1994
1385/08/06
چرا در انتخابات شوراها شركت ميكنيم؟
در روزهاي اخير، چند تن از اعضاي با سابقه نهضت آزادي ايران و داراي تجربه در مديريت خدمات شهري و آشنا با وظايف شوراي شهر براي دوره سوم انتخابات شوراي شهر تهران نام نويسي كردند. در برخي از شهرهاي ديگر كشور نيز، در راستاي استراتژي تعيين شده، جمعي ديگر از اعضاي نهضت آزادي ثبتنام كردهاند. با توجه به فضاي بسته سياسي كشور و ابهاماتي كه درباره آزادي و سلامت انتخابات و رد صلاحيت نامزدها وجود دارد، اين سئوال مطرح شده است كه چرا در چنين شرايطي نهضت آزادي ايران در انتخابات شوراها شركت كرده است. علاوه براين همزماني انتخابات مجلس خبرگان رهبري با شوراها، در حالي كه بسياري مردم دليلي براي شركت در انتخابات خبرگان كه مفهومي ندارد ، نمي بينند، و شائبه سوء استفاده از حضور مردم در انتخابات شوراها براي افزايش آراي مربوط به مجلس خبرگان رهبري، محمل ديگري براي طرح اين گونه پرسشها و اعتراضها در باره شركت نهضت آزادي در انتخابات شوراها شده است. ازاين رو براي روشن شدن مباني تحليل و دلائل شركت در انتخابات شوراها، توضيحات زير را براي آگاهي بيشتر هموطنان عزيز عرضه مي كنيم :
1- يكي از مهم ترين راهكارها براي تحقق راهبرد اصلي مبارزات علني، آرام و مسالمتآميز- با هدف رويارويي با مظاهر استبداد و اقتدارگرايي، پيگيري برنامه اصلاحات و تأمين آزادي و دموكراسي – شركت در انتخابات وحضور در پاي صندوقهاي رأي گيري است. تحولات جهاني قرن اخير در عرصه سياسي، بهويژه در كشورهاي جهان سوم، نشان ميدهد كه ابزارها و روشهاي خشونت آميز براي ابراز نظر، به تدريج به برگه هاي رأي يعني روش دموكراتيك متحول شده است. تقويت اين فرآيند مبارك يكي از وظايف و مأموريتهاي احزاب سياسي معتقد به آزادي و دموکراسي است.
2- يكي از مهمترين عناصر رسالت و مأموريت احزاب و گروههاي سياسي آگاهيدادن به مردم است. انتخابات فرصت مناسبي را براي برقراري يا افزايش ارتباط با مردم و انجام دادن اين رسالت ديني و ملي فراهم مي كند. بسياري از تحولات سياسي در مقطع انتخابات پديد ميآيد. زيرا بهرغم محدوديتهاي معمول در فضاي انتخابات، ديدگاههاي گوناگون امكان ظهور و بروز پيدا ميكنند و مردم امكان مي يابند كه با ارزيابي آنها واكنش نشان دهند. انتخابات دوم خرداد 1376 نمونه بارز اين پديده است. در آن انتخابات، با گسترش آگاهي مردم و زمينههايي كه از پيش فراهم شده بود سناريوي قطعي شدهاي دگرگون گرديد و دوران اصلاحات پا به عرصه سياسي ايران گذارد. اتفاقاً، در سوم تير 1384 نيز همين پديده درراستاي ورود جناح اقتدارگرا به قدرت در فضاي تبليغات دوران انتخابات پديد آمد و يك مجموعه ناشناخته سناريوي از پيش مشخص شده اي را به اجرا گذاشتند.
3- شوراها بستر طبيعي و گسترده تربيت عمومي مردم براي تقويت فرآيند دموكراسي است. در انقلاب مشروطيت، در نهضت ملي و در انقلاب اسلامي ايران، تشكيل انجمنهاي بلديه، انجمنهاي ايالتي و ولايتي، انجمن هاي شهر و نهايتاً شوراها راهكار عملي آزاديخواهان ايران براي آموزش دموكراسي به مردم و زمينهسازي براي پيشبرد اين فرآيند بوده است. اما، در هر يك از آن مقاطع و دورهها، اقتدارگرايان با روشهاي گوناگون مانع واگذاري اختيارات لازم به شوراها شده و از اين نهاد مردمي براي حفظ و تداوم سلطه اقتدارگرايانه شان استفاده ابزاري كردهاند. حضور فعالانه مردم در صحنه انتخابات شوراها ميتواند از انحرافات جلوگيري كند و موجبات تقويت اين نهادهاي مدني را فراهم سازد.
4- پيگيري اجراي درست اصول قانون اساسي در مورد شوراها يكي از وظايف آزاديخواهان ايران است. در راستاي مطالبات تاريخي ملت ايران – كه در شعارهاي انقلاب نيز تبلور داشت – اصول ششم و هفتم و نيز يكصدم تا يكصدوششم در فصل هفتم قانون اساسي تحقق اين مطالبات را تضمين كرده است.
در اصول ششم و هفتم قانون اساسي، بر اداره امور كشور به اتكاي آراي عمومي تصريح شده، نهاد شوراها در عرض نهادهاي مجلس و رئيسجمهور قرار گرفته و بطور مشخص شوراها را از اختيار تصميمگيري و اداره امور كشور يعني دستيابي به بخشي از قدرت برخوردار كرده است. از سوي ديگر در اصل يكصدم حدود وظايف شوراها چنين مشخص شده است : « براي پيشبرد سريع برنامههاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، عمراني، بهداشتي، آموزشي و ساير امور رفاهي»، شوراها در سطوح روستا، بخش، شهر و استان تشكيل ميشود و اعضاي آنها را مردم همان محل انتخاب ميكنند.
نخستين پيشنويس قانون شوراها در دولت موقت انقلاب با همكاري شهرداري تهران و وزارت كشور تهيه شد و به تصويب شوراي انقلاب رسيد. آييننامه اجرائي آن نيز به همين ترتيب تدوين شد و مورد تصويب دولت موقت قرار گرفت. پس از تشكيل مجلس شوراي اسلامي در سال 1360 نخستين قانون تشكيل شوراها به تصويب آن رسيد و براي اجرا به دولت وقت ابلاغ شد. قانون ياد شده تا سال 1375 پنج بار بين وزارت كشور و مجلسهاي آن دوره رفت و برگشت كرد و هربار از اختيارات شوراها كاسته شد، به گونه اي كه شورا از جايگاه طبيعي اش كه در قانون اساسي پيشبيني شده است خارج گرديد. اقتدارگرايان در آن دوران آمادگي اجراي همان قانون ناقص شوراها را نيز نداشتند و سرانجام، پس از دوم خرداد 76، و در دولت اصلاحات، قانون ناقص مصوب در سراسر كشور به اجرا در آمد و گام بلندي در راستاي اجراي اصول مربوط به شوراها در قانون اساسي و تحقق مطالبات تاريخي مردم برداشته شد.
امروز، مسئوليت احزاب و گروههاي سياسي دموکراسي خواه و همه افراد آگاه جامعه پيگيري اجراي هرچه كاملتر اصول شوراها در قانون اساسي است. اين امر با مشاركت مردم در انتخابات امكانپذير ميگردد.
5- آزادي و دموكراسي حاصل فرآيند يادگيري است و نياز به زمان زياد و پيگيري جدي دارد. ارزيابي عملكرد دو دوره شوراها نشان ميدهد كه بهرغم كاستيها و مسائل و مشكلات، آنها روند مثبت و آموزندهاي داشته اند. نام نويسي چند صد هزار نامزد در انتخابات شوراها و انتخاب نزديك به دويست هزار نفر از ميان آنان كه وارد فرايند تصميم گيري مي شوند بستري براي آموزش كار جمعي و مشاركت مردم در اداره امور كشور است. ارزيابي عملكرد شوراهاي دوره دوم كارنامه موفقتري را نسبت به شوراهاي دوره اول نشان ميدهد. علت اصلي دارا بودن صلاحيت بيشتر اعضاي شوراهاي دوم نيست، بلكه استفاده از تجارب شوراهاي اول و افزايش مطالبات واقعي و روزمره مردم، اعضاي شوراهاي شهر را ناگزير در جهت بهبود عملكرد شوراها هدايت ميكند.
در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه اين روند بهبود و توسعه شوراها چند دهه بهطول انجاميده تا آن كه مناسبات شوراها با ديگر دستگاههاي اجرايي تنظيم و حدود وظايف و اختيارات آنها مشخص شده است. بنابراين، انتظار اين كه با گذشت دو دوره از آغاز كار شوراها اين فرايند طي شده باشد كاملاً غيرواقعبينانه است و ضرورت دارد كه با مشاركت در انتخابات به تسريع اين فرآيند كمك كنيم.
6- يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي اميدواري نسبت به پيروزي و پيشرفت و مبارزه با نوميدي است. جامعه” اميدوار” داراي انگيزه هاي لازم براي تلاش و مقاومت و عمل اجتماعي است. بدون شك اين روند ، بر اساس آموزه قرآني “ليس للانسان الا ما سعي” دستاوردهاي ارزشمندي را در بلند مدت براي افراد ملت و كل جامعه همراه خواهد داشت. مشاركت در انتخابات شوراها به تقويت اين شاخص توسعه يافتگي كمكخواهد كرد.
7- بررسي پيامدهاي شركت نكردن مردم در چند مورد انتخابات اخير نشان ميدهد كه تحريم يا عدم مشاركت در انتخابات نه تنها در راستاي منافع ملي نبوده است، بلكه زمينهساز تقويت حاكميت اقتدارگرايان شده است.
در ارزيابي انتخابات دومين دوره شوراها، نهضت آزادي ايران طي بيانيهاي، ضمن اداي احترام به نظر مردم، تصريح كرد كه مردم با عدم شركت در انتخابات خلاف مصالح خودشان عمل كردند. امروز، ارزيابي نتايج تحولات سياسي تقريبا چهار سال گذشته نشان ميدهد كه مردم كلانشهرها، بويژه تهران، با خودداري از شركت در انتخابات شوراها ، همه امكانات و تسهيلات شهري از جمله اعتبارات جاري، تسهيلات تبليغاتي، فرهنگسراها و … را به گروه ناشناختهاي – كه با پشتيباني نهادهاي سازمان يافته، تنها در حدود 5/2 درصد آراي مردم را به دست آوردند – واگذار كردند. با استفاده از همين تجربه و امكانات، مجلس هفتم و دولت نهم اقتدارگرا بر سرنوشت ملت و كشور حاكم شده اند.
انتخابات دوره نهم رياست جمهوري اين واقعيت را به تصوير كشيد كه عدم شركت حدوداٌ سيميليون نفر از شهروندان در انتخابات، به هر علت، بعلاوه پراكندگي آراي اصلاحطلبان و معرفي چند نامزد موجب شد كه دولت اقتدارگراي نهم حاكميت يابد.
يادآوري اين نكته لازم است كه شركت در انتخابات و دادن رأي اعتراض از طريق “برگ سفيد” ، يا به نام اشخاص و حتي عدم مشاركت گسترده مردم به عنوان اعتراض به نبود آزادي يا ناسالم بودن و نا عادلانه بودن انتخابات ويا عملكرد حاكمان، در صورتي كه بسيج اكثريت قاطع مردم امكان پذير باشد، كاملا مؤثر و دموكراتيك محسوب مي شود. اما در شرايطي كه بيش از نيمي از مردم، به هر دليل و انگيزه، در انتخابات شركت مي كنند، عدم شركت معترضان در انتخابات مؤثر نخواهد بود و حتي در شرايطي مي تواند پيامدهاي منفي داشته ودر راستاي خواست اقتدارگرايان باشد.
باتوجه به دلايل بالا و اينكه عدم شركت در انتخابات سومين دوره شوراها نميتواند پيامدي در راستاي منافع ملي داشته باشد، بهرغم همه محدوديتهايي كه دولت نهم در فضاي سياسي ايران بهوجود آورده است و با وجود آرايش انتخاباتي دولت نهم كه هيئتهاي اجرايي و نظارتي به طور يكدست تعيين شده اند و بطور طبيعي، شائبه نقض سلامت انتخابات وجود دارد، اعضاي نهضت آزادي ايران با اين اميد در انتخابات شوراها ثبتنام كرده اند تا بتوانند به وظايف ديني و ملي شان عمل كنند. اما ارائه فهرست نامزدها و نحوه رأي دادن در انتخابات شوراها، همانند گذشته مشروط خواهد بود و نهضت آزادي ايران با توجه به شرايط برگزاري انتخابات، تاييد صلاحيت نامزدها و نحوه ارائه ليست اصلاح طلبان تصميم گيري خواهد كرد.
نهضت آزادي ايران لازم مي داند كه در اينجا به احزاب و گروه هاي اصلاح طلب توصيه كند كه در راستاي ارائه يک ليست واحد تلاش كنند. و به هيأت هاي اجرائي و نظارت بر انتخابات شوراها نيز توصيه ميكند كه از اعمال نظر جناحي در رسيدگي به صلاحيت ها جدا خودداري كنند و در چارچوب قانون، با تامين آزادي و سلامت انتخابات، فضاي مناسب را براي حضور حداكثري مردم در انتخابات شوراها فراهم سازند. والعاقبه للمتقين.
نهضت آزادي ايران
