چشم انداز روابط ایران و عراق
یادداشت دکتر ابراهیم یزدی
اعتماد ۱۱/۱۰/۸۶
۱- در مصاحبه ای که اخیرا بنام آقای طالبانی رییس جمهور دولت عراق منتشر شده از قول ایشان نقل شده است که قرارداد سال ۱۹۷۵ میان ایران و عراق بلا موضوع است و آن را لغو شده می دانند. با شناختی که من از ایشان دارم چنین موضعی را از ایشان بعید میدانستم. خوشبختانه دفتر ایشان مطلب نقل شده را اصلاح و اعلام کرد که قرارداد از نظر رییس جمهور عراق همچنان معتبر است اگر چه برخی از مفاد آن نیاز به باز نگری و شاید اصلاح داشته باشد. و آن هارا میتوان در مذاکره با ایران مطرح کرد. باین ترتیب بنظر میرسد موضوع منتفی شده باشد. اما با توجه به برخی تحرکات برسی موضوع مفید باشد.
۲- توجیه آقای طالبانی در اعلام این موضع این است که چون این قرارداد توسط شاه و صدام امضاء شده است و هر دو نفر درگذشته اند، پس قرارداد خود به خود لغو است . این استدلال بسیار ضعیف و غیر قابل قبول است . دولت عراق در زمان حکومت صدام حسین تنها با ایران نبود که قرارداد ۱۹۷۵ را امضاء کرده بلکه با سایر کشورها نیز قراردادهایی را امضاء کرده است .اگر قرار باشد منطق دولت جدید عراق ، در روابط خارجی اش با سایر کشورها این باشد قطعاً با بحران های جدی روبرو خواهد شد .
۳- قرارداد الجزایر میان ایران و عراق سه محور اساسی دارد که عبارتند از: اول – توافق بر سر مرز آبی میان دو کشور در اروند رود (شط العرب ) بر اساس خط القعر یا تالوگ . این یک راه حل شناخته شده بین المللی در تعیین مرز میان کشورهایی است که رودخانه ای از مرزدو کشور می گذرد . علاوه بر این طرفین در چارچوب این قرارداد برای اداره این آبراه مشترک ، یک شرکت مختلط عراقی – ایرانی تشکیل دادند که به تناوب یکسال مرکز آن در بصره و مدیر عامل آن یک عراقی و یکسال مرکز آن در خرمشهر و مدیر عامل آن یک ایرانی بود . از تمام کشتی هایی که در این آبراه حرکت می کردند مبلغی دریافت می شد و به صندوق مشترک واریز می گردید . و شرکت مختلط عملیات لایروبی آبراه و هدایت کشتی ها و سایر خدمات ضروری برای کشتی رانی در این آبراه را می پردا خت .
این یک راه حل منطقی ، قابل قبول و مفید برای هر دو کشور است . حال با لغو و نفی این قرارداد چه چیزی را جانشین آن می سازند ؟ دولت صدام مدعی بود که رودخانه تماماً متعلق به عراق و در داخل خاک آن کشورقرار دارد . مرز عراق با ایران نه خط القعر بلکه ساحل رودخانه در خاک ایران است . این ادعا نه تنها غیر قابل قبول ومسخره بود بلکه چنین ادعایی دعوت به تقابل و ایجاد زمینه برای جنگ و ستیز چیز دیگری نبود و صدام هم همین را میخواست . طرح آن در شرایط کنونی خطرناک هم است. اگر این قرارداد لغو شود لابد در قدم بعدی احتمالا ، ارتش های اشغال گر عراق ، به همین بهانه و شاید هم به ” درخواست دولت عراق ” بخواهند در سواحل اروند رود در خاک ایران نیرو پیاده کنند .اگرچه احتمال چنین امری بسیار ضعیف است اما با توجه به تحریکات خصمانه مداوم علیه ایران نباید آن را از نظر دور داشت.
محور دوم توافق بر سر مرزهای خاکی بین دو کشور براساس پروتکل قسطنطنیه (اسلام پول ) مورخه ۱۹۱۳ میلادی می باشد . اختلاف میان عراق و ایران بر سر مرزهای خاکی سابقه ای بسیار طولانی دارد . ریشه این اختلاف به دوران حکومت عثمانی بر می گردد . عراق تا قبل از جنگ بین الملی اول و شکست و سقوط دولت عثمانی یک کشور مستقل با سابقه تاریخی معین به عنوان یک کشورمستقل نبوده است . کردستان ، در عراق و یا در ترکیه ، همیشه یکی از ” ایالات محروسه “ایران بوده است و رهبران کرد خود را همیشه ایرانی می دانسته اند. اختلاف دولت عثمانی با ایران بر سر مرزهای خاکی اش از زمانی آغاز شد که شاه اسماعیل صفوی در چالدران از عثمانی شکست خورد و ایران حاکمیت خود را بر منطقه وسیعی ازشرق ترکیه و خاورمیانه ، که عراق امروز را تشکیل می دهد از دست داد .پس از فروپاشی دولت عثمانی ، و تاسیس دولت جدید عراق ، دولت ایران آنرا به رسمیت شناخت اما اختلاف مرزی که از زمان عثمانی مطرح بود ، برغم قراردادهای مختلف ، باقی ماند . قرارداد الجزایر توافق نامه قسطنطنیه را در مورد مرزهای خاکی تایید نموده است . حال پرسش این است که به چه بخشی از این توافق از این قرارداد معترض وآنرا نادرست می دانند ؟ اختلاف مرزی میان کشورهای همجوار امری عادی و جاری است . تجربه تاریخی نشان می دهد که اختلاف مرزی (چه خاکی چه آبی ) میان دو کشور زمانی حل و طرفین به توافق رسیده اند که قدرت نظامی دو طرف متعادل بوده است . اگر یک طرف اختلاف از قدرت نظامی برتری برخوردار باشد، از موضع قدرت حاضر، به حل اختلاف نمی باشد . اما وقتی تعادل قدرت بوجود می آید طرفین آمادگی برای حل اختلاف از طریق مذاکره و دیپلماسی را پیدا می کنند. تعادل نظامی همان وضعیتی است که در زمان شاه و صدام بوجود آمده بود. اگرچه برخی قدرت نظامی ایران را ازعراق بیشتر می دانستند و صدام هم درهنگام اعلام لغو این قرارداد و حمله به ایران به این نکته پرداخته بود.اما اکنون قرار دادی وجود دارد که بنفع هر دو کشوذ است. لغو قراردادی که به اختلاف چند ساله میان دو کشور خاتمه داده است چه معنایی جز دعوت به جدال و جنگ دارد ؟
محور سوم قرارداد الجزایرتعهد طرفین به توقف تحریکات علیه یک دیگری می باشد . طرفین متعهد شدند ، که به گروه های سیاسی مخالف اجازه ندهند از داخل مرزهایشان علیه طرف دیگر فعالیت کنند . به موجب همین قرارداد بود که دولت ایران حمایت خود را از کردهای عراقی علیه دولت مرکزی عراق قطع کرد و دولت عراق هم ، رادیو و سایر امکاناتی را که در اختیار ایرانیان مخالف شاه قرار داده بود تعطیل نمود .
طبیعی است اگر دو کشور همجوار بخواهند ، برغم اختلاف در ساختارهای سیاسی یا فرهنگی – عقیدتی ، در کنار هم با سلامت زندگی کنند ، قبول چنین تعهداتی ضروری است . خصوصاً هنگامی که شرایط سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی میان دو کشور آنچنان است که سودمندی همکاری میان دو کشور برای هر دو طرف به مراتب بیش از هزینه های تقابل می باشد . آیا اعلام لغو این قرارداد به این معنا است که طرفین از این پس به خود اجازه می دهند و آزادند که علیه یک دیگر دست به تحریکات بزنند ؟
۴- دولت بعثی عراق به رهبری صدام حسین یک حکومت سرکوب گر به تمام معنا بود . دولت وی دو جنگ خانمان سوز را به کشورهای ایران وکویت و منطقه تحمیل کرد . بزرگترین جنایات را درحق کردها و شیعیان عراق مرتکب شد . اما حکومت صدام ، نظیر حکومت شاه ،با یک انقلاب مردمی سرنگون نشدبلکه دولت های آمریکا و انگلیس با حمله نیروهای نظامی و اشغال عراق دولت صدام را ساقط ساختند . در حقوق بین الملل ، انقلاب به عنوان عمل خداوندیا Act of God، نظیر زلزله یا طوفان شناخته شده است. و پیامد ها و تاثیرات آن را در تعهدات بین المللی نافذ دانسته اند. بنا بر این دولت ایران بعد از انقلاب تعهدی در برابر قراردادهای تجاری و نظامی منعقد شده در زمان شاه نذاشت. بلکه می توانست آن ها را برسی کند و بپذیرد یا لغو کند. اما حمله نیرو های خارجی به یک کشور مستقل و اسقاط حکومت آن، ولو صدام حسین، و اشغال نظامی سر زمین موجبی برای لغو قرارداد ها نیست و از نظر حقوقی فاقد وجاهت بین المللی است. مفروض این است که در شرایط کنونی هر دولتی که در عراق بر سر کار بیاید ، چه ارتش های خارجی حضور داشته باشند و چه نداشته باشند ، لاجرم هماهنگ با سیاست های آمریکا و انگلیس عمل خواهد کرد. و از طرف دیگر، دولت های آمریکا و ایران ، هنوز نتوانسته اند اختلافات میان خود را حل و فصل نمایند . بنابراین موضع گیری های دولت آمریکا علیه ایران و هماهنگی و همگرایی دولت عراق با سیاست های دولت آمریکا قابل فهم و درک است . اما تردیدهای جدی وجود دارد که این نوع موضع گیری و اعلام مواضع به نفع مردم و دولت عراق باشد . سابقه و پیوندهای تاریخی میان دو کشور ، مرزهای زمینی و ابی طولانی ، مبادلات فرهنگی و اقتصادی آنچنان است که منافع هر دو ملت و دولت در همکاری های گسترده می باشد . حضور دولت های خارجی در عراق یک امر موقتی و گذراست. دیر یا زود آنها عراق را ترک خواهند کرد ، مردم این دو کشور اعم از کرد و فارس و ترک و عرب و یا شیعه و سنی هستند که باید در کنار هم و با هم زندگی کنند . فرزانگی سیاسی آن نیست که معادلات به انگونه بر هم بخورد که بعد از خروج نیروهای خارجی ، هر دو کشور با مشکلات پیچیده و زیان بار و خطرناک روبرو شوند . قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر یک سند معتبر بین المللی است و حفظ اعتبار آن و تعهد باجرای آن به نفع هر دو ملت و دولت می باشد . البته این قرار داد هم، نظیر هر قرار داددیگری با توافق و رضایت طرفین قرارداد می تواند موردتجدید نظر قرار گیرد.