2009
17/12/1385
گراميداشت روز جهاني زن و اعتراض به نقض حقوق شهروندي
روز يكشنبه سيزدهم اسفند ماه و در آستانه هشتم مارس، روز جهاني زن، بيش از سي تن از فعالان حقوق زنان از سوي نيروهاي امنيتي بازداشت شدند. اگر چه شماري از بازداشت شدگان آزاد شدهاند، هنوز تعدادي در بازداشت هستند و دو نفر از آنان بعلت بيماري نياز به مراقبت هاي پزشكي و دسترسي به دارو دارند. بازداشت اين افراد در حالي صورت گرفت كه آنان در اعتراض به محاكمه پنج تن ديگر از همراهانشان، كه در تجمع مشابهي در روز بيست و دوم خرداد در ميدان هفتتير تهران بازداشت شده بودند، تجمع آرامي را در برابر دادگاه انقلاب اسلامي استان تهران صورت داده بودند. اين در حالي است كه اصل بيست و هفتم قانون اساسي به صراحت، تشكيل اجتماعات و راهپيمايي را بدون حمل سلاح و مشروط به آنكه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد دانسته است.
آنچه از سوي فعالان حقوق زنان از حكومت درخواست ميشود تنها رعايت حقوق قانوني و شرعي زنان است. اصل بيستم قانون اساسي تاكيد دارد كه زنان نيز مانند مردان از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند. اصل بيست و يكم قانون اساسي نيز به طور خاص بر رعايت و تأمين حقوق زنان از سوي دولت تاكيد كرده است. اما انتقاد اين فعالان بيشتر متوجه قوانيني است كه مانع اجراي عدالت جنسيتي در جامعه ايران شده است. قطعيت انطباق اين بخش از قوانين با موازين شرعي، اينك حتي از سوي برخي از مراجع تقليد نيز مورد ترديد جدي قرار گرفته است و تفسير آنها و ديگر احكام شرعي با توجه به شرايط و مقتضيات زماني و مكاني خواست جدي تمامي كساني است كه هم دل در گرو دين نهادهاند و هم دغدغه حفظ حقوق تمامي افراد جامعه را دارند. نابرابري زنان با مردان در مواردي مانند اداي شهادت، پرداخت ديه، تقاضاي طلاق و نگهداري فرزندان، مجازاتهاي كيفري، كسب جايگاههاي حقوقي و سياسي مانند رياست جمهوري و عضويت در مجلس خبرگان و موارد ديگري از اين دست، معلول قوانيني است كه برآمدن آنها از درون موازين شرعي مورد ترديد جدي قرار دارد. ولي حاكمان بجاي بررسي دقيق اينگونه قوانين و اصلاح آنها، يا ارايه پاسخ هاي منطقي و مستدل به منتقدان، بر گسترش آنها پاي ميفشارند. از جمله ميتوان به طرح جديدي كه از سوي جمعي از نمايندگان مجلس شورا با هدف ايجاد محدوديت براي ورود زنان به دانشگاهها تا سقف پنجاه درصد ظرفيت دانشگاهها مطرح شده است و نيز به بخشنامه جديد قوه قضاييه خطاب به دفاتر ازدواج مبني بر توصيه به زوجين درباره تعيين و پرداخت مهريه با قيد «عندالاستطاعه»، اشاره كرد. از سوي ديگر، ماده دوم اعلاميه جهاني حقوق بشر ـ كه دولت، به عنوان يكي از اعضاي سازمان ملل متحد، آن را پذيرفته و ملزم به رعايت مفاد آن است ـ بيان ميكند كه همه افراد بشر، از هر جنس، رنگ، زبان و … از كليه حقوق مصرح در آن اعلاميه برخوردارند و دولتها حتي برپايه سيستمهاي قضايي يا سياسيشان، حق اعمال محدوديت براي شهروندانشان در برخورداري از اين حقوق را ندارند.
رويداد بالا در حالي صورت گرفته است كه با اعتراض صنفي فرهنگيان به پايين بودن دستمزدشان نيز به شيوهاي امنيتي برخورد ميشود، تا جاييكه نشريه صبح صادق، ارگان يكي از نهادهاي نظاميـامنيتي، به صراحت خواست معلمان براي اجراي نظام هماهنگ پرداخت را با برخي رخدادها، مانند انفجارهاي زاهدان در ارتباط دانسته، مدعي شده است كه سلسله جنبانان اين حركت در خارج از كشور قرار دارند. چندي پيش نيز، مشابه چنين برخوردهاي امنيتي با حركت صنفي كارگران براي احقاق حقوق قانونيشان صورت گرفت و در همين راستا رييس سنديكاي كارگران اتوبوسراني، در چند نوبت راهي زندان گرديد. حتي با كارگراني كه به خاطر چند ماه عدم در يافت حقوق گردهمايي اعتراضي داشتند با خشونت و بدون تامين نظرشان بر خورد شد. پيش از آن نيز به همين شيوه با حركتهاي اعتراضي دانشجويان برخورد شده و از ثبت نام دانشجوياني كه در زمينه حقوق اجتماعي-سياسي دانشجويان فعال بودند، بهطور غيرقانوني جلوگيري شده بود.
از سوي ديگر، ايجاد محدوديتهاي دلبخواهانه در نشر كتاب هرگز تا بدين حد سابقه نداشته است. سانسور مطبوعات از تمام مرزهاي قانوني گذشتهاست. وضعيت احزاب سياسي نيز با وجود تمامي محدوديتها، احضارها، بازداشتها و سلب امكانات قانوني، معلوم است.
جاي شگفتي، نگراني و تأسف دارد كه حكومت فعلي نظامي را كه افتخارش برآمدن از انقلابي است كه بدون توسل به خشونت و تنها با تكيه بر حمايت مردم توانسته بود بر نظامي تا بندندان مسلح و بهغايت خشن چيره شود و با تكيه بر همين پشتوانه مردمي نيز توانست هشت سال پر افتخار در برابر رژيم ددمنش مسلح صدام حسين مقاومت كند و پيروز شود، اينك بجايي رساندهاست كه هرگونه حركت منتقدانه مسالمتآميز، حتي تجمع سي و چند نفر زن را كه بدون سر دادن شعار و تنها با ايستادن و سكوت در برابر دادگاه، اعتراضشان را به نحوه برخورد حاكمان با مطالبات زنان بيان كردهاند، با نگاهي امنيتي مخل امنيت جامعه تلقي كرده، بر خلاف مواد صريح قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر، با آنان به شيوهاي خشن برخورد مينمايد.
نهضت آزادي ايران، ضمن گراميداشت روز جهاني زن و تقبيح برخوردهاي نابخردانه، غيرقانوني و غيرانساني با فعالان جنبشهاي دانشجويي، كارگري، زنان و معلمان، به مجموعه حاكمان و بطور خاص به دولت يادآور ميشود كه اگر اينگونه شيوهها در سركوب طبقات و اقشار مردم و روشهايي همچون بازداشت، تهديد، پروندهسازي، ضرب و شتم و ايجاد رعب و وحشت در تغيير خواست مردم و ماندگاري حاكمان موثر ميبود، قطعاً نظام منحوس شاهنشاهي بر پا ميماند. از اين رو، در چنين اوضاعي كه شرايط جهاني (به علت سوء تدبير مسئولان ذيربط) با شتاب به زيان منافع و امنيت ملي كشورمان در حال شكلگيري است، بازگشت به سوي مردم و رعايت حقوق حقه آنها، برخورد عاقلانه و متين با انتقادها و اعتراضها و بكار گرفتن تدبير، بجاي شعارهاي عوامفريبانه، قطعاً تنها راهحل منطقي رويارويي با مخاطرات پيشرو خواهد بود.
نهضت آزادي ايران، همچنين از رئيس محترم قوه قضائيه ـ كه طبق اصل 165 قانون اساسي، عهدهدار وظايفي چون «احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع» شهروندان است ـ مصراٌ ميخواهد كه سه تن از فعالان جنبش زنان كه هنوز در بازداشت به سر مي برند فوراً آزاد شوند و با بكارگيري تمهيدات لازم از تكرار چنين رخدادهايي كه از مصاديق آشكار نقض حقوق شهروندي و بر خلاف مصالح و منافع ملي است با جديت جلوگيري گردد.
نهضت آزادي ايران
