گزارش نماينده ويژه كميسيون حقوق بشر درباره ايران
اكتبر 1996
اين گزارش، متعاقب گزارش مارس 1996، توسط آقاي موريس دانبي كوپيتورن (كانادا) تحت عنوان «موقعيت حقوق بشر در ايران» بهصورت مقدماتي به مجمع عمومي سازمان ملل ارائه شده است. ترجمه خلاصهاي از آن براي اطلاع علاقهمندان منتشر ميشود.
1ـ مقدمه
در مارس 1996 نماينده ويژه گزارش خود را درباره وضعيت حقوق بشر در ايران به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه داد. در آن گزارش خاطرنشان شده بود كه بهطور كلي گزارشات حقوق بشر درباره ايران، با اين مخاطره روبروست كه به جاي توجه به آنها براي اصلاح، وسيلهاي براي مقاصد سياسي قرار گيرد. مضافاً، نماينده ويژه نقش اساسي خود را در ارائه تصويري دقيق از بخشهايي ميديد كه در آنها پيشرفتهايي حاصل شده و همچنين بخشهايي كه نياز به پيشرفتهاي بيشتري دارد. در گزارش حاضر از تكرار مطالب گزارش قبلي خودداري شده و در عين حال تحولات ماههاي اخير و ارائه آخرين اطلاعات و نتيجهگيري در مورد شرايط كنوني حقوق بشر در ايران، مورد توجه قرار گرفته است.
2ـ فعاليتها و منابع مورد مراجعه نماينده ويژه
نماينده ويژه، براي تهيه اين گزارش، از تاريخ 9 تا 16 فوريه 1996 به ايران سفر كرد. همچنين با نمايندگاني از ايران و مسئولين دفتر كميسيون عالي حقوق بشر و مسئولين كميسيون عالي پناهندگان سازمان ملل و تعدادي از نمايندگان سازمانهاي غيردولتي، در ژنو، مصاحبههايي برگزار نمود. بهعلاوه، اشخاصي كه مطالبي در مورد نقض حقوق بشر در ايران داشتند، ميتوانستند با نماينده ويژه در ژنو تماس حاصل نمايند كه در اين زمينه مذاكراتي با نمايندگان بهاييها، فدائيان، اكثريت، حزب دموكرات كردستان و سازمان عفو بينالمللي انجام گرديد.
3ـ تحولات اخير/ روند امور در وضعيت حقوق بشر در ايران
3ـ1ـ دموكراسي
گزارش پيشين نماينده ويژه مقارن با فعاليتهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي در ايران بود كه طي آن اشكالاتي، در زمينه تأييد صلاحيت كانديداهاي انتخاباتي توسط شوراي نگهبان، مورد توجه قرار گرفته بود. در آن انتخابات كه در دو مرحله انجام گرديد، ظاهراً در 8 حوزه انتخاباتاتي نارساييهايي ديده شد كه منجر به ابطال نتايج انتخابات در آن 8 حوزه توسط شوراي نگهبان گرديد. نتيجتاً هنوز رأيدهندگان اين حوزهها نمايندهاي در مجلس پنجم شوراي اسلامي ندارند.
اتهامات متعددي توسط گروههاي اپوزيسيون و ديگران، نسبت به شوراي نگهبان در مورد ابطال نتايج انتخابات در آن 8 حوزه وارد شد. از جمله، بر طبق گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، استاندار اصفهان اظهار اميدواري كرده بود كه نتايج انتخابات در آن استان باطل نشود. بر طبق اظهار وي 63 درصد از حائزين شرايط (در مقايسه با رقم 35 درصد انتخابات گذشته) در انتخابات شركت كرده بودند. همچنين نامبرده اضافه كرد كه مجريان انتخابات كمال همكاري را با هيئت نظارت بر انتخابات، براي برگزاري يك «انتخابات سالم» به عمل آورده بودند. اما، شوراي نگهبان، در توجيه نظريه خود مبني بر ابطال نتايج انتخابات اصفهان، برخي از كانديداها را به دادن شعارهاي ضدانقلابِي، دادن وعدههاي توخالي به مردم و خريد رأي متهم كرد. هر چند، بر طبق قوانين انتخاباتي ايران، ابطال نتايج آراء هر حوزه فقط در ارتباط با تقلبهاي انتخاباتي جايز است.
گزارشهايي نيز از حمله نيروهاي انتظامي به مردم در بناب در تظاهراتي كه در مخالفت با نحوه اجراي انتخابات برپا كرده بودند، به دست آمد. به قرار مسموع نيروهاي انتظامي تظاهرات مزبور را درهم شكستند بهطوري كه منجر به كشته شدن تعدادي از مردم گرديد.
نماينده ويژه اميدوار است كه در مورد اين اتهامات با مسئولين انتخاباتي در ايران، در سفر بعدي خود به اين كشور، مذاكره نمايد.
3ـ2ـ جو اجتماعي
نماينده ويژه معتقد است كه شواهد نشان ميدهند كه بر فشارهاي اجتماعي در ايران افزوده شده است. بر طبق مندرجات مطبوعات داخلي و خارجي، ارگانهاي دولتي و غيردولتي، به اسم مقابله با «مفساد اجتماعي» و «انحطاط غربي» دست به فعاليتهايي به قرار زير زدهاند:
3ـ2ـ1ـ اقدامات ارگانهاي دولتي
تعطيل چند روزنامه به اتهام «درج اخبار كذب و تضعيف بنيان جمهوري اسلامي» كه از جمله بر عليه سردبير مجله كيان عنوان شده است.
ـ برنامه جديد تلويزيوني موسوم به «هويت» كه ظاهراً با هدف دستهبندي روشنفكران بهعنوان «منحرفان اجتماعي و عوامل خارجي» تهيه و پخش گرديده است. در اين ارتباط، عزتالله سحابي، سردبير يكي از مجلات، درخواست پاسخ به اتهامات عنوان شده را نموده است.
ـ ظاهراً ايجاد جرياني براي پاكسازي دانشگاهها از افرادي، بهعنوان اينكه «عليه مقدسات جمهوري اسلامي» فعاليت داشتهاند.
ـ ازهمپاشي مجالس غيررسمي كه عدهاي از نويسندگان بهمنظور اعتراض عليه جو نامساعد اجتماعي برگزار كرده بودند و تهديد آنها به اينكه چنانچه مجدداً دست به برپايي اينگونه مجالس بزنند دستگير خواهند شد.
3ـ2ـ2ـ اقدامات گروههاي غيردولتي
ـ حملات مكرر به برخي سينماها، به خاطر نشان دادن فيلمهايي كه مهاجمان، منحط و مخالف ارزشهاي اسلامي و مذهبي تلقي مينمودند. در بعضي از اينگونه موارد، صدماتي نسبت به تماشاچيان نيز گزارش شده است.
ـ دخالت به عنف در مجالس و محافل خصوصي مردم كه بعضاً به كشته شدن افراد نيز منجر شده است.
ـ برهمزدن مجالس ترحيم شخصيتهاي بازر ادبي.
ـ ازهم پاشيدن جلساتي كه قرار بود در آنها منتقدان معروفي چون عبدالكريم سروش سخنراني نمايند. بر طبق گزارشات نامبرده، طي نامهاي به رييسجمهور، درخواست تأمين آزادي بيان براي روشنفكران و دانشگاهيان را نموده است.
ـ حمله فيزيكي به مديران مجتمعهاي فرهنگي/ورزشي كه مكانهايي براي دوچرخهسواري براي بانوان داشتهاند. در اين ارتباط از رهبران مذهبي نقل شده كه زنان نبايد به دوچرخهسواري بپردازند.
بدينترتيب، بهطور كلي در ارتباط با جو اجتماعي در ايران، نماينده ويژه نگراني خود را نسبت به تحولات اخير ابراز ميدارد. خصوصاً آنكه اعمال برخي از فشارها توسط ارگانهاي دولتي و برخي ديگر توسط ارگانهاي غيردولتي انجام گرديده و دولت براي بازداري آنها هيچگونه اقدامي به عمل نياورده است. نماينده ويژه معتقد است كه دولت بايد در پيشگيري اينگونه فعاليتها توسط دستجات غيردولتي پيشقدم بوده و از نيروهاي انتظامي براي جلوگيري از اين وقايع استفاده نمايد. از ديدگاه نماينده ويژه مسئوليت اين روند در جهت استفاده از زور، يا تهديد استفاده از زور، و يا استفاده از نظام حقوقي و قانوني براي محدود كردن آزادي بيان، مشخصاً متوجه دولت ميباشد.
3ـ3ـ رويههاي قضايي، حقوقي و تنبيهي
نماينده ويژه گزارش ميدهد كه بر طبق مندرجات مطبوعات، قانون تعزيرات از 9 ژوئيه 1996 به اجرا درآمده است. بر طبق ماده 167 قانون اساسي «قانون مجازات اسلامي» فقط ميتواند بهعنوان راهنمايي براي قضات باشد. اميد است نماينده ويژه بتواند در آينده اين موضوع را بهعنوان اولويت بالا با مقامات ايران در ميان گذارد. در اين موقعيت، اطلاعات داده شده نماينده ويژه را معتقد ساخته است كه رژيم مجازاتي در ايران بهطور قابل ملاحظهاي تشديد يافته است. نمونههاي زير از مطبوعات ايران اين روند را نشان ميدهد:
ـ امكان اعدام براي افرادي كه اطلاعات طبقهبندي شده را به افراد خارجي ميدهند.
ـ امكان اعدام براي توهين به امام راحل و جانشينان او، چنانچه توهين در جهت نفي پيامبر اسلام تلقي شود.
ـ صدور حكم اعدام براي چهار مورد سرقت.
ـ اعاده اعدام در ملأعام.
ـ اعاده قطع عضو.
بر طبق اطلاعات منتشره در مطبوعات ايراني و بينالمللي، حداقل 66 نفر در فاصله زماني اول ژانويه تا 31 اوت 1996 اعدام گرديدهاند. اين رقم افزايش قابل ملاحظهاي را نسبت به رقم 50 اعدام در سال 1995 كه توسط نماينده ويژه گزارش شده بود نشان ميدهد. بر طبق گزارشات 30 نفر به دار آويخته شده، دو نفر سنگسار گرديده، دو نفر بعد از اجراي حكم شلاق به دار آويخته شده و حداقل 13 اعدام در ملأعام انجام گرفته است. جرائم به قرار زير اعلام شده و نفرات اعدام شده در هر مورد در پرانتز است:
ـ محكومين جنايي از قبيل قتل، سرقت مسلحانه، آدمربايي و غيره (32)
ـ محكومين قاچاق مواد مخدر (11)
ـ قتل و زنا (5)
ـ مفسد فيالارض (13)
ـ عضويت و فعاليت در گروههاي اپوزيسيون مسلح و خرابكاري (5). در ارتباط با اين موضوع نماينده ويژه خصوصاً به موارد اعدام آقايان رحمان رجبي هموند، مهرداد كلاني (ظاهراً به خاطر ديدار و صحبت به آقاي گاليندوپل) و احمد بختياري (عضو سازمان فدائيان اقليت) اشاره مينمايد.
در سفر فوريه 1996 خود به ايران، نماينده ويژه از دولت ايران درخواست نمود اطلاعات رسمي در مورد تعداد اعدامها از آغاز سال 1973 تاكنون در اختيار وي قرار گيرد. اما هيچگونه پاسخي به اين درخواست در مورد آمار سراسر كشور داده نشده است. هر چند اطلاعات در مورد تعداد افراد اعدام شده به خاطر قاچاق مواد مخدر در سال 1995، ارائه گرديده است.
3ـ4ـ فشار بر اعضاي خانواده
نماينده ويژه گزارشهاي متعددي در مورد آزارها يا ارعاب اعضاي خانواده مخالفين سياسي (يا هواداران آنها كه در خارج از كشور زندگي ميكنند) در ايران دريافت نموده است. از آن ميان موارد زير قابل ذكر است:
ـ دختر و پسر مرضيه خواننده، گفته شده است كه پسر مرضيه توسط عوامل دولت ايران ترغيب گرديد تا در كنسرت مادرش حاضر شده و او را زنداني گروه مخالف خارج از كشور معرفي نمايد. دختر مرضيه نيز در تهران مورد آزاد قرار گرفته است.
ـ خانم اشرفالسادات ميرحسيني بنيانگذار يك گروه غيردولتي زنان ايراني در فرانسه كه خواهر او در مازندران، طي چند سال گذشته، چندين بار مورد بازجويي قرار گرفته است.
ـ محمد تقدسي يك خواننده اپراي ايراني كه در فرودگاه مهرآباد به هنگام خروج از كشور دستگير شده و تحت فشار قرار گرفت بهطوريكه از اجراي برنامه براي گروه مخالف در خارج از كشور بازماند.
ـ دكتر عباس ميناچي مقدم كه به اقوام او گفته شده، گروه مخالف در خارج از كشور، وي را زنداني كرده است.
3ـ5ـ خشونتها در خارج از جمهوري اسلامي ايران
در گزارش پيشين به كميسيون حقوق بشر، نماينده ويژه متذكر شد كه آمار خشونت، با انگيزه سياسي، عليه ايرانيان خارج از كشور بدون وقفه ادامه دارد. بر طبق اطلاعات دريافتي اين روند كماكان در جريان ميباشد. موارد ذيل ذكر ميگردد:
ـ ترور دكتر رضا مظلومان، معاون وزير آموزش و پرورش در رژيم گذشته، در پاريس.
ـ گزارش خبرگزاري رويتر در 7 مارس در مورد حميدرضا رحماني، عضو سازمان مجاهدين كه در بغداد به گلوله بسته شد.
ـ گزارش خبرگزاري رويتر در 18 مارس به نقل از حزب دموكراتيك كردستان ايران كه 4 نفر از اعضايش به نام عثمان رحيمي، طاهر عزيزي، حسن ابراهيمزاده و فرامرز كشاورز در شهر اربيل در شمال عراق كشته شدهاند.
ـ نمايندگان حزب دموكراتيك كردستان ايران، نماينده ويژه را در 27 ژوئيه مطلع كردند كه سپاه پاسداران جمهوري اسلامي به پايگاه اين حزب و اردوي پناهندگان در شهرهاي عراق حمله برده و دو زن عراقي را كشتهاند و خرابيهايي نيز به بار آوردهاند.
ـ قتل دو روحاني سني ايراني در شهر كراچي پاكستان به نام عبدالمالك ملازاده و عبدالناصر جمشيدزني در چهارم مارس 1996.
علاوه بر موارد فوق، تحولات ديگري را نيز در ارتباط با خشونتهاي برونمرزي ميتوان به قرار زير ذكر كرد:
ـ در ماه مارس حكم جلب علي فلاحيان وزير اطلاعات دولت جمهوري اسلامي، در ارتباط با ترور مخالفان كرد در آلمان، توسط دادگاه فدرال آلمان صادر شد.
ـ گزارش دادستان به زبان تركي در مورد ترور زهرا رجبي و عبدالعلي مرادي به نماينده ويژه ارائه داده شد. اين گزارش مدعي است كه ارتباطي بين اين ترورها و مسئولين يكي از وزارتخانههاي ايران وجود داشته است.
ـ گزارش آسوشيتدپرس مبني بر آنكه در مورد محاكمه متهمين به قتل آقاي محمدحسين نقدي (از عناصر اپوزيسيون خارج از كشور) در رم، از سوي بازماندگان مقتول درخواست تأخير شده تا يك ايراني كه داراي مصونيت ديپلماتيك است نيز به بازپرسي فراخوانده شود.
ـ بنا به اخبار، پليس در بندر انتورب بلژيك، يك كشتي ايراني پر از اسلحه را متوقف كرده كه گفته شده است اسلحه براي تخريب دفتر مركزي مخالفان در پاريس حمل ميكرده است.
3ـ6ـ موقعيت پناهندگان ايراني در خارج از ايران
به نماينده ويژه اطلاع داده شده است كه قوانين تركيه افراد يا گروههاي پناهنده ايراني را ملزم به ارائه درخواست پناهندگي خود طي مدت 5 روز بعد از ورود به آن كشور مينمايد. تأخير بيش از 5 روز در اين امر، بر خلاف قوانين بينالمللي، موجب بازگرداندن پناهندگان به ايران شده است. نماينده ويژه اطلاعاتي دريافت كرده است كه در سال 1995، تعداد 40 متقاضي پناهندگي كه توسط كميسيون عالي پناهندگان سازمان ملل شناسايي شده بودند، توسط مقامات تركيه به ايران بازگردانده شدند. علاوه بر اين، حداقل 14 متقاضي پناهندگي از ايران كه فرصت تشخيص وضعيت توسط كميسيون عالي پناهندگان سازمان ملل را پيدا نكردند، توسط دولت تركيه از آن كشور بيرون رانده شدند. در 8 ماه اول سال 1996، بر طبق گزارشات، تعداد 29 پناهنده ايراني از تركيه به ايران بازگردانده شدهاند.
3ـ7ـ موقعيت بهاييها
گزارشات در مورد نقض جدي حقوق بشر و تبعيض بر عليه جامعه بهاييها ادامه دارد. بر طبق اخبار واصله، 9 بهايي هنوز در زندانهاي ايران، به خاطر عقايدشان، بسر ميبرند كه شامل آقايان بهنام ميتاقي و كيوان خلجآبادي ميشوند. نامبردگان با نماينده ويژه در زندان ملاقات داشتند.
به نماينده ويژه در 18 فوريه 1996 اطلاع داده شد كه حكم اعدام اشخاص فوقالذكر توسط دادگاه عالي تأييد گرديده و به دادگاه انقلاب اسلامي ابلاغ شده است. آنها به دادستان كل نامه نوشته و تقاضاي تجديد نظر كردهاند.
اتهام ارتداد در مورد رمضانعلي ذوالفقاري نيز هنوز رسيدگي نشده است. موقعيت شخص ديگري به نام ذبيحالله محرابي، كه به ارتداد متهم شده، هنوز در ابهام است و منتظر صدور حكم جديدي از سوي دادگاه مدني ميباشد. مضافاً نماينده ويژه اخيراً مطلع شده كه آقاي موسي طالبي توسط دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان به جرم ارتداد، محكوم به اعدام شده است. او قبلاً به يك سال و نيم زندان به جرم بهايي بودن محكوم شده بود. اما جانشين دادستان به اين محكوميت قليل اعتراض نموده و مدعي شده بود كه او يك مرتد است. آقاي طالبي در مورد حكم اعدام خود درخواست تجديدنظر نموده كه به دادگاه عالي ارجاع شده است.
گزارش تبعيض بر عليه بهائيان نيز كماكان به دست ميرسد. در يك مورد كه مربوط به مرگ يك بهايي در تصادف اتومبيل ميباشد، گزارش رسيده كه راننده اتومبيل مقصر شناخته شد ولي به اقوام مقتول ديه پرداخت نگرديد و گفته شد كه با استناد به تحريرالوسيله، ديه را بايد دولت دريافت نمايد.
به اطلاع نماينده ويژه رسانده شده است كه املاك شخصي بهائيان در يزد هنوز در مصادره بوده، بهائيان كماكان در دانشگاههاي ايران پذيرفته نشده و بهائياني كه از كار خود اخراج ميشوند حق بازنشستگي دريافت نمينمايند. در سال 1995 بيش از 105 مورد مصادره املاك بهائيان در سراسر كشور گزاش داده شده است. اخيراً يك جوان بهايي اجازه ورود به كلاس چهارم دبيرستان را كه تاكنون مجاز بوده، نيافته است. مضافاً نماينده ويژه متوجه گزارشي شده است كه مسئولين ترك 21 پناهنده ايراني را كه 20 نفر آنها بهايي بودند، به ايران بازگردانده است.
نماينده ويژه نگراني خود را در مورد اعلاميه آيتالله يزدي در 14 مه 1996 ابراز ميدارد كه با اينكه اقليتهاي مذهبي در ايران از تمام حقوق و آزاديها برخوردارند، بهاييگرايي يك مذهب نيست بلكه يك حلقه خرابكاري سازمانيافته است. از نظر نماينده ويژه موقعيت بهاييها در جمهوري اسلامي ايران تنها وقتي بهبود مييابد كه تغيير قابل ملاحظهاي در روحيه مسئولين ايراني نسبت به اين امر ايجاد شود.
3ـ8ـ فتواي عليه سلمان رشدي
برداشت نماينده ويژه اين است كه مذاكرات بين اتحاديه اروپا و دولت ايران در اين مسئله ادامه دارد. متذكر ميشود كه بر طبق گزارشات مطبوعات، مسئولين ارشد دولتي اعلام كردهاند كه دولت خود گامي در جهت اجراي فتواي امام راحل برنخواهد داشت. اما برداشت نماينده ويژه اين است كه هنوز مشكلاتي در اين ارتباط وجود دارد.
3ـ9ـ اطلاعات در مورد زندانيان
نماينده ويژه گزارشاتي دريافت كرده است كه شهرام سپهريفرد، يك مسلمان ايراني كه در كودكي مسيحي شده و اكنون كشيش است، در اوائل ماه ژوئيه دستگير و در ارتباط با خرابكاري و زنا مورد بازجويي قرار گرفته است. نامبرده بعداً بيگناه تشخيص داده شد و قرار است كه آزاد شود.
نماينده ويژه همچنين گزارشاتي دريافت داشته كه يك روحاني مسلمان به نام آيتالله العظمي يعقوبالدين رستگاري در ماه فوريه دستگير شده است. او قبلاً نيز چندين بار دستگير شده بود. متعاقباً نماينده ويژه گزارشاتي در ارتباط با دستگيريهاي ديگري در ماه ژوئن دريافت داشت كه اجمالاً به قرار زيرند:
ـ سيدمهدي شيرازي (فرزند آيتالله العظمي شيرازي)
ـ علي روماسايي (عضو دفتر آيتالله العظمي شيرازي)
ـ شيخ حسن ذاكري (عضو دفتر آيتالله العظمي شيرازي)
ـ شيخ عزيزالله حسني (عضو دفتر آيتالله العظمي شيرازي)
گزارشات ديگري در ماه اوت نشان ميدهد كه 10 روحاني و حاميان آنها در اواخر سال 1995 و واوائل سال 1996 دستگير شده و بعداً آزاد گرديدند.
3ـ10ـ اسراي جنگي
اخيراً دو طرف ايران و عراق يكديگر را به داشتن اسراي جنگي از يكديگر متهم ساختهاند. مسئولين ايراني اعلام داشتهاند كه هنوز حدود 700 اسير جنگي ايران در عراق هستند. از سوي ديگر عراق ادعا نموده كه ايران 20 هزار اسير جنگي داشته و 60 هزار عراقي هنوز مفقودالاثر ميباشند.
4ـ وضعيت زنان
از ديدگاه نماينده ويژه، وضعيت زنان در جمهوري اسلامي ايران از خيلي جهات مساوي با مردان نيست و هدايت هر تحولي در اين مورد بايد از سوي نخبگان سياسي انجام شود.
گزارشان متعددي در مورد ماهيت نظامگونه تبعيض مورد توجه نماينده ويژه قرار گرفته كه در آينده در اطراف آنها تحقيق خواهد شد.
5ـ درخواست كمكهاي فني
نماينده دائمي جمهوري اسلامي ايران در ژنو، طي ارسال نامهاي، مورخ 10 ژوئن 1996، به كميسيون عالي حقوق بشر، درخواست دريافت كمكهاي فني در زمينههاي زير نموده است:
ـ سيستم زندان
ـ تعليم قضات
ـ خدمات مشاورهاي به شبكه سازمانهاي غيردولتي در امور زنان
پاسخ دفتر كميسيون عالي حقوق بشر در ژنو به درخواست فوق حاكي از آنست كه در جريان بررسي كليه همكاريهاي فني برنامهريزي شده، با در نظر گرفتن امكانات مالي و منابع انساني در دسترس، ميباشد.
بنا به اطلاعات واصله، دولت ايران درخواست مشابهي نيز از بخش «پيشگيري از جنايات و عدالت جنايي» سازمان ملل واقع در وين به عمل آورده است.
نماينده ويژه قوياً پيشنهاد ميكند كه با اين درخواست دولت ايران، هر دو ارگان سازمان ملل ـ در ژنو و وين ـ با روحيه موافقت و همكاري برخورد نمايند.
6ـ نتيجهگيري
همانگونه كه از متن اين گزارش استنباط ميشود، اطلاعات دريافت شده توسط نماينده ويژه، نمايانگر پسرفت حقوق بشر در ايران ميباشد. خصوصاً در ارتباط با اعدامها، جواجتماعي، مجازاتها و كيفرهاي جزايي، تمام شواهد حاكي از آن است كه هنوز «فرهنگ حقوق بشر» در ايران به وجود نيامده است. در عين حال نشانههاي مثبتي نيز، مانند درخواست كمكهاي فني از سازمان ملل، به چشم ميخورد. نماينده ويژه مصمم است به تلاشهاي خود براي ايجاد زبان مشتركي با مقامات ايراني ادامه دهد و خواستار ديدار مجدد از ايران در دسامبر آينده ميباشد. او معتقد است كه همكاري مسئولان ايراني نشانه مثبتي است و اطمينان دارد كه اين روحيه همكاري ميتواند تداوم يابد.
