در ايران به جاي نهادهاي سياسي، دستگاههاي امنيتي مسوول رسيدگي به وضعيت احزاب منتقد شناخته ميشوند
رييس ستاد انتخابات نهضت آزادي ايران، 20/8/1385
رييس ستاد انتخابات نهضت آزادي ايران در واكنش به اظهارات فاطمه آليا، عضو هيات نظارت بر انتخابات شوراها مبني بر غيرقانوني بودن نهضت آزادي، گفت: هيات نظارت بر انتخابات شوراها در دوران مجلس ششم با تاكيد بر اجراي كامل قانون، راي بر تاييد صلاحيت اعضاي نهضت آزادي ايران كه در انتخابات شوراها ثبت نام كرده بودند، داد اما اكنون مشخص نيست چه دغدغهاي خانم آليا را به عنوان يك عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها واداشته است تا نظر هيات نظارت دوره گذشته را نقض كرده و رايي جديد در راستاي كاهش حضور بخشي از شهروندان در انتخابات صادر نمايند؟
عليرضا هندي در گفتوگو با خبرنگار “ايلنا”، با يادآوري اين نكته كه فاطمه آليا، عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها بيان نموده است كه وزارت اطلاعات در مورد قانوني يا غيرقانوني بودن فعاليت گروهها نظر ميدهد و نهضت آزادي ايران غيرقانوني است، گفت: بعيد به نظر ميرسد حتي مسوولان وزارت اطلاعات، كشور يا قوه قضاييه اظهارات خانم آليا در مورد مرجع تشخيص قانوني و غيرقانوني بودن احزاب را تاييد نمايند. در اين مورد به خانم آليا توصيه ميشود پيش از اظهار نظرهاي اين چنيني، حداقل با كارشناسان حقوقي مجلس يا نمايندگان پارلماني وزارت كشور و اطلاعات مشورت نمايد تا در هنگام سخن گفتن دچار چنين اشتباه فاحشي نشوند.
وي افزود: متاسفانه آنچه خانم آليا به آن اشاره نمودهاند، پردهبرداري از واقعيت رفتار تلخ و متناقض با قانون در كشور است و سالهاست كه در ايران به جاي نهادهاي سياسي (وزارت كشور)، دستگاههاي امنيتي مسوول رسيدگي به وضعيت احزاب منتقد شناخته ميشوند و بر اثر همين ديدگاه است كه احزاب سياسي به جاي آنكه مطابق اصل 168 قانون اساسي به طور علني و با حضور هيات منصفه در دادگاه عمومي محاكمه شوند، در دادگاههاي غيرعلني و بدون حضور هيات منصفه محاكمه ميشوند.
هندي گفت: اميدواريم اين تذكرات باعث شود حداقل يكي از نهادهايي كه در مملكت مسوول تقنين يا اجراي قوانين يا نظارت بر اجراي قوانين هستند، در مورد اين برداشتهاي ناردست و غيرقانوني واكنش نشان دهند.
