پیامدهای رد صلاحیتهای گسترده نامزدهای مجلس
ابوالفضل بازرگان
مورخ دهم بهمن ماه 1398
پس از درگذشت پیامبر گرامی اسلام (ص)، دو تفکر یا گرایش در میان مسلمانان در باره اداره جامعه اسلامی (حکومت) پدید آمد. پیروان یک تفکر، که بعدها به علویان، شیعیان یا فرقه امامیه شهرت یافتند بر این باور بودند که حکومت بر جامعه اسلامی حق مسلم امام معصوم منصوب از سوی خداوند است و هر حاکم دیگری غاصب شناخته میشود. در برابر این تفکر، بخش دیگری به امامت اعتقاد نداشتند یا آن را جدا از حکومت میپنداشتند و از دیدگاه آنها هر کس که به وسیله سران قبایل (و بعدها به صورت موروثی یا به زور) زمام حکومت را به دست میگرفت امیرالمومنین یا اولیالامر و واجب الاطاعه شناخته میشد و مخالفت با او مجازات مرگ در پی داشت. پس از غیبت امام دوازدهم، در میان شیعیان راجع به تشکیل حکومت اسلامی و زعامت جامعه اختلاف نظر شکل گرفت. برخی از عالمان دینی بر این باور بودند که در غیبت امام معصوم، تاسیس حکومت به وسیله عالمان دین جایز نیست و حکومت باید به صورت عرفی تشکیل شود. به عنوان نمونه، در تاریخ معاصر، میتوان از بزرگانی مانند آخوند خراسانی و علامه نایینی نام برد. در مقابل، عدهای اعتقاد داشتند که یکی از نایبان عام امام زمان، با عنوان مجتهد اعلم یا ولی فقیه باید حکومت اسلامی تشکیل دهد و خود در راس آن قرار گیرد. در گذشته، ملا احمد نراقی فرد شاخص این دسته از مراجع دینی بود و در تاریخ معاصر، آیت الله خمینی نظریه ولایت فقیه را در کتاب کشف الاسرار در دهه بیست مطرح و سپس در دهه چهل آن را تبیین کرد. پس از بروز مفاهیمی مانند آزادی، دمکراسی (حاکمیت ملت = مردم سالاری)، قرارداد اجتماعی، دولت- ملت، دولت مدرن و… در دنیای غرب و رسوخ آنها به ایران، که زمینه ساز جنبش مشروطه خواهی شد، روشنفکران دینی و غیر دینی از آنها استقبال کردند و خواستار تشکیل نظام سیاسی مشروطه (متکی بر قانون اساسی غیر متعارض با اسلام) شدند. در مقابل، سنت گرایان متعصب، مانند شیخ فضل الله نوری، که آزادی را «کلمه منحوس» مینامیدند و مفاهیم یاد شده را سوغات غرب و استعمار و باعث تخریب یا تضعیف دین میپنداشتند، به شدت در برابر مشروطه خواهی و تشکیل حکومت عرفی ایستادند. جنبش مشروطه سرانجام به نتیجه رسید ولی تلاش مخالفان نظام مشروطه (چه در دستگاه حکومت و چه در میان عالمان دینی) برای بازگشت به حکومت دینی ادامه یافت. در جریان انقلاب سال 57، که شعارهای اصلی مردم « آزادی ، استقلال، جمهوری اسلامی» بود، شعار «حکومت اسلامی» نیز از سوی جمعی مطرح میشد و حکایت از آن داشت که هنوز عدهای به دنبال نوعی خلافت اسلامی هستند که در راس آن یک حاکم مقتدر دینی قرار گیرد و او از طریق تعدادی والی (استاندار) و کارگزار منصوب و فرمانبر، کشور را اداره کند. آنان آشکارا بیان میکردند که در اسلام آزادی، انتخابات، تحزب، مردم سالاری و حتی تفکیک قوا وجود ندارد، بلکه همه مردم و کارگزاران حکومت مکلفند که به فرمان رهبر کشور عمل کنند. خوش بختانه در آن زمان، مواضع رهبر فقید انقلاب در پاریس در تعارض با این تفکر بود و پس از پیروزی انقلاب نیز تایید پیش نویس قانون اساسی تهیه شده از سوی دولت موقت و مصوب شورای انقلاب و تاکید ایشان بر تشکیل مجلس موسسان، مراجعه به آرای عمومی (رفراندم)، تشکیل مجلس شورای ملی و …. این تصور و امید را به وجود آورد که خود ایشان قصد به فعلیت درآوردن نظریه ولایت فقیه را ندارند و معتقد به انتخاب ارکان حکومت از سوی مردم (حاکمیت ملت) هستند. با تغییر بنیادین پیش نویس قانون اساسی و قدرت یافتن تدریجی تندروهای مخالف آزادی و مردم سالاری و طرفدار حکومت فردی و نظام سیاسی بسته، آرمانهای اصیل انقلاب، که در قانون اساسی در دو مولفه جمهوریت و اسلامیت تبلور یافته بود، گام به گام کمرنگ شد و انحرافهای جدی از آنها پدید آمد، که در زیر به موارد مربوط به انتخابات مجلس اشاره میشود. یکی از تلاشهای مخالفان دموکراسی و فضای بازسیاسی یکدست سازی قوای سه گانه بوده است. در مورد قوه قضائیه، از آنجایی که رئیس آن مستقیماً از سوی رهبر انقلاب و نظام منصوب میشود، مشکلی وجود نداشته و نخواهد داشت، ولی لازم است که دولت و مجلس، که نهادهای انتخابی هستند، قابل کنترل شوند. راهکار این امر مهندسی کردن فرایند انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و وسیله اجرای این پروژه یا فرایند شورای نگهبان قانون اساسی شناخته شده است. طبق اصل 99 قانون اساسی ج.ا.ا، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. روش نظارت در قانون اساسی تعریف نشده است ولی طبق اصول بدیهی مدیریت، هدف هرگونه نظارت اطمینان یافتن از اجرای درست قوانین و مقررات و جلوگیری از تخلفات است. در مورد نظارت بر انتخابات، وظیفه اصلی شورای نگهبان حفظ حقوق نامزدهای انتخابات و جلوگیری از تخلفات احتمالی وزارت کشور در احراز صلاحیت نامزدها است. بدین معنا که اگر شکایتی در مورد رد صلاحیت یک نامزد از سوی هیاتهای اجرایی وزارت کشور بنا به علتی غیر از موانع قانونی (سن، میزان تحصیلات)، سوء پیشینه و …) به هیاتهای نظارت شورای نگهبان برسد، شورا باید بیطرفانه در جهت حفظ حقوق نامزد انتخابات به آن رسیدگی کند. شوربختانه، شورای نگهبان، از چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی با تفسیر نا صواب قانون اساسی، نظارت شورا را استصوابی اعلام کرد و بر پایه آن به غربالگری نامزدها، آن هم با اعمال سلایق سیاسی، پرداخت. نتیجه آن شده است که مجلس شورای اسلامی که بنابر اعلام رهبر فقید انقلاب قرار بود « در رأس همه امور» و «عصاره فضیلت ملت» باشد، شأن و جایگاه قانونی خود را از دست داده و نتوانسته است معرف و نماینده واقعی اراده ملت باشد. حتی برخی از مدعیان ولایت مداری به صراحت گفتهاند که هر نماینده مجلس پیش از هر گونه اظهار نظر باید از نظر مقام رهبری آگاه شود و همسو با آن سخن بگوید. یکی دیگر از مواردی که در فرمان رهبر فقید انقلاب تصریح شده بود، عدم دخالت نظامیان در امور سیاسی است. این امر نیز به تدریج کنار گذاشته شده و دخالت سپاه در سیاستهای خارجی و داخلی، اقتصاد و ارکان حکومت افزایش یافته است. از برخی قراین چنین بر میآید که از مدتی پیش برنامهریزی مشخصی برای یکدست سازی قوا صورت گرفته است. یکی از مراحل این برنامه تشکیل مجلسی مطیع و هماهنگ از طریق رد صلاحیت همه نامزدان بالقوه ناسازگار با هسته سخت قدرت است. گزارشها نشان میدهد که تقریباً همه نمایندگان فعلی منتقد (حتی از اصولگرایان، مانند آقای علی مطهری) و اکثریت قاطع نامزدهای شاخص اصلاح طلب که احتمال برنده شدنشان در انتخابات وجود دارد رد صلاحیت شده و تنها کسانی از غربال شورای نگهبان رد شدهاند که شانس چندانی برای انتخاب شدن ندارند. پیش بینی می شود که اگر، در فرصت باقی مانده، تغییر اساسی در رویکرد شورای نگهبان رخ ندهد و صلاحیت نامزدهای مورد علاقه مردم تایید نشود، شرکت گسترده مردم در انتخابات بسیار بعید خواهد بود. بدیهی است که چنین پیامدی در راستای منافع و امنیت ملی نخواهد بود. گام دیگر در فرایند یکدست سازی همسو کردن رئیس جمهور و دولت با هسته مرکزی قدرت است. در این راستا در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی تلاش هایی صورت گرفت. در دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی نیز، کارشکنی نمایندگان تندروی مجلس و نیروهای موثر دیگر ادامه پیدا کرد و در دور دوم تشدید یافت. علاوه بر حملات نمایندگان مجلس، اظهارات و اقدامات امامان جمعه، مداحان، روزنامه کیهان، صدا و سیما و مقامات نظامی را میتوان مثال زد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود که با تمام قوا برای بهزیر کشیدن آقای روحانی خواهد کوشید. این گونه تلاشها تاکنون منجر به کنارهگیری یا برکناری رئیس جمهور نشده است ولی با تشکیل یک مجلس هماهنگ با هسته اصلی قدرت، امکان برکنار کردن ایشان افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، با رد صلاحیت هر نامزد بعدی ریاست جمهوری که مطلوب آن هسته نباشد، میتوان فرد همسو و هماهنگ را بر سرکار آورد. تجارب تاریخی نشان میدهد که پروژه های یکدستسازی و حکومتهای هژمونیک فردی یا گروهی (معمولا نظامی)، حتی اگر در کوتاه مدت باعث حل مشکلات شده باشد، در دراز مدت زمینه فروپاشی نظام یا کشور را فراهم آورده است. امید است که حاکمیت هشدارهای دلسوزان این سر زمین و مردم را جدی بگیرد و گام های اساسی در راستای جبران گذشته و تن دادن به خواست های اکثریت قاطع ملت، از جمله برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه، بردارد.
