پيشنهاد تعويق مذاکرات خزر
گفتگوي خبرنگار اعتماد با دكتر ابراهيم يزدي:
15/10/86
دکتر ابراهيم يزدي وزير امور خارجه دولت موقت در خصوص مذاکره بين ايران و روسيه درباره سهم ايران از درياي خزر گفت؛ «من با مذاکرات ايران و روسيه درباره سهم ايران از درياي خزر به دو دليل مخالفم و آن را در چارچوب مصالح ملي ايران نمي بينم. در حال حاضر در منطقه و جهان يک سلسله مشکلات وجود دارد که دولت روسيه از موضع برتر برخوردار است.» وي در ادامه افزود؛ «من دولت کنوني را قوي نمي بينم و آنها را فاقد علم و دانش مانند روسيه مي دانم و در اين شرايط اگر دولت بر سر سهم ايران در درياي خزر به توافق برسد، به ضرر ايران است و دولت هاي بعدي نيز نمي توانند اين قرارداد را انکار کنند.» يزدي درباره چگونگي شرايط مذاکره افزود؛ «در مرحله اول بايد مسائل هسته يي ايران به سرانجام رسيده باشد و نيز رابطه ايران با کشورهاي خارجي به خصوص اتحاديه اروپا به سرانجام رسيده باشد و نيز مذاکرات ايران و امريکا در مورد عراق به نتيجه مطلوبي رسيده باشد.» وي در خصوص شرايط داخلي براي مذاکره نيز اظهار داشت؛ «از نظر داخلي دولتي بايد بر سر کار بيايد که از نظر سياسي و ديپلماسي قوي تر باشد و سپس به مذاکره بنشيند.» يزدي تصريح کرد؛ «يادآوري مي کنم حل اختلاف دو کشور از طريق گفت وگو و مذاکره يک روش شناخته شده و مطلوب است، اما شروع مذاکره براي حل اختلاف، هنگامي مناسب خواهد بود که احتمال «برد – برد» آن وجود داشته باشد.» وي با اشاره به نظر وزير امور خارجه ايران در مورد سهم خزر نيز اظهار داشت؛ «اظهارات وزير امور خارجه ايران در مورد سهم ايران از درياي خزر به هيچ وجه قابل قبول نيست. توافقنامه هاي قبلي ايران و شوروي سابق، با صراحت مي گويد «مالکيت بر درياي خزر مشاعي و مشترک است.» در عرف حقوق بين المللي هر گاه مالکيت بر منطقه يي مشاع و شراکتي توافق شده باشد، سهم هر يک از شرکا 50 – 50 محسوب مي شود. در توافق اتحاد جماهير شوروي و ايران ميزان سهم هر يک50 – 50 تعيين شده است. اگر کشور شوروي سابق تجزيه شده و امروز ايران با چهار کشور سروکار دارد، علي القاعده سهم شوروي سابق است که بايد تجزيه شود، نه سهم ايران.» همچنين يزدي به اين نکته نيز تاکيد کرد که همه کشورهاي ساحلي حق مساوي در ماهيگيري دارند يا اينکه کشتي هاي پنج کشور حق ورود به درياي خزر را دارند، اينها منافع کليدي محسوب نمي شود. مساله اساسي چگونگي مالکيت کشورهاي ساحلي از سطح و کف درياست که داراي منابع نفت و گاز است و کف دريا به دليل وجود پستي و بلندي به گونه يي است که با سهم 11 درصد ما به آن بخش از کف دريا و منطقه يي که داراي نفت و گاز است، نمي رسيم و اين مشکل اصلي و کليدي مربوط به تعيين حقوقي رژيم درياي خزر است
