چشم انداز روابط ايران و عراق
يادداشت دكتر ابراهيم يزدي
اعتماد 11/10/86
1- در مصاحبه اي كه اخيرا بنام آقاي طالباني رييس جمهور دولت عراق منتشر شده از قول ايشان نقل شده است كه قرارداد سال 1975 ميان ايران و عراق بلا موضوع است و آن را لغو شده مي دانند. با شناختي كه من از ايشان دارم چنين موضعي را از ايشان بعيد ميدانستم. خوشبختانه دفتر ايشان مطلب نقل شده را اصلاح و اعلام كرد كه قرارداد از نظر رييس جمهور عراق همچنان معتبر است اگر چه برخي از مفاد آن نياز به باز نگري و شايد اصلاح داشته باشد. و آن هارا ميتوان در مذاكره با ايران مطرح كرد. باين ترتيب بنظر ميرسد موضوع منتفي شده باشد. اما با توجه به برخي تحركات برسي موضوع مفيد باشد.
2- توجيه آقاي طالباني در اعلام اين موضع اين است كه چون اين قرارداد توسط شاه و صدام امضاء شده است و هر دو نفر درگذشته اند، پس قرارداد خود به خود لغو است . اين استدلال بسيار ضعيف و غير قابل قبول است . دولت عراق در زمان حكومت صدام حسين تنها با ايران نبود كه قرارداد 1975 را امضاء كرده بلكه با ساير كشورها نيز قراردادهايي را امضاء كرده است .اگر قرار باشد منطق دولت جديد عراق ، در روابط خارجي اش با ساير كشورها اين باشد قطعاً با بحران هاي جدي روبرو خواهد شد .
3- قرارداد الجزاير ميان ايران و عراق سه محور اساسي دارد كه عبارتند از: اول – توافق بر سر مرز آبي ميان دو كشور در اروند رود (شط العرب ) بر اساس خط القعر يا تالوگ . اين يك راه حل شناخته شده بين المللي در تعيين مرز ميان كشورهايي است كه رودخانه اي از مرزدو كشور مي گذرد . علاوه بر اين طرفين در چارچوب اين قرارداد براي اداره اين آبراه مشترك ، يك شركت مختلط عراقي – ايراني تشكيل دادند كه به تناوب يكسال مركز آن در بصره و مدير عامل آن يك عراقي و يكسال مركز آن در خرمشهر و مدير عامل آن يك ايراني بود . از تمام كشتي هايي كه در اين آبراه حركت مي كردند مبلغي دريافت مي شد و به صندوق مشترك واريز مي گرديد . و شركت مختلط عمليات لايروبي آبراه و هدايت كشتي ها و ساير خدمات ضروري براي كشتي راني در اين آبراه را مي پردا خت .
اين يك راه حل منطقي ، قابل قبول و مفيد براي هر دو كشور است . حال با لغو و نفي اين قرارداد چه چيزي را جانشين آن مي سازند ؟ دولت صدام مدعي بود كه رودخانه تماماً متعلق به عراق و در داخل خاك آن كشورقرار دارد . مرز عراق با ايران نه خط القعر بلكه ساحل رودخانه در خاك ايران است . اين ادعا نه تنها غير قابل قبول ومسخره بود بلكه چنين ادعايي دعوت به تقابل و ايجاد زمينه براي جنگ و ستيز چيز ديگري نبود و صدام هم همين را ميخواست . طرح آن در شرايط كنوني خطرناك هم است. اگر اين قرارداد لغو شود لابد در قدم بعدي احتمالا ، ارتش هاي اشغال گر عراق ، به همين بهانه و شايد هم به ” درخواست دولت عراق ” بخواهند در سواحل اروند رود در خاك ايران نيرو پياده كنند .اگرچه احتمال چنين امري بسيار ضعيف است اما با توجه به تحريكات خصمانه مداوم عليه ايران نبايد آن را از نظر دور داشت.
محور دوم توافق بر سر مرزهاي خاكي بين دو كشور براساس پروتكل قسطنطنيه (اسلام پول ) مورخه 1913 ميلادي مي باشد . اختلاف ميان عراق و ايران بر سر مرزهاي خاكي سابقه اي بسيار طولاني دارد . ريشه اين اختلاف به دوران حكومت عثماني بر مي گردد . عراق تا قبل از جنگ بين الملي اول و شكست و سقوط دولت عثماني يك كشور مستقل با سابقه تاريخي معين به عنوان يك كشورمستقل نبوده است . كردستان ، در عراق و يا در تركيه ، هميشه يكي از ” ايالات محروسه “ايران بوده است و رهبران كرد خود را هميشه ايراني مي دانسته اند. اختلاف دولت عثماني با ايران بر سر مرزهاي خاكي اش از زماني آغاز شد كه شاه اسماعيل صفوي در چالدران از عثماني شكست خورد و ايران حاكميت خود را بر منطقه وسيعي ازشرق تركيه و خاورميانه ، كه عراق امروز را تشكيل مي دهد از دست داد .پس از فروپاشي دولت عثماني ، و تاسيس دولت جديد عراق ، دولت ايران آنرا به رسميت شناخت اما اختلاف مرزي كه از زمان عثماني مطرح بود ، برغم قراردادهاي مختلف ، باقي ماند . قرارداد الجزاير توافق نامه قسطنطنيه را در مورد مرزهاي خاكي تاييد نموده است . حال پرسش اين است كه به چه بخشي از اين توافق از اين قرارداد معترض وآنرا نادرست مي دانند ؟ اختلاف مرزي ميان كشورهاي همجوار امري عادي و جاري است . تجربه تاريخي نشان مي دهد كه اختلاف مرزي (چه خاكي چه آبي ) ميان دو كشور زماني حل و طرفين به توافق رسيده اند كه قدرت نظامي دو طرف متعادل بوده است . اگر يك طرف اختلاف از قدرت نظامي برتري برخوردار باشد، از موضع قدرت حاضر، به حل اختلاف نمي باشد . اما وقتي تعادل قدرت بوجود مي آيد طرفين آمادگي براي حل اختلاف از طريق مذاكره و ديپلماسي را پيدا مي كنند. تعادل نظامي همان وضعيتي است كه در زمان شاه و صدام بوجود آمده بود. اگرچه برخي قدرت نظامي ايران را ازعراق بيشتر مي دانستند و صدام هم درهنگام اعلام لغو اين قرارداد و حمله به ايران به اين نكته پرداخته بود.اما اكنون قرار دادي وجود دارد كه بنفع هر دو كشوذ است. لغو قراردادي كه به اختلاف چند ساله ميان دو كشور خاتمه داده است چه معنايي جز دعوت به جدال و جنگ دارد ؟
محور سوم قرارداد الجزايرتعهد طرفين به توقف تحريكات عليه يك ديگري مي باشد . طرفين متعهد شدند ، كه به گروه هاي سياسي مخالف اجازه ندهند از داخل مرزهايشان عليه طرف ديگر فعاليت كنند . به موجب همين قرارداد بود كه دولت ايران حمايت خود را از كردهاي عراقي عليه دولت مركزي عراق قطع كرد و دولت عراق هم ، راديو و ساير امكاناتي را كه در اختيار ايرانيان مخالف شاه قرار داده بود تعطيل نمود .
طبيعي است اگر دو كشور همجوار بخواهند ، برغم اختلاف در ساختارهاي سياسي يا فرهنگي – عقيدتي ، در كنار هم با سلامت زندگي كنند ، قبول چنين تعهداتي ضروري است . خصوصاً هنگامي كه شرايط سياسي ، فرهنگي و اقتصادي ميان دو كشور آنچنان است كه سودمندي همكاري ميان دو كشور براي هر دو طرف به مراتب بيش از هزينه هاي تقابل مي باشد . آيا اعلام لغو اين قرارداد به اين معنا است كه طرفين از اين پس به خود اجازه مي دهند و آزادند كه عليه يك ديگر دست به تحريكات بزنند ؟
4- دولت بعثي عراق به رهبري صدام حسين يك حكومت سركوب گر به تمام معنا بود . دولت وي دو جنگ خانمان سوز را به كشورهاي ايران وكويت و منطقه تحميل كرد . بزرگترين جنايات را درحق كردها و شيعيان عراق مرتكب شد . اما حكومت صدام ، نظير حكومت شاه ،با يك انقلاب مردمي سرنگون نشدبلكه دولت هاي آمريكا و انگليس با حمله نيروهاي نظامي و اشغال عراق دولت صدام را ساقط ساختند . در حقوق بين الملل ، انقلاب به عنوان عمل خداونديا Act of God، نظير زلزله يا طوفان شناخته شده است. و پيامد ها و تاثيرات آن را در تعهدات بين المللي نافذ دانسته اند. بنا بر اين دولت ايران بعد از انقلاب تعهدي در برابر قراردادهاي تجاري و نظامي منعقد شده در زمان شاه نذاشت. بلكه مي توانست آن ها را برسي كند و بپذيرد يا لغو كند. اما حمله نيرو هاي خارجي به يك كشور مستقل و اسقاط حكومت آن، ولو صدام حسين، و اشغال نظامي سر زمين موجبي براي لغو قرارداد ها نيست و از نظر حقوقي فاقد وجاهت بين المللي است. مفروض اين است كه در شرايط كنوني هر دولتي كه در عراق بر سر كار بيايد ، چه ارتش هاي خارجي حضور داشته باشند و چه نداشته باشند ، لاجرم هماهنگ با سياست هاي آمريكا و انگليس عمل خواهد كرد. و از طرف ديگر، دولت هاي آمريكا و ايران ، هنوز نتوانسته اند اختلافات ميان خود را حل و فصل نمايند . بنابراين موضع گيري هاي دولت آمريكا عليه ايران و هماهنگي و همگرايي دولت عراق با سياست هاي دولت آمريكا قابل فهم و درك است . اما ترديدهاي جدي وجود دارد كه اين نوع موضع گيري و اعلام مواضع به نفع مردم و دولت عراق باشد . سابقه و پيوندهاي تاريخي ميان دو كشور ، مرزهاي زميني و ابي طولاني ، مبادلات فرهنگي و اقتصادي آنچنان است كه منافع هر دو ملت و دولت در همكاري هاي گسترده مي باشد . حضور دولت هاي خارجي در عراق يك امر موقتي و گذراست. دير يا زود آنها عراق را ترك خواهند كرد ، مردم اين دو كشور اعم از كرد و فارس و ترك و عرب و يا شيعه و سني هستند كه بايد در كنار هم و با هم زندگي كنند . فرزانگي سياسي آن نيست كه معادلات به انگونه بر هم بخورد كه بعد از خروج نيروهاي خارجي ، هر دو كشور با مشكلات پيچيده و زيان بار و خطرناك روبرو شوند . قرارداد 1975 الجزاير يك سند معتبر بين المللي است و حفظ اعتبار آن و تعهد باجراي آن به نفع هر دو ملت و دولت مي باشد . البته اين قرار داد هم، نظير هر قرار دادديگري با توافق و رضايت طرفين قرارداد مي تواند موردتجديد نظر قرار گيرد.
