2057
24/12/86
پيام تبريك نهضت آزادي ايران به مناسبت روز جهاني زن
جنبش زنان ايران به پشتوانهي در برداشتن نيمي از جمعيت كشور از اهميتي به سزا برخوردار است. نقش غيرقابل انكار زنان در پيروزي انقلاب مردمي 1357 و تثبيت نظام جمهوري اسلامي ايران از جمله واقعياتي است كه در قانون اساسي به نحوي آشكار تبلور يافته است. در مقدمهي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: ” … زنان به دليل ستم بيشتري كه تا كنون از نظام طاغوتي متحمل شدهاند، استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود.” فرازي ديگر از اين مقدمه بيان ميكند: ” زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، … پذيراي مسووليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.” بند 14 اصل سوم همان قانون، ” تأمین حقوق همهجانبهي افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ” را از جمله وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران بر ميشمارد. اصول نوزدهم، بيستم و بيست و يكم قانون اساسي نيز به حقوق برابر زن و مرد اشاره دارد و حتي اصل بيست و يكم به صراحت چنين مقرر ميدارد: ” دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1. ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاي حقوق مادی و معنوی او.
2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از كودكان بیسرپرست.
3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده.
4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست.
5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. ”
متاسفانه، به رغم تاكيدات فراواني كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي و ديگر قوانين عادي كشور بر حقوق برابر زنان و مردان به چشم ميخورد، جنبش زنان ايران در آستانهي صد سالگي برگزاري مراسم هشتم مارس در سراسر جهان، هنوز با مشكلات عديدهاي روبروست كه تداوم بيتوجهي به آنها ميتواند جامعهي ايران را دستخوش بحراني عظيم كند.
با كمال تاسف بايد يادآوري كرد كه جنبش زنان ايران، به رغم اصول 26 و 27 قانون اساسي ايران، به علت سياستگذاريهاي حاكميت تماميتخواه، همانند احزاب سياسي و جنبشهاي اجتماعي كارگران شريف و دانشجويان آگاه اين مرز و بوم از حق داشتن تشكل، برگزاري تجمعات عمومي و امنيت اجتماعي و سياسي محروم است و فعالان اين جنبش در دو سال گذشته به شديدترين وجه مورد سركوب قرار داشتهاند. محكوم شدن فعالان اين جنبش به مجازاتهاي شلاق و حبس، بر پايه اتهاماتي مانند اقدام عليه امنيت ملي، برگزاري تجمعات غيرقانوني و توهين به مقدسات به همان اندازه فاقد وجاهت قانوني است كه برخوردهاي مشابه با ساير دگرانديشان و فعالان عرصههاي سياست، حقوق بشر، سازمانهاي كارگري و دانشجويي و اهل عرفان ناروا و بياساس است.
جنبش زنان ايران با فعاليت قانوني، علني و مسالمتآميز، به ويژه در ساليان اخير، ثابت كرده است كه در راه احقاق حقوق انساني خويش است و از هرگونه افراط و تفريط و گرفتار آمدن در نظريات جنسيتگرايانه به طور جدي پرهيز كرده است. اعلام حمايت برخي از مراجع عظام تقليد از اين جنبش و صدور فتاواي متعدد درباره برابري حقوق زنان و مردان در مواردي مانند ارث، ديه، حضانت فرزند، حق طلاق و غيره گواه آن است كه جنبش زنان ايران، با هوشمندي فراوان و بر اساس تجربههاي تاريخي سدهي اخير، نه تنها در تعارض با باورهاي اصيل ديني ملت ايران قرار ندارد، بلكه با فهم و اجتهاد روز شريعت نيز ميتواند همراستا ارزيابي شود.
نهضت آزادي ايران تاكيد ميكند كه حقوق بنيادين انساني در زمينههاي گوناگون سياسي، قضايي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، شمول عام دارد و ويژگيها و تفاوتهاي نژادي، جنسيتي، اعتقادي و سياسي، حتي در شرايط فوقالعاده، مجوزي براي محدود ساختن يا ناديده گرفتن اين حقوق محسوب نميشود. بر اين اساس، مشاركت زنان در فعاليتهايي براي دستيابي به قدرت سياسي در هر سطح از مديريت كلان اجتماعي، مانند رياست جمهوري، وزارت، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، و حتي نمايندگي مجلس خبرگان رهبري، نه تنها منع شرعي و قانوني ندارد كه از جمله حقوق مسلم انساني آنان است.
نهضت آزادي ايران، ضمن تاكيد بر اصلاح قوانيني كه بار تبعيضآميز پيرامون حقوق زنان ايراني دارد، بر اين باور است كه عموم نابرابريها و مشكلات زنان، علاوه بر برخي از قوانين جاري، در فرهنگ استبدادي و حاكميت بينش مردسالارانه در طول قرنها بر اين سرزمين ريشه دارد و از اين رو، حل اين معضل نيازمند به عزمي ملي و حركت توامان زنان و مردان است. دمكراسي و آزادي بدون عدالت اجتماعي تحقق نميپذيرد و بديهي است كه عامترين مصداق رعايت عدالت رفع هرگونه نابرابري، تبعيض و خشونت عليه زنان در ابعاد گوناگون مادي و معنوي است. بنابراين، به نظر ميرسد كه رفتارهاي تماميتخواهانهي حاكميت در سركوب جنبش زنان ايران در راستاي سياست كلي مقابله با دمكراسي، حقوق بشر و حاكميت ملت قرار دارد و درك همگامي و همسرنوشتي جنبش زنان ايران و جنبشهاي اجتماعي و سياسي دموكراسيخواه، ديگر ضرورتي است كه ميتواند در گذار از وضعيت بحراني پيش رو موثر واقع شود.
نهضت آزادي ايران به دولت جمهوري اسلامي ايران توصيه ميكند كه با امضاي کنوانسیون محو کلیهي اشکال تبعیض علیه زنان، مورخ ۲۷ آذر ۱۳۵۸ (۱۸ دسامبر ۱۹۷۹)، و اصلاح برخي از مواد قوانين مدني، كيفري و انتخاباتي، گامي موثر در راه تحقق آرمانهاي انقلاب اسلامي و مردمي 1357 بردارد.
نهضت آزادي ايران باور دارد كه احقاق حقوق انساني زنان ايراني جز با مشاركت آنان در عرصهي اجتماع و سياست ناممكن است و يادآور ميشود كه به رغم آن كه نزديك به 60% فارغالتحصيلان دانشگاههاي ما، به ويژه در ساليان اخير، زن هستند سهم مديريتي زنان تنها در حدود 7/2% است. و تنها با برگزاري انتخابات آزاد، سالم و عادلانه امكان دارد كه زنان ايران نمايندگان واقعيشان را به خانهي ملت اعزام دارند و تنها در مجلسي برخاسته از چنين انتخاباتي اميد به اصلاح قوانين تبعيضآميز وجود خواهد داشت.
در پايان، نهضت آزادي ايران، ضمن تبريك روز جهاني زن به همه زنان اين سرزمين، اميدوار است كه در پرتو تلاش آگاهيبخش و هوشمندانهي جنبش زنان ايران، همگام با مردان ايراني، مسير دموكراسي، حقوق بشر، صلح، عدالت و حاكميت ملت هموار شود.
نهضت آزادي ايران
