گزارشهايی از
ديدارهای چند تن از اعضای شورای مركزی نهضت آزادی ايران
در اصفهان
گزارش اول:
نشست عمومی اعضای شورای مركزی نهضت آزادی ايران با اعضا و علاقهمندان در اصفهان
اين جلسه با معرفی و خوشامد گويی دكترعلی اصغر غروی آغاز شد. سپس دكتر يزدی در سخنان كوتاهی جدی ترين مشكلات پيش روی ايران و منطقه را مطرح كرد و ابراز اميدواری نمود كه در ميانه پرسش ها و پاسخ ها، اين تحليل ها را بسط دهد. سپس سه تن از اعضای شورای مركزی نهضت آزادی ايران، به پرسش های حاضران پاسخ گفتند. دكتر ابراهيم يزدی دبير كل، مهندس محمد توسلی و مهندس هاشم صباغيان از اعضای شورای مركزی در اين نشست شركت داشتند. اين برنامه روز پنجشنبه ٥ /٦/٨٣ از ساعت ١٨تا ٢0:٣0 برگزار شد.
گزارش دوم:
دکتر ابراهيم يزدی، دبير کل نهضت آزادی ايران، روز چهارشنبه ٨٣/٦/٤ در شهر اصفهان به سوالات جوانان علاقمند پاسخ گفت. در اين جلسه سوالاتی پيرامون «فعاليت احزاب و ضرورت آن»، «فعاليت نهضت آزادی ايران، حال و آينده»، «جامعه جهانی و برخورد با ايران» و «بحران درون ايران، استبداد سياسی و آسيب های اجتماعی» مطرح گرديد.
دکتر يزدی در پاسخ به گروه اول سوالات، حزب را گروهی خواند که بر فرايندهای اجتماعی و سياسی پيرامون خود تاثير می گذارد. هم چنين گروهی که بر رشد وتعالی فرهنگی جامعه اش موثر است و البته حامل يک جريان فکری در جامعه می باشد. « يعنی يک حزب يک جريان فکری در جامعه را رهبری و هدايت می کند. نهضت آزادی ايران نيز به عنوان نمونه، يک حزب است، يعنی تمام کسانی که در چارچوب قانون برای رهايی از استبداد و رسيدن به آزادی تلاش می کنند، عضو جنبش برای آزادی ايران هستند، چه عضو نهضت باشند يا نه. نهضت، من، شما يا مجموعه ما نيست، نهضت يک جريان اجتماعی است. سخن ما با مخالفين نهضت همين است، که گمان نکنيد که اگر نهضتی ها را گرفتيد و به زندان انداختيد، جنبش برای آزادی متوقف می شود».
دکتر يزدی با پاسخ به گروه سوم سوالات، گفت: «اوضاع جهان عوض شده است، جنگ سرد پايان يافته و نمی توان برای در امان بودن از يک قدرت بزرگ جهانی، به دامان قدرتی ديگر پناه برد. در دوران جنگ سرد، منافع سياسی حرف نخست را می زد، اما امروزه، کشورها برای منافع اقتصادی دراز مدت، روابط خود را با ديگران تنظيم می کنند… اين تغيير وضعيت جهان را، سياستمداران ما بايد درک کنند. امروزه جامعه جهانی تقريبا يکصدا چهار ادعا عليه ايران دارد:
نخست سلاحهای هسته ای و کشتار جمعی، دوم نقض حقوق بشر در ايران، سوم حمايت از تروريسم و چهارم جلوگيری از صلح در خاورميانه. ايران برای بهبود روابطش با ديگران بايد حسن نيت خود را نشان دهد… در اينصورت امنيت برای سرمايه گذاری ايجاد می شود و هشتصد ميليارد دلار سرمايه ايرانيان خارج از کشور باز می گردد».
دکتر يزدی در پاسخ سوالات گروه چهارم، گفت: «ما ريشه بحران ايران را در استبداد می دانيم، استبدادی که در درون همه ما هست. همه ما اگر جای آنان که اکنون هستند قرار بگيريم، همين کارها را می کنيم… بنابراين مبارزه با اين استبداد تاريخی را اصلی ترين برنامه خود می دانيم… اما آنچنان فحشاء و اعتياد در جامعه ما گسترش يافته است، که شورای عالی امنيت ملی ايران، اين دو را به عنوان تهديدهای امنيت ملی به شمار آورده است و مبارزه با آن را در سرلوحه کار خود قرار داده است».
اين جلسه که در ساعت ٦ بعد از ظهر آغاز شده بود در ساعت ٩ به پايان رسيد.
گزارش سوم:
اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ايران، با آيت الله سيد محمد جواد غروی ديدار کردند. آيت الله غروی از نوانديشان زمانه ما و البته از بزرگترين مجتهدين و عالمان دينی عصر حاضر است.
در اين ديدار سوالی پيرامون معنای کافر مطرح شد. اينکه آيا اقليت های دينی مطرح شده در قانون اساسی ايران، مصاديق کفارند ؟ بودايیها چطور؟ و سپس اينکه آيا کفار از لحاظ حقوق ارث و ديه با مسلمين متفاوتند يا نه؟
آيت الله غروی در پاسخ اين سوال با ارائه استدلالاتی، بيان کردند که هيچ يک از اديان زرتشتی، يهودی و مسيحی مصاديق کفر نيستند. اينان همگی موحدند. بودايی ها نيز، بودا را پيامبر خدا میدانند و از لحاظ تاريخی دليلی برای نادرست دانستن اين ادعا نداريم، بنابراين آنها نيز مصداق کافر نيستند.
ايشان در پاسخ به سوال دوم بيان کردند که کافر و غيرکافر از لحاظ ارث و ديه هيچ تفاوتی با مسلمين ندارند. ديه زن و مرد نيز مساوی است و زن از تمام آنچه از شوهرش باقی مانده ارث میبرد. ادعاهای مغاير اين اصول، نه تنها هيچ شاهد قرآنی ندارند، بلکه از قرآن بر خلاف آن می توان دلائلی اقامه کرد و بنابراين به مصداق حديث نبوی بايد آن را به سينه ديوار زد و کتاب خدا را معيار و مبنای صحت و سقم اين روايات مجعول، قرار داد. همانطور که جان غیرمسلمان و کافر محترم و مصون از تعرض است ، مال او نیز محترم و باید محفوظ از تعدی باشد، چه در ارث، ديه يا موارد ديگر.
آيت الله غروی، در سن ١٨ سالگی به اخذ درجه اجتهاد نائل آمده است. تسلطش به منابع دينی، قرآن و حديث، آنچنان بود که از همان سنين جوانی اعجاب اساتيد خويش را برانگيخت. وی همواره بزرگترين رسالت خويش را آراستن دين از دامن پيرايه هايی می ديد که از صدر اسلام تا کنون آنچنان فربه شده بود که جای دين واقعی نشسته بود. اين مبارزه، حداقل در حوزه اصفهان، سابقه يی ديرينه داشت. از زمان ملاصدرا، اين جريان حکيمانه در برابر جريان فقيهانه حوزه قرار گرفت و پيوسته حاملان خود را تا عصر حاضر داشته است . در زمان معاصر، آيت الله حاج آقا رحيم ارباب و مصاحب و هم بحث برجستهاش، آيت الله غروی در همين جريان تاريخی گام برداشته اند. ويژگی اصلی اين جريان، تسلط کامل بر آراء مخالفين خويش است. حاملان اين جريان چون همگی در حوزه های علميه درس خوانده اند، بسيار بيش از روشنفکران خارج از حوزه، بر افکار حوزويان و منابع آنان تسلط داشتند. به همين جهت، فعاليتهای آنان با محدوديت های بيشتری مواجه می شد و انديشه شان همواره در محاق تهمت و تکفير قرار می گرفت. بر اثر همين مخالفت های شديد و جدی روحانيون در اصفهان و شهرهای ديگر، آيت الله غروی، از سال ١٣٥0 دروس حوزه خويش را تعطيل نمود و ديگر هرگز در اصفهان بر منبر ننشست، تنها به تاليف کتاب روی آورد و جلسات درس محدودی در خانه دائر ساخت. آيت الله غروی بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفت، و چندين بار از ترورهای نافرجام جان سالم بدر برد. پس از انقلاب نيز در خرداد ماه ١٣٦0، به نماز جمعه وی، که چهل سال بود در شهر اصفهان اقامه می شد، حمله شد و نمازگزاران زيادی، مضروب و بازداشت شدند. در سال ١٣٧٧، هم زمان با انتشار کتاب «فقه استدلالي» حکم بازداشت وی صادر و خانه اش مورد هجوم واقع شد، که به دليل کهولت سن، از انتقالش به زندان صرف نظر نمودند. وی در اين کتاب، با بيست و هفت دليل، «مقبوله عمر بن حنظله» را که جدی ترين دليل موافقين «ولايت فقيه» است، مجعول و مطرح کردن آن را مصداق بدعت در دين دانسته است. مخالفت ها زمانی بيشتر شد که آيت الله غروی در کتاب «حجيت ظن فقيه و کاربرد آن در فقه»، تقليد از ظن فقهاء را مردود دانست و به طور مبسوط به آراء مخالفين خويش پاسخ گفت. نظريه «ظن فقيه» که سالها بر حوزه های علميه حاکم بوده، اساس نوشتن رساله های توضيح المسائل میباشد. آيت الله غروی که اکنون بيش از صد سال سن دارد، مشغول تدوين کتابی در باب «علم قاضی» است. اين کتاب رد اين ادعاست که برای صدور حکم در دادگاه، «علم قاضی» کافی است.
