رأي ندادن در حوزههايي كه امكان رقابت مؤثر وجود دارد تاكتيك مناسبي براي انتخابات مجلس هشتم نيست
متن اصلي تنظيم شده گفتوگوي خبرنگار اعتماد ملي با محمد توسلي
انتشار16/12/86
مجلس مطلوب يا آرماني مجلسي است كه در چارچوب قانون اساسي و معيارهاي شناخته شده انتخابات آزاد، سالم، منصفانه يا رقابتي تشكيل شده باشد. اين انتخابات چند ويژگي دارد؛ اول اينكه آزاد باشد، يعني مردم اين امكان را داشته باشند كه نظرهاي مختلف را بشنوند و در جريان برنامههاي مختلف قرار گيرند و به برنامهاي كه فكر ميكنند پاسخگوي نياز جامعه است، رأي دهند.
البته همه اينها لازمهاش آزادي مطبوعات و آزادي گردش اطلاعات و در واقع آگاهي جامعه است.
مرحله بعدي آزادي، آزادي انتخاب شدن و انتخاب كردن است. مردم بايد در چارچوب قانون،
اين حق را داشته باشند كه بتوانند نامزد شوند. هم براساس قانون اساسي، هم براساس معيارهاي جهاني شناختهشده و هم اعلاميه جهاني حقوق بشر چنين حقي به رسميت شناخته شده است. براساس سازوكاري هم كه در قانون اساسي ما پيشبيني شده، هيأتهاي اجرايي از معتمدين شهر و منطقه هستند و افرادي كه در اين هيأتها هستند نبايد وابستگي سياسي به گروه ، محفل يا حلقهاي خاص داشته باشند. آنها در حقيقت نمايندگان قشرهاي مختلف جامعه و معتمدين مردم هستند و ازطرف مردم رعايت قانون را نظارت و كنترل ميكنند. در ارتباط با شوراي نگهبان هم همينطور، در قانون اساسي در اصل 99 پيشبيني بسيار روشني درباره وظيفه شوراي نگهبان شده است. اين شورا وظيفه دارد بر دستگاه اجرايي انتخابات، نظارت كند. در مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي هم تصريح شده كه جايگاه آنها به عنوان يك ناظر بيطرف است كه مراقب باشند دستگاه اجرايي خلاف قانون و حقوق شهروندان عمل نكند. بنابراين حضور هيأتهاي اجرايي و نظارت هم در راستاي تضمين سلامت و آزادي انتخابات است تا مردم آگاهانه و آزادانه بتوانند ابراز وجود كنند و تشخيص خود را ازطريق انداختن رأي در صندوقها به منصه ظهور برسانند. اين فرآيندي است كه در قانون اساسي پيشبيني شده، اما متأسفانه در كشور ما اين مفاهيم ابتدايي كه همه جاي دنيا مورد پذيرش است، قلب شده است.
از اينرو تكليف آگاهان اين است كه آگاهي خود را به جامعه منتقل كنند و تكليف رسانهها نيز اين است كه اين آگاهي نخبگان را در اختيار مردم قرار دهند و در واقع توضيح دهند كه انتخابات آزاد چه ويژگيهايي بايد داشته باشد و توضيح دهند در جامعهاي كه انتخابات آزاد باشد، مجلس منتخب مردم باشد و ملت بر سرنوشت خود حاكم باشد، دراينصورت برنامههاي توسعهاي كشور ميتواند با پشتيباني كامل مردم عملي و اجرايي شود. اين پيامد انتخابات آزاد و جامعه دموكراتيك است كه در آن ملت ميتواند شاهد توسعه و پيشرفت و دستيابي به آرمانها و منافع ملي باشد.
در سويي ديگر وظيفه مردم نيز اين است كه براساس واقعيتها عمل كنند تا گامي در جهت شرايط مطلوب انتخابات برداشته شود. طي اين سالها نيز جريانهاي مؤثر اجتماعي از همين زاويه به انتخابات نگاه كردهاند، در آنها حضور پيدا كردهاند و متناسب با شرايط، تاكتيكهاي لازم را برگزيدهاند.
مردم نيز براساس همين تجربه تاريخي در هر مقطعي با فرصتهايي كه فراهم ميشود، چگونگي تاكتيك خود را براي تقويت جريانهايي كه به انتخابات آزاد، حقوق اساسي ملت و آرمانهاي انقلاب باور دارند، انتخاب كنند.
ما در انتخابات مجلس ششم هم با ردصلاحيت مواجه بوديم اما تعدادي از اصلاحطلبان در همان شرايط كه مطلوب و آرماني نبود به مجلس راه يافتند. اكنون هم كه در برخي از حوزهها امكان رقابت نسبي فراهم شده است مردم بايد ببينند در اين حوزهها چه كساني واجد شرايطند و توان و شجاعت دفاع از حقوق اساسي مردم را دارند، رأي دهند.
اما رأي ندادن در شرايطي كه اكثريتي قابل ملاحظه، همه اين شرايط نامطلوب را باور داشته باشند و بر اين ارزشها پايداري كنند، كاملاً دموكراتيك است و درجهت تقويت فرايند دموكراسي عمل ميكند. اما در شرايطي كه جامعه ما از فضاي باز سياسي برخوردار نيست، گردش آزاد اطلاعات در آن وجود ندارد و با حضور رسانههاي مؤثر مردم به پاي صندوقهاي رأي كشيده ميشوند؛ شركت نكردن در انتخابات وقتي بيش از 50 درصد مردم به پاي صندوقهاي رأي ميروند، تأثير قابل ملاحظهاي ندارد و منجربه تغيير و اصلاح نميشود. تجربه نشان داده است كه در شرايط كنوني مردم ما با حضور در انتخابات ميتوانند نقش مؤثرتري در تعيين سرنوشت و تأثير در فضاي سياسي داشته باشند.
انتخابات دوره سوم شوراهاي اسلامي شهر و روستا را نگاه كنيد، در آن انتخابات ليست اصلاحطلبان در استانها حدود 40 درصد برنده شد، درحالي كه ليست دولت نهم فقط 3 درصد برنده بود. پس مردم با آگاهي و حضور خود در عرصه اتخابات ميتوانند عمل كنند، با خانهنشيني غيرسازمانيافته نميتوان تأثير مستقيمي داشت.
البته ازمنظر ارزشي، وجدان فرد راحت است كه در يك انتخابات غيرآزاد و ناسالم شركت نكرده و شناسنامهاش مهر نخورد. اين مسأله بهلحاظ وجدان شخصي مهم است، اما در فرآيند تحولات اجتماعي، اگر بخواهيم بر اين تحولات تأثيرگذار باشيم و عدم مشاركت گسترده امكانپذير نباشد، آن وقت رأي دادن براساس آن چه كه پيش از اين گفته شد ميتواند تأثيرگذارتر باشد. يادمان باشد كه ما درحال زندگي در عالم واقعيتها هستيم.
در اين بين توجه به اين نكته نيز نبايد مورد غفلت واقع شود كه كسي بايد نماينده مردم شود كه بتواند از حقوق اساسي ملت در مجلس دفاع كند. كسي كه در مجلس مرعوب ميشود و قدرت و توان اظهارنظر ندارد، نميتواند نماينده صادقي براي ملت باشد. در مجلس هفتم، اصلاحطلبان اقليت بودند و در مجلس حضور داشتند، اما سؤال اينجاست كه اين اقليت چقدر توانست بازگوكننده مطالبات مردم و انجام وظائف نمايندگي باشد؟ آنها بيشتر منفعل بودند، در مجلس اول مرحوم مهندس بازرگان، مرحوم دكتر سحابي و … فراكسيون اقليت بودند اما در همان مقطع پيام مردم را در فرصتهاي مناسب در نطقهاي خود در مجلس منتقل كردند. در نگاهي تاريخي به افرادي چون مدرس و مصدق ميرسيم كه با اينكه يك نفر بودند، اما آن جسارت و توان را داشتند كه بتوانند از حقوق اساسي ملت دفاع كنند. مردم نبايد نمايندهاي داشته باشند كه دنبال ماشين و مزاياي نمايندگي باشد. نماينده مطلوب كسي است كه بتواند به وظايف نمايندگياش براساس قانون اساسي عمل كند؛ چون سوگند ياد ميكند، به اين سوگند وفادار باشد و حقوق ملت را دنبال كند.
از ياد نبريم كه مجلس جايگاه برجستهاي دارد، عصاره فضايل ملت است و بايد بتواند در سطح ملي سياستگذاري كند. همانطور كه شوراهاي شهر و روستا در سطح شهر، استان و … نماينده مردم هستند و برنامهريزي ميكنند، مجلس شوراي اسلامي هم وظايفي ملي برعهده دارد و مطالبات تاريخي ملت را دنبال ميكند.
براين اساس هم ما بايد به كساني رأي دهيم كه بتوانند در حوزههاي مختلفي كه مجلس درگير است، توان كارشناسي داشته باشند و وظايف نمايندگي را به نحو احسن انجام دهند، نه اينكه تنها شنونده باشند.
