شماره: 1654
تاريخ:06/08/77
پيام رساي ملت
در انتخابات مجلس خبرگان رهبري
بايعني الناس غيرمستكرهين و لامجبرين بل طائعين مخيرين ان الناس لم يبايعني لسلطان غالب و لالعرض حاضر (بيعت مردم با من نه با كراهت و اجبار، بلكه با طوع و رغبت و اختيار و انتخاب كامل بود. مردم با من نه به دليل سلطه غالب حكومتي بيعت كردند (ترس پنهان) و نه به خاطر طمع به منافعي كه عرضه شده باشد.)
حضرت علي(ع) (نهجالبلاغه)
نهضت آزادي ايران با توجه به تجربيات گذشته در مورد چگونگي برگزاري انتخابات و شيوه اِعمال نظارت استصوابي شوراي نگهبان، عدم آگاهي مردم از عملكرد هشت سال گذشته مجلس خبرگان، خطمشي انحصارگرانه و تمامتخواهانه جناح صاحب قدرت و اركان وابسته به آن، منحصر بودن نامزدهاي اين مجلس به يك صنف خاص و تبليغات هميشگي و يكسويه رسانههاي عمومي، چنين انتخاباتي را فاقد شرايط انتخابات آزاد و سالم دانست و در پي تحليلهاي همه جانبه، عدم شركت خود را به عنوان اعتراض نسبت به روند برگزاري آن با اطمينان از رشد سياسي مردم براي اتخاذ تصميم مقتضي اعلام كرد.
متأسفانه، به رغم اعتراضهاي آشكار و پنهاني كه از سوي نيروهاي سياسي و اجتماعي مؤثر مانند دانشجويان دانشگاهها، نيروهاي موسوم به چپ «داخل نظام» (مجاهدين انقلاب اسلامي و مجمع روحانيون مبارز) و نيز افراد مستقل و گروههاي غيروابسته به جناح حاكم، براي تعديل تصميمات يكسويه شوراي نگهبان و مشاركت بيشتر گروهها و صاحبنظران مستقل صورت گرفت، انتخابات طبق روال معمول و با بيتوجهي به ديدگاهها و خواستههاي نيروهاي غيروابسته و اكثريت خاموش مراحل خود را طي كرد و به همان گونه كه پيشبيني ميشد، اكثريت قاطع داوطلبان جناح راست صاحب قدرت برگزيده شدند و برحسب آنچه رسماً اعلام گرديد، به هر صورت نزديك به 18 ميليون نفر به پاي صندوقهاي رأي رفتند و 86 نماينده را از ميان 167 داوطلب دستچين شده انتخاب كردند!
نهضت آزادي ايران بدون آن كه به جايگاه مجلس خبرگان در قانون اساسي كمبها داده يا انتخابات حاضر را كه ميتواند در سرنوشت آينده جامعه و روند دموكراسي مؤثر باشد كماهميت بشمارد، لازم ميداند كه تحليل فشرده خود را از شرايط و اوضاعي كه انتخابات در آن صورت گرفت و پيامهاي اين انتخابات، بيان كند. چگونگي برگزاري انتخابات مجلس خبرگان و نتايج حاصل از آن را ميتوان از دو زاويه كمي و كيفي مورد بررسي و ارزيابي قرار داد تا درجه سلامت و صحت آن آشكار گردد.
از جهت كمي، انتخابات سومين دوره مجلس خبرگان رهبري با رفتن بيش از 8/17 ميليون نفر از واجدان حق رأي به پاي صندوقها (با فرض صحت ارقام اعلام شده) ظاهراً موفقيت غيرمنتظرهاي كسب كرده است، چرا كه با توجه به چون و چراها و عدم رضايت گسترده از عملكرد شوراي نگهبان، بويژه پس از رأي اعتراض همه جانبه مردم به جناح تمامتخواه در دوم خرداد 76، نه تنها جامعه ايران بلكه حتي حاكميت صاحب قدرت نيز انتظار اين ميزان رأي را نداشت و لذا همين ميزان رأي هم جاي شگفتي دارد. شايد به خاطر همين عدم اطمينان بود كه قبل از انتخابات، تبليغات همه جانبه و كوبندهاي از همه سو آغاز شد و در راستاي ايجاد جو مساعد براي جلب مشاركت بيشتر مردم در انتخابات، حتي از چند هفته قبل از انتخابات، رأي آزاد مردم را به نامزدهاي مورد نظر خود، به مثابه رأي اعتماد به نظام و به جمهوري اسلامي ايران و خنثي كردن توطئه دشمنان انقلاب قلمداد كردند. در واقع، حق انتخاب آزاد، آگاهانه و مسئولانه افراد را تحتالشعاع تبليغات و جوسازي جناح قدرتمدار قرار دادند. مايه كمال تأسف است كه در ايران نيز، همانند كشورهاي جهان سوم، حاكمان از يك سو با قلع و قمع احزاب و گروههاي سياسي و كساني كه ميخواهند با استفاده از حقوق قانوني خود كانديدا معرفي كنند، دايره انتخاب را براي رأيدهندگان به شدت محدود و انتخابات را انحصاري مينمايند، به گونهاي كه بسياري از گروههاي ملت از انتخابات رميده ميشوند، و از سوي ديگر، با ترفندهاي ظريف و از راههاي غيرمتعارف، مانند ايجاد فشار و محيط تنشزاي تبليغاتي چند روزه قبل از انتخابات، و با مايه گذاشتن از اسلام، انقلاب، روحانيت و مراجع تقليد و «واجب شرعي» شمردن شركت در انتخابات، مردم را در تنگنا قرار ميدهند تا به جاي استفاده از «حق طبيعي» خود و شركت داوطلبانه و آزادانه، تنها به عنوان يك «وظيفه يا تكليف شرعي» و بدون آن كه بيشتر كانديداها را بشناسند يا از برنامه آنها آگاه باشند صرفاً در انتخابات شركت كنند! آيا اين يك تناقض آشكار در حرف و عمل نيست؟
با اين همه، اگر تعداد شركتكنندگان در اين دوره از انتخابات را با شركتكنندگان در دورههاي پيشين مقايسه كنيم و نسبت شركتكنندگان را به كل واجدان شرايط در نظر بگيريم، متوجه رقم و نسبت بالاي كساني ميشويم كه از شركت در انتخابات خودداري كردهاند؛ يعني عدم شركت 54 درصد (حدود 20 ميليون نفر) از واجدان شرايط كه اكثريت آنان را تشكيل ميدهند.
اولاً از كل واجدان حق رأي كه در حدود 39 ميليون نفر اعلام شد (ولي طبق محاسبات دقيق جمعيتي در سال 77 بالاي 41 ميليون نفر است) تنها كمتر از 18 ميليون نفر يعني كمتر از 46 درصد در انتخابات شركت داشتهاند. حال اگر ظرفيت بالقوه مشاركت واقعي مردم را تنها همان 30 ميليون نفري بدانيم كه در انتخابات رياست جمهوري در خرداد 76 شركت كردند، فاصله عميقي كه دستكم در حدود 12 ميليون نفر جمعيت واجد شرايط را در بر ميگيرد بين اين دو انتخابات ملاحظه ميكنيم؛ اين افت مشاركت مردم در يك فاصله 17 ماهه (خرداد 76 تا آبان 77) نشاندهنده اعتراض گروههاي آگاه مردم ايران نسبت به عملكرد شوراي نگهبان و مسئولان جمهوري اسلامي ايران است.
علاوه بر آن، ملاحظه ميكنيم كه در شهري مانند تهرانـ كه به دليل بالا بودن سطح آگاهي مردم، تراكم جمعيت و تمركز تحصيلكردهها، نسبت شركتكنندگان بايد زياد باشدـ اين نسبت به 39 درصد (در برابر ميانگين 46 درصد در سطح كل كشور) نزول ميكند و اين نشان ميدهد كه تبليغات در تهران كمتر از شهرستانها مؤثر افتاده است. ضمناً با وجود كم بودن تعداد داوطلبان تأييد شده (كه در بسياري از موارد برابر تعداد مورد نياز يا كمي بيشتر از آن بوده است) تعداد آراي برندگان انتخابات چشمگير نبوده است. مثلاً تعداد آراي نفر اول انتخابشدگان استان تهران (آقاي هاشمي رفسنجاني)، از ميان جمعيت 2/7 ميليون نفري واجدان حق رأي تنها 7/1 ميليون (كمتر از 24 درصد) بوده است؛ و هكذا ساير موارد!
بنابراين، با توجه به شركت فعالانه حزب كارگزاران سازندگي، دعوت روحانيون مبارز و ساير جناحها و شخصيتها، بويژه آقايان خاتمي و هاشمي رفسنجاني را مردم براي شركت در انتخابات (و با صرفنظر موقت از ايرادها و اعتراضات وارد)، 18 ميليون رأي رقم بالايي به شمار نميرود و دستكم 12 ميليون (يعني به اندازه دو سوم آراي اخذ شده) از شمار شركتكنندگان در انتخابات رياست جمهوري كمتر است. هدف و خواست نهضت آزادي ايران و ساير دلسوزان و علاقهمندان به جمهوري اسلامي ايران اين بوده است كه براي استحكام جمهوريت نظام ميبايد كاري كرد كه اين 12 ميليون نفر (و شايد بيشتر از آن) برخلاف ميل خود و به خاطر اعتراض نسبت به عملكرد شوراي نگهبان و حاكميت انحصار، از شركت در انتخابات خودداري نكنند و با مشاركت آزادانه اين نيروي عظيم در انتخابات، يك پشتوانه ملي قوي براي نظام فراهم شود. اما افسوس كه چنين نشد و اين زيان بزرگ بر جامعه و نظام جمهوري اسلامي ايران تحميل گرديد كه بخش بزرگي از شهروندان علاقهمند به ايران و وفادار به نظام و انقلاب نتوانند در انتخابات شركت كنند. مسئول اين زيان و خسارات كيست؟
و اما از جهت كيفي، عدم سلامت اين انتخابات را در موارد متعددي ميتوان نشان داد. از جمله:
1ـ در ارتباط با مشاركت احزاب و گروهها، تنها دو گروه يا جناح درون نظام كه در شرايط فعلي قدرت را در اختيار دارند با سازش بين خود نتايج انتخابات را به نفع خود تمام كردند، به طوري كه درحدود 57 درصد نمايندگان از جناح راست سنتي و روحانيت مبارز، در حدود 14 درصد از كارگزاران سازندگي و جناح چپ و در حدود 29 درصد از سايرين برنده شدند. بنابراين، مشاركت گروهها از كمترين ميزان برخوردار بوده است و اين افت و نقص بزرگي براي يك نظام جمهوري آزاد و انتخابات مردمي و دموكراتيك است كه احزاب و گروهها نتوانند به طور همهجانبه و فراگير در يك انتخابات سرنوشتساز شركت كنند.
2ـ رويدادهاي ناصوابي كه در آستانه انتخابات اتفاق افتاد زمينه را براي جلوگيري از چونوچرا و ارائه تحليل واقعي از بسيج نيروها توسط روزنامههاي بيطرف و آزاد و علاقهمند به سرنوشت كشور فراهم ساخت؛ در آستانه انتخابات، نه تنها روزنامه توس (كه مدافع جامعه مدني و انتخابات آزاد بود و جسارت تحليل و نقد را داشت) مورد هجوم قرار گرفت و بسته شد و مسئولانش به زندان افتادند، بلكه نشريات نويد اصفهان و راهنو تعطيل شد و ساير روزنامهها و مجلات آزاديخواه و مستقل نيز در معرض تهديد و تحديد قرار گرفتند و زمينه مطبوعات از هرگونه تحليل انتقادي و نظر و رأي مستقل خالي گرديد.
3ـ سازمان صدا و سيما از دو هفته قبل از زمان انتخابات تلاش گستردهاي را آغاز كرد و تقريباً تمامي امكانات و برنامههاي خود را به تبليغات يكسويه به نفع جناح راست حاكم و صرفاً به منظور اقناع مردم به شركت در انتخابات اختصاص داد، به گونهاي كه ميتوان گفت كه اين «رسانه ملي» تا كنون كمتر چنين تبليغات يكسويه و سنگيني را براي انتخابات به كار گرفته است.
4ـ سخنراني، موضعگيري و درخواست آقاي هاشمي رفسنجاني براي «تأخير در مطرح كردن اختلافات» و به ميدان كشاندن «كارگزاران سازندگي»ـ كه از اعوان و انصار ايشان به شمار ميروندـ و نيز ساير سخنرانيهاي خطبهها و پيشخطبههاي نماز جمعه در تهران و شهرهاي ديگر توسط چهرههاي شناخته شده جناح راست سنتي و نيز حملههاي لفظي ساير مقامات به مخالفان اين روند، تحت عنوان «دشمنان»، «معاندان»، «مخالفان روحانيت» و غيره، به نحوي پيش رفت كه حتي گروههاي مخالف نيز بدون آن كه از شرايط موجود راضي باشند، شركت خود را در انتخابات اعلام كردند.
5ـ بالاخره سخنراني اعترضآميز آقاي خاتميـ كه در عين حال مردم را به شركت در انتخابات فراخواندـ به طور چشمگيري بر جريان انتخابات اثر گذاشت (تا جايي كه كارشناسان معتقدند كه با سخنراني ايشان در حدود 5 ميليون رأي به تعداد پيشبيني شده قبل از آن اضافه شد). تبليغات آقاي كرباسچي و دعوت مردم به شركت در انتخابات نيز مسلماً بيتأثير نبود. به هر حال، بسياري از مردم با وجود نارضايتي از روند انتخابات، تحتتأثير تبليغات يكسويه قرار گرفتند و در شرايطي كه گروههاي مخالف از هيچگونه وسيله تبليغي (مانند راديو، تلويزيون و مطبوعات) برخوردار نبودند، رأي خود را به صندوقها ريختند.
اگر وجود آزادي مخالفان را در هر جامعهاي شاخص وجود آزادي و حضور آزادانه مردم در صحنه بدانيم، عدم حضور مؤثر گروههاي غيروابسته به قدرت در اين انتخابات و در نتيجه كاسته شدن آرا در انتخابات ظلمي است كه در حق جمهوريت نظام و بخش مهمي از مردم روا داشته شده است. در شرايطي كه مخالفان قانوني وفادار به نظام جمهوري اسلامي و ملتزم به قانون اساسي را معاند و وابسته به بيگانگان معرفي ميكنند، آيا كشاندن مردم به صحنه انتخابات با اين تمهيدات غيرآزادانه نوعي اهانت به مردم نيست؟
اگر حاكميت صاحب قدرت و اركان نظام يعني رهبري و شوراي نگهبان بخواهند حق مردم را به درستي و تمام و كمال ادا كنند و مشاركت آزادانه و واقعي آنها را در هر گونه انتخابات مردميـ از جمله انتخابات مهم مجلس خبرگان كه انتخاب رهبر و نظارت بر عملكرد رهبري را بر عهده داردـ جلب كنند، ميبايستي همه گروهها و احزاب را به حساب آورده، طبق نص قانون اساسي جمهوري اسلامي به گونهاي عمل كنند كه مردم خود را به واقع «انتخابكننده» احساس كنند و نه آن كه انتخابات بر آنها تحميل شود.
نهضت آزادي ايران روند برگزاري انتخابات سومين مجلس خبرگان رهبري را در شرايطي كه اجمالاً به آن اشاره شد، ناقض اصول قانون اساسي و حقوق اساسي ملت ايران و در تقابل با برنامه توسعه سياسي و جامعه مدني دانسته و پيامدهاي آن را برخلاف مصالح ملي، نظام و انقلاب ارزيابي ميكند.
اميد است كه حاكميت با پندگيري از نتايج انتخابات اخير و رعايت صادقانه حقوق و آزاديهاي اساسي مصرح در قانون اساسي و عرف جامعه مدني، زمينه مشاركت گسترده و علاقهمندانه مردم شريف ايران را در انتخابات شوراهاي شهر و روستا كه وعده برگزاري آن (پس از يك تأخير تقريباً 20 ساله) در اسفندماه داده شده است فراهم سازد.
والعاقبه للمتقين
نهضت آزادي ايران
