۱۱ نکته در باب مجلس یازدهم و نظارت استصوابی
علی ملک پور
این روزها عملکرد شورای نگهبان و روند انتخابات مجلس یازدهم مورد نقد و ارزیابی سیاسی و حقوقی و اجتماعی قرار می گیرد.
تحلیل زیر اما نقدی اجمالی از منظر آموزه های دینی است و پاسخی چند وجهی به این پرسش که آیا نظارت استصوابی چه نسبتی با آموزه های اسلامی دارد؟
در دین سخن از اخلاق است و رفاقت، ولی در سیاست احزاب است و رقابت. اگر با ابزار دین بخواهیم سپهر سیاست را – که ماهیتا امری عرفی و غیر دینی ست – به سامان آوریم، لاجرم نه در کار دین توفیق داریم و نه در امر سیاست به رضایت ذی نفعان می رسیم.
سنجش “التزام عملی به اسلام” از نوع پرسش های آخرتی ست و نه دنیوی. زیرا فقط خداوند می تواند التزام واقعی انسانها را به دین و اخلاق ارزیابی و قضاوت کند.
رد صلاحیت کاندیداها خارج از قواعد و مستندات مصرح در قانون از مقوله “گمان بد” و در شمار معاصی ست و فقط مستندات قانونی می تواند مبنای داوری مراجع ذی صلاح قرار گیرد آن هم به شرط شفافیت و اعتماد شهروندان به روند و نتایج آن.
مداخله دینی و داوری مذهبی در امور مدنی امری سابقا آزموده شده در تاریخ ایران و جهان است. نمونه آن همین شبهه و اتهام فساد ثلث نمایندگان مجلس شورای اسلامی ست که عُشر این رقم نیز برای اثبات ناکارامدی نظارت موسوم به استصوابی کافی بود.
چگونه است که بتدریج بخشی از روحانیون چنین موقعیتی یافتند که بساط محشر به پا کنند و نامه و کارنامه اعمال خلق را به دست (راست و چپ) شان می دهند و در عِرض و آبروی مردان و زنان این سرزمین داوری می کنند بی انکه خود داوری شوند!
در اسلام آنان که مومن ترند متواضع تر و محجوب ترند، در محاسبه نفس خویش عامل اند و از عیوب خلق غافل، سر در کار کسان نمی برند، از کرده و ناکرده مردمان برکنارند، و از کارنامه خویش شرمسار. مومنان در کار قضاوت در امور خویش سخت گیر و در ارزیابی دیگران سهل گیرند. مومنان از قضاوت در ظاهر و باطن دیگران گریزانند.
اگر “نظارت استصوابی” را امری دینی می خوانند، بی شک در ایمان و التزام خلق تجسس و داوری روا نیست، و اگر کاری به اقتضای سیاست و حکمرانی است ، پس گردش دوره ای داوران و پاسخگویی و شفافیت آنان شرط ست، و الا نه کاری دینی و نه کرداری مدنی است.
دینداری نه شرط زندگی ست و نه شرط مشارکت سیاسی. در عرصه عمومی دینداران هیچ مزیتی بر سایر شهروندان ندارند و افراد درستکار و با تدبیر البته بر همگنان ترجیح دارند. دینداران مومن در اداره انجمن های دینی و اماکن اسلامی و معابد و زیارتگاهها بی تردید بر غیرمومنان اولویت دارند.
تفحص و قضاوت در عقاید دیگران با هر انگیزه ای نه عقلانی و نه دینی ست. این امر زمینه ساز ریا و رنگ و نیرنگ است و اساس نظم اجتماعی را متزلزل می کند و از همه بیشتر در قرآن و شریعت مذموم است.
قواعد و ضوابط اسلامی اصولا با سرشت انسانی و با مصالح اجتماعی تعارض ندارد. آنچه وجدان عمومی را می آزارد و موجب برانگیختن ناخرسندی و ناامیدی مخاطبان ست، پیش از انکه امری غیر مدنی باشد، غیر اخلاقی ست. دین برای تسهیل امور و اصلاح نفوس و ارتقای اخلاق فردی و جمعی ست و اگر این کارکرد از آن زدوده شود و یا در جهت خلاف خواست شهروندان به کار گرفته شود، دین به نهادی کژکارکرد مبدل خواهد شد.
امروزه شایسته است در عرصه عمومی بر منافع ملی و “شهروندی ِ ایرانی” تاکید شود. نه انکه با ابزار استصواب به انشعاب مردم مبادرت شده و مشارکت و شهروندی بدین روال به زوال گراید و شئون شریعت نیز به مرتبتی کمتر تنزل یابد.
