاً در درون حاكميت. سرازير ميسازد. متأسفانه هيچ مميز مالياتي و مرجع قانوني نيز امكان دسترسي به حسابهاي واقعي اين گونه اشخاص را ندارد. طبق آمار كارشناسان، بين 70 تا 80 درصد ماليات در بخشهاي دولتي و غيردولتي، و نيز سالانه مبلغ 600 ميليارد ريال ماليات متعلق به بنيادهاي تاسيس شده بعد از انقلاب به خزانه دولت واريز نميگردد. (همشهري ـ 4/2/78)
2ـ بحران مديريت: ساختار مديريت و فرايند برنامهريزي در دستگاههاي اجرايي كشور، به رغم تحولات بعد از 2 خرداد 76، به صورت جدي مورد بازنگري قرار نگرفته است و بسياري از وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي هنوز با مديران فاقد كفايت و با قوانين دست و پا گير روبرو ميباشند. ضعف مديريت و اعمال سياستهاي ناكاراي ساليان گذشته همچنان بر امور سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور سيطره دارند.
3ـ مشكلات آموزشي: تغييرات مدام قوانين، كاهش يا افزايش ناگهاني دورههاي تحصيلي، ناهمگوني محتواي كتابهاي درسي و سختي معيشت فرهنگيان نه تنها موجب افت تحصيلي دانشآموزان و التهاب و اضطراب آنها گشته است، بلكه موجبات سرگرداني خانوادهها را نيز فراهم نموده است.
محدوديتهاي و تضييقات ايجاد شده بر سر راه فعاليتهاي مستقل دانشگاهيان و دانشجويان، اخراج غيرقانوني و بيرويه استادان، بازداشت و تحت تعقيب قرار گرفتن دانشجويان، افت سطح علمي دانشگاهها، پايين بودن امكانات رفاهي دانشجويان و نحوه نامطلوب برخورد مسئولان دانشگاهها با اعتراضهاي استادان و دانشجويان، ضرورت بازنگري در عملكرد مراكز آموزشي كشور را، اعم از خصوصي و دولتي، ايجاب ميكند.
4ـ بحران سياسي و كمبود آزاديهاي اساسي: گر چه بعد از تحولات دوم خرداد 76، شاهد ترسيم سيماي جامعه مدني و سخنان بليغ و بديع در باب وفاق ملي و قانونمداري بودهايم و به حق در زمينههاي ارائه فكر و انديشه از طريق نشريات جديد و بعضاً تريبونهاي آزاد گام هاي اميدبخشي در راه توسعه سياسي برداشته شده است، هنوز آزادي فعاليت احزاب غير موافق با حاكميت ولي وفادار به نظام و نيز آزادي تشكيل اجتماعات براي مخالفان، در دام بحثهاي انحرافي مانند تقسيمبندي غيرواقعبينانه گروه ها به «خودي» و «غيرخودي» گرفتار آمده و عملاً تغييرات ملموسي، متناسب با واقعيتهاي جامعه تحول يافته ما، صورت نگرفته است. جناج چپ درون حاكميت و جناح موسوم به دوم خرداد هم در تحقق شعار جامعه مدني، خود را تنها با انتشار چند روزنامه نسبتا آزاد متعلق به گروههاي «خودي»، كه آنها هم پيوسته در معرض خطر تهاجم و تعطيل و حبس مديرانشان قرار دارند، دلخوش داشتهاند و از اصل حاكميت ملت كه با آزادي احزاب، گروههاي سياسي و تشكلهاي صنفي مستقل و آزاد و حضور مستقيم مردم در انتخابات ادواري كشور قوام مييابد، دور ماندهاند.
عملكرد مقام رهبري و نهادهاي سهگانه كشور ـ به عنوان مجموعه حاكميت ـ ميتواند مورد نقد و بررسي قرار گيرد، زيرا طبق قانون اساسي همه نهادهاي حاكميت متغير و منتخب جمهور مردم ميباشد و هرگز نقد و انتقاد يا اعتراض به سياستها و عملكردها نبايد معادل و مترادف با تضعيف كل نظام تلقي گردد. بدترين و خطرناكترين وضعيت سياسي ـ اجتماعي براي هر نظامي هنگامي پديد ميآيد كه حاكمان و مديران اجرايي خود را معادل و مترادف نظام دانسته، هر اعتراض و انتقاد كنندهاي را به تضعيف نظام متهم كنند و راه بررسي عملكرد و اصلاح رفتارها و سياستها را محدود و مسدود نمايند.
جناح انحصارگر، به پشتوانه قدرت خود در حاكميت، هنوز از خود كم تحملي نشان داده، مقابله با فكر و انديشه را با تيزي شمشير، تنگي زندان و بعضاً با توهين و تكفير ـ يا به تعبير عدهاي، با قتل و كشتار ـ پاسخ ميدهد و در نتيجه، امنيت و فضاي امن لازم براي احقاق حق و دادخواهي مخالفان سياسي، مطابق اصل 168 قانون اساسي، وجود ندارد.
5ـ مشكلات قضايي: جريان حاكم بر سيستم قضايي كشور و ناتواني قوانين موجود در پاسخگويي به مشكلات و دعاوي مطرح شده در دادگاهها و دادسراها موجب سرگرداني مردم در دادخواهيها و طولاني شدن دادرسيها گشته است. در محاكمات سياسي و مطبوعاتي، بعضاً نقش تعلقات جناحي و خواست گروههاي فشار بيش از عدالت و موازين قانوني حضور عيني و رسمي دارد و قانون و عدالت دستخوش تمايلات و گرايشهاي انحصارطلبان قرار ميگيرد.
هموطنان! در چنين روزگاري چه تدبيري ميتوان انديشيد؟
آيا ميتوان نوميد و مايوس كنج عزلت گزيد و كار دنيا را به دنياداران واگذاشت، يا بدون هر گونه تلاش و تدبير به قضا و تقدير متوسل شد و يا به طرد و تبري و تحريم دل خوش داشت؟
نهضت آزادي ايران با تبعيت از فرمان خداوند در قرآن كريم كه مردم را به انذار دعوت به خير و قيام و قسط رهنمون ميسازد، معتقد است كه در چنين روزگاري ـ كه كشور عزيزمان با سختترين بحرانهاي فزاينده اقتصادي و اجتماعي دست به گريبان است ـ براي حاكميت هيچ راهي جز بازگشت صادقانه به سوي مردم و پذيرش اصل حاكميت ملت و آزاديهاي اساسي تصريح شده در قانون اساسي براي همه نيروهاي موجود در صحنه سياسي وجود ندارد.
دوره خودمحوريها، تنگنظريها، قانون ستيزي و طرد مخالفان و تهمت زدن به آنان به سر آمده است. نفي، تكفير و زندان هرگز حلال مشكلات و بحرانهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موجود كشور نخواهد بود. فرمان سكوت و دستور دمفروبستن هم كشتي طوفانزده ملك و ملت را نجات بخش نيست؛ كشتيبان را سياستي ديگر ببايد!
با تلاش و همت همه دلسوزان ايران و انقلاب، بايد نيروهاي تمامتخواه را به تمكين از قانون اساسي فراخواند و با رفع موانع از سر راه انتخاب آزادانه مردم، همچون حماسه بزرگ انتخابات رياست جمهوري در دوم خرداد 76 و انتخابات شوراهاي شهر و روستا در اسفند 77، با حضوري فعالانه در صحنه انتخابات كشور با هدف احقاق حقوق خود و رفع بحرانهاي نگران كننده موجود در كشور، تغييرات تدريجي و درازمدت و پايداري در راستاي تحقق حاكميت واقعي مردم، بقاي ايراني آزاد و آباد و تحقق ارزشهاي اسلامي را فراهم نمود.
حاكميت نيز در انتخابات آتي دو گزينه خواهد داشت:
1ـ ادامه روشهاي انحصارگرايانه، طرد انديشههاي «غيرخودي»، انكار هرگونه بحران در كشور و زمينهسازي براي راه يافتن هر چه بيشتر نمايندگاني از بين «خوديها» ـ با اهرم نظارت استصوابي شوراي نگهبان ـ كه در اين صورت، حكومتگران تنگنظر كشور را با ادامه تشديد و بحرانهاي موجود تا مرز آشوبهاي اجتماعي و تهديد جدي كيان ايران و اسلام به پيش خواهند برد و سپس، مانند بسياري از حاكمان مستبد تاريخ ـ كه نداي مردم را براي دگرگوني مناسبات سياسي كشورشان دير شنيدند و بنا بر سنت الهي، دچار طوفانهاي قهر مردمي گشتند ـ مسند قدرت را در حالي كه دچار انواع و اقسام نابسامانيها و دگرگونيها ميباشد، به اجبار و با شرمساري در پيشگاه خداوند و ملت ترك خواهند كرد. فاعتبروا يا اوليالابصار
2ـ رويكرد حاكميت به ميثاق ملي ـ قانون اساسي ـ به ويژه اصول مندرج در فصلهاي سوم و پنجم آن، در راستاي استقرار حاكميت ملت، برگزاري انتخاباتي آزاد و قانونمند و رفع همه موانعي كه بر سر راه اقتدار ملي و توسعه سياسي قرار گرفته است، كه در اين صورت زمينه حل بحرانهاي جاري كشور فراهم خواهد شد.
نهضت آزادي ايران، به اميد آن كه حاكميت راه دوم را برگزيند، اقدامات و تدابير زير را مؤكدا توصيه ميكند:
الف) اگر همه اركان نظام، از رهبري تا شوراي نگهبان، صميمانه و صادقانه بخواهند حق قانوني مردم را پاس دارند و مشاركت آزادانه و واقعي آنان را جلب كنند، بايد همه گروهها و احزاب ملتزم به قانون اساسي را به حساب آورند و به گونهاي عمل كنند كه مردم خود را انتخاب كننده مختار و آزاد احساس نمايند، نه آن كه انتخابات را تحميلي و نامزدهاي نمايندگي را دستچين شده بدانند. قطعاً عدالت اجتماعي بدون تحقق عدالت سياسي و تقسيم متوازن قدرت در بين همه اقشار جامعه تحقق عيني نخواهد يافت.
ب) حاكميت بايد دست از لجاجت و عناد با حقوق ملت و تحقير مردم بردارد، مردم را محجور و صغير و نيازمند قيم نداند و با تمكين از اصل حاكميت ملت در قانون اساسي، تفسير نادرست شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي تحت عنوان نظارت استصوابي را ـ كه فاقد وجاهت قانوني و مقبوليت عمومي است ـ لغو نمايد. اصل برائت يك پايه اساسي در حقوق اسلامي و در قانون اساسي است. در هر گونه انتخابات، كليه داوطلبان عليالاصول صلاحيت دارند، مگر آن كه عدم صلاحيت آنان محرز گردد. اصرار شوراي نگهبان بر احراز صلاحيت نامزدها، نقض اصل برائت ديني و قانوني است. اصلاح اين تفسير نادرست موجب خواهد شد كه زمينه مشاركت سياسي مردم بيش از گذشته فراهم گردد. در آن صورت، شايد بتوان با همدلي بيشتر بر مشكلات روزافزون جامعه فائق آمد. اصل 99 قانون اساسي، بدون ايهام و ابهام، شوراي نگهبان را ناظر بر انتخابات دانسته است و هر گونه تفسيري از قانون در جهت استفاده ابزاري از آن، به بهانه احراز صلاحيت و براي حذف سليقهاي انتخاب شوندگان، فاقد اعتبار مي باشد. اين امر به اصل حاكميت ملت و مردمسالاري در حكومت جمهوري اسلامي خدشهاي جبران ناپذير وارد ميسازد و نشانه ضعف و سستي پايگاه حكومت در ميان ملت قلمداد ميگردد. اگر قرار باشد كه صلح و ثبات و آرامش واقعي در جامعه اسلامي برقرار شود و پايدار بماند، خردورزي ايجاب ميكند كه حاكميت نيز تن به خواستههاي بحق عمومي داده، دريچه انحصار را به گونهاي بگشايد كه امكان ديدن همه زواياي اجتماعي فراهم آيد.
قطعاً در چنين فضايي رقابت واقعي معنا و مفهوم پيدا خواهد كرد و همه نيروهاي فعال سياسي حضور و مشاركتي متناسب با پايگاه اجتماعي خويش خواهند يافت. در اين صورت، حضور غيرانحصاري نيروهاي به اصطلاح خط راست سنتي و محافظه كار نيز، برخلاف انتخابات گذشته، با مشروعيت و مقبوليت همراه خواهد بود و به توسعه سياسي كه ضامن بقاي دين و دولت در ايران اسلامي ميباشد منجر خواهد شد.
تنها در يك رقابت سالم ميان جناحهاي مختلف درون حاكميت و احزاب و گروه هاي ملتزم به قانون اساسي است كه نمايندگان واقعي مردم انتخاب ميشوند و ميتوان اميد داشت كه مجلس ششم راهگشاي مشكلات فعلي كشور باشد.
پ) حزبي شدن انتخابات: نتايج انتخابات ادواري گذشته و سرنوشت سياسي نمايندگان رتبه اول در تهران و شهرستانها گوياي اين واقعيت بوده است كه برخي از نامزدها بر اثر تبليغات و حمايتهاي بيدريغ حاكميت، با كسب آرايي از ملت به جمع مجلسيان پيوستهاند، در حالي كه فاقد برنامه كار و درايت لازم براي اداي وظيفه سنگين نمايندگي مجلس بودهاند، و در نتيجه، اعتبار كاذب خويش را از دست داده و از انتخاب مجدد در دورههاي بعدي محروم ماندهاند. زيانكار اصلي در اين روش «آزمون و خطا» مردمي بودهاند كه نمايندگان غيرواقعي آنان چند سال بدون دستاوردي مثبت براي كشور بر كرسي نمايندگيشان تكيه زدهاند و تنها خود از نعمتها و مزاياي مجلس بهرهمند شدهاند.
اگر در انتخابات، احزاب شناخته شده نامزدهاي مورد تاييد و پشتيباني خود را با برنامهها و مواضع مشخص معرفي كنند، نمايندگاني توانا به مجلس راه خواهند يافت.
احزاب با خطمشي و مرامنامههاي معين، هويت فكري شفافي داشته، مقبوليت يا عدم مقبوليت انديشههاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي آنها ملاك انتخاب نامزدها در انتخابات سرنوشتساز آينده خواهد بود. در چنين رويكردي، انتخاب افراد معرفي شده از سوي احزاب نه تنها همراه با پذيرش برنامهها و خطمشيهاي مشخص خواهد بود بلكه منتخبان مردم كساني خواهند بود كه در فرايند فعاليتهاي حزبي توانمندي و صداقت و شايستگي شخصي خويش را بروز دادهاند.
انتخابات ادواري كشور، اگر بر پايه شناخت احزاب يا افراد مستقل كه به طريقي پايگاه مردمي و زمينههاي اجتماعي خود را به اثبات رسانده باشند صورت گيرد، نظمي صحيح و منطقي به خود خواهد گرفت كه نه تنها رأي دهندگان دچار سردرگمي نخواهند بود، بلكه ميزان تحقق مشاركت ملي و مردمي را بيش از پيش فراهم خواهد ساخت. به علاوه، از هزينههاي تبليغاتي سرسامآور كه به شيوههاي ناصحيح انجام ميگيرد، جلوگيري خواهد شد.
انتخابات حزبي در عمل به معناي به رسميت شناختن حقوق اقليتهاي سياسي نيز مي باشد. قانون اساسي ايران حقوق اقليتهاي ديني را پذيرفته است. انتخابات بايد به گونهاي برگزار شود كه حقوق اقليتهاي سياسي نيز محفوظ باقي بماند و اين براي ثبات درازمدت نظام ضروري است.
نهضت آزادي ايران با توكل به هدايت خداي رحمان اميد آن دارد كه حاكميت با توجه به خواست ميليونها شهروند اين سرزمين، كه عشق سربلندي و سرافرازي وطن را با الهام از تعاليم انسانساز اسلام در دل دارند، دست از يكسونگري و منحصر نگاهداشتن قدرت در دست جناحي خاص برداشته و با عبرتگيري از تاريخ، موانع توسعه سياسي كشور را كنار زند تا با شكوفايي استعدادهاي نهفته اين ملت فهيم و هوشيار، راهي به سوي سربلندي ايراني آباد، آزاد و مستقل با الهام از پرتوهاي روشنگر اسلام هموار گردد.
قطعاً هيچ سرزمين آباد و جامعه آزادي در جهان بدون همت آبادگران و آزادانديشان آن استقرار نيافته است و سرزمين كهنسال تشنه آزادي و آبادي ما نيز تنها در سايه عزم ملي و همت عالي شيرمردان و پاك زنان آن بقا و سرافرازي خواهد يافت.
و من الله التوفيق و عليه التكلان
نهضت آزادي ايران
