شماره: 1633
تاريخ: 20/11/76
گزارش به ملت درباره محكوميت دبيركل نهضت آزادي ايران
هموطنان عزيز
همانطور كه از طريق اخبار ناقص روزنامهها آگاه شدهايد، اخيراً شعبه دوازدهم دادگاه انقلاب اسلامي تهران آقاي دكتر ابراهيم يزدي ـ دبيركل نهضت آزادي ايران ـ را به دليل مخدوش اعلام كردن نامه منتسب به رهبر فقيد انقلاب درباره نهضت آزادي، متهم به «توهين و نشر اكاذيب» نموده و در نهايت به سه ميليون ريال جريمه نقدي محكوم كرد.
به دليل بياساس بودن اين اتهام و عدم صلاحيت دادگاههاي انقلاب براي رسيدگي به چنين اتهاماتي، آقاي احمد صدر حاجسيدجوادي ـ وكيل نهضت آزادي ايران ـ به دادستان كل كشور شكايت كرده و ارجاع پرونده را به ديوان عالي كشور درخواست نمودهاند.
از آنجا كه انتشار خبر اين محكوميت موجب مراجعه و سؤال مردم شده است، گزارش زير به اختصار براي آگاهي عموم منتشر ميگردد:
1- در آذرماه 1368 پس از درگذشت رهبر فقيد انقلاب، آقاي سيدعلي اكبر محتشمي ـ وزير اسبق كشورـ نامهاي را كه تاريخ آن بهمن 1366 ذكر شده بود و ايشان مدعي صدور آن از جانب بنيانگذار جمهوري اسلامي خطاب به وزير كشور بودند، عليه نهضت آزادي ايران و مؤسسين و رهبران آن منتشر كردند.
2- اصالت اين نامه كه نخست در دانشگاه تهران در جلسه سخنراني آقاي محتشمي با دانشجويان مطرح و سپس در روزنامههاي كيهان و جمهوري اسلامي و مجله پاسدار اسلام منتشر گرديد، بنا بر دلايل متعددي، از جمله دلايل زير، مورد شك و ترديد نهضت آزادي ايران قرارگرفت:
2-1- تاريخ نامه ـ بهمن 1366 ـ مصادف با زماني است كه تهران آماج موشكها و بمبهاي متجاوزان عراقي قرار داشت و هيچگونه بحثي درباره اجراي قانون احزاب و يا مشاركت نهضت آزادي ايران در انتخاب دوره سوم مجلس شوراي اسلامي مطرح نبود. آقاي محتشمي مدعي بودند كه نامه مورد اشاره در پاسخ سؤال ايشان به عنوان وزير كشور نوشته شده است. اما نامه وزير كشور به رهبر فقيد انقلاب هرگز منتشر نشد.
2ـ2- متن نامه مخالف آشكار رويه مرضيه امام (ره) بوده و در بيانات رسمي و قطعيالصدور رهبر فقيد انقلاب چنين رويهاي سابقه نداشته است.
2ـ3- در نامه مورد بحث عبارات، كلمات و شيوههايي به كار رفته است كه در هيچ يك از نامهها و سخنان رهبر فقيد انقلاب سابقه نداشته است. از جمله اين كه در تمام نامههاي معظمله تاريخ نامه در كنار امضا ميآمده است، در حالي كه در اولين نسخههاي منتشر شده از اين نامه، تاريخ در بالاي صفحه درج شده است. همچنين، نامه مذكور با آيه شريفه «والسلام علي من اتبع الهدي» كه خطاب قرآن كريم به غيرمسلمانان ميباشد، ختم شده است كه قاعدتاً در جواب رهبر فقيد انقلاب به وزير كشور نبايد از چنين آيهاي استفاده شود.
2-4- عدم تشابه خط نامه با خطي كه در همان تاريخ رهبر فقيد انقلاب يكي از اشعار خود را نوشتهاند و در مطبوعات عيناً چاپ شده است.
نهضت آزادي ايران، طي بيانيهاي در ديماه 1368، دلايل خود را در رد اصالت اين نامه به طور مبسوط منتشر كرده است.
3- در خردادماه 1367، جمعي از رهبران و فعالان نهضت آزادي بازداشت شدند. در هيچ يك از بازجوييهاي بسيار گسترده، كمترين اشاره و استنادي به چنين نامهاي نشده است و اين امر حاكي از آن ميباشد كه در آن تاريخ، نامه مورد بحث وجود نداشته است.
4- نهضت آزادي ايران در زمان دبيركلي شادروان مهندس بازرگان، با توجه به بيانات موهن آقاي محتشمي، در دو نوبت در تاريخهاي 26/9/67 و 18/10/67 از ايشان به دادسراي عمومي تهران شكايت كرد. هر دو شكوائيه به شعبه 34 دادسراي عمومي ارجاع شد و مورد رسيدگي قرار گرفت. آقاي محتشمي در بازپرسي مدعي شدند كه سخنان خود را عليه نهضت آزادي و رهبران آن به استناد نامه منسوب به امام اظهار داشتهاند. بازپرس وقت شعبه 34 براساس تقاضاي شاكي (نهضت آزادي ايران) قرار انجام كارشناسي خط و امضاي نامه را بر طبق مفاد وصيتنامه امام صادر كرد. در روز 5/3/69 شادروان مهندس بازرگان به اتفاق وكيل نهضت آزادي ـ آقاي صدر حاجسيدجوادي ـ در دادگاه حضور يافتند. چند تن از افسران شهرباني نيز به عنوان كارشناس خط و امضا به دعوت بازپرس آمده بودند. بعد از گذشت نيم ساعت يا بيشتر، آقاي بازپرس اعلام كردند: آقاي مهندس، شما تشريف ببريد؛ اصل نامه نيامده است. (نقل به مضمون)
به اين ترتيب، رسيدگي به شكايت نهضت آزادي و كارشناسي خط و امضاي نامه معوق و مسكوت ماند.
5- در روز 15 ديماه 69 ـ حدود يك سال بعد از جريان مذكور ـ آقاي حميد انصاري از نهضت آزادي ايران شكايت كرده، مدعي شدند كه نهضت آزادي با صدور بيانيه خود در ديماه 1368 به مرحوم حجتالاسلام حاج سيداحمدآقا خميني نسبت جعل داده است. اين شكايت نيز به شعبه 34 دادسراي عمومي تهران ارجاع شد و مورد رسيدگي قرار گرفت. زندهباد مهندس بازرگان به عنوان دبيركل به دادگاه احضار شدند ولي پس از چند جلسه بازپرسي، پرونده مسكوت گذاشته شد.
به اين ترتيب، هر دو شكايت مسكوت ماند و پس از آن هيچ فرد يا گروهي به نامه مذكور استناد نكرد.
6- در 17 تيرماه 71، دبير كميسيون ماده 10 قانون احزاب در وزارت كشور در نامهاي خطاب به «مؤسسين نهضت آزادي ايران» اطلاع داد كه درخواست آنان براي صدور پروانه رد شده است.
لازم به يادآوري است كه نهضت آزادي ايران در ارديبهشت 1340 تأسيس شده است، اما گويا اعضاي كميسيون ماده 10 از آن بياطلاع بوده يا تجاهل كردهاند!
نهضت آزادي ايران در 12 اسفندماه 71 بر طبق مواد 13 و 16 قانون احزاب از وزارت كشور و كميسيون ماده 10 قانون احزاب به دادگاه عمومي شكايت كرد و لغو ابلاغيه مورخ 17/4/71 وزارت كشور را خواستار شد. شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك كه به اين شكايت رسيدگي ميكرد از كميسيون ماده 10 مستندات پرونده را در رد درخواست نهضت آزادي مطالبه كرد. آقاي بادامچيان ـ دبير اجرايي جمعيت مؤتلفه اسلامي و مشاور سياسي رئيس قوه قضائيه ـ در مقام رئيس كميسيون ماده 10 طي نامهاي به تاريخ 15/12/71 موارد استنادي كميسيون را توضيح دادند. در توضيحات مذكور درباره نامه منتسب به امام آمده است كه:
«الف ـ كميسيون اصالت (نامه) را تأييد ميكند و بلاترديد خط و انشا و امضاي حضرت امام است. ب ـ در زمان حيات ظاهري حضرت امام اين نامه منتشر شده و رد نفرمودند.»
هر دو دليل بالا نادرست و غيرقابل استناد است. زيرا اولاً كميسيون ماده 10 فاقد صلاحيت براي تأييد اصالت نامه ميباشد و ثانياً نامه مورد بحث هرگز در زمان حيات امام منتشر نگرديده است و اين ادعا كاملاً بياساس است.
آقاي بادامچيان در نامه خود به دادگاه فوقالذكر، هيچ اشارهاي به انجام كارشناسي خط و امضا و تأييد اصالت نامه ننمودهاند.
سرانجام، شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك رأي به عدم صلاحيت خود داد. شكايت نهضت آزادي ايران نيز به ديوان عدالت اداري ارجاع گرديد و از آن زمان تاكنون ديوان مذكور به اين شكايت رسيدگي ننموده و حكمي صادر نكرده است.
7- به مناسبت درگذشت شادروان مهندس بازرگان (30 ديماه 73) مقام محترم رهبري و ساير شخصيتهاي برجسته جمهوري اسلامي در تلگراف تسليت به آقاي دكتر يدالله سحابي و خانواده، در تجليل از خدمات شادروان مهندس بازرگان مطالبي را عنوان كردهاند كه با مفاد نامه مورد بحث در تعارض و تناقض است.
8- در مهرماه 1374، آقاي بادامچيان، در مصاحبه با خبرنگار نشريه صبح، مجدداً نهضت آزادي را مورد حملات مغرضانه قرار داد و از نامه مورد بحث براي مقاصد سياسي خود بهره گرفت. نهضت آزادي ايران به اين حملات پاسخ داد و نشريه صبح همزمان با درج جوابيه نهضت، توضيحاتي را از سوي آقاي بادامچيان چاپ كرد. در مصاحبه و توضيحات آقاي بادامچيان چند نكته به شرح زير وجود دارد:
8-1- ايشان ادعا كردهاند: «دادگاه (شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك) به نفع كميسيون رأي داد. بنابراين وضع نهضت آزادي از لحاظ قانون روشن است.»
اين ادعا نادرست و خلاف واقعيت است. زيرا همانطور كه در بند 6 توضيح داده شد، دادگاه بدوي از خود سلب صلاحيت نمود و شكايت نهضت آزادي به ديوان عدالت اداري ارجاع گرديده است.
8-2- نوشته شده است كه: «مرحوم حجتالاسلام والمسلمين حاج سيداحمد (ره) همواره اين نامه را تأييد ميكردند.»
حتي در صورت صحت كامل اين ادعا، تأييد اصالتنامه توسط فرزند امام شرط وصيتنامه داير بر كارشناسي خط و امضا را تأمين نميكند.
8-3- آقاي بادامچيان در نشريه صبح نوشتهاند كه: «نهضت آزادي سابقه اين كار (شكايت از آقاي محتشمي) را پيگيري كرد… دادسراي عمومي نيز با سماجت و دقت شكايت را بررسي و جلسات متعددي را تشكيل داده است ولي هيچگونه حكمي صادر نشده است.»
دادگاه فوق نه تنها درمورد شكايت نهضت آزادي، بلكه در مورد شكايت دفتر نشر آثار امام خميني (ره) نيز حكمي صادر نكرده است.
8-4- ايشان مدعي شدهاند كه: «تا زماني كه معلوم، قطعي و قانوني نشود كه منسوب به امام نبوده است به قوت خود باقي است و اصيل به شمار ميرود و ميتوان به آن استناد كرد.»
اين ادعا فاقد وجاهت قانوني است. زيرا رهبر فقيد انقلاب در وصيتنامه خود به صراحت هر نوع نامه منتسب به خودشان را كه بعد از حياتشان منتشر گردد عليالاطلاق مخدوش و مشكوك اعلام كردهاند، مگر آن كه اصالت آن از طريق كارشناسي خط و امضاء تأييد گردد.
9- در 17 آذرماه 73، آقاي مهندس بازرگان در بيمارستان دي تهران بستري شدند. آقاي حاج سيداحمد خميني كه براي عيادت يكي از آقايان روحاني به بيمارستان رفته بودند، به اتفاق همراهانشان از آقاي مهندس بازرگان نيز عيادت كردند و در ضمن صحبت به ايشان چنين گفتند: «امام هميشه به ايمان و اسلام و تدين شما اعتقاد داشتند.» و سپس از ايشان حلاليت طلبيده و گفتند: «ما را دعا كنيد.» (روزنامه اطلاعات، 23 اسفندماه 1375).
طبيعتاً اگر مفاد نامه اصالت داشت، مرحوم حاج سيداحمدآقا چنين سخناني را در ديدار با مرحوم مهندس بازرگان بر زبان نميآورد.
در 30 ديماه 1373، آقاي مهندس بازرگان دار فاني را وداع گفته، به ديدار معبود شتافتند. مرحوم حاج سيداحمدآقا خميني براي اداي احترام نسبت به زندهياد مهندس بازرگان و دادن تسليت به خانواده ايشان به منزل آقاي مهندس عبدالعلي بازرگان رفتند.
10- در 28 اسفندماه 74 نامهاي از مرحوم حاج سيداحمد خميني خطاب به آيتالله پسنديده (ره) درباره نامه مورد بحث منتشر گرديد. در حالي كه حاج احمدآقا تا هنگام فوت، رئيس مؤسسه نشر و حفظ آثار امام بودند، در آن نامه ادعا نكردهاند كه مؤسسه مذكور صلاحيت تأييد اصالت نامه را داشته و آن را تأييد كرده است و با اين كه كارشناسي خط و امضا، بر طبق وصيتنامه، انجام يافته است. بلكه ايشان خطاب به عموي بزرگوارشان نوشتهاند كه: «بار ديگر از شما تقاضامندم كه اگر اين نامه، يعني نامه امام به آقاي محتشمي، خط امام است، كه هست، مرقوم فرماييد و كساني را كه به دروغ چنين نسبتي را به من دادهاند خائن بدانيد.»
از آنجا كه پاسخي از مرحوم آيتالله پسنديده به اين نامه منتشر نگرديده است، به نظر ميرسد كه آن بزرگوار پاسخي ندادهاند و يا اگر دادهاند، پاسخشان نظر فرزند امام را تأمين نميكرده است. اين نامه قرينه ديگري است از عدم اجراي نص وصيتنامه و عدم صلاحيت دفتر نشر آثار براي تأييد اصالتِ نامه و نگراني نسبت به پيامدهاي عدم تأييد اصالت آن.
11- در شهريورماه 75 ـ يعني پس از گذشت هفت سال از تاريخ اولين شكايت از نهضت آزادي ايران و عدم صدور حكم از طرف دادگاه ذيربط ـ بار ديگر آقاي حميد انصاري از طرف مؤسسه نشر و حفظ آثار از نهضت آزادي ايران به دستگاه قضايي شكايت كردند. شعبه 31 دادگاه عمومي آقاي دكتر ابراهيم يزدي را به صفت دبيركل نهضت آزادي ايران احضار و به شكايت رسيدگي كرد. در اين ارتباط، نكات زير قابل توجه است:
11-1- مدارك ارائه شده توسط شاكي عليه آقاي دكتر يزدي پاسخهاي چاپ شده نهضت آزادي ايران به حملات آقاي بادامچيان به نهضت آزادي در نشريه صبح بوده است. در حالي كه اين پاسخها با امضاي نهضت آزادي چاپ شده است، رئيس دادگاه آقاي دكتر يزدي را نه به عنوان دبيركل نهضت آزادي، بلكه به صفت شخصي محاكمه نمود!!
11-2- رئيس دادگاه در تفهيم اتهام به آقاي دكتر يزدي اعلام كرد: «شما در مطالبي عنوان نمودهايد كه نامه كذايي مخدوش است و اين اهانت به مقام حضرت امام خميني (ره) ميباشد.» رئيس دادگاه مدعي شد كه به موجب قانون تأسيس دفتر حفظ و نشر آثار امام خميني (ره) مصوب 27/8/68 مجلس شوراي اسلامي، تأييد اصالت نامهها بر عهده اين مؤسسه است و كارشناسي خط و امضا معنا ندارد.
11-3- آقاي دكتر يزدي پاسخ دادند: اولاً اهانتي به مقام امام (ره) نشده است. خود آن حضرت در وصيتنامه اظهار نگراني كردهاند كه پس از ايشان ممكن است اشخاصي مدعي دستخط و امضايشان بشوند و بنابراين هر نامه منتسب به ايشان عليالاطلاق مجعول خواهد بود مگر آن كه كارشناسي خط و امضا صورت بگيرد. ثانياً در قانون مذكور نيامده است كه ارزيابي مؤسسه جايگزين كارشناسي خط و امضا خواهد بود. ثالثاً در هيچ زماني مؤسسه مدعي نشده است كه در مورد نامه كارشناسي خط و امضا صورت گرفته و مورد تأييد كارشناسان قرار گرفته است.
11-4- آقاي رئيس دادگاه ادعاي مخدوش بودن نامه را اهانت به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي و لذا رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاههاي انقلاب دانستند. به اين ترتيب، دادگاه عمومي پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارجاع نمود.
12- در ديماه 75، شعبه 12 دادگاه انقلاب اسلامي تهران آقاي دكتر يزدي را به دنبال شكايت آقاي حميد انصاري مسئول دفتر نشر و حفظ آثار، احضار و در 15/11/75 به اتهام «اهانت به مقام رهبر فقيد انقلاب» به شرح زير محاكمه و محكوم كرد:
12-1- از آنجا كه مستندات شاكي، جوابهاي نهضت آزادي ايران به مطالب نادرست آقاي بادامچيان در نشريه صبح بود، در جلسه اول دادگاه آقاي صدر حاج سيدجوادي به عنوان وكيل نهضت آزادي پذيرفته شدند و آقاي دكتر يزدي به عنوان دبيركل نهضت آزادي مورد محاكمه قرار گرفتند.
12-2- در جلسه دوم، آقاي دكتر يزدي به صفت شخصي محاكمه شدند؛ در حالي كه مطالب مورد استناد شاكي و دادگاه با امضاي نهضت آزادي ايران منتشر شده بود.
12-3- دادگاه پرونده را در اختيار متهم يا وكيل وي قرار نداد تا با مطالعه آن به موارد مورد استناد در شكوائيه جواب داده شود. شاكي مطالبي را به طور شفاهي اظهار داشت و مدعي شد كه نامه قطعيالصدور است و ادعاي مخدوش بودن آن از مصاديق توهين به رهبر فقيد انقلاب اسلامي است. وي در دادگاه متني را كه مدعي بود اصل نامه مورد بحث است، ارائه نمود. اين نامه فاقد تاريخ بود در حالي كه آن چه در روزنامه و يا توسط آقاي محتشمي منتشر شده است تاريخ بهمن 1366 را دارد. وي همچنين ادعا كرد كه تكذيب اصالت نامه، تهمت جعل به حاج سيداحمدآقا محسوب ميگردد.
12-4- آقاي صدرحاجسيدجوادي با استناد به اصل 168 قانون اساسي و مواد 13 و 16 قانون احزاب، رسيدگي به اين شكايت را تنها در صلاحيت دادگاههاي عمومي و با حضور هيأت منصفه و به طور علني دانستند و طي نامهاي دادگاه انقلاب اسلامي را فاقد صلاحيت براي رسيدگي اعلام كرده، درخواست صدور رأي عدم صلاحيت و ارجاع پرونده به دادگاه صلاحيتدار را نمودند. اين درخواست از طرف دادگاه رد شد و دادگاه صلاحيت خود را تأييد كرد.
12-5- متهم و وكيل وي در دادگاه توضيح دادند كه در سالهاي 1368 و 1369 شكاياتي از طرف نهضت آزادي و مؤسسه نشر آثار در همين رابطه در شعبه 34 دادسراي عمومي مطرح بوده است و درخواست كردند كه آن پروندهها نيز به اين شعبه ارجاع گردد. اما دادگاه اين درخواست را نپذيرفت.
12-6- دادگاه درخواست آقاي صدرحاجسيدجوادي، وكيل متهم را براي مطالعه پرونده رد كرد.
12-7- آقاي صدرحاجسيدجوادي متن دفاعيهاي را در 6 صفحه در دادگاه خواندند و توضيحاتي دادند. در آن لايحه، علاوه بر نكاتي كه در بندهاي گذشته اين گزارش آمده است، به برخي نكات ديگر نيز پرداخته شده است. از جمله اين كه:
12-7-1- به موجب قانون، «جرم عبارت است از انجام عمل (خلاف قانون) يا عدم انجام عمل (مقرر در قانون).» مورد شكايت به هيچ وجه با تعاريف قانوني تطبيق نميكند.
12-7-2- با ارائه دلايل مختلف نشان داده شده كه انكار حديث از جهت شرعي و عقلي و حقوقي جرم نيست و تشكيك درباره احاديث، حتي احاديث قدسي و نبوي، در نزد علما امري رايج بوده و اين تشكيكها هرگز اهانت به مقام معصومين تلقي نشده است. بنابراين، انكار اصالت نامه مورد ادعاي آقاي محتشمي كه اولين بار بعد از درگذشت امام منتشر گرديد، جرم نيست و انكار اصالت آن معادل و مترادف با انكار شأن و مقام و نقش مؤثر رهبر فقيد انقلاب نميباشد.
12-7-3- بنا به دلايلي كه مشروحاً در لايحه آمده است، استناد به ماده اول قانون نحوه حفظ آثار و ياد امام، مصوب 17/8/68 مجلس شوراي اسلامي، براي تأييد اصالت نامه مردود است مگر آنكه صحت و اصالت آن به طريقي كه در وصيتنامه قطعيالصدور مقرر شده است، مسلم گردد. چنين ادعايي نه در شكايت مؤسسه از نهضت آزادي (مورخ 1369)، نه در توضيحات آقاي بادامچيان به شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك، نه در نامه حاج سيداحمدآقا به آيتالله پسنديده (چاپ شده در اسفند 74) و نه در مصاحبه آقاي بادامچيان با خبرنگار نشريه صبح (در مهرماه 74) نيامده است.
12-7-4- بر طبق نص صريح آيه 181 سوره بقره و اجماع فقهاي اماميه، كسي حق ندارد كه وصيت متوفي را جز در موارد مالي و مازاد بر ثلث، تغيير دهد. بنابراين، چون اصالت خط و امضاي نامه بر طبق وصيتنامه مورد كارشناسي و تأييد قرار نگرفته و مؤسسه يادشده نيز فاقد صلاحيت در اين مورد ميباشد، اصالتنامه همچنان مورد ترديد بوده، اظهار چنين ترديد و تشكيكي به معناي وهن بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران نميباشد.
13- شعبه 12 دادگاه انقلاب اسلامي تهران در 9/12/75 رأي خود را صادر و آقاي دكتر يزدي را محكوم كرد. به موجب اين رأي، اظهارات آقاي دكتر يزدي و اطلاعيه وي در نشريه صبح از مصاديق بارز توهين و نشر اكاذيب و موجب تشويش اذهان عمومي دانسته شده و دادگاه ايشان را به 6 ماه حبس تعزيري محكوم نموده بود.
14- آقاي دكتر يزدي رأي دادگاه را نه تنها از جهات شرعي، قانوني و حقوقي مردود دانستند، بلكه فقدان تدبير سياسي در رأي صادره را به دادگاه متذكر شدند.
15- آقاي صدر حاجسيدجوادي، وكيل متهم، در 28 اسفند 1375 به حكم صادره رسماً اعتراض نمودند.
16- دادگاه تجديد نظر انقلاب اسلامي ايران، به جاي رسيدگي به اعمال خلاف قانوني كه در دادگاه بدوي صورت گرفته بود، تشكيك و ترديد ابراز شده را مترادف با ادعاي نسبت جعل نامه به مرحوم حجتالاسلام حاج احمدآقا تلقي كرده، به زير سؤال بردن نامه را «خالي از غرض و شائبه نشر اكاذيب» ندانست و در تاريخ 21/8/1376 محكوميت آقاي دكتر يزدي در دادگاه بدوي را از 6 ماه زندان به پرداخت سه ميليون ريال تغيير داد. اين حكم در تاريخ 16/9/76 به متهم و وكيل وي ابلاغ گرديد.
17- در 6 ديماه 76 از طرف شعبه 7 دادگاه اجراي احكام دادگاه انقلاب اسلامي به آقاي دكتر يزدي و وكيل ايشان اجراي حكم ابلاغ و تعهد گرفته شد كه جريمه مقرر تا پايان ديماه پرداخت گردد.
18- در 15 ديماه 76 وكيل متهم بر طبق ماده 31 آيين دادرسي طي نامهاي به دادستان كل كشور از رأي دادگاه انقلاب اسلامي تهران و دادگاه تجديدنظر شكايت نموده و تقاضاي رسيدگي و ارجاع پرونده امر به شعبه ديوان عالي كشور و نقض بلاارجاع حكم تجديد نظر را كردند و موارد نقض مقررات قانوني را از طرف دادگاه يك به يك برشمردند. از جمله اين كه دادگاه انقلاب موضوع اتهام را از «توهين» به «اشاعه اكاذيب» تغيير داده است و در اين صورت بايد با سلب صلاحيت از خود، پرونده را به دادگاههاي عمومي ارجاع ميكرد. ضمناً از هيچ يك از اوراق پرونده، حتي از حكمي كه متهم بايد به آن اعتراض نمايد، رونوشت يا تصويري به متهم يا وكيل او داده نشده است!!
19- در 30 ديماه 76 آقاي دكتر يزدي به موجب حكم دادگاه اجراي احكام، مبلغ سه ميليون ريال به حساب خزانهداري كل واريز كردند. اما آقاي دادستان كل كشور هنوز نظر خود را در مورد درخواست وكيل متهم ابراز ننموده است.
هوطنان عزيز
به طوري كه از اين گزارش نتيجه ميشود، ابتداييترين اصول دادرسي در رسيدگي به اين پرونده ناديده گرفته شده است. نهضت آزادي ايران لازم ميداند كه نكات زير را به اطلاع عموم برساند:
1- نهادهاي دولتي و قضايي در مورد نهضت آزادي ايران دچار تناقض شدهاند. آنها از يك سو مدعي هستند كه نهضت آزادي ايران غيرقانوني است و از سوي ديگر، شادروان مهندس بازرگان و آقاي دكتر يزدي را به عنوان دبيركل نهضت آزادي احضار ميكنند ولي در عين حال آنان را به صفت شخصي و نه حزبي، در ارتباط با نشرياتي كه امضاي نهضت آزادي را دارد محاكمه و محكوم مينمايند!!
علاوه بر اين، قوه قضاييه در حالي كه به شكايت عليه نهضت آزادي سريعاً رسيدگي ميكند، خود را موظف به رسيدگي به شكايات نهضت آزادي عليه شخصيتهاي حقيقي يا حقوقي نميداند. مثلاً شكايت نهضت آزادي از كميسيون ماده 10 قانون احزاب بيش از چهار سال است كه مسكوت مانده است!!
2- نهضت آزادي ايران علاوه بر ايرادهاي حقوقي و قانوني كه بر نامه منتشر شده مورد بحث مترتب ميداند ـ از جمله عدم بررسي كارشناسانه خط و امضاي نامه كه در وصيتنامه رهبر فقيد انقلاب تصريح شده است ـ مطالب و محتويات نامه را از مصاديق اتهاماتي بياساس به شخصيتهاي برجستهاي نظير آقاي دكتر يدالله سحابي، شادروان مهندس بازرگان، مرحوم آيتالله طالقاني، آقاي صدرحاجسيدجوادي و…. كه خدمات طولاني آنان به ايران و اسلام مورد تصديق همگان، از جمله رهبر محترم انقلاب اسلامي قرار گرفته است، ميداند.
قانون اساسي همه مردم را در برابر قانون يكسان ميداند و اگر شهروندان حق توهين به مقامات و به يكديگر را ندارند، مقامات نيز حق توهين به اجتماع مردم يا فردفرد آنها را ندارند. مولاي متقيان، امام علي(ع) فرمود: «حق را با اشخاص نسنجيد، بلكه اشخاص را با حق بسنجيد.» بنابراين اتهاماتي كه در اين نامه به نهضت آزادي ايران وارد شده است، تا زماني كه در يك دادگاه عمومي بر طبق اصل 168 قانون اساسي مورد رسيدگي قرار نگرفته و به اثبات نرسد، از مصاديق توهين و افترا و فاقد وجاهت حقوقي و قانوني و سياسي ميباشد.
3- نهضت آزادي ايران بر طبق قانون اساسي و قانون احزاب، خود را قانوني ميداند و لذا همچنان به فعاليت خود، عليرغم همه محدوديتهايي كه به آن تحميل ميشود، ادامه خواهد داد.
رئيس جمهور منتخب مردم به كرات بر تعهدات و سوگند خويش مبني بر اجراي قانون تأكيد كردهاند و حق فعاليت آزاد تمام احزاب سياسي مخالف، ولي وفادار را به رسميت شناختهاند و در مواقع و فرصتهاي مناسب، نهضت آزادي ايران را نيز مشمول اين حقوق قانوني دانستهاند. به نظر ميرسد زمان آن فرا رسيده باشد كه رئيس محترم جمهوري اسلامي به وضعيت اسفبار كنوني خاتمه دهند و حق مسلم يك حزب سياسي ملي ـ اسلامي را با سابقه چهل ساله، رسماً و علناً اعلام نمايند.
نهضت آزادي ايران
