2042
14/09/86
جناب آقاي حسين شريعتمداري
نماينده مقام رهبري و سرپرست موسسه كيهان
با سلام
در” يادداشت روز” شماره مورخ 3/9/86 روزنامه كيهان تحت عنوان “اين آقا بايد پياده شود”، با امضاي جنابعالي، مطالبي درباره نهضت آزادي ايران و آقاي دكتر ابراهيم يزدي دبير كل آن آمده بود كه نادرست و دور از اخلاق و حقوق ديني و سياسي است. از اين رو، بر طبق قانون مطبوعات، درخواست ميشود كه توضيحات زير در اولين شماره بعدي آن روزنامه، در همان ستون در صفحه دوم، درج گردد:
1- جنابعالي در توجيه مواضع كينه توزانهتان نسبت به نهضت آزدي ايران به نامه منتسب به رهبر فقيد انقلاب استناد كرده ايد. از شما كه نماينده منصوب مقام رهبري در آن موسسه هستيد و خود را ذوب شده در ولايت ميدانيد، بي اطلاعي يا بي اعتنايي نسبت به متن صريح وصيت نامه رهبر فقيد انقلاب بسي شگفتي انگيز است. در وصيت نامه آمده است :
«اكنون كه من حاضرم بعضي نسبتهاي بيواقعيت به من داده ميشود و ممكن است پس از من حجم آن افزوده شود. لهذا عرض ميكنم آنچه به من نسبت داده شده يا ميشود مورد تصديق نيست مگر آن كه صداي من يا خط و امضاي من باشد با تصديق كارشناسان يا در صداي جمهوري اسلامي چيزي گفته باشم.»
به طوري كه ملاحظه ميشود، در وصيتنامه، كه تغيير يا عدم اجراي آن، حتي با وضع قانون، مجاز نيست، بر تأييد اصالت توأمان خط و امضا و نه فقط خط يا امضاء، تأكيد شده است. به موجب دو شاهد زنده و حاضر، نامه مورد بحث به خط مرحوم سيد احمد خميني است. آيت الله سيد حسين موسوي تبريزي، دادستان كل دادگاههاي انقلاب در سال 1368، بارها اظهار كردهاند كه مرحوم سيداحمدآقا در زمستان سال 1368 (دي يا بهمن) در جماران، در حضور آقاي محتشمي پور، وزير كشور وقت، با ارايه اصل نامه گفته بود كه نامه به خط خود ايشان است و از وي درخواست كمك و راهنمايي كرده بود.علت اين مراجعه و درخواست كمك اين بود كه در دي ماه 1368، آقاي محتشمي پور، ضمن انتشار نامه يادشده در مطبوعات، مطالب نادرستي عليه نهضت آزادي اظهار كرده ودبير كل فقيد نهضت آزادي ايران از آقاي محتشمي پور به دادگاه شكايت كرده بود. دادگاه آقاي محتشمي پور را احضار كرد و در مورد سخنانش توضيح خواست. ايشان سخنان موهنش را به نامه منسوب به رهبر فقيد انقلاب مستند ساخت، اما اصل نامه را به دادگاه تسليم نكرد. بنا به درخواست مرحوم مهندس بازرگان و دستور بازپرس پرونده، كارشناسان رسمي خط و امضا (از اداره كل آگاهي شهرباني كشور) در دادگاه حاضر شدند تا با رؤيت اصل نامه، بر طبق نص صريح وصيت نامه، اصالت خط و امضاء و تعلق آنها را به رهبر فقيد انقلاب بررسي كارشناسانه كنند. اما اصل نامه هيچگاه به دادگاه ارايه نشد. در همان زمان بود كه بنا بر اظهارات آقاي سيد حسين موسوي تبريزي، مرحوم سيداحمد خميني از ايشان براي حل مشكل كمك خواسته بود. بنابراين، ترديدي وجود ندارد كه خط نامه مورد استناد متعلق به بنيان گذار جمهوري اسلامي نيست و به موجب وصيتنامه، نامه فاقد ارزش و اعتبار شرعي و قانوني است.
فارغ از دليل بالا و به فرض اصالت كامل نامه، همان گونه كه حضرت علي (ع) فرمودهاند “حق را با اشخاص نسنجيد، بلكه اشخاص را با حق بسنجيد”. معيار براي ارزيابي مواضع و عملكرد نهضت آزادي ايران نميتواند اظهارات منسوب به اشخاص، بويژه پس از درگذشتشان، باشد.
2- در يادداشت پيشگفته، همچنين مطالبي از قول آقاي دكتر يزدي، دبير كل نهضت آزادي ايران، درباره آقايان اكبر هاشمي رفسنجاني و مهدي كروبي نقل شده است كه كاملاً بياساس و ساخته و پرداخته يك ذهن خيال پرداز است.همخواني يا اختلاف سياست ها، عملكردها و مواضع اين دو شخصيت برجسته در رابطه با مسايل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورمان با مواضع نهضت آزادي ايران كاملاً روشن و شفاف است. معيار همكنشي نهضت آزادي ايران با مسئولان كشور يا احزاب، گروهها و شخصيتهاي سياسي منافع و مصالح ملي كشورمان است، نه اولويت ها و منافع فردي يا گروهي. توصيه نهضت آزادي ايران به شما و رؤسايتان اين است كه خود را حق مطلق ندانيد. قياس به نفس در داوري زشت و مردود است. اين گونه قلمزنيها و رفتارها نهتنها خدمت به رهبر فقيد انقلاب يا مقام رهبري كه شما را به سمت سردبيري روزنامه كيهان منصوب كرده اند به شمار نميرود بلكه در حكم وهن مخدوم است.
روابط عمومي
نهضت آزادي ايران
