چگونه موج انتخاباتي پديد ميآيد؟
یادداشت مهندس محمد توسلی، روزنامه اعتماد ملی، 6/3/88
حدود سه هفته تا 22 خرداد ماه، روز انتخابات رياست جمهوري باقي است. تا چه ميزاني مردم ايران مصمم به شركت در اين انتخابات و ریختن آراء خود در صندوقهاي رأي هستند؟
نظرسنجيهاي اوليه نشان ميدهند كه آراء خاموش جامعه هنوز درصد بالايي را به خود اختصاص ميدهد. اين شرايط در حالي است كه بسياري از فعالان سياسي ـ اجتماعي اعم از اصلاحطلبان و بخشي از محافظهكاران در تحليلهاي خود بر ضرورت تغيير وضع موجود در راستاي منافع ملي تأكيد ميورزند و پيامد انتخابات رياست جمهوري را در شرايط كنوني كشور حساس و مهم ارزيابي ميكنند. نكته مهمي كه كاملاً چشمگير است حضور فعال بسياري از احزاب و گروههاي سياسي ـ اجتماعي در اين انتخابات است كه در انتخابات گذشته با بياهميت تلقي كردن آن حضور و مشاركتي در انتخابات نداشتند و يا انتخابات را تحريم كردند. آنان ميگفتند در حالي كه انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نيست و رأي ما تأثيري در سرنوشت انتخابات ندارد چرا در چنين انتخاباتي شركت كنيم و اين عمل را توهين به شخصيت خود تلقي ميكردند. بسياري از اين افراد امروز اذعان دارند كه عدم حضور آنان در انتخابات گذشته و رأي ندادن موجب روي كار آمدن دولت نهم و وضعيت جاري كشور شده است.
به رغم تحولي كه در ديدگاهها و تحليلهاي يادشده شاهد هستيم، اما در عرصه عمومي هنوز شاهد حساسيت لازم مردم نسبت به انتخابات رياست جمهوري پيشرو نيستيم چرا؟
براي توضيح اين وضعيت ميتوان به دو عامل مهم اشاره كرد. به اميد آنكه به موقع مورد توجه قرار گيرد :
عامل اول مربوط به شرايط برگزاري انتخابات و ايستادگي مجريان انتخابات در مقابل خواست بر حق و قانوني مردم است. بسياري از مردم عملاً از شرايط انتخابات آزاد و عادلانه در اين مرحله عبور كردهاند و فقط انتظار دارند سلامت انتخابات تأمين شود و از آراء آنان صيانت شود. باتوجه به مديريت ومهندسی چند انتخابات گذشته كه به دفعات بطور مستند به وسيله جمعي از مقامات شاخص نظام مطرح شده است آرايش بسته و يكدست مجريان و ناظران انتخابات اين نگراني جدي را به وجود آورده كه انتخابات سالم برگزار نشود. بنابراين براي حضور حداكثري مردم در انتخابات ضروري است كه وزارت كشور و شوراي نگهبان با نظارت قانونمند و مؤثر نهادهاي مدني داخلي بر انتخابات و صيانت از آراء مردم موافقت و همكاري كنند تا نيازي به پيگيري نظارت نهادهاي مدني بينالمللي نباشد. براي حضور حداكثري مردم در انتخابات و رفع اين نگراني بر حق مردم ضروري است نامزدها و ستادهاي آنان براي تقويت نهادهاي صيانت از آراء مردم برنامهريزي و پيگيري نمايند.
عامل دوم مربوط به شعارها، برنامهها و گفتماني است كه نامزدها ارائه ميكنند. جهت ايجاد انگيزه و احساس مسئوليت شهروندان براي حضور در انتخابات و حاضر شدن پاي صندوقها و رأي دادن بايد دلايل آراء خاموش جامعه مورد بررسي قرار گيرد. وقتي مطالبات تاريخي و حقوق اساسي ملت كه در آرمانهاي انقلاب اسلامي سال 57 نيز تبلور داشت و در بسياري از اصول قانون اساسي نیزتبلور پيدا كرد به وسيله مقامات و مجريان انتخابات بطور آشكار ناديده گرفته ميشود و عملاً شخصيت و هويت ملي آحاد مردم مورد تحقير قرار ميگيرد، نامزدها بايستي در سخنان و برنامههاي خود به اين نياز حیاتی مردم پاسخ گويند. مردم ما بطور مشخص در يكصدسال اخير ريشه توسعه نيافتگي خود را در فرهنگ استبدادي جامعه ميدانند و تشنه آزادي، حق حيات و عدالت هستند.
تجربه تاريخي يكصد سال اخير به وضوح نشان ميدهد در مقاطعي كه اكثريت قاطع ملت ايران در عرصه انتخابات حضور پيدا كردهاند و موج انتخاباتي به وجود آمده است كه به اين نياز طبيعي و تاريخي مردم پاسخ گفته شده است. در دوران حكومت دكتر مصدق و نهضت ملي ايران در دهه 30 بطور مشخص به اين نياز تاريخي مردم پاسخ گفته شد و با قطع يد استعمار كهن انگليس استقلال و عزت ايران و ايراني تأمين شد و با اصلاح قانون انتخابات و زمينهسازي براي حاكميت ملي و محدود كردن قدرت استبداد سلطنتي زمينههاي بالندگي ملي فراهم شد. ادامه اين روند در دهه 40 با تشكيل احزاب ملي و اسلامي در عرصه انتخابات ظهور و بروز پيدا كرد و سرانجام در انقلاب سال 57 سخنان رهبر فقيد انقلاب در پاريس و پاسخگويي به اين نياز طبيعي مردم زمينه حضور گسترده مردم را در انقلاب و نهايتاً در رفراندوم 12 فروردين سال 58 به جهوري اسلامي فراهم كرد. در دوم خرداد سال 76 نيز حضور گسترده مردم در انتخابات واكنش و پاسخگويي به اين نياز طبيعي مردم با ارائه برنامه توسعه سياسي آقاي سيد محمد خاتمي بود.
در شرايط كنوني نيز ساز و كار ايجاد موج انتخاباتي و حضور حداكثري مردم در انتخابات مطابق اصل 56 قانون اساسي منوط به تأمين حقوق شهروندي و حق حيات و رفع تحقير مردمي است كه صاحبان اصلي اين ملك و منشأ قدرت در ايران هستند.
