لايحه جامع انتخاباتی ايده حكومت اسلامی (يعنی نفی ركن جمهوريت نظام) را قانونی می‌كند مهندس توسلی، خبرگزاری كار ايران، ٧/٥/١٣٨٥

 

لايحه جامع انتخاباتي ايده حكومت اسلامي (يعني نفي ركن جمهوريت نظام) را قانوني مي‌‏كند

مهندس توسلي، رييس دفتر سياسي نهضت آزادي ايران

تهران- خبرگزاري كار ايران، 7/5/1385

رييس دفتر سياسي نهضت آزادي ايران گفت: لايحه جامع انتخاباتي ايده حكومت اسلامي را كه در آن همه مسوولان و مناصب توسط حاكم اسلامي منصوب مي‌‏شوند، قانوني مي‌‏كند.

محمد توسلي در گفت‌‏وگو با خبرنگار “ايلنا”، با اشاره به لايحه جامع انتخاباتي كه در آن شرايط خاصي براي نامزدهاي انتخابات رياست‌‏جمهوري پيشنهاد شده است، اظهار داشت: اين لايحه نقض حقوق ملت براي نامزد شدن و محروم كردن كساني است كه با ديدگاه‌‏هاي شوراي نگهبان همخواني ندارند.

وي افزود: اين نوع تغييرات به تدريج زمينه را براي تمركز بيشتر در جامعه به وجود مي‌‏آورد و استبداد و مديريت آمرانه را بازتوليد مي‌‏كند، در اين صورت به جاي اينكه مديريت كشور از پايين نشأت بگيرد، از بالا و آمرانه انجام خواهد شد.

توسلي مديريت آمرانه و بازتوليد استبداد را چالش اصلي جامعه ايران از انقلاب مشروطه تاكنون دانست و گفت: انقلاب اسلامي قرار بود آزادي، دموكراسي و حقوق بشر را نهادينه كند اما روندي كه طي مي‌‏شود تقويت مديريت آمرانه است و تجربه هم نشان داده است كه توسعه همه‌‏جانبه و پايدار بدون مشاركت مردم امكان‌‏پذير نيست.

وي تصريح كرد: هنوز 30 سال از عمر انقلاب اسلامي نگذشته است كه برخي ارزش‌‏هاي انقلاب و مطالبات تاريخي مردم فراموش شده است.

توسلي تسري نظارت شوراي نگهبان بر همه انتخابات‌‏ها از جمله انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا را موجب تضعيف نهادهاي انتخاباتي دانست و گفت: بر اساس قانون، مجلس شوراي اسلامي بايد بر سلامت و آزادي انتخابات شوراها و صلاحيت نامزدهاي آن نظارت كند، اگر قرار باشد سازمان عريض و طويل شوراي نگهبان با 300 هزار عضو ناظر به اين انتخابات هم نظارت كند، در عمل انتخابات مخدوش مي‌‏شود.

وي افزود: در اين صورت مناسب‌‏تر است كه به جاي برگزاري انتخابات، حاكم اسلامي همه مناصب را منصوب كند كه اين كار كم‌‏هزينه‌‏تر هم خواهد بود.

رييس دفتر سياسي نهضت آزادي ايران در مورد يكي از بندهاي لايحه جامع انتخاباتي كه بر اساس آن نيروي مقاومت بسيج مسوول ارزيابي گزارش‌‏هاي مردمي و ارسال نتايج آن به هيات‌‏هاي نظارتي و اجرايي است، گفت: نيروي مقاومت بسيج زيرمجموعه نهاد نظامي است و دخالت نهادهاي نظامي در انتخابات برخلاف قوانين كشور است، ضمن اينكه اين كار در عمل وزن گزارش نيروهاي بسيج را براي بررسي صلاحيت كانديدا افزايش مي‌‏دهد.