پيش شرط های برگزاری انتخابات آزاد
مهندس محمد توسلی
برگزاری انتخابات آزاد و سالم يكی از مطالبات اساسی ملت ايران در يك قرن اخير بوده است. در انقلاب مشروطيت برای مهاركردن قدرت مطلقه استبداد سلطنتی، مفاهيم جديد آزادی، عدالت، انتخابات مجلس و قانون گذاری توسط نمايندگان ملت در اثر تعامل با كشورهای پيشرفته و به طور مشخص دست آوردهای انقلاب كبير فرانسه مطرح شد اما ديری نپاييد كه استبداد مجدداً به شكل جديد باز توليد شد و دو دهه استبداد رضاخان بر جامعه ما حاكم گرديد. در شرايط تاريخی شهريور 1320 فضای نسبتاً باز سياسی به وجود آمد و روشنفكران و آگاهان تلاش مجدد خود را برای رفع موانع توسعه و ايجاد رشد و آگاهی در جامعه آغاز كردند. اما در سرفصل برگزاری هر دوره از انتخابات مجلس همواره مخالفت با انتخابات فرمايشی و برگزاری انتخابات آزاد و سالم و گزينش نمايندگان واقعی مردم در سرلوحه تلاش آزادی خواهان ايران بوده است. شادروان دكتر مصدق در ارديبهشت سال 1330 در برنامه دو ماده ای دولت خود يك ماده آن را به اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری ها اختصاص می دهد تا زمينه برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم فراهم شود و به تدريج فرآيند گذار به دموكراسی طی شود. جريان برگزاری انتخابات در دوره 28 ماهه حكومت دكتر مصدق و نقشی كه تجربه دموكراسی خواهی اين دوره در گردش آزاد اطلاعات و تربيت نيروهای اجتماعی داشته است به رغم رخ داد كودتای 28 مرداد و شكست سياسی دكتر مصدق، اين سرمايه اجتماعی را به عامل مهمی در تداوم مبارزات آزادی خواهان در دهه های بعدی تبديل كرد. به طوری كه انديشه سياسی دكتر مصدق يعنی آزادی، حقوق بشر و حاكميت ملت كه از طريق برگزاری انتخابات آزاد قابل تحقق است، سرلوحه مطالبات ملت ايران، به ويژه نسل جوان شد و به همين علت، مردم در هر فرصتی ياد او را به صورت گسترده و فراگير گرامی می دارند و انديشه او را دنبال می كنند.
در سال های 39 و 40 كه يك بار ديگر در اثر فشارهای بيرونی، فضای نسبی باز سياسی به وجود آمد، تقابل آزادی خواهان و حاكميت استبداد مطلقه سلطنتی در مطالبه انتخابات آزاد و سالم در دو انتخابات تابستانی و زمستانی تبلور پيدا كرد و مردم تلاش كردند به رغم ضعف ساختارهای جامعه مدنی و پراكندگی احزاب سياسی با برگزاری انتخابات آزاد گام جديدی در فرآيند دموكراسی خواهی در ايران بردارند.
سركوب نهضت روحانيت و آزادی خواهان، بعد از قيام 15 خرداد سال 1342 مبارزات سياسی آزادی خواهانه ملت ايران را به فاز نظامی مبدل ساخت. در اين دوران شاهد شكل گيری احزاب فرمايشی و برگزاری انتخابات غيرآزاد و ناسالم هستيم. در سال 1357 رژيم شاه آن گاه پيام مردم را شنيد و آماده پذيرش برگزاری انتخابات آزاد شد كه زمان آن گذشته بود و روحيه مردم و رهبران عموماً آمادگی پذيرش آن را نداشت و اين روند هزينه های بسيار سنگين انقلاب را بر ملك و ملت ما تحميل كرد.
امروز بعد از 26 سال از پيروزی انقلاب اين پرسش برای بسياری از تحليل گران مطرح شده است كه اگر در سال 57 از طريق فرآيند دموكراتيك، ساختار سياسی نظام استبداد سلطنتی متحول می شد و با برگزاری انتخابات آزاد و سالم به تدريج نهادهای مردمی و ساختارهای دموكراتيك شكل می گرفت و با ايجاد فرصت های لازم فرهنگی ـ اجتماعی زمينه برای ياد گيری و تمرين دموكراسی فراهم می شد، امروز جامعه ما چه سرنوشتی داشت؟
پاسخ به اين سؤال البته نياز به فرصت ديگر و بيش تری دارد زيرا در پاسخ ها ديدگاه های متفاوتی وجود دارد، اما امروز كه جامعه ما با بحران های مختلف رو به رو است يك بار ديگر می توان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا راه حل ديگری برای گذار از شرايط كنونی جز تلاش برای تقويت فرآيند دموكراسی و تأكيد بر برگزاری انتخابات آزاد و سالم وجود دارد؟ اگر جواب مثبت است اين راه حل يا راه حل ها كدام است؟
پيشينه تاريخی، بعد از انقلاب:
قبل از انقلاب، معرفی جمهوری اسلامی با سخنان و مصاحبه های رهبر فقيد انقلاب در پاريس نه تنها ملت ايران بلكه جهانيان را شيفته خود ساخت و چهره ای انسانی و دموكراتيك از نظام جمهوری اسلامی در اذهان تصوير كرد و براساس چنين برداشتی حدود 98 درصد مردم در 12 فروردين سال 1385 به جمهوری اسلامی رأی دادند. اگرچه پيشنهاد جمهوری دموكراتيك اسلامی از سوی شادروان مهندس بازرگان كه ناشی از دغدغه و نگرانی تاريخی او بود پذيرفته نشد؛ اما گفته می شد كه در ركن جمهوريت و ارزش های اسلامی، “دموكراسي” به شكل مترقی تری وجود دارد. در عمل، به تدريج و به ويژه بعد از سال 1360 قرائنی از اسلام در جامعه حاكم شد كه به آزادی و دموكراسی و حقوق اساسی ملت عملاً توجهی نداشت و با قرائت و تفسير خاصی از قانون اساسی، نظارت استصوابی را مورد عمل قرار داد و حاصل آن اجرای سياست جانبدارانه از محافظه كاران و تضييع حقوق اكثريت ملت ايران گرديد. اوج عملكرد اين جريان نحوه برگزاری انتخابات مجلس هفتم است كه در آن شورای نگهبان نه تنها نيروهای ملی و اسلامی منتقد حاكميت و اپوزسيون داخلی كه التزام به قانون اساسی دارند بلكه بسياری از نمايندگان مجلس ششم را به دلايل واهی و بیاساس رد صلاحيت كرد و درنتيجه مطابق برنامهريزی صورت گرفته اكثريت قاطع نمايندگان مجلس به مجموعه ای ناشناخته تحويل داده شد. كارنامه يك ساله مجلس، هزينه های بسيار سنگينی را كه بر ملت ايران تحميل شده است و پی آمدهای انتخابات غير آزاد و ناسالم را در تشديد بحران های داخلی و خارجی نشان می دهد.
پيش شرط های انتخابات آزاد و سالم
در فصل سوم قانون اساسی و همچنين بيانيه های جهانی كه ايران نيز آن ها را امضا كرده و به رعايت آن ها متعهد شده است، پيش نيازهای برگزاری انتخابات آزاد و سالم را مشخص كرده است. در اين اصول، مجموعه حقوق و آزادی های سياسی و اجتماعی تصريح شده است. به عنوان نمونه، اصل بيست و سوم “ممنوعيت تفتيش عقايد”، اصل بيست و چهارم “آزادی مطبوعات”، اصل بيست و ششم “آزادی فعاليت احزاب و انجمن های صنفي” ، اصل بيست هفتم “آزادی تشكيل اجتماعات و راهپيمايی ها”، اصل سی و هفتم “اصل برائت” و اصل سی و هشتم “ممنوعيت هرگونه شكنجه”، اصول سی و دوم و سی و نهم “حقوق و حفظ حرمت متهمان” مورد تأكيد قرار گرفته است.
آزادی بيان، اجتماعات و مطبوعات كه در اصول فوق تصريح شده است، گردش آزاد اطلاعات را در جامعه تأمين می كند و در چنين فضايی است كه نقد قدرت و عملكرد مسؤولان توسط آحاد ملت و صاحب نظران امكان پذير می شود و با ارزيابی آگاهانه و واقع بينانه عملكرد و برنامه های نمايندگان مجلس يا دولت، مردم در انتخابات بعدی با آگاهی بيش تر میتوانند نامزدهای احزاب و گروه های اجتماعی مختلف را مورد ارزيابی قرار دهند و با رأی آگاهانه خود در سرنوشت اداره شهرها و كشور مشاركت مفيد و مؤثر داشته باشند. در جامعه ای كه فضای سياسی بسته ای حاكم باشد و فقط ديدگاه های يك جناح از رسانه ها قابل انتشار باشد، نظير نظام های توتاليتر كه در آن ها مديريت آمرانه و عملاً سيستم تك حزبی حاكميت داشته باشد، سخن از برگزاری انتخابات آزاد فريبی بيش نيست.
علاوه بر آزادی بيان و مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات، شكل گيری نهادهای مدنی نظير احزاب، انجمن های صنفی و تخصصی نيز كه بستر طبيعی و منظم كادرسازی و برنامه ريزی جمعی برای پاسخ گويی به مسايل اجتماعی است، از جمله پيش نيازهای برگزاری موفقيت آميز انتخابات آزاد و سالم محسوب می شود.
بدون حضور احزاب فراگير و ريشه دار نظير آن چه در كشورهای توسعه يافته وجود دارد، حتی در شرايطی كه گردش آزاد اطلاعات نيز فراهم شده باشد، برگزاری انتخابات سالم و مؤثر امكان پذير نيست. حضور نامزدهای منفرد گسترده، بدون سابقه و هويت جمعی شناخته شده چگونه می توانند با آگاهی آحاد مردم مورد ارزيابی و گزينش قرار گيرد. در حالی كه احزاب و گروه های سياسی كه اهداف و برنامه و سوابق خدمات آنان برای مردم شناخته شده است بيش تر می توانند معرف نامزدها باشند. هر حزب و گروه سياسی برای حفظ اعتبار و سابقه خود افراد واجد صلاحيت خود را شناسايی و معرفی می كند و در آينده نيز پاسخ گوی عملكرد اعضای خود خواهد بود. در اين فرآيند است كه هم انتخاب مردم آگاهانه تر و مؤثرتر صورت می گيرد و هم نمايندگان منتخب حزبی در دوران مجلس بهتر می توانند همكاری خود را تنظيم كنند تا نمايندگان منفردی كه از ديدگاه های پراكنده ای برخوردارند. در مجلس ششم كه نمايندگان بيش تر وابستگی به احزاب و گروه های سياسی داشتند يكی از مشكلات گزارش شده آنان افراد غير حزبی يا نداشتن تربيت كافی حزبی بوده است كه نمی توانند همكاری جمعی خودشان را تنظيم كنند و وقت كميسيون ها و مجلس را به درستی مديريت كنند.
نظارت استصوابی:
عامل ديگری كه بعد از انتخابات دوره سوم مجلس به ويژه در انتخابات مجلس هفتم مانع برگزاری انتخابات آزاد و سالم بوده است نظارت استصوابی است. مطابق اصل نود و نهم قانون اساسی شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. درخصوص حدود اين نظارت ديدگاه های مختلفی ارايه شده است. مفهوم اين نظارت هماهنگ با آزادی ها و حقوق اساسی ملت كه در اصول فصل سوم و پنجم قانون اساسی مورد تأكيد قرار گرفته، به ويژه در اصل پنجاه و ششم كه حق حاكميت انسان بر سرنوشت خود را يك حق الهی دانسته است، با نظارت استصوابی شورای نگهبان كه به جای مردم ابتدا گزينش می كند و سپس از مردم می خواهد كه به افراد گزينش شده رأی بدهند مغايرت آشكار دارد.
در اصل پنجاه و ششم تصريح شده است كه : “حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمی تواند اين حق الهی را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع خود يا گروهی خاص قرار دهد و ملت اين حق خدا داد را از طرقی كه در اصول بعد می آيد اعمال می كند”.
نظارت استصوابی شورای نگهبان در امر انتخابات، در تقابل با مطالبات تاريخی ملت ايران و اصول و آرمان های اوليه انقلاب اسلامی و عرف جهانی انتخابات آزاد است.
در انتخابات های اخير كه در كشورهای همسايه ما افغانستان و عراق زيرنظر سازمان ملل انجام شده است و روند آن مورد تأييد مقامات جمهوری اسلامی ايران قرار گرفته است، قيم و واسطه ای وجود نداشته است كه ابتدا صلاحيت نامزدها را احراز نمايد و سپس مردم به ليست مورد تأييد رأی دهند. در اين كشورها، احزاب و گروه ها نامزدهای خود را معرفی كرده اند و مردم با تشخيص خود به آنان رأی داده اند.
نظارت استصوابی شورای نگهبان نه تنها ناقض اصول قانون اساسی است، بلكه اهانت آشكار به قدرت تشخيص مردم آگاه و رشيد ايران است كه آنان را صغير و نيازمند قيم معرفی می كند. طبيعی است كه در چنين شرايطی، عموم آگاهان جامعه تمايل به مشاركت در انتخابات نداشته باشند. آمار مشاركت مردم در شهرهای بزرگ كشور در انتخابات مجلس هفتم به طور متوسط حدود 30 درصد واجدان صلاحيت است كه البته می توان جايگاه و انگيزه مشاركت اين درصد محدود را مورد بررسی و تحليل قرار داد.
تقويت فرآيند گذار به دموكراسی:
به رغم واقعيت های تلخی كه در بالا برشمرده شد، مردم آگاه ايران با هوشمندی در مقاطع انتخابات نسبت به روندی كه بعد از سال 60 در انتخابات ها پيش آمده است، واكنشی مناسب نشان داده اند. شادروان مهندس بازرگان در آستانه برگزاری دومين انتخابات مجلس از تريبون مجلس در محيط بسته و فشار شعارهای مرگ خواهی گفت:
“… از پشت اين تريبون اعلام می نمايم كه انتخابات خالی از آزادی و نظارت ملی و مجلس حاصل از آن فاقد كم ترين اثر برای اهداف فوق و عاری از اعتبار و ارزش از نظر شرعی و قانونی و حقوقی بوده و هر اكثريتی كه آورده شود و هر ادعايی كه از استقبال مردم بنمايند، مردود و باطل است…” (20/5/62)
مطالبه حقوق اساسی ملت و تلاش برای تأمين آزادی و حاكميت ملت در ادوار بعد به طور مستمر ادامه يافته است و حاصل آن آگاهی بيش تر مردم و كاهش مشاركت مردم در انتخابات غيرآزاد و ناسالم بوده است.
در دوم خرداد سال 76 كه آقای سيدمحمد خاتمی مطالبات تاريخی مردم را در برنامه خود داشت، اگرچه جمعی از آگاهان جامعه با رأی اعتراض سفيد در انتخابات شركت كردند و اعتراض خود را نسبت به شيوه نظارت استصوابی شورای نگهبان ثبت كردند، اما اكثريت قاطع ملت ايران به نامزد مورد نظر جريان محافظه كار “نه” گفتند و از برنامه توسعه سياسی
آقای خاتمی يعنی مطالبات تاريخی ملت ايران حمايت كردند.
در انتخابات رياست جمهوری سال 80 باز هم ملت ايران به اين اميد كه آقای خاتمی پروژه اصلاحات خود را تكميل نمايد، به رغم ناكامی ها باز هم به طور گسترده در انتخابات شركت كردند و برنامه محافظه كاران را كه در راستای همان بحران های زنجيره ای چهار سال اول می خواستند آقای خاتمی با رأی پايينی انتخاب شود، با شكست مواجه ساختند. اما افسوس كه ايشان نتوانستند از اين اعتماد و فرصت های تاريخی كه برايشان فراهم شده بود مسؤولانه بهره برداری كنند و موانع را در حد انتظار از پيش روی جنبش اصلاحات بردارند.
برگزاری انتخابات غيرآزاد و ناسالم و فرمايشی مجلس هفتم از اشتباهات تاريخی ايشان است كه برخلاف وعده های صريح خودشان صورت گرفته است. اين امر ضربه سنگينی به اعتبار ايشان و جنبش اصلاحات وارد ساخت. اين نقد صريح از آقای خاتمی، به هيچ وجه ناديده انگاشتن خدمات با ارزش ايشان در دوران هشت سال مسؤوليت نيست كه به دفعات گفته شده است و باز هم بايستی از اين خدمات تقدير شود.
در مقطع انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری، يك بار ديگر ملت ما در مقابل آزمون جديدی قرار گرفته است كه با توجه به شرايط داخلی، منطقه و جهانی و در راستای مصالح و منافع ملی چگونه فرآيند گذار به دموكراسی را در اين مقطع تقويت نمايد. تجربه بيش از دو دهه تلاش آزادی خواهان ايران نشان می دهد كه اين فرآيند با انفعال و كناره گيری از عرصه انتخابات طی نخواهد شد. حضور و مشاركت آگاهانه همه احزاب و نيروهای سياسی معتقد به تقويت فرآيند گذار به دموكراسی ـ از طريق مبارزه قانونی و مسالمت آميز و تدريجی ـ در جبهه واحد می تواند بستر مؤثری در اين مقطع باشد.
