مطالبات زنان ایران
يادداشت دكتر ابراهیم یزدی
دوشنبه 19 اسفند 1386
1- زنان نیمی از جمعیت کشورمان را تشکیل میدهند و علاوهبر فشارهای سیاسی و اقتصادی که تمام هموطنانمان اعم از مرد و زن آنرا با تمام وجود حس میکنند. زنان از فشارهای اجتماعی و فرهنگی سهمی بیش از مردان بردهاند و افزون بر این فشارها زنان ایرانی با نابرابریها و تضییغات متعدد حقوقی ـ بعضاً غیرقابل تحمل ـ نیز روبرو هستند. بیتوجهی به این مسائل از یکسو موجب بروز بحرانهای متعدد اجتماعی برای جامعه شده است و از سوی دیگر توان و فعالیتهای بخش اعظم زنان ما در عرصههای فرهنگی و اجتماعی مصروف مبارزه با این نابرابریها میشود.
2- ریشه این نابرابری و تبعیض را نمیتوان تنها در یک عامل دانست بلکه عوامل متعددی در بوجود آمدن این وضعیت نقش مؤثر دارند. که از آن میان حداقل سه عامل حقوقی، فرهنگی و رفتاری (روانی ـ ذهنی)را می توان مورد بحث و بررسی قرار داد.
منظور از عوامل حقوقی مجموعه قوانینی است که خواه در غالب حقوق مدنی و یا فتاوی فقهی پذیرفته شده و حاوی مقررات تبعیضآمیز است. این مقررات و قوانین خود بر دو نوعند : یک دسته قوانین و مقررات فقهی که مستقیماً با استناد به آیات قران جعل شدهاند و دسته دوم آنهایی که فاقد ریشه مشخص و صریح در آیات قرآن میباشند و بیشتر محصول شرایط تاریخی اجتماعی و یا حتی جغرافیایی جامعه مسلمان میباشند.
اما در هرحال تغییر هر دو دسته امکانپذیر میباشد هرچند که تغییر قوانین نوع دوم به مراتب آسانتر از قوانین نوع اول است. مقررات نوع دوم که حکم قوانین موضوعه را دارند میتوان از طریق قوه مقننه، مجلس نمایندگان اصلاح کرد و تغییر داد و این مشروط و منوط است به انتخابات آزاد و منصفانه، و انتخاب کسانی به نمایندگی مجلس که عالم به مسائل زنان باشند و شرایط و تمایزهای جامعه را درک کنند. یک نمونه آن اصلاح قانون ارث است که به موجب آن زنان با مرگ همسرانشان فقط از عرصه ارث میبردند و نه از اعیان.
اما تغییر در نوع اول مقررات که مستند به ایات قرآن کریم است به سادگی مقررات نوع دوم نبوده، اما غیرممکن هم نیست مقررات هر کدام پیش شرطهایی دارد که تشخیص آن و صدور حکم جدید فقهی با عالمان دین یا مجتهدین است که واجد شرایط لازم برای اجتهاد، از جمله فهم و درک شرایط روز، و برخوردار از مشخصات اخلاقی برای اعلام رأی میباشد. برخی از مراجع کنونی در قم و لبنان به این ضرورتها توجه کرده و آرای جدیدی صادر کردهاند. اگرچه این فتواها ملاک دادگاهها برای داوری در دعاوی عادی نمیباشند، اما صدور این آراء راه را برای حل مشکلات هموار خواهد کرد.
3- ریشهی برخی از نابرابریها و تبعیض علیه زنان در مقررات قانونی یا فقهی نیست بلکه در فرهنگ غالب و رایج جامعه است. اینها را با تغییر و اصلاح قوانین نمیتوان اصلاح کرد. تغییر در باورهای سنتی مردم زمانبر است و نیاز به کار فرهنگی بلند مدت نه فقط از جانب زنان بلکه از جانب مردان نیز دارد. اینکه برای برخی از مردان، داشتن فرزند پسر بر دختر الویت و برتری دارد این نگرش در موارد فراوان موجب رفتار غیر اخلاقی ـ انسانی و ستمگرایانه مردان نسبت به همسرانشان شده است. در حالی که باتوجه به یافتههای زیست شناختی شکل گیری جنسیت نوزاد با مرد است و نه با زن. این مرد است که دارای دو نوع اسپرم با کروموزوم x یا د(دختر)،y یا پ (پسر) است، در حالی که زن در همه حال تنها یک نوع تخمک (کزوموزوم) ایکسx یا د را دارد. برحسب اینکه اسپرم حمال کروموزوم x یا y مرد، با کروموزوم زن برخورد و امتزاج پیدا کند، نوزاد ممکن است دختر(xx) یا پسر(xy) شود. اما بسیاری از مردان، دختر زایی را به زن نسبت میدهند و او را مورد شماتت و فشار روانی قرار میدهند.
4- زن ومرد هر دو از نفس واحد خلق شدهاند. یعنی به عنوان انسان هر دو از قابلیتها و توانهای معنوی یکسانی برخوردارند و هر دو جنس واجد حقوق طبیعی یکسانی هستند و حقوق و آزادیهای اساسی انسان را نمیتوان براساس جنسیت تعیین کرد …. تبعیض در حقوق اساسی میان زن و مرد غیرقابل قبول و توصیه است، اما برابری حقوق انسانی به معنای نفی تفاوتها نیست.
اگرچه سیستمها و اندامهای زیستنی (سیستم خونی، …، استخونها، اعصاب، گوارشی و …) هر دو جنس یکسان است، اما سیستم هورمونی زن ومرد متفاوت است و سیستم هورمونی تأثیرات ویژه و متفاوتی را در هر یک از این دو جنس به وجود میآورد. این تفاوتها به طور اجتنابناپذیری بر مقررات ناظر بررفتارهای فردی و اجتماعی تأثیرگذار است. به عنوان مثال در قانون کار مقررات ویژهای برای زنان کارگر در دوران بارداری و پس از وضع حمل تعیین شده است که این تفاوتها را نباید به عنوان تبعیض میان دو جنس تعبیر کرد.
5- برای کاهش نابرابری و تبعیضهای قانونی و اجتماعی در مرحله اول باید آنها را به سطح آگاه جامعه انتقال داد. طرح این نابرابریها توسط فعالان جنبش زنان به این ضرورت پاسخ میدهد. و کمپین جمعآوری یک میلیون امضاء در این راستا مؤثر است. اما این به تنهایی تغییر ایجاد نمیکند. باید از امکانات دیگری نیز استفاده کرد. فعالان جنبش زنان میتوانند به طور منظم و برنامهریزی شده با مراجع تقلید، مجتهدین صاحب رأی و … دیدار و گفتگو کنند و آنها را درباره مشکلات زمان که ناشی از وجود قوانین کنونی است آگاه سازند، میتوان فهرستی از این قوانین و مشکلات ایجاد شده تهیه کرد. ساز و کار تاریخی علمای دیندر میان آرای فقهی عموماً براساس مراجعه مردم و طرح مشکلات و سئوالات و درخواست راهحل فقهی بوده است.
6- بزرگترین و مهمترین چالش در برابر درخواست رفع نابرابریها، از ناحیه مقررات قانونی و یا فقهی نیست بلکه از ناحیه ذهنیات زنان و مردان است. در کشوری که قرنها دچار استبداد بوده است، روابط استبدادی تنها محدود به قلمرو سیاسی نخواهد ماند بلکه بر خصوصیترین مناسبات اجتماعی سایه افکن است. روابط مردان با همسرانشان یک رابطهی استبدادی است. در جامعهی استبداد زده زمینههای مساعدی برای دوقطبی شدن رفتارها به دو قطب سلطهگری و سلطهپذیری وجود دارد. یک وجه فرهنگ استبدادی نفی مستمر ارزش انسان و پیامد آن ایجاد عقدهی حقارت و خودکمبینی است. و وضعیت نابسامان اقتصادی این حالت دوگانه یا دوقطبی را تشدید مینماید در حالی که احساس خود بزرگبینی در مردان عمومیت دارد احساس خود کمبینی در زنان ما نیز گسترده و عام است. مردان خود بزرگبین و خود محور معیارهای دوگانه دارند، یک معیار برای داوری دربارهی رفتارهای خودشان و یک معیار برای برخورد با رفتارهای زنان.
برخی از مردان در حالی که خود را مجاز به روابط جنسی خارج از ازدواج میدانند، حاضر به قبول و حتی تصور چنین روابطی در زنانی که میخواهند با ایشان ازدواج نمایند نیستند.
باید گفت این تنها در مردان ایرانی نیست. شاید بتوان به جرأت گفت که بسیاری از مردان ایرانی خود را موظف به رعایت اخلاق دینی میدانند اما در کشورهای توسعه یافته هم معیارهای دوگانه حاکم است. در یک همه پرسی آماری، 75% مردان متأهل آمریکایی اظهار داشتند که با وجود داشتن همسر ایرادی نمیبینند که با زنان دیگر هم رابطه داشته باشند. اما همین مردان داشتن رابطه همسرانشان با مردان دیگر را به شدت رد میکنند. این به معنی معیاری برای خودشان و معیاری متفاوت برای همسرانشان است. در برابر 75% زنان امریکایی که مورد سؤال قرار گرفتند، معیارهایی ثابت داشتند. یعنی نه موافق بودند خودشان با مردان دیگر رابطه داشته باشند و نه شوهرانشان با زنان دیگر.
علاوهبر معیارهای دوگانه متأسفانه حتی در کشورهای پیشرفته، برخی از زنان بهطور مستمر توسط همسرانشان مورد ضرب و شتم قرار میگیرند. به طوری که سازمانهای خیریه برای اینگونه زنان، پناهگاههای ویژهای را سامان دادهاند تا بتوانند به جای فرار به خیابان، به این پناهگاه برود.
هنوز در بسیاری از کشورهای جهان، زن یک کالا محسوب میشود و سازمانهای اقتصادی متعددی بر این محور سازمان یافتهاند. در بسیاری از کشورهای جهان، مخصوصاً توسعه یافته، متوسط دستمزد زنان به مراتب پایینتر از مردان است.
این نوع رفتارها را با وضع قانون نمیتوان تغییر داد. تغیییر در الگوهای رفتاری یک جامعه بسیار سخت و زمانگیر است. عمر نوح و صبر ایوب میطلبد.
7- براین باورم که فقط از طریق اصلاح مقررات قانونی بلکه باتوجه به معانی ریشهدار اخلاق معطوف به ایمان در میان ایرانیها، میتوان به بسیاری از مشکلات زنان ایرانی و نابرابریهای موجود را بر طرف ساخت.
