گزارشات
جلسه اول
چهارشنبه ۱۴/۱۲/۴۲ ساعت ۹ و۳۰ دقیقه
۱- قرائت ماده ۱۹۲ ماده قانون دادرسی و کیفر ارتش درباره وظایف حضار و تماشاچیان.
۲- قرائت صورت جلسه.
۳- معرفی و احراز هویت متهمین (آیتالله طالقانی چون دادگاه را غیرقانونی میدانند از معرفی خودداری کردند معرفی ایشان توسط وکیل مدافعشان تیمسار سرتیپ مسعودی به عمل آمد).
۴- رئیس دادگاه ضمن قرائت ماده ۱۹۴ وظایف وکلای مدافع را یادآور شد و سپس خطاب به آقای مهندس بازرگان کرد و از ایشان خواست که در مورد مرور زمان، نقص پرونده، صلاحیت دادگاه، اگر ایراد و اعتراضی دارند بیان کنند. (متن سخنرانی مهندس بازرگان در جلد ۵ اسناد نهضت آزادی ایران آمده است)
سرهنگ غفاری: بسم الله الرحمن الرحیم: قبلا از خدوند مسئلت دارم که در پشت تریبون سخنی بر خلاف حق و حقیقت نگویم. رأی کذایی دادگاه عادی شماره یک ویژه در مقابل شما و ما و قاطبه ملت ایران قرار دارد. پروندهای که تشکیل شده است طبق ماده ۱۳۸ از برگ اول تا آخرش باطل است. زیرا این ماده هیچ استثنایی قائل نشده است و به همین ترتیب تحقیقات از اول تا آخر خلاف قانون و اصول بوده است. دادرسان محترم فقط برای خواندن پروندهها و صورتجلسات و شنیدن نوارهای ضبط صوت بودند. من در طول ۳۰ سال خدمتم در ارتش چنین پروندهای ندیدهام و اینک فهرست تخلفات و قانونشکنیهای دادسرای نظامی در تشکیل پرونده:
۱- بازداشت آقایان غیرقانونی بوده است چون به خانه کسی نمیتوان وارد شد و کسی را نمیتوان بازداشت نمود مگر به حکم قانون. آیا مهندس بازرگان را با رعایت قانون بازداشت کردهاند؟ آیا صورتمجلسی هست؟
۲- بازجویی منحرف و ناقص است ضابطین نظامی موظف هستند که گزارشهای خود را امضاء نمایند.
۳- بازجو از آقای مهندس سئوال میکند علت بازداشت را ذکر کنید. ایشان میگویند علت را نمیدانم. مگر بازداشت بر متهم را جز در مورد جرم مشهود میتوان اجرا کرد.
۴- بازپرسی ناقص و بدون صدور امر تعقیب انجام گرفته. اگر امر تعقیب وجود دارد دادستان به ما ارائه دهند.
۵- کیفرخواست بدون دلیل و مدرک مبتنی بر ظن و گمان است. مثل اعلامیهای که منتسب به آقای دکتر سنجابی شده با وجود انکار و عدم انتساب رسمی و کتبی از طرف ایشان (در این مورد اعلام جرمی هم از طرف آقای سرهنگ پگاهی شده است).
۶- تاریخ وقوع جرم ادعایی نامعلوم است.
۷- دادرسی بدون حضور هیئت منصفه برخلاف اصل ۷۹ متمم قانون اساسی بوده و قانونی نبوده است.
۸- دادستان و رئیس دادگاه بدوی به علت عضویتشان در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ارتش فاقد صلاحیت بودهاند.
۹- ادامه دادرسی به علت اظهار عقیده صریح رئیس دادگاه قبل از ورود به مرحله شور و رأی دائر به صحت اتهام منتسبه غیرقانونی بوده است.
۱۰- بالاخره دادرسان دادگاه در متن رأی نوشتند (پس از استماع دفاع متهمین و وکلای آنها و آخرین دفاع ایشان) با ذکر این جمله عاری از حقیقت رای دادگاه بدوی بکلی فاقد ارزش است.
ما میل داریم که دادستان محترم دادگاه با ما در باره ایراداتی که داریم مواجهتاً بحث کنند و یک یک آنها را پاسخ بگویند.
سربازان و افسران شرافتمند در میدان جنگ فداکاری و از خود گذشتگی و ابراز شجاعت میکنند ولی فداکاری سرباز فقط در میدان جنگ نیست جانبازی یک سرباز در طرفداری از عدالت و نصفت و گفتن حقایق ارزش بیشتری دارد.
دادرسان دادگاه امروز در برابر این حقیقتگویی و ابراز شرافت قرار دارید. علامت زنده بودن و ترقی یک جامعه آنست که افراد آن پیروی از حق و حقیقت را بر زندگی مرفه ترجیح دهند. دادستان دادگاه بدوی گفتند که شما میخواهید دستگاهها را به لجن بکشید (منظور سازمان امنیت و دادرسی ارتش است). ولی چنین نیست و میخواهیم این دستگاهها را براهی هدایت کنیم که سربلند بشوند. تملق و چاپلوسی خدمت نیست اینها به خودشان، به مطامع شخصی خودشان خدمت میکنند.
لطفا دادستان محترم این دادگاه بیایند اینجا و بفرمایند آیا جرم آقایان را سیاسی میدانند یا خیر؟ چون ما مارگزیده هستیم و دیدهایم در برابر آن همه ایراد و سئوال ما دادستان دادگاه قبلی سکوت و طفره برگزار کرده است. لذا از سرکار و دادستان فعلی میخواهیم که مخصوصا به ما جواب بدهند. دلایل نقص پرونده زیاد است و من یک مورد را در خصوص آقای بازرگان تذکر میدهم.
گزارش (ساواک) برگ ۵۸ و ۵۹ پرونده پس از تحقیقات از ایشان حکایت می کند که شخص ایشان در ۲۷/۱/۳۴ به علت تشکیل سازمان نهضت مقاومت ملی از طرف فرمانداری وقت بازداشت و پس از ۵ ماه که آزاد شدند فعالیتهای مضره خود را از سرگرفتهاند. البته ممکن است با بکار بردن کلمات تند و پر آب و تاب موضوع را بزرگ کرد ولی این فعالیتهای مضره چه بودهاند؟ آیا شرکت ایشان در فعالیتهای انتخاباتی جرم بوده است؟
سرهنگ پگاهی: مقدمتاً به عرض میرسانم که ما وکلای مدافع ملزم هستیم دلایلی که ارائه میکنیم عموما متکی بر نصوص قانونی باشند ولی این توقع را هم داریم که جریانات دادگاه و ادله و جوابها متکی بر نصوص قانونی باشد. و بنده هر چه عرض میکنم در مقابلش ماده قانون عرضه میدارم و توجه من هم به منطوق ماده است نه مفهوم آن تا اختلاف در استنباط پیش بیاید. پس استدعایم اینست که در مقابل ایرادهایی که عرضه میدارم سرکار دادستان یک به یک ماده قانونی ارائه دهند و بحث بیرون هم به درد ما نمیخورد. ایراد به صلاحیت شخصی دادستان ندارم بلکه ایراد به صلاحیت شخصیت حقوقی آقایان است چونکه آقایان دادرسان صلاحیت رسیدگی استینافی ندارند و این ایراد را قبلاً ضمن عریضه تقدیم داشته و برای توضیح بیشتر روی همان مطالب کتبی عرض میکنم.
آقای ریاست دادگاه علت صالح ندانستن اینست که در دادگاه قبلی برخلاف منطوق ماده ۳۶ اظهار عقیدهای نسبت به مجرم بودن موکل بنده کردند (ماده ۳۶ و بند ۴ ماده ۳۷ قرائت شد) خلاصه آنکه ایراد رد دادرس شد. در مقابل این ایراد قانون مزبور تکلیفی معین کرده است که در ماده ۲۰۵ همان قانون بیان شده. یعنی بر طبق منطوق ماده باید به محض ایراد رد دادرس رئیس دادگاه گزارشی به مقام صادر کننده امر تعقیب عرض میکرد و اصولاً بجایی هم برنمیخورد و ممکن بود همان مقام ایراد را وارد نداند و به هر صورت این حق خود دادرس نیست که بگوید رد صحیح است. حالا چرا تیمسار زمانی این کار را نکرد به نظر بنده عدم اطلاع از قانون و عدم تجربه در اداره دادگاه علت آن بوده است. در محاکمات عمومی طبق ماده ۳۰۴ قانون مجازات عمومی دادرس در چنین مواقعی خود میتواند اظهار نظر کند ولی در قانون دادرسی ارتش قانونگذار اینطور صلاح ندانسته است خلاصه آنکه چون خلاف قانون عمل شده است از آن تاریخ به بعد دادگاه غیر قانونی و هر عملی که انجام دادهاند غیر قانونی بوده است. بدین سبب رسیدگی بدایتی به اتهام موکلین من نشده است. بنابراین دادگاه استیناف بدون رسیدگی بدوی صلاحیت ندارد.
ایراد دوم، باز نظر است به غیرقانونی بودن دادگاه و حال اینکه موکلین من وضعشان بدایتاً رسیدگی نشده است و شق دوم اینست که به سبب تضیقاتی که نسبت به متهمین وارد آمد آقایان اعلام سکوت کرده و وکلای خود را عزل کردند و پس از عزل، رئیس دادگاه عزل را غیرقانونی اعلام کرده و به دادرسی ادامه داد در حالیکه در این مورد هم حق نداشت.
ایشان به ماده ۱۰ دادگاههای جنایی استناد کردند اولا هر موکلی میتواند وکیل خود را اعم از حقوقی یا جزایی عزل کند مگر اینکه وکیل بلاعزل باشد یا اینکه قانون عزل آنرا به سببی منع کرده باشد. ماده ۱۰ فوق میگوید تا تشکیل جلسه محاکمه حق عزل وجود دارد ولی بعد از آن نه. تا بدین وسیله تبانی وکیل و متهم مانع ادامه دادرسی نشود ولی ببینیم جلسهای که شروع شده بود جلسه دادرسی بود یا نه. ما برای اینهم ماده ۱۹۵ قانون را ارائه میدهم. طبق این ماده جلسه دادرسی پس از خواندن کیفرخواست و ورود در ماهیت شروع میشود پس در اینجا قانون عزل وکیل را به متهم داده است و این منطوق ماده ۱۹۷ میباشد. پس آقایان که وکلای خود را عزل کردهاند و تا آخر هم وکیل جدید انتخاب نکردهاند و شما میتوانستید وکیل تسخیری تعیین کنید و نکردید. بنابراین تا آخر رسیدگی گذشته متهمین بدون وکیل محاکمه شدهاند و حق بود که دادگاه بذل توجه میکرد ولی نکرد. حالا که دادگاه قبلی بدین دلیل نیز غیر قانونی بوده پس شما بعنوان دادگاه استیناف صالح نیستید. و اما ایرادی که بخود این دادگاه وجود دارد عدم حضور هیات منصفه است. چون جرم سیاسی است موکلین بنده از برجستهترین مصادیق جرم سیاسی هستند و اصل ۷۹ متمم قانون اساسی میگوید جرایم سیاسیه در حضور هیات منصفه رسیدگی خواهد شد. دادستان قبلی سیاسی بودن جرم را مفروق عنه کرد آیا دادستانی بدون دلیل میتواند موضوعی را مفروق عنه کند؟ اصولا وقتی اعلام اتهام میشود دادستان باید صریحا نوع آنرا تعیین کند. مثلاً حقوقی بودن یا جزایی بودن، از هر لحاظ. همچنین از لحاظ سیاسی بودن یا نبودن جرم. نه اینکه خود را از آن فارغ کند. اما از نظر تعریف جرم سیاسی، در قانون ما تعریف صریحی وجود ندارد، ولی در قانون اساسی و نیز قوانین عادی مثلاً در احکام تکرار جرم در قانون مجازات عمومی در مسایل عفو و بخشودگی طی مواد ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ همان قانون و ماده ۵۹ آن در مورد اعاده حیثیت و ماده ۷ قانون استراد مجرمین و ماده ۳۱ مطبوعات همه نشان میدهد که جرم سیاسی در نظر قانونگذار شناخته شده و به لحاظ نصوص قوانین ما جرم سیاسی وجود دارد و دادستان نمیتواند آنرا مفروغ عنه نمایند. همچنین یک رای از دیوان کشور قرائت میکنم. در مجموعه قوانین احمد متین ذیل شق یک ماده یک مقدمین علیه امنیت کشور درباره استنادی کیفرخواست حکم شماره ۲۴/۱۶۳۲ از شعبه دو دیوان عالی جنایی چنین میگوید: دلایل اشتراکی بودن مرام یا رویه جمعیت باید در دادی ذکر شود و اگر وکیل متهم ادعا کرد که بزه سیاسی است و باید با حضور هیات منصفه باشد دادگاه نمیتواند با ذکر اینکه در قانون جرایم سیاسی تعریف نشده است آنرا رد کند. راجع به تعریف و نظریاتی که میشود از علمای حقوق گرفت مجمع علمای حقوق در کنفرانس کپنهاک در سال ۱۹۳۵ جرم سیاسی را چنین تعریف می کند:
«جرم سیاسی عبارت از جرمی که علیه تشکیلات و طرز حکومت ارتکاب یافته باشد.”
جلسه دوم
۱۷/۲/۴۲ ساعت ۹ صبح (بدون حضور خبرنگاران)
آقای سرهنگ پگاهی:
در جلسه قبل با ارائه نصوص قانونی نشان دادم که دادگاه قبلی بر اثر خروج از روش قانونی در دو مورد ایراد، رد دادرسی و عزل وکیل، شکل قانونی خود را از دست داده و با قاضی مردود و متهم بیوکیل رأی صادر کرده است و بدین ترتیب طبق نصوص قانونی ارائه شده رسیدگی به درستی به پرونده موکلین من نشده و لذا این دادگاه صلاحیت رسیدگی استینافی را ندارد.
ایراد سوم به ترکیب قانونی این دادگاه حاضر بود که درباره آن توضیح میدهم:
دادگاهی که باید به یک جرم سیاسی رسیدگی کند قانوناً ترکیب میشود از: دادرسـ دادستانـ متهمـ وکیل و تماشاچی و مخبر جراید. اگر چه جای مخبرین را خالی میبینم (رئیس: خودشان نیامدهاند. شما میتوانید دعوت کنید) و بالاخره، هیئت منصفه که جای آن هم خالی است.
برای تعریف جرم سیاسی نظریه علماء حقوق را بیان کردم ولی برای اینکه نفرمایید که نظریه علماء برای ما حجت نیست مواد قانونی دیگریکه خوشبختانه منطبق با اتهام موکلین و همان جمله استنادی کیفرخواست است ارائه میکنم:
۱- بنده ۹ ماده ۱۰ قانون انتخابات مصوب ۱۳۲۸ در شرایط انتخاباتکنندگان میگوید مقصرین سیاسی که بر ضد اساس حکومت ملی و استقلال مملکت قیام و اقدام کردهاند از انتخاب کردن محرومند.
۲- بند ۱۰ ماده ۱۳ همان قانون نیر در شرایط انتخاب شوندگان همین شرح را ذکر میکند. بنابراین جرم فوق در نظر مقننین ایرانی تقصیر سیاسی است و از این لحاظ جای بحثی باقی نمیماند.
۳- حکم دیوان کشور: دادگاه جنایی استان پنجم درجلسه مقاماتی ۲۱/۱۲/۱۳۲۸ نظر میدهد علاوه بر اینکه در قانون جرم سیاسی تعریف و تعیین نشده اساسا تشکیل یک حزب سیاسی برای عملیات سیاسی غیر از خود عملیات سیاسی است که ممکن است مشروع یا نامشروع باشد. دیوان کشور پس از بررسی حکم مزبور طی حکم شماره ۱۲۴۸ (۱۲/۸/۲۸) شعبه پنجم خود درباره پرونده شماره۲۴/۱۶۳۲ میگوید «تعریف نشدن جرم سیاسی در قوانین با آنکه در موارد عدیده در قانون اساسی و قوانین عادی اشاره شده که در مقابل جرایم عادی اداری احکام خاصی است دلیل نمیشود که تشریفات و احکام آنرا تابع جرم عادی قرار دهند بلکه باید جرم سیاسی را از جرم عادی تمیز و تشخیص داد چنانکه در قانون مجازات عمومی (قتل و سرقت) نیز تعریف نشدهاند ولی درباره آنها احکام و مواد و تشریفات فراوان وجود دارد.
رای، اعمال مندرجه قسمت اخیر از شق ۱ ماده اول قانون مقدمین از نظر قانونی اقدام علیه استقلال مملکت شناخته شده و در قانون انتخابات هم اقدام بر علیه استقلال مملکت جرم سیاسی محسوب شده و بنابراین جرم انتسابی به استناد قانون فوق از مصادیق جرم سیاسی است و باید رسیدگی و عمل متهمین فوق با حضور هیئت منصفه باشد»
خیلی بیالتفاتی است که دادستان محترم با اینهمه نصوص و با اینکه در کیفرخواست میگوید «عمل متهمین از لحاظ عضویت مزبور منطبق با بند ۱ از ماده اول قانون مقدمین علیه امنیت کشور است» باز میگویند که جرم سیاسی نیست. پس با وجود سیاسی بودن حضور هیئت منصفه قانونا الزامی است، حال ممکن است دادستان سیاسی بودن جرم را قبول کنند ولی برای حضور هیئت منصفه موانعی بتراشند و بگویند «بر طبق رویه دادگاه نظامی این هیئت تاکنون دعوت نشده است و یا اینکه قانون دادرسی و کیفر ارتش در این مورد ساکت است» اصولا آن رویهای از لحاظ قانونی برای دادگاهها حجت است که در مقابل آن نص قانونی وجود نداشته باشد یعنی اجتهاد در مقابل نص مردود است. آن رویهای که دادگاهها در قبول آن مختار هستند رویهای است که هیئت عمومی دیوانعالی کشور آنرا صادر کند ولاغیر. بنابراین اگر دادستان بگوید که دادگاههای نظامی چنین بوده میگوییم آن رویه غلط است و قابل اعتبار نیست چون اجتهاد در مقابل نص است.
اگر دادستان بگویند که دادگاه نظامی دادگاه اختصاصی است در مقابل عرض میکنم «ماده ۲۸۷ آیین دادرسی و کیفر ارتش تکلیف را معین کرده که موارد برخورد به اشکالات یا کسریهایی در این قانون به آیین دادرسی عمومی مراجعه کنند» انتقال محاکمات سیاسی (مشمول قانون مقدمین) به دادگاه نظامی موجب تعویض یا تعطیل تشریفات و شرایط دادرسی نمیشود.
اما مبحث نقص پرونده و تحقیقات: اهم نواقص عدم اجراء ماده ۱۳۸ دادرسی و کیفر ارتش یعنی عدم امر تعقیب در پرونده است که در تهران باید از طرف شخص بزرگ ارتشتاران که ارشدترین افسر ناحیه هستند صادر شود. مواد ۱۲۲ تا ۱۳۶ قانون مزبور، بازپرس و ضابط و غیرهم را معرفی و وظایف آنانرا بطور عام تعیین میکند و اختصاص بافسران و نظامیان ندارد. با وجود تصریح این ماده میپرسم «آیا پرونده را نزد فرمانده ناحیه فرستادید یا نه؟ اگر نفرستادید این یک نقص است، یک خلاف قانون است. چرا دادرسی ارتش نمیخواهد زیر بار این حرف برود که اعمالش و رای دادگاههایش اگر خلاف انصاف است لااقل تشریفات دادگاه و دادرسی آن برخلاف قانون نباشد.”
ماده ۷ قانون دادرسی و کیفر خواست ارتش وظیفه دادستان ارتش را بطور عام و بدون تخصیص درباره افسران یا غیر نظامیان تعیین و در تبصره ذیل آن قانون گذار میگوید «رعایت ماده ۱۳۸ این قانون در هر حال لازم و واجب است» این لغت در هر حال را آقای دادستان برای من تعریف کنید (با فریاد) اگر بخواهید آنرا قبول نکنید یا تعبیر و تفسیر نمایید اشکالاتی پیش میآید که یکی اجرای مفاد ماده ۱۷۰ قانون مزبور است درباره احضار شرکا و معاونین جرم و تحقیق که خود امر تعقیب جداگانه لازم دارند. ماده ۱۳۹ همان قانون در مورد جرم با اشخاصی که تابع دادگاههای عمومی است میگوید اگر فرمانده ناحیه مصلحت ببیند پرونده متشکله را به دادگستری میفرستد (چون اینگونه مسایل مربوط است به امنیت ناحیه و مسئولیت امنیت ناحیه با شخص فرمانده نظامی است و اوست که تشخیص میدهد سیاست امنیتی منطقه چه میباشد و همین است انگیزه قانونگذار از امر تعقیب) و اگر مصالح امنیتی اقتضا نکرد نمیفرستد. در ماده ۱۴۰ نیز که مربوط به پروندههایی است که بوسیله دادگستری تهیه شدهاند و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههای نظامی است نیز صدور امر تعقیب تاکید شده است. بالاخره اشکال دیگری که پیش میآید همان است که در دادگاه قبلی در اجرای مفاد ماده ۲۰۵ در مورد رد دادرسی و گزارش به فرمانده ناحیه پیش آمد (مفاد ماده ۲۰۵ قبلا نوشته شده).
ما در جلسه خصوصی به تیمساز زمانی گفتیم اجرای این ماده قانونی که ربطی به اصل قضیه ندارد. آقای دادستان ما استرحاماً برای آبروی ارتش میگوییم اینقدر اصرار در عدم رعایت قانون نداشته باشید و اینهاست که گزک بدست متهمین میدهد نه رأی دادگاه. دادستانی ارتش با یک روش کوسه و ریش پهن، هر جا دلش خواسته است موضوع امر تعقیب را چسبیده و هر جا نخواسته است آنرا فراموش کرده. در مورد متهمین ۱۵ خرداد که همگی در همین پادگان عشرتآباد رسیدگی و محاکمه شده و میشوند، امر تعقیب وجود ندارد. متهمین پرونده باطری که همه از افسران و امرا بودند و به استناد تقلب و تدلیس محکوم شدند ولی طرف معامله آنها که فروشنده آلمانی بود محاکمه نشده چون امر تعقیب نداشت و شخص بزرگ ارتشتاران شاید تعقیب و محاکمه او را با مصالح عالیه مملکتی مطابق تشخیص ندادند (با وجودیکه سالهاست کاپیتولاسیون لغو شده) لذا امر تعقیب هم صادر نکردند و وقتی در دادگاه باطری یکی از وکلا ایراد میگیرد «چرا فروشنده که غیر نظامی است در دادگاه حاضر نیست» دادستان جواب میدهد چون درباره او امر تعقیب صادر نشده. واقعا باید گفت عجبا اشخاص کم اهمیت یا فلان فروشنده خارجی امر تعقیب لازم دارد ولی برای قهرمان خلع ید و استاد دانشگاه و مجتهد مسلم امر تعقیب لازم نیست؟ برای معافیت فروشندگان آلمانی دادستانی ارتش به همین ماده ۱۳۸ تمسک میجوید و منطوق ماده ۱۷۰ را که ناظر به خواستن و تحقیق از شرکاء جرم است ندیده میگیرد. ولی در این پرونده استنادات ۱۴ وکیل مدافع همان ماده مورد قبول دادستان ارتش نیست. مرجع تقلید و قهرمان خلع ید و مربی هزاران مهندس را بر طبق گزارش اشخاصی مثل دستغیب به پشت میز اتهام مینشانند و از انجام تشریفات قانونی هم خودداری می کنند. بنده بنام یک خدمتگزار و کسیکه همه چیز خود را از ارتش میداند فقط و فقط برای اعتلاء نام ارتش اعلام میدارم «اعمال این رویه کوسه و ریش پهن به نفع دستگاه دادستانی ارتش که امروز دارای افسران تحصیل کرده است، نیست. نه تنها در افکار عمومی آنرا محکوم میکند بلکه افکار عمومی را در قضاوت درباره این دستگاه دچار تأمل میکند. مگر قانون درباره همه یکسان نیست؟ بنده از دادگاه فعلی که در آن بجای سه مغز متفکر ۵ مغز و بجای ۶ چشم ۱۰ چشم منطوق موارد استنادات فوق را میبیند تقاضا دارم که امر تعقیب را برای این پروندهها خواستار شده و پروندهها را برگردانند.»
ایراد دیگر: جناب آقای مهندس بازرگان قبل از جواب به بازپرس میگویند «اجازه بدهید طبق تبصره ذیل ماده ۱۱۲ آیین دادرسی و کیفری وکیل اینجانب جناب آقای سرهنگ بازنشسته بزرگمهر و وکیل دعاوی در دادگستری در بازپرسی حاضر و اینجانب را همراهی نمایند». ولی آقای بازپرس بدون توجه بدین درخواست قانونی و بدون اینکه جوابی به ایشان بدهند شروع میکنند به سئوالات بعدی. به این ترتیب حق قانونی موکل این جانب را سلب میکند.
یکی دیگر از موارد نقص که اظهر منالشمس است و دادستان محترم میتوانند با ۱۰ چشم آن را ببینند و آن عدم اجرای مفاد ماده ۱۵۳ است. منطوق این ماده امر است، دستور است و کسی نمیتواند آنرا به هیچ عنوان انجام ندهد (چنانکه دادستان دادگاه قبلی میگفت) این ماده میگوید که پس از انجام بازپرسی تمام جوابهای متهم باید بوسیله او امضا شود و منشی و بازپرس هم ذیل اوراق بازپرسی را امضاء کنند. اگر این کار نشود نقص است. عیب است. ماده ۱۵۴ میگوید: بازپرس گواههای قضیه را با رعایت مواد فوق احضار و گواهی آنها را استماع و سایر عملیات و اقدامات تحقیقاتی را طبق مقررات ۱۴۳ تا ۱۴۸ و ۱۵۳ و ۲۴۵ و ۲۵۴ و ۲۵۶ تا ۲۵۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش انجام میدهد. دادستان دادگاه قبلی در جواب این ایراد میگوید چه اشکالی دارد اینها که منکر حرفهایشان نیستند. شما چکار دارید که اینان منکرند یا نه. شما باید نقص را رفع کنید. بدادستان ارتش نباید بربخورد که پرونده امضا نشده ایشان را برگرداندهاند. این امریست جاری، در دادگستری مرتبا جریان دارد. دادستان دادگاه قبلی بجای اینکه این ایراد قانونی را رفع کند، مثل اینکه مجبور بجواب گفتن است میگوید این نقص، نقص موثری نیست؟ آیا موثر بودن یا نبودن نقص مربط بدادستان است؟ یا اینکه قانونگذار باید آنرا معلوم کند و قانون در این مورد اسمی از نقص موثر نیاورده و اگر نظر به موثر بودن نقص داشت مثل مواد غبن و غبن فاحش آنرا ذکر میکرد و تعریف مینمود.
ایراد دیگر: بازپرس به آقای حکیمی میگوید «این مینوت ی به حضرت رئیس جمهور هند از منزل شما بدست آمده است، مینوت نامهای که فرستاده نشده و اصل مینوت هم معلوم نیست به خط کیست. اگر بدست آمدن مینوت از خانه آقای حکیمی صحت داشت طبق ماده ۹۲ آیین دادرسی عمومی صورت مجلس میکردند و به امضاء صاحبخانه یا در غیاب او عیال و یا کسان او و شهود قضیه میرساندند. کو این شهود و کو این صورتمجلسها. ماده ۱۰۳ آیین دادرسی و کیفری میگوید: «آلات و ادوات و اسناد مکشوفه باید یک به یک بررسی و در صورتمجلس قید و تعریف و توصیف شوند» من موکول میکنم به مطالعه خود دادستان محترم، ببینند آیا این مدرک که در کیفرخواست به آن استناد شده و دادستان دادگاه قبلی پای آن امضاء گذاشته است تشریفات قانونی در آن رعایت شده است یا نه؟ ممکن است آقای دادستان بگوید آن تشریفات مربوط است به آیین دادرسی عمومی. بنده ماده ۱۲۵ دادرسی و کیفر ارتش را پیش ایشان میگذارم که ناظر به همین مطلب است.
تبصره ذیل این ماده اجرای الزامی تشریفات فوق را خواسته و همچنین مقررات مواد ۹۱ و ۹۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ آیین دادرسی و کیفر عمومی باید کاملا رعایت و دقت میشد. من نمیگویم بازپرس آنرا دور بیندازد. بلکه باید تحقیق کند صورتمجلس را بخواهد اگر صورتمجلس وجود ندارد بعنوان نقص پرونده آنرا برگردانید. شاید در آرشیو ساواک باشد آنرا بگذراند روی پرونده. عیب کار در این است که سازمان امنیت بخواهد گزارش دستغیبها و احمدیها را حجت بداند و روی آنها گزارش تهیه و تنظیم کند و نزد قاضی تحقیق بفرستد شما این ایرادها را نمیگیرید و پرونده را برنمیگردانید و آنها هم به کارشان ادامه میدهند.
جلسه سوم
دوشنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۴۲ ساعت ۸ و ۵۵ دقیقه
سرهنگ پگاهی ـ قبل از تکمیل بقیه بیاناتم درباره عدم صلاحیت و نقص پرونده توجه دادرسان محترم را به نکتهای جلب میکنم و آن اینکه اهمیت این دادگاه به قدری است که جزییات جریان آن مورد توجه و دقت دنیا و بخصوص ملت ایران است. صرفنظر از آنکه اساتید دانشگاههای فرانسه و دانشگاه سوربن و دانشجویان تمام دنیا نسبت به این دادگاه توجه داشته و به رأی دادگاه قبلی اعتراض کردهاند باید عرض کنم با وجود اینکه محل دادگاه حاضر عده معدودی تماشاچی بیش نمیگیرد ولی همین تماشاچیان معدود نمایندگان ملت ایران و بقدری موشکاف و دقیق و نکتهبین هستند که کوچکترین مطالب را میفهمند و میسنجند.نامهای به امضاء ناشناس رسید که البته درباره من بیانصافی کرده است. بنده در عرض سه جلسه هر چه بنظرم رسید از نقاط ضعف این پرونده و ایرادات به دادگاه عرضه داشتم. در بین تمام عرایضم یک اشتباه لفظی بود که گفتم «برای چاقوکشان و متهمین ۱۵ خرداد امر تعقیب صادر کردهاند»، فراموش کردم بگویم «بزعم دادستان» که متهمین مزبور را به این عبارت معرفی کرده بود. در حالیکه در یادداشتم که هم اکنون اینجاست این جمله را نوشته بودم ولی بعلت تند حرف زدن آنرا ذکر نکردم. در هر حال از آن ناشناس و ملت ایران معذرت میخواهم. وقتیکه مردم روی یک لفظ سرهنگ پگاهی را محکوم میکنند پس شما دادرسان محترم که میخواهید حکم صادر کنید متوجه باشید که مردم نسبت بشما و رأی شما دقیق هستند.
مطلب دیگر اینکه در دادگاه قبل موکلین با ولع خاصی به بیانات وکلای مدافع گوش میدادند. ولی پس ازآن رأی و قرار کذایی چنان ناامید شدند که امروز به بنده میگفتند «گفتارهای تو اثری نخواهد کرد» امیدوارم طوری عمل شود که این بدبینی مصداق پیدا نکند. نمونه دیگری از مستندات مجهول کیفرخواست را ذکر میکنم تا وقتی یک یا دو مدرک اینطور مجعول از آب درآمد این تکلیف قانونی برای دادرسان پیدا شود که درباره مستندات بقیه آن نیز تردید کنند. وقتی ما میگوییم اینها دروغ و جعل است یا باید ما را بعنوان مفتری تعقیب کنند یا آنرا ثابت کنند. (ناطق سپس تکذیب ی آقای دکتر کریم سنجابی را دایر بر مجعول بودن اعلامیه منتسب بایشان که درکیفرخواست ذکر شده است قرائت کرده و به دادگاه ارائه داد و در این باره توضیحات مستدل و جالبی نیز دادند).
بنابراین وقتی در محضر دادگاه ثابت شد که یکی از مدارک و دلایل اتهام و کیفرخواست دروغ و مجعول است آیا لازم نیست که پرونده نزد قاضی تحقیق برگردد تا دلایل صحیح و محکمهپسندی ضمیمه پرونده نماید؟
(در این موقع دادخواستی مبنی بر تبدیل قرار که بامضای کلیه آقایان رسیده بود از طرف ناطق تسلیم دادگاه شد).
سرهنگ رحیمی ـ ریاست دادگاه ویژه بنده باز هم در این دادگاه جای خبرنگاران را خالی میبینم و بر خلاف اصل ۷۶ قانون اساسی که میگوید محاکمات علنی خواهد بود فقط یک سرباز در جای خبرنگاران نشسته است (رئیس: خودشان نیامدهاند شما دعوت کنید) جای تأسف است وقتی که در دادگاه فلور برای دیدن و عکس برداشتن از سعدالله چندین خبرنگار و عکاس هجوم میآورند و در روزی هر شب ستونهای متعددی با عکسهای مختلف بآن اختصاص میدهند در دادگاهی که حضرت آیتالله و اساتید دانشگاه در صف متهمینش نشستهاند خبرنگاری نیاید. بحث این جاست که چرا نمیآیند؟ مگر روزنامهها از مطالب متنوع و در نتیجه افزایش تیراژ بدشان میآید؟ وقتی دانشگاه قهرمان برای اعتراض بحکم دادگاه قبلی یکپارچه اعتصاب میکند. آیا اگر روزنامهها اخبار را بنویسند همان دانشجویان مشتری آنها نخواهند بود. بنده در فرمایش تیمسار تردید نمیکنم. اما آنها میدانند که آمدنشان به این دادگاه و پخش مذاکرات آن مساویست با شکنجه و زندانی یعنی همان کاری که بر سر آقای حسن عبودیت آوردند.
فقط یک تقاضای قانونی دارم و آن اینکه موافقت فرمایند در آخر هر جلسه ما رونوشت صورت جلسه دادگاه را برداریم و جناب دادستان هم ذیل آن موافقت فرمایند که انتشار آن بلامانع است ما خودمان آنرا چاپ و منتشر میکنیم. اینکه دیگر اوراق ضاله نیست یک رونوشت صورتمجلس رسمی است. باز هم جلب نظر دادگاه را میکنم که نامهای به امضاء همه متهمین رسیده است بعنوان روزی کیهان که عین لایحه تنظیمی آقای مهندس بازرگان ضمیمه آنست و تقاضایشان این است که روزنامهای که هر گونه آگهی را چاپ میکند این لایحه را هم را مقابل حقالدرج چاپ نماید. من بنام قانون، بنام عدالت از شما آقای دادستان تقاضا دارم از حقوق متهمین دفاع کنید. اگر صحبتهای ما را نمینویسند لااقل بیانات دادستان را بنویسند پولش را ما میدهیم (صیاد پی صید دویدن عجبی نیست صید از پی صیاد دویدن مزه دارد). جناب سرهنگ دادستان کسانی را که میخواستهاند خلاصه مذاکرات دادگاه قبلی را منتشر سازند شکنجهها داده روی اجاق برقی نشاندهاند و دادستان آن دادگاه قول شرافت سربازی دادند که موضوع شکنجه را روشن کند. من بارها تقاضا کردهام مهندس عبودیت را به اینجا بیاورند تا از او شهادت خواسته شود و میدانم که او را به پزشکی قانونی هم فرستادند ولی از نتیجه خبری نشد. ای مردم ایران، تماشاچیان، دادرسان، دادستان، ما وسیلهای برای انتشار حرفهایمان نداریم شما وظیفه قانونی دارید که این حرفها را یادداشت کنید و به مردم برسانید و هر کس به ده نفر دیگر ابلاغ کنند تا به گوش همه ملت ایران و دنیا برسد.
دادستان: آقای سرهنگ رحیمی عزیز یک اصل کلی را باید رعایت کنید و آن نفع متهمین است. شما اگر بخواهید وسیله تبلیغ برای هر کس یا برای متهمین یا شخص خودتان بشوید به قانون خیانت کردهاید. موضوع کوچک را بزرگ نکنید. نگذارید اینهمه بزرگ شود. سلسه و زنجیر درست نکنید. مگر ما چه کردهایم؟ تازه روز اول است. ایکاش بگویند. من سرباز از حدود خودم تجاوز نکردم ریاست دادگاه حسن نیت دارند منهم ی را میبرم پیش دادستان کدام قانون گفته است پروندهای را بیاورند و با پرونده دیگر مخلوط کنند. من میدانم آن دادستان که قول داده بقول خودش عمل کرده است. شما که فرمان میدهید همه بنویسند ممکن است اشخاص کم سوادی در اینجا باشند.
سرهنگ رحیمی ـ تمام اشخاص یکه اینجا هستند مردمان محترمی میباشند، دانشجو و بازاری همه خوب درک میکنند من آنچه را که وظیفه دارم میگویم نه آنچه را که آقای دادستان میل دارند. در این پرونده آقایان را به بدترین عبارت یاد کردهاند. من خائن نیستم (در دهر چو من یکی و آنهم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود) من معتقدم که از قانون اساسی و از این آقایان باید دفاع کرد. آقای رئیس تحقیق بفرمایید، که رفتهاند منزل آقای میثمی.. عکسهایی را که در آلبومی برای وکلای مدافع چسبانیده بودند گرفتهاند. یعنی آنقدر دادگاه از لحاظ دستگاه تحت فشار است که اگر کسی پیدا شود که بخواهد به وکلای مدافع آلبوم بدهد باید به حبس و شکنجه دچار شود.
دادستان: اکثر کسانیکه اینجا هستند دانشجو میباشند ولی ممکن است اشخاص دیگری هم باشند. من بعنوان نماینده ملت ایران برای آنکه همه بتوانند درست تجزیه و تحلیل کنند میگویم فرمایشات آقای رحیمی یک بار علمی میخواهد.
سرهنگ رحیمی ـ در دادگاه بدوی دادستان محترم عرایض ما را مینوشتند اما یک کلمه جواب ندادند. ما با آقای دادستان دشمنی نداریم یا دوستی خلاف مصالح مملکت و خلاف قانون و عدالت. اگر حقایق را مخدوش کنم همه نسبت به من نظر بد پیدا میکنند. عدالت باید برای همه باشد. دادستان و وکیل باید مثل نورافکن پرونده را روشن کنند.
ایراد بصلاحیت: اولاً جای تعجب است که چرا پرونده را بدادگاه ویژه دادهاند. دادگاه بدوی ویژه و دادگاه تجدیدنظر ویژه، که هر دو از افسران لشگر گارد تشکیل شدهاند. وانگهی آقای سرهنگ صانعی دادرس علیالبدل، مرئوس و معاون تیمسار سرتیپ احترامی فرمانده تیپ نادری و دادرس دادگاه قبلی میباشد، آیا یک مرئوس میتواند بدون دغدغه رأی فرماندهش را رد کند آن هم در ارتش؟ آیا این ترتیب صحیح است؟
دادستان: در مورد ایرادی که نسبت به صلاحیت سرکار سرهنگ صانعی گرفتند عرض میکنم مقدمهچینی صحیح است و نتیجهگیری غلط شده است. اگر تیمسار احترامی مرتکب این مورد عمل خلاف شوند و به دادگاه برده شوند آقای صانعی را نمیتوان قاضی قرار داد ولی در اینصورت تصریح قانونی و منطقی نداریم. ایشان رأی خودشان را میدهند. در قضیه ماهوی استقلال رأی هم دارند.
سرهنگ رحیمی ـ در این دادگاه به اتهامی رسیدگی میشود که مربوط است به اهانت به شاهنشاه و دادگاهی که اکثریت اعضای آنرا افسران لشگران گارد تشکیل میدهند و در واقع خود جزء مرئوسین مدعی هستند، نمیتوانند به مسئله رسیدگی نمایند. موضوع دیگر در مورد ترخیص آقایان است. جناب دادستان بخاطر عدالت به من پاسخ دهید: چطور اولاً آقایان را در قصر قاجار زندانی کردهاند. آنجا جایگاه محکومین قطعی است مثل ارتشبد هدایت. نکند حکم محکومیت آقایان از روز اول قطعی بوده است. در مورد آقایان عداوت جای عدالت را گرفته است. شما آیتالله طالقانی مجتهد مسلم را به آنجا میبرید در حالیکه متهمین دزدی مثل سرتیپ نویسی در جمشیدیه در کنار استخر هستند و حضرت آیتالله خمینی را در عشرتآباد نگه میدارید.
(صلوات تماشاچیان- اعتراض رئیس دادگاه – تنفس)
سرهنگ رحیمی ـ حقیقت در سکوت روشن میشود از تماشاچیان محترم تقاضا میشود سکوت بفرمایند. دادستان محترم میدانند که ما همه میل داریم موضوع دوستانه رسیدگی شود. غرض این است که استثنایی در کار نباشد تا عدالت اجرا شود. ظلم بالسویه عدل است. بقدری در این مملکت استثنا و تبعیض بوده است که مردم حتی حاضر بودند ظلم را بطور یکسان تحمل کنند. جمعیتی تحت تعقیب قرار گرفته است یک هیئت اجرایی، یک هیئت مؤسس داشتهاند دو نفر از آقایان مؤسیسن که در زندان بودهاند با کفالت ده هزار تومان آزاد میشوند! اما یک عضو عادی را محکوم میکنند آیا این تبعیض نیست؟ عداوت نیست؟ حق اینست که اینها هم مرخص شوند. من یک میلیون تومان کفیل میدهم اگر مهندس بازرگان آزاد شود از بازار هزاران قباله خواهد آمد تا فرد مؤسسی را که اسمش ذیل همان ی ادعایی رئیس جمهور به چشم میخورد آزاد شود آنهم پس از محکومیت آقایان. امیدوارم بدین تبعیضات خاتمه داده شود.
ایراد دیگر: جزئیترین انحراف و اشتباه از نظر ما رد نمیشود مسایلی را میبینیم که در شأن دادگاه نیست این شعارها که به در و دیوار زده شده اعلام کار آقایان است یکی از این شعارها میگوید: در قضاوت خدا، شاه، قانون، عدالت حکمفرماست» «ماده ۲۰۳ دادرسی و کیفر ارتش میگوید دادرسان مستقلاند و باید خدا، شاه و قانون را در مد نظر داشته باشند». این شعارها که شاه در قضاوت حکمفرما هست نه قانونی هستند نه برازنده والا میشود دادگاه قانونی فرمایشی. چه کسی اینکار را کرده است؟ دستی در کار است که میخواهد همه را خراب کند. خدا و عدالت و قانون که اشتباه نمیکنند ولی بشر جایزالخطاء است. امر فرمایید این شعار را که دادگاه را از صلاحیت میاندازد بردارند.
اما اصل مطلب دادگاه قبلی بحمدالله خوش یمن بوده است. بازپرسش (سرهنگ مقدم) ارتقاء مقام یافت (مدیر کل سازمان امنیت) دادستانش ترفیع یافت. دادرسش ارتقاء درجه یافت. بعضی از مسایل مربوط است به اصول قضایی ولی مسایلی است که به شرافت ارتش ارتباط دارد. اگر بازپرس زیر اوراق را امضاء نکرده است اشتباه کرده ولی بعضی اشتباههاست که حیثیت و شرافت دادگاه را لکهدار میکند پس نباید از نظر افسران علاقمند به آب و خاک دور بماند.
نامهایست از یکی از موکلین بنده آقای پرویز عدالتمنش. پرونده کلی روی اتهامات آیتالله میگردد. آن اتهام هم روی آقای عدالت منش بنا شده است. در پرونده ایشان به یک نکته جالب و پراهمیت برخورد میکنیم. بازپرس سئوال میکند شما در بازجویی اظهار داشتهاید اعلامیهای را آقای طالقانی به دستغیب دادند چرا حقیقت را بیان نمیکنید؟
ج: در موقع این تحقیقات مرا تحت فشار قرار دادند که بگویم مینوت اعلامیه را از آقای طالقانی گرفتم. قاعدتاً باید سئوال بعدی این باشد که چه کسی فشار آورد و چگونه؟ ولی خیر ایشان به این موضوع اعتنایی نمیکنند و میگویند:
س: من از جواب شما چیزی استناط نمیکنم آنچه مسلم است به خط آقای طالقانی است.
بازپرس در قرار مجرمیت باید مسلم را بگوید نه قبل ازتحقیقات. آیا چنین بازپرسی قاضی است؟
(متن ی آقای عدالتمنش دایر بر شرح شکنجههای وارده به او قرائت شد که در صفحات بعد آمده است).
متن ی آقای پرویز عدالت منش در باب شکنجههایی که به ایشان داده شده است. (جلسه سوم)
تیمسار ریاست دادگاه تجدیدنظر ویژه
اینجانب پرویز عدالت منش متهم ردیف ۹ پرونده مطروحه را در پنجم تیر ماه سال جاری به توسط مأمورین سازمان امنیت دستگیر و به سازمان امنیت بردند و در آنجا پس از تشریفات مقدماتی بزندان شماره دو قصر منتقل کردند.
گردش کار
همانروز بعدازظهر توسط سرهنگ سالاری به بازجویی معرفی شدم. در حین بازجویی و مقدمات آن پدرم و برادران اینجانب بنام خسرو و علی را هم که برای شکنجه دستگیر کرده بودند و به من گفتند که آنها را هم برای خاطر تو گرفتهام میبایستی تمام حقایق را بگویی. پدرم را آوردند و گفتند که تمام ریشهایش را دانهدانه میکنم که در اول اوراق بارجویی منعکس است که گفتهام من خودم را ملزم به راستگویی میدانم. بخصوص اینکه پدر و برادران مرا هم بخاطر من گرفتهاید.
بازجویی ادامه پیدا کرد. ولی نمیدانم آنها چه میخواستند که راضی به آنچه که نوشته بودم نبودند و دایماً مرا تهدید میکردند که به دست سرهنگ سیاحتگر خواهند سپرد. خلاصه بعد از مقداری بازجویی مرا بدست سرهنگ زمانی سپردند. ایشان از ساعت ۷ بعدازظهر فردایش بطور متصل به استثنای یک ربع که برای صرف غذا بازجویی را متوقف کرد از من بطور شفاهی و کتبی بازجویی مینمود. این بیخوابی خود شکنجهای برای من محسوب میشد که در عین بیخوابی جملاتی را بگویم یا بنویسم.
بعد از آن گفت میبایستی تو را سپرد دست سرهنگ سیاحتگر. سرهنگ سیاحتگر با یک شلاق سیمی که در دست داشت وارد شد. خلاصه بعد از چند کلمه سئوال و جواب مرا بروی نیمکت آهنی خوابانیدند و دو نفر پاسبان بر روی سر و گردن من نشستند (این ماجرا در اطاق ملاقات زندان شماره ۲ قصر انجام گرفت) او مرتب میزد و دشنام میداد که بگو آقای سید محمود طالقانی اعلامیه افسران را نوشتند (که البته مقصودش که عین آنچه را که او میخواهد در بازجویی بنویسم و امضاء کنم). بنویس که آقای سید محمود طالقانی دینامیت تهیه و در اختیار من برای خرابکاری گذاشت. خلاصه مرتباً از این حرفها میزد و من هر چه زیر شلاق التماس میکردم که اینهایی را که شما میگویید حقیقت ندارد و اینطور نیست ولی او گوشش باین حرفها بدهکار نبود. مرا از روی نیمکت بلند کرد و آنچه را در زیر شکنجه بمن گفته بود میخواست که بنویسم ولی من امتناع کردم و او دومرتبه مرا خوابانید و شکنجه را شروع کرد باز مرا بلند کرد و به میله اطاق ملآقات بست و از پشت دستهای مرا با یک زنجیر نازک بست که انتهای آن شکل مخصوص داشت که پایش را در آن میگذاشت و بطرف پایین فشاد میداد، دستهای من از عقب بطرف پایین با فشار مخصوصی کشیده میشد. در همان حال میگفت اگر اینها را نگویی با بطری کانادا (که جلویش بود) خدمتت میرسیم. پدر و برادرانت اینجا هستند مادر ترا هم به میان زندان زنان فواحش فرستادیم. (که بعداً فهمیدیم قسمت آخر را دروغ میگفت و برای ارعاب و تهدید میگفت) خلاصه مرتب میگفت و میزد. این قسمت را مرتباً رویش تکیه میکرد و میگفت (مرا نمیشناسی. من کسی هستم که وارطان را که بازویش به اندازه کمر تو بود زیر شکنجه کشتم. مخش را با مته سوراخ کردم. تا حالا ده نفر را زیر شکنجه کشتهام. مواظب باش نفر یازدهم نباشی) و چنین میگفت: (من حیوانی هستم که در هیچ جنگلی نظیرم پیدا نمیشود و من هیچ رحم و مروت ندارم) خلاصه من دیگر چیزی نمیفهمیدم هر چه میگفت و میخواست برایش مینوشتم. چون فکر میکردم بالاخره یک مرجعی بدین ماجرا رسیدگی مینماید و در آنجا جریان ماوقع را شرح میدهم مرا با یک حالت نیمه بیهوش آوردند که بعد از اینکه کاملاً به هوش آمدم خود را در یک مستراح دیدم (که تا مدت ۴۰ روز بعد هم در همان مستراح بودم) و روز و شب را بطور مجرد در آن محل عفونی بسر میبردم و نکته اینکه بعد از دو ماه دیگر که پدر و برادرانم را مرخص کردند و به ملاقات من به زندان آمدند و جریان شکنجه را برای آنها تعریف کردم، گفتند ما چیزی فهمیدیم چونکه وقتی تو را میآوردند زیر بغلهایت را گرفته و میکشیدند و تو مرتباً ناله میکردی و هذیان میگفتی و در آن موقع ما از شدت ناراحتی بغض بیخ گلویمان را گرفته بود و برای اینکه هم سلولمان (یعنی حسن و عباس زمانی) ناراحت نشوند سرمانرا زیر پتو کردیم و تا صبح اشک ریختیم و نخوابیدیم. خلاصه جلسه بعد هم شروع شد. این دفعه سروان زمانی و سرهنگ سیاحتگر به اتفاق یکدیگر بودند و سرهنگ سیاحتگر پشت سر من ایستاد و اگر آنچه را که زمانی میخواست نمینوشتم از پشت با شلاق میزد آن روز هم مقداری شکنجهام دادند. جلسه بعد هم با شکنجه شروع شد و در همان جلسه از من اقاریر مجهول میگرفتند. بعد از آن در جلسات بعد دیگر شکنجه نمیدادند ولی اگر آنچه را که آنها میخواستند نمینوشتم مرا تهدید به شکنجههایی از همان قبیل میکردند. تا بعد از اتمام جلسات کذایی بازجویی و معلومالحال مدتی مرا با دستبند بدادرسی ارتش بازپرسی شعبه ۷ بردند و در اطاق بازجویی دستبند را از دستم باز کردند و در حین سئوال و جواب که بطور کتبی انجام میگرفت. من میخواستم جریان شکنجه را مشروحاً بنویسم ولی معلوم بود که دو مرتبه همان صحنههای وحشتناک تکرار میگردد. این بود که در جواب یکی از سئوالات بازپرس بطور کتبی بوجود فشار در زمان بازجویی اشاره کردم و شفاهاً هم خواستم جریان شکنجه را بگویم و اگر اجازه میدهد بنویسم ولی ایشان مانع شدند و با خشونت گفتند: (آقای عدالتمنش این حرفها قدیمی شده است) من خواستم کتم را درآورم و جای شکنجهها را به ایشان نشان دهم فرمودند (لازم نیست).
نوزدهم اسفند ۴۲
پرویز عدالت منش
جلسه چهارم
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۴۲ ساعت ۸ و ۴۵ دقیقه
آقای سرهنگ رحیمی (وکیل مدافع آقای مهندس بازرگان):
نامهای از طرف وکلای مدافع در جلسه قبل جهت تقاضای آزادی متهمین تقدیم دادگاه شده که بهتر است در اخذ تصمیم درباره آن تسریع شود چون دادرسی ارتش فعلا از فکر اولیه خود عدول کرده و چند نفر از مؤسسین و اعضاء نهضت آزادی را مرخص کرده است. خوب نیست این آقایان را بجرم عضویت در نهضت در زندان نگه دارد. روز قبل نامهای را که اساس اتهامات در این پرونده است قرائت کردم ماده ۱۳۱ قانون کیفری میگوید اگر یک کارمند قضایی متهمی را مجبور به اقرار کند یا او را اذیت وآزار بدنی نماید یا در این باب امری دهد به حبس با اعمال شاقه از۳ تا ۶ سال محکوم میشود چنانکه آن متهم فوت کند مرتکب و آمر مجازات مرتکب و آمر قتل را خواهد داشت. در آیین ما نظامیان اگر یک اسیری را که میخواهد مارا بکشد شکنجه بدهیم ما را اعدام میکنند چون خلاف جوانمردی است حال اگر بیاییم یک هموطن خودمانرا شکنجه بدهیم که علیه یک آیتالله اقرار کند چه نام دارد.
راجع به نامهای که آقای عدالت منش به حضرت آیتالله میفرمودند که من ناله او را شنیدهام باید راجع به مطالب این ی تحقیق بشود چون اقرارات آقای عدالتمنش علیه آیتالله بوده است در این ی صحبت از وارطان نامی به میان آمده است که کشته شده است آیا صحت دارد؟ آیا او هنوز زنده است؟
میگویند سرهنگ سیاحتگر در موقع خشونت این اظهارات را کرده است. قاتلها در همین حالات خودشانرا لو میدهند. اینها به حیثیت ارتش بستگی دارد. اگر قرار بر شکنجه باشد دیگر در جامعه سنگ روی سنگ بند نمیشود و به آسانی میتوان علیه هر کس اقرار گرفت و پرونده ساخت. ممکن است این حرفها بر ضرر موکلم باشد ولی من برای دفاع از شرافت سربازیم میگویم. خواهش میکنم این موضوع را به عرض دادستان ارتش برسانید. در جلسه قبل پس از ایرادی که به صلاحیت جناب سرهنگ صانعی گرفتم و ایراد رد دادرسی که بدنبال آن کردم آقای دادستان گفتند ماده و منطوق قانونی در این مورد ندارد بسیار خوب ولی قانونگذار نمیتواند همه چیز را پیشبینی کند. در دادگاه قبلی وقتی من ایراد رد دادرس (رئیس دادگاه) را اعلام کردم در همان جلسه بعد پس از صحبت کتباً تقاضا کردم نوار ضبط صوت مزبور را بگذارند ولی در آن جلسه نگذاردند و در جلسه بعد پس از صحبت آقای رئیس گذاشتند البته نوار ضبط صوت را میتوان تعویض یا حک کرد و اصلاح کرد مخصوصاً اگر نوار در دست طرف مدعا علیه باشد. ولی خوشبختانه همه جای آنرا نمیشود عوض کرد چون ما هم حرفهایی زده بودیم من دو نامهای را در این خصوص در جلسه رسمی دادگاه به رئیس آن نوشتم در این پرونده نمیبینم چون در پشت صورت جلسههای همان روز دادن این نامهها را قید کردهام. اگر نداده بودم منشی یا رئیس در جلسه بعد آنرا تکذیب میکردند پس بطور قطع این نامهها از پرونده خارج شده است من هیچ اظهار نظر نمیکنم فقط شما بگویید این نامهها چه شده، آیا رئیس دادگاه آنها را برای خودش برداشته؟ در اینصورت این جرم و تخلف است. بهر حال وقتی اعلام رد شد عدالت حکم میکند و قانون هم در ماده ۲۰۵ صریحاً امر میکند که باید دادرسی تعطیل و گزارش به مقام صادر کننده امر تعقیب بدهند. این کلمه باید یعنی اعلام تکلیف میشد. همه وکلا روی این موضوع تکیه کردند ولی آقای رئیس دادگاه خودشان فرمودند من صالح هستم پس معلوم میشود ایشان به زور خودشان تکیه کردند.
ایراد دیگر اینکه هیچکس در دادگاه بدوی اعم از وکیل یا متهم از اتهامات وارده و کیفرخواست دفاع نکرده است. ممکن است درباره صلاحیت یا ایراد رد دادرس یا دلایل سکوت صحبت شده باشد و باین ترتیب با وجود این ایراد اساسی دادگاه قبلی، دادگاه نبوده است و رأیی که صادر شده ارزش قانونی و قضایی ندارد.
در مقابل عزل وکلا از طرف موکلین آقای رئیس دادگاه به ماده ۱۰ قانون محاکم عمومی مراجعه کردند (مبنی بر اینکه پس از تشکیل جلسات دادرسی متهم حق عزل وکلای خود را ندارد) در ماده ۱۴ همان قانون میگوید اعتراضات به صلاحیت و غیره قبل از تشکیل جلسه علنی دادگاه شروع دادرسی مطرح میشود ولی در آیین دادرسی و کیفر ارتش جلسه مقدماتی و بحث در صلاحیت و نقص پرونده نیز در جلسات علنی انجام میگیرد ولی دادرسی رسمی پس از صدور قرار صلاحیت و خواندن کیفرخواست شروع میشود و این موضوع صریحاً در مواد ۱۹۴ و ۱۹۵ حل شده است بنابراین در آن موقع که آقایان وکلایشان را عزل کردند جلسه دادرسی نبوده بلکه جلسه رسیدگی مقدماتی بوده است بنابراین آن دادگاه نه وکیل داشته نه رئیس نه مخبر جراید پس این شیر بی یال و دم و اشکم صورت محاکمه قانونی نداشته است. لذا این دادگاه برای رسیدگی استینافی صالح نیست. طبق اصل ۲ متمم قانون اساسی ۵ نفر از علما و مجتهدین طراز اول دارای حق وتو و رد یا قبول مصوبه مجلسین را دارند. کسی که به قانون اساسی احترام نگذارند خائن است. همان قانونی که اصل ۳۵ و ۳۶ آن در مورد حقوق سلطنت است و محترم است اصل ۲ آن که اتفاقا تنها اصلی است که تا ظهور قائم آل محمد(عج) ثابت و برقرار است نیز باید مورد احترام باشد. به عقیده من ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی و ماده ۱ قانون مقدمین اصلاً تصویب نشده است چون رعایت تشریفات قانونی و اظهار نظر علماء طراز اول در آن نشده است بنابراین همه کسانیکه بموجب این مواد محاکمه و زندانی شدهاند باید مرخص شوند. عجیب است شما میآیید با فراموش کردن اصل ۲ متمم قانون اساسی در تصویب قوانین حقوق دیانت را تضییع میکنید بعد به استناد همان قوانین یک نفر روحانی را محاکمه میکنید. من از اینکه به عرایضم در جلسه قبل توجه و آن شعار خلاف قانون را از بالای سر دادرسان برداشتند تشکر میکنم. طبق ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی هر کس بشخص شاهنشاه اهانت کند به یک تا سه سال حبس محکوم میشود و طبق ماده ۱۷ قانون مطبوعات طبق ماده ۱۰ قانون مجازات عمومی نیز هر کس به مراجع مسلم تقلید اهانت کند بیک تا سه سال حبس محکوم میشود پس جرم اهانت بپادشاه و روحانیت از ظر قانونگذار یکی است مضافاً به اینکه طبق اصول متمم قانون اساسی حقوق روحانیت نسبت به حقوق پادشاه بیشتر است چون روحانیت حق رد قوانین را دارد ولی مقام سلطنت چنین حقی جز در موارد مالی ندارد آنهم در صورت تصویب مجدد دو ثلث اعضاء مجلسین قانونیت پیدا میکند. اگر آقای مهندس بازرگان را به جرم تأسیس نهضت آزادی به ۱۰ سال حبس محکوم کنند و یک نفر دیگر از موسسین را آزاد نمایند این عدالت نام ندارد، بلکه عداوت است. بنابراین اگر به تقاضای ترخیص این پاکان از طرف وکلا ترتیب اثر ندهند این دلیل بر آنست که در دادرسی ارتش تبعیض و اعمال دلخواهی حکمفرماست. مطلب دیگر اینکه در هیچ کجای پرونده امضاء دادیار دیده نمیشود ماده ۱۵۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش میگوید در موارد تقصیرات در صورتیکه رئیس دادرسی ارتش پرونده را مهم تشخیص دهد و در موارد عموماً حضور دادیار در جلسات بازپرسی الزامی است و دادیار باید ذیل اوراق را امضاء کند وقتی امضاء دادیار وجود ندارد دلیل بر آنست که دادرسی ارتش پرونده را مهم تشخیص نداده است ولی در مقابل میبینیم در دادرسی ارتش آقایان را به علت اهمیت پرونده زندانی و چهارده ماه در زندان نگه میدارند.
آیا این عداوت نیست؟ وانگهی اینها اوراق بازپرسی و اسناد قضایی هستند اگر امضاء بازپرس و دادیار را نداشته ارزش ندارد. ماده ۱۵۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش امضاء بازپرس را الزامی کرده است. ماده ۳ قانون سازمان امنیت میگوید مأمورین این سازمان برای تعقیب پروندههای مذکور در فوق در زمره ضابطین نظامی محسوب و دارای اختیارات ضابطین نظامی هستند و ماده ۷ قانون کیفر ارتش، دادستان ارتش پس از اطلاع از وقوع بزه حدود صلاحیت خود هرگاه قرائن و امارات را کافی تشخیص بدهد پرونده را تشکیل میدهد والا یکی از بازپرسهای مربوطه را مأمور رسیدگی میکند و در هر حال رعایت ماده ۱۳۸ این قانون (لزوم امر تعقیب) الزامی است. ولی اینجا یک ی از ساواک وجود دارد که به دادرس میگوید خواهشمند است دستور دهید قرار بازداشت آقای مهندس بازرگان صادر شود و در همان روز بازپرس قرار صادر میکند و در همان روز دادستان موافقت میکند در هیچ کجای دنیا روی اوراق بازجویی قرار بازداشت صادر نمیکنند بازداشت باید به دنبال بازپرسی صورت گیرد در اینجا ما میبینیم که آقای بازپرس در همان آن دریافت ی سازمان امنیت متهم را ندیده قرار صادر میکند و بعد بدون توجه به تصریح ماده ۱۳۸ بدون امر تعقیب متهم را در زندان نگه میدارد و پرونده تشکیل میدهد.
مطلب دیگر درباره عدم صلاحیت دادگاه: اگر جناب دادستان اصل ۱ متمم قانون اساسی را قبول نداشته باشد آنوقت این خطر هست که مردم اصول دیگر آنرا قبول نکنند قانون اساسی و متمم آن میثاق شاه و ملت است در مورد پرونده آقای مهندس بازرگان بطوری که عرض کردم پس از آنکه به دنبال درخواست یا دستور سازمان امنیت بازپرس قرار بازداشت ایشان را صادر میکند و ایشان اعتراض مینمایند دادستانی ارتش به سازمان امنیت مینویسد: چون نامبرده به قرار صادره اعتراض کرده است خواهشمند است پرونده را به دادرسی احاله دهید مثل اینکه دادرسی ارتش شعبهای از ساواک بوده است که اوراق حاکی از رفت و آمد پرونده در آن دیده نمیشود. اگر پرونده به دادرسی نرفته و در سازمان امنیت مانده است پس چطور قرار صادر شده است دادستان دادگاه قبلی گفتند که بازجو از رئیس سازمان امنیت کسب دستور کرده است و این همان امر تعقیب است. رئیس سازمان امنیت کجا میتواند امر تعقیب صادر کند. . .؟ مگر او فرمانده ناحیه است؟ او به موجب قانون ساواک یک ضابط نظامی است آقای دادستان اخلاقا به ما جواب دهید من معتقدم بازپرس به قانون وارد بوده با این نامهها که در لای پرونده گذارده است میخواهد به دادگاه بفهماند و حالی کند که من آزاد نبودهام. دادیار همینطور چون هر دو ذیل اوراق را امضاء نکردهاند.
رئیس: از دادیار سئوال کردم گفتند من در بازپرسی حضور داشتم ولی چون در دادرسی ارتش مرسوم نبوده است امضاء نکردهاند.
سرهنگ رحیمی: متشکرم که تیمسار این را فرمودند اینجا مسئله تعارفات و مرسومات در کار نیست ماده ۱۶۶ قانون دادرسی ارتش میگوید (بازپرس میتواند رأساً سئوالات بازجو را تکرار کند).
این بدان منظوراست که از مکان سوء نظر بازجو جلوگیری بعمل آید. خلاصه آنکه قرار بازداشت بدون بازپرسی مثل صدور رأی دادگاه قبل از محاکمه و دفاع است. بروید از یک قاضی دادگستری بپرسید آیا این صحیح است اگر این عرایض ما را در روزنامههای مینوشتند اشخاص قاضی میآمدند و درباره آن قلمفرسایی میکردند و حرف ما را تأیید میکردند. اگر جناب دادستان مرحمتی کرده بودید و ی ما را به دادستان ارتش داده بودید که به روزی بفرستند شاید این حرفهای ما هم به ایشان برسد و اثری بگذارد و اگر تیسمار ریاست دادگاه هم امر بفرمایند این پرونده برگردد دادستانی برای تکمیل و رعایت قوانین چون قانون در نظر همه ما مقدس است.
وقتی ما میگوییم دادگاه غیرقانونی است ممکن است بما ایراد بگیرند که حضور و دفاع شما هم غیرقانونی است ولی تیمسار این آقایان زندانی هستند و اگر ما بگوییم و اقدام نکنیم این آقایان در زندان میمانند و یکی نیست از حقوقشان دفاع کند. ایراد دیگر درمورد نقص پرونده، یک دسته اعلامیه اینجاست و همه به آقایان نسبت دادهاند. سوء تفاهم نشود و نگویند که سران نهضت آزادی اعلامیههای خودشان را قبول ندارند. این آقایان آنچه را که در نشریات منتشر شده قبول دارند ولی منظورم اینست که بایستی این اعلامیه تفکیک میشد آنچه در دوره زندان آقایان در دورهای که آنها ممنوعالملاقات و حتی زندان از پذیرفتن غذا و هر گونه وسایلی خودداری می کرد منتشر شده است مثل ی رئیس جمهور هند، آیا این شوخی نیست که به پای آقایان نوشته شود. باید معلوم شود چه مقدار از این اعلامیهها به امضاء هیئت اجراییه بوده و چه مقدار شخصی است. بهترین قضات هم نمیتوانند روی اعلامیههای تفکیک نشده قضاوت کنند. آیا این تقاضا نامشروع است؟ برای ما گفتن حقیقت مهم است نه مغلطه. فرض کنیم دانشجویان نهضت آزادی در زمان زندان آقایان یک چیزی منتشر کردهاند و ایشان میگویند به ما مربوط نیست. مگر تفتیش عقاید است. ما میگوییم اینها را بفرستید پیش بازپرس که اوامر ساواک را انجام داده و بگوید آنها را از هم تفکیک کند.
جلسه پنجم
روز شنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۲، ساعت ۹ صبح
سرهنگ رحیمی ـ بنده باز هم قبل از اینکه به مدافعاتم ادامه دهم درخواست میکنم در مورد رفع توقیف آقایان تسریع شود. بدلیل اینکه دادرسی ارتش چند نفر از دوستان آقایان را آزاد کرده است دلیلی برای بازداشت این آقایان باقی نمیماند. و نیز از آقای دادستان گله دارم که چرا ی ما را به روزی کیهان نرساندهاند. منظور آنست که بالاخره این ی و خلاصه مدافعات متهمین و ما چاپ شود.
آقای سرهنگ پگاهی با خوشبینی گفتند که صورت مجلس تنظیمی از مدارک مکشوفه از منزل آقای حکیمی را بیاورید ولی بنده میگویم اصلاً چنین صورت مجلسی وجود ندارد. در آخر دادگاه قبلی دادستان دادگاه نامهای را ارائه دادند که مینوت ی ماشین شده نهضت آزادی ایران بوده است. باید روی آن تحقیق بشود که خط کدامیک از این آقایان است. آقای دادستان قبلی با حرارت میگفتند این مینوت متعلق به آقایان است. وکلا میگویند نیست. برای تکمیل تحقیقات احتیاج به کارشناس خط میباشد. چون اگر قرار باشد کاغذ بیامضاء مدرک قرار گیرد بعد از این میشود در این مملکت هر کسی را بجرم هر کاری تعقیب کرد. درباره نامهای که مینوت آن به حضرت آقای طالقانی منتسب است هیچ معلوم نیست که این مینوت چگونه وارد این پرونده شده است همچنین درمورد تلگراف به سران کشورهای عربی گذشته از آن که تبریک به اتحاد چند کشور مسلمان و آرزوی اتفاق همه کشورهای اسلامی گناهی ندارد ولی نام «تلگراف» یک معنایی دارد و باید از تلگرافخانه تحقیق بشود آیا چنین تلگرافی شده است یا نه؟ چون اگر نامهای در داخل خانه من باشد و منتشر نشده باشد تعقیب من روی آن ی تفتیش عقاید است.
در مورد سیاسی بودن جرم: این آقایان با طرز عمل هیئت حاکمه مخالف بودند. حق این است که در مملکت مشروطه مخالفین آزادی گفتار داشته باشند والا موافقین که همیشه آزادی دارند و میتوانند به آسانی مدح و ثنا بگویند، شعر بگویند و امثال آن. رهبر حزب کارگر انگلیس میرود با خروشچف ملآقات میکند، برتراند راسل بر خلاف سیاست انگلیس به زمامداران کشورهای دیگر تلگراف میکند ولی هیچ گاه هیچکس آنها را متهم به ارتباط با بیگانه نکرده است. سیاست یعنی چه؟ جمعیتی مرکب از اساتید دانشگاه و طبقه منورالفکر دارای مرامی و تشکیلات، نظیر تمام احزاب سیاسی جهان، سئوال میکنم اگر این دسته سیاسی نباشند پس جمعیت سیاسی کدام است؟ اینها با طرز اداره مملکت (که مفهوم سیاست است) مخالفت دارند. فکر میکنم که جناب دادستان هم معتقدند که اینها مردان سیاسی هستند که به نفع مملکت خودشان حرف میزنند. اصل ۷۹ متمم قانون اساسی میگوید جرایم سیاسی و مطبوعات در حضور هیئت منصفین رسیدگی میشود. در کجای قوانین دادرسی و کیفر ارتش نوشته است که هیئت منصفه نباید در دادگاه نظامی حاضر شوند.
سرهنگ دکتر علمیه (وکیل مدافع آقای دکتر سحابی):
بنده دادگاه را از دو نظر صالح نمیدانم.
اول: رسیدگی بدایتی در دادگاه تجدیدنظر مقدور نیست. ماده ۲۲۹ دادرسی و کیفر ارتش میگوید «دیوان تجدیدنظر فقط به اتهامی که در دیوان حرب مورد رسیدگی واقع شده است رسیدگی مینماید». نظیر این ماده در آیینی دادرسی کیفری در ماده ۲۴ ذکر شده است. اگر این ماده را تجزیه و تحلیل کنیم میبینیم:
۱- اگر دفتر دادرسی واحدی پس از صدور کیفرخواست عمداً یا سهواً پروندهای را قبل در دادگاه عادی به تجدیدنظر احاله کند محکمه تجدیدنظر صالح نیست.
۲- اگر در تجدیدنظر دادستان اتهامات جدیدی را عنوان کند دادگاه صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.
۳- اگر متهمی، متهم به چند جرم باشد، دادگاه تجدیدنظر فقط به آن اتهامی رسیدگی میکند که در دادگاه بدوی رسیدگی شده.
۴- اگر دادگاه بدوی قرار عدم صلاحیت یا مشمول مرور زمان یا تکمیل پرونده صادر کند و پرونده در اثر اعتراض دادستان در مورد اول و اشتباهاً در مورد سوم به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شود چون نسبت به ماهیت رسیدگی بدایتی نشده است دادگاه تجدیدنظر از نظر ماهیت، صلاحیت رسیدگی ندارد.
۵- اگر دادگاه بدوی رعایت تشریفات مسلم دادرسی را ننماید (مثلاً با یک یا دو نفر قاضی تشکیل شود) دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی ندارد.
۶- بالاخره اگر به علل قانونی در دادگاه بدوی دفاعی صورت نگیرد، حکم آن کان لم یکن بوده قابل تجدیدنظر نیست.
مسئله رد دادرسی و اینکه دادگاه قبلی تنها با دو دادرس دادرسی کرده و رأی صادر نموده توسط جناب آقای سرهنگ پگاهی بطور روشن بیان شده و نیز وکلا و متهمین به علل قانونی از اتهامات وارده دفاعی ننمودهاند. دادگاه قبلی در رأی خود نوشت «بعد از قرائت کیفرخواست و اجرای مقررات ماده ۱۹۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش و استماع اظهارات متهمین و وکلای آنها و پاسخ دادستان و دفاعیات مجدد وکلا و اعلام آخرین دفاع و استماع اظهارات متهمین» (بلی اظهارات متهمین! منجمله موکل اینجانب این بود که «سکوت میکنم») و اظهارات وکلای مدافع هم در اطراف رد دادرسی و امثال آن بوده است. پس تشریفات دادرسی انجام نشده است تا در مرحله ثانوی در این دادگاه به آن رسیدگی شود.
در دادگستری بنا به ماده ۳۳۴ آیین دادرسی کیفری در مورد «رد» تعیین تکلیف با خود قاضی مورد ایراد دادگاه است. ولی در ارتش بنا به منطوق ماده ۲۰۵ آیین دادرسی و کیفر ارتش تعیین تکلیف با مقام صادر کننده امر تعقیب است. و نیز در دادگستری قانون تکلیف «رد» را معین کرده است. پس از وارد دانسته شدن «رد» دادرس علیالبدل به جای دادرس مردود مینشیند. ولی در ارتش امر تعقیب آمر به تشکیل دادگاه و تعیین دادرس دیگر میدهد. در ماده ۳۳ قانون ارتش این امر پیشبینی شده است. فرماندهان اختیار تعیین دادرس به جای دادرس غایب را دارند.
بطوری که ملاحظه میفرمایید حل موضوع قبلی ساده و کافی بود. دوست عزیز ما تیمسار زمانی به محض ایراد «رد» پرونده را نزد آمر تعقیب میفرستاد تا در صورت صحیح بودن ایراد امر فرمایند دادگاه به ریاست سرتیپ احترامی و عضویت سرهنگ رحیمی و سرهنگ خالصی (عضو علیالبدل) تشکیل شود. و اصولاً یکی از فلسفههای پیشبینی عضو علیالبدل برای همین مواقع است. ولی تیمسار زمانی این عمل بسیار ساده را انجام ندادند و محکم بر صندلی ریاست تکیه زدند و خواستند که به منظور سهیم شدن در امر «خیر» محکوم کردن سران و اعضاء نهضت آزادی ایران بر طبق تصمیم قبلی خودشان که اشتباهاً در نتیجه عصبانیت آنرا در دادگاه اعلام نمودند به مقررات قانون گردن ننهند. چه اگر رعایت قانون را میکردند امکان داشت که مقام آمر تعقیب ایراد «رد» را وارد دانسته و ایشان را از دادرسی معاف کند و نتیجتاً دوست ما از این فیض! عظمی محروم گردند!
حال که به عقیده ما وکلای مدافع، این دادگاه به علت عدم رسیدگی بدایتی، صلاحیت رسیدگی استینافی ندارد و در مقابل این وضع تکلیف قانونی ما چیست؟ در دادگستری وقتی یک دادرس ایراد به «رد» به خود را وارد تشخیص نداد برای متهم جای اعتراض باقی هست. برای او فریادرسی هست و این مرجع در مورد دادگاه بخش نزدیکترین دادگاه شهرستان است، و برای این یکی دادگاه استان، و برای دادگاه استان همان دادگاه استان بدون حضور دادرس مورد ایراد است. و به هر حال در صورت ابرام ایراد «رد» در یکی از این دادگاهها حکم دادگاه اولیه با وجود قاضی مردود کان لم یکن خواهد بود. ولی در ارتش اگر دادرس مورد ایراد طبق مقررات ماده ۲۰۵ عمل نکرد یا مقام دهنده امر تعقیب ایراد را وارد ندانست، ولی آیا باید متهم دست بسته تسلیم چنین قاضی گردد؟ در عین آنکه در ماده ۲۰۵ قانون کیفر ارتش قید نشده است که نظر فرمانده در مورد ایراد «رد» دادرس قطعی و غیر قابل اعتراض است ولی با توجه بماده ۲۸۷ آن قانون در این موقع باید به آیین دادرسی عمومی مراجعه شود و محل رجوع همان ماده ۳۳۴ قانون مزبور است. این ماده مقرر میدارد که ایراد «رد» نسبت به دادرس دادگاه بخش در دادگاه شهرستان و نسبت به این یکی در دادگاه استان. . . مسلماً نمیتوان دادگاه عادی نظامی را به دادگاه بخش که به امور خلافی رسیدگی میکند مقایسه نمود ولی از لحاظ رسیدگی دو درجهای دادگاه شهرستان با دادگاه عادی نظامی و دادگاه استان با داد گاه تجدیدنظر نظامی قابل تشبیه بوده بنابراین مرجع رسیدگی به شکایت ایراد «رد» دادرس دادگاه عادی رئیس نزدیکترین دادگاه تجدیدنظر است. بنابراین راه حل اینست که ابتدا مراتب به فرمانده ناحیه گزارش شود. در صورتی که ایراد «رد» را وارد دانست قضیه حل شده و باید دادگاه مجدداً با حضور عضو دیگری رسیدگی ماهوی نماید و در صورتیکه ایراد «رد» را وارد ندانند و متهمین از این نظر شکایت کنند موضوع به نزدیکترین دادگاه تجدیدنظر تهران که ممکن است همین دادگاه باشد ارجاع شده و حکم مقتضی صادر شود.
یک راه حل دیگر که خالی از ایراد نیست به نظر میرسد و آن اینست که مرجع رسیدگی به کلیه اعتراضات علیه مرحله بدوی اعم از اعتراض به صلاحیت یا عدم شمول مرور زمان یا نقص پرونده و نیز علیه تصمیمات دادگاه اولیه دادگاه تجدیدنظر است و چون رئیس دادگاه قبلی به وظایف قانونی خود در دادن گزارش به فرمانده مربوطه عمل نکرده است و عدم امر تعقیب در پرونده خود یکی از ایرادات اساسی است با توجه به مدلول موارد ۲۸۷ دادرسی و کیفر ارتش و ۳۳۴ آیین دادرسی کیفر ریاست فعلی این دادگاه باید به آن رسیدگی نماید و بنابراین این جانب به نمایندگی از طرف موکلم به استناد مواد بالا از طرز عمل و رویه تیمسار زمانی دادرس و رئیس دادگاه سابق شکایت مینمایم و در صورتیکه این شکایت را وارد بدانند مراتب را به فرماندهی گزارش دهند تا دادگاه عادی دیگر جهت رسیدگی مجدد ماهوی تشکیل شود. البته دادگاه عادی دیگر، نه دادگاه قبلی بدون دادرسی رد شده. چون دادرسان همان دادگاه بدون شنیدن دفاع متهمین و تعیین تکلیف تیمسار زمانی اظهارنظر به محکومیت متهمین حاضر نمودهاند و آنان نیز بدین ترتیب صلاحیت رسیدگی ندارند و چنانچه ایراد رد نیز وارد نباشد چون ریاست دادگاه قبلی مرتکب عمل خلاف قانون شده و خلاف ماده ۲۰۵ عمل کرده و وکلا و متهمین حاضر دادگاه را به حق و صالح ندانسته و دفاعی نکردهاند و آن دادگاه بدون دفاع و رسیدگی اظهارنظر کرده و رأی صادر کرده است لذا باید دادگاه عادی دیگری بدایتاً به موضوع رسیدگی نماید. پس ملاحظه میکنید که یک عمل خلاف قانون برای سهیم شدن در محاکمه سران نهضت آزادی چه مشکلاتی برای دستگاه ایجاد میکند و چه خوب بود تیمسار زمانی از ثواب این امر صرفنظر و به افسر دیگری مثل دادرس علیالبدل دادگاه واگذار میکردند تا در اذهان این شائبه پیدا نشود که دادگاههای نظامی رعایت مقررات را نمیکنند.
دومـ عدم صلاحیت دادگاه به علت عدم حضور هیئت منصفه، چون در کیفرخواست عمل استنادی به متهمین حاضر را منطبق با ماده یک قانون مقدمین دانستهاند و چنین جرمی یک جرم سیاسی است باید برابر با اصل ۷۹ متمم قانون اساسی با حضور هیئت منصفه دادرسی انجام گیرد. درباره سیاسی بودن جرم، تعریف کنفرانس بینالمللی حقوقدانان کپنهاک در سال ۱۹۳۵ و قوانین متعدد ایرانی که در آنها جرم سیاسی شناخته شده و اشارات متعدد کیفرخواست به فعالیتهای سیاسی متهمین و رویه دادرسی ارتش با محکومین ماده یک مقدمین از نظر عفو و بخشودگی و اعاده حیثیت همکار محترم ما جناب سرهنگ پگاهی مفصلاً صحبت فرمودند. و دادستان دادگاه قبلی هم اعتراض بر سیاسی بودن جرم نکردند ولی خود را فارغ از آن نامیدند و دادگاه بدوی هم در قرار صلاحیت صادره بطور ضمنی، سیاسی بودن جرم را قبول کرده منتهی گفته است که چون طبق اصل ۸۷ متمم قانون اساسی «محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه تأسیس خواهند شد» برای حضور هیئت منصفه در دادگاه مجوزی به نظر نمیرسد. بنابراین تا اینجا هیچ مقام قضایی سیاسی بودن جرم را رد نکرده است و از استدلال بیشتر، خود را بینیاز میدانم و فقط درباره لزوم حضور هیئت منصفه بحث میکنم.
دلایل دادگاه بدوی در قرار صادره برای عدم لزوم هیئت منصفین دو دلیل بوده است که نسخه ثانی دلایل دادستان است.
۱- اختصاصی بودن مقررات محاکم نظامی که طبق اصل ۸۷ تشکیل شدهاند.
۲- ابرام شدن آراء دادگاههای قبلی که بدون حضور هیئت منصفه در مورد مقدمین علیه امنیت کشور، از طرف دیوان کشور.
رد دلیل اول: جای خوشوقتی است که دادگاه قبلی به اصل ۸۷ متمم قانون اساسی اشاره کرده و بدین ترتیب نشان دادند که لااقل به این اصول توجهی دارند. ولی عبارت اصل ۸۷ بهیچوجه حاکی از آن نیست که برای حضور هیئت منصفه در دادگاههای نظامی مجوزی نباشد. چون اصل ۷۹ بطور جمع کلیه محاکم رسیدگی به امور سیاسی (اعم از محاکم عدلیه بموجب اصول ۷۱ و۷۲ یا محاکم نظامی به موجب اصل ۸۷) را به حضور هیئت منصفه امر میکند تمام اصول قانون اساسی باید با تمام قدرت اجراء گردد و هیچوقت با هم مانعهالجمع نیستند. هیچگاه به موجب اصل ۸۷ متهم قانون نمیتوان قانونی برای محاکم نظامی وضع نمود که در آن اصل ۷۹ همان قانون اساسی زیر پا گذارده شود یا بر خلاف اصل ۷۶ محاکمات را برای همیشه سری اعلام کند یا اینکه بگوید در دادگاه احتیاج به اقامه دلیل و استناد به مواد قانونی نبوده و دادستان میتوانند به میل خود هر حکمی را بخواهند صادر کنند بنابراین اجازه تاسیس محاکم نظامی بر طبق اصل ۸۷ متمم قانون اساسی بر طبق قوانین مخصوصه به هیچوجه دلیل بر آن نیست که اصول دیگر قانون اساسی رعایت نشود. و اگر چنین قوانینی وضع شوند که به موجب آنها مادهای از اصول دیگر قانون اساسی ندیده گرفته شود محکوم به عدم اجرا میباشد. قانون دادرسی و کیفر ارتش همان «مقررات مخصوصهای است که در اصل ۸۷ ذکر شده» و در ماده ۲۸۷ این قانون موضوعات و مسائلی را که در قانون مزبور پیشبینی نشدهاند مثل مسیله حضور هیئت منصفین به آیین دادرسی و کیفر عمومی احاله شده است و ماده ۱۹آیین دادرسی کیفری میگوید: در مورد جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه جنایی هیئت منصفین حضور خواهند داشت. بنابراین دادگاهی که به جرایم سیاسی رسیدگی می کند باید مبادرت به دعوت هیئت منصفه نماید. خیلی جای تعجب است که دادگاه بدوی برای اینکه بگوید موکلین حق عزل وکیل را ندارند با توجه به ماده ۲۸۲ دادرسی و کیفر ارتش به ماده ۱۰ اصول محاکمات جنایی استناد میکند ولی درمورد هیئت منصفه به عنوان اینکه در قانون ارتش پیشبینی نشده از مراجعه به قانون دادرسی کیفر عمومی خودداری میکند. در قانون دادرسی ارتش در ضمن مواد مختلفی هرجا که لازم بوده که به مواد آیین دادرسی عمومی مراجعه شود تصریح شده. مثل مواد ۱۵۴، ۱۶۲، ۱۶۸، ۲۵۱ و معذالک چون احتمال میرفت که مواردی پیدا شود که در قانون مزبور پیشبینی نشده در ماده ۲۸۷ بطور کلی در آن قبیل موارد به آیین دادرسی عمومی ارجاع کرده است. ضمناً در سال ۱۳۱۸ که قانون دادرسی ارتش تصویب شد به هیچوجه در نظر نبوده که جرایم سیاسی در دادگاههای نظامی رسیدگی شود. ولی با صلاحیت محاکم نظامی که اعضاء آن موظف به عدم دخالت در سیاست هستند، چنانکه برخلاف ماده ۲۸۷ قانون ارتش به آیین دادرسی کیفری مراجعه نشود عملاً اصل ۷۹ متمم قانون اساسی را که یکی از اصول مهم قانون است زیر پا گذاردهایم. وانگهی واضعین قانون اساسی نیز در نظر داشتهاند که به جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفین رسیدگی شود.
علت اینکه لازم است جرایم سیاسی در حضور هیئت منصفه انجام گیرد این است که مجرمین سیاسی که در هر حال عمل آنها علیه حکومت و مضر بر تشکیلات موجود دولت بوده است دست خوش امیال و اغراض قضاتی که وابسته به دولت هستند نگردند و با توجه به این فلسفه حضور هیئت منصفه در دادگاه نظامی بسیار واجب تر از دادگاههای عدلیه است. زیرا قضات نظامی بر خلاف قضات عدلیه دارای استقلال نبوده و هر آن قابل تغییر و در معرض تغییرات استخدامی و تهدید به عدم ترفیع میباشند و احتمال میرود که بیش از قضات دادگستری نظریات قوه مجریه را اجرا نمایند. لذا برای ترمز کردن این روش و تقویت حکومت دموکراسی و جلوگیری ازمنکوب کردن آزادیخواهان که با سیاست و روش دولت وقت مخالف هستند و لازمه یک حکومت مشروطه نیز وجود چنین افراد و آزادیخواهان و منقدین میباشد لازمست که به طریق اولی منصفین در دادگاههای نظامی شرکت نمایند.
رد دلیل دوم: دلیل دومی که در قرار صادره دادگاه قبلی آمده است استناد به احکام محکومیت طبق شق ۱ از ماده ۱ قانون مقدمین و ابرام آن احکام توسط دیوان کشور بوده است. به نظر من این رأی حاکی از عدم آشنایی به وظایف دیوان کشور بوده است. اصولاً دیوان کشور در هیچ دعوایی بجز محاکمه وزراء وارد ماهیت موضوع نمیشود. (به موجب اصل ۷۵ متمم قانون اساسی) و فقط رسیدگی حکمی میکند نه موضوعی. به عبارت دیگر دیوان کشور وظیفهاش اینست که تمیز دهد که آیا مسایل موضوعی مورد تشخیص دادگاه مطابق با قانون اعمال شده است یا خیر؟ اگر شده است حکم را ابرام و اگر نشده است آنرا نقض و به دادگاه همطراز ارجاع مینماید. تاکنون در بررسی آراء، دادگاههای نظامی وارد بحث سیاسی بودن جرم نشده است و دادستان دادگاه قبلی در هیچیک از آراء ارائه شده نتوانستند آن را نشان دهند. ولی اگر دادگاه تشخیص داد که جرم سیاسی است چون حکم صریح قانونی در مورد رعایت هیئت منصفه وجود ندارد اگر دادگاه آن هیئت را دعوت نکند بهعنوان اینکه دادگاه نظامی است به ناچار دیوان کشور مجبور است نظر خود را در رأی فرجام نخواسته اعلام دارد.
اگر چه مطالب بالا از نظر حقوقدانان اظهر منالشمس است و احتیاجی به آوردن دلیل ندارد ولی برای اینکه نشان دهم که عرایض اینجانب مورد تأیید دیوان کشور هم هست رأیی را که در دادگاه بدوی قرائت کردم و در این دادگاه هم جناب سرهنگ پگاهی بآن اشاره کردند، بار دیگر میخوانم. این رأی از شعبه دیوان کشور بشماره۲۴/۱۶۳۲ و تاریخ ۲۷/۹/۲۸ صادر شده و در پرونده ۲۸/۶۶۳۸ شعبه ۲ جنایی تهران ضبط است.
«اگر وکیل متهم ادعا کرد بزه مندرج در این ماده (ماده ۱ قانون مقدمین) سیاسی است و باید با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود، دادگاه به صرف اینکه جرایم سیاسی در قانون تعریف نشده است نمیتواند این تقاضا را رد کند یا با جمال برگزار نماید. بلکه باید موجبها را با ذکر دلایل قبول و یا رد نماید. چنانچه هیچیک از جرایم قتل و یا سرقت یا امثال آن در قانون تعریف نشده است. . .»
اصولاً موضوع صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه از مسائل حکمی و قانونی است که اگر نقض شود مورد حکم دیوان کشور قرار میگیرد. به این علت هم بوده که دادستان دادگاه قبلی در پاسخ اظهارات وکلای مدافع میگفت اگر دادگاه نظامی صالح نبود دیوان کشور در حکم خود آنرا نقض میکرد. ولی باید دانست که عدم صلاحیت به علت عدم حضور هیئت منصفه غیر از صلاحیت ذاتی است. چون دادگاههای نظامی به موجب قانون سازمان امنیت ذاتاً صالح برای رسیدگی به آنگونه جرایم هستند، ایراد ما به صلاحیت دادگاه از نظر تکمیل نبودن دادگاه است.
جلسه ششم
دوشنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۴۲ ساعت ۹ صبح تشکیل گردید. پس از خواندن ماده ۱۹۳ و صورتجلسه دادگاه:
سرهنگ دکتر علمیه: دو نوع نقص پرونده مشاهده میشود یکی نبودن امر تعقیب و دیگری سایر نواقص مربوط به تحقیقات و مدارک. نقص اول اهمیتش بسیار زیادتر از نوع دوم است. چون به عوض کامل بودن تحقیقات و به علت عدم امر تعقیب با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۳۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش تمام آنها بیاعتبار و فاقد ارزش قضایی است. در دادگاه قبلی بحث مفصلی از فلسفه وجودی امر تعقیب و سابقه تاریخی آن نمودم که در پرونده مضبوط است. لذا تکرار نمیکنم. همچنین برای اینکه بگویم این پرونده فاقد امر تعقیب است خود را بینیاز از دلیل میبینم. چون دادگاه در قرار صادره عدم آنرا قبول کرده منتها گفته است برای متهمین غیر نظامی امر تعقیب لازم نیست.
در مواد مختلف قانون دادرسی و کیفر ارتش هیچگونه فرقی بین نظامیان و غیر نظامیان گذارده نشده. وظایف ضابطین نظامی در مواد ۱۲۲ الی ۱۳۷ آن دقیقاً ذکر شده است و مربوط است به کلیه جرایمی که در صلاحیت دادگاههای نظامی هستند و ابداً ذکری از نظامی بودن یا نبودن متهمین نرفته. پروندهایکه طبق مقررات مواد فوق بوسیله ضابطین تشکیل میشود قبل از رفتن نزد دادستان و بازپرس باید تشریفات دیگری را طی کند که در موارد ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش تصریح شده است. بطوری که در این مورد ملاحظه میشود باز هیچگونه فرقی بین نظامی و غیر نظامی قائل نشده. پرونده متهمین حاضر توسط مأمورن «ساواک» که به موجب ماده ۳ قانون «ساواک» در زمره ضابطین نظامی هستند تشکیل گردیده و بنابراین وظیفه و اختیارات قانونی مأمورین مزبور در تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی عیناً همان وظایف مذکور در مواد ۱۲۲ تا ۱۳۷ قانون دادرسی ارتش است یعنی آنها نیز موظف هستند پرونده مقدماتی را نزد فرمانده واحدی که دیوان حرب در آن تشکیل شده بفرستند. از آقای دادستان میپرسم آیا این تشریفات انجام شده یا نه؟ مسلماً نه. آیا فرمانده واحد پس از وصول پرونده در مورد نظامیان امر تعقیب صادر میکند و در مورد غیرنظامیان از صدور آن خودداری مینماید؟ آیا دادستان ارتش فقط پروندههای نظامیان را از فرمانده میگیرد؟ ماده ۱۳۸ نشان میدهد که به هیچوجه قانونگذار چنین پیشبینی ننموده است و به عکس مقرر داشته است که «فرمانده پس از وصول پرونده اتهامیه هر گاه موضوع اتهام جنحه یا جنایت باشد امر رسیدگی و تعقیب قضیه را به دادستان بدهد، عبارت «وصول پرونده اتهامیه» یعنی پروندهای که ضابط تهیه کرده است اعم است از نظامی یا غیرنظامی و عبارت «جنحه یا جنایت باشد» نیز اعم است از نظامی یا غیرنظامی. تنها یک مورد استثنایی پیشبینی شده و آن برای متهمین نظامی با درجه سرهنگی به بالا است. که صدور امرتعقیب درباره آنها به اختیار بزرگ ارتشتاران است و بالاخره در همان ماده ۱۳۸ برای جلوگیری از تخطی و تجاوز ضابطین مانند ساواک به حدود و اختیارات فرماندهی مقرر داشته که هر تعقیبی که خلاف روش فوق یعنی بدون امر تعقیب انجام گیرد از درجه اعتبار ساقط است. دخالت در «اختیار فرمانده» که الفبای قانون دادرسی ارتش است اعتمادی برای احقاق حق مظلومین بیگناه نمیگذارد.
در این پرونده نمونههای بارزی از این تخطی وجود دارد که یک نمونه آنرا ذکر میکنم:
میدانیم که جرم یا مشهود است یا غیرمشهود، در موقع ارتکاب جرم مشهود که موارد آن در ماده ۱۲۸ قانون دادرسی ارتش و ماده ۲۳ آیین دادرسی کیفری درج گردیده است ضابطین میتوانند برای جلوگیری از فرار یا امحاء آثار جرم متهم را بازداشت کنند آنهم فقط برای مدت ۲۴ ساعت و پس از این مدت ضابطین باید مراتب را به دادستان گزارش نمایند تا برای تحقیقات و صدور قرار بازداشت اگر لازم بداند وارد عمل گردد.
در مورد جرایم غیر مشهود قانون دادرسی ارتش مقررات خاصی ندارد و به موجب ماده ۲۸۷ آن در این مورد به آیین دادرسی کیفری مراجعه میکنم. ماده ۲۱ آیین دادرسی کیفری میگوید «ضابطین پس از اطلاع افواهی از وقوع جرمی، تحقیقاتی در صحت و سقم آن نموده و مدعیالعموم یا معاون او را در جریان امر میگذارند و مشارالیه موقوف ساختن تحقیقات یا تکمیل آن را از نظمیه میخواهد» در مقابل ماده ۲۲ همان قانون حاکیست که «تحقیقات ضابطین منحصر است بتفتیش و تفحص و نظارت مخفی نسبت به اشخاص مورد سوءظن بدون اینکه حق داشته باشند داخل منزل کسی شوند» و برابر ماده ۲۴ قانون مزبور باید نتیجه تحقیقات را به اطلاع دادستان برساند و او اگر تحقیقات بیشتر را لازم دید دستور تحقیق بیشتر میدهد و در این مورد نیز طبق ماده ۲۶ همان قانون مانند جرایم مشهود پس از دخالت بازپرس یا دادستان ضابط نمیتواند دخالت کند مگر اینکه تکمیل تحقیقاتی از او خواسته شود. حال این وظایف را با پرونده آقای دکتر سحابی تطبیق میکنم. معظمله علاوه بر اینکه جرم مشهودی مرتکب نشده است که ضابطین ساواک ایشان را دستگیر کنند. اصولا هیچگونه مدرکی و گزارشی از ضابطین مشاهده نمیشود که حتی، بطور افداهی از وقوع جرم از ناحیه ایشان اطلاع یافته باشند تا اقلاً تحقیقات مخفیانه را معمول دارند و بعد نتیجه تحقیقات خود را بدادستان گزارش دهند و اگر او طبق مقررات ۲۴ آیین کیفری لازم دانست متهم را توقیف نماید. ولی در اینجا بدون کوچکترین دستور دادستان ایشان را بازداشت میکند. حتی تحقیقاتی که از ایشان انجام میگیرد حکایت از ارتکاب هیچگونه جرمی نمینماید. بازجو پس از سئوالاتی در زمینه عضویت در احزاب سیاسی و مسئولیت در نهضت آزادی ایران و غیره میگوید«شما را به چه علت و اتهامی بازداشت کردند؟» آقای دکتر سحابی پاسخ میدهند هیچ نمیدانم لطفاً شما این موضوع را برای من روشن فرمایید. بازجو میگوید شما متهمید که با اعمال خود عدهای را وادار به تحریک عمومی و برهمزدن نظم و امنیت و به خطر انداختن استقلال کشور کردهاید. معلوم نیست بازجو به استناد کدام مدرک و دلیل چنین نسبتهایی که هیچگونه عنوان جزایی در قانون مجازات عمومی ندارند و عباراتی که کلی هستند به ایشان نسبت داده است. به هر حال ایشان در برابر این سوال پاسخ میدهند «فراموش نفرمایید که چنین سئوالی از فردی که سی سال تمام در خدمت باین مملکت و تربیت جوانان زجرها کشیده.. . .» بالاخره بازجو پس از شنیدن این پاسخ از یک نفر خدمتگزار کشور و مربی فرهنگ خیلی شرمنده شده و با عرض معذرت اظهار میدارد که شما را به این اتهام به اینجا آوردهاند و مدارکی وجود ندارد که ارائه شود. مامورین سازمان شما را به این عنوان به من معرفی کردهاند که بازجویی کنم. هیچگونه گزارشی از وقوع جرم مشهود در پرونده وجود ندارد. همچنین دستوری از دادستان مبنی بر انجام تحقیقات بوسیله ضابطین در پرونده دیده نمیشود. اصولا پرونده حاکی از وقوع جرمی نیست. بدین ترتیب همه افراد کشور حتی اعضای دادگاه را هم مامورین ساواک میتوانند بیدلیل دستگیر و عین جملات بالا را برای ایشان خوانده پاسخ بخواهند.
به هر صورت برابر برگ ۴ پرونده متشکله این اوراق بازجویی بر خلاف ماده ۱۳۷ قانون دادرسی ارتش به دادستانی ارتش ارسال و تقاضای صدور قرار مقتضی میشود. دادستانی ارتش بر خلاف مفاد ماده ۱۳۸ قانون دادرسی ارتش پرونده را به بازپرسی ارجاع و بازپرس نیز بر خلاف ماده ۱۴۴ در اوراق جالبی که در آن قید شده بنا به تقاضای سازمان امنیت قرار بازداشت آقای دکتر سحابی را صادر مینماید. آقای دادستان آیا صدور چنین قراری صحیح است؟ و این تقاضای ساواک را بازپرس تبدیل بهعنوان «اقدام بر ضد امنیت داخلی مملکت» مینماید و روی آن قرار بازداشت صادر میکند. این عنوان که موضوع مواد ۶۹ تا ۷۹ قانون مجازات عمومی است هنوز هم مورد ادعای دادستان نیست» و به موکل اینجانب اعلام این اتهام نشده بلکه اتهام دیگری «اقدام بر علیه سلطنت مشروطه» عنوان گردیده است. پس قرار منع پیگرد اولیه کجا است و اگر اتهام بر جای خود باقی است چرا در کیفرخواست ذکر نشده. و بالاخره پس از یکماه و نیم بازداشت بعد از یک بازجویی دیگر سازمان امنیت دستور آزادی آقای دکتر سحابی را به بازپرس میدهد. اگر ضابط، دادستان، بازپرس به ترتیب طبق مقررات مواد ۱۳۷ و ۱۴۴ قانون دادرسی ارتش رفتار کرده و تقاضای صدور امر تعقیب بودند فرمانده میدید که بدون هیچ دلیلی یک نفر استاد دانشگاه را که محبوب هزاران دانشجو و فارغالتحصیل است بازداشت شده دستور تعقیب او را صادر نمیکرد و احساسات آنها را علیه دولت برنمیانگیخت و بین ملت و دولت این قدر فاصله ایجاد نمیکرد. وظیفه وکلای مدافع و دادرسان محترم است که همصدا شده و فریاد عدالتخواهی و حفظ اصول و مقررات برآورند.
در دادگاه قبلی شرح دادم که قبل از تشکیل سازمان امنیت هیچ سابقهای نداریم که پروندهای بدون امر تعقیب به جریان افتاده باشد. ولی پس از تصویب قانون مزبور پروندههایی که توسط ضابطین سازمان مزبور استثناثاً در مرکز تهیه و به دادرسی ارسال میشود بدون امر تعقیب است. والا در لشگرها و پادگانهای غیر از مرکز همه جا امر تعقیب دارد ولی فقط در دادرسی ارتش و دستگاه دادستانی ارتش که باید نمونه حفظ قانون باشد، پیشقدم در این نقض قانون شدهاند و باید گفت این امر یادگار رفاقت سپهبد آزموده با سپهبد بختیار بوده است که با هم تبانی برای بر هم زدن قدرت فرماندهی داشتند و برای رفع آن کافی است که یک دادگاه شهامت اخلاقی بخرج بدهد و این سنت ناپسند را ابطال نماید و تابعیت دستگاه قضایی ارتش را از سازمان امنیت از بین ببرند. و باید دانست که دادستانی ارتش نیز خود باین امر اعتقاد راسخ دارد که هر جا مصلحت باشد و ایجاب کند موضوع امر تعقیب را لازم میشمارد و بالعکس چنانکه در دادگاه باطری در مورد عدم احضار متهمین آلمانی بعلت عدم امر تعقیب انها استدلال کرده است حتی با وجود امر اعلیحضرت دایر به «تعقیب کلیه خاطیان» چون برای اشخاص و افراد امر تعقیب بخصوص وجود نداشته آنها را تحت پیگرد قرار نداده است دادگاه بدوی در قرار خود ضمن تأیید و جواب امر تعقیب برای نظامیان که نشان دادم مخالف منطوق صریح مواد قانونی دادرسی ارتش است اضافه نموده است که اگر عدم تعقیب خلاف قانون بود دیوان کشور احکام صادره از دادگاههای نظامی را که پرونده آنها فاقد امر تعقیب بوده است نقض میکرد. پاسخ این قسمت را سرکار سرهنگ پگاهی خوب دادند که «مگر در مقابل نص میتوان اجتهاد نمود؟ با آنهمه مواد صریحی که در قانون دادرسی ارتش وجود دارد». (در این موقع ده دقیقه تنفس داده شد).
قبل از ادامه عرایضم راجع به تخفیف قرار تأمین و تبدیل آن طبق ماده ۱۶۹ آیین دادرسی کیفری تقاضا دارم در اتخاذ تصمیمی مقتضی تسریع فرمایید. چون این حق متهمین است بخصوص که عده دیگر از مؤسسین و اعضاء نهضت آزادی ایران که در زندان بودند آزاد کردند (رئیسـ مشغول رسیدگی هستیم. به دادستان مأموریت داده شد در این خصوص تحقیق کند) از این گذشته دادستان محترم اگر میتواند یک حکم دیوان کشور را ارائه دهند که در آن گفته شده باشد که امر تعقیب برای غیر نظامیان لازم نیست و اصولاً آنچه مورد توجه و اظهار نظر دیوان کشور قرار میگیرد حکم فرجام خواسته یعنی حکم دادگاه تجدیدنظر است. هیچوقت تمام پرونده مورد مطالعه قرار نمیگیرد و مثلاً ممکن است در پرونده اعمالی انجام شده باشد که در مراحل تحقیقات، حقوقی از متهم را صدمه زده باشد ولی سرانجام رأی دادگاه تجدیدنظر صحیح صادر شده باشد. در اینصورت ابرام حکم دادگاه تجدیدنظر دلیل بر تأیید آن خلاف قانونیها نمیشود. و اگر دادستان محترم میخواهند نظر دیوان کشور را درباره امر تعقیب بدانند از دادستان ارتش بخواهند در مورد یکی از پروندههای متشکله از طرف سازمان امنیت که فاقد امر تعقیب است تقاضای فرجام به علت عدم اجرای ماده ۱۳۸ قانون دادرسی ارتش بنمایند. من اطمینان دارم آن رأی دیوان کشور (رأی شماره ۹۴۳۳ مورخ ۲۶/۱۲/۳۷ شعبه ۹) که مورد استدلال دادگاه بدوی در قرار صادره واقع شده نیز دارای امر تعقیب است چون رویه چنین بوده است و آن پرونده در تیپ جهرم تهیه شده و مسلماً دارای امر تعقیب از طرف فرمانده تیپ میباشد.
قسمت دوم موارد دیگر نقص: در کیفرخواست عمل استنادی عبارت است از تشکیل و اداره دسته و جمعیتی که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه است. چون خود دادستان در کیفرخوست قانونی بودن مرامی جمعیت را قبول کرده است ولی مدعی است مرام یا رویه حقیقی این جمعیت غیر از اینست و اصولاً فهمیدن این موضوع مقدور نیست مگر اینکه گردانندگان عملی انجام دهند که خلاف باشد و مورد تأیید جمعیت واقع شود. بفرض اگر فردی از افراد آن جمعیت یا یکی از گردانندگان شخصاً عمل خلاف مرامی مرتکب شود نمیتوان بجمعیت نسبت داد و قابل گسترش نیست دادستان بطور نمونه یک عملی که ناشی از ضدیت با سلطنت مشروطه باشد نشان نداده (مثل عنوان کردن دیکتاتوری انحلال مجلس، اداره مملکت بطور جمهوری) اینها به عکس معتقدند که دولتها رژیم را به سوی دیکتاتوری سوق دادهاند. آنها موردی که با هزار زحمت نام تغییر رژیم به آن دادهاند خطبه حضرت سید الشهداء(ع) است با ترجمه مربوطه که معلوم نیست در سوم شعبان چه سالی منتشر شده است و این یک برگ چاپی است و تحقیق نشده که از کجا آمده است و آیتالله با خط خودشان روی آن اصلاحاتی کردهاند. اگر این را کنار بگذارید دادستان یک برگ هم علیه آقای دکتر سحابی دال بر اقدام علیه امنیت بدست نمیآورد. کسی در مسجد آنرا به آیتالله نشان داده است ایشان گفتهاند «ترجمه با متن وفق نمیدهد» او گفته با ترجمه کاری ندارم. پس این نمیتواند استناد بشود. در حالیکه خود ایشان ناصحیح بودن ترجمه را در بازپرسی تذکر دادهاند باید در انتصاب این ورقه به جمعیت نهضت آزادی ایران تحقیق بشود. ساواک آنرا از کجا بدست آورده؟ در کجا چاپ شده؟ کی دستور چاپ داده؟ اگر قرار باشد اینطور رفتار کنند فاتحه ملت را باید خواند. کسانیکه بخواهند به این ترتیب برای اشخاص پروندهسازی کنند باید به استناد ماده ۲۴۴ قانون دادرسی ارتش تعقیب شوند.
ثانیاً: نقص تحقیقات از نظر ارتکاب جرم اهانت: بقیه اوراق و مدارک که بعضی از آنها مورد تأیید نهضت آزادی نیست هیچکدام مربوط به تشکیل دسته و جمعیتی که مرام یا رویه آن ضدیت با مشروطه سلطنتی است نمیباشد. این جرم، جرمی نیست که یک جمعیت مرتکب شود. جرم ماده ۸۱ فردی است و ارتباط با ماده ۱ مقدمین ندارد. اگر دادستان میگوید اینها به امر مؤسسین انتشار یافتهاند، درباره چنین دستوری تحقیق نشده است. اوراق فوق دو دسته هستند:
۱- اوراق استنادی در رأی.
۲- آنچه در کیفرخواست ذکر شده و در دادگاه در رأی به آن اشاره نشده.
اولی نشریه شماره ۹ است که دادگاه برای بزرگ جلوه دادن جرم، آنرا اعلامیه خوانده (چون اعلامیه را همه ملت میخوانند ولی نشریه داخلی را فقط افراد نهضت میخوانند) در این نشریه از حکومت دیکتاتوری و مفاسد آن صحبت شده و در پایان از قول دانشجویان خارجی مطالبی نوشته که به مقام سلطنت اهانتآور است. نشریه قاعدتاً مربوط به اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ است و در آن موقع موکل این جانب در زندان بوده است. چون ضابطین خواستهاند دادستان را به اشتباه بیاندازند، این نشریه را در پرونده آقای مهندس بازرگان گذاردهاند که ایشان هم در زندان بودهاند و از این گذشته این ضدیت با سلطنت مشروطه نیست. در مورد اهانت نیز دلیل لازم ندارد. پرونده از نظر اینکه موکلم با ناشرین این نشریه رابطه داشته یا دستوری به آنها داده یا لااقل آنرا دیده است ناقص می باشد.
دومین برگ مورد استناد دادستان اعلامیه خطاب به افسران است ادعا شده که این اعلامیه را آقای عدالتمنش از آیتالله طالقانی گرفته و به دستغیب داده و او به شیراز برده و چاپ کرده است. ولی آیتالله میگویند آنرا به پرویز ندادم و با رونوشت بوده است و با متن هم فرق دارد. با توجه به شکنجههایی که به آقای عدالتمنش دادهاند و مطالبی که در بازپرسی ابوالحسن طالقانی ذکر شده، تحقیقات کافی نبوده است. ولی از این قرار متن نوشته شده باید نزد دستغیب باشد. اگر دستغیب مأمور سازمان امنیت نیست از کجا آمده به پرونده و اگر مأمور سازمان است چطور مأمور دولت مبادرت بچاپ این اعلامیه کرده است و اگر نیست و دستگیر شده تحقیقات از او کجا رفته است؟ از اینها گذشته ی خیلی کهنه است. از احمدی هم باید تحقیق بشود. همچنین از افسرانی که ی بعنوان آنها فرستاده شده است تحقیق بشود، آیا چنین نامهای دریافت کردهاند؟ یکی از آنها شخص ریاست دادگاه است. آیا شما آنرا دریافت کرده اید؟ (رئیس، خیر به من نرسیده)، متشکرم و تصور میکنم به هیچکس نرسیده باشد.
بالاخره در پرونده دلیلی بر ارتباط این ی با جمعیت نهضت آزادی وجود ندارد. بهرحال باید روی آنها تحقیق بشود.
سومین برگ مستند در حکم دادگاه، اعلامیه «فضلالله المجاهدین. . .» است بدون تاریخ ولی مطالبش به رفراندوم و جریان مدرسه فیضیه میخورد ولی بهیچوجه مربوط به ۱۵ خرداد نیست. شاید در اوایل اردیبهشت ماه یا خرداد ماه منتشر شده باشد و آن موقع موکل اینجانب آقای دکتر سحابی و همچنین آقای مهندس بازرگان و آیتالله طالقانی و چه بسا سایرین نیز در زندان بودهاند. لذا باید تحقیق شود که این اعلامیه از کجا پر درآورده و وارد پرونده آقای مهندس بازرگان شده است.
چهارمین موضوع استنادی رأی دادگاه، نشریات باحاشیه و بیحاشیه است که آقای دکتر شیبانی مسئولیت آنرا به عهده گرفته است. لازم است که تحقیق بشود که سازمان امنیت این نشریات را از کجا بدست آوردهاند، از منزل آقای حکیمی بدست آمده؟ لازم بود سئوالی در این باره از آقای حکیمی میشد. متأسفانه دادگاه بدوی با تحریف اظهار آقای دکتر سحابی، آقای دکتر شیبانی را مسئول انتشارات دانسته و بالنتیجه این نشریه را نیز یکی از مستندات محکومیت آقایان قرار داده است.
در رأی دادگاه بدوی چنین نوشته شده «با توجه به اظهارات آقای دکتر سحابی که میگوید: شعبه نشریات نهضت آزادی به مسئولیت آقایان مهندس بازرگان، دکتر شیبانی، و حسن نزیه و رادنیا میباشد». من پرونده موکلم را چندین بار مطالعه کردم ولی به چنین جملهای برنخوردم. وقتی رأی دادگاه را قرائت کردم و به این قسمت رسیدم تعجب کردم زیرا در خودم جرأت آنرا ندیدم که اعضاء دادگاه را اینقدر پایین بیاورم که در ردیف کسانی که برای پیش بردن مقاصد خود اظهارات طرف مقابل را حذف و تحریف میکنند، و روی لااله و فراموش کردن الاالله حکم تکفیر صادر کنند. فکر کردم شاید خودم پرونده را خوب مطالعه نکردم. تا اینکه مجدداً برگ ۲۴ پرونده موکلم را مطالعه کردم اظهارات معظمله را کاملاً تحریف کرده و در رأی دادگاه گذاردهاند. اظهارات ایشان چنین است:
شعبه نشریات یکی از شعب نهضت آزادی است که مسئول آن عضو هیئت اجراییه است و اعضاء هیئت اجراییه را به استحضار رساندم. (مثلاً آقایان را دنیا، نزیه، دکتر شیبانی، مهندس بازرگان) درست تطبیق نمیکنم که مسئول نشریات آقایان نزیه یا رادنیا بوده است. آنچه محرز است نشریهای که راجع به مواد ششگانه بنا بود منتشر شود مربوط به خود شورای نهضت است و درباره طبع و انتشار نشریات پاسخ دادند نمیدانم چه وسایلی در اختیار کمیته نشریات بوده است.
اظهارات موکلم نشان میدهد که ایشان به هیچوجه نگفتهاند آقای دکتر شیبانی جزو شعبه نشریات بوده است. این جملات دادگاه نشان میدهد که دادگاه قبلی به قدری اصرار در محکوم کردن این آقایان داشت است که حتی دست به کاری زده است که معمولاً جاعلین در اسناد رسمی میکنند و مشمول ماده ۱۰۴ قانون مجازات عمومی (۵ تا ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه) یعنی مجازاتی یک درجه بالاتر از مجازات تقاضا شده در کیفرخواست میشود. اینک قسمتی از ماده ۱۰۴:
هر یک از مستخدمین و اجزاء ادارات و محاکم عدلیه تقریرات یکی از طرفین را تحریف کند یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار جلوه دهد محکوم به حبس از ۵ تا ۱۰ سال با اعمال شاقه خواهد شد.
جلسه هفتم:
چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۲.
متخصری از مدافعات آقای سرهنگ دکتر علمیه:
دسته دوم مدارک آنها هستند که مستقیماً در اثبات جرم مؤثر نبودهاند و در رأی به آنها استناد نشده ولی برای ایجاد آتمسفر مساعد و مشوب کردن ذهن دادرسان و لجن مال کردن نهضت بکار رفتهاند. در ابتدای کیفرخواست برداشت مطلب از حزب توده شده است در صورتیکه مرام این جمعیت با آن حزب بلحاظ عقاید دینی و قانونی مغایر است معذالک بدون هیچگونه دلیلی فعالیت نهضت مقاومت ملی را به حزب توده چسباندهاند. در دادگاه قبلی گفتند ما چنین نظری نداریم اگر در انیجا هم همان نظر باشد بایستی از زمره دلایل خارج شود. موضوع دیگر «فعالیت در زیر لوای انجمنهای اسلامی است» که در کیفرخواست آمده از این جمله اولاً چنین مستفاد میشود که آقای بازپرس و دادستان با وجود هر گونه دسته و جمعیتی مخالفند. ثانیاً عضویت این جمعیتها حسن اخلاق موکلین را نشان میدهد. چرا به لحن بد از آن یاد شده؟ ثالثاً دلایل خلافکاری این انجمنها چه بوده و چرا جلوگیری نشده؟ از این جهت تحقیقات ناقص است. و رابعاً موکل اینجانب دکتر سحابی عضو انجمن اسلامی معلمین بودهاند نه مهندسین.
موضوع سوم: بحثهای موکلم در جلسات درس زمینشناسی، که کوچکترین دلیلی همراه ندارد نه از دانشگاه و نه از دانشجویان تحقیق نشده. گزارش سازمان امنیت در اینمورد بسیار مهم است و در دادگاه قبلی در پاسخ اتهامات دادستان، دانشجویان دانشکده علوم نامهای حاوی طرز رفتار و سلوک و تدریس و زحمات استادشان و احترام نسبت به ایشان با امضاء نوشته بودند که در پرونده ضبط است. در این مورد چون در دادگاه بدوی این اتهامات و گزارشها رد نکرده و سکوت کرده است پس باید روی آنها تحقیق شود.
نواقص نوع دوم
۱- اتهام مربوط به تلگراف بسران کشورهای عربی. پرونده از جهت تحقیق از تلگراف ناقص است.
۲- اعلامیه به امضاء «حبیب شهبازی» هیچگونه تحقیق نشده است که آیا این اعلامیه را چه کسی داده است؟ در کجا چاپ شده؟ و متن آن توسط چه کسی نوشته شده؟ اینها همه تحقیقاتی است که باید بشود.
۳- اعلامیه سران عشایر فارس در کیفرخواست استناد به گفتههای آقای عدالتمنش شده است که آقای جعفری متن آنرا تهیه و به دستغیب داده است که در شیراز چاپ شود. در صورتیکه در بازجویی آقای عدالتمنش گفته است که اعلامیه چاپ شده سران عشایر را نزد دستغیب دیدم او میگفت از جفعری گرفته است بنابراین چه تحقیقی شده؟ و چه دلیلی وجود دارد که نهضت آنرا منتشر ساخته است وانگهی دستغیب که دستگیر نشده است تا از او تحقیقات بعمل آید.
۴- ی بعنوان رئیس جمهور هند به امضاء چهار نفر که سه نفر از آقایان در آن تاریخ در زندان و بدون ملاقات بودهاند از این گذشته در بالای اسامی مزبور نوشته شده «هیأت اجرائیه» درصورتیکه سه نفر از آقایان عضو هیأت اجراییه نبودهاند. از لحاظ نبودن صورت مجلس منزل آقای حکیمی در پرونده و از لحاظ نداشتن امضاء در ذیل ی و مینوت خطی آن و عدم تحقیق خط پرونده ناقص است.
۵- اعلامیههای دانشجویان، بازپرس از موکل اینجانب در اینمورد سئوال کرده است ولی از دانشجویان تحقیق نشده است به هر حال اینجانب کلیه مدارک کیفرخواست را تجزیه و تحلیل کردم. اقلاً یک مدرک کامل که بشود بدون تحقیق روی آن قضاوت کرد وجود ندارد و در هر یک از این مدارک باید به عوض انتساب حدود مسئولیت هر یک را تشخیص داد، خواهشم از دادستان اینست که به ایرادات ما یک، یک پاسخ داده شود (برخلاف سلف خودشان) و اگر جواب ندارند انها را از اعداد دلیل خارج کنند. در خاتمه برای استحضار دادرسان یک سطر از ی حضرت علی(ع) را به مالک اشتر که مربوط به نقص پرونده است میخوانم. «واوقفهم فیالشبهات واخذهم بالحجج، واقلهم تبرماً بمراجعه الخصم، واصبرهم علی تکشف الامور، حضرت به مالک اشتر توصیه میفرماید که چنان قاضی انتخاب کن که در هر کار به عمق و غور کند به توجه سطحی اکتفا ننماید و در امور شبههناک آنجا که تردید است باز ایستد تا حقیقت بر او کشف گردد و در خواستن دلیل از طرفین (از جناب دادستان) احراز ورزد و از مراجعه به اطراف دعوی (جناب دادرسان و متهمین) هیچگاه دلتنگ نگردد و خسته نشود و در کشف حقیقت بسیار شکیبا باشد».
امیدوارم که دادرسان شرافتمند که بر مسند قضاء، جایی که در زمانی اولیاءالله بر آن تکیه میکردند، تکیه کردهاند از دادرسان و دادسرای نظامی بخواهند که دلایل کافی جمعآوری کنند و در کشف حقیقت بسیار شکیبا باشند و تعمق و غور کنند.
آنگاه آقای دکترسحابی با اجازه رئیس دادگاه پشت تریبون رفتند و بمناسبت تصادف فردا (۲۹ اسفند) با سالروز تصویی «قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور» و عظمت این اقدام تاریخی بدست جناب آقای دکتر محمد مصدق و سهم و تأثیر آقای مهندس بازرگان در به ثمر رساندن آن قانون و خلع ید از شرکت سابق نفت و به کار انداختن تصفیه خانههای بزرگ آبادان و اینکه بازپرس و دادستان مربوط به خلاف ملول مادتین ۱۵۷ و ۴۴ آیین دادرسی هیچگونه اشارهای از این خدمت بزرگ جناب آقای مهندس مهدی بازرگان و حضرت آیهالله طالقانی در سوابق و ادعی ذکر نکردهاند، بیان داشتند.
بیانات جناب آقای دکتر سحابی در جلسه هفتم دادگاه در باره نقص پرونده و به مناسبت روز تاریخی ۲۹ اسفند و جواب دادستان
بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم دادگاه، دادرسان محترم، جناب دادستان:
وکیل محترم و ارجمند جناب آقای سرهنگ دکتر علمیه با نظر موشکاف و دقیقی که دارند در بحث راجع به نواقص پرونده موجود، به عدم توجه و عدم اجرای ماده ای از قانون اصول محاکمات جزایی در هنگام بازپرسی که مفهوم آن به تصریح و تأکید در قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز مندرج است، اشارهای نفرمودند و شاید چون تذکرات مستدل و توضیحات مدلل ایشان مفهوم این مواد را هم شامل بوده است، ذکر عدم توجه به مواد منظور را لازم ندیدهاند.
ماده ۴۴ از قانون اصول محاکمات جزایی در بحث اختیارات مستنطق میگوید:
مستنطق باید با کمال بیغرضی تحقیقات را نموده و در کشف احوال و اوضاعی که بر نفع یا ضرر متهم است فرقی نگذارد.
مدلول ماده ۱۵۷ از قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز چنین است:
«بازپرس باید با کمال بیغرضی تحقیقات را نموده و در کشف ادله و اوضاع و احوالی که بر نفع یا ضرر متهم است فرقی نگذارد». آقایان دادرسان ملاحظه فرمودند در کیفرخواست پروندهای که برای قضاوت نزد شما فرستادهاند جز یک رشته اتهامات به هم بافته که کلاً بر ضرر متهمان است چیزی ذکر نگردیده و کلمهای از دلایل و اوضاعی که بر له متهم باشد در آن قیدی نشده است. طبق معمول و همچنین طبق اعتراف دادستان دادگاه قبلی، این کیفرخواست بر اساس قرار بازپرس تنظیم شده است. کیفرخواست حاضر چنین بنظر میرساند که افرادی که به این دادگاه کشانیده شدهاند در عمر خود یا اقلاً در اوضاع و احوالیکه مربوط به دوران تشکیل این پرونده با مقدمات آن است هیچ عمل خیری نکرده و جز با شر و فساد کاری نداشتهاند!! من از آقایان دادرسان این دادگاه انصاف میخواهم که حال خودشان را هنگام قرائت این پرونده و قبل از شروع محاکمه و قبل از آشنایی مختصری که در این دادگاه با ما یافتهاند در نظر بگیرند. آیا با توضیحات و اتهاماتی که در ادعی دادستان ذکر شده در دوران خود تصدیق ادعاهای وی را ننمودید؟! من مطمئنم با هر کوششی که در این دادگاه برای شناساندن حقیقت امر و مثلاً راجع به فضایل و مکارم آیتالله طالقانی و یا این جوانان باایمان و خدمتگذار (با اشاره به متهمین) بشود. زدودن اثری که از ابتدا در ذهن دادرسان خالیالذهن باقی مانده است اگر غیرممکن نباشد اقلاً کار مشکلی خواهد بود.
من تاکنون نتوانستهام راجع به قضاتی که در جریان محاکمه موثر و دخیل بودهاند خوشبینیام را از دست بدهم. تا حدی که گاهی ادامه و افراط خوشبینیهای مرا مورد ایراد نیز قرار میدهند. مثلاً نسبت به آقای سرهنگ بهزادی (افسر با نزاکت و مبادی آداب) که بازپرس رسمی این پرونده و تشکیلدهنده اولین اوراق دوسیه ما میباشند زبانم برنمیگردد که بگویم ایشان در تنظیم قرار بازپرسی خویش نسبت به ما سوءنظر داشته و برای مجرم قلمداد نمودن ما اعمال غرض کردهاند. اما آنچه محقق است ایشان آنطور که باید به وظیفه خویش عمل نکرده و با اشتباهات و نواقص و عدم دقتی که در قراربازپرسی ایشان وجود داشته کیفرخواستی با مطالب واهی از طرف دادستان تشکیل شده و حقاً و قانوناً و از روی انصاف و حقیقت قابل طرح در محکمهای که میخواهد دادرسی و دادگستری کند نمیباشد. و بر طبق نصوص متعدد قانونی این ادعی از درجه اعتبار ساقط است.
چون وکلای محترم هر یک از ما انگشت روی بسیاری از این نواقص گذاشته و میگذارند، من نسبت به آن موارد و از طرف دیگر در مورد پرونده و ذکر سوابق و یا خدمات خودم که از نظر و قلم بازپرس مطالب بسیاری افتاده است نیز هرگز نمیخواهم حرفی بزنم. زیرا ممکن است این توضیحات حمل به ریا و خودستایی گردد و من از تعریف خویش شرم دارم.
ولی از آنجا که مدارک اتهامی علیه ما را به هم مربوط و در یکدیگر مؤثر کردهاند و حتی با تعجب بسیار در رأی دادگاه قبل از این روش تبعیت شده و به اصطلاح عامیانه همه را با یک چوب راندهاند. یقیناً به من حق و اجازه خواهید داد که درباره یکی از موارد نقص با شاهد مثالی مربوط به پرونده دیگر از دوستان ذکری کنم.
از این جهت میخواهم راجع به موضوع مربوطی که از نظر تاریخی تناسبی به امروز و فردا دارد و از نظر قانونی به استناد ماده ۴۴ از قانون محاکمات جزایی و ماده ۱۵۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش، حق بوده است به آن اشارهای بشود، توضیح مختصری عرض کرده باشم. و این عرض محتاج مقدمه کوتاهی خواهد بود.
فردا روز ۲۹ اسفند ماه است آقایان بخاطر دارند که در چنین روز از سال ۱۳۲۹ شمسی قانون ملی شدن صنعت نفت از مجلس شانزدهم گذشت. این قانون از بزرگترین و پرافتخارترین قوانینی است که از ابتدای مشروطیت برای تکمیل استقلال مملکت از تصویب مجلس شورایملی گذشته است به موجب این قانون میباید از شرکتی که مربوط به یک دولت استعماری خارجی است و آن شرکت نه فقط مالیه مردم این مملکت را به ناحق میبرد بلکه در شئون اجتماعی و سیاسی کشور ما نیز دخالتها میکرد و به حاکمیت ملی ما در امور داخلی خود لطمهها میزد خلع ید به عمل آید.
قهرمان گذرانیدن قانون ملی شدن صنعت نفت خدمتگذار وطن جناب آقای دکتر مصدق بود و مقام سلطنت هم در موارد عدیده این مرد بزرگ را ستودهاند. بلی روز ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ از نظر گذشتن قانون ملی شدن صنعت نفت که در حقیقت قانون تکمیل استقلال ایرانست روز افتخار و سرافرازی ایران و ایرانی در انظار جهانیان بود.
رئیس دادگاه: حضرت آقای دکتر همانطور که خودتان پیشبینی میفرمودید این مربوط به ماهیت است و این مطالب مورد تأیید قاطبه ملت ایران است. اگر بگذارید این فرمایشات را برای ماهیت بهتر است.
دکتر سحابی: از لطف و حوصله شما متشکرم و برای همین از شما اجازه گرفتم، این مقدمه را بخوانم. اگر اجازه بفرمایید یک دقیقه بیشتر نخواهد گذشت که به مطالب نقص می رسیم. اگر نبود آن قسمت را از گفتار بنده خارج کنید.
ـ بسیار خوب همانطور که گفتم قانون هر چه را موقع خود مقرر کرده است، بفرمایید.
ـ تشکر میکنم و باز هم تشکر میکنم.
قانون ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ تکلیفی برای اجرا به عهده دولت ایران گذاشت. تصویب قانون با هر اشکالاتی که داشت نسبتاً آسان است. اما اجرای آن بطوری که مملکت به ناراحتیها و خونریزیها و انقلابات مضر به استقلال گرفتار نشود مشکلتر خواهد بود. باید دید چگونه و با چه وسیله دست بکار و با حریف قوی پنجه درگیر گردید تا آبروی دولت و ملت ایران در انظار خودی و بیگانه نریزد و منظور به نحو مطلوب حاصل شود.
در خرداد ماه ۱۳۳۰ هیئتی به عضویت و بعداً به سرپرستی مردمی که دور از عدل و انصاف در ردیف متهمان این دادگاه نشسته و متهم ردیف یکش میخوانند به آبادان رفت. این هیأت با دست خالی اما دلی پر از ایمان و اعتقاد و عشق برای خدمت بوطن و با تأییدات خدایی که الطاف و عنایاتش پیوسته شامل حال صالحان عامل و مظلومان جاهد است و البته با کمک و معاضدت دولت وقت آنچنان کاری کرد که بدون آنکه قطره خونی از بینی کسی جاری شود تا تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۳۳۰ یعنی در فاصله تقریبی چهار ماه یکنفر انگلیسی در آبادان در تمام مناطق نفتخیز باقی نماند و تشکیلات نفت جنوب به اختیار صاحب حقیقیاش یعنی ایران و ایرانی درآمد.
انگلیسیها تصور میکردند، شاید هم یقین داشتند، که پس از رفتن آنان چون ایرانیان توانایی و جربزه اداری و علمی و فنی کافی ندارند قادر به اداره تأسیسات بزرگ صنعتی نیستند و بنابراین تصفیه خانه آبادان و تأسیسات مناطق نفتخیز به زودی از کار خواهد افتاد و در اندک مدت کمبود نفت و سوختهای موتوری داخل ایران را منقلب ساخته و پیشآمدهایی روی میدهد که آنان را به مراد خویش خواهد رسانید. اما مهندس بازرگان به کمک مهندسین جوان و تحصیل کرده و وطندوست ایرانی مثل دکتر فلاح و سرتیپ مهندس تقی ریاحی و دکتر رمضانی ضمن کارها و ابتکارهای متعدد دیگر مرکز تصفیه (Plant 70) یعنی دستگاه عظیم تصفیه چند میلیون تنی و دستگاه روغن ازی را به کار انداختند و توزیع نفت و سوختهای دیگر را در اقصی نقاط مملکت حتی برای یکساعت متوقف ننمودند. با بکار انداختن دستگاه روغنسازی برای اولین بار در ایران روغن موتور به قدر کافی نیز تهیه گردید.
اثر و اهمیت این خدمات شاید برای عدهای از هموطنان و از جمله آقایان قضات این دادگاه مجهول باشد اما همین قدر بدانید که وقتی انگلیسیها از ایجاد انقلاب در داخل ایران و از خوابانیدن تأسیسات نفتی جنوب مأیوس شدند و خود را در این اندیشه مغلوب و شیر ایران را زنده دیدند آنوقت بود که دست به دسیسهبازیها زدند. محاصره دریایی، اقتصادی و سیاسی را برای این مملکت پیش گرفتند و بالاخره کردند آنچه را که کردند و ایران را به این روز انداختند.
رئیس: ممکن است بفرمایید مملکت به چه روزی افتاده است؟
ـ اگر نمیفرمایید وارد ماهیت شدهای همین الان عرض میکنم و جوابش را دارم.
ـ از اول حق بود نمیفرمودید. مملکت الحمدالله در ترقی و پیشرفت است. بفرمایید ادامه دهید.
ـ اگر آقای بازپرس با تحقیقات لازمی که راجع به سابقه زندگی هر متهمی باید بنماید اقلاً از سابقه زندگی مهندس بازرگان در قرار خود ذکری مینمود و یا جزیی از عفت و خدمت و تقوای این مرد و یا آیتالله طالقانی را بیان میکرد کجا دادستان پرونده به ضرس قاطع میتوانست ایشان را به اتهام ناروای عاملین تغییر رژیم مملکت و مقدمین علیه امنیت کشور قلمداد کند و یا خاطر دادرسان خالی الذهنی را که بخواهند ادای حقی را کرده باشند با این قبیل توضیحات افتراآمیز مشوب بسازد!
آقایان محترم اینست نمونه بین و شاهد بارزی از نواقص که در تنظیم پرونده اتهامی ما بکار رفته است. و کیفرخواستی که اساس آن قانوناً و عقلاً بر خلاف تمام موازین حق و انصاف اینطور سست باشد برای رسیدگی قضایی از درجه اعتبار ساقط است.
در ساعت ۴۵/۹، ده دقیقه تنفس داده شده و در ساعت ۰۶/۱۰ جلسه مجدداً تشکیل شد.
آقای سرهنگ خلعتبری (وکیل دیگر آقای دکتر سحابی):
بقدر طاقت خود هر دلی غمی دارد دل منست که اندوه عالمی دارد
اینکه ریاست دادگاه به موکل محترم جناب آقای دکتر سحابی متعرض شدند باید عرض کنم فردا مصادف با ۲۹ اسفند و روز تاریخی تصویب قانونی ملی شدن صنعت نفت است. موکل من که با شخصیت علمیش در راه ملی شدن صنعت نفت همراه با همکاران نهضتی خود فداکاریها نمودهاند از اینکه قهرمانان ملی شدن صنعت نفت را در زندان میبینند متأثر میشوند.
در مورد صلاحیت دادگاه محترم
دادرسان دادگاه گلچین شدهاند و دادگاه تجدیدنظر را قانونی میشناسم و ایراد به صلاحیت از نظر شکل و شخصی ندارم زیرا این دادگاه مرجع رسیدگی به قرارهای خلاف قانون و از اثر انداختن آنها میتواند باشد. ولی حق تجدیدنظر ماهوی ندارد زیرا محکمه بدوی به عمل نیامده است و بر خلاف ماده ۱۳۸ دادرسی ارتش عمل شده است و پرونده امر تعقیب ندارد. ما در قوانین پاسخ اثری که ناقض این ماده باشد نیافتیم اگر دادستان نص دارند ارائه دهند. دادگاههای اختصاصی نظامی نیمهاتوماتیک هستند. یعنی وقتی جرمی واقع میشود مستقیماً نمیتوانند به آن بزه رسیدگی کنند مگر پس از دستور تعقیب از طرف فرمانده ناحیه ایراد دیگری به دادگاه صادر کنند قرارهای مورد شکایت سیاسی بودن بزه است. به اعتبار اینکه شخصیتهای تحت پیگرد عضو حزب دارای سوابق سیاسی هستند مبارزاتی کردهاند و فداکاریهایی در امور مملکت مثل موضوع ملی شدن صنعت نفت کردهاند چیزی که موجب تعقیب آقایان شده است مربوط به استفساراتی است که از حکومت کردهاند بر طبق اصل ۴۴ و ۴۵ متمم قانون اساسی شاه در رأس قوه مجریه و در مقابل اعمال هیات حاکمه غیر مسئول است مخالفت آقایان هم با حکومتهایی بوده است که این اصول را زیر پا میگذارند اصل ۱۱ متمم قانون اساسی میگوید هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که باید در باره او حکم کند محروم و جبراً به دادگاه دیگر سپرد دادگاهی که آقایان را میتواند محاکمه کند محکمهای است که باید با حضور هیئت منصفه تشکیل شود.
اصل ۲۸ قانون اساسی میگوید اگر وزیری برخلاف قوانین تصویب شده به اشتباه کاری حکمی کتبی یا شفاهی از طرف پادشاه صادر کند بحکم قانون مسئول پادشاه است. و نیز اصل ۲۹ میگوید هر وزیری که از عهده جواب اعمال خود برنیاید و مسلم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده است مجلس عزل او را از پادشاه خواهد و بعد از وضوح خیانت در محکمه عدلیه دیگر به خدمت دولتی منصوب نخواهد شد و اصل ۵۱ که وظیفه مقام سلطنت را حفظ و ضمانت قانون اساسی شناخته. مبارزات موکلین ما برای این بوده که حکومتها این اصول را زیر پا گذاردهاند. در تمام دنیا این چنین جرمی در ردیف اول جرایم سیاسی است رئیس دیوان کشور در نامهاش به دکتر باهری میگوید تمام نابسامانیها در نتیجه دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه است. انتقادات این آقایان بر همین محور است عمل آنها تشکیل حزب است حرفشان اینست که دولتها رعایت قانون اساسی را نکردهاند. دولتها خانه انصاف تشکیل میدهند ولی سه سال مشروطیت را برخلاف اصل هفتم متمم قانون اساسی تعطیل کردهاند. موکلین ما که این حقایق مسلم را ذکر کردهاند محاکمه میشوند ولی آن دولتهایی که آن اعمال را کردهاند محاکمه نمیشوند. دادگاه قبلی به حریم قوانین عادی هم تجاوز کرده است. اعلان کردهاند که دادگاه علنی است ولی این علنی یک مفهوم ومصداق خارجی دارد و باید بوسیلهای نشان داده شود و به سمع ملت ایران برسد و وسیله آن مطبوعات است ریاست دادگاه قبلی گفتند آزادی هست ولی ما نمیتوانیم روزی را به درج مطالب مکلف کنیم. ما راضی شدیم که مطالب را پاکنویس کنیم و پس از امضاء منشی رئیس دادگاه اجازه انتشار بدهند. از این هم خودداری شد پس معلوم شد که تأمین آزادی صرفاً ادعاست. به هر حال استحضار ملت ایران در این دعوی جزایی ضروری است. نازیها هم میگفتند که آزادی لفظ پوچی است و من فرشته آزادی را بر فراز کوهها مشاهده کردم که آزادند گرسنه باشند و رنج ببرند. منظور اینست که ریاست دادگاه ترتیبی بفرمایند در این دادگاه اینطور نشود. (رئیس: از حدود وظایف این دادگاه خارج است) واضعین قانون اساسی و قوای دیگر آنها را در عن شعورا وضع نکردهاند بطور خلاصه عرض میکنم که عدم رعایت اصول اساسی و قوانین.. . عادی و منطق دادگاه قبلی را از دخالت قانونی انداخته و بر رأی آن ارزش و اعتباری نیست نه از نظر میزان مجازات بلکه از نظر کل رأی.
ایراد دیگر: رئیس دادگاه قبلی پس از رسیدگی به صلاحیت و نقص پرونده مطلبی در مجرمیت تمام موکلین بیان کردند در قانون تصریح است که اگر ایرادی در قاضی مشخص باشد در همان تاریخ ایراد میشود و اگر شخص متضرر بعداً متوجه شد میتواند مطرح کند. و دادگاه قبلی بجای اینکه مطابق ماده ۲۰۵ راجع به فرستادن پرونده به مقام فرماندهی صحبت کرده و در تکلیف دادرسان چیزی نگفتهاند طبق این ماده مرجعی لازم است که رسیدگی کند و این مقام را قانون معین کرده است قرارها بر دو نوعند: قرارهای اعدادی و خروجی، خروجی آنها هستند که پرونده را از دادگاه خارج میسازد مثل ایراد به مرور زمان و صلاحیت، ولی قرارهای اعدادی پرونده را از دادگاه خارج نمیکند و متهم باید صبر کند تا تصمیم گرفته شود. این ایراد به دادگاه نخستین هست که قراری صادر نکرده است. فقط به منشی امر کرده است که در صورتجلسه بنویس که من صالح هستم در حالیکه در پاسخ قانونی چنین چیزی دیده نشد زیرا عضو آن تنها آقای سرتیپ زمانی نبودند و دو نفر دیگر هم بودند که باید در این باره تصمیم بگیرند. ثانیاً اگر قرار لازم باشد و صادر نکرد و این حق از متهم سلب نمیگردد اما آیا دادگاه قبلی در این مسأله توجه نداشته که باید قرار صادر کند؟ چرا توجه داشته زیرا اگر قرار صادر میکرد ما شکایت میکردیم بایستی پرونده را میفرستاد نزد فرماندهی که امر تعقیب داده اما چون امر تعقیب وجود نداشت قراری صادر نکرد و به همین دلیل رئیس محکمه بر خلاف اصل ۲۰۵ به تنهایی امر کردند که صالح هستند.
والسلام
جلسه هشتم
روز ۸ فروردین ماه ۱۳۴۳
سرکار سرهنگ خلعتبری ـ بنده قبل از بیان مطلب، سال نو را به حضور ملت ایران و حضار محترم تبریک عرض میکنم. امیدوارم سال نو و سالهای آینده در پناه قانون اساسی ملت ایران سعادتمندانه زندگی کند.
در آخرین جلسه مدافعاتم بحث در اطراف دو موضوع بود. یکی عدم صلاحیت و دیگری ماده ۱۳۸ (امر تعقیب) در اینکه دعوای مطروحه سیاسی است و موکلین اینجانب انتقاداتی نسبت به روش حکومت داشتند که اصول ۶۱ و ۶۲ (مسئولیت وزراء در برابر مجلسین) و ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ (مربوط به انجمنهای ایالتی و ولایتی) ۲۷ و ۲۸ (تفکیک قوای ثلاثه) اصل هفتم (تعطیل مشروطیت) و اصل هشتم (متساوی الحقوق بودن ملت) رعایت نشده است. ی دیوان کشور به وزیر دادگستری هم حکایت از دخالت قوای مجریه و مقننه در قوه قضایی مینماید.
دعوی سیاسی بایستی در حضور هیئت منصفه رسیدگی شود، برخلاف اصل ۷۲ متمم قانون اساسی که عموم محاکمات را علنی دانسته. دادگاه قبلی به معنی واقعی علنی نبوده است و برخلاف اصل ۱۱ متمم قانون اساسی این آقایان را از حق مسلمشان که محاکمه در دادگاهی باشد که هیئت منصفه حضور داشته و علنی باشد محروم کردند. قرار صادره در دادگاه نخستین در مورد صلاحیت مستند بر اصل ۸۷ بوده است. این اصل میگوید محاکم نظامی (برای رسیدگی به بزههای نظامیان) در تمام کشور بر طبق قوانین خاصی تشکیل میشود. و ماده ۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش میگوید «برای رسیدگی به بزههای نظامیان. . .» بنابراین ماده ۱ مزبور تفسیر اصل ۸۷ متمم قانون اساسی است و آن اصل و این ماده نشان میدهد که دادگاه نظامی فقط برای جرایم نظامیان تشکیل میشود. مواد ۱۹۱ تا ۱۹۵ آیین دادرسی کیفری نیز کاملاً مؤید همین مطلب هستند که دادگاه نظامی مخصوص نظامیان است. پس نه واضعین قانون اساسی و نه واضعین قوانین عادی در نظر نداشتهاند که غیر نظامیان در دادگاه نظامی محاکمه شوند بخصوص اگر اتهام آنها سیاسی باشد. پس قانون سازمان امنیت نمی تواند برخلاف قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی را در صلاحیت سیستم نظامی قرار دهد و به هیمن سبب که واضع قانون چنین عملی را از خاطر نمیگذارنده است راجع به هیئت منصفه نیز در قانون دادرسی ارتش پیشبینی نکردهاند. اذن هر شیئی اذن در لوازم شئی نیز میباشد. اگر رسیدگی جرایم سیاسی در صلاحیت دادگاه نظامی بود هیئت منصفه پیشبینی می شد (چون اصل مطروحه نافذ است) در برابر ایرادات آقای دادستان و دادگاه نخستین بجای اینکه شواهد و مدارکی ارائه دهند فقط بچند رأی دیوان کشور اکتفا کردند که اشاره به مسیله صلاحیت فرجام خواسته نکرده است. صریحاً بگویم که دادگاه قبلی سفسطه کرده است. دیوان کشور به آنچه که بآن مراجعه شود رسیدگی میکند. ما برای حضور هیئت منصفه دلیل داریم ولی آنها میگویند دیوان کشور متعرض این موضوع نشده است. به فرض که قانون دادرسی و کیفر ارتش در این مورد میگفت هیئت منصفه لازم ندارد ما قبول نداشتیم چون رویه قضایی باید از هیئت عمومی بگذرد پس قرار مورخ ۱۷/۹/۴۲ کاملاً مردود است.
دوم موضوع عدم رعایت ماده ۱۳۸ است. در اینجا هم دادگاه نخستین اشاره به عدم تعرض دیوان کشور کرده است. ماده ۱۳۸ بسیار صریح و روشن و مؤکد است (مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۴۰ و ۱۴۴ که عموماً مبین لزوم امر تعقیب از طرف فرمانده هستند خوانده شد) ماده ۱۳۸ دو قسمت دارد. قسمت اول کاملاً عام و مطلق است و بدون اشاره به شخص فقط ناظر بر جرم است. قسمت دوم ناظر بر شخص است. پس بنابر قسمت اول امر تعقیب مربوط است به جنحه و جنایت، قطع نظر از شخص و بموجب قسمت دوم امر تعقیب افسران از سرهنگ به بالا را شخص بزرگ ارتشتاران صادر می کند. از این روشنتر فکر نمیکنم مادهای بتوان یافت. معذلک تبصره ذیل ماده ۷ قانون را میخوانم که میگوید «رعایت ماده ۱۳۸ این قانون در هر حال لازمست» ما به چنان دادگاهی اعتراض داریم که می بینید تمام مواد قانون را زیر پا گذاشته است، و چنین محکمهای که نخواهد به حقوق و مستندات و دفاعیات متهم توجه کند و هر حکمی را که به ضرر متهم بوده بدهد فاقد ارزش خواهد بود. پس خواهش می کنم دادگاه فعلی دادگاه نخستین را غیرقانونی اعلام کند.
سرکار سرهنگ غفاری ـ مفتخرم تبریک سال نوین را به دادرسان، موکلین محترم و معظم خودمان و به پیشگاه ملت ایران عرضه بدارم. دادرسان محترم بدانند که این پرونده امرتعقیب ندارد و هر تحقیقی که شده است کان لم یکن میباشد. اگر دادرسان مثل ما وکلاء مدافع علاقه به حقیقت ارتش داشته باشند باید این پرونده را برگردانند. دولتی که میتواند در یک نشست و برخواست ۶۰۰ لایحه را به تصویب مجلس برساند چطور نمیتواند هیئت منصفه را دعوت کند! وقتی هیئت حاکمه نمیخواهد اجازه انتقاد آزاد، برخلاف اصل آزادی بدهد لااقل چرا ظواهر قانون را رعایت نمیکند. مگر حضور هیئت منصفه چه اشکالی دارد.
مهمترین نقص دیگر پرونده اینست که بازپرس سوابق موکل من جناب آقای دکتر سحابی را در نظر نگرفته است. نمیدانم بازپرس وقتی میخواست آن متن را برای ایشان بنویسد آیا توجه داشت که ایشان کیستند؟ و آیا رئیس دولتی بودند که مشروطیت را تعطیل کرده باشند!؟ اصول قانون اساسی را زیر پا گذاردهاند؟ آیا اسلحه بدست گرفته و مردم را کشتهاند؟ آیا بدون مجوز قانونی وارد خانه مردم شدهاند !؟
موضوعی که از دادگاه خواسته بودیم و دادرسان وعده داده بودند، مسیله انتشار خلاصه مذاکرات این دادگاه بوده است. آخر اینها استادان فرزندان شما هستند. یکی از این آقایان مجتهد مسلم و پیشوای مذهبی مردم است و میل دارند که مردم از اتهام و دفاع آنان اطلاع داشته باشند. به هر حال دادستان بایستی جواب مثبت یا منفی در این مورد بدهد. روزنامهها به چنین کاری علاقمندند چون تیراژشان بالا میرود. در کجای دنیا دیدهاید که حزب مخالف وجود نداشته باشد، یا مردم نظرشان را در روزنامهها ننویسند و اسمش را دموکراسی بگذارند!؟
سرکار سرهنگ نجاتی (وکیل مدافع آیتالله طالقانی):
بسم الله الرحمن الرحیم. تیمسار ریاست دادگاه. در مورد عدم صلاحیت دادگاه و موارد نقص همکاران محترم صحبت کردهاند و قبل از اینکه وارد موضوع بشوم ناگزیرم بگویم که دادگاه قبلی از جلسه ۲۳ که اعلام رد دادرس شد غیرقانونی گردید و کلیه تصمیمات آن باطل و بیاعتبار شد. بنابراین چون دادگاه عادی به مفهوم قانونی وجود نداشته است این دادگاه برای رسیدگی استینافی صلاحیت ندارد. دادستان هم جواب اعتراضات و ایرادات ما را نداد و قرار صلاحیت دادگاه بدون کمترین توجهی به دفاعیات ما وکلا صادر شد. در چنین شرایطی دفاع ما یا خود آقایان چه اثری میتوانست داشته باشد.
این بود که آقایان سکوت کردند و ما از بحث خودداری کردیم دادگاه قبلی اولین دادگاهی بود که پس از برائت کیفرخواست وارد شور شد. این خود موضوعی است که در محکمهای که باید به اتهام یک مجتهد عالیقدر و رئیس کمیسیون خلع ید و استاد دانشگاه رسیدگی نماید چرا متهمین سکوت کردند؟ متهم هر چه گناهش سنگین باشد باز هم میخواهد جلب نظر موافق قضات را بکند. لذا سکوت نخواهد کرد. ولی وقتی دید دادرس و دادستان در یک طرف قرار گرفتهاند چه میتواند بکند؟ چرا سکوت!؟ دادرسان محترم اگر به تاریخچه نهضت آزادی ایران که ضمیمه پرونده است مراجعه کنند میبینند که آقایان چنین روزی را پیشبینی کردهاند. آقای مهندس بازرگان در جلسه افتتاحیه گفتهاند:
«گود سیاست از تاریکترین و پر مشقتترین میدانها است. محل پیچیدهترین مسایل، دوز و کلکها، نبرد با کهنهکارها، جای نعل وارونهها، جاسوسیها، اصطکاک شدید منافع، هجوم گرگها و هزاران دشواریها و خطرهاست.. . از یک طرف سابقه نامطلوب و بدنامی حزب و سیاست در میان مردم، از طرف دیگر گرفتاریها و بازماندن از کسب و زندگی، گاهی رفتن در قزل قلعه و قلعه طهماسبی و خطرات جانی».
به هر حال آقایان حاضر از سران و اعضاء نهضت آزادی هستند و نهضت آزادی در ۲۵ اردیبهشت ۴۰ تشکیل شده است و دادستان هم تلویحاً در ادعی خود سیاسی بودن جرم را تصدیق نموده است. پس رسیدگی باید با حضور هیئت منصفه باشد. از دادستان دادگاه تقاضا دارم به سئوالات زیر جواب بدهند:
۱- اتهام سیاسی کدامست؟ ۲- به کدام دسته و جمعیتی میتوان سیاسی گفت؟ ۳- نهضت آزادی ایران آیا یک جمعیت سیاسی است یا نه؟ و کدامیک از احزاب موجود فعالیت سیاسی میکنند؟! ۴- تقصیراتی که باید با حضور هیئت منصفه رسیدگی شوند کدامند؟ و آیا تا کنون موردی پیدا کردید یا نه؟
و اما در مورد نقص پرونده :
۱- درباره نقص پرونده همکاران به تفصیل صحبت کردند. همینطور عرض میکنم که در سال جاری در همین دادگاه به اتهام متهمینی رسیدگی کردند که هم امر تعقیب داشتند و اینکه یک دادگاه هم سطح آنها امر تعقیب نداشته باشد نه با اصول تطبیق میکند نه با قانون!
۲- توجه ریاست محترم و دادرسان را جلب میکنم که در این پرونده به سه ماشین پلیکپی برمیخوریم. یکی دستگاهی که در منزل آقای حکیمی پیدا شده و یک دستگاه دیگر که صاحبان آنهم فعالیت کردهاند و نشریاتی چاپ کردهاند ولی خودشان نیستند. در تهیه مدارک علیه موکلم حضرت آیتالله طالقانی یکی از این ماشینها و دست صاحبان آن در کار است ولی خودش غایب است و عجیب اینکه نامش هم دستغیب است!
موکل من در سوم بهمن ماه ۴۱ بازداشت و در ۴ خرداد ۴۲ آزاد میشوند در حالیکه سران نهضت همچنان در زندان بسر میبرند. این خود مطلبی است که چرا ایشان را اول محرم آزاد کردند در حالیکه آنموقع بعلت مخالفتهای آقایان روحانیون در سراسر کشور وضع متشنج بود. بهر حال همزمان با آزادی ایشان فعالیت دستغیب شروع میشود. اول منزل آیتالله را انبار مواد منفجره میکنند. بعد طرح همکاری با فرزند خردسال و آقای عدالتمنش را میریزند و هدف این بوده که آیتالله منزلشان بروند و بعد در حضور ایشان مامورین مواد منفجره را کشف کنند ولی آیتالله پس از آزادی از زندان برای اینکه بهانهای بدست مامورین نیفتد به منزلشان نمیروند و بدین ترتیب صحنه عوض میشود و آقای دستغیب دینامیتها را به جایی میبرد که بر ما معلوم نیست. به هر حال داستان دینامیت در پرونده میآید ولی از خریدار و واسطه و نگهدارنده بعدی آنها تحقیقاتی نمیشود! دادستان دادگاه قبلی گفت که این موضوع در این دادگاه مطرح نیست ولی من روی آن حرف دارم. میخواهم ثابت کنم که همان دستغیب و احمدی که در آن بازی دست داشتند، در ساختن اعلامیه خطاب به افسران و سربازان نقش اساسی را داشتند و چاپکننده آن همان دو نفر بودند. ولی آن دو را در اینجا نمیبینیم و از آنها تحقیقاتی هم نشده. آیا این بنظر شما جالب نیست؟ من اصلا کار ندارم به اینکه این نشریه در شیراز چاپ شده یا در تهران و برای کسانی فرستاده نشده، خود تیمسار رسید آنرا تکذیب کردند. پرونده در این مورد اینطور حکایت میکند که دستغیب آن متن را در شیراز چاپ کرده است و بوسیله احمدی و آقای عدالتمنش آنرا پخش کردند. ولی بازپرس با اینکه میداند که دستغیب چاپ کننده بود او را احضار نمیکند و میداند که احمدی و آقای عدالتمنش پخش کننده بودند ولی احمدی را نمیخواند و از هیچک از افسران که ی برای آنها فرستاده شده سئوالی نمیکند. این روش بازپرس برخلاف مدلول ماده ۱۳۱ و ۱۵۷ دادرسی و کیفر ارتش (بازپرس باید با کمال بیغرضی تحقیقات را نموده و در کشف ادله و مدارک و اوضاع و احوالی که بر نفع یا ضرر متهم است فرقی نگذارد) است. آیا بازپرس در این پرونده چنین کرده است؟ آیا تمام دلایل و اقدامات یک طرفه نیست؟ دادگاه همچنین آقای حکیمی را به جرم داشتن پلیکپی به چهار سال زندان محکوم کرده است و ماشین او را هم ضبط کردهاند ولی علیرضا دستغیب که دو ماشین پلیکپی داشته است و اعلامیه خطاب به افسران هم چاپ کرده نه احضار کردهاند و نه نشانی از او بدست آوردهاند و همچنین احمدی. پس من حق دارم بگویم چاپ و انتشار اعلامیه افسران روی تبانی بوده است. بنده وجدانا میگویم ایا دادرسان دادگاه اگر متهم اصلی را نشناسند و در برابر چنین پرونده قرار گیرند مثل من فکر نمیکنند؟ در آخرین جلسه بازپرسی موکلم از بازپرس میخواهند که آن دو نفر را بیاورند تا ایشان آنها را یکبار دیگر ببینند. بازپرس اظهار میدارد «از همهشان تحقیق میشود و پرونده تکمیل میگردد» من میپرسم کجا هستند این تحقیقات؟ چرا در پرونده نیستند؟ پس باید تحقیقات زیر انجام گیرند تا پرونده قابل رسیدگی باشد:
۱- از علیرضا دستغیب سئوال شود دینامیتها را به چه منظور خریداری کرده؟
۲- باید از او سئوال شود که متن اعلامیه خطاب به افسران را که وی چاپ کرده از چه کسی گرفته است؟
۳- از احمدی کارمند فرودگاه مهرآباد سئوال شود که دینامیتها را بچه منظوری خریده است؟
۴- از احمدی تحقیق شود که اعلامیه چاپ شده افسران را از چه کسی گرفته است؟
۵- از افسرانی که اعلامیه برای آنها فرستاده شده و نامشان در پرونده هست سئوال شود که آیا اعلامیهای به این شکل و مضمون دریافت داشتند یا خیر. چون بنده فکر نمی کنم از این اعلامیه جز همان نسخه که در پرونده هست تهیه شده باشد!
۶- ماشین پلیکپی که دستغیب در شیراز اعلامیه را با آن چاپ کرده مثل ماشین آقای حکیمی ضبط و به دادگاه بیاورند.
در خاتمه به وضع موکلم حضرت آیتالله طالقانی و مسئله روحانیت عرض میکنم که روحانیون در تمام رژیمها و ممالک مورد احتراماند. اصل ۲ متمم قانون اساسی این موضوع را برای همیشه قبول و تأیید کرده است. ما از شما توقع نداریم نسبت به متهمین حاضر رحم و شفقت روا دارید. ما میخواهیم حقیقت کشف شود، ابهام و تردید موجود برطرف شود و به این پرونده عجیب با حوصله و موشکافی رسیدگی شود. این رسیدگی امکان ندارد مگر افرادی که پشت پرده در تهیه این پرونده فعالیت کردهاند، احضار شوند.
مقام ریاست محترم دادگاه، این دادگاه با همه کوچکی محل و کمی تعداد تماشاچی دادگاه بزرگ و تاریخی است دادگاهی است که در دنیا متوجه اوست. این مردان بزرگ که به نام متهم در اینجا نشستهاند هر یک منشاء خدمات بزرگ و فراموش نشدنی در این کشور بودهاند. کیست که مهندس بازرگان را نشناسد و از جهاد او در راه ملی کردن صنعت نفت آگاه نباشد. ما چند روز پیش روز ملی کردن صنعت نفت را جشن گرفتیم در حالیکه رئیس کمیسیون خلع ید ما در زندان و در صندلی اتهام نشسته است. مجتهد با تقوی و وطنپرست ما در مظان اتهام قرار گرفته، استاد فرزانه و خردمند دانشگاه ما و عضو شورای عالی فرهنگ ما، جوانان تحصیلکرده و پرشور ما ماههاست که در زندان بسر میبرند، شما باید درباره این مردان داوری و قضاوت کنید اما آنچنان که تاریخ درباره شما و بیطرفی شما مردانگی و شهامت شما به نیکویی داوری کند.
ریاست محترم دادگاه، که مسلمانید، من به این مسلمانی شما تکیه میکنم زیرا میدانم که به معتقدات مذهبی پابندید اکنون در مسند قضاوت قرار گرفته و همچنانکه شیوه یک مسلمان پاکدل و با تقوی است شایسته است به پیروی از مولای متقیان قضاوت کنید.
اینرا هم بگویم که داوری شما، داوری امروز شما به منزله جهاد در راه حق بشمار میرود. جهاد تنها کفن پوشیدن و شمشیر بر کف گرفتن نیست. این مبارزه یعنی به نیکیها فرمان دادن و از زشتیها بازداشتن است. این مبارزه ناحق را بیرحمانه در هم شکستن و حق را بیطرفانه و شجاعانه برافراشتن است. بیایید به نیکویی فرمان دهید و آبروی زشتکاران را ببرید. باز هم تکرار میکنم، داوری کنید، اما آنچنان که تاریخ درباره شما و بیطرفی شما به نیکویی داوری کند.
رئیس: آقای سرهنگ پگاهی وکیل آقای مهندس عزت الله سحابی[۱] بفرمایید.
سرکار سرهنگ پگاهی ـ بنده طبق ماده ۱۶۹ آیین دادرسی کیفری تقاضای تبدیل قرار کردم که به امضاء وکلای مدافع رسیده بود. ماده ۱۶۹ تکلیف قانونی دادگاه را معلوم کرده است. بر طبق مفاد این ماده دادگاه موظف است که اخذ تصمیم کند و البته تصمیم دادگاه هم مطاع است ولی تجویز نکرده است که دادگاه موضوع را مسکوت گذارد. اگر بیش از این به سکوت بگذرد این توهم پیش میآید که دادگاه نمیتواند در این مورد اخذ تصمیم کند.
در خاتمه یادداشتی داشتم که به آقای دادستان متذکر میشوم و تقاضا میکنم نسبت به یکیک آنها جواب بگویند و عقیده خودشان را بیان کنند.
۱- رد قاضی، وارد یا ناوارد حق این بود که بر طبق ماده ۲۰۵ دادرسی تعطیل و بفرماندهی گزارش میشد. چون عمل نشده دادگاه از قانونی بودن افتاده است.
۲- وقتی وکیل مدافع میگوید هیئت منصفه لازم است دادگاه موظف است دعوت کند یا اینکه پاسخ قانونی بدهد چون اتهامات سیاسی است و اصل ۷۹ متمم قانون اساسی در این مورد صراحت دارد.
۳- عدم رعایت مفهوم و منطوق ماده ۱۳۸ دادرسی و کیفر ارتش در مورد امر تعقیب. و اگر میگویند امر تعقیب برای غیر نظامیان لازم نیست. چرا برای متهمین ۱۵ خرداد و بسیار افراد غیرنظامی دیگر وجود داشته؟
۴- عدم توجه بازپرس در مورد تقاضای موکلم آقای مهندس بازرگان درباره تبصره ماده ۱۱۲ و حضور وکیل مورد تقاضای ایشان در بازپرسی که متأسفانه از طرف بازپرس به سکوت برگزار شده است.
جلسه نهم
روز ۱۰ فروردین ماه ۱۳۴۳
سرکار سرهنگ دکتر بهرهور (وکیل مدافع آیتالله طالقانی):
بسم الله الرحمن الرحیم
المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض
پس از عرض سلام به ریاست دادگاه و دادرسان گرامی و ملت زحمتکش ایران و متهمین بیگناه و باایمان و سایر حضار محترم.
اما در مورد این پرونده فکر میکنم به علت نوع پرونده و طرز پیدایش و جریان آن گفتنی خیلی زیاد است به هر صورت آنچه مورد بحث ماست صلاحیت و نقص پرونده است صلاحیت «کالشمس فی وسطالسماء» واضح است ولی باینجا ختم نمیشود. برای تشخیص صلاحیت باید اول بوضع جرم رسیدگی کرد و بدین منظور بعرض مقدمه ای ناچارم.
بعلاوه دو جملهای از فرمایشات حضرت علی (ع) را می خوانم: «از من به قاضی بگویید که در کشف مطالب چندان شتاب مکن. . . خوبست قضات از جلسات متداعئین دلتنگ نشوند و آنچنان که اسیر شهوت نیستند گرفتار غضب نیز نباشند».
صلاحیت یعنی شایستگی شخص حقیقی یا حقوقی معین برای انجام کاری. در قانون صلاحیت به انواع ذاتی، نسبی و محلی تقسیم شده و بنده هم میگویم کلی، نیمه کلی، خاص. صلاحیت کلی آنستکه شخص برای هر نوع کاری صلاحیت داشته باشد و آن اهلیت است و صلاحیتی است که برای تمام افراد بشر صادق است. نوع دوم صلاحیت نیمه کلی است و آن صلاحیت اخلاقی است که ممکنست کسی اخلآقا خوب نباشد ولی بتواند کارش را انجام دهد. چنانکه بنایی و طبابت و امثال آن فقط خبره بودن در فن لازم دارد و هر چند همه باید واجد آن باشند ولی اگر عدهای نداشتند مانع کارشان نمیشود. اگر وکیلی خبط و خطایی بکند قانون تکلیفی تعیین کرده است. ولی بعضی خطاها تکلیفش معلوم نیست، در اینجا است که اجتماعات یک ضمانت اجرایی بر آن تعیین میکنند و اشخاص را وادار میکنند که به مبدأ و معادی معتقد شوند و شخص را در موقع انجام وظیفه به قسم خوردن نسبت به آن معتقدات وامیدارند. برای شاه و وزیر و وکیل و شاهد همه قسم هست. شاهد ممکن است خلاف بگوید ولی با قسم میشود مطمئن بود که لااقل یک مقداری حقیقت بگوید. چطور میشود که در مورد قاضی قسم وجود ندارد!؟ قضاوت که عالیترین مقامات است و تکیه زدن بر جای خدا و پیغمبر است. «یا داود انا جعلناک خلیفه فیالارض فاحکم بینالناس بالحق..» «یا ایهاالذین آمنوا اطیعوالله واطیعواالرسول واولیالامر منکم». خلاصه آنکه قاضی ضامن اجراء ندارد و برای او قسم نیست، ولی در کشورهای دیگر اینطور نیست. هیئت قضات یا ژوری، یعنی مجموعه اشخاصی قسم خورده. حال که در مملکت ما این قدر به قاضی حق داده شده است، اگر پایبند به هیچ چیز نباشد تکلیفش چیست؟ وقتی دادگاهی میتواند و قدرت قانونی دارد که با یک جمله کوچک کسیرا محکوم نماید آیا نباید ضمانتی در کارش باشد؟ مثلاً رأی دادگاه قبلی نوشتهاند «با توجه به دفاعیات بیارزش ایشان» و در جای دیگر نوشته است «با توجه به اقرارات صریح متهم» شما را بخدا این آقایان از خودشان دفاع کردند و حرفی زدند؟ بعضی اشتباهات مستمر است و آنر سیستماتیک میگویند ولی بعضی اشتباهات اتفاقی است. اگر بازپرس ذیل یک ورقه را امضاء نکرد اتفاقی است ولی اگر زیر همه اوراق را امضاء نکرده است آنوقت اشتباه سیستماتیک است. بعضی اشتباهات در بازپرسی و تحقیقات صورت گرفته که تشخیص را بر دادگاه هم مشکل کرده است. پس چه باید کرد؟ با وجود این مشکلات و گرفتاریها قسمی در مقابل آنها تعیین شده است. به هر حال آیهای میخوانم «یاایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولایجرمنکم شنئان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوالله انالله خبیر بما تعملون» این آیه را به علت فقدان قسم در اینجا به عرضتان رسانیدم.
اما قسم سوم صلاحیت، صلاحیت علمی یک دادگاه اگر به یک نفر عادی بگویند درباره فلان کس حکم بدهد میگوید من نمیدانم. حال ببینیم این علم و اطلاع چیست. معنی و مأخذ تکالیف دینی ما کتاب است و سنت و عقل و اجماع، مبنا و مأخذ تکالیف اصولی شریعت است و قانون اساسی و مبنای تکالیف عرفی قوانین سایر کشورها است با آنچه خودمان وضع کردهایم. ولی آنچه مورد اتکاء ما است قوانین دینی و شرعی و اصولی است. قانون دادرسی ارتش یک قانون عرفی است چون مربوط است به امر خاصی که رسیدگی به جرایم افسران است و غیرنظامیان در آن راهی ندارند. اگر در قوانین ارتش نسبت به درجه قضات و دادرسان بحث کرده است دلیلش تجربه و علم است. چنانکه ستوان نمیتواند درباره یک سرهنگ رسیدگی و حکم کند. باین سبب درجات نظامی را بعنوان صلاحیت ذکر میکنند. خلاصه این که همیشه مسئله تخصص در کار است و هر جا نبود کارشناس دعوت میکنند. اما همانطور که زمانه در حال پیشرفت و ترقی و تکامل است در قوانین عرفی نیز باید تکامل پیدا شود. در ماده ۲۴ دادرسی و کیفر ارتش سخن از صلاحیت در پیش است. آیا این صلاحیت جز اخلاق و علم چیز دیگری است؟ آقای دادستان اگر جز اینست توضیح بفرمایید. تبصره ۱ از ماده ۳۹ همان قانون میگوید شرط قضاوت افسران، تحصیلات حقوق است. ولی حالا که اینهمه دادگاههای نظامی توسعه پیدا کردهاند هیچ شرطی برای قاضی قائل نشدهاند و نیز در هر جرمی که بخواهند شدت عمل بخرج بدهند آنرا به دادگاه نظامی میفرستند. این نیست مگر برای تخفیف افسران. وقتی رأیی ظالمانه از دادگاهی صادر میشود، نمیگویند قانون ظالمانه است بلکه لعنت بر قاضی میفرستند.
من قبل از هر چیز میخواهم اهمیت و ابهت این دادگاه را یادآور شوم. قبول کنید که در تاریخ نظیرش نبوده و انشاءالله نخواهند بود که پروندهای برای ۹ نفر، چند استاد دانشگاه و یک روحانی بزرگ تشکیل دهند. این یک امر خارقالعاده است. باید دید چطور چنین وضعی پیش آمده است. اینها اگر هم بخواهند نمیتوانند جرمی مرتکب شوند. وضع موکل من با سایر آقایان فرق دارد ایشان هر عملی کردهاند صرفاً روی تکلیف شرعی است یعنی همانطور که نماز میخوانند در نصیحت و ملامت هم روی وظیفه این عمل را کردهاند. حال یا باید دادگاه ثابت کند که اعمال ایشان وظیفه شرعی نبوده، یا اینکه مطابق شرع نیست. آیا سزاوار است که اساتید دانشگاه را بیگناه در جایی زندانی کنند که زندانیان عادی دیگر باشند. مثلاً شب گذشته در آنجا چاقو کشی شده است. «کل یرید حیات رجاله لحیاته، یا من یرید حیاته لرجاله».
محاکمه این آقایان نه فقط در ایران بلکه در ممالک بزرگ دنیا با تعجب و حیرت تلقی شده است. جناب آقای مهندس بازرگان در سخنرانی جلسه اول خودشان متن ی اعتراضیه بیش از هفتاد نفر از اساتید درجه اول و نویسندگان و فلاسفه و دانشمندان و مجامع حقوقی و سیاسی و سندیکایی فرانسه را بشرح زیر خواندند:
«از مطبوعات جهانی اطلاع یافتهایم که دادگاه نظامی بجرم داشتن عقیده عده زیادی از روشنفکران و اساتید دانشگاه ایران را محکوم بمرگ نموده است. ما امضاء کنندگان بر اساس اصول اولیه حقوق بشر شدیداً نسبت به این محکومیت ضد انسانی اعتراض نموده و نجات و آزادی زندانیان سیاسی (آقای مهندس بازرگان رئیس سابق دانشکده فنی تهران، آقای طالقانی استاد دانشکده معقول و منقول، آقای دکتر سحابی استاد دانشکده علوم تهران) و عده زیادی از روشنفکران و دانشجویان دیگر را خواهانیم.»
مقام عالم چنان است که تا آخر دنیا اسم او را میبرند. پس در مقام علم باید خوب بررسی کنیم. نمیدانم این پرونده را از کجا نگاه کنم، از عالم و شخصیت او صحبت کنم یا از لطمه ای که به حیثیت علم میخورد سخن برانم به هر صورت:
صبراً علی بلائک و رضاً بقضائک و تسلیماً لامرک لامعبود سواک یا غیاثالمستغیثین.
اما متأسفانه این صبر و تحمل مردان خدا مثل اینکه مورد سوء استفاده واقع میشود. در دادگاه بدوی آقایان از اول تا آخر سکوت کردند، ولی دست آخر در رأی دادگاه نوشته شد «با توجه به دفاعیات متهمین!!» معنی راسخون فیالعلم که در قرآن آمده چیست؟ من مجبورم درباره علم صحبت کنم. اعمال و رفتار موکل من صرفاً از جهت وطنپرستی فرمولی نبوده بلکه از نظر حب الوطن من الایمان بوده و صریحاً میگویم که این دادگاه عالم به رسیدگی بکار ایشان و پرونده ایشان نیست. قرآن میفرماید، و ان تنازعتم فی شییی فردوه الی الله والرسوله، یعنی اگر به مشکلی برخوردید به خدا و پیامبرش مراجعه کنید. پیغمبر و ائمه نیز میفرمایند که «فرجعوا الی رواه احادیثنا» موکل من یکی از همان رواه و حجج است. بنده ناچارم برای تشخیص صلاحیت قاضی، قضاوت در اسلام را بعرض برسانم. از نظر اسلام برای قضاوت لازم است که یک حق و مدعی و مدعی علیه وجود داشته باشد و بعد هم قانون و قاضی از لوازم قضاوت هستند. دادستان دادگاه قبلی گفتند «دو نفر پیش یک قاضی مرضیالطرفین میروند» در این دادگاه هیچیک از این شرایط جمع نیست نه دادستان مدعی است نه آقایان مدعی علیه، نه قاضی مرضیالطرفین است و نه آقایان مختارند. و اما حق دو نوع است اخروی و دنیوی. حق اخروی مربوط بخدا و پیغمبر است ولی درمورد دومی چون مربوط به ما «بشر» است هیچ اشکالی ندارد که ما بنشینیم و جوابی جعل کنیم. برگردیم به قاضی که چه شرایطی باید داشته باشد و قضاوت چه شرایطی.
قضاوت دو نوع استـ خاص و عام. در قضاوت خاص قاضی را تحکیم میگویند. دو نفر میروند پیش شخص ثالث مرضیالطرفین و حکم او را تمکین میکنند و در موارد بخصوص حکم او نافذ است. ولی قاضی عام میتواند در تمام موارد حکم کند و چنین شخصی باید واجد جمیع شرایط و وارد به جزییات احکام باشد حتی اطلاع اجمالی کافی نیست چون نمیتوان سرنوشت وجان و مال و ناموس اشخاص را به کسی که کمی اطلاع دارد سپرد. قاضی خاص همان داور است که در آیین مدنی از ماده ۶۵۰ به بعد آمده است ولی قاضی عام باید ۲۳ شرط داشته باشد که ۱۲ شرط آن واجب است و ۱۱ شرط آن مستحب. شرایط واجب عبارتند از:
اهلیت، بلوغ، مؤمن بودن، مرد بودن، کتاب دانستن، بشنود و از همه گذشته مجتهد باشد. این اجتهاد است که خود محتاج تفصیل بیشتری است. این شرط قاضی در جمیع احوال و ازمنه صادق است. اگر مجتهد نباشد نمیتواند حکم صادر کند یا فتوی بدهد. تشخیص اینکه دادگاه باید شرعی باشد یا عرفی با دادستان نیست. من باید ادعای خودم را اثبات کنم بعد دادستان دلایل مرا رد کنند.
عرض کردم که قاضی باید اولاً فقیه یعنی عالم به احکام باشد یعنی بتواند احکام شرعی فرعی را از اصول تفصیلی بیرون بکشد. اینکار حضرت آیتالله و امثال ایشان است. پس باید مجتهد در احکام باشد. شرایط اجتهاد ۷ است:
۱- فقه ۲- کلام ۳- اصول ۴- منطق ۵- تفسیر ۶- معانی بیان و ۷- عربی.
کسیکه میخواهد مجتهد بشود باید بدنبال تحصیل این علوم برود ومحتاج است که تمام محرومیتها را بر خود هموار کند. و مسلماً کسیکه این رنجها را بکشد باید دارای بعضی مزیتهایی هم باشد. کسانی که میخواهند به اعمال یک مجتهد رسیدگی کنند باید صلاحیت شرعی داشته باشند. البته دادگاه سرجایش هست ولی میخواهم بگویم که هیئت منصفه باید حضور داشته باشد. فرض کنیم که موکل محترم بنده بخواهند از خود دفاع کنند آیا مستندات ایشان به جز آیات و اخبار و احادیث خواهد بود. پس چه کسی میتواند تشخیص صحیح از سقیم را بدهد؟ آیا جز کسانیکه از همین طبقه یا بالاتر از آن باشند میتوانند قضاوت کنند. اینست که قانون اساسی ما همه چیز را پیشبینی کرده است. هیئت منصفه را برای همین خواسته است. هیچگونه ایراد و اشکالی هم بوجود نمی آید. اصل ۷۱ متمم قانون اساسی میگوید. «. . . . و قضاوت در امور شرعیه با حضور مجتهدین جامعالشرایط است» پس طبق این اصول قانون، باید محکمه شرعیهای باشد تا به جرم موکل من حضرت آیتالله رسیدگی نماید.
موضوع دیگر، بعد از بحث فوق موضوع ماده ۱۳۸، (وجوب امر تعقیب) پیش میآید. البته وقتی محکمه صلاحیت نداشت موضوع این ماده هم منتفی است. ولی اگر برای تشکیل این پرونده به بزرگ ارتشتاران فرمانده مراجعه میشد ایشان لااقل در مورد آیتالله و اساتید محترم دانشگاه امر تعقیب نمیدادند. به نظر بنده تعمد داشتند که این ماده را اجرا نکنند چون این پرونده هیچ جایش درست نیست و خودشان خجالت میکشند که آنرا نزد فرمانده بفرستند. و اما در مورد نقص پرونده بنده تصور نمیکنم بتوانم بیش از آنکه آقایان توضیح دادند چیزی بگویم ولی نقص اساسی پرونده در اینست که رسیدگی و تحقیق نشده. مثلاً ایشان را روزی میگیرند و همانروز بازجویی میکنند، قرار صادر میکنند، به رؤیت میرسانند، اعتراض میشود همانروز برمیگردد، دادگاه تشکیل میشود و قرار تایید میگردد. عملی که میبایستی دو ماه طول بکشد یکروز تمام میشود این است نقص تحقیق.
تیمسار مسعودی (وکیل مدافع آیتالله طالقانی):
بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگارا ما را به راه راست هدایت کن و از انحراف و لغزش بازمان دار، نیات ما را خالص و دلهای ما را از کینه و غرور و خودخواهی پاک دار، گواهان را هدایت کن، پرونده اعمال ما را که به دست کاتبین گرامت تنظیم میشود از گناه و تجاوز به حقوق و سکوت در برابر ستمکاریها پاک نگاهدار، ما را در دادگاه عدالت شرمسار نفرمای.
تیمسار ریاست دادگاه، دادرسان و دادستان محترم، حضار گرامی:
دادگاهی تشکیل شده، جمعی از بزرگان و استادان دانشگاه و بخصوص یک روحانی عالیقدر را پشت میز اتهام نشاندهاند. نظیر این دادگاه در تاریخ ایران و بلکه سایر کشورها هم بیسابقه است. دادستان نویسنده کیفرخواست، گردش کار و پایه آنرا بحسب دید و مأموریت خود از ده سال به این طرف قرار داده و در صورتی که امثال اتهامات وارده شاخه کوچکی است از تنه و ریشه چندین صد ساله که بشر به طرق مختلف گرفتار آن بوده است، هزاران سال بشر گرفتار وهم و خیال بود، حرکت فکر و استقلال و اراده نداشت، لذا به شخصیت توجهی نکرده بود تا اینکه به حسب قانون و نوامیس خلقت خداوند پیغمبرانی برانگیخت تا خردها را برانگیزد و مردم را از تاریکی و جهل نجات دهد. البته کاهنان و ثروتمندان که میخواستند مردم گوسفندوار به آب و علف سرگرم و زندانی اوهام و شهوات باشند پیغمبران را اخلالگر و برهمزن نظم موجود میخواندند. قرآن مجید شرایع گذشتگان را تکمیل و برای همه بشر و کلیه شئون انسانی قوانینی آورد و راه اجتهاد را برای مسمانان گشود و حق حاکمیت را تنها برای خداوند و قوانین لایزال او مقرر داشت، با این اصل آزادی و حکومت قانون دعوت اسلام به پیش رفت و ملل رنجیده و حق کشته (ناخوانا) برایشان باز شده و از دعوت اسلام استقبال کردند. علی(ع) با آن عدالت و تقوی و مقام علم و سیاست الهی درباره حق والی و رعیت (مردمیکه باید حقوقشان رعایت شود) فرمود:
«با من آنطور که با جباران سخن میگویید سخن مگویید و چنانکه در برابر مردمان بیباک و متکبر خود را میپایید و نگه میدارید، با من چنان نباشید. از در ظاهرسازی با من آمیزش نکنید و بمن آن گمان نداشته باشید که گفتن حق بر من سنگین یا خود را بزرگتر و برتر بدانم. . . ای مالک همه مردم در نظر تو یکسان باشند. یا برادر مسلمان هستند یا در خلقت مانند تواند و همه حق حیات دارند، هر کس فردی از اهل ذمه (یهودی ونصاری) را بکشد، بوی بهشت به مشامش نمیرسد. ای والی اگر نسبت به تو بدگمان شدند که تو از طریق حق و عدالت منحرف شدهای در محکمه عمومی خود را برای محاکمه آماده ساز، مردم را به صحرای باز و فضای وسیع دعوت کن، آنها را به کارهای خود و به عذرهایی که داری روشن ساز، مجلس و محکمه عمومی تشکیل بده و سپاهیان و پلیس خود را از مردم دور بدار تا معترض و سخنگو بدون ترس و لکنت زبان مطالب خود را بتواند بگوید.»
این است معنی دموکراسی حقیقی و این بود روح آزادیبخش و نحوه حکومت علی. متأسفانه ما امروزه از نظر راه و روش علی(ع) و اولیاء اسلام به همان عکس و نقش روی کاغذ اکتفا کرده و بدون کوچکترین توجهی به مکتب علی(ع) محکمهای برخلاف شرع و تمام اصول قانون اساسی تشکیل شده است.
علی علیه السلام از قول پیغمبر(ص) میفرماید:
«هر ملتی که حق ضعیف آن از قوی گرفته نشود هرگز پاکیزه و ناآلوده نخواهد بود و راه اصلاح و خیر را نخواهد یافت.»
اینها هستند نمونههایی از سیستم نظام و حکومت اسلام و حقوق عمومی مردم. هیچ پادشاهی تا این تاریخ نبوده است که مقام روحانیت را در نظر نگرفته و رعایت احترام و شخصیت افراد آنرا نکرده باشد. چنانکه شاه اسمعیل صفوی مؤسس صفویه شیخ محمدحسن شبستری را که یکی از علمای آن عصر بود به عنوان شورای نیابت سلطنت انتخاب نمود.
جلسه دهم
روز ۱۲ فروردین ماه ۱۳۴۳
تیمسار سرتیپ مسعودی (وکیل مدافع حضرت آیتالله طالقانی):
دادرسان محترم در گذشته وطن ما شنیده نشده است که به مجتهد عالیقدری اهانت شود و یا او را به زندان بکشند. در تاریخ سایر ملل نیز چنین چیزی سابقه ندارد. در دنیای مسیحیت روحانیت بزرگترین مدافع آزادی ملتها است. اسقف ماکاریوس قهرمان استقلال قبرس و رئیس جمهور فعلی آن با وجود مبارزات شدیدش علیه انگلستان هیچگاه آن دولت نخواست و یا خواست و نتوانست او را به محاکمه دعوت کند. در مجارستان کمونیست با آن خفقان و دیکتاتوری شدیدش کاردینال میندزنتی را که در قیام مردم علیه حکومت دخالت داشت و قیام او موجب همصدایی و پشتیبانی جهان مسیحیت گردید نه محاکمه کرد و نه بزندان انداخت. روحانیت در ایران سنگر عظیمی جهت استقلال و آزادی وطن و سد بزرگی در برابر کمونیسم است.
مفهوم اصلهای ۱، ۱۵، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۳۹، ۴۰، ۵۸، ۸۳، متمم قانون اساسی شرع را حاکم و ناظر بر قوانین و مصوبات دانسته و عمل آن با مجتهدین است. صریح اصل ۲ و ۲۷ همان قانون مصونیت حکام شرع را تصریح کرده و مقام مجتهد را فوق نمایندگان دانسته و حق نظارت به آنها داده است. در اصل ۸۳ تعیین دادستان را با تصویب حاکم شرع و تصویب پادشاه دانسته است. خواهید گفت مجتهد بشر است و ممکن است خطا کند در اینصورت چه مقامی باید بگناه او برسد؟ در قوانین ما این موضوع پیش بینی نشده چنانکه در مورد مقام سلطنت و ولایتعهد نیز چنین نشده است. رسیدگی به خطای مجتهدین باخود روحانیت است.
در دادگاه گذشته همکارانم و اینجانب دلایل فراوان در عدم صلاحیت دادگاه و نقص پرونده آوردیم ولی دادگاه با یک قرار چند سطری حاصل بیست جلسه استدلال وکلا را ندیده گرفت و به صلاحیت و عدم نقص پرونده رأی داد. با اطلاعی که از نظریات اعضاء دادگاه سابق داشتم میدانستم رأیی که دادهاند هرگز مطابق با آنچه فکر میکنند نیست. زیرا جسته و گریخته میگفتند «آخر دادگاه انتظامی است و من زن و بچه دارم» این چنین حرفها از یک افسر و سرباز شرافتمند که در موقع لازم باید جان خود را فدا نماید بعید و جای بسی تأسف است. چنانکه بعرض رساندم صلاحیت این دادگاه درباره اتهام ساخته شده نسبت به آیتالله طالقانی عرفاً و شرعاً و از لحاظ قانون اساسی به کلی مردود است علاوه بر این دادگاه را از ۳ جهت صالح نمیدانم:
۱- سیاسی بودن اتهام ـ مقدمتاً جرم سیاسی را تعریف میکنم. مجرم عادی کسی است که برای نفع شخصی و یا ارضای احساسات نفسانی خود و متعلقین به خود جرمی را مرتکب شده باشد. ولی مجرمین سیاسی بدون اینکه قصد انتفاع شخصی داشته باشند در صدد ایجاد نظم نوین و ترقی و تعالی جامعه هستند. اگر اینان غالب شوند همه کارهایشان حکم قانون مییابد ولی اگر مغلوب گردند بعنوان متهم سیاسی تحت تعقیب قرار میگیرند. در حکومتهای دموکراسی چون در اظهار نظر و عقیده بروی همه کس باز است اگر مخالف حکومت طرفدار کافی پیدا کرد و اکثریت یافت مقاصدش خود بخود تحقق مییابد ولی اگر اکثریت نیافتند به مبارزه خودشان ادامه میدهند. ولی در کشورهای دیکتاتوری گاه مخالفین ناچار میشوند دست به عملیات تند و حاد بزنند و لذا چنین وانمود میشود که آنها طالب برهمزدن نظم و اساس حکومت یا رژیم مملکت هستند. نتیجتاً چنین افرادی را تحت تعقیب قرار میدهند برای اینکه تعقیب و رسیدگی بکار اینگونه متهمین از جاده آزادی و عدالت منحرف نگردد جامعه یعنی اکثریت مردم باید بر آن نظارت داشته باشند و همین است فلسفه هیئت منصفه یعنی هیئتی که از طبقات مختلف و عادی کشور که کمتر به دستگاه حکومت نزدیک یا به هر نحو وابسته به آن باشد، در محاکمه متهمین مزبور شرکت میکند و اگر آنها را زندانی کنند نسبت به آنها به احترام و بدون فشار رفتار میکنند.
در قوانین ما جرم سیاسی تعریف خاصی ندارد ولی مقررات بینالمللی آنرا روشن کرده است. انجمن حقوقدانان کپنهاک در ۱۹۳۵ جرم سیاسی را عبارت از «هر جرمی که علیه تشکیلات حکومتی و یا حقوق افرادی که ناشی از حکومت است» شناخته است. نشریه رسمی وزارت دادگستری نیز هر جرم علیه دستگاه دولت و نظام مملکتی را جرم سیاسی شناخته است. علمای حقوق در مورد تشخیص جرم سیاسی دو روش بکار میبرند. یکی عینی، و آن اینکه هر جرمی که علیه دستگاه حکومت بشود جرم سیاسی شناخته میشود. و دیگری ذهنی، و آن اینکه اگر افکار متهم و محرک جرم و هدف او یک جرم سیاسی باشد، جرم سیاسی شناخته میشود.
حال اگر تنقید این حضرات را علیه دولتهایی که قانون اساسی را نادیده گرفتهاند و به اصول آن پشت پا زدهاند جرم تلقی کنیم، چون این تنقید علیه سازمان حکومتی است بطور قطع جرم سیاسی است، اگر هیئت حاکمه ایران اعمال این جمعیت را سیاسی نمیداند پس جرم سیاسی چیست؟ مواد ۵ و ۲۴ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۹ قانون جزاء ما که اقتباس از حقوق فرانسه و انگلستان، بلژیک، سوئیس است، ماده ۸ مربوط به قانون استرداد مجرمین و ماده ۳۱ قانون مطبوعات میگوید: «جرایم سیاسی باید در حضور هیئت منصفه رسیدگی شود». دیگر قانون ۲۶ مرداد ۲۷ مربوط به عفو مجرمین غائله آذربایجان «کلیه اشخاصی که در سالهای ۲۴ و ۲۵ در آذربایجان و زنجان مرتکب جنحه و یا جنایت سیاسی شدهاند» غائلهای که علناً قیام علیه سلطنت و جدا شدن قسمتی از ایران بوده است و متهمین به استناد همان ماده ۱ مقدمین محاکمه شدهاند، جرم سیاسی نامیده است.
در قانون انتخابات در بند ۹ از ماده ۱۰ بند ۱۰ از ماده ۱۳ ضدیت با اساس حکومت و استقلال (قیام علیه امنیت) را سیاسی نامیده است. رأی شماره ۱۲۴۸ مورخ ۱۱/۹/۳۰ شعبه ۵ دیوانعالی کشور میگوید «تعریف نشدن جرم سیاسی در قانون باعث نمیشود که جرم سیاسی را از لحاظ مجازات و احکام و تبعات آن تابع جرایم عادی نمود» و رأی ۳۶۶ مورخ ۵/۹/۳۵ شعبه ۷ دیوانعالی کشور اتهام قیام علیه امنیت کشور را سیاسی و از لحاظ اعاده حیثیت مشمول ماده ۵۱ قانون مجازات عمومی دانسته است. خوشبختانه دادگاه بدوی نیز در قرار ۱۹/۹/۴۲ سیاسی بودن جرم را پذیرفته منتها مجوزی برای دعوت هیئت منصفین نیافته است. ولی نمیدانم مجوزی که خلاف صریح اصل ۷۹ متمم قانون اساسی عمل کنند چه بوده است؟ !
۲- ادامه دادرسی بدون وکیل ـ در جریان دادگاه بدوی موکلین محترم به دلایلی که در پرونده ضبط است وکلا را عزل نمودند و دادگاه نیز ما را بعنوان وکیل تسخیری تعیین ننمود بنابراین دادگاه تا آخر بدون وکیل بکار خود ادامه داد.
۳- غیرقانونی شدن دادگاه به علت ایراد رد دادرس ـ در یکی از جلسات دادگاه بطور رسمی رئیس دادگاه اظهار صریح دال بر مجرمیت متهمین کردند که فوراً از طرف وکلا به استناد مواد ۳۶ و ۳۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش اعلام رد دادرس شد و به موجب ماده ۲۰۵ قانون دادرسی ارتش ایشان موظف بودند دادرسی را تعطیل و مراتب را به مقام صادر کننده امر تعقیب گزارش دهند. چون چنین نکردند و این عمل خلاف قانون بود ما هم سکوت کردیم. موکلین هم به سکوت خودشان ادامه دادند دادگاه هم بدون هیچگونه دفاع ماهوی و آخرین دفاع ختم دادرسی را اعلام و رأی کذایی و مخدوش خود را صادر نمود.
سخنان مهندس بازرگان در دفاع از مهندس عبودیت و جواب دادستان
آقای مهندس بازرگان:
ریاست محترم دادگاه،
در قبال فرمایشات آقای دادستان راجع به مهندس عبودیت که دادستان گفتند ربطی به این دادگاه ندارد و پرونده او از پرونده متهمین حاضر جدا است. حقیقت اینست که چون بنده اول بار قضیه مهندس عبودیت را در اینجا مطرح کردم و علت آن هم این بود که موجب بازداشت ایشان و شکنجههایی که به ایشان وارد شده صد در صد مربوط باین دادگاه بود. ما وقتی سکوت کردیم دلیلمان این بود که در روزنامهها با وجود علنی بودن دادگاه مطالب منتشر نمیشود. ریاست دادگاه قبلی گفتند روزنامهها خودشان چاپ نمیکنند. ما گفتیم اگر روزنامهها چاپ نمیکنند مقامات انتظامی مانع درج آن هستند و حتی اگر اشخاص دیگر هم بخواهند چاپ کنند مورد بازداشت و شکنجه قرار خواهند گرفت. ما این حرف را زدیم ولی آقایان میگفتند مدرکی ندارید. ولی مدرک را خدا از آسمان برای ما رساند، شبی مهندس عبودیت را با حال زار به زندان آوردند. او شرح گرفتاری و شکنجههای تأثرآور خودش را برای ما داد و گفت غیر از خلاصه جریان دادگاه چیز دیگری همراه نداشته است. آنروز ما در دادگاه تقاضا کردیم مهندس عبودیت را به اینجا بیاورند تا اگر شکنجهای به او دادهاند، معلوم شود. آقای دادستان آمدند و با تأسف گفتند من او را میآورم اینجا. ولی دادستان فعلی میگویند به ما ربطی ندارد. ممکن است اوراق دیگری در پرونده او گذارده باشند. بهر حال سندی برای ما بود که آزادی انتشار وجود ندارد.
دادستان: در مورد این فرمایشات مختصراً جواب میدهم. مدارک همراه مهندس عبودیت دوتاست، یکی مربوط به دادگاه و دیگری اوراق مضره دیگر که صورتمجلس آنها وجود دارد. اما راجع به اوراقی که در این پرونده جدیداً اضافه شده است باید بگویم که اوراقی از پرونده در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار میگیرد که در دادگاه بدوی طرح شده باشد و این اوراق جدید در این دادگاه طرح نمیشود و نیز بعنوان دلیل در پرونده نیامده بلکه شاهد است برای اینکه ببینید هنوز هم این جریان بنام نهضت آزادی ادامه دارد.
آقای سرهنگ غفاری: بنده در اطراف توضیح دادستان حرف دارم. ایشان گفتند هنوز هم کار نهضت ادامه دارد. در دو کلمه عرض میکنم که البته این مطلب ادامه خواهد داشت مادام که رهبران نهضت در زندان هستند و نهضت آزادی بدون رهبری است ممکن است جریاناتی روی دهد. بودن این اوراق در پرونده به رأی هیئت دادرسان اثر خواهد گذاشت. این صحیح نیست که اوراقی که ما وکلا ندیدهایم در پرونده بگذارند. آیا قصد مشوب کردن ذهن قضات نیست؟
رئیس، هر ی و شکواییهای که بیاید دادگاه بایگانی میکند ولی مطمئن باشید که اثری نخواهد داشت.
سرتیپ مسعودی: سرکار سرهنگ علمیه به استناد مدارکی که در دادگاه ارائه دادند ثابت کردند که دادگاه گفتههای جناب آقای دکتر سحابی را تحریف کرده و باستناد ماده ۱۰۴ قانون مجازات عمومی تقاضای تعقیب اعضاء دادگاه قبلی را نمودند و بنده به استناد مواد ۲۸۳ و ۲۸۴ همان قانون و با استفاده از ماده ۲۸۷ آن قانون اعلام جرم مینمایم.
ماده ۲۸۳ هر یک از رؤسا و اعضاء محاکمه که بنا بر نظریات خصوصی و اغراض شخصی بر خلاف قانون متهمی را تبرئه کرده و یا مجازاتی را که به جرم منتسب به متهم قانوناً تعلق نمیگیرد، اعمال نمایند بحبس با اعمال شاقه از سه الی پانزده سال محکوم میگردد.
بنابراین دادگاه باید به رأی دادگاه بدوی رسیدگی کند، که غیرقانونی بوده و تشریفات قانونی دادرسی در آن اجرا نشده است. پس این دادگاه فقط میتواند نسبت به قرارهای صادره از دادگاه قبلی رسیدگی کند و بس.
نقایص پرونده: ۱- عدم اجرای ماده ۱۳۸ قانون دادرسی ارتش و عدم امر تعقیب در پرونده. نکته دیگر اعلام جرمی است که جناب سرهنگ رحیمی در اطراف شکنجههای آقای عدالتمنش دادهاند تا از او اقراراتی علیه موکل محترم بنده بگیرند، میباشد. که اگر به آن مطالب رسیدگی شود بی اساس پرونده معلوم میگردد. موضوع دیگر در این است که دو نفری که در این پرونده نامشان به چشم میخورد باید حاضر شوند چون متهم اصلی آنها هستند. اگر مأمور بودهاند باید از آنها سئوال شود که به چه وسیله مینوت اعلامیه افسران را بدست آوردهاند. به هر حال باید قضیه روشن شود تا بیجهت موجب پروندهسازی و اتلاف عمر بهترین افراد این مملکت نشود.
در خاتمه، کلام حضرت علی (ع) را برای یادآوری دادرسان ذکر میکنم:
لاتفلق بابا یعجزک افتتاحه، دری را که گشودنش را نمیدانی مبند.
سرکار سرهنگ خلعتبری ـ در مقام دفاع موکل دیگرم آقای مهدی جعفری توضیحاتی در اطراف ماده ۱۶۹ آیین دادرسی کیفری عرض میکنم. در ایرادات به صلاحیت و نقایص پرونده همان نقایص است که در مورد آقای دکتر سحابی عرض کردم. اما مطابق اصول و مبنای علم حقوق اول ثبوت تقصیر است بعد مجازات. چون طبق اصل برائت هر کسی مبری است مگر اینکه جرمش ثابت شود. در جنحه و جنایت مستلزم دو درجه رسیدگی ماهیت و یک درجه تمیزی است. بر این اصل کلی قانونگذار دو مورد استثناء ذکر کرده است که میشود قبل از ثبوت جرم متهم را بازداشت کرد. یکی در بیم تبانی و دیگری بیم فرار. بیم تبانی درمورد موکلین بنده پس از صدور قرار بازپرسی منتفی است. پس فقط میماند بیم فرار. و دادرسان محترم میدانند که متهم سیاسی امتیازی دارد. احکام تکرار و تعدد جرم شامل آنها نیست. شخص پادشاه در نوروز سال ۴۲ گفتند متهمین سیاسی میتوانند مورد گذشت واقع شوند ولی متهمین مالی نمیتوانند، و این یک تاییدی است بر آن اصل حقوقی. وکلا میتوانند طبق ماده ۱۶۹ تخفیف تأمین متهم را بخواهند دادگاهها هم همیشه این تقاضای تخفیف را عملی کردهاند با توجه به آنکه جلبشدگان به دادرسی شخصیتهای سیاسی و فرهنگی هستند و سابقهای ندارند و قانون نیز رعایت حال آنها را کرده است، خواهشمندم دادستان محترم نیز به تکلیف ماده ۱۶۹ عمل کرده و این تقاضا را از دادگاه بکنند.
آقای دادستان: همان دستگاهی که شما نماینده آن هستید شخصی را که اتهام او اتهام مالی است و اتهام او اختلاس ۵۰ میلیون ریال بوده (آقای دادستان: پنج میلیونوپانصدهزار تومان) ولی با تخفیف تأمین او موافقت گردید، همان متهمی که اعلیحضرت فرمودند قابل گذشت نیست. ولی او آزاد است اما موکل بنده که استاد دانشگاه هستند و اتهامشان هم سیاسی است با تبدیل قرار تأمین موافقت نفرمودید و از دادگاه تقاضا نکردید. برابر اصل ۸ متمم قانون اساسی تمام افراد ایرانی متساویالحقوق هستند. دادستان محترم نمیخواهم از امتیازاتی که مخصوص متهمین سیاسی است استفاده کنم، لااقل اصل تساوی حقوق را رعایت کنید. البته بعد از طی مراحل تجدیدنظر و تمیز چنانکه حکم قطعیت یافت میتوانید آقایان را بازداشت کنید. بازپرس حق دارد متهم را بازداشت کند ولی ما یک حق داریم که حق استفاده از ماده ۱۳۰ است. مواردی را که بازپرس حق دارد متهم را بازداشت کند عبارتند از:
۱- اهمیت جرم و شدت مجازات ۲- دلائل اتهام ۳- احتمال فرار ۴- امحاء اثرات جرم ۵- سابقه متهم ۶- حیثیت متهم ۷- سن و مزاج.
ملاحظه میکنید که از این ۷ مورد ۶ مورد به نفع آقایان است احتمال امحاء اثرات جرم نیست، سابقه همه درخشان است، سن و مزاج آنها همه در وضعی قرار دارند که زندان به هیچوجه برای آنها مناسب نیست. حیثیت آنها هم که محتاج بحث نیست استاد دانشگاه هستند و خدمات زیادی کردهاند. یگانه راهی که برای ادامه بازداشت ممکن است وجود داشته باشد. بیم فرار است لذا تقاضا دارم در برابر این درخواستی که از دادستان داشتم ایشان هم از دادگاه بخواهند.
قبلاً از لطف شما سپاسگزاری میکنم.
جلسه یازدهم
روز ۱۵ فروردین ماه ۱۳۴۳
تیمسار سرتیپ بهارمست (وکیل مدافع آقای مهندس عزتالله سحابی):
نخست آفرین باد بر کردگار توانا و دانا و پروردگار
فزاینده دانش و راستی گزاینده کژی و کاستی
خداوند کیوان و گردون سپهر زبنده نخواهد جز از داد و مهر
زبنده نخواهد جز از راستی نجوید بداد اندرون کاستی
جهان را همه سوی داد آوریم چون از نام دادار یاد آوریم
با کمال احترام به عرض دادگاه محترم میرسانم، قبلاً درگذشت همشیره مکرمه حضرت آیتالله طالقانی را از سوی خود و همکارانم به ایشان تسلیت گفته و از خداوند بزرگ خواهانم که روح پاک آن مرحومه در بهشت برین با اجداد طاهرینش دمساز و با فرشتگان آسمانی همپرواز باشد. دیگر اینکه در تایید درخواست همکارانم دایر بر تبدیل قرار بازداشت آقایان عرض میکنم که پس از صدور کیفرخواست تنها بیم فرار است که دستگاه را به زندانی ساختن متهم وادار میسازد و این فکر در مورد آقایان متهمین حاضر هم مضحک است و هم گریهآور. اگر یونان به داشتن یک سقراط سربلند گردید این آقایان ثابت کردهاند که سقراطها هستند از کوچکترین تا بزرگترینشان. همانگونه که شاگردان و مریدان سقراط پیش از اعدام وسایل فرار او را فراهم ساختند و او نپذیرفت و احترام به قانون را توضیح داد و جام شوکران را سر کشید این آقایان نیز با همان شهامت تنها خواستار اجرای قانون به نحو اکمل هستند. واقعاً اگر در پایان رسیدگی بر دادگاه محترم بیپایگی اتهامات ثابت شد این مدت از عمرشان که در زندان گذشته است که بازگشتی ندارد و چگونه میتوان آنرا جبران کرد.
از روزیکه بشر از زندگی انفرادی و توحش دست کشید و برای رفاه خود به همکاری گرایید، درک کرد که این همکاری در زیر لوای مقررات انجامپذیر است همین مقررات را که ما امروز قانون مینامیم در قدیم «دامت ما» میگفتند که بعدها به داد تبدیل شد و یکی از اسماء صدویک گانه خداوند بزرگ است. نام دیگرش داور بود که به معنی قاضی و انصافدهنده است پس در این جهان کوچک و محدود ما مقدسترین پدیدههای جهان قانون و والاترین شغل و مقامها قضاوت و داوری است و قضات وظیفه دارند که در کمال شرافت و وجدان پیروی از ذات پروردگار نمایند و چنانکه داوری قانون یا مکمل آن، اخلاق و دین را زیر پا گذارد و از فرمان خدا سرپیچی کرد سزاوار هر گونه کیفری در دو جهان خواهد بود.
نمیخواهم اصول و بحثهایی را که همکارانم ارائه کردهاند تکرار کنم و فقط برای روشن کردن ذهن قضات و حکم آنکه این دادگاه مورد توجه قاطبه مردم ایران و روشنفکران جهان است و بر روی رأی صادره آن درباره کشور ما، نژاد ما، آیین ما و بالاخره هست و نیست قضاوت خواهند کرد و بحکم آنکه سربازم و سرباز باید راستگو باشد هر چند آن راستگویی دیگران را خوش نیاید و بحکم آنکه در خدمت سربازی سوگند وفاداری در راستی و حقیقت یاد کرده و ۳۷ سال بخدمت خویش با جانفشانی ادامه دادهام و بحکم آنکه از این مدت لااقل ده سال سمت استادی در دانشکدههای نیروی انتظامی را داشته و بحکم مراتب و درسهای وطنپرستی که از شاهی گرفته و به دیگران آموختهام، و به حکم آنکه موکل من و عموم متهمین این دادگاه را نه تنها بیگناه بلکه از شمار پاکدامنترین و مقدسترین و ارزندهترین فرزندان ایران میدانم. همین حضرت ایتالله طالقانی گذشته از فعالیتهای گوناگون سودمند و ارشاد مردم در تمام طول عمر خویش از تمامیت خاک و استقلال ایران دفاع کرده در غائله آذربایجان شرکت فرموده و همین جناب آقای مهندس بازرگان رئیس و قهرمان هیئت خلع ید در ملی شدن نفت شناخته شده و همین جناب آقای دکتر سحابی چندین هزار معلم و فرهنگی و متخصص پرورش داده و به همین گونه در مورد حضرات محترم دیگر، که متاسفانه اکنون در صندلی اتهام نشستهاند در میان طبقات متدین و روشنفکر کشور نمونه پاکدامنی و حقیقت شناخته شدهاند و بالاخره بحکم آنکه شخص پادشاه مملکت در شهریور سال ۱۳۲۰ بخدای قادر متعال و قرآن مجید سوگند یاد کردهاند:
۱- هم خود را مصروف حفظ استقلال و تمامیت مملکت و حقوق ملت و قانون اساسی بنمایند.
۲- در پیام نوروز ۱۳۳۳ گفتند: نه تنها باید قانون را رعایت کرد بلکه باید دیگران را هم از خلاف کردن مانع شد.. .
۳- درمرداد ۱۳۳۳ به مناسبت جشن مشروطیت گفتند:
منظور اصلی و نهایی مشروطیت اینست که امور اجتماعی از احساسات آنی و اغراض شخصی برکنار و بدست عمل و منطق سپرده شود و نظریات خصوصی و حب و بغضهای خانمان برانداز در مقابل مصالح عمومی فراموش کرده، نه تنها ما و کلیه کسانی که به قانون اساسی سوگند یاد کردهایم در رعایت اصل و حفظ اصول مشروطیت مسئولیت خطیر داریم بلکه افراد ملت همگی وظیفه دارند که همواره با تمام قوا در راه وصول به این منظور کوشا باشند.
هنگامیکه این فرمایشات را میخواندم بر روی تداعی معانی به یاد گفتار سرهنگ رحیمی افتادم که بنا به اظهارات آقای پرویز عدالتمنش میگفتند نامبرده را تحت شکنجه قرار دادهاند حال اگر این ادعا مطابق قانون و وجدان رسیدگی شد و راستی آن به ثبوت رسید با این گفتههای شاهنشاه با مرتکبین آنها چه باید کرد؟ همان مرتکبین که برخلاف تمام اصول جوانمردی که ویژه ایرانی بوده است رفتار میکنند و آیا ما بنام قانون و بشریت و وجدان و ایرانیت حق نداریم به آنها لعنت بفرستیم و وقتی پادشاه مملکت میگوید یعنی مشروطیت دروغ و تقلب و تزویر یا آن آزادی که به ضرر آزادی دیگران تمام شود نیست.
خوبست دادگاه محترم اندکی توجه کنند و چشمها را هم بگذارند و فکر کنند که آیا اعمال دستغیبها و احمدیها با آن فرمایشات تطابق دارد و مخصوصا وقتی می فهمیم که تیر آنها به هدف خورده و شخصیتهای روحانی و علمی با پاپوشهای آنان به پای میز محاکمه کشیده شدهاند ولی ازخود آنها خبری نیست (رئیس: آنها را تعقیب کرده ولی آنها متواری شدهاند.) تیمسار بهارمست: از این فرمایشات تیمسار ریاست نهایت سپاس را دارم و از همین فرمایشات اتخاذ سند میکنم که فرار آنها بهترین دلیل خیانت و نادرستی آنها است و پروندهای را که آنها پایه گزاری کردهاند چه ارزشی میتواند داشته باشد که شما برروی آنها قضاوت فرمایید و باز اعلیحضرت در ۱۶ اسفند ۱۳۲۶ در گشایش مجلس چهاردهم فرمودهاند «در سیاست داخلی اولین هدف ما اینست که حاکمیت مطلق در کلیه شئون کشور با قانون باشد و هر یک از قوای سه گانه کشور با توجه به اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی تصریح شده است در انجام وظایف خود متانت و جدیت کامل داشته باشند» اینجاست که باید خواستار آن شد که در این قانون که کار دستگاه قضایی را آنهم درباره یک امر سیاسی مهم به ارتش که قسمتی از قوه مجریه است و کارش باید دفاع از کشور باشد واگذارند. و حال آنکه به دلایل گوناگون صلاحیت آنرا ندارند. هر چه زودتر تجدیدنظر کنید بخصوص که قلابی بودن آن قانونگذاران که چنین قانونی را تصویب کردهاند از نظر شخص پادشاه مملکت محرز و قوانین مصوبه آنها نمیتواند ارزشی داشته باشد و بالاخره ایشان در اردیبهشت ۳۱ در گشایش مجلس هفدهم فرمودند: «بدون امنیت قضایی زندگی در جامعه قابل تحمل و امیدبخش نیست و در محیط هرج و مرج وتبعید هم دولتی قادر به انجام وظیفه نخواهد بود. . .» و در ۸ تیر ۱۳۳۸ نیز گفتند: «من میل دارم که کشور ما بصورت نمونه پیشرفتهای اجتماعی و نمونه داد و انصاف و آزادی و رفاه عمومی باشد.. . اگر فضل الهی شامل حال ما باشد ده سال دیگر در چنین روزی به شما نشان میدهم که کشور ما چه شده و به کجاها رسیده است. . .» دادگاه محترم توجه فرمایند که از آن ده سال نیمی (۵ سال) گذشته است و ما انتظار داریم که لااقل این دادگاه یک نمونهای از عدالت و احترام به فرشته قوانین را نشان دهند. اگر هر یک از مقامات مسئول یکی از اصول قانون اساسی را نادیده بگیرند یکی از شاهپرهای آن فرشته را کندهاند و اگر در بکار بستن آن قوانین سهلانگاری کنند بدان ماند که بالهای آن فرشته را پرپر کرده و بدور ریخته باشند در آنصورت فرشته قوانین که عدالت اجتماعی را بر دوش دارد چگونه میتواند پرواز کند تا بر سر مردم سایهافکن باشد!!؟
شماره اصول قانون اساسی و متمم آن ۱۵۸ اصل است که مجموعاً شاهپرهای دو بال فرشته عدالت اجتماعی را تشکیل می دهند حال ببینیم از سوی مجریان قوانین از ضابطین اولیه گرفته تا دادگاه بدوی که آن رأی کذایی را صادر کرده چند شاهپر این فرشته کنده شده است.
اصل ۹ متمم قانون اساسی میگوید: «افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و معترض احدی نمیتوان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید» با رفتاری که با آقای پرویز عدالتمنش شده است این اصل زیرپا گذارده شده.
اصل ۱۰ متمم قانون اساسی: «غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را فوراً نمی توان دستگیر نمود. . . .» با رفتاری که با اکثر آقایان شده رعایت این اصل نگردیده است.
اصل ۱۱ متمم «هیچکس را نمیتوان از محکمهای که باید درباره او حکم کند منصرف کرده مجبوراً به محکمه دیگری رجوع دهند» وقتی هیئت منصفه در این دادگاه حضور به هم نرسانند چنان است که آقایان را از دادگاه صالح برای رسیدن به کارشان محروم کرده و اصل ۱۱ را منسوخ کردهاند.
اصل بیستم متمم قانون اساسی: «عامه مطبوعات غیر از کتب ضاله و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هر گاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.» اما اصولاً آیا رسیدگی و تفکیک شده است در مورد نشریههای حاضر چه کسانی نویسنده و چه کسانی ناشر و طابع و موزع میباشند تا بنا به اصل مزبور با وجود بودن نویسنده در تهران (بفرض ضاله بودن نشریات) ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون باشند.
اصل بیست و یکم که انجمنها و اجتماعات را آزاد دانسته.. . . آیا کدام عمل انجمن اسلامی دانشجویان مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل نظم بوده در حالیکه نشریات گوناگون آن برای ترویج دین اسلام و مقابله با تبلیغات حزب توده آنهم در شرایط سخت بوده است برخلاف اصل ۲۷ متمم می بینیم که عملاً قوه مجریه اکنون دارد کار قوه قضاییه را میکند.
اصل ۷۳ و ۷۴ و ۷۹ متمم حکایت از وجوب حضور هیئت منصفین در محاکمات سیاسی مینماید و مادام که حضور نیابند محکمه قانونی نیست و چنانکه ملاحظه میکنید اگر شاهپر فرشته عدالت (قانون اساسی و متمم آن) کنده شده با این وصف آیا فرشته عدالت اجتماعی قدرت پرواز دارد؟ و آیا این فرشته به کرکس تبدیل نشده است!؟
تصریح ماده ۱۳۸ درباره لزوم امر تعقیب را مگر نباید در مد نظر داشته باشید؟
در عین تأیید بیانات همکارانم فعلا عرضی ندارم.
جلسه دوازدهم
روز ۱۷ فروردین ماه ۱۳۴۳
سرکار سرهنگ ضاربی (وکیل مدافع دکتر عباس شیبانی):
تیمسار ریاست محترم، دادستان گرام، حضار عزیز، عرایض من باینجا رسید که مفهوم مشروطیت اظهار عقیده یا تنقید است. اگر در کشوری تنقید جرم باشد مسلماً اختناق است و وقتی اختناق بود ادامه حیات مشکل میشود. مشروطیت تنها این نیست که مجلس داشته باشیم بلکه وجود آزادی بیان، آزادی قلم و آزادی عقیده است که مشروطیت را میسازد. درفش شاهنشاهی و درفش پینهدوز هر دو محترم هستند. اگر این پرونده سراپا ساختگی به استحضار فرمانده پادگان مرکز یعنی شخص پادشاه میرسید اجازه تعقیب نمیدادند.
بازپرس از موکل بنده درباره اصلاحات اراضی میپرسد، با اصل آن موافقم ولی در اجرای آن حرف دارم. کار ندارم که بازپرس از این شاخه به آن شاخه میپرد، ولی آیا با نحوه اصلاحات ارضی مخالف بودن این اقدام علیه امنیت مملکت است؟ این برهم زدن نظم است؟ یک جمعیت که رهبری آن با یک آیتالله، یک قهرمان ملی کردن نفت و یک ژئولوگ استاد دانشگاه است میدانند که رژیم مشروطیت سلطنتی برای یک مملکت مفید است. ملت ما، دانشگاه ما، دانشجویان ما در مقابل اینها سر تعظیم فرود میآورند. آقای دادستان، بازپرس شما بنا بر وظیفه قانونی خودش باید روی اتهامات تحقیق بکند ولی چنین نکرده است. سازمان امنیت پرونده آمرانه میفرستد به دادرسی. درد شلاق سرخ و سفید ولی درد شلاق سفید بیشتر حس میشود. چون خودی میزند، یک مأمور ایرانی مجری آنست. آیا سازمان امنیت حق صدور امر تعقیب را داشته است؟ بازپرس در پرونده دکتر شیبانی چکی معامله کرده است یعنی آمده است از مردی که نمونه صفات مردانگی است سئوال میکند آیا نشریات باحاشیه و بیحاشیه مال تو است؟ بازپرس پیش خودش میگوید پس همه نشریات از این نوع متعلق به او است. مگر بازپرسی وظیفه نداشت ورقه به ورقه به متهم نشان بدهد؟ تاریخ و محل جرم معلوم نیست. در پرونده آثار شکنجه وجود ندارد. اگر چه این موضوع تازگی ندارد. دنیا صدماتی تحمل کرده، قربانیها داده تا شر شکنجه را از سرش رفع نماید. ولی در کشور ما هنوز سپاه چنگیز وجود دارد. در ممالک راقیه سازمانهای مختلفی وجود دارد که عناصر مستعد را میگیرند و پرورش میدهند و از آن دوگل و کندی و. . . میسازند ولی ما دکتر شیبانیها و افراد حر و آزاد را میگیریم و در زندان میاندازیم باز هم ادعا داریم که دارای مملکت مترقی هستیم. اگر طبق تصریح اصل ۷۹ عمل میشد و یک هیئت منصفه می آوردند چه میشد؟ در دادگاه قبلی وکیل دفاع نکرد. ولی در رأی نوشتند «دادگاه پس از استماع آخرین دفاع» خواهش دارم برای اعتلای نام ارتش به عدم صلاحیت خود رأی دهید و بار دیگر ارتش را در دل ملت جای دهید.
چون سرکار سرهنگ اعتمادزاده وکیل دیگر آقای دکتر شیبانی عازم حج هستند لایحهای تقدیم دادگاه کردند و بوسیله سرکار سرهنگ ضاربی خوانده شد که خلاصه آن بشرح زیر است:
آنچه که باید در مورد عدم صلاحیت دادگاه و نقص پرونده حاضر بر عدم اجرای مواد قانون در جلسات متشکله شبه علنی بودن این دادگاه بدون حضور مخبرین جراید به اطلاع برسانیم و با زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی در عدم حضور هیئت منصفه و رد قاضی و عدم اجرای مواد ۱۳۸، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۷، ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۶۹، ۱۹۸، ۲۰۵ دادرسی وکیفر ارتش بوسیله مأمورین سازمان امنیت و قضات دادگاه اولیه و بیاعتنایی به اصول دوم و ۷۸ و ۷۹ متمم قانون اساسی همه از طرف همکارانم به تفصیل بیان شده است. نتیجه آنکه این دادگاه صلاحیت رسیدگی استینافی به پروندهای که نسبت به آن رسیدگی بدوی نشده است ندارد و ضمناً قضات این دادگاه به علت نداشتن شغل سازمانی قضایی و تحصیلات و تجارب حقوقی و غیرمستقل بودن در خدمات قضایی و نداشتن شرایط عرفیه و شرعیه قضات بطور کامل کلاً صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد. زیرا پرونده سیاسی است و بدون حضور هیئت منصفه نمیتوان بدان رسیدگی نمود. از این رو تقاضای صدور قرار متقضی برای رفع نقص و عدم صلاحیت و تبدیل تأمین موکلم را دارم ضمناً حق پاسخ به بیانات دادستان را برای خود محفوظ میدارم.
بیانات آقای احمد علیبابائی
بسم الله الرحمن الرحیم یا ایتهاالنفسالمطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، فادخلی فی عبادی، وادخلی جنتی. ای نفس آرام و مطمئن تو راضی و خدایت راضی، بسوی پروردگارت باز گردد. پس در زمره بندگان شایستهام جای و در بهشت برینم جای گیر (سوره فجر ۳۰-۲۷). آزمایشی بس خطیر و مسئولیتی بس عظیم بر عهده شما دادرسان محترم گذاشته شده است. از نیک و بد زودگذر و خوشآیند و بدآیند این و آن نگران و اندوهناک نباشید. با دلی آرام و به مسکنت از خدا خواهیم، در ایفاء وظیفه در هر حال و تمام جز به عظمت و جلال او اندیشه نکنید و خود را از بند اسارت زمان و تمام بر کنار دارید و به آنچه میاندیشید مصلحت خلق خدا و سعادت جامعه و قضاوت آیندگان باشد و بس. بنده نیز چند موضوع که در خصوص نواقص این پرونده به خاطرم رسید بطور نمونه عرض میکنم تا صفحات جدیدی بر خلافکاریها و قانونشکنیهای دستگاه در تدارک این پرونده افزوده شود.
۱- از مطالب حیرت انگیز اینست که همان بازپرس که یک دسته را دارنده رویه ضدیت با سلطنت مشروطه تشخیص داده، دسته دوم را که دارای همان مشخصات بودند پس از ۷ ماه زندانی با قرار کفالت آزاد میکند. ملاحظه بفرمایید ماده ۳ قانون مقدمین میگوید هر کس مؤسس چنین جمعیت باشد به ۳ الی ۱۰ سال حبس محکوم میشود، برای بازپرس عمده تشخیص این موضوع است که عملیات منتسبه باین جمعیت منطبق با ماده مزبور هست یا نیست؟ و همین که باین عقیده رسید دیگر هر گونه راهی را خود بخود مسدود میکند. باقی بودن پرونده نزد بازپرسی عنوان مفتوح بودن پرونده فقط برای تکمیل کردن تحقیقات است والا به هیچوجه بازپرس اجازه نگه داشتن پرونده را ندارد.
عنوان مفتوح بودن پرونده ملاک گناهکاری و مجرمیت اشخاص نیست بلکه دستگاههای شخصیت کش و مرعوب کن و ذلیل کن سازمان امنیت و دادرسی ارتش بنایش این است که تا میتواند و چنگش بند میشود برای افراد ملت ایران یک پرونده مفتوحه و یک مدرک تهیه کند، تمام افرادی که در طول این چند ساله به یک بهانه سیاسی به دادرسی ارتش کشانده شدند ۹۹ درصد آنها پرونده مفتوحه دارند. خود من که سال ۴۰ یازده روز زندانی شدم و در پرونده ام هیچ مدرکی نبود، هنوز هم پرونده مفتوح است.
۲- یکی از ارکان رأی دادگاه بدوی اعلامیه مربوط به افسران است که آنرا منتسب به حضرت آیهالله طالقانی، و همین چند خط را قرینهای برای معرفی و شناختن رویه و مرام نهضت آزادی دانستهاند، صرفنظر از هزاران فعل و انفعال مزورانهای که در ساختن و پرداختن این چند سطر به عمل آوردهاند فرضاً این چند سطر با علم و اطلاع و مباشرت خود آقای طالقانی چاپ و منتشر میگردید. این امر چه ارتباطی با سایرین دارد. در همین پروندهها که هر یک با هزار فوت و فن مجعول ساخته شده است هیچ کجا ادعا نشده است که احدی از افراد نهضت آزادی ایران در این امر دخالتی نمودهاند، تنها در کیفرخواست ادعا شده که آقای عدالتمنش در این کار مداخله داشته است که به دروغ ایشان را عضو نهضت آزادی معرفی کرده بودند و بدین وسیله نتایج ناشی از این اطلاعیه مجعول را شامل همه مؤسسین و اعضاء نهضت آزادی کرده و بالنتیجه وسیلهای جهت معرفی رویه نهضت قلمداد کنند که بحمدالله این دستآویز هم از بس گزاف و نچسبک بود خودشان پس گرفتند. چنانکه در رأی دادگاه موضوع عضویت آقای عدالتمنش را بالصراحه رد نمودند.
۳- یکی از یادداشتهایی که از بنده بدست مأمورین افتاده و این یادداشتها به شهادت همین پرونده اولین و آخرین مدارک جرمی است که برای من درست کردهاند و همین یادداشتها را به آن تعبیرات و تحریف خلاف واقع که برای خودشان کردهاند درباره دیگران هم تعمیم دادهاند. سئوال میکنم آیا جا نداشت یادداشتهای مهمی که میخواهید سرفصل یک اقدام قضایی مهم و به محاکمه کشاندن چند نفر از عزیزترین فرزندان این کشور قرار گیرد تحقیق بیشتری از نویسنده آن بعمل آید؟ نویسنده آن که مثل آقای دستغیب و احمدی غیب نبود. او در دسترس شما و خود معترف به اقدامش بود. بازپرس چرا از جزء جزء سئوال نمیکند؟ یادداشتهای من شامل یک مقدمه و هفت بند است. چرا فقط از آن میان دو لغت که آن هم با تحریف انتخاب نموده است و دلیل بر مجرمیت من دانسته است. بله باید پروندهای درست شود، قضایا به هم ارتباط داده شود، محتاج یک حلقه اتصال است چه بهتر که یک کلمه از این یادداشتها استخراج شود و مشکل را به این ترتیب حل کند. آنجا که من نوشته ام جمعیت ما تا این لحظه جمعیت قانونی و طرفدار مبارزات قانونی خودش را معرفی نموده و تا زمانیکه از طرف مقامات صلاحیتدار جمعیت این روش و این طرز فکر تغییری نیافته رعایت آن برای آحاد و افراد وابسته حتی دستگاه فرض و واجبست، یا آنجا که نوشتهام درست است که دستگاه مقابل برای مشروطیت و سلطنت مشروطه جایی برای دفاع باقی نگذاشته و بدینوسیله اعتقاد خودم را به رژیم در یک محفل دوستانه (نه برای بازپرس) بیان داشتهام با توجه به ماده ۱۵۷ و ۱۵۰ دادرسی و کیفر ارتش و ۴۴ کیفر عمومی آن دستورات صریح که به بازپرس داده شده با این اعمال مباینت دارد. آقای بازپرس موقعیکه آقایان مهندس بازرگان و دکتر سحابی را به بازپرسی میخواند بجای ارائه اصل یادداشتهای اینجانب میگوید علی بابایی در بازپرسی گفته است که ما طرفدار انقلاب هستیم و چنین و چنان، با این سئوال بیسروته و خلاف واقع چنان آقایان را دچار بهت و حیرت کرده که مقداری از پاسخ آقایان اینست که علی بابایی چنین کسی نیست، مگر نه اینست که برابر ماده ۱۲۵ کیفر عمومی بازپرس نباید موجبات اغوای متهم را فراهم آورد؟ درست است که آقایان هیچیک از جملات سروته شکسته بازپرس که به من نسبت داده بود نپذیرفتهاند ولی آیا انسانیت و شرافت است که از حسن نیت و صفای باطن شخصیتهای محترم سوءاستفاده کرده حقایق مدلل و موجهی را که من در یادداشتم نوشته بودم از نظر آقایان پوشیده نگه دارند؟
۴- از ابتدای تشکیل این پرونده اتهام همه جا «اقدام بر ضد امنیت داخلی کشور» ذکر گردید در حالیکه این عبارت عنوان فصلی از قانون مجازات است و هیچوقت کسی متهم به ارتکاب جرایم ذیل یک فصل از قانون نمیشود. جالب اینجاست که در تمام بازجوییها و بازپرسیها و اوراق مکاتبات بر اساس (اقدام به ضد امنیت داخلی) تنظیم شده ولی یک مرتبه در موقع صدور قرار مجرمیت آقای بازپرس از جرایم مربوط به امنیت خارجی متمسک گردیده است. مگر نه اینست که بازپرس یا بازجو باید پس از سئوال درباره هویت بلافاصله اعلام اتهام نماید؟
اولاً، عبارت کشدار (ضدیت با امنیت داخلی) که اعلام به تقصیر و اتهام نمیشود.
ثانیاً، قرار مجرمیت و ادعی بایستی بر اساس اتهامی که از ابتدا به تهم اعلام شده و از او درباره آن سئوال شده تنظیم شود نه اینکه پرونده بر اساس مسائل دیگری تشکیل و تعقیب گردیده ولی قرار مجرمیت و کیفرخواست بر پایه دیگر. جا دارد آقایان دادرسان با دقت و امعان نظر بیشتری روی این نکات بیندیشند و خود را به یک چنین پروندهای که محصول تخیلات و تصورات و بالنتیجه اغراض خاصی است آلوده و گرفتار ننمایند. پرونده از لحاظ عدم اعلام اتهام به اینجانب در موقع شروع بازپرسی و یا لااقل به علت اعلام غلط یا نتیجه غلطی که در موقع صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست گرفتهاند، ناقص است.
۵- در ادعی تحریف ناجوانمرادانه و دور از ابتداییترین موازین شرافت و اخلاق به چشم میخورد، آنجا که میگوید: «با توجه به نسخه خطی اعلامیه که هنگام انتقال از زندان قصر به زندان قزلقلعه بدست آمده متهم به خط خود راجع به مفاد اعلامیه نظریاتی داده است» و میگوید: «ما تصدیق داریم که این چنین جنبش یک انقلاب بوده و علاوه بر آن سند هم میدهیم که ما طرفدار و هوادار یک چنین انقلاب هستیم الی آخر. این عین عبارت ادعی است در حالیکه اظهارنظر بنده که عیناً در پرونده موجود است چنین است: و روح کلی این ی بالخصوص به شهادت تصریحات در مقدمه ی حاکی است که ما تصدیق داریم که این جنبش یک انقلاب بوده. . . الی». ملاحظه کنید با دسته کورها این معامله را نمیکنند. کسی که این ادعی را تنظیم کرده از موازین اخلاقی و مواریث بشری کمتر بهرهای نداشته. شاید هم حق داشته باشد هر جا زور آمد منطق میرود. بنده تصور میکنم همین یک تحریف با زور و آشکار کافی است که پرونده حاضر فاقد هر گونه اعتبار و ارزش شناخته شود. با توجه به اینکه آقای دادستان متأسفانه همین عبارت جعلی تحریفی را که از دایره تخیل است درباره سایر آقایان متهمین تعمیم داده و این پیراهن عثمان را برای همه علم کرده است و پرونده به لحاظ همین یک نقص عظیم باید به دادستان مسترد گردد.
جلسات سیزدهم و چهاردهم
روز ۱۹ فروردین ماه ۱۳۴۳
سرکار سرهنگ دکتر بهرهور (وکیل مدافع آقای احمد علی بابایی): بنده زیاد نمیتوانم صحبت کنم، موکلم آنطور صحبت کردند که بنده هر چقدر بکوشم به آن ترتیب نمیتوانم روشن کنم. نکته جالب اینست که در قرار تایید تأمینی که از طرف دادگاه صادر شده است ادامه بازداشت هشت نفر را به استناد بند ۱ ماده ۱۳۰ آیین دادرسی کیفری (جنایی بودن جرم) و یک نفر (آقای پرویز عدالت منش) را به استناد بند ۳ لازم دیدهاند در مورد آقای عدالتمنش بخصوص عرض میکنم که ایشان چقدر گناهش کوچک بوده که دادگاه بدوی با آن کیفیتش ایشان را به یک سال حبس محکوم کرده است!
من از آقای دادستان میپرسم آیا این پرونده امر تعقیب میخواهد یا نه؟ آیا شما هم معتقدید به علت وجود کلمه سرهنگ در ماده ۱۲۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش آن ماده مربوط به نظامیان است؟ و اصلا با وجود اینکه لزوم امر تعقیب در مواد ۷ و ۱۴۰، ۱۳۷ و ۱۴۴، ۱۴۳ و ۱۷۰ و ۱۷۴، ۱۷۳ و ۲۰۵، ۲۰۴ و ۲۲۰ و ۲۲۲ و ۲۲۴ قانون دادرسی و کیفر ارتش تصریح شده است آیا شما به امر تعقیب اعتقاد دارید؟ و اگر میگویید مربوط به نظامیان است لطفاً دلایلتان را بگویید. مشروط آنکه دلیل متقضی در مقابلش شنیدید قبول کنید. وکلاء موظفند که رعایت قانون و ادب و نزاکت و وجدان را بنمایند. راجع به شرط اخیر کاری ندارم ولی از دادستان میپرسم که آیا در عرض این چند جلسه (سی جلسه دادگاه بدوی و ۷۶ جلسه دادگاه تجدیدنظر) یک کلمه حرف قانونی نزدهاند که شما آنرا قبول کنید؟ وقتی وکلای مدافع این قدر این حرفها را تکرار میکنند برای اینست که اگر ته مانده وجدانی در طرفشان باشد شاید یک کلمه از این حرفها موجب روشن شدنشان بشود.
در مورد نص اینکه تمام اعمال تعقیب و توقیف موکل من خلاف قانون بوده است. تمام قوانین میگویند وقتی کسی توقیف میشود باید علت توقیف و جرمش را به او ابلاغ کنند، آیا کیفرخواست به استناد همان جرم اولیه صادر شده است، مستند کیفرخواست نامهای است شامل ۷ بند که بخط ایشان در زندان بدست آمده است. فعلاً کار به تحریفی که درمتن مدلول ی کردهاند ندارم ولی نکته اینجاست که این ی در تاریخ ۲۶/۳/۴۲ نوشته شده است و ایشان در تاریخ ۲/۳/۴۲ بازداشت شدهاند. در مدت فاصل بین این دو تاریخ و قبل از بازداشت جرم ایشان چه بوده است و مدرک مستند بازداشت کدام بوده است؟ بعد میرسیم به عدالت، بازپرس که در تحقیقات خود باید (به موجب ماده ۱۵۷ قانون داردسی ارتش) تمام دلایل له و علیه متهم را جمع آوری کند نه اینکه حرفهای او را پس و پیش نماید و تحریف کند و سوابق متهم را به حساب نیاورد. دادگاه بدوی حکم یک آدم عصبانی را دارد که تصمیمی خلاف عقل و مصلحت میگیرد و دادگاه تجدیدنظر با عقل و مصلحتاندیشی نسبت به رأی آن باید قضاوت کند. همان نشریاتی که آقای علی بابایی در آنها مباشرت داشته ببینید آیا یک کلمه از آنها خلاف قانون، خلاف مصلحت یا عدالت اجتماعی است؟ نکتهای که باید بگویم تفسیری است که حضرت آیتالله طالقانی بر قرآن مجید نوشتهاند، آیا تفسیر قرآن هم جزو کتب ضاله و مضره است که دستگاه حکومت از آن ناراحت شده و دستور جمعآوری نسخ آنرا داده است؟
دادستان: مطالبی که وکلا میگویند جنبه تبلیغاتی دارد ما کار به روحانیت نداریم مسئله یک ماده قانونی است و عملیاتی که در مقابل آن انجام گرفته. دادگاه شرعی برای مسائلی مثل روزه و نماز و غیره تشکیل میشود!! خود متهمین وقتی روزهای قبل صحبت کردند حرفهای منطقی میزدند که بعضی از آنها جواب دارد و بعضی هم جواب ندارد.
دکتر بهرهور: آنچه مربوط است باید در اینجا گفته شود. دادستان میگوید ما نباید تبلیغات کنیم پیغمبر اسلام دینش را تبلیغ میکرد. هر کس حرف حقی را دارد باید آنرا تبلیغ کند، این وظیفه من است که از منطق موکلم دفاع کنم ولی چیزی که مهم است اینست که آقای دادستان گفتند و قبول کردند که صحبتهای آقایان متهمین منطقی بوده است، ما هم همین را میخواهیم. امیدوارم در حرفهای ما وکلا نیز حداقل یک نکته منطقی یافته باشند. ما میگوییم وقتی قانون اختیاراتی به بازپرس داده نباید از آنها سوء استفاده کند. باید اسلحه را به جایش بکار برد، روح قوانین بر این مبنی است که همیشه حقایق به نفع متهم کشف شود.
و اما صلاحیت: فقط چند سئوال میکنم. آیا جرم سیاسی وجود دارد یا نه؟ اگر وجود دارد تعریفش چیست؟ آیا با اتهام این آقایان تطبیق میکند یا نه؟ آیا اقدام علیه امنیت از مصادیق بزرگ جرم سیاسی هست یا نه؟ اگر جرم سیاسی است آیا برای رسیدگی احتیاج به هیئت منصفه میباشد یا نه؟ اگر لازم آید در دادگاههای نظامی نیز راهی برای هیئت منصفه دارد؟ اگر راهی ندارد تکلیف رسیدگی به جرایم سیاسی چیست؟خواهشمندم مثل تیمسار فخرمدرس دادستان قبلی اینها را مفروغعنه نکنید.
سرکار سرهنگ غفاری (وکیل مدافع آقای ابوالفضل حکیمی):
دفاع این پرونده برای هر وکیل مدافع با این کیفیت مسیله پیش پا افتادهای است. چون واقعاً یک سند معتبر، یک برگ قابل قبول و یک اتهام با مدرک در آن دیده نمیشود پس دفاع برای ما اشکالی ندارد و هر چه بگوییم حق است. ولی جریاناتی که در ضمن دادرسی بوجود می آید بااهمیت است و برای ما وکلا قابل توجه است چون در لابلای آنها مسایلی نهفته است که از لحاظ قانونی و قضایی اهمیت دارد. از ابتدای تشکیل پرونده جریاناتی در این پرونده صورت گرفته است که با صدور قرار تأیید بازداشت تناسب نداشته است و حالا من اینها را فهرستوار ذکر میکنم:
۱- دستگاههای انتظامی یعنی ضابطین نظامی چرا رعایت قوانین را نکردهاند؟ آخر دستگاهی که میتواند دو نفر استاد دانشگاه و یک عالم ربانی را محاکمه کند باید بداند که اعمالشان زیر ذرهبین خواهد رفت.
۲- بازپرس چرا در تحقیقات بر خلاف وظیفه قانونی خود در اطراف اتهام وارده به آنچه به ضرر متهم بوده است توجه کرده و به مدارکی که رفع اتهام نماید، توجه نکرده. شاهد زنده اینست که ریاست دادگاه گفتند آن دو نفر متهم اصلی پرونده (دستغیب و احمدی) فراری هستند. این نقص کار بازپرس است که باید آنها را همانوقت بازداشت میکرد.
۳- چرا دادسرای نظامی توجهی به ماده ۱۳۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش نکرده است. آخر این قانونی که از مجلس گذشته چرا نباید اجرا شود؟
۴- چرا دادستان و رئیس دادگاه قبلی را از قضات دادگاه انتظامی ارتش تعیین کردند این خلاف اصول است مگر افسر قضایی در ارتش کم است؟
۵- چرا اجازه نمیدهند، هیئت منصفه در دادگاه حاضر شود؟
۶- چرا رئیس دادگاه قبلی با اظهار عقیده در موضوع اتهام از خود سلب صلاحیت نمود و دادرسی را باطل کرد؟
۷- چرا دادگاه قبلی در رأی خود دروغ گفته است. آقایان از دفاع استنکاف کردند اینکه صدور حکم را تعطیل نمیکرد. این شایسته دادرسان دادگاه نبود که دروغ بگویند. آقای دادستان اینجاست که وکلای مدافع از حیثیت ارتش دفاع میکنند.
۸- چرا دادستان دادگاه قبلی در پشت تریبون کلماتی را ادا کرد که حق نداشت و من میتوانم تقاضای تعقیب ایشان را بکنم.
۹- اوراقی در پرونده آمده است که تیمسار ریاست دادگاه با وجدان پاک فرمودند که ما به آنها توجهی نداریم ولی دادستان گفتند «این اوراق آمده است اینجا که نشان دهیم هنوز هم اینکارها ادامه دارد».
بنده منتظر جواب این سئوالات هستم و اگر جواب ندارند معلوم خواهد شد که تمام این سهلانگاریها به علت پیروی نکردن از اصول قانون بوده است.
اما راجع به سخنان دادستان که گفتند من سرباز اسلام هستم باید بگویم، ای سرباز فداکار عزیز اسلام مسائل شرعی و فقه اسلام که منحصر به نماز و روزه نیست. شما بروید تفسیر «پرتوی از قرآن» آیتالله طالقانی را بخوانید که شرع و مکتب اسلام شامل چه چیزهایی است.
در جواب دادستان که فرمودند «ما وکلای مدافع در حالیکه مدعی طرفداری از ارتش هستیم مطالبی میگوییم که به ضرر موکلین و ارتش و خودمان است»، سرکار سرهنگ نبهی علاقه ما به ارتش و به مصالح عالیه مملکت در طی سی سال خدمت سربازی محرز و مسلم گردیده و کسی نمیتواند امروز منکر این علاقه بشود. آنچه اکنون به عرض میرسد بر سبیل خودستایی نیست بلکه میخواهم عرض کنم که من آنچنان سربازی هستم که در طول ۳۰ سال خدمت خود را رها، جان خود را برای حفظ امنیت و آسایش مردم مملکت در طبق اخلاص و عبودیت گذاشته و از هیچ خطری نیندیشیدهام. برای ثبوت این ادعا مدارک غیرقابل انکاری در دست است (ناطق در این موقع از فداکاریها و خدمات خود در طول خدمت مطالب مستندی بیان داشتند و مدالهای مختلف و متعددی که به پاس آن فداکاریها دریافت داشتهاند ارائه دادند) و اضافه کردند، من میتوانم حتی با لباس نظام در این محکمه حاضر شوم. اکنون هم با همان روح از خودگذشتگی، دفاع کامل و مستدل از این آقایان را به صلاح مملکت، صلاح ارتش و صلاح مقام سلطنت دانسته و انجام داده و خواهم داد. امیدوارم روزی تاریخ در این باره قضاوت کند که ما در راه حق میرویم یا کسانیکه این آقایان را به دادرسی جلب نمودهاند.
سرکار سرهنگ رحیمی (وکیل مدافع آقای احمد علی بابایی): هر موضوعی که در این دادگاه مطرح میشود جدی است ولی بعضی چیزهایی است که جدی تلقی نمیشود. فعلاً در اینجا جای خبرنگاران را میبینیم و تابلویی بالای جایگاه نصب است ولی ازخود خبرنگاران خبری نیست. من تقاضا میکنم که لااقل این تابلو را هم بردارید. در چند جلسه قبل تقاضایی کردیم و گفتیم حالا که قوای انتظامی نمیگذارند مخبرین جراید بیایند و اخبار این دادگاه را منتشر سازند لااقل اگر سرکار دادستان که خود را نماینده قانون میدانند قبول بفرمایند که در بالای صورت جلسه دو کلمه بنویسند که انتشار این مطالب از نظر ما مانع ندارد، آخر این آقایان متهمین چگونه میتوانند به این مردم ثابت کنند که جرمی نکردهاند. وقتی شما تهمتهای بزرگی به اینها زدید و آنها را در زندان نگه داشتید و دفاعیات آنها را هم نگذاردید بمردم برسد تا قضاوت کنند. به اینها ظلم میشود!
آیا جنابعالی یا شخص دادستان ارتش نباید به نامهای که آقایان نوشتهاند و در خواست کردهاند روزنامهها در مقابل حقالدرج مدافعات آنها را چاپ کنند، لااقل جواب بدهید، مثبت یا منفی. آخرین چیزی که در روزنامهها درج شد خبر محکومیت آقایان بود.
دادگاه به موجب اصل ۷۶ متمم قانون اساسی باید علنی باشد و شرط علنی بودن گذشته از حضور تماشاچیان بطور آزاد حضور خبرنگاران جراید است. جامعه میخواهد در مقابل اتهامات تکلیف خودش را بداند و بفهمد که آیا متهمین واقعاً مجرمند یا نه؟ وجود خبرنگاران جراید برای همین منظور بوده است. وقتی مردم تبریز و کرمان در روزنامهها میخوانند که مهندس بازرگان به ۱۰ سال زندان محکوم شده است آیا باید بدانند جرم ایشان چه بوده یا نه؟ و آیا باید بدانند که رئیس دادگاه قبلی دادگاه را تبدیل به گود زورخانه کرده بود و میگفت چون من زور دارم پس صلاحیت هم دارم. اینجاست که تماشاچیان وظیفه دارند مطالب و جریان دادگاه را یادداشت کنند و به همه برسانند.
موضوع دیگر: سرکار سرهنگ دادستان بنمایندگی از طرف قانون و مدعیالعمومند. همانطور که در دادگاههای دادگستری مدعی و مدعی علیه در برابر دادگاه در شرایط یکسان هستند ولی در اینجا میبینیم که دادستان در کیفرخواست شدیدترین اهانتها را به متهمین کرده است ولی خودش در اینجا در پناه حمایت اعضاء دادگاه وارد می شود و متهمین مجبورند همان احترامات معموله در مورد اعضاء دادگاه را درباره کسی که به آنها اهانت کرده است نیز مجری دارند. این از لحاظ روانشناسی اثر سوء دارد بخصوص که آقایان دیدند که دادگاه قبلی عیناً حرفهای دادستان را در قرارها و ادعانامهها عیناً تکرار کرد.
وکلا موظفند در گفتار خودشان قانون، وجدان و ادب را در نظر داشته باشند و این وظیفه مردم است. بنابر همین سه وظیفه ما در ابتدا با آقایان موکلین یک پیمان داشتیم و آن گفتن حقیقت است. ولی گفتن حقیقت با شنیدن حقیقت دو تاست همانطور که ما معتقد به حقیقتگویی هستیم دادستان و دادرسان نیز وجداناً و قانوناً نباید از شنیدن حقیقت بدشان بیاید و عصبانی شوند.
آقای دادستان گفتند «چیزی نشده، چیزی اتفاق نیفتاده» چه چیزی میخواهید بشود؟ پس اتفاق مهم چیست؟ یک نفر آیتالله و استاد دانشگاه، مردان علم و دانش را محکوم کردهاند. چیزی که مهم است تا به حال در ایران این سابقه نداشته است. البته گرفتن مجتهد سابقه داشته، مرحوم ثقهالاسلام را گرفتند و دار زدند. مرحوم کاشانی را گرفتند ولی کی؟ خارجیها. اما این آقایان بدست افسران و مأمورین ایرانی بازداشت و محکوم میشوند. مردم نسبت به بازداشت آیتالله عصبانی هستند، دانشگاه یکپارچه اعتصاب میکند. من معتقدم که اهمیت این دادگاه از طرح شش مادهای بیشتر است، چون در اینجا مسئله دین و علم مطرح است. جامعه واقعاً ناراحت است. چطور ممکن است با روحانیت حسن تفاهم وجود داشته باشد ولی یک روحانی بزرگ در زندان بماند؟ آقای دادستان میگوید من به روحانیت کار ندارم. چطور میشود کار نداشت؟ اینها است که جامعه را ناراضی کرده است، اشتباهی بود که پرونده را به دادگاه فرستادند، نباید کاری بکنند که این توهم پیدا شود که ارتش ما همان کاری را کرده است که قزاقهای روسی میکردند.
(رئیس: ما داریم به همین مسئله رسیدگی میکنیم.)
اولین موضوع که باید روشن شود اینست که ما میگوییم «ما داریم خدمت میکنیم» دادرسی ارتش میگوید که «اساتید دانشگاه و حضرت آیتالله بر علیه رژیم مشروطه سلطنتی اقدام و به رئیس مملکت اهانت کردهاند». ما میگوییم «نیست اینطور، بگذارید روزنامهها بنویسند تا ثابت کنیم شما دروغ میگویید». همه کسانی که به رژیم سلطنتی علاقه دارند میل دارند که ما حاکم شویم ولی دادستان میگوید «یک مجتهد مسلم و اساتید دانشگاه با رژیم مشروطه سلطنتی مخالفند» ما میگوییم «خیر اینها را احمدیها و دستغیبها درست کردهاند». این خیلی عجیب است که متهمین اینها را بگویند ولی دادستان بگوید «الا ولله ما احمدی و دستغیب را دستگیر نمیکنیم و اینها هستند که اهانت کردهاند» و نمیگذارند حرف سرهنگ رحیمی را در روزنامهها بنویسند. اینها اهانت نکردهاند؟ این خیانت به سلطنت هست یا نه؟
خلاصه ای از جلسه ۲۳
سهشنبه ۸/۲/۱۳۴۳
سرکار سرهنگ رحیمی (وکیل مدافع آقای مهندس بازرگان): ریاست محترم دادگاه، قبل از جواب به فرمایشات دادستان بنده از ایشان تشکر میکنم که در ابتدای فرمایشات مستمسک به قرآن و مناجات حضرت علی شدند و این برازنده دادستان در دادگاه نهضت آزادی ایران است و چون میدانم علاقه زیادی به مذهب دارند و شیعه و مسلمان هستند و از ارادتمندان خاندان علی، همان علی که جد بزرگوار حضرت آیتالله طالقانی هستند و او را در زندان قصر نگه داشتهاند. خود معظمله که کسر شأن خود میدانند که اظهار ناراحتی کنند. زیرا خاندان علی اشخاصی هستند که هیچوقت از رنج و ناراحتی نهراسیده و افراد نهضت آزادی ایران هم که پیرو مکتب آن حضرت میباشد، شکایتی نمیکنند. ولی چون من آنجا بودهام و از ناراحتیهای آنجا اطلاع دارم از شما استدعا میکنم در همین پادگان عشرتآباد با اجازه تیمسار مهاجر اطاقی در اختیار آقایان بگذارند.
آقای دادستان مرتباً در زمینه انفعالی مساعد صحبت میکردند و میگفتند ما در طرف مقابل هم قرار گرفتهایم من اعلام میکنم که نه تنها طرف مقابل هم نیستیم بلکه دوست میباشیم و برای روشن شدن حقیقت با یکدیگر همکاری صمیمانه میکنیم.
ایشان اصطلاحاتی از قبیل مستنبطالصله و اصالهالحقیقه و غیره بکار برد و حال آنکه این قانون طوری نوشته شده که قابل فهم برای همه حتی آن سرباز بیسواد هم باشد و نیز درباره روح قانون اینقدر صحبت کردند که اگر کسی از پشت این در میگذشت و از دادگاه اطلاع نداشت خیال میکرد مجلس احضار ارواح است. قانونگذار مواد قانونی را چنان سهل و آسان نوشته که کارگر مزلقانی و دهقان سولقانی هم آنرا خوب درک میکند. ریاست دادگاه دکتر در حقوق هستند ولی شاید در بین دادرسان باشند که لیسانسه حقوق هم نیستند. موادی از قانون در اختیارشان گذاشته شده که طبق آن عمل کنند و کاری به این اصطلاحات علمی ندارند.
بنده میل داشتم جواب ایشانرا به ترتیب بدهم ولی مجبور شدم به ترتیب اهمیت موضوع مطالبم را بگویم و آن قسمت آخر فرمایشات ایشان درباره اصل ۲ متمم قانون اساسی بود که مقرر داشته است مصوبات مجلس نخست باید از نظر پنج نفر از علمای طراز اول منتخب مجتهدین برسد. چنانچه مخالفت با قوانین اسلام نداشته باشد به توشیح ملوکانه برسد. ما را متهم کردند که گویا به گفته خود مبنی بر اینکه «چون این اصل عملی نشده است هیچیک از قوانین مصوبه قانونیت ندارد» ایمان نداریم زیرا بعد از اعلام این مطلب به گفته خود ادامه دادیم. خیر آقای دادستان ما ایمان داریم و روی حرف خود ایستادهایم ولی مجبوریم در اینجا حرف بزنیم. زیرا یک مجتهد مسلم و اساتید دانشگاه و عده ای از منورالفکرترین افراد این مملکت در زندان میباشند و از این لحاظ اجباراً با شما موافقت میکنم و میگویم «فرض میکنم این دو قانون (مواد ۸۱ و ۶۰) درست تصویب شده و فرض میکنم که حقوق روحانیت و بانیان حق خود و پرچمداران مشروطیت تضییع نشده و قانون اساسی لگدمال نگردیده است» و به فرمایشات جنابعالی جواب میدهیم: صحیح است که صدها و هزارها دادگاه تشکیل شده ولی همه جرم بوده است و استمرار جرم دافع آن نیست. علاوه بر این در تاریخ مشروطیت ایران سابقه ندارد. مجتهد بزرگی را به قصر قاجار برده باشند، بعد محاکمه کنند. این عجب است که حق روحانیت را ضایع کردهاند و با همان تضییع شده یکی از روحانیون را محاکمه می کنند. و اما جواب فرمایشاتشان:
در مورد عزل وکیل: دادگاه بدوی به ماده ۱۰ استناد کرد. ماده ۱۰ نمیگوید متهمین مطلقاً حق ندارند وکیل خود را عزل کنند بلکه میگوید «قبل از محاکمه» ایشان میگفتند چون دادگاه ارتش مهم است، مسایل مربوط به صلاحیت و نقص پرونده و مرور زمان را جزء محاکمه کردهاند و در دادگاههای جنایی عمومی در خارج از جلسه محاکمه و در جلسه اداری رسیدگی میشود. لذا از هنگامی محاکمه شروع میشود که رئیس دادگاه زنگ بزند و رسمیت جلسه را اعلام کند. بنده عرض میکنم که چون قضات دادگستری حرفهشان قضاوت است خودشان رسیدگی میکنند. ولی قضات ارتش که قضاوت حرفه آنها نیست، قانونگرار دستور داده است که اینکار را در جلسه علنی و در حضور جمع انجام دهند و کار بهتری شده است. ماده ۱۸۵ دادرسی ارتش گفته است «رسیدگی به صلاحیت و نقض قبل از دادرسی انجام میشود» و این خیلی روشن است، یعنی مرحله صلاحیت این دادگاه که در جلسه علنی مطرح میشود همان مرحلهای است که در دادگاههای عمومی در جلسه اداری عملی میشود.
آقایان ما را قبل از شروع دادرسی عزل کردند و دادگاه بدون وکیل بوده است و رأیش غیرقانونی. پس دادگاه بدوی در میان نبوده است که دادگاه تجدیدنظری باشد و استناد شما به ماده ۳۵۹ که اگر دادگاه بدوی تخلفی کرد دادگاه تجدیدنظر حکم آنرا فسخ می کند درست نیست. زیرا اعتراض ما درباره حکم نیست اول باید محکمهای باشد تا حکمی وجود داشته باشد. آن دادگاه نبوده است. مثل بچهها دادگاهبازی کردهاند و من منکر وجودش هستم نه حکم آن دادگاه.
خلاصه ای از جلسه ۲۴
چهارشنبه ۹/۲/۴۳
سرکار سرهنگ رحیمی:،
و اما در مورد رد دادرسی ایشان فرمودند، دادگاههای نظامی از این کشور خارج نیست و عدالت برای همه شئون مملکت است. بنده نخست طریقه رد را در محاکم دادگستری به عرض میرسانم. طبق ماده ۱۶ محاکم جنایی اگر به قاضی متبحر و کارکشته دادگستری ایراد رد شد، خودش حق رسیدگی ندارد و قاضی بالاتر رسیدگی میکند. بدون حضور قاضی مردود رسیدگی میکند و ممکن است رد را وارد بداند و یا وارد نداند و اما در دادرسی و ارتش ببینیم چگونه است. ماده ۲۳۲ اختیار را بخود دادگاه تجدیدنظر داده است. چرا قانونگذار این فرق را قائل شده است به ما مربوط نیست. ما مجری قانون هستیم نه مفسر آن. ولی یک فرق هست و آن این است که دادگاههای نظامی دو مرحلهای است. اما دادگاههای دادگستری یک مرحلهای و حکم پس از آن می رود دیوان کشور. در اینجا برای دادگاه بدوی یک تکلیف معین کرده است و برای دادگاه تجدیدنظر تکلیفی دیگر. یعنی دادگاه بدوی حق ندارد خودش رسیدگی کند ولی دادگاه تجدیدنظر این حق را دارد. در ماده ۲۰۵ صراحت دارد که باید قاضی مردود به مافوق گزارش کند. حالا من نمیگویم ایراد من حتماً وارد است ولی در هر صورت طبق این ماده تیمسار زمانی میبایست از قضاوت خودداری و به مافوق گزارش میکرد. تازه به فرض اینکه دادگاه بدوی خودش حق داشت رسیدگی کند بایستی دادگاه به شور میرفت و تمام دادرسان نظر میدادند. ولی او گفت خیر من صالح هستم و اینکه فرمودند «این یک عمل اداری است» هیچ اینطور نیست. ماده صراحت دارد و این یک تصمیم قضایی است نه اداری و اینکه فرمودند: «دادگاه بدوی با دادگاه جنایی دادگستری قابل مقایسه نیست بلکه مطابق با دادگاه جنحه است» صحیح نیست زیرا در دادگاه جنحه بیش از سه سال حبس نمیدهد و دادگاه بدوی ۱۰ سال حبس دارد و مطابق با دادگاه جنایی است. ولی در هر صورت چه نظر من صحیح باشد، چه نظر شما، بایستی رأی صادر میکرد و چون رأی صادر نکردند تیمسار زمانی قاضی مردود است و چون دادگاه بدوی با دو قاضی رأی داده است رأی او هم جعلی است. پس علاوه بر آنکه دادگاه قبلی وکیل نداشت دادرس هم نداشته است.
شیر بی یال و دم و اشکم که دید؟ این چنین شیری خدا هم نافرید
آقای دادستان به ماده ۱ دادرسی ارتش استناد کردند که دادگاههای نظامی به جرم نظامیان رسیدگی میکند. من معنی این را نفهمیدم، اگر مقصودتان اینست که نمیتواند به جرم غیرنظامی رسیدگی کند پس چرا آقایان را به اینجا آوردهاند. مطلب دیگر اینکه فرمودند سازمان امنیت علاوه بر وظیفه ضابطی، قدرت بیشتر و اختیارات دیگری هم دارد. بنده ماده ۱۲۲ را میخوانم که وظیفه ضابط نظامی چیست؟ و این ماده میگوید ضابط نظامی کسی است که ماموریت دارد به بزههایی که رسیدگی آن در صلاحیت دیوان حرب در حوزه آن واقع است بفرستد. این امر قانونی است پس چرا اجرا نشده است؟
درماده ۱۳۸ میگوید فرمانده پس از وصول پرونده امر تعقیب صادر میکند، که این امر هم ایشان فرمودند اختیاری است و دو قسمت ماده را از هم جدا کردند و گفتند جمله زیر ماده که میگوید «هر تعقیبی، که برخلاف ترتیب فوق به عمل میآید از درجه اعتبار ساقط است» مربوط به قسمت اخیر است که میگوید «چنانچه متهم از سرهنگ به بالا باشد تعقیب امر از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده صادر میگردد» و حال آنکه این دستور عام است و ناظر به تمام ماده است. اشکال نداشتن امر تعقیب تنها در این مورد پیش نمیآید بلکه در ماده ۱۴۳ نیز که در صورت رد باید به مقام امر تعقیب گزارش و در ماده ۱۷۰ که در مورد بودن شرکایی در جرم بازپرس بایستی مراتب را به فرمانده مربوط اطلاع دهد و امر تعقیب برای آنها بخواهد. این اشکال هست و ماده ۱۴۰ که میگوید «پرونده مقدماتی که موضوعات مربوط به دادگاههای نظامی و بوسیله ضابطین دادگستری تهیه شده باشد، از طرف ضابطین دادگستری بوسیله دادسرای شهرستان نزد فرمانده نظامی مربوطه فرستاده میشود» مکمل ماده ۱۳۷ است و از چنین موضوعی مطرح است نه شخصی که نظامی باشد یا نباشد. ایشان گفتند دادستان برای غیر نظامیان دستور تعقیب میدهد و حال آنکه در ماده ۱۳۷ که میگوید دادستان پس از مطالعه پرونده اگر آن را تکمیل دید باید به امر تعقیب گزارش دهد، خلاف نظر جنابعالی است و دادستان نمیتواند امر تعقیب بدهد، و دادستان طبق ماده ۷ دستورات فرمانده را اجرا کند. آقای دادستان گفتند در پرونده متهمین ۱۵ خرداد و چند نفر غیرنظامیان دیگر که امر تعقیب صادر شده است امر مستحبی صادر شده است. در امور قضایی امر مستحب و مکروه مطرح نیست، در اینصورت من هم میگویم ماده ۱ مقدمین و ۸۱ که برای آقایان گرفتهاند مکروه است. با دلایل فوق امیدوارم قبول فرمایید که اجرای ماده ۱۳۸ امری واجب است نه مستحب.
مطالب جالب دیگری که فرمودند راجع به ماده ۱ از متمم قانون دادرسی و کیفر ارتش بود که میگوید در تمام امور که بازپرس مأمور رسیدگی به پروندههای مهمه است (به تشخیص رئیس دادرسی ارتش) و مخصوصاً اتهامات جنایی نماینده دادستان باید باشد و بازپرس مکلف است حضور او را قید کند. ایشان گفتند کلمه مهمه عام است و شامل اتهامات جنایی هم میشود. عرض میکنم که اگر مقصود قانونگزار این بود چرا کلمه مخصوصاً را بعد از پرانتز برای اتهامات جنایی آورده است؟ آقای دادستان گفتند این موضوع مربوط به خارج از مرکز است و دادرسی ارتش دو طبقهایست و گاهی هم دادیار در جلسه حضور پیدا کرده. اینجا اصلاً مسئله طبقه مطرح نیست و هیچ کجای قانون موضوع خارج و داخل را نگفته و بالاخره مگر این کار تفریحی است که گاهی دادیار بیاید و گاهی نیاید؟ او مجبور است در تمام جلسات بیاید و بازپرس هم باید حضور او را قید کند.
موضوع دیگر که فرمودند راجع به عضویت رئیس و دادستان دادگاه بدوی در دادسرای انتظامی قضات ارتش بود فرمودند قصاص قبل ازجنایت نباید کرد و اشکال ندارد. چنانچه تخلفی کرده بودند اعضاء علیالبدل به اتهام آنها رسیدگی میکرد و منع قانونی ندارد. در جواب عرض میکنم که اینها پناهگاه دادرسی ارتش هستند و با دقت تعیین میشوند. اگر میدانستند کسی هست که به تخلف آنان رسیدگی کند، اینهمه خلاف قانون در دادگاه بدوی نمیکردند. و این از ناتوانی ارتش است که افسر دیگری ندارد در دادگاه بگذارد و حال آنکه همانطور که خودتان فرمودید افسر تحصیلکرده در ارتش زیاد داریم. من ماده قانونی ندارم که این امر را منع کرده باشد زیرا بیش از پنج شش ماه نیست که این قانون انتظامی درست شده است. ولی اگر تیمسار فخرمدرس دادستان آن دادگاه نبود نمیگذاشت در دادگاه بدوی اینقدر تخلف بشود.
مسئله دیگری که قول دادند محکم جواب بدهند و اصلاً مسکوت گذاشتند، مسئله دادگاه ویژه بود. بنده عرض کردم دادگاه بدوی با تمام مشخصات به پرونده متهمین ۱۵ خرداد رسیدگی کرد و امر تعقیب از فرمانده لشگر گارد داشت. طبق قانون هر دادگاهی نمیتواند با دستور تعقیب فرمانده ناحیه دیگری به کاری رسیدگی کند. دادگاه ویژه لشگر گارد چرا به اتهام این آقایان، به نام دادگاه دادرسی ارتش رسیدگی کرده است. یا حکمی که درباره متهمین ۱۵ خرداد صادر کرد و بموجب آن دو نفر کشته شدند خلاف قانون بوده و جنایت کرده است، این دادگاه غیرقانونی است. در خلال اینکه دادگاه ویژه لشگر گارد بود و شده دادگاه دادرسی ارتش مگر یک دادگاه میتواند در آن واحد دو قسمت داشته باشد؟ در پرونده چندین برگ هست به امضای سرتیپ زمانی که نوشتهاند «دادگاه ویژه شماره ۱ لشگر گارد» بعد از آن یک مرتبه شده است دادگاه دادرسی ارتش. و حال آنکه برای تغییر ماموریت فرمان لازم بوده است، دادگاه علاوه بر نقایصی هم که گفتم مجهولالهویه بوده است.
و اما در مورد اعمال بازپرس که ما گفتیم استقلال نداشته است. جناب دادستان گفتند از جمله غدغن فرمایید، سیستم مکاتباتی دادرسی ارتش است بنده عرض میکنم که ما کاری به این قسمت نداریم بلکه سازمان امنیت در نامهها مینویسد «خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به قرار مشارالیه اقدام مقتضی معمول و نتیجه را به این سازمان اعلام فرمایید.» سازمان امنیت که ضابط نظامی بیش نیست، چکاره است که مینویسد نتیجه را اعلام فرمایید.
قاضی مامور تحقیق بوده است نه مستقل و اینکار دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه است. ایشان گفتند سازمان امنیت اختیاراتی بیش از کلانتریها و ضابطی دارد. من ماده ۲ قانون «ساواک» را میخوانم:
«مامورین سازمان اطلاعات و امنیت کشور از حیث طرز تعقیب بزههای مذکور در این قانون و انجام وظایف روزمره ضابطین نظامی محسوب. . .» و ماده ۱۱ دادرسی ارتش نیز مؤید این مطلب است و هیچ کجای قانون ننوشته است که ضابط به بازپرس دستور میدهد.
خلاصه ای از جلسه ۲۵
شنبه ۱۲/۲/۴۳
سرکار سرهنگ رحیمی:،
ریاست محترم دادگاه پیرو عرایض دیروزم اکنون در تایید آن این خبر را از روزی کیهان مورخه ۲۷ مرداد میخوانم که دادگاه بدوی با تمام مشخصات در حینی که به نام دادگاه ویژه شماره ۱ دادرسی ارتش مأمور رسیدگی به پرونده نهضت آزادی ایران بوده است، درباره متهمین ۱۵ خرداد وجود داشته باشد، اصولاً دادگاه بدوی دادرسی ارتش وجود نداشته است که این دادگاه تجدیدنظرش باشد.
در زیر قراری که در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۴۲ مبنی بر تأیید بازداشت آقایان صادر کرده است نوشته است «رئیس دادگاه عادی ویژه شماره ۱ لشگر گارد، سرتیپ حسین زمانی» و سایر دادرسان هم زیرش را امضاء کردهاند. دادگاه مجهولالهویه است و بر طبق ماده ۴۵ قانون دادرسی ارتش دادستان نمیتواند پرونده لشگر گارد را به دادگاه دادرسی ارتش بدهد.
(آقای دادستان بلند شده و گفتند: فرمانی که درتاریخ اسفند ماه ۴۱ به نام آن دادگاه صادر شده است آنان را مأمور دادگاه ویژه دادرسی ارتش کرده است و آن دادگاه به نام دادگاه دادرسی ارتش بوده است. )
سرکار سرهنگ رحیمی در جواب گفتند: جان کلام همینجا است اگر آن دادگاه دادرسی ارتش بوده است من به نام قانون اعلام میکنم که آن دادگاه درباره متهمین ۱۵ خرداد جنایت کرده است و حکم قتل چند نفر را داده است. اگر اینجا آقای دادستان میگوید منشی اشتباه کرده است و لشگر گارد نوشته، درباره رای قتل چند نفر که نمیشود اشتباه کرد. پس دادرسی ارتش باید دو جنایت را متقبل شود و آن دو نفر را بیگناه کشتهاند زیرا همین که حکم اعدام صادر کرده و امر تعقیب از طرف فرمانده لشگر گارد داشته است. من درباره این دو جنایت بر علیه آن دادگاه اعلام جرم میکنم.
من از این به بعد این دادگاه را طبق ماده ۴۵ و قرار صادره از طرف آن دادگاه و اوراق متعددش که لشگر گارد امضاء کرده است و مبتنی بر رای علیه متهمین ۱۵ خرداد، غیرقانونی میدانم و اظهارات من در دادگاهی غیرقانونی است. تیمسار وقتی اتهام نامحدود است دفاع هم اجباراً نامحدود میشود و همانطور که وزراتخانهای به نام جنگ در این کشور برای همیشه وجود دارد، دادگاهی هم به نام نهضت آزادی ایران برای همیشه وجود خواهد داشت، زیرا در کیفرخواست تاریخ وقوع جرم را تاریخ تأسیس نهضت آزادی گذاشته و من مجبورم تمام اعلامیههای نهضت را از اول تا به حال بخوانم و اینکار عداوتی است که در حق نهضت آزادی و یا بهتر بگویم درباره آزادی ایران شده است. از این عجبتر وضع آقای عدالتمنش است که دادگاه بدوی و دادستان قبول کردهاند که عضو نهضت نیست. پس تاریخ وقوع جرم ایشان چه میشود؟ تمام اعمال بازجو و بازپرس و دادستان و دادگاه بدوی غیرقانونی بوده است. تیمسار این آقایان بر علیه رژیم مشروطه قیام نکردهاند بلکه کسانی اقدام کردهاند که قانون اساسی را لگد مال کردهاند.
دیگر اینکه دادستان جواب ندادند صورتمجلس اشیاء مکشوفه از منزل آقای حکیمی کجا است زیرا نامهای که ادعا میکنند آقایان به رئیسجمهور هند نوشتهاند، به هیچوجه در دست نیست. این آقایان در زندان قصر و قزل قلعه و ممنوع الملاقات بودهاند. کو اصل آن ی که به امضای آقایان است؟ من ادعا میکنم از طرف متهمین، که این دروغ است و دادستان جواب نمیدهند.
مطلب مهم دیگر سیاسی بودن پرونده است. ایشان گفتند جرایم سیاسی در دادگاه نظامی مطرح نیست. ولی دادستان قبلا خود را از این موضوع فارغ دانست. ایشان در مورد اصل ۷۹ گفتند که این کلمه محاکم در آن عام نیست و مقصود دادگاه جنایی است و اصل ۸۷ آنرا خاص کرده است و در دادگاه نظامی مطرح نیست. در جواب عرض میکنم که کلمه «محاکم» در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی عام است و این حق را برای متهم ایجاد میکند که در هر کجا و هر محکمهای اتهامش مطرح شود هیئت منصفه را بخواهد در آن محکمه حاضر شود. ایشان گفتند در دادگاه جنایی دادگستری که هیئت منصفه حاضر میشود دادرسان آن نیز سه نفر هستند و حال آنکه در دادگاه نظامی دو درجهایست و سه نفر در دادگاه بدوی هستند و پنج نفر در دادگاه تجدیدنظر که تعدادشان میشود هشت نفر و بیشتر از شش نفر هستند. اولین هیئت منصفه ای که میخواهیم افرادی هستند که کارمند دولت نبوده و نمایند قاطبه ملت می باشند و حال آنکه این افسران کارمند دولت و وابسته به آن هستند و از این هشت نفر شش نفرشان افسران لشکر گارد می باشند.
بعد فرمودند که در دادگاه اختصاصی مسیله سیاسی بودن مطرح نیست. من تعجب کردم از این صحبت. زیرا دادگاهها هستند که باید خودشان را با اتهامات تطبیق دهند نه اتهامات با دادگاهها. اتهام سیاسی است و دادگاه موظف است خود را با اتهام تطبیق دهد و هیئت منصفه دعوت کند. نمیدانم آقای دادستان که خود را نماینده جامعه میداند. چرا از هیئت منصفه ترس دارد. روزنامهها که جریان را نمینویسند. خبرنگار که ندارد و اگر کسی خواست منتشر کند، بر سرش همان خواهد آمد که بر سر عبودیت آمد و تماشاچی هم که نداریم. آنوقت آقای دادستان در جواب سئوالات روشن و قانونی و کلمه «از اصاله الحقیقه و مستنبط العله» صحبت میکنند. در این مورد دیگر عرضی ندارم. با تشکر از موکلین دیگر.
به هرحال در این جلسه دادگاه نظامی تجدیدنظر ویژه رأی خود را صادر کرد. این رأی، همان رأی سابق دادگاه بدوی نظامی بود. با این تفاوت که مدت زندانی آقای دکتر سحابی دو سال کمتر شده بود. رأی دادگاه خشم و نفرت عمیقی در مردم بوجود آورد.
نهضت آزادی ایران
۱. مدافعات آقای مهندس سحابی در همین جلد آمده است.