ابعاد حقوقي عمليات خلع يد از شركت نفت جنوب
متن كامل سخنراني آقاي مهدي معتمدي مهر
در مراسم گراميداشت خلع يد نهضت آزادي ايران
27/03/86
مقدمه
شايد بتوان بي هيچ ترديدي اذعان داشت كه در تمامي سال هيچ ماهي به اندازهي خرداد ماه مملو از وقايعي نبوده است كه در تاريخ معاصر ايران ثبت شده و هر يك در حد و اندازه برخورداري از وصف ملي قابل ارزيابي بوده باشد. وقايعي نظير دوم خرداد 1376( پيروزي آقاي خاتمي بر رقيب محافظهكار )، سوم خرداد 1361( فتح خرمشهر )، سي خرداد 1360 ( اعلام جنگ مسلحانه از سوي كادر رهبري سازمان مجاهدين خلق ) ، بيست و نهم خرداد 1330( ورود هيات منتخب مجلس شانزدهم و دكتر مصدق به رياست آقاي مهندس مهدي بازرگان به آبادان و خلع يد شركت نفت جنوب از صنايع نفت )، نوزدهم خرداد 1331( نطق تاريخي دكتر مصدق در دادگاه لاهه در مقام دفاع از حقوق ملت ايران و ملي شدن صنعت نفت)، پانزدهم خرداد 1342 ( كشتار مردم تهران و ورامين توسط عمال شاه و آغاز قيام مشترك روحانيت و مليون به رهبري آيت الله العظمي خميني)، بيست و نهم خرداد 1356 (درگذشت شهادتگونهي دكتر علي شريعتي، انديشمند مسلمان و عضو بنيانگذار نهضت آزادي ايران در خارج از كشور) و سي و يكم خرداد 1360 (شهادت دكتر مصطفي، چمران عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران و نماينده دور اول مجلس شوراي اسلامي) از جمله وقايعي است كه در اين ماه اتفاق افتاده كه به نحوي غير قابل ترديد در سرنوشت ملت ايران و نهضت آزادي ايران به عنوان قديميترين حزب اسلامي و ملي معاصر موثر بوده است.
بديهي است كه مجال پرداختن به تمامي اين مناسبتها موجود نبوده و از اين رو متن حاضر به بررسي تنها يكي از اين وقايع و البته با رويكردي ويژه اهتمام خواهد داشت، از اين رو اگرچه بنا به ضرورت، گزيري از بيان تاريخچهاي مختصر از وقايع مربوط به جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران و متعاقب آن خلع يد از شركت نفت جنوب و رفع تصرف غاصبانهي كمپاني هند شرقي از صنايع نفت ايران كه به مدت شصت سال ادامه داشت، وجود ندارد، اما سعي ميشود كه اين نوشتار در اين مختصر، محدود نماند.
• تاريخچه
1. ملي شدن صنعت نفت
« از زمان رزم آرا شاه به فكر نخست وزيري سيد ضياء بود تا به اين ترتيب دولت انگلستان را از خود خوشنود و راضي نگه دارد. اما تا وقتي رزم آرا بر سر كار بود اين امر ممكن نبود چون از طرفي او بايد خود را با رقيب نيرومندي مانند رزم آرا طرف كند و از طرف ديگر، جواب مصدق و نهضت ملي را بدهد كه به هيچ قيمتي زير بار حكومت سيد ضياء نميرفتند. در نتيجه در زمان نخست وزيري رزم آرا، شاه سه بار به مصدق پيشنهاد نخست وزيري كرد تا در وهله اول با استفاده از محبوبيت مصدق، رزم آرا را از صحنه بيرون كند. سپس در موقعيت مناسب با كمك اكثريت محافظهكار مجلس شانزدهم، سيد ضياء را بر سر كار آورد، اما مصدق هيچ يك از اين پيشنهادها را نپذيرفت. پس از ترور رزم آرا، حسين علا نخست وزير شد. اما در مدت كوتاهي، شاه از او خواست كه استعفا كند و قرار شد در يك جلسهي فوقالعاده مجلس، جمال امامي در وهلهي اول به مصدق پيشنهاد نخست وزيري كند و به خيال آن كه مصدق بار ديگر اين پيشنهاد را رد خواهد كرد سپس موضوع نخست وزيري سيد ضياء مطرح شود. اما مصدق از اين نقشه با خبر شد و براي جلوگيري از نخستوزيري سيد ضياء، اين پيشنهاد را پذيرفت و نخست وزير شد. اهم اقدامات و حوادث اين دولت عبارتند از:
1. ملي شدن صنايع نفت ايران
2. شركت مصدق در دادگاه لاهه براي دفاع از حقوق ملت ايران در برابر زورگويي »1
« بزرگترين خدمت مجلس شانزدهم، ملي كردن صنعت نفت بود. براي انجام اين امر مهم، كميسيون نفت به رياست دكتر مصدق تلاشهاي بسياري انجام داد. كميسيون مخصوص نفت، روز 19 آذر 1329 گزارش خود را مبني بر رد لايحهي الحاقي دولت، تقديم مجلس كرد. به محض اين كه نظر كميسيون به اطلاع عموم رسيد تظاهرات عمومي عليه شركت نفت جنوب و در دفاع از اقليت مجلس و جبهه ملي در سراسر ايران گسترش يافت. آيت الله كاشاني در بيانيهاي ضمن دفاع از ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور از مردم خواست، آنقدر درباره ملي كردن صنعت نفت پافشاري كنند كه طرفداران شركت نفت در مجلس ناچار به اطاعت از افكار عمومي گردند. بنابراين، مجلس شوراي ملي روز 26 آذر 1329 گزارش كميسيون نفت را مبني بر رد قرارداد الحاقي تصويب كرد. پس از ترور رزم آرا، كميسيون مخصوص نفت، گزارش ملي شدن صنعت نفت را به مجلس ارايه داد و مجلس در 24 اسفند 1329 اين طرح را به اتفاق آرا تصويب و در 29 اسفند همان سال نيز اين مصوبه به تاييد مجلس سنا رسيد. قانون اجراي ملي شدن صنعت نفت و خلع يد از كمپاني انگليسي در جلسه سهشنبه 10 ارديبهشت 1330 به اتفاق آرا به تصويب مجلس رسيد و به دنبال آن مجلس شوراي ملي، هيات عامل موقت و هيات نظارت را در اواخر ارديبهشت انتخاب كرد. هيات مذكور به رياست آقاي مهندس بازرگان در نيمهي خرداد براي اجراي قانون، عازم آبادان شد و در 30 خرداد طي مراسم باشكوهي، هم زمان با تظاهرات مردم خرمشهر به نام ملت ايران، پرچم ملي كشور را بر سردر عمارت مركزي هيات مديرهي شركت سابق نفت نصب كردند. شركت نفت ايران و انگليس و دولت انگستان، دولت ايران را مورد اعتراضات شديدي قرار دادند و قانون ملي شدن نفت را نقض يكجانبهي قرارداد 1933 قلمداد و اختلافات را نخست طي لايحهي تقديم شوراي امنيت سازمان ملل متحد كردند كه با اعتراض ايران به عدم صلاحيت شوراي امنيت در رسيدگي به چنين مسايلي، موضوع به ديوان داوري لاهه ارجاع گرديد »2 كه نطق تاريخي دكتر مصدق در نوزدهم خرداد 1331 و تاييد حقانيت ايران در مجامع بينالمللي به استثمار منابع نفت ما پايان داد.
اما فارغ از اين حوادث، آنچه كه در اين نوشتار مورد اهميت قرار دارد، نحوه عملكرد دولت ايران در واقعهي خلع يد و بررسي اين رويداد در چارچوب نظام حقوقي ايران ميباشد. نكتهي لازم به ذكر آن كه قانون موسوم به خلع يد شركت نفت جنوب، در واقع آييننامهي اجرايي قانون ملي شدن صنايع نفت است و از اين رو، طرح استدلالات حقوقي قانون سابقالذكر، الزامي مينمايد.
2. سخنراني تاريخي دكتر مصدق در ديوان داوري بينالمللي
دكتر مصدق در نطق تاريخي خود در نهم ژوئن 1952 مقارن با 19 خرداد 1331، در دادگاه لاهه و با اعلام اين كه محدود در ارايهي دفاعيات در بحث صلاحيت ذاتي مقام رسيدگي كننده است در ظاهر اعلام ميكند كه تنها به دفاع شكلي اكتفا خواهد كرد و از اين رو ميگويد: « آقای رییس، موقعی که از تهران حرکت کردم، امیدوار بودم مظالمی که به ایران وارد شده، به طور کامل به عرض آقایان برسانم و میخواستم مدارک بیشماری که در این زمینه دارم و فقط بعضی از آنها را سابقا به استحضار شورای امنیت رسانده بودم، به شما ارایه دهم تا به مداخلات شدید شرکت نفت ایران و انگلیس در امور داخلی ما بهتر پی ببرید، ولی چون مرا محدود ساختید که از حدود مطالب مربوط به عدم صلاحیت خارج نشوم، ناچارم که از خواسته های شما تبعیت کنم و از ارایهی اسنادی که در دست دارم، خودداری نمایم. ».3 اما مصدق عليرغم اين ادعا و به نحوي زيركانه به ارايهي دفاع ماهوي پرداخته و وارد بحث حقوق ملت ايران ميشود. به عبارت ديگر، مصدق در برابر قضات كارآزمودهي ديوان لاهه با هنرمندي و كفايت فراوان و بدون آن كه ايشان با تمامي تجربه و دانش حقوقي متوجه باشند، از حيطهي بحث صلاحيت ذاتي ديوان، يعني آن كه آيا ديوان شايستگي قانوني رسيدگي به اين قسم دعاوي را دارد يا نه عدول كرده و ضمن اشاره به مقررات منشور ملل متحد به حق ملت ايران در برخورداري از ثروت نفت به عنوان اعمال حق حاكميت ملي پرداخته و اين حق را در راستاي استقلال كشور ارزيابي ميكند و اين، شايد تنها از فردي مانند مصدق برآيد كه بتواند از مسايل آيين دادرسي، پلي به حوزهي حقوق عمومي وصل كند و اين كار را با چنان مهارتي انجام دهد كه حتي قضات كارآزمودهي نهادي همچون ديوان لاهه، موضوع را خارج ندانند. در اين زمينه مصدق در همان سخنراني تاريخي اعلام ميكند كه « نباید از آقایان این حقیقت را پنهان کنم که در نزد ما ایرانیان، تشویش جلوگیری از هرگونه علمی که در حکم مداخله در صلاحیت ملی باشد، شدیدتر از سازمان ملل است و علت هم این است که ما ملل شرق، سالیان دراز، مزهی تلخ موسسات اختصاصی و استثنایی را که صرفا به منظور تامین بیگانگان به وجود آمده بوده، چشیده و به چشم خود دیدهایم که کشور ما میدان رقابت سیاست های استعماری بوده و ضمنا پی بردهایم که متاسفانه علیرغم آن همه امید و آرزو، جامعه ملل و سازمان ملل متحد نتوانستهاند به این وضع اسفناک که شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در پنجاه سال اخیر مظهر برجستهی آن بود، خاتمه دهند»4و به بياني ديگر مصدق، موضوع را از حيطهي قرارداد دولت ايران با يك شركت انگليسي خارج ساخته و به حيطهي بحث استعمارگري و خدشه به استقلال ميكشاند. دكتر مصدق به صراحت از مداخلات سياسي دولت انگلستان در ايران پرده برداشته و در بيان اين موضوع چنين ميگويد: « ایرانیان را همواره از ترس آن که مبادا روزی برای ادارهی آن دستگاه آماده شوند، از کلیهی کارهای فنی بر کنار میداشتند. از طرف دیگر، شرکت، به بهانهی حفظ امنیت، پلیس مخفی واقعی به وجود آورده بود که با کمک « اینتلیجنس سرویس » نه تنها در خوزستان که حوزهی استخراج نفت است، بلکه در کلیهی نقاط کشور و در بین تمام طبقات رسوخ کند. ضمنا عملیات خود را در تمام شوون اجتماعی توسعه میداد. مطبوعات و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده و عمّال انگلیسی را اعم از بازرگانان و نمایندگان سیاسی به دخالت در امور داخلی ایران تشویق مینمود. به این ترتیب، بدون این که از جانب مجلسی که نمایندگان آن بر اثر اعمال نفوذ سیاسی بریتانیا و دسایس خود شرکت انتخاب شده و دولتی که افراد آن را نیز خودشان تعیین کرده بودند، مقاومتی ببیند، شرکت نفت ایران و انگلیس که در حقیقت دولتی در داخل دولت تشکیل داده بود، مقدرات مملکت را در دست داشت و مدت سی سال، کشور ما را در مقابل وطن پرستان که محکوم به سکوت بودند، گرفتار رقیت و فساد نموده و هیچ اعتنایی به آمال ملت ایران که شیفتهی آزادی است، نداشت»5 و در نهايت جالب آن كه دكتر مصدق، با استفاده از اسنادي كه دولت انگليس، هيج ترديدي در صحت آنها نميتوانست داشته باشد، به بديهي بودن حق ملي كردن پرداخته و از اين رو صلاحيت مراجع بينالمللي را رد ميكند. ايشان در ادامه ميگويند: « در 1951، با ملی ساختن صنایع نفت، یک باره به این وضع اسفبار خاتمه داده شد. توضیح، آن كه چند سال قبل از آن، مجلس شورای ملی با تصویب قانون خاصی، دولت را مکلف ساخته بود که از طریق مذاکره، استیفای حقوق ملت را از شرکت بکند. در 1949، برای جلوگیری از خطر قریبالوقوع، کمپانی حاضر شد که سهم دولت ایران را از بابت حق الامتیاز افزایش دهد و روی همین زمینه پیشنهادی به مجلس داده شد، ولی مجلس از تصویب آن خودداری کرد. این پیشنهاد هم دیر داده شده بود و هم کافی نبود و موضوع مالی آن هم اثر مهمی نداشت که رضایت ملت ایران را فراهم کند و لذا جز ملی ساختن صنعت نفت، چارهای دیگر نمانده بود. امروز میخواهند آن عمل را به قضاوت و بررسی شما واگذار کنند. به چه حق؟
اصل ملی کردن، از حقوق مسلمهی هر ملتی ست که تاکنون بسیاری از دول شرق و غرب از آن استفاده نموده اند. اصرار و ادعای انگلستان به این که ما را اسیر قرارداد خصوصی کند، آن هم قراردادی که در بی اعتباری آن شک و تردید نیست، جای بسی تعجب است چه علاوه بر این که ایران حاضر به پرداخت غرامات شده، دولت انگلیس هم، ملی شدن صنایع نفت را در یک سند رسمی که به « فرمول هریمن » معروف شده و متن آن به استحضار دیوان رسیده است، شناخته و مطابق این سند دولت انگلستان به نام خود و به وکالت از طرف شرکت، اصل ملی شدن را که مطابق قانون، تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری باید در دست دولت ایران باشد، شناخته شد. این شناسایی را سر گلادوین جب، نمایندهی انگلیس هم در جلسه ی 15 اکتبر 1951 شورای امنیت به مضمون ذیل صریحا تایید نمود: « تا آن جا که من از اظهارات آقای دکتر مصدق فهمیدم، مثل این بود که میخواهند بگویند که دولت انگلستان، اصل ملی شدن را قبول ننموده و حال آن که همه میدانند، ما آن را قبول کردیم، بنابراین در حال حاضر دیگر برای شرکت سابق و دولت انگلستان ممکن نیست که از شناسایی اصل ملی شدن صنایع نفت به طریقی که در فرمول هریمن پیش بینی شده، طفره زند و عدول نماید. در چنین موردی، فقط موضوع پرداخت غرامت است که می تواند محل اختلاف واقع شود و چنان که خواهیم دید، در این باب هم از طرف ما هیچ اشکال و ابهامی باقی نمانده است»6 و در خاتمه نيز اعلام ميدارد كه «با کمال اعتمادی که به حقانیت خود داریم و مخصوصا برای این که اعتماد ما خلل ناپذیر است، نمیتوانیم قضیهای را که برای ما حیاتی ست، در معرض خطر رای نامساعدی، ولو این که آن خطر غیر محتمل هم باشد، قرار دهیم. آقایان قضات، من یقین دارم، اگر رسیدگی به اصل موضوع به شما محول شده بود، حقانیت ما را تصدیق می فرمودید و پیشنهادهایی که به شرکت ایران و انگلیس دادهایم، عادلانه تلقی می نمودید، ولی به طوری که در ابتدای بیانات خود توضیح دادم، این امر به قدری در نظر ما حیاتی و مقدس است که به هیچ صورت نمیتوانیم آن را در معرض خطر رسیدگی بیگانه قرار دهیم، ولو آن که آن خطر هم صرف تصور باشد. تصمیم ملی شدن صنعت نفت، نتیجه ی ارادهی سیاسی یک ملت مستقل و آزاد است. تمنا دارم به این نکته توجه بفرمایید که در خواست ما از شما این است که به اتکای مقررات منشور ملل متحد، از دخالت در موضوع خودداری فرمایید »7
اين سخن راني همان گونه كه اشاره شد به اصول حقوقي چندي استوار بوده كه به اجمال بدين قرار است:
• مباني حقوقي
1. نظريه حاكميت ملي
« اين نظريه بين سالهاي 1789 تا 1791 توسط مجلس موسسان انقلابي فرانسه ابداع شد. نخستين تجلي آن در ماده 3 اعلاميهي حقوق بشر و شهروند سال 1789 به شرح زير اعلام شد كه ريشهي هرگونه حاكميتي، اساسا در ملت قرار دارد. هيچ هيات يا فردي نميتواند حاكميتي را كه ناشي از ملت نباشد، اعمال كند. لذا حاكميت كه عبارت از مجموع قدرتهاي دولت – كشور است، متعلق به كليتي است به نام ملت. ملت، شخصيت حقوقي مستقل و متمايز از كساني است كه آن را تشكيل ميدهند. موجودي واقعي است متفاوت از افراد، گروهها و طبقات. انتزاعي است از جمعيت ساكن در قلمرو يك دولت – كشور كه حاكميت از آن اوست و توسط نمايندگان او اداره ميشود. خلق مفهوم ملت در برابر مردم موجب گرديد تا در قانون اساسي سال 1791 ويژگي حاكميت ملي به طريق زير بيان گردد: حاكميت، واحد بخش ناپذير و غير قابل انتقال است و به ملت تعلق دارد. هيچ بخشي از مردم و هيچ كدام از افراد نميتواند اعمال آن را به خود اختصاص دهد»8.
از اين رو اگرچه « شماري از حقوقدانان در فاصله دو جنگ جهاني با پذيرش اصل محدوديت حاكميت دولتها در قالب نظم حقوقي بين الملل، اين دكترين را پايهگذاري كردند كه كشورها متعلق به جامعهي بينالمللي هستند و ساز و كار اين جامعه ايجاب ميكند كه ارادهي خودمختار اعضاي آن نوعي محدوديت را پذيرا باشد تا روابط بينالمللي نظم و نسق يابند، اما در مقام نتيجهگيري نيز بايد گفت كه اگرچه سه مفهوم حاكميت، استقلال و خودمختاري به جاي هم به كار ميروند اما شماري از حقوقدانان بين آنها تفاوت قائلاند. استقلال، حاكميتي است معطوف به خارج. يعني هيچ قدرتي نميتواند قواعد رفتاري خود را در قلمرو اقتدار دولت – كشور به آن تحميل كند».9 به عبارت ديگر، دكتر مصدق با طرح بحث استقلال و تبيين حاكميت ملي ايران در چارچوب استقلال كشور، بر توجيه ذهني داوران به اين شكل نائل آمد كه هيچ مقام يا فردي در هيچ كشوري حق ندارد تا به عنوان ملت اين حق را مخدوش سازد و اين موضوع، از جمله حقوق داخلي هر سرزمين بوده و ارتباطي با مفهوم نظم بينالمللي ندارد و در همين راستاست كه اگرچه مصدق، در گام اول، اعلام ميكند كه دولت ايران حاضر به پرداخت غرامت ناشي از فسخ يكجانبهي قرارداد فيمابين است، اما برخي شواهد حكايت از آن دارد كه در صورتي كه دولت ملي دكتر مصدق دوام مييافت نه تنها غرامتي پرداخت نميشد كه احتمالا خسارت نيز مطالبه ميشد. دليلي كه نگارنده در اين خصوص دارد در درجه اول فرازي ديگر از سخنراني مذكور است كه در آن، دكتر مصدق به صراحت اعلام ميدارد كه
« میزان این استفادهها را نمی توان به طور تحقیق معلوم ساخت، چه ایران هیچ وقت نتوانست به اقلامی که در ترازنامهی شرکت منظور شده بود، دست يابد و نه از میزان و قیمت نفتی که به ثمن بخس و یا حتي به رایگان به بحریهی انگلیس فروخته میشد، اطلاع حاصل نماید و هم چنین منافعی را که از راه انحصار حمل و نقل دریایی و معاف ساختن کالاهای وارده به ایران از پرداخت حقوق گمرکی به اقتصاد انگلیس رسیده بود، نمیتوانست تشخیص دهد. چنان چه ارقام ترازنامه ی شرکت را حجت بدانیم، باز ملاحظه میکنیم که مثلا در طی سال 1948، از 61 میلیون لیره عواید خالص شرکت، دولت ایران از جمیع جهات، فقط 9 میلیون لیره دریافت کرده، در صورتی که تنها از بابت مالیات بر درآمد 28 میلیون لیره عاید خزانهی انگلیس شده است .علاوه بر خسارات مزبور، کارگران و مستخدمین ایرانی همیشه در مقابل کارمندان خارجی خفیف و در وضع نامساعدی بودند. دهها هزار کارگر ایرانی را در مساکنی که بیشتر به آغل حیوانات شبیه بود، جا میدادند»10 و گواه ديگر بر اين ادعا آن است كه زماني كه دكتر مصدق، موفق شد تا ملي كردن صنعت نفت ايران را به عنوان حقي ملي، در جامعهي جهاني اثبات كند، در بعد داخلي، وضعيت موجود يعني دسترسي انگليسيها بر منابع نفت ايران را بر اساس نظريهي “غصب” توجيه و تبيين مينمايد و از اين رو متعاقب قانون ملي شدن صنايع نفت ايران، لايحهي خلع يد به مجلس شوراي ملي ارسال و به تصويب ميرسد.
2. نظريهي غصب
بر خلاف نظريهي حاكميت ملي كه در مباحث حقوق اساسي و در كليت حقوق عمومي مطرح است، جايگاه نظريهي غصب در حقوق خصوصي قرار داشته و يكي از مباحث حقوق مدني است. ماده 308 قانون مدني ايران در تبيين مفهوم غصب مقرر ميدارد كه: « غصب، استيلا بر حق غير است به نحو عدوان. اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است». در اين خصوص نكاتي چند قابل ذكر است: اول آن كه، در غصب، صاحب حق بودن آن كه مال از او غصب شده است، شرط نيست و چنانچه غاصبي مالي را از غاصب ديگر هم غصب كند، عمل او به منزلهي غصب است ( ماده 316 قانون مدني ) و نكتهي دوم آن كه غاصب، در برابر صاحب حق، داراي مسووليت بوده و ضامن جبران خسارت است ( مواد 311،312،315، و 317 قانون مدني ايران ) و نكتهي ديگر آن كه وفق ماده 314 قانون مدني ايران، اگر در نتيجهي عمل غاصب، قيمت مال مغصوب زياد شود، غاصب حق مطالبهي قيمت زيادي را نخواهد داشت، مگر اين كه زيادتي، عين باشد كه در اين صورت، عين زايد متعلق به غاصب است و در مواردي كه اين زيادت، ناشي از احداث بنا يا تجهيزات در ملك مغصوبه باشد نيز غاصب به جهت مطالبه بنا حقي ندارد و فقط ميتواند آن را قلع و قمع نمايد ( ماده 313 همان قانون ).
با توجه به مقدمات فوق و ذكر اين نكته كه در دعاوي حقوقي، اصطلاح خلع يد به معناي كوتاه كردن دست غاصب از مال مغصوب به كار ميرود. همانگونه كه ذكر شد، دكتر مصدق با زيركي تمام و از مجالي كه صرفا براي دفاع از ايراد عدم صلاحيت ديوان لاهه در اختيار داشت، به توجيه حق ايران در برخورداري از منابع ملياش پرداخت كه به طور ضمني، اين حق اشاره به آن داشت كه از جمله حقوق ملت ايران بوده و هيچ فرد يا مقامي حق واگذاري آن را نداشته و از سوي ديگر وقتي كه اين حق را ثابت كرد، در مقام اعمال اين حق به خلع يد غاصب پرداخت و از اين رو ميتوان پيشبيني كرد كه در صورتي كه مجال مييافت، بحث مطالبه خسارت از دولت انگلستان را نيز مطرح مينمود و البته بديهي است كه اخذ موافقت جامعهي جهاني در اين مرحله با سهولت بيشتري نسبت به مرحلهي پيشين، ميتوانست انجام پذيرد و طبيعتا نه تنها امكان قلع مستحدثات براي دولت بريتانيا باقي نميماند كه اين تجهيزات نيز به عنوان بخشي از خسارات وارده، تهاتر ميشد.
جمعبندي:
در خاتمه نكاتي چند قابل تامل است، نخست، زيركي شخص دكتر مصدق در مواجهه با مشكلات كه از تهديدها، فرصت ميساخت و البته سياست ورزي منحصر به فرد ايشان كه مرحله به مرحله و از نظم منطقي برخوردار بود و به دور از شعارزدگي و در چارچوب منافع ملي ايران و مبتني بر اصل حاكميت ملي، مصداق مييافت، چونان كه مصدق از توسل به تمامي شقوق اين سنخ از حقوق واهمهاي نداشت و شايد جزء نادر زمامداراني در اين سرزمين باشد كه خود به تاييد و حمايت مردم متوسل ميشد و همانگونه كه در مقدمه ديديم هر كجا كه معظلي پديد ميآمد از مردم ميخواست كه حمايت عمومي خود را ابراز دارند و هيچگاه واهمهاي نداشت كه مردمي را كه براي احقاق حقوق خود به خيابان آمدهاند، چگونه مهار كند و به خانه بازگرداند و عليالاصول، خطري از حضور مردم حس نميكرد و اعمال تمامت حاكميت ملت را در هيچ شكل قانوني، خلاف هيچ مصلحتي نميديد، كما اين كه از مقايسهي مجلس شانزدهم كه اكثريت آن با نيروهاي محافظهكار طرفدار دربار بود و مجلس ششم پس از انقلاب اسلامي كه اكثريت آن با اصلاحطلبان بود به راحتي ميتوان دريافت كه در مجلس پيشين، اقليتي معدود، از آنجا كه به اصل حاكميت ملي و حضور و حمايت مردم، باور و تكيه داشتند، توانستند مليترين قانون در طول تاريخ مجالس قانونگذاري را وضع كنند و به عبارتي تاثيرگذار باشند و حال آن كه مجلس ششم، به رغم برخورداري از اكثريت نمايندگان اصلاحطلب و مترقي، در هر ورطهاي خود را با بنبست روبرو ديد و اين، هيچ علتي نداشت مگر ملاحظه و ترديد رهبران اصلاحات در همراهي با مردم و استمداد از ايشان به جاي صرف چانهزني با صاحبان محافظهكار قدرت سياسي و اقتصادي، حسن ديگر مصدق، درك صحيح او از نقش، ماهيت و خواستههاي استثماري دولتهاي آمريكا و انگليس در آن دوران و تلقي ايشان به مثابهي مصداق امپرياليسم بود و شايد همين نگرش بود كه بعدها زمينهاي را براي اين تبليغ عليه وي ايجاد كرد كه مصدق تمايلات ماركسيستي دارد و حال آن كه دكتر مصدق از منظر منافع ملي و به عنوان سياستورزي مسلمان و ملي به اين واقعيت توجه داشت و از همين رو بود كه روابط دولت خود با شوروي را نيز ترسيم ميكرد، تا حدي كه در برخي موارد، به نقطهي تضاد ميرسيد. دوم تاثيرات مادي و معنوي اين جنبش هم در ايران و هم در كل جهان سوم و كشورهاي مستعمره بود كه باور به رهايي از نفوذ قدرتهاي برتر را ايجاد كرد و مصر، يوگسلاوي و هند از جمله كشورهايي بودند كه از اين جنبش تاثير پذيرفتند و اغراق نيست اگر بگوييم كه آغاز قيام پانزده خرداد 1342 و استمرار انقلاب بعدي ايران و از بين رفتن مشروعيت نظام پهلوي نيز ريشه در اين خودباوري و توجه به اين امر داشت كه نقض حاكميت ملي و ايراد خدشه به استقلال كشور از مباني تحقق غصب است و از اين رو محمد رضا پهلوي از زماني كه كمر به از بين بردن دولت مردمي مصدق بست، به عنوان فردي غاصب و فاقد مشروعيت تجلي يافت و نكتهي آخر كه در جاي خود بسيار قابل توجه است شخصيت رييس هيات عامل خلع يد يعني شخص مهندس بازرگان است كه در دو مرحله ماموريت خلع يد يافت، يكي در هيات مذكور و دوم در برههي انقلاب اسلامي كه ماموريت خلع يد از دولت بختيار به ايشان واگذار شد و اين ميتواند علاوه بر وجوهي نظير خودباوري، اعتقاد به حاكميت ملت ايران، دقت در عمل، برخورداري از دانش و تجربهي مملكت داري و به ويژه تسلط و وقوف ايشان بر مديريت بحران، بيانگر شجاعت، صلابت و روحيهي پايدار مرحوم مهندس بازرگان در برابر كساني باشد كه ايشان را محافظهكار تلقي ميكردند. خداوند اين دو بزرگوار را در اين ماه به خاطر خدماتي كه اين مرز و بوم داشتند و از جمله تربيت شاگرداني چون شريعتي و چمران كه در پيگيري آرمانهاي عدالت، آزادي و استقلال لحظهاي كوتاهي نورزيدند، قرين رحمت خود فرمايد.
منابع:
1. اسناد مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي: تاریخ : شنبه ، 27 خرداد ماه ، 1385
موضوع : مطالعات بنیادین حکومت، كد موضوعي 410
2. منبع پيشين
3. متن نطق تاريخي دكتر مصدق در ديوان بين المللي لاهه
4. منبع پيشين
5. منبع پيشين
6. منبع پيشين
7. منبع پيشين
8. قاضي، دكتر ابوالفضل: حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم 1382، ص 195
9. قاضي، دكتر ابوالفضل: بايستههاي حقوق اساسي، نشر ميزان، چاپ سيزدهم 1382، ص 79
10. متن نطق تاريخي دكتر مصدق در ديوان بين المللي لاهه
