انتخابات و دموكراسي
يادداشت آقاي مهندس سيد امير خرم
14/09/1358
تا چند روز ديگر دو انتخاب همزمان برگزار خواهد شد. انتخابات شوراهاي شهر و روستا و انتخابات مجلس خبرگان. نام انتخابات در فرهنگ سياسي جوامع رشديافته همواره قرين دموكراسي و حكومت مردم بر مردم است. به عبارت ديگر انتخابات، عليالاصول مبين گردن نهادن حكومتيان به خواست مردم و پذيرش راي آنان است. ليكن بر خلاف جوامع توسعه يافته كه دغدغه زير پا نهاده شدن آراي مردم را ندارند و كسي در هراس از تحميل خواست حاكمان بسر نميبرد و همچنين بر خلاف جوامع توسعه نيافته كه اصولاً بحث انتخاب و خواست مردم بلاموضوع است، در جوامع در حال توسعه همواره اين نگراني وجود دارد كه حكومتي كه در اثر فشارهاي داخلي يا خارجي مجبور به پذيرش راي مردم شده، ليكن هنوز به آن حد از توسعه يافتگي نرسيده كه پذيرش راي و خواست مردم را حقي بداند كه موظف به اداي آن است، بلكه حقي از خود ميداند كه در مواقع لزوم آن را به مردم تفويض ميكند و طبيعتاً هرگاه كه اراده نمود نيز محق است كه آن را بازستاند. در چنين جوامعي همواره توصيه نيروهاي سياسي توسعهطلب به مردم آن است كه در هر انتخاباتي كه امكان حداقل رقابت نيز وجود دارد، حضور يابند تا هم خود دموكراسي را آموزش ببينند و هم حاكمان را به پذيرش راي مردم عادت دهند. ليكن نگارنده ضمن تاييد اين نظر معتقد است كه بايد تعريف دقيق و صحيح از انتخاباتي ارايه نمود كه براستي حضور در آن هم تمرين دموكراسي براي مردم باشد و هم تمرين انقياد براي حاكمان. آيا تعريف انتخابات در مفهومي كه جلوهگر دموكراسي و تبلور اراده مردم است، صرفاً رفتن بهپاي صندوقهاي راي و انداختن كاغذي تحت عنوان راي به داخل صندوق است. به عبارت ديگر آيا رعايت شكل انتخابات (رفتن به پاي صندوقهاي راي و انداختن برگه رأي درون آن) بدون توجه به محتواي آن، الزاماً ميتواند گامي در جهت نهادينه شدن دموكراسي باشد. تجربه سالهاي گذشته در ايران نشاندهنده آن است كه حتي انجام هر ساله انتخابات بطور متوسط (امري كه در كمتر كشور توسعه يافتهاي مصداق دارد) ميتواند كمترين ثمر را در پيشبرد پروژه دموكراسي داشته باشد. بر اين اساس قصد نگارنده در ادامه اين بحث آن است كه تمايز ميان دو نوع انتخابات، انتخابي كه در راستاي تكوين پروژه دموكراسي است و انتخابي كه اگر نگوييم اثر منفي بر فرايند مردمسالاري دارد، حداقل كمترين اثر مثبتي در نهادينه شدن دموكراسي را ندارد، بيان نمايد. به عبارت ديگر تعريف از انتخاب را دقيقتر نماييم. در همين ابتدا نيز توضيح دهم كه مطالعه موردي نگارنده، مقايسه دو انتخابات پيش روست.
هر انتخابي را از سه زاويه ميتوان مورد كنكاش قرار داد تا رابطه آن با دموكراسي روشن گردد.
– اولين نكته روش انتخاب است. بدين معنا كه در يك انتخاب (به همان معناي مصطلح ريختن آرا در صندوقهاي رأي) ابتدا بايد ديد روش گزينش و ملاكهاي گزينش افراد براي انتخاب شدن و انتخاب كردن چگونه است. اگر شركت در انتخابات را از جهت انتخاب شدن جزو حقوق اجتماعي مردم تلقي نماييم، بديهي است كه در هر جامعهاي افرادي را ميتوان يافت كه از اين حق اجتماعي بر طبق قانون محروم باشند. مانند بزهكاران و كساني كه در دادگاه صالحه و براي مدتي معين از بعضي از حقوق اجتماعي خود محروم ميشوند. اين موضوع كه اولاً محروميت از حقوق اجتماعي بدليل جرايمي مانند بزهكاري باشد، ثانياً بر اساس راي دادگاه صالحه باشد و ثالثاً براي مدت معين باشد و كسي كه داراي چنين شرايطي است از حق انتخاب شدن براي اداره هر كدام از اركان تصميم گيرنده در حكومت محروم گردد، امري است كه در تمام جوامع بشري پذيرفته شده و كسي مدعي نخواهد بود كه در اينگونه موارد به دموكراسي و حقوق اجتماعي مردم جفا شده است. ليكن موقعي كه اين امر به ملاك قرار دادن انديشه سياسي يا ديني افراد جامعه بسط پيدا ميكند، به ديگر سخن دگرانديشي جرم تلقي شود، آنهم بدون آنكه اين موضوع در يك دادگاه صالحه مورد بررسي قرار گرفته باشد و مدت اين محروميت نيز نامعلوم باشد، ديگر نميتوان از رعايت حقوق مردم سخن بهميان آورد. در اكثر انتخاباتهاي برگزار شده در سالهاي اخير بنوعي شاهد تضييع حقوق مردم از جهت محروميت آنها از اين بعد بودهايم.
در هر انتخابات، خيل عظيمي از صاحبان انديشه، تنها به جرم دگرانديشي و همسو نبودن با تفكر حاكميت از حق انتخاب شدن محروم شدهاند. بي آنكه اين امر در يك دادگاه صالحه و بر طبق قوانين موجود به عنوان جرم، اثبات و حكمي نيز در اين رابطه صادر شده باشد. اوج اين تفكر مبتني بر حذف مخالفين را در انتخابات آخرين دوره مجلس شوراي اسلامي شاهد بوديم كه بيش از دو هزار نفر از نامزدهاي نمايندگي مجلس، به بهانههاي واهي رد صلاحيت شدند. كم نبودند روحانيوني كه به اتهام عدم التزام عملي به اسلام صلاحيتشان مورد تاييد قرار نگرفت. مديران ارشد نظام جمهوري اسلامي كه به اتهام ضديت با نظام رد صلاحيت شدند و مبارزين پيش از انقلاب كه اتهامشان همكاري با رژيم گذشته بود. همچنين سوي ديگر اين محروميت نيز محدود نمودن مردم به انتخاب افرادي است كه كمابيش داراي يك نوع انديشه ميباشند و مشخصه تمام آنها نيز عدم اعتقاد يا جسارت نقد جدي به رفتار حاكمان است. بر اين اساس مولفه روش گزينش افراد، يكي از مولفههايي است كه رابطه ميان يك انتخابات با موضوع دموكراسي و تاثيرگذاري آن را (از جهات مثبت يا منفي) بر روند دموكراتيزه شدن جامعه تعيين ميكند.
– نكته ديگر در بررسي يك انتخاب، كاركرد نهادي است كه موضوع انتخابات است. اين موضوع بدان معناست كه اصولاً نقش اركان حكومت در مواجهه با دموكراسي چيست. چرا كه ممكن است كاركرد بعضي از اركان حكومت عليالاصول در جهت بسط حقوق مردم باشد و كاركرد بعضي نيز متقابلاً در جهت محدود نمودن اين حقوق تعريف شده باشد. همينطور است نهادهايي كه در طول زمان كاركرد آنها تغيير يافته و از هر يك از حالات پيش گفته به حالت ديگر تغيير ماهيت دادهاند. به عنوان مثال نهادهايي مانند مجلس شورا بطور طبيعي نماد خواست و اراده مردم ميباشند و وجود چنين نهاد حكومتي اولين گام در جهت مردمسالاري تلقي ميشود. اما طبيعت نهادهايي مانند شوراي نگهبان يا هيات نظارت بر مطبوعات نميتواند نقش مثبتي در نهادينه شدن دموكراسي در جامعه ايفا نمايد. لذا در گام بعدي بايد كاركرد نهاد موضوع انتخابات را از منظر تاثير گذاري بر روند دموكراسي مورد بررسي قرار داد. نهادي كه كاركردش همسويي با جريان دموكراسيخواهي نيست حتي اگر از طريق انتخابات نيز برگزيده شود، ماهيت دموكراتيك پيدا نخواهد كرد. در مقابل بايد دانست كه گزينش غير دموكراتيك نمايندگان يك نهاد دموكراتيك مانند مجلس شورا در يك يا چند دوره، الزاماً دال بر ماهيت غير دموكراتيك آن نهاد نخواهد بود. چرا كه اصولاً تغيير ماهيت يك نهاد هنگامي رخ خواهد داد كه كاركرد آن نهاد در ذهنيت جامعه تغيير يافته باشد. مجلس شوراي اسلامي با وجود انتخاب غير دموكراتيك نمايندگان آن در ايندوره يا دورههاي پيشين، هنوز هم از نگاه مردم جايگاه اراده ملي تلقي ميشود. چرا كه حداقل در لفظ، هنوز كسي حقوقي را كه قانوناً و به وكالت از سوي ملت به اين مجلس داده شده است، انكار نميكند و عدم استفاده از اين حقوق، هنوز هم در ذهنيت جامعه و حتي برخي از نمايندگان فعلي، قصور مجلس تلقي ميشود. همين موضوع در مورد شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز مصداق دارد. چرا كه از سوي هيچكس پذيرفته نيست كه اين شورا نظارت خود را بر مديريت شهري به هيچ بهانهاي تقليل دهد و عدم نظارت كافي از سوي اين شورا بر مديريت شهرها و روستاها، همچنان امري خلاف عرف تلقي ميشود. در صورتيكه چنين ذهنيتي در مورد نهادي مانند مجلس خبرگان هرگز وجود ندارد. زيرا كمتر كسي است كه بتواند مهمترين وظيفه اين مجلس، يعني نظارت بر رهبري به وكالت از سوي مردم و ارايه گزارش به موكلين را كه وظيفه قانوني نمايندگان اين مجلس است، يادآوري نمايد. چرا كه در صورت عنوان چنين موضوعي، قطعاً به جرگه مخالفين ولايت فقيه پيوسته است. وقتي تفكر غالب بر مجلس خبرگان مبتني بر نوعي قداست براي جايگاه رهبري و گزينش و هدايت اين مقام از سوي خداوند باشد، سخن گفتن از نظارت بر امر رهبري كه قطعاً ملازم با ارايه تذكر در مواقع لزوم نيز خواهد بود، نه تنها كاري خلاف عرف كه حتي امري خلاف شرع نيز تلقي خواهد شد. به همين خاطر نيز بر اساس تجربه حاصل از سه دوره گذشته اين مجلس، اصولاً كاركرد مجلس خبرگان در ذهنيت جامعه، بر خلاف جريان دموكراسيخواهي تلقي ميگردد.
– نكته سوم در ارتباط با بررسي رابطه ميان يك انتخابات با دموكراسي، جايگاه نهاد موضوع انتخابات است. در كشورهاي توسعه يافته، ساختار قدرت بگونهاي است كه هيچيك از نهادها بر ساير اركان حكومت، تفوق كامل نداشته و بجاي رابطه طولي با يكديگر در عرض هم قرار ميگيرند. لذا امكان نظارت هر يك از اين نهادها بر ديگر مراكز قدرت افزايش يافته و قدرت در بين نهادهاي مختلف تقسيم ميشود. ليكن در كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه، ساختار قدرت همچنان شكل هرمي دارد. بدين معنا كه در حركت از قاعده هرم به سمت راس آن، اختيارات مراكز قدرت بتدريج افزايش يافته و پاسخگويي آنها به مردم نيز به همان ميزان كاهش مييابد. در نهايت نيز به نهادي خواهد رسيد كه داراي بيشترين اختيار و كمترين پاسخگويي است. بر اساس تجارب پيشين مردم در جوامع توسعه يافته، جريان دموكراسي همواره از سطح قاعده هرم قدرت شروع شده و بتدريج به سمت راس آن حركت ميكند. به عبارت ديگر مردم تلاش ميكنند كه از پايينترين سطوح، قدرت را بدست بگيرند و اندك اندك قدرت خود را كه از طريق آرا بدست ميآورند، به سمت بالاي اين هرم تسري دهند. اگر بخواهيم اين تجربه را در ارتباط با ساختار هرمي قدرت در ايران (كه بشدت استبداد زده است) نيز بكار بنديم، تنها راه ممكن تلاش در جهت دموكراتيك كردن ساختار قدرت، از پايينترين سطوح آن يا به عبارت ديگر قاعده آن است كه در عين قابل دسترس بودن، تاثيرپذيرتر نيز ميباشد. از اين ديدگاه و در ميان نهادهاي انتخابي، شايد بتوان نهاد شوراهاي اسلامي را پايينترين سطح در هرم قدرت و نزديكترين آن به قاعده هرم و نهاد مجلس خبرگان را بالاترين لايه يا سطح قدرت در اين هرم ناميد.
كلام آخر اينكه براي تشخيص دموكراتيك بودن يا نبودن ساختار يك حكومت، نميتوان تنها به برگزاري انتخابات ادواري در چارچوب ضوابط حكومت استناد كرد. چرا كه ريختن آراء به درون صندوقهاي راي، تنها شكل يك رفتار دموكراتيك است و براي بررسي محتواي آن، حداقل سه مولفه: روش گزينش، كاركرد و جايگاه نهادهاي حكومتي را بايد مورد مداقه قرارداد.
