چرا جمهوریت نظام مهم است؟
مهدی معتمدی مهر
آقای دکتر روحانی در طول بیش از شش سال که از آغاز ریاست جمهوریاش میگذرد، با رفتار سیاسی خویش و در عمل، نشان داده است که اولویتی خاص برای «مصلحت نظام» قائل است و اهل تقابل با نظام نیست و در نهاد ریاست جمهوری، بعضاً معاشرانی را در همین راستا برگزیده است که در کسوت اعتدال، مشی مماشات و ملاحظهکاری و حتی محافظهکاری را بر پیگیری حقوق و حاکمیت ملت ترجیح میدهند و از همین روست که پایگاه رای آقای روحانی در طول سالیان اخیر به شدت لطمه خورده است. اما رد صلاحیتهای گسترده و بیسابقه شورای نگهبان، کار را به جایی رساند که رییس جمهوری از جنس روحانی هم تاب نیاورده و در همایش استانداران و فرمانداران در وزارت کشور، نسبت به تهدید رکن «جمهوریت» و خطاب به نهادهای نظارتی هشدار میدهد. این که هشدار کمسابقه روحانی دیرهنگام است و عملکرد شورای نگهبان در این دوره، هم قابل پیشبینی بود و چه بسا هم قابل پیشگیری و آیا در فرصت کوتاه باقی مانده تا انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، کاری از پیش خواهد رفت یا خیر، یک نکته است و این که چرا دفاع از جمهوریت نظام حتی برای کسانی که در طول چهار دهه گذشته، کارنامه درخشانی در باب دفاع از حقوق و حاکمیت ملت نداشتهاند، به امری مهم و ملاحظهای انکارناپذیر بدل شده است، مساله دیگری است که یادداشت حاضر بدان میپردازد.
- 1. نظام جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر دو رکن «جمهوریت» و «اسلامیت» است و در این میان، «اسلامیت نظام» فرع بر «جمهوریت» است؛ با این توضیح که با وجود آن که گروههای سیاسی چپ و غیرمذهبی در تبیین و تبلیغ گفتمان و شعارهای انقلاب حضور موثر داشتند و برای اوجگیری مطالبات مردم و شعلهور شدن آتش سرخ انقلاب خون دادند و تلاش فداکارانه کردند، اگر جمهور مردم ایران مسلمان نبودند، نه ماهیت و عنوان نظام سیاسی برآمده از انقلاب فراگیر مردمی 1357 وجه اسلامی پیدا میکرد و نه فقیه و مرجع تقلیدی شیعه به عنوان رهبر انقلاب برگزیده میشد. به عبارت دیگر، از آنجا که اکثریت مردم ایران، مسلمان بودند، انقلاب بهمن 1357 اسلامی شد.
- 2. اکثریت مردم ایران، مسلمان بودند اما عموماً عضو هیچ حزب و دسته سیاسی نبودند و با این وصف، در فرآیندی که از دوران انقلاب و مبارزه علیه نظام پهلوی آغاز شد و تا پس از پیروزی و در خلال جنگ تحمیلی و حتی تا کنون ادامه دارد، حضور مستمر و مشارکت موثر داشتند. همین واقعیت سبب شد که به رغم تداوم فضای امنیتی و تنگنظریهای شدید و حذفهایی که در این چهار دهه رخ داده است، سطحی از ویژگیهای دمکراتیک بر هسته قدرت نهادینه شد، حاکمیت ایران هرگز به ماهیت نظامهای اقتدارگرای مطلقه مانند نظام قذافی و صدام و سعودیها و ….. در نیامد و «نهاد انتخابات» با فراز و فرودهای بسیار، کماکان در دستور کار باقی ماند و گرانیگاه قدرت، هرگز در یک موضع خاص، منحصر و محدود نشد و هیچ حزب یا جریان سیاسی نتوانست مطلق ساختار قدرت را تصاحب کند و پروژه یکدستسازی حاکمیت را به نتیجه پایداری برساند.
- 3. «یکدستسازی قوای سهگانه» یک بار در خرداد 1388 تجربه شد و البته نتیجه سودمندی به بار نیاورد؛ مگر رشد فزاینده ریزش نیروهای اصیل انقلاب از پیرامون نظام و رهبری و تحمیل هزینهها و لطمات جبرانناپذیر به اقتصاد و سرمایه اجتماعی کشور. انقلاب اسلامی فقط یک رویداد سیاسی نیست و بلکه، نقطه عطفی تاریخی به شمار میآید که نظام سیاسی، امنیت ملی و گذار به توسعه را در راستای تحقق «دمکراسی» و «حاکمیت قانون» بنیان نهاد و در برهههای گوناگون پس از انقلاب، همواره نسبتی آشکار میان تحقق حقوق و حاکمیت ملت با ارتقا یا تنزل شاخصهای همبستگی ملی، رشد اقتصادی و امنیت دیده میشود. از همین رو، بیدلیل نیست که بالاترین رشد اقتصادی در طول دوران پس از پیروزی انقلاب، در دوره اصلاحات و زمانی پدید آمد که شاخصهای همبستگی ملی و مردمسالاری اعم از آزادی احزاب و رسانههای مستقل و ارتقای کمی و کیفی نهادهای جامعه مدنی، روندی افزایشی را نشان میداد.
- 4. ارتقای شاخصهای دمکراتیک و مساله بیبدیل «آزادی» فقط یک خواسته سیاسی نیست و بلکه مکانیزمی است که با فعال کردن سازمانهای مردمنهاد، زیرساختهای ارتکاب به فساد سازمانیافته اقتصادی و سیاسی را مهار میکند و مانع رانت و تحصیل مال نامشروع از منابع پولی و اعتباری بیتالمال میشود. نیازی به توضیح ندارد که در دورههای رونق و توسعه اقتصادی بهویژه در ساختارهای اقتصاد نفتی که بخش خصوصی واقعی یا وجود ندارد و یا وابسته و ناکارآمد است و عمده درآمد حاصله، متعلق به دولت و نهادهای حاکمیتی است، بهناگزیر و بنا بر ضرورت گسترش طرحهای عمرانی، حجم بزرگی از منابع مالی به بازار سرمایه سرریز میشود که در صورت فقدان یا کاستی نظامهای کنترلی مدنی و رسمی، زمینه وسیعتری برای انحراف از روندهای قانونی و فراگیر شدن فساد فراهم میشود. تجربه جهان نشان میدهد که سازمانهای نظارتی رسمی مانند دادگستری، بازرسی کل یا نهادهای امنیتی، در غیاب نهادهای مدنی و غیررسمی، نه تنها قادر به مدیریت بحران و مانع از فساد نیستند، بلکه خودشان به بخشی از ساختار و سازمان فساد بدل میشوند و در نهایت، فساد تبعیض به بار آورده و افزون بر ایجاد دور باطلی علیه روند توسعه، به رکود طویلالمدت مبتلا شده و به خیزش نارضایتیهای سیاسی و اجتماعی دامن میزند. بنابراین، تداوم و کارآمدی نهادهای «جمهوریت نظام» نتایج سودمند یا مخرب در ارتباط با رشد و توسعه اقتصادی را رقم میزند.
- 5. رد صلاحیتهای گسترده ناظر به اختیارات موسع شورای نگهبان که بر خلاف اصل قانونی و عقلی تفکیک قوای سیاسی اعمال میشود، در شرایطی که بحرانهای عدیده و تودرتوی داخلی و توطئههای پیچیده خارجی که نه تنها نسبت به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران، بلکه به تمامیت سرزمینی ایران نظر دارند، افزون بر تنزل بیش از پیش همبستگی ملی و محروم کردن کشور از ظرفیتها و راهحلهای درونزا و مردمی، در راستای تغییرات قابل پیشبینی در ساختار آتی مدیریت کلان کشور ارزیابی میشود. از همین روست که علاوه بر اصلاحطلبان، «تیغ حذف نظارت استصوابی» شانه محافظهکاران شناخته شده را نیز نواخته است.
- 6. ورود افراد و جریاناتی به ساختار اصلی قدرت که از ابتدای انقلاب، خواهان بدیل «الگوی خلافت» و «حکومت اسلامی» به جای «جمهوری اسلامی» بودند و شناسنامه سیاسی شناخته شده و چه بسا دغدغه ایران را نداشته و حتی متعهد به کیان نظام جمهوری اسلامی نیستند و به نظر میرسد به دنبال بازگرداندن مناسبات سیاسی کشور به پیش از بهمن 1357 هستند، پیامد واضح نقض فراگیر حقوق اساسی ملت و نفی رکن جمهوریت نظام است که عواقب آن، نه تنها بر پیکره نهادهای انتخابی، بلکه بر ساختار جریان سنتگرایان حاکم نیز، اثرگذار و قابل پیشبینی است و هشدار رییس جمهور به نهادهای نظارتی نیز در همین راستا به نظر میرسد.
- 7. به نظر میرسد که آقای روحانی توجه یافته است که مسدود ساختن راهکارهای قانونی، دمکراتیک و مسالمتآمیز و ناامید کردن متعمدانه مردم از سازوکار صندوق رای، پیامدی سهمگین در پی دارد و روند مبارزات و مطالبات سیاسی را به نقطه غیرقابل برگشت سوق میدهد. تایید طرح رفراندوم پیشنهادی پیرامون لغو نظارت استصوابی که از سوی حزب اصلاحطلب اتحاد ملت ایران مطرح شد، حکایت از این دغدغه و نگرانی جدی و توامان بسیاری از کنشگران سیاسی اصلاحطلب و برخی مقامات ارشد و به ویژه، شخص رییس جمهور دارد.
- 8. قابل پیشبینی است که نه رییس جمهور میتواند در شرایط کنونی مانع تحقق اهداف کوتاه مدت جریاناتی شود که قصد دارند در سایه ناامیدسازی و عدم مشارکت مردم در انتخابات پیشرو، به یکدستسازی قدرت و سلطه مطلق جریانی خاص بر ارکان قدرت نائل آید و نه طرح رفراندوم در این مهلت کوتاه به نتیجه خواهد رسید، اما ورود به فاز دیگری از اصلاحات جامعهمحور که موید پیگیری ظرفیتهای موثرتری از ساختار دمکراتیک قانون اساسی باشد، میتواند منجر به تاخیر در وصول یه این اهداف و به دست آوردن زمان برای بازگرداندن امور به سوی مردم و حاکمیت قانون شود.
