گريز از سرخوردگى
چالش هاى جدى اصلاح طلبان در شوراى شهر
محمد توسلی
روزنامه سازندگی
مورخ 28 مهر ماه 1397
اگر بخواهیم با یک گذاره کوتاه دوره مدیریت شهرداری زیر نظرشورای شهر و دوره پیش از آن را مقایسه کنیم باید بگوییم در دورهای که شهرداری ها زیر نظر وزارت کشور اداره می شدند،وضعیت اداره شهرها ظاهرا بهتر بود. از سال 77 که مدیریتشهرداری ها بر عهده شورای شهر قرار گرفت مدیریت شهری باچالش های جدی مواجه شده است. نه شورای شهر در جایگاهطبیعی خود قرار گرفته است و نه مدیریت اجرایی شهر. به نظر میرسد با توجه به فرهنگ استبدادی تاریخی که جامعه ما متاثر از آن است، همه تمایل داریم در نهادهای اقتدارگرا قرار بگیریم؛ زیرافرایند یادگیری آزادی و دموکراسی هنوز در این کشور بطور کامل طی نشده است. بنابراین ظاهر مساله اینگونه است که در این پنجدوره شورای شهر، ما با چالش های زیادی مواجه بوده ایم، امابرای اینکه کشور ما به پیشرفت دست یابد، هیچ راهکار دیگری جزاین وجود ندارد که بپذیریم شهرها بطور قانونمند توسط شهرونداناداره شوند. به همین علت بنده در اسفند سال 57 که مسئولیت مدیریت شهر تهران را پذیرفتم با توجه به آموزه های قرآنی و آشنایی که در خصوص اداره شهر ها در دوران ادامه تحصیل درخارج از ایران داشتم و همچنین با توجه به مطالبات مردم و آرمانهای اولیه انقلاب، اصلاح مدیریت شهر تهران جز اولویت هایبرنامه شهرداری تهران قرار گرفت.
در این راستا هم ساختار تقسیمات شهری بر پایه مطالعات انجام شده؛ 12 منطقه قدیمی به 20 منطقه جدید شهری متشکل از نواحی و حدود 340 محله شهری مشخص شد. هدف این بود کهدر چارچوب قانون شورا ها مردم بتوانند در سطح محلاتنمایندگان خود را انتخاب کنند و از همان پایین بتدریج مسائلشهری به دست خود مردم سیاست گذاری و نظارت شود. به اینصورت که نمایندگان شورای محلات در شواری مناطق حضور پیداکنند و نمایندگان شورای مناطق هم در شورای شهر، پارلمانشهری را تشکیل دهند. برای چنین سازوکاری کار کارشناسیفشرده ای در سال اول انقلاب انجام شد که علاوه بر تغییرساختارها و تقسیمات شهرداری، قانون شوراها تدوین و از طریق وزارت کشور در دولت موقت مورد بررسی قرار گرفت. مرحوممهندس بازرگان هم با توجه به اهمیت موضوع روی قانون شورا ها به دقت مطالعه کردند و اظهار نظر های ایشان در اسناد تاریخی آن دوره موجود است. نهایتا در مهرماه سال 58 قانون مدیریتواحد شهری در شورای انقلاب به تصویب رسید،
اما بعد از حوادث دهه 60 قانون شوراها در مجالس بعدی کمرنگ و کمرنگتر شد و نهایتا مصوبه مجلس پنجم که هیچ قرابتی با قانون مصوب شورای انقلاب نداشت برای اولین بار در سال 1377 در دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی به اجرا درآمد.
اگر بخواهیم تجربه پنج دوره شورای شهر تهران را مورد ارزیابی قرار دهیم به لحاظ فرایندی که طی شده و همه در حال یادگیری بوده ایم، به رغم همه کاستی ها و چالش ها، باید این روند را مثبت ارزیابی کنیم. اما ارزیابی شورای اول که اصلاح طلبان به طورعمده در شورای شهر تهران حضور داشتند و در دوره پنجم هم کهبه طور کامل شورای شهر را در اختیار دارند؛ تجربه و کارنامه شورا تا کنون نشان می دهد که اصلاح طلبان با چالش های جدی به ویژه در شورای پنجم، که لیست امید نام گرفته، روبرو هستند.زیرا اصلاح طلبان به دنبال تحقق زمینه های عملی برای اجرای اصول شورا ها در قانون اساسی و سپردن کار مدیریت شهری به دست خود مردم بوده اند. تناقض بین قانون شوراها، مطالباتمردم و ساختار اقتدارگرایی که در مدیریت شهری وجود دارد و عملا شورای شهر اختیاری متناسب با این مسئولیت سنگین ندارد؛ اعضای شورای شهر را با چنین چالش جدی روبرو کرده است. اصلاح طلبان در شورای اول نتواستند ریشه مشکل و ضرورتبسترسازی برای یادگیری فرایند گذار به دموکراسی را فراهمکنند. در شورای شهر پنجم هم به دلایل مشکلات ساختاری،قانونی و همچنین مشکلات مدیریتی نتوانستند عملا اقدامات راهبردی انجام دهند. اگر اعضای شورای شهر نتوانند ریشه هایمشکلات پیش رو را مطرح و راهکار های قانونی برای خروج از بحران کنونی در مدیریت شهری را به شهروندان ارائه دهندسرخوردگی به وجود خواهد آمد که پیامدهای منفی آن متوجه جنبش اصلاحات خواهد شد.
اما در شورا های دوم، سوم و چهارم که عموما محافظه کاران در شورای شهر حضور داشتند اگر چه به دفعات به نقایص قانون شورا ها اشاره داشتند و حتی در شورای چهارم با وزارت کشور دولت آقای روحانی در پیگیری لایحه مدیریت یکپارچه شهری همکاری داشتند اما خروجی کار آن ها مدیریت اقتدار گرایی است که حاصل آن وضعیت کنونی کلانشهر تهران و چالش های پیش روی آن است.
با توجه به بحران هایی که امروز در سطح ملی با آن ها روبرو هستیم، به ویژه بحران های معیشتی مردم که با افزایش تحریم هاپیچیده تر هم شده است، ضروری است مسوولان کشور بهساختارهای مدیریتی نگاه دوباره ای داشته باشند. در چنینساختاری امکان ندارد که بتوان به مطالبات مردم پاسخ داد. واقعیت این است که در هیچ جای جهان، هیچ کشوری وجود نداردکه با چنین ساختار مدیریتی قدم در راه توسعه گذاشته باشد. توصیه مشفقانه بنده این است که نگاه جدیدی به ساختارهایمدیریتی داشته باشند تا به تدریج کار اداره شهر ها به دست خود مردم سپرده شود و دولت مرکزی کوچک، چابک و توانمند گردد ودر سطح مسائل کلان ملی عمل نمایند. با این روند وضعیت هر روزپیچیده تر خواهد شد. دربحث مدیریت شهری برای مثال از سال93 وزارت کشور دولت روحانی، لایحه مدریت یکپارچه شهری رامطرح و دنبال کرد اما بخاطر موانعی که وجود دارد این لایحه طیاین چندسال عملا به بوته فراموشی سپرده شده است.
