مصوبه دستمزد تصميمي عجولانه و يك بعدي بود ، وزارت كار ساده انگاري كرد
مصاحبه دكتر محمد حسين بني اسدي عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران با خبرگزاري كار ايران
18/4/1385
يك دكتراي علوم نظامهاي اجتماعي، تصميمات اخير شوراي عالي كار را عجولانه و تك بعدي دانست و گفت: اشكال اصلي وزارت كار اين است كه مسايل پيچيده اقتصادي را به نحوي ساده ميكند كه تبعات خطرناك سياسي و اجتماعي را به دنبال دارد .
به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا, دكتر” محمد حسين بني اسدي” با انتقاد از عملكرد وزارت كار گفت: متاسفانه اين وزارتخانه مسايل پيچيده اقتصادي را به حدي ساده و پيش پا افتاده مطرح و بررسي ميكند كه تصميمات ناشي از اين ساده نگري عواقبي را به دنبال دارد كه بر خلاف اهداف تعيين شده نتيجه ميدهد .
وي به نقد و بررسي تصميمگيريهاي ساده انديشانه پرداخت و گفت: از آنجا كه عواقب اين قبيل تصميمات در نظر گرفته نميشود نگرشي عجولانه و تك بعدي بر آن حاكم است و در قالب موارد نتيجه معكوس ميدهد .
“بني اسدي” مصوبه دستمزد را بالاتر از نرخ تورم و بهرهوري اقتصادي اعلام كرد و گفت : براي آنكه وزارت كار بتواند براي تصميمعجولانه و غير منطقي خود راهكاري چارهگشا ارايه دهد، سهم بيمه كارفرمايان را مي بخشد اما اين بخشش از كجاست و منابع مالي آن چگونه تامين خواهد شد, مطلبي است كه خدا ميداند .
وي افزود: اگر قرار است كه سهم حق بيمه كار فرما را از پول نفت بپردازند؛ اين رويكرد غير قابل اعتماد است زيرا نرخ فروش نفت را ايران تعيين نميكند بلكه نرخي جهاني است كه بر اساس عرضه و تقاضا و سياست كشورهاي جهاني كم و زياد ميشود بنابراين نميتوان بر اساس آنچه كه هنوز واقع نشده برنامهريزي كرد .
اين مهندس صنايع از افزايش قيمت تمام شده كالاي توليد داخلي خبر داد و گفت: افزايش دستمزد، قيمت تمام شده محصولات را بالا برد و در نتيجه كارخانجات تعطيل شد و تورم بالا رفت و كالاي توليد شده داخلي كه قابل رقابت با نوع خارجي نيست به آهن پاره تبديل شد .
وي به تبعات تصميم غير منطقي دستمزد پرداخت و گفت: هنگامي كه كارگر بيكار مي شود يا براي تامين معيشت خود به ناهنجاريهاي اجتماعي روي مي آورد و يا براي فراموش كردن بيكاري به اعتياد روي مي آورد در نتيجه تبعات يك تصميم غلط به فقر و فساد منجر ميشود .
اين دكتراي علوم نظامهاي اجتماعي به تاثير تصميمگيري مسوولان كشور بر سياست , اقتصاد و اجتماع اشاره كرد و گفت: وزارت كار كشور را همچون خودرويي ميداند كه هرگاه كه مايل بود يك قطعه را عوض يا جابجا كند در حالي كه منطق سياستهاي كشور منطقي خطي نيست بلكه بر همه جوانب تاثيرگذار است .
“بني اسدي” به نظام علت و معلولي در كشور اشاره كرد و گفت: هر مساله اي علتي دارد و هر معلول نيز علت ديگري كه به معلول اوليه باز مي گردد بنابراين مسوولان بايد از ساده انگاري دست برداشته و به بررسيهاي دقيق روي آورند .
