چكيده‌ی نشريه بررسی تحليلی لايحه‌ی جرم سياسی

1/2075

18/8/87

چكيده‌ي نشريه بررسي تحليلي لايحه‌ي جرم سياسي

     تاريخ تمدن حكايت از آن دارد كه از زماني كه بشر به ضرورت زندگي اجتماعي و سازوكارها و قواعد اين زندگي جمعي آگاهي يافت و به تدوين و تنظيم نظامات حكومتي پرداخت، اطاعت از اوامر و نواهي حاكم به عنوان بخشي از هنجارهاي اجتماع مورد ارزيابي و تاكيد قرار گرفت و، به عكس، سرپيچي و مخالفت با آنها جرم‌انگاري و از ضمانت‌هاي اجرايي شديد كيفري برخوردار شد. بديهي است كه در انديشه و سنت اسلامي نيز اين بحث از همان آغاز تشكيل امت و حكومت اسلامي مطرح بوده و البته در دو بينش فرهنگي اهل سنت و شيعيان از زواياي گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.

     انديشه‌ي انقلاب، يعني تغيير بنيادين روابط و مناسبات اجتماعي و سرنگون كردن قدرت سياسي حاكم، كاملا با بينش رايج در اهل تسنن بيگانه است. ابن حنبل مي‌گويد: “اطاعت از حاكم و اميرالمومنين، چه صالح باشد و چه فاجر، واجب است. كسي كه خروج كند بر امامي از امام مسلمانان، در حالي كه مردم بر او گرد آمده‌ و خلافتش را به هر كيفيتي ـ چه از روي رضا و چه از سر اجبار ـ پذيرفته‌اند، شق عصاي مسلمانان و مخالفت با آثار پيامبر كرده است”.

     مباني نظري چنين نگرشي در آراي اهل تسنن بر دو اصل تغلب و امنيت استوار است. منشأ اصلي قدرت در اين انديشه حاكميت خداوند است. از اين رو، پذيرش اين مشيت عين عدالت است. بر اساس چنين بينشي، نفس قدرت سياسي حاكم از اصالت الهي برخوردار است و، بنابراين، امكان نفي و مقابله با آن وجود ندارد. به بيان ديگر، اطاعت از حاكمان و سلاطين و كساني كه به هر صورت قدرت را در اختيار گرفته‌اند نه تنها جايز و مشروع است، بلكه از نظر بعضي از پيشوايان اهل سنت وجوب شرعي دارد. از سوي ديگر، در اين بينش، امنيت در معناي تداوم حكومت حاكم مهم‌ترين اصلي است كه مصلحت جامعه را تامين مي‌كند. البته، به نظر مي‌رسد كه در اين تعريف، بيش از آن كه مصلحت جامعه به سرنوشت آحاد آن متكي باشد، به تضمين و تداوم قدرت حاكم نظر دارد.

     اما، اعتقاد شيعه به امام عادل و معصوم در درون خود يك اصل انقلابي را مي‌پروراند. آن اصل اعتقاد به نامشروع بودن همه‌ي حكومت‌هاي غير معصوم در زمان حیات امامان معصوم و غاصبانه بودن همه‌ي حكومت‌هاي غيرمأذون و ستم‌كار در دوران غيبت امام دوازدهم است. شيعه مقابله با حاكمان ظالم و انقلاب عليه ظلم و ستم را واجب مي‌داند.

     در آموزه‌ي شيعه، امر به معروف و نهي از منكر از جمله فرايض و فروع دين دانسته شده است. مستند اين اصل آيات فراواني است كه در قرآن مجيد و روايات از امامان شيعه، به ويژه در نهج‌البلاغه‌ي امام علي (ع)، ديده مي‌شود.

     يكي از حقوق حاكم بر مردم آن است كه مورد نصيحت و امر به معروف و نهي از منكر از سوي آنان قرار گيرد و به تصريح امام اول شيعيان اين حق حتي امام معصوم را هم شامل مي‌شود. شيعيان، به عدالت به عنوان شرط لازم حكومت نظر داشته‌اند. در انديشه‌ي شيعه، خروج بر حاكم ستم‌گر نه تنها منعي ندارد كه واجب است.

     نگرش مبتني بر تحمل مخالفان سياسي و عقيدتي به وضوح در قرآن كريم به چشم مي‌خورد و اين كتاب آسماني حتي پيامبر اكرم (ص) را نيز بارها به رعايت انصاف و مدارا با كفار، منافقان و اهل كتاب، تا زماني كه به جنگ برنخاسته‌اند، فرا خوانده است. به عبارت ديگر، بنا بر آموزه‌هاي قرآن مجيد، حتي براي پيامبر (ص) نيز، حق برخورد با مخالفان به صرف اختلاف عقيده و بيان، وجود ندارد و اين اختلافات بايد به رسميت شناخته شوند. از سيره‌ي امام علي (ع) موارد گوناگوني را مي‌توان نقل كرد كه آن بزرگوار به حقوق و آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي مخالفان سياسي‌اش توجه ويژه داشته است.

     فلسفه‌ي تدوين جرم سياسي در نظام‌هاي كيفري غرب از يك سو به بينش انسان مدارانه‌اي باز مي‌گردد كه پس از جنگ جهاني دوم در اروپا گسترش يافت و حتي مهم‌ترين عامل وقوع دو جنگ جهاني را در امكان تبعيض و رجحان انديشه و ايدئولوژي خاصي (سوسيال- ناسيوناليسم) بر ساير ديدگاه‌ها مي‌ديد. از سوي ديگر، بسط نظام‌هاي سياسي دمكراتيك نيز اقتضا مي‌كرد كه حق مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي و تمايل آنان به حضور در حاكميت مورد پذيرش دولت‌ها قرار گيرد.

     بر همين پايه است كه اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر به تدوين و تصريح مجموعه‌اي از حقوق بنيادين توجه دارد

 كه حاكميت‌ها، به هيچ وجه، حق نقض آن‌ها را نمي‌يابند. لزوم رعايت كرامت انساني، برابري حقوقي مردم فارغ از تمايزات نژادي، جنسيتي و اعتقادي، برخورداري از آزادي‌هاي قانوني، امنيت شخصي، منع شكنجه، تساوي در برابر قانون، اصل برائت، حق آزادي بيان، انديشه و رفت و آمد، حق برخورداري از تابعيت، تشكيل تجمع و تشكل مسالمت‌آميز، حق مشاركت در سرنوشت سياسي كشور و بسياري موارد ديگر اشاره و تصريح دارد كه امروزه جزيي از حقوق غير قابل سلب مردم تلقي شده و در قوانين اساسي كشورهاي زيادي، از جمله ايران، به رسميت شناخته شده‌اند.

     در دوران حكومت پهلوي، كه حقوق جزای مدرن در ايران در قالب قانون مجازات عمومي تدوين شد، بر شدت عمل نسبت به مجرمان سياسي افزوده شد. در سال 1310، قانون ” مجازات مقدمين عليه امنيت و استقلال مملكتي ” تصويب شد كه بر اساس آن، براي تأسيس احزابي با مرام اشتراكي يا مرام ضديت با سلطنت مشروطه يا عضويت در آن احزاب مجازات جنايي برقرار گرديد. در سال 1336 شمسي، با تصويب قانون “سازمان امنيت و اطلاعات كشور”، رسيدگي به جرايم سياسي از حيطه‌ي صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي خارج شد و در اختيار دادگاه‌هاي نظامي قرار گرفت. در سال 1354 نيز، بر اساس يك ماده واحده، قانون دادرسي و كيفر ارتش و بعضي از مواد قانون مجازات عمومي اصلاح شد و شدت عمل نسبت به مجرمان سياسي به اوج رسيد.

     انقلاب اسلامي 1357 اگر چه جنبشي مردمي بود كه بر اساس آرمان‌هاي استقلال و آزادي بنيان يافته بود و اگرچه اصل 168 قانون اساسي، در نخستين سال پس از پيروزي انقلاب و تشكيل دولت جديد، جرم سياسي را آشكارا به رسميت شناخت و در قانون احزاب مصوب سال 1360 قوه قضائیه را موظف کرد ظرف مدت سه ماه لایحه جرم سیاسی را تهیه و به مجلس ارایه دهد، متاسفانه به دلايل بینشی و علل سياسي، و ازجمله بروز تنش‌هاي دهه‌ي شصت خورشيدي، كه به تشديد نحوه‌ي برخورد با فعالان سياسي منجر شد، و نيز رقابت دو جناح سياسي در دهه‌ي هفتاد و خودداري جناح موسوم به محافظه‌كار از پذيرش قواعد بازي سياسي، ارايه‌ي تعريفي از جرم سياسي را به مدت نزديك به سي سال به تاخير انداخت.

     باعث كمال تأسف است كه، به‌رغم دستور اكيد مندرج در اصل 168 قانون اساسي و تصريح ماده‌ي 130 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه،‌ كه دولت را ملزم به تعريف جرم سياسي تا پايان برنامه دانسته است و همچنين مفاد صريح قانون احزاب مصوب 1360 خورشيدي تا كنون كه نزديك به سه دهه از تصويب قانون اساسي در سال 1358 مي‌گذرد، تعريف جرم سياسي در دستور كار قانون‌گذار عادي قرار نگرفته و به بيان ديگر نسبت به تامين حقوق فعالان سياسي كوتاهي شده است. البته، در سال 1386 لايحه‌ي جرم سياسي به تصويب شوراي عالي قضايي رسيد و به مجلس هفتم تقديم شد كه با توجه به اتمام دوره‌ي چهارساله‌ي آن مجلس احتمالاً اين لايحه در مجلس هشتم مورد رسيدگي قرار گيرد.

     فارغ از تعاريف متنوع، جرم سياسي ” فعل يا ترك فعلي است كه فردي اعم از آن كه فعال حرفه‌اي سياسي باشد و يا نباشد، در راستاي فعاليت‌هاي سياسي خود به نحوي غير قانوني مرتكب مي‌شود. ” توضيح آن كه به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كه حكم قانون مادر را دارد و اعتبار ساير قوانين عادي منوط به سازگاري و عدم تعارض آنها با قانون اساسي است، و نيز به موجب قراردادهاي گوناگون بين‌المللي در زمينه‌ي حقوق بشر ـ كه دولت ايران آن‌ها را امضا و مجلس نيز آن‌ها را تنفيذ كرده است و در حكم قوانين داخلي محسوب مي‌شوند ـ مجموعه‌اي از امور مانند آزادي بيان، مشاركت در امور سياسي، تلاش در راستاي رسيدن به حكومت، حق تشكيل مجامع و تشكل‌هاي سياسي، امر به معروف و نهي از منكر مسوولان حكومتي و … از جمله حقوق مصرح در قوانين رسمي ياد شده هستند، بنابراين، ارتكاب كارهاي ياد شده بخشي از حقوق مدني و سياسي ملت ايران محسوب مي‌شود. اما، هرگاه فردي در راستاي تحقق اين حقوق كارهايي انجام دهد كه قانونا مجاز نبوده و جرم شناخته شده باشد، مجرم سياسي خواهد بود. فلسفه‌ي ضرورت حضور هيات منصفه در رسيدگي به جرايم سياسي نيز از همين منظر اهميت مي‌يابد، چرا كه قانون‌گذار خواسته است كه حاكمان دستاويزي براي سلب حقوق بنيادين ملت نداشته باشند كه هر عملي را جرم محسوب كنند و داور نهايي، در اين موارد، عرف و نظر نمايندگان قشرهاي گوناگون مردم باشد.

     براندازي نرم، براندازي قانوني و مسالمت آميز، استحاله‌ي نظام، انقلاب‌هاي رنگين و مانند آنها از جمله اصطلاحاتي هستند كه در ساليان اخير از سوي بخشي از حاكميت در فرهنگ سياسي ايران وارد شده و بارها مورد استفاده قرار گرفته است. مقصود از براندازي نرم يا آرام كه به ويژه‌ در سال‌هاي 1379 و 1380 به بازداشت جمع بزرگي از اعضاي شوراي فعالان ملي مذهبي و مسوولان و اعضاي نهضت آزادي ايران منجر شد و در ساليان بعد نيز دست‌آويز برخورد با جنبش‌هاي مدني و اجتماعي معلمان، كارگران، زنان و دانشجويان قرار گرفت ـ عبارت است از: «ساقط كردن نظام حكومتي با استفاده از روش‌هاي مسالمت‌آميز و تاثيرگذاري بر اعتقاد و باورهاي شهروندان و بي‌اعتماد كردن عقبه‌ي حكومت‌ها و در نهايت، فروپاشي از درون و اضمحلال حكومت.» فارغ از آن كه آيا اين اوصاف با عمل‌كرد فعالان سياسي، اجتماعي و حقوق بشري جامعه‌ي ايران تطابق داشته است يا نه، بايد به اين نكته توجه داشت كه از نظر حقوق كيفري، با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات، تا زماني كه فعل يا ترك فعلي كه در قانون جرم دانسته شده صورت نگيرد يا، به عبارت ديگر، رفتاري كه به وسيله قانون‌گذار جرم‌ شناخته شده است به صورت مادي بروز نيابد، حتي اگر انگيزه‌هاي مجرمانه قابل احراز باشند، قابل پيگرد كيفري نيست. بنابراين، مي‌توان گفت كه از نظر قانون، اشخاص و گروه‌هايي كه با اركان نظام مرزبندي جدي دارند، تا زماني كه انگيزه‌هايشان را در چارچوب حقوق و آزادي‌هاي مدني و سياسي به رسميت شناخته شده در قانون اساسي پيگيري مي‌كنند، نمي‌توان با آن‌ها به عنوان نيروي برانداز مقابله كرد.

     يكي از مهم‌ترين امتيازات متهمان جرايم سياسي، كه در قانون اساسي جمهوري اسلام نيز به رسميت شناخته شده است، صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي عمومي در رسيدگي به چنين اتهاماتي است. اصل 168 قانون اساسي صراحت دارد كه، در مورد رسيدگي به جرايم سياسي، صلاحيت محاكم عمومي انحصاري است و دادگاه‌هاي اختصاصي مانند دادگاه‌هاي نظامي، انقلاب و ويژه‌ي روحانيت به هيچ وجه حق رسيدگي به اين جرايم را ندارند. بديهي است كه حتي با تصويب قانون نيز مجاز نخواهد بود كه جرايم سياسي در دادگاه‌هاي اختصاصي مورد رسيدگي قرار گيرند.

     نكته‌ي ديگر آن كه علي‌الاصول هر فردي آزاد است كه انتقادها و نظراتش را درباره‌ي حاكميت ابراز كند و حتي حق دارد كه خواهان مشاركت در تعيين سرنوشت سياسي خود و كسب مقامات سياسي باشد. مرزهاي انحراف از اين حقوق عام و ورود به حيطه‌ي استثنايي جرم به قدري ظريفند كه جز با مراجعه به نظر عرف نمي‌توان آن را اثبات كرد، به ويژه آن كه در جرايم سياسي، دولت و حكومت طرف دعوا قرار دارد و از اين رو لازم است كه به منظور پيشگيري از اثرگذاري حاكميت بر روند و نتيجه‌ي دادرسي، هيات منصفه به عنوان نماينده‌ي افكار عمومي حضور داشته باشدو داوري نهايي بر عهده‌ي آن باشد. متاسفانه، چندي پيش شاهد آن بوديم كه مجلس هشتم، در يك اقدام پرسش‌برانگيز، قانون هيات منصفه مطبوعات، مصوب 24/12/1382، را منسوخ كرد و قانون پيشين (مصوب 1379) را دوباره رسميت داد. بديهي است كه هيات منصفه‌ي منتخب مقامات رسمي و وابسته به حاكميت به هيچ وجه نشان‌گر افكار عمومي جامعه و تضمين‌كننده‌ي حقوق متهمان سياسي نخواهد بود و فلسفه‌ي حضور هيات واقعي منصفه را منتفي مي‌سازد.

     يكي ديگر از حقوق متهمان سياسي برخورداري از محاكمات علني است. از جمله فوايد اين نوع محاكمات آن است كه قاضي و هيات منصفه خودشان را در معرض ديد دايم افكار عمومي و ساير حقوق‌دانان، قضات و وكلاي دادگستري مي‌بينند و در نتيجه سعي مي‌كنند كه كم‌تر مرتكب خطا شوند و حقوق متهم را به طور كامل رعايت كنند.

     در دوران محكوميت نيز، مجرم سياسي از يك رشته حقوق برخوردار است مثلاً حق مطالعه كتاب و مكاتبه با خارج از زندان را دارد، كيفر اعدام درباره وي نبايد اعمال شود، قراردادهاي استرداد مجرمان كه بين دولت‌ها اعتبار دارد در مورد اين دسته از مجرمان جاري نمي‌شود، زندان وي نبايد انفرادي باشد و بايد از محكومان عادي مجزا نگهداري شود و بسياري موارد ديگر كه متاسفانه باز هم قوانين كنوني ما درباره آنها ساكت هستند.

     نهضت آزادي ايران يادآور مي‌شود كه مساله‌ي جرم سياسي مختص به “جوامع در حال گذار” است. در اين گونه جوامع، اموري را جرم مي‌دانند كه در يك جامعه‌ي باز و دموکرات ” فعاليت سياسي متعارف ” محسوب مي‌شود.

     از آن‌جا كه در چنين جوامعي، حكومت‌ها چندان به مردم متكي نيستند، تحمل مخالفان قانوني برايشان مشكل‌آفرين است و عملا از قوانين درست مفاهيم مبهم و دوپهلو را تفسير مي‌کنند. در چنين جامعه‌اي، نزاع واقعي ميان ” اصلاح طلبان “و ” تماميت‌خواهان ” است. تماميت‌خواهان بيشتر مراكز قدرت را در اختيار دارند و هيچ انتقادي را بر نمي‌تابند. آن‌هاهر نقد سياسي يا هر انتقاد نسبت به عملكرد مقامات حكومتي را توهين، اقدام عليه امنيت ملي، براندازي، فعاليت عليه نظام و … معنا مي‌كنند. حاکمان تماميت‌خواه همواره مخالفان قانوني را مخالف امنيت ملي يا ضد مصالح عمومي و، در نهايت، خرابكار معرفي مي‌نمايند. در چنين جوامعي، فعاليت سياسي تنها در صورت حمايت و تاييد از عملكرد حاكميت مجاز است و هرگونه انتقاد و مخالفت به محروميت از حقوق اجتماعي و حبس و گاهي حذف فيزيكي منتهي مي‌شود و هر فعاليت سياسي مخالف با سليقه‌ي حاكميت را توطئه قلمداد مي‌كنند.

     نهضت آزادي ايران يادآوري مي‌كند كه با آن كه امروزه مفهومي به عنوان جرم سياسي در بينش دمكراتيك و قوانين كيفري كشورهاي توسعه‌يافته به چشم نمي‌‌خورد، با عنايت به واقعيات تلخي كه در كشور ما جريان دارد و مجرمان و حتي متهمان سياسي از حداقل حقوق انساني در روند تحقيقات مقدماتي، دادرسي و اجراي احكام قضايي محرومند، تعريف شفاف جرم سياسي مي‌تواند در راستاي تحقق حقوق حداقلي فعالان سياسي و اجتماعي موثر واقع شود، مشروط بر آن كه رويكرد قانون‌گذار بر اساس فلسفه‌ي وجودي اين جرم قرار داشته باشد. در غير اين صورت، تعريف جرم سياسي نه تنها مفيد نخواهد بود كه به ابزاري در دست تماميت‌خواهان براي سركوب جامعه‌ي ايران با ابزار قانون بدل خواهد شد. متاسفانه، به رغم نكات ارزش‌مندي كه در لايحه‌ي پيشنهادي مشاهده مي‌شود (مانند تبصره‌ي دو، كه مقرر مي‌دارد: « صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسوولان كشور يا دستگاه‌هاي اجرايي يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي‌شود » يا تفكيك مفهوم ” نظام سياسي ” از ” حاكميت سياسي ” در بند يك لايحه‌ي پيشنهادي، كه متضمن رعايت اصول 23 و 24 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است)، مشكلات و ترديدهايي نيز به چشم مي‌خورد. نخستين مورد عبارات ” اجتماع و تشكيلات غير قانوني ” مندرج در بندهاي دو و چهار لايحه‌‌ي يادشده است. متاسفانه در اين لايحه، بدون آن كه تعريفي از وصف “غير قانوني ” ارايه شود، برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي‌هاي غيرقانوني و تشكيل يا اداره‌ي جمعيت غيرقانوني يا همكاري مؤثر در آن‌ها جرم انگاشته شده است. بديهي است كه عدم تعريف وصف غير قانوني در متن قانون منجر به تكثر آراي قضايي و شيوع سليقه‌ها و نگرش‌هاي گوناگون و حتي اعمال منافع گروهي مي‌شود و چه بسا موجبات وارد شدن خدشه به حقوق دفاعي متهم سياسي فراهم آيد و به اختلاف موجود ميان حقوق‌دانان داراي گرايش دمكراتيك و برخي قضات دادگاه انقلاب، به نفع جريان وابسته به حاكميت، دامن بزند.

      يادآور مي‌شويم كه اصل 26 قانون اساسي صرف اراده‌ي موسسان احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي براي تاسيس نهاد مورد نظر را كافي دانسته، چنين تشكيلاتي را قانوني و آزاد اعلام كرده است. اصل 27 قانون اساسي نيز تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها را بدون حمل سلاح به شرط آن كه مخل مباني اسلام نباشد، آزاد و قانوني دانسته است، حال آن كه دستگاه قضايي در سال‌هاي اخير، در مواجهه و سركوب فعالان سياسي و اجتماعي، ضرورت ثبت رسمي تشكيلات سياسي و اجتماعي و دريافت مجوز از وزارت كشور را از جمله شرايط لازم براي احراز وصف قانوني بودن يك حزب يا گروه ذكر كرده است. اگرچه مراجع قضايي در اين‌گونه پرونده‌ها هرگز از استدلالات و مستندات منسجمي ‌برخوردار نبوده‌اند و طرف‌هاي ديگر (فعالان سياسي و اجتماعي) به منابع گوناگون قانوني، مانند قانون اساسي و قانون احزاب، استناد كرده‌اند، احكام گوناگوني از دستگاه قضايي در اين باره صادر شده و مناقشاتي را برانگيخته است كه شايسته است اين معضل در لايحه‌ي پيشنهادي مرتفع شود.

      نگراني ديگري كه در اين لايحه قابل ملاحظه مي‌باشد، اين است كه لايحه به حقوق متهم و مجرم سياسي در مراحل گوناگون اجراي دادرسي و اجراي حكم اشاره نكرده و صرفا به جرم‌انگاري بسنده نموده است. شايد در اين باره پاسخ داده شود كه حقوق متهم يا مجرم سياسي در قوانين شكلي و آيين دادرسي كيفري ملحوظ خواهد شد. اما، با توجه به اين كه اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري هنوز در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار ندارد و يكي از ايرادات شوراي نگهبان به مصوبه‌‌ي مجلس ششم در مورد جرم سياسي راجع به همين حقوق و امتيازات بود، احتمال آن مي‌رود كه با تصويب اين لايحه، فلسفه‌ي جرم سياسي ناديده گرفته شود. سومين نگراني عميقي كه وجود دارد، مصوبه‌ي اخير مجلس هشتم در نسخ اصلاحيه‌‌ي قانون تشكيل هيات منصفه و بازگشت به وضعيت قبلي يعني انتخاب اعضاي اين هيات توسط مقامات حكومتي است. در اين صورت، هيات منصفه بيان‌گر افكار عمومي محسوب نخواهد شد و تلقي چنين هياتي از فعاليت‌هاي سياسي آحاد جامعه بر اساس منافع حاكميت شكل خواهد گرفت و اين اساسي‌ترين خطر براي تضييع هرچه بيش‌تر حقوق و آزادي‌هاي اساسي مندرج در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

     لايحه‌ي پيشنهادي از جهاتي ديگر نيز قابل نقد و بررسي است. نخست آن كه با توجه به استقلال معنايي محاربه و بغي در حقوق اسلام و فقه شيعه، مواد 186 تا 188 قانون مجازات اسلامي كه براندازي حكومت را محاربه تلقي كرده‌اند، بايد نسخ شوند و براي اين جرم مجازات تعزيري وضع شود. دوم آن كه با تعريف جرم سياسي، مواد 498 ، 499 ،500، 514، 517، 609، 610 و 698 قانون مجازات اسلامي موضوعيت نخواهند داشت و اين موارد بايد از زمره‌ي جرايم عليه امنيت كشور و ديگر جرايم عمومي خارج شوند. سوم آن كه در اين لايحه موضوع صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي عمومي مورد تاكيد قرار نگرفته است و چه بسا تعارض صلاحيت دادگاه انقلاب و دادگاه ويژه‌ي روحانيت درباره‌ي رسيدگي به جرايم سياسي برخي از افراد ادامه يابد.

     نهضت آزادي ايران اعلام مي‌كند كه مشي تماميت‌خواهان حاكم ايران، به ويژه دولت نهم، در مقابله و سركوب مخالفان سياسي افزون بر آن كه با سنت و مباني نظري مكتب شيعه سازگاري ندارد و امنيت و حفظ حكومت را ارجح بر عدالت حاكمان بر مي‌شمارد، با روح قانون اساسي، به عنوان مهم‌ترين ميثاق رسمي كشور و سند آرمان‌هاي انقلاب اسلامي، در تعارض است. از اين رو، نهضت آزادي توصيه مي‌كند كه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، با استفاده از نظرات كارشناسي حقوق‌دانان مشتمل بر مراجع علمي و دانشگاهي و همچنين كانون وكلاي دادگستري و جامعه‌ي قضات فرهيخته و پاكدامن كشور، نسبت به رفع مشكلات كنوني اين لايحه و مطرح كردن آن در صحن علني مجلس شوراي اسلامي اقدام كند.

     در پايان، نهضت آزادي ايران هشدار مي‌دهد كه اگر نمايندگان مجلس هشتم، در بررسي و تصويب اين لايحه، بايسته‌هاي قضايي، تاريخ‌چه‌ي تدوين و فلسفه‌‌‌‌ي كيفري جرم سياسي را ناديده بگيرند و توجه نكنند كه هدف اصولي از تبيين اين مفهوم در حقوق كيفري حمايت از حقوق فرد يا افرادي است كه با انگيزه‌ي شرافتمندانه و عاري از تمايلات شخصي به مقابله با حكومت‌ها مي‌پردازند و مجرمانه‌ تلقي شدن فعاليت‌هاي سياسي يا اجتماعي چنين افرادي در تعارض با گستره‌ي عام حقوق و آزادي‌هاي اساسي ملت قرار دارد، افزون بر آن كه موجب خواهد شد كه كارنامه‌ي سياهي از اين مجلس بر جاي بماند، منجر به تحكيم پايه‌ها‌ي استبداد و استحاله‌‌ي نظام جمهوري اسلامي ايران خواهد شد و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و مطالبات تاريخي اين ملت را در معرض مخاطره‌ي جدي قرار خواهد داد.

نهضت آزادي ايران