گفتگوی خبرنگار شرق با آقای دکتر ابراهیم یزدی
بخش نخست
عبدالرضا تاجیک
بحث تغییر ساختار نظام سیاسى چه زمانى شکل گرفت؟
طیف وسیعى از گروه هاى چپ معتقد به تغییر ساختار بودند. یعنى براندازى نظام شاهنشاهى. گروه دوم عناصر ملى بودند که مى خواستند با شاه مبارزه کنند. لذا بین آنها خیلى کم بحث تغییر نظام مطرح مى شد. خود ما به عنوان نهضت آزادى خارج از کشور از سال ۴۱ به بعد آرام آرام در بحث هاى خودمان شفاف مطرح مى کردیم که مى خواهیم کل نظام سلطنتى را برداریم و مى خواهیم نظام جمهورى به وجود بیاوریم. نظام جمهورى دموکراتیک متکى بر آراى مردم با گرایشات عدالت محورى.
•آیا این مواضع را در اعلامیه یا بیانیه اى در آن زمان ها منتشر کردید؟
بیشتر در جلسات خصوصى مطرح مى شد. البته در سرمقاله هاى پیام مجاهد ارگان نهضت آزادى خارج از کشور گرایشات تقریباً مشخص است. طیف دیگر از فعالان سیاسى روحانیون بودند که نماینده آنان آیت الله خمینى بودند که نظر خودشان را به کرات در مخالفت با نظام پادشاهى اعلام کرده بودند. اما مبارزه براى تغییر نظام پادشاهى در سال هاى آخر قبل از انقلاب عنوان شد.
•با اوج گیرى انقلاب ارتباط شما و دوستانتان به عنوان نواندیشان دینى با روحانیون سیاسى گسترده شد، به گونه اى که در بهمن ۱۳۵۷ این ارتباطات و همکارى ها در دولت موقت و شوراى انقلاب به اوج خود مى رسد.
در اینجا باید دو نکته را توضیح دهم. اول اینکه کافى نیست که بگوییم ساختارهاى سیاسى را تغییر دهیم ولى نگوییم چه چیزى مى خواهیم جایگزین سازیم. لذا بحث اصلى حول این محور باید شکل مى گرفت. به همین دلیل بحث ما این بود حالا که مى گوییم شاه برود چه چیزى مى خواهیم جایگزینش کنیم. اینجا بود که ضرورت طرح برنامه مطرح شد و من برنامه سیاسى امام را نوشتم. این برنامه در دو صفحه و در دو بخش تنظیم شد. البته من قبلاً هم در تیرماه سال ۵۶ و بعد از درگذشت دکتر شریعتى که به نجف رفتم در خصوص این موضوع با آیت الله خمینى صحبت کردم که باید این مسئله هم روشن شود. دومین بحث من با ایشان این بود که شما با مبارزه مسلحانه مخالفید اما یک روزى ما با ارتش درگیر مى شویم. مسئله قدرت شاه نیست. قدرت شاه معطوف به قدرت ارتش است. حالا اگر شاه نتواند بماند، ارتش مى ماند تا از فرد دیگرى مثل شاه حمایت کند.
ما چه راهکارى باید براى این مسئله در نظر بگیریم؟ ایشان به این دلیل با نبرد مسلحانه مخالف بود که مى گفت: «اگر چنانچه درگیر نبرد مسلحانه شویم، نیرو هایى که با ما نیستند و از ما منسجم ترند برنده مى شوند. به نظر من این استدلال درست بود.»
در برابر این سئوال که «پس چه باید کرد»، پیشنهاد کردم که شما یک جنگ سیاسى- روانى را با ارتش آغاز کنید. به این معنا که دائماً به ارتش توک بزنید. دائماً ارتش را مخاطب خود قرار دهید و آنان را دعوت به نافرمانى کنید. چون ارتش یک سر دارد و یک بدنه. بدنه ارتش مردم عادى هستند که داراى احساس مذهبى مثل سایر مردم هستند بنابراین ما با جنگ سیاسى- روانى ارتش را از داخل تسخیر مى کنیم. آقاى خمینى این استراتژى را پذیرفت و به همین دلیل از این تاریخ به بعد یعنى از تیرماه سال ۵۶ آرام آرام در بیانیه هاى امام این محور مطرح و شاخص شد. به دنبال این برنامه سیاسى- روانى آرام آرام فرار ارتشیان آغاز مى شود. این سیاست پاسخ داد. یعنى ما به جاى اینکه خود را درگیر نبرد مسلحانه با ارتش کنیم در یک جنگ سیاسى- روانى اول بر ارتش یعنى بر فرماندهى آن غالب شدیم.
•براى «چه مى خواهیم» چه پاسخى داشتید؟
سفر ما به پاریس باعث شد که انقلاب ناگهان از یک انقلاب کوچک و محدود در ایران بر سر آنتن هاى خبرى بین المللى رفت و در مرکز توجهات جهانى قرار گرفت. به همین دلیل بود که به طور دائم بیش از صد خبرنگار از تمام رسانه هاى دنیا در آنجا حضور داشتند.
حالا دیگر ما نمى توانستیم بعضى از مسائل را به اجمال برگزار کنیم. اینجا بود که من این مسائل را با آقاى خمینى مطرح کردم.
• یعنى همان برنامه سیاسى را؟
بله. این فقط سئوال ما نبود. در برابر این پرسش ها آقاى خمینى از من پرسید که به نظر تو چه باید کرد؟ من هم پیشنهاداتم را ارائه دادم. آن وقت آنها را در دو صفحه تدوین کردم و نوشتم که چه مراحلى را باید انجام داد.
بحث جابه جایى و انتقال قدرت حتى قبل از رفتن شاه از ایران مطرح شد. پیام کارتر و مذاکرات نماینده آمریکا نیز ثبت شده است. در پیام کارتر آمده بود که به زودى شاه مى رود و از آقاى خمینى خواسته بودند که از بختیار حمایت کند. از ایشان خواستند تا دوستانشان در ایران با ارتش به مذاکره بنشینند. آقاى خمینى هم به کارتر پاسخ داد که در کتاب مرحوم نجاتى (تاریخ بیست و پنج ساله) آمده است.
در کتاب «آخرین تلاش ها در آخرین روز ها» من نظرات مختلف درباره چگونگى جابه جایى قدرت را شرح داده ام وقتى شوراى نیابت سلطنت تشکیل شد نظریه اى که براى جابه جایى قدرت مطرح شد توسط شوراى نیابت سلطنت بود یکى از بزرگان قم به امام در پاریس پیغام داد که شوراى سلطنت مى گوید چون ما جانشین شاه هستیم و همه اختیارات شاه را داریم بنابراین به آقاى خمینى بگویید که چه کسى را مى خواهد نخست وزیر کند. ما با اختیاراتى که داریم بختیار را با قید سه فوریت استیضاح مى کنیم و پس از آنکه به او راى اعتماد ندادیم و او عزل کردیم هر کسى را که آقاى خمینى بگوید به نخست وزیرى منصوب مى کنیم. بعد از راى اعتماد مجلس را منحل مى کنیم و خودمان هم استعفا مى دهیم و منحل مى شویم. در آخر آقاى خمینى مى ماند و نخست وزیرش و مملکت.
ظاهراً این پیشنهاد فرمول قابل قبولى داشت. عین آن مکتوب پیش من هست. آقاى خمینى پرسید نظر تو چیست؟ گفتم: من مخالفم. گفت چرا مخالفى؟ گفتم ما سال ها است که مى گوئیم شاه حق انحلال مجلس را ندارد. سال ها است که مى گوییم شاه باید سلطنت کند و نه حکومت. طبق قانون اساسى مشروطه شاه حق نصب و عزل نخست وزیران را ندارد، حالا اگر ما بیاییم این را بپذیریم آیا شما تضمینى داریم که انقلاب شکست نخواهد خورد؟ اگر شما این پیشنهاد را پذیرفتید و بعد از سه ماه یا بیشتر اوضاع بر هم خورد آیا مى توانیم جوابى به تاریخ بدهیم؟
اشکال اساسى این پیشنهاد این بود که مشروعیت نظام جدید را از درون نظام گذشته مى گرفت. این در حالى بود که هر انقلابى مشروعیت خودش را از خود مى گیرد. ما نیازى نداریم که مشروعیت دولت جدید را از نظام سابق بگیریم. انقلاب براى خود مشروعیتى دارد. در روابط بین المللى دولت جدید برخاسته از یک انقلاب را به رسمیت مى شناسند. بنابراین دولت جدید باید از درون انقلاب بیاید. ایشان پرسید که چه کار باید انجام داد. گفتم ما رفراندوم مى کنیم. رفراندوم یک مسئله کاملاً قابل قبول در دنیا است. ما اعلام مى کنیم با همین وزارت کشور، رفراندومى زیر نظر سازمان ملل یا دیگر سازمان بین المللى درخصوص تعیین آینده نظام صورت بگیرد.
آقاى خمینى از این نظر استقبال کردند. در برنامه سیاسى هم آن را آوردیم. اینجا بود که وقتى مى گوییم رفراندوم، باید روشن سازیم که به جاى سلطنت چه چیزى مى خواهیم بپرسیم قبلاً در برخى از نوشته هاى سیاسى و شعار هاى مردمى حکومت اسلامى مطرح بود ولى آرام آرام این حکومت اسلامى شد جمهورى اسلامى. این تغییر هم از خود مردم شروع شد.
یعنى در شعارها، مصاحبه ها و گفته ها آرام آرام به جاى حکومت اسلامى که نامشخص بود از جمهورى اسلامى که به مراتب مقید تر و مشخص تر است به کار برده شد.
•پس در آن شرایط همه گروه ها بر روى تغییر ساختار سیاسى اتفاق نظر داشتند؟
عرض کردم همه خواهان تغییر ساختار بودند و تقریباً همه به اجماع رسیده بودند اما مشکل این بود که هیچ تعریفى از جمهورى اسلامى ارائه نشده بود. جمهورى اسلامى واژه اى بود که گفت «هر کس از ظن خود شد یار من.» به بنابراین ما با یک معضل روبه رو بودیم. هم بین خودمان و هم بیرون از خودمان و اینکه این جمهورى اسلامى که ما مى گوییم چیست؟ در برابر این سئوال ما دو راهکار داشتیم.
یا باید کنگره اى را تشکیل مى دادیم و همه صاحب نظران از روحانیون و غیرروحانیون را جمع مى کردیم تا بیندیشند و در بحث روشن کنند که منظور چیست؟ ما این را خطرناک دیدیم. به آقا گفتم ما وارد باتلاق مى شویم. به محض آنکه این بحث کلامى شروع شود که جمهورى اسلامى یعنى چه، رابطه اش با دین چیست آغاز درگیرى ها و پایان کار است. به جاى آن پیشنهاد کردم قانون اساسى جدید بنویسیم. این قانون اساسى مى شود تعریف جمهورى اسلامى. آقاى خمینى از این پیشنهاد استقبال کرد. در همان جا توصیه کردم که آقاى حبیبى به دلیل اینکه رشته حقوق خوانده اند و وقت بیشترى دارند این مسئولیت را بپذیرند. به این ترتیب آقاى حبیبى از همان زمان مطالعه را شروع کرد، البته این طرح به پایان نرسید تا اینکه به ایران آمدیم.
•در ایران چه اتفاقى در این خصوص رخ داد؟
بعد از اینکه به ایران آمدیم و دولت موقت معرفى شد کمیته اى زیر نظر دکتر سحابى، که وزیر مشاور در طرح هاى انقلاب بود، براى تدوین قانون اساسى جدید تشکیل شد. در این کمیته آقاى صدرحاج سیدجوادى، ناصر کاتوزیان، مرحوم فتح الله بنى صدر، شهشهانى و کسان دیگرى حضور داشتند. پیش نویس تهیه و نهایى شد و در دولت موقت مطرح و تصویب شد. شوراى انقلاب هم آن را تصویب کرد. آقاى خمینى هم آن را با چند اصلاحات جزیى امضا کردند.
•آیا روحانیون فعال در عرصه سیاسى و فرهنگى در قبال این قضیه که اگر رژیم شاه کنار رفت چه نوع نظامى سرکار بیاید نظر یا بحثى را در این خصوص مطرح مى کردند؟
بله. در اینکه چه مى خواهیم و چگونه، نظریات متفاوتى وجود داشت. برخى از روحانیون که در آن زمان فعال هم بودند به شدت با انتخابات مخالف بودند. آنها معتقد به حکومت اسلامى بودند نه جمهورى. آنها از دست من خیلى ناراحت بودند و مى گفتند که انتخابات و مجلس را فلانى در برنامه سیاسى آقاى خمینى گنجانده است. آنها مى گفتند ما حکومت اسلامى مى خواهیم که آقاى خمینى امیرالمومنین آن باشد، وزیر تعیین کند. خوب کار کرد بماند، بد کار کرد برود. هنگامى که با من این حرف ها را مطرح مى کردند من گفتم که دیدگاهتان بسیار ساده اندیشانه است چرا که جامعه کنونى نسبت به گذشته بسیار پیچیده است شیوه مدیریت جامعه ساده گذشته قابل استفاده براى جامعه پیچیده کنونى نیست اما براى آنان چنین چیزى به هیچ وجه قابل قبول نیست.
•در بین غیر روحانیون نیز عده اى معتقد بودند که بهتر است دوره انتقال طولانى شود.
بله مرحوم مهندس بازرگان از جمله کسانى بود که دیدگاه مرحله به مرحله یا سنگر به سنگر را داشت. در اواخر سال ۵۶ مهندس نامه اى به آقاى خمینى مى نویسد و در آنجا این دیدگاه را منعکس مى کند. مهندس این حرکت را در چهار مرحله بیان مى کند که مشروح آن در کتاب خاطراتش که توسط نجاتى تدوین شده، آمده است.
این دیدگاه برخلاف آن چیزى است که مخالفان مرحوم بازرگان و روشنفکران دینى مطرح مى کنند. آنان «لااله» بازرگان را گرفته اند و «الاالله» او را فراموش کرده اند. این طور نبود که مهندس بازرگان مى خواسته است سلطنت را حفظ کند. او به وضوح تغییر در ساختار را پیشنهاد مى کند منتها تغییر در ساختار را مرحله به مرحله و با اطمینان توصیه مى کند.
البته من هم در آن زمان خیلى با نظر مرحوم بازرگان موافق نبودم. وقتى مهندس به پاریس آمد و در مذاکره آقاى خمینى همین مسائل را مطرح کرد. منتها آقاى خمینى مخالفت کرد. علت مخالفت هم این بود که ایشان مى گفتند، «شاید ما نتوانیم احساسات مردم را نگه بداریم. این هیجانى که امروز میان مردم به وجود آمده است را نتوانیم نگه بداریم.» ولى در هر حال نظر مهندس آن بود.
•در زمانى که قانون اساسى در حال تدوین بود، دولت تازه تاسیس بر مبناى چه قانونى باید جامعه را اداره مى کرد؟
طرح این موضوع که قانون اساسى و همه قوانین زمان شاه باطل است بسیار خطرناک بود. کشور را نمى شد بدن قانون اداره کرد. بنابراین پیشنهاد نافذ بودن قانون اساسى مشروطه تصویب شد و به تایید آقاى خمینى هم رسید. مقام سلطنت از آن حذف شد و اختیارات شاه برحسب مورد، برخى به دولت و برخى به شوراى انقلاب واگذار شد. بنابراین چیزى که به مهندس بازرگان نسبت مى دهند که نمى خواست قانون اساسى عوض شود و یا شاه عوض شود، صحیح نیست. انقلابى به پیروزى رسیده بود. اگر ما قانون اساسى گذشته را نمى خواستیم اجرا کنیم پس چگونه مى توانستیم مملکت را اداره کنیم. در چارچوب همان قانون اساسى شوراى انقلاب جایگزین مجلس مقننه شد یعنى حکم قوه مقننه موقت را دارا شد. اساسنامه شوراى انقلاب با این نگاه تدوین و تصویب شد دولت موقت نیز، قوه مجریه موقت شد و تمام روابطى که در قانون اساسى میان مجلس و دولت وجود داشت بین این دو نیز حاکم شد، پس این قضیه فقط حرف بازرگان نبود همه آن را پذیرفتند.
اما اختلاف نظرهایى در محتواى جایگزینى نظام پادشاهى وجود داشت. اینکه آیا جایگزین نظام پادشاهى جمهورى اسلامى باشد یا حکومت اسلامى یا اگر مى گوییم جمهورى اسلامى به تعبیر مهندس بازرگان آن را چهار میخه کنیم، جمهورى دموکراتیک اسلامى اصطلاح جمهورى اسلامى دموکراتیک در متن اساسنامه شوراى انقلاب نیز آمده بود. در آن زمان نیز همچون امروز عده اى بودند که جمهوریت را واژه منحوسى مى دانستند. آنها خواهان حکومت اسلامى، از نوع خلافت، با تعریف تاریخى آن بودند منتها اول انقلاب جو سیاسى اجازه چنین بحث هایى را نمى داد و آقاى خمینى هم مى دانست که اگر آنها این حرف ها را مطرح کنند، انقلاب فشل خواهد شد لذا به آنها مى گفت که حق ندارید این حرف ها را مطرح کنید. این حرف هایى را که الان این آقایان مى گویند. اگر در دوران انقلاب مطرح مى کردند شما مى توانید پیش بینى کنید که چه اتفاقى در صف فعالان سیاسى رخ مى داد. ولى امام به این نکته توجه داشت که اگر این افکار ارتجاعى و منحط بخواهد مطرح شود انقلاب شکست خواهد خورد.
•ترکیب شوراى انقلاب به گونه اى است که قدرت روحانیون سیاسى بیشتر است. آیا خود به خود چنین موازنه اى اتفاق افتاد؟
در طرح اولیه شوراى انقلاب قرار بر این بود که از ۱۵ نفر از رجال سیاسى براى عضویت در شورا دعوت شود. آقاى خمینى وقتى این طرح را پذیرفت و امضا کردند به سه نفر از آقایان اکبر هاشمى رفسنجانى، مرحوم بهشتى و مرحوم مطهرى ماموریت دادند که شخصیت هاى سیاسى و مورد اعتماد را انتخاب و به ایشان معرفى کنند تا به آنها حکم عضویت در شوراى انقلاب را بدهد. پس آنان بازوى مشورتى آقاى خمینى شدند. چون ایشان در پاریس بود و نمى توانست از راه دور همه چیز را حل وفصل کند. بعداً این سه نفر افراد دیگرى را به جمع خود اضافه کردند. هنگامى که ما به ایران آمدیم هنوز لیست ۱۵ نفره شوراى انقلاب تکمیل نشده بود و تنها ۸ نفر معین شده بودند. از این ۸ نفر، ۶ نفر از اعضاى نهضت آزادى بودند و دو نفر دیگر حزبى نبود. آقاى سنجابى هم نپذیرفته بودند که عضو شوراى انقلاب شوند. در آن زمان با توجه به فشار کار قرار شد تا این دو گروه براى هماهنگى تسریع تصمیمات جلسه مشترکى داشته باشند که مجموعه آنها شد شوراى انقلاب ۱۵ نفره.
•گفته مى شود که آیت الله طالقانى نیز شورایى را تشکیل داده بودند.
بله، همین طور است. آقاى طالقانى پس از آزادى از زندان به دلیل مراجعات فراوانى که به ایشان مى شود از گروه هاى سیاسى ملى و ملى _ مذهبى براى هدایت جنبش دعوت مى کنند. مجموعه صورت جلسات به خط مرحوم دکتر سامى است براى من فرستاده شد؛ هم اسامى افراد و گروه ها و هم مشروح مذاکرات وجود دارد.
•مگر ایشان از تشکیل چنین شورایى بى اطلاع بودند؟
بله، بى خبر بودند. من از طریق آقاى دکتر فریدون سحابى مطلع شدم که چون آقاى طالقانى در جریان تشکیل شوراى انقلاب نیست، خود به تشکیل شوراى انقلابى دست زده اند و به زودى ما داراى دو شوراى انقلاب خواهیم شد. مسئله را به آیت الله خمینى منتقل کردم. آقاى خمینى گفتند که آقاى طالقانى عضو شوراى جبهه ملى است. طرح این موضوع براى من جالب بود چرا که نشان مى داد قبلاً افرادى در خصوص اعضاى شوراى انقلاب با آقاى خمینى صحبت کرده اند و عضویت آقاى طالقانى هم مطرح شده است. نکته دیگر این بود که وقتى مهندس بازرگان به پاریس آمد و آقاى خمینى برنامه را توضیح دادند و از مهندس خواستند تا یک لیست ۴۰ _۳۰ نفره از فعالان سیاسى را براى شوراى انقلاب و دولت موقت بنویسند تا دعوت شوند، آقاى خمینى به مهندس گفتند که افرادى را که مى آورید فقط صبغه نهضتى نداشته باشند، از همه گروه ها باشند. علاوه بر این تاکید کردند که دکتر سنجابى و آیت الله سیدابوالفضل زنجانى حتماً باشند و این براى من جالب بود که چگونه آقاى خمینى رهبر و دبیرکل شوراى جبهه ملى را توصیه کردند.
اما در مورد طالقانى این مسئله مطرح شده است، من گفتم چنین چیزى نیست. معذالک من مى پرسم. به آقاى طالقانى تلفن زدم و جواب ایشان را بر روى نوار ضبط کردم و عین جواب را براى آیت الله خمینى بردم. آقاى طالقانى گفتند که من در اوایل دهه چهل عضو شوراى جبهه ملى بودم و حالا نیستم. نه تنها عضو شوراى جبهه ملى نیستم بلکه به دلیل موقعیت و مراجعاتى هم که در حال حاضر مردم به من دارند، من عضو شوراى مرکزى نهضت آزادى هم نیستم. تشخیص من این است که براى اینکه بتوانم موثر باشم باید غیروابسته به احزاب باشم. آقاى خمینى که این نوار را گوش کرد گفت، حالا شما به مطهرى زنگ بزن که از طالقانى دعوت کند و به طالقانى هم زنگ بزن که مطهرى از جانب من مى آید و ایشان را به کارى دعوت مى کند و بپذیرد. این کار صورت گرفت و از این مرحله به بعد بود که آقاى طالقانى به شوراى انقلاب آمد.
•چه شد که تعداد روحانیون عضو شوراى انقلاب بیشتر شد؟
طبق اساسنامه شوراى انقلاب کسانى که عضو شورا بودند و مى خواستند عضویت دولت را بپذیرند عملاً از شوراى انقلاب مستعفى مى شدند چرا که الگو همان قانون اساسى مشروطه و تفکیک قوا بود. بعدها پى بردم تفکیک شوراى انقلاب و دولت یعنى تشکیل دو نهاد مستقل در آن مقطع تاریخى اشتباه بود. هر چند که این برنامه را خود من تنظیم کرده باشم.
•چه شد که اعتماد و ارتباط اولیه شما و دوستانتان که هم در عرصه فرهنگى و هم در عرصه سیاسى با رژیم شاه مبارزه مى کردید و نحله نواندیشى دینى را تشکیل داده بودید با روحانیت حاضر در حاکمیت کم شد؟
سه پارامتر و عامل را دخیل مى دانم. عامل اول را قبلاً توضیح دادم همان رابطه ویژه اى بود که روحانیت با توده هاى مردم داشت. هر موقع خواسته ایم مبارزه ملى مستقل داشته باشیم و به کمک و حمایت مردم نیازمند بوده ایم روحانیت دریچه ورود بوده است. چه در قیام تنباکو و چه در مشروطیت. این در حالى بود که روشنفکران اقلیت عددى بودند. یکى از عوامل ساختار روابط اجتماعى بود. ساختارى که روحانیت بر بر احساس توسعه نیافته مذهبى مردم تکیه مى کرد در حالى که روشنفکران دینى به دنبال ایجاد بینش دینى در مردم بودند، روحانیت در میان مردم نفوذ داشت، لذا نمى شود از این مسئله زود رد شد. عامل دوم نگاه برخى از روحانیون سیاسى شده عضو شوراى انقلاب به موضوع قدرت و مسئولیت بود. آنان مى گفتند که انقلاب را امام رهبرى کرده است لذا قدرت حق روحانیون است. بنابراین این نظر، دولت موقت نمى توانست کارش را انجام دهد. این مسئله پیامدهایى هم داشت. مثال مى زنم وقتى دولت در اجراى مصوبه اى از شوراى انقلاب در مواجهه با افکار عمومى با مشکل روبه رو مى شد شوراى انقلاب مسئولیت تصویب آن را برعهده نمى گرفت و به افکار عمومى جواب نمى داد بلکه برعکس در مخالفت با دولت با سایرین هم صدا مى شدند و اما عامل سوم بیرون از دستگاه روحانیت بود. عامل سوم خود روشنفکران ایران بودند. به نظر من هنوز هم یک ارزیابى و نقد درستى از رفتار روشنفکران در دوره اول انقلاب انجام نگرفته است. به نظر من مجموعه روشنفکران ایران در آن دوره توجه نکردند که در کجاى تاریخ نشسته اند. نه به طبیعت انقلاب و نه به شرایط آن توجه نکردند و رفتارهایشان هماهنگ با شرایط آن روز نبود. اینها عواملى بود که به تدریج میان روشنفکران دینى با روحانیت فاصله ایجاد کرد و با گذشت زمان بیشتر و بیشتر شد