اگر مردم را مكلف بدانيم و نه صاحب حق، دموكراسی بی‌معنا است دكتر ابراهيم يزدی ايلنا، ٥/١٢/١٣٨٥

 

اگر مردم را مكلف بدانيم و نه صاحب حق، دموكراسي بي‌‏معنا است

دكتر ابراهيم يزدي

ايلنا، 5/12/1385

دبيركل نهضت آزادي ايران اعتقاد به حاكميت مردم در چارچوب جهان‌‏بيني و پذيرش تكثر فكري و فرهنگي و وجود قانون اساسي مناسب را از پيش‌‏نيازهاي تحقق دموكراسي در يك جامعه دانست و گفت كه بدون‌‏ آنها دموكراسي نمي‌‏تواند وجود خارجي پيدا كند.

به گزارش خبرنگار «ايلنا», «ابراهيم يزدي» دبيركل نهضت آزادي ايران در همايش «دموكراسي در بستر دين رحماني» در دانشگاه تهران گفت: «دموكراسي رابطه عميق و تنگاتنگي با جهان‌‏بيني دارد و براي تحقق آن، بايد اعتقاد به حاكميت مردم در چارچوب اعتقاد به انسان تعريف شود. اگر به حقوق مردم اعتقاد وجود داشته باشد، به دموكراسي هم معتقد مي‌‏شويم ولي اگر مردم را مكلف بدانيم و نه صاحب حق، دموكراسي بي‌‏معنا است. چگونه مي‌‏توانيم از يك جامعه مونولوگ و بدون تكثر، انتظار تحقق دموكراسي داشته باشيم.»

وي افزود: «اگر به حقوق طبيعي انسان اعتقاد وجود داشته باشد، بايد بپذيريم كه انسان‌‏ها به دلايل مختلفي از قبيل فرهنگي و اجتماعي با يكديگر متفاوت هستند و بايد به تكثر در انديشه معتقد باشيم.»

يزدي با اشاره به اينكه «جامعه انساني در شرايط كنوني، يك جامعه متكثر و چند صدا است», گفت: «در جامعه كنوني كسي حاضر نيست بپذيرد كه يك نفر يا يك انديشه، حق مطلق است يا خود را حق مطلق مي‌‏داند و پذيرفتن دموكراسي ملازم با پذيرفتن تساهل و تسامح است. البته انسان يك موجود اجتماعي است و معناي پذيرفتن تكثر, تساهل و تسامح همراه سازگاري است تا انسان‌‏ها كه با هم در يك جامعه زندگي مي‌‏كنند، دچار مشكل نشوند.»

وي تاكيدكرد: «قرآن به كرات مساله اختلاف نظر را پذيرفته و به آن پرداخته است و خداوند مي‌‏گويد اين اختلافات را بهانه‌‏اي براي جنگ‌‏افروزي قرار ندهيد و من تنها معيار قضاوت براي شما در آخرت هستم.»

يزدي ادامه داد: «قرآن مي‌‏گويد تمام مردم در ابتدا يكي بودند ومشيت خداوند، انسان‌‏ها را متكثر كرده است. پس تكثر و تنوع در ميان انسان‌‏ها بخشي ازمشيت الهي است. اين تكثر نه تنها در توحيد، بلكه در قلمرو نوع فكر نيز است و حتي اگر عده‌‏اي كافر مي‏شوند، اين مشيت خداوند است.»

دبيركل نهضت آزادي ايران در اين باره به تفاوت ميان دو مفهوم ظلم و كفر اشاره كرد و گفت: «ظلم خلاف عقل است و اگر هر چيز را در جاي خودش قرار داديم، عين عقل است و اگر خلاف آن انجام شود، ظلم است. اما كفر محصول اراده انسان است و خدا خواسته است عده‌‏اي به راه حق بروند و عده‌‏اي نيز آن را نپذيرند، (لا اكراه في‌‏الدين، قد تيبن رشد من‌‏الغي) پس جامعه كفر زده ممكن است نجات پيدا كند اما جامعه ظلم‌‏زده، نه. در اصول و مباني اصلي تضادي بين دموكراسي و دين رحماني وجود ندارد.»

يزدي تصريح‌‏كرد: «براي تحقق مردم‌‏سالاري، وجود آزادي اساسي براي جامعه لازم است تا مردم بتوانند افكار خود را بيان كنند و افكار عمومي درباره عمل زمامداران قضاوت كنند. هر حكومتي از عملكرد خود دفاع مي‌‏كند و به موافقان خود آزادي مي‌‏دهد اما معيار براي وجود آزادي بيان، آزادي مخالفان در بيان است.»

وي گفت: «حضرت علي ـ عليه‌‏السلام ـ با خوارج اين گونه احتجاج مي‌‏كرد و با آنكه آنها عليه او كلمات زشتي را به كار مي‌‏بردند، اما حضرت علي ـ عليه‌‏السلام ـ مي‌‏گفت كه تا وقتي آنها نظم جامعه را به هم نزده‌‏اند، برخورد نكنيد و حتي به خاطر عقايدشان حقوق آنها را از بيت‌‏المال قطع نكرد. وجود آزادي بيان، يك اصل اساسي براي تحقق دموكراسي است و اين آزادي در آزادي اجتماعات, نشر كتاب و آزادي بيان محقق مي‌‏شود.»

يزدي در ادامه افزود: «در سطح ساختاري و حقوقي در يك جامعه بايد دموكراسي تعريف و جايگاه خود را پيدا كند و نياز دارد به اينكه به لحاظ حقوقي در قانون اساسي تعريف شود. قانون اساسي قرارداد اجتماعي است كه آحاد ملت درباره آن توافق دارند و مي‌‏گويند كه مي‌‏خواهيم در چارچوب آن زندگي خود را اداره كند.»

دبيركل نهضت آزادي ايران درباره تعريف دين حكومتي تصريح‌‏كرد: «بنا بر قرآن كريم و سنت پيامبر ـ صلي‌‏الله‌‏عليه‌‏وآله‌‏وسلم ـ هيچ‌‏كدام از پيامبران رسالتشان تعريف و ايجاد حكومت نبوده است و مسلمانان حكومت ديني را در چارچوب ارزش‌‏هاي ديني خود، درست كرده‌‏اند. دولت در مفهوم سنتي وظايفي داشت كه با توجه به وظايف دولت‌‏هاي امروزي، نمي‌‏توان آن انتظارات را از دولت سنتي داشت. جوامع امروزي به لحاظ اقتصادي, سياسي و فرهنگي بسيار پيچيده هستند و با نگاه سنتي نمي‌‏توان يك جامعه را اداره كرد. از يك طرف ديگر پيشرفت تكنولوژي توازن ميان دولت و ملت را بر‌‏هم زده است.»

يزدي افزود: «امروزه دولت‌‏ها آنچنان قدرتمند هستند كه مي‌‏توانند تمام زندگي روزمره مردم را تحت نظر داشته باشند، پس بايد قدرت عظيم دولت از طريق قانون محدود شود و مورد نظارت قرار گيرد و به همين دليل دموكراسي يعني حكومت مردم بدون قانون اساسي كه يك قرارداد اجتماعي است، نمي‌‏تواند وجود داشته باشد.»

وي گفت: «قانون اساسي منعكس كننده فرهنگ, جامعه, شرايط تاريخي و زمان تدوين آن در يك جامعه است. و به همين خاطر آنچه كه به نام دموكراسي در فرانسه وجود دارد، با آنچه كه در آمريكا و آلمان است، متفاوت است. دموكراسي، دموكراسي است و اين مردم هستند كه داده‌‏هاي خود را وارد چارچوب آن مي‌‏كنند.»

يزدي تصريح‌‏كرد: «عده‌‏اي مي‌‏گويند اگر دموكراسي پيروز شود، ممكن است مردم خلاف دين را رسميت بدهند. بله، ممكن است زيرا خواسته مردم است ولي اگر مردم آزاد باشند، بهتر از آن است كه دين‌‏گريز شوند.»

وي تاكيدكرد: «دموكراسي بدون قانون اساسي كه فرهنگ, تاريخ مردم و جامعه و قرائت مردم در آن نباشد، غيرممكن است. ممكن است در يك جامعه دموكراتيك انديشه‌‏هاي باطلي هم رشد كند، اما بايد از طريق آموزش و تبليغ با آن مبارزه كرد نه زور. زيرا مردم صاحب اختيار هستند و چنين چيزي را حتي در مورد يك انديشه غلط نمي‌‏پذيرند.»

دبيركل نهضت آزادي ايران گفت: «دين دولتي در عرصه تاريخ وجود داشته است و به اين شكل كه حكومتي تشكيل شده و اين حكومت دين را در راستاي حفظ منافع خودش، تفسير مي‌‏كند و از آن در جهت حفظ قدرت استفاده مي‌‏كند. اين دين، خطرناك‌‏ترين چيز براي دين است و نمونه‌‏هاي تاريخي فراواني وجود دارد كه دين دولتي عليه دين و مذهب به كار رفته است. اينكه دولت خودش را عين دين بداند و در راستاي حفظ قدرتش آن را تفسير كند، در بستر دين رحماني وجود ندارد.»

يزدي گفت: «روش پيامبران براي تغيير جامعه اين است كه ابتدا مردم را عوض كرده و آنها را پاك مي‌‏كنند و با همه فراز و فرودها در جامعه، پيامبر به مردم مي‌‏گفت اگر مي‌‏خواهيد جامعه عوض شود، بايد ابتدا خودتان را عوض كنيد. هنگامي كه مردم يك جامعه عوض مي‌‏شوند، آن جامعه تمدن‌‏ساز و فرهنگ‌‏ساز مي‌‏شود و حكومتي كه خود را ديني مي‌‏داند، بايد به روش آنها عمل كند.»

وي در ادامه افزود: «در كشوري مثل ايران، پس از تجربه مشروطيت و درگيري بين مشروطه‌‏خواهان و مشروعه‌‏خواهان، جامعه به اين نتيجه رسيد كه قانون‌‏گذار نمي‌‏تواند و نبايد مسأله‌‏اي خلاف دين وضع كند. در كشوري مثل ايران، اين يك اصل واقع بينانه است كه قوه مقننه چيزي را خلاف باور ديني مردم تصويب نكند اما نكته مهم‌‏تر آن است كه دولت بايد در قبال دين، بي‌‏طرف باشد و آنچه را كه قانون مي‌‏گويد به خوبي اجرا كند. دولت نمي‌‏تواند ديدگاه شخصي و فردي خود را در قبال دين راهنماي عمل به عنوان قانون قرار دهد.»

يزدي با اشاره به تبادل فرهنگ‌‏ها ميان جوامع، تصريح‌‏كرد: «وجود انديشه‌‏هاي جديد هنگامي مي‌‏تواند ريشه‌‏دار شود كه بومي شوند و سپس وارد جامعه شوند. هر انديشه‌‏اي مانند دموكراسي براي جا افتادن در ايران، بايد «اسلاميزه»[اسلامي‌‏شده] و «ايرانيزه»[ايراني‌‏شده] شود.»

بنابراين گزارش، يزدي در ادامه سخنراني خود به پرسش‌‏هاي شفاهي و كتبي حاضران پاسخ داد. وي در پاسخ به پرسشي مبني بر احتمال حمله آمريكا به ايران براي صدور دموكراسي، گفت: «دموكراسي كالا نيست كه توسط كوله‌‏پشتي آمريكايي حمل شود و ايستگاه نيست كه ابتدا و انتها داشته باشد، بلكه يك فرآيند است تجربه عراق نشان داد كه از بالا نمي‌‏توان دموكراسي را به كشوري تحميل كرد اما مهم اين است كه پيش از حضور يك بيگانه، زمينه ورود آن را از بين ببريم. اگر يك آمريكايي پايش را براي تجاوز به ايران بگذارد، به شخصه جلوي او مي‌‏ايستم اما به زمينه‌‏سازان ورود او نيز اعتراض مي‌‏كنم.»

دبيركل نهضت آزادي ايران در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر نظر مرحوم «مهدي بازرگان» به ايجاد اصلاحات تدريجي و گام به گام در جامعه، گفت: «مرحوم مهندس بازرگان در نامه‌‏اي كه به امام نوشته بود، گفت:‌‏ هرچند خراب‌‏كردن امري ناگهاني است، اما ساختن تدريجي است. همان طور كه خداوند مي‌‏گويد خلقت تدريجي است. در آن نامه بازرگان به امام گفت، بايد براي اصلاح جامعه گام به گام جلو برويم و به همه آزادي بيان بدهيم و درباره دموكراسي تمرين كنيم تا در نتيجه جمهوري اسلامي محقق شود.»

يزدي در پاسخ به پرسشي درباره مرز بين آزادي و آنارشيسم در يك جامعه، گفت: «هيچ دموكراسي، بدون مرز نيست اما مرزها را مردم تعيين مي‌‏كنند و مشكل كشورهايي مثل ايران اين نيست كه به مردم بيش از حد آزادي داده شده است، بلكه مشكل اين است كه دولت مردان در رفتارهايشان كمتر به آزادي مردم معتقدند.»

همچنين يزدي در پاسخ به پرسشي در مورد نقش احزاب و رسانه‌‏ها در تحقق دموكراسي، گفت: «علما و فقها مي‌‏گويند، واجب هر كار حلالي، يك كار حلال است. امكان ندارد بدون حزب بتوانيم جمهوري را قبول كنيم. احزاب، باورها و انديشه‌‏هاي مردم را در گروه‌‏هاي مختلف دسته‌‏بندي مي‌‏كنند و به مردم آموزش مي‌‏دهند و دموكراسي بدون آنها معنايي ندارد.»

يزدي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه «چگونه بايد معيار حق را تعيين كنيم»، گفت: «بيشترين مشكل ما اين است كه چگونه معيار حق را تعيين كنيم. حضرت علي ـ عليه‌‏السلام ـ هم مي‌‏گويد حق را با افراد نسنجيد، بلكه اشخاص را با حق بسنجيد.»

وي افزود: «اگر اكثريت يك مسأله‌‏اي را انتخاب كرد اما انتخابش اشتباه بود، اشكالي ندارد و خداوند با اين مسأله مي‌‏خواهد كه مردم تربيت شوند.»