در ایران به جای نهادهای سیاسی، دستگاههای امنیتی مسوول رسیدگی به وضعیت احزاب منتقد شناخته میشوند
رییس ستاد انتخابات نهضت آزادی ایران، ۲۰/۸/۱۳۸۵
رییس ستاد انتخابات نهضت آزادی ایران در واکنش به اظهارات فاطمه آلیا، عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراها مبنی بر غیرقانونی بودن نهضت آزادی، گفت: هیات نظارت بر انتخابات شوراها در دوران مجلس ششم با تاکید بر اجرای کامل قانون، رای بر تایید صلاحیت اعضای نهضت آزادی ایران که در انتخابات شوراها ثبت نام کرده بودند، داد اما اکنون مشخص نیست چه دغدغهای خانم آلیا را به عنوان یک عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها واداشته است تا نظر هیات نظارت دوره گذشته را نقض کرده و رایی جدید در راستای کاهش حضور بخشی از شهروندان در انتخابات صادر نمایند؟
علیرضا هندی در گفتوگو با خبرنگار “ایلنا”، با یادآوری این نکته که فاطمه آلیا، عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها بیان نموده است که وزارت اطلاعات در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن فعالیت گروهها نظر میدهد و نهضت آزادی ایران غیرقانونی است، گفت: بعید به نظر میرسد حتی مسوولان وزارت اطلاعات، کشور یا قوه قضاییه اظهارات خانم آلیا در مورد مرجع تشخیص قانونی و غیرقانونی بودن احزاب را تایید نمایند. در این مورد به خانم آلیا توصیه میشود پیش از اظهار نظرهای این چنینی، حداقل با کارشناسان حقوقی مجلس یا نمایندگان پارلمانی وزارت کشور و اطلاعات مشورت نماید تا در هنگام سخن گفتن دچار چنین اشتباه فاحشی نشوند.
وی افزود: متاسفانه آنچه خانم آلیا به آن اشاره نمودهاند، پردهبرداری از واقعیت رفتار تلخ و متناقض با قانون در کشور است و سالهاست که در ایران به جای نهادهای سیاسی (وزارت کشور)، دستگاههای امنیتی مسوول رسیدگی به وضعیت احزاب منتقد شناخته میشوند و بر اثر همین دیدگاه است که احزاب سیاسی به جای آنکه مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی به طور علنی و با حضور هیات منصفه در دادگاه عمومی محاکمه شوند، در دادگاههای غیرعلنی و بدون حضور هیات منصفه محاکمه میشوند.
هندی گفت: امیدواریم این تذکرات باعث شود حداقل یکی از نهادهایی که در مملکت مسوول تقنین یا اجرای قوانین یا نظارت بر اجرای قوانین هستند، در مورد این برداشتهای ناردست و غیرقانونی واکنش نشان دهند.