2061
09/02/87
شادباش نهضت آزادي ايران به مناسبت روز جهاني كارگر و روز معلم
روز جهاني كارگر، كه درپي فعاليتهاي جنبش كارگري در صد و اندي سال پيش شكل گرفت، امروزه به مناسبتي براي اتحاد روشنفكران و اعلام همراهي، همدردي و همبستگي با آرمانها و مطالبات تمامي كارگران و زحمتكشان در سراسر جهان بدل شده است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز، كه بيانگر ارزشهاي اصيل انقلاب مردمي 1357 است، نسبت به نيازها و مطالبات مادي و معنوي اقشار محروم جامعه بخصوص كارگران بيتوجه نبوده، در چندين اصل مانند اصول 26، 28، 29، 31، 43، 44، 46 و 49 به اين مهم پرداخته است. مهمترین موارد در اصل چهل و سوم اين قانون، كه به مسايلي مانند ريشهكن كردن فقر و محروميت، تأمين نيازهاي اساسي مسكن، خوراك، پوشاك و آموزش، تأمين شرايط اشتغال براي همه، جلوگيري از تبديل دولت به كارفرمايي بزرگ با اختيارات مطلقه و تربيت افراد ماهر براي توسعه و پيشرفت كشور اشاره دارد، تبلور يافته است.
قانون اساسی، با تصريح به آزادي تشكيل انجمنهاي صنفي، در كنار حق آزادي تأسيس احزاب و جمعيتهاي سياسي و فرهنگي در اصل 26، به اين موضوع به مثابهي يكي از حقوق بنيادين ملت نظر دارد و، از سوي ديگر، با ايجاد نهادهايي به نام شوراهاي اسلامي كارگری، در اصل 104، به رعايت مباني اصل سهجانبهگرايي (دولت ـ نهادهاي صنفي و مدني ـ مردم) به منظور تأمين عدالت ( قسط ) و همكاري در تدوين برنامهها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي عنايت كرده است. دولت جمهوري اسلامي ايران نيز، با امضاي اعلاميهي جهاني حقوق بشر و كنوانسيونهاي دوگانهي ملحق به آن و پيوستن به سازمان بينالمللي كار ( ( I.L.Oو امضاي برخي مقاولهنامههاي بينالمللي كار كه در آن سازمان تنظيم و تصويب شده است، به جاري ساختن استانداردهاي مصوب اعلام پايبندي كرده است.
متأسفانه، پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، گروهي با تفسير نادرست قانون اساسي و بهرهگيري از جو سياسي آن روزگار و يكي انگاشتن دو نهاد قانوني سنديكا و شوراي اسلامي، كه براساس دو ضرورت و مبناي متفاوت در قانون اساسي تفكيك شده بودند، مانع شكلگيري و رسميت يافتن نهاد دمكراتيك سنديكا در اين كشور شدند.
نهضت آزادي ايران باور دارد كه توسعهي جنبشهاي اجتماعي، ازجمله جنبش كارگري ايران، رابطه ريشهدار و محكمي با فراگيري دمكراسي و بسط حاكميت و حقوق ملت دارد و جلوگيري از تشكيل و رسميت يافتن نهاد قانوني سنديكا (كه به موجب قانون اساسي ايران، نيازي به مجوز دولتي ندارد) و سركوب فعالان حقوق سنديكايي ايران را نقض آشكار قانون اساسي ج.ا.ا و نيز مادهي 20 و بند 4 مادهي 23 اعلاميهي جهاني حقوق بشر و مادهي 22 كنوانسيون حقوق مدني و سياسي ـ كه به تصويب دولت و مجلس ايران رسيده و در حكم قوانين داخلي ايران محسوب ميشود ـ ميداند.
نهضت آزادي ايران، با اسفبار تلقي كردن اوضاع معيشتي و معنوي كارگران و زحمتكشان اين مرز و بوم، بر ضرورت تشكيل نهاد مدني سنديكا و حمايت از آن براي رفع مشكلات كنوني تأكيد ميورزد و براساس نص اساسنامهي سازمان بينالمللي كار، تشكيل سنديكا را موجب بالارفتن سطح شاخص حقوق بشر در ايران و جامعهي جهاني، تثبيت نظم اجتماعي و سياسي و رشد صنعت و توليد (در نتيجهي بهبود وجوه فرهنگي، سياسي و اجتماعي نيروي كار) بر ميشمارد.
نهضت آزادي ايران برخي از سياستگذاريها را كه بر كارگران و زحمتكشان ايراني تحميل ميشود و به رغم برخورداري از نام و عنوان خصوصيسازي، واقعاً با قصد خالص تقويت بخش خصوصي طراحي و اعمال نشده و به ويژه در دو سال گذشته به بيكاري بخش بزرگي از نيروي كار انجاميده است، انحراف از آرمانهاي انقلاب اسلامي 1357 و نقض آشكار حقوق بنيادين ملت ارزيابي كرده، اعلام ميكند كه سپردن مديريت نيروي كار به بخش خصوصي، كه در ساليان اخير رواج گستردهاي يافته است، نه تنها بار مالي و مديريتي دولت را كاهش نداده است كه منجر به بيانگيزگي، ايجاد احساس ناامني و گسترش فضا و موقعيت فراگير براي نقض هرچه بيشتر حقوق كارگران ايراني شده است. به نظر ميرسد كه لايحهي پيشنهادي تغيير قانون كار نيز در راستاي همين كاركرد قرار ميگيرد.
نهضت آزادي ايران، ضمن اعلام همدردي با خانوادههاي کارگران زنداني و محكوم كردن كيفردهي بلاموجه كارگراني كه امروزه به جرم عدالتخواهي از محيط شغليشان رانده شده يا در زندان به سر ميبرند و يا در صفوف انتظار دادگاههاي انقلاب و دادسراي امنيتي زير فشار زياد قرار دارند، اميد دارد كه آقاي منصور اسالو، رييس هيأت مديرهي سنديكاي اتوبوسراني تهران و سايرکارگران زنداني، هرچه زودتر به سلامت و با دريافت حكم برائت از زندان آزاد شوند و امكان بازگشت ساير كارگران حقطلب به كار و جبران خسارت مادي و معنوي آنان فراهم آيد و به مسولان كشور نيز توصيه ميكند كه به جای زندانی کردن کارگران معترض، با آنان نظیر همه جای دنیا به مذاکره بنشينند، زيرا مشکلات معيشتي محرومان را نمیتوان با زنداني كردن آنان حل کرد.
نهضت آزادي ايران، ضمن عرض تبريك روز جهاني كارگر به همه زحمتكشان اين مرز و بوم و پاسداشت عملكرد فعالان جنبش كارگري ايران، تأكيد دارد كه تشابه وضعيت جنبش كارگري ايران و احزاب سياسي دگرانديش نشان از گستردگي نقض حقوق ملت و عزم حاكميت تماميتخواه در جلوگيري از رشد نهادهاي مدني در عرصههاي گوناگون اجتماعي و سياسي دارد. بديهي است كه اين درد مشترك به درك عميق ضرورت همراهي، همدلي و وحدت عملي تمامي گروههاي سياسي و اجتماعي دمكراسيخواه نياز دارد. امروزه، براي جامعهي ايران، احترام و تحقق بخشيدن به دمكراسي تنها به عنوان يك شيوهي حكمراني مطرح نيست، بلكه به پيشنيازي براي تحقق همه آرمانها و مطالبات تاريخي و عيني ملت ايران بدل شده است.
همچنين نهضت آزادي ايران با پاسداشت روز معلم، تصريح مي كند كه جامعهي تعليم و تربيت ايران نيز، به رغم تأكيدهاي فراوان دين مبين اسلام و قرآن مجيد و شعارهاي مسوولان حكومتي جمهوري اسلامي ايران بهیچ وجه از وضعيت مناسبي برخوردار نيست.
اصل سيام قانون اساسي برخورداري از آموزش را از جمله حقوق اساسي و فراگير همه افراد ملت، فارغ از گرايشهاي سياسي، اجتماعي و حتي مذهبي، بر شمرده است. متأسفانه، امروزه شواهد بسياري وجود دارد كه اين حق در دايره منازعات سياسي، اجتماعي و عقيدتي، به يك اهرم فشار براي تماميت خواهان براي دستيابي به منافع فردي و گروهي تبديل شده است. اخراج دانشجويان و حتي معلمان مدارس و استادان دانشگاهها، كه در ساليان اخير رواج يافته است، علاوهبر نقض قانون اساسي، در تعارض آشكار با مادهي 26 اعلاميهي جهاني حقوق بشر قرار دارد.
از سوي ديگر، سركوب و اعمال فشارهاي مادي و رواني بر معلمان زحمتكش و شريف كشور ـ كه عموماً زیر خط فقر زندگی میکنند و بهرغم دريافت دستمزد ناچيز، در احساس تعهد و علاقهمندي ايشان به سرنوشت فرزندان اين كشور خللي وارد نشده است ـ به دور از انصاف و شعارهاي مهرورزي و عدالتطلبي است.
نهضت آزادي ايران، بر پايه آموزههاي ديني، ازجمله اهميتي كه در قرآن به آموزش داده شده و خداوند به قلم سوگند خورده است، و باور داشتن به اولويت اصلاح عميق و تدريجي فرهنگي بر تغييرات زودگذر سياسي ـ كه ازجمله در كلام دبيركل فقيد آن، زنده ياد مهندس بازرگان، مبني بر يادگرفتني بودن آزادي و دمكراسي تجلي داشت ـ سركوب جنبش معلمان به وسيله تماميت خواهان حاكم را، به جرم حقطلبي و درخواست پرداخت منصفانهي حقوق و مزايا بر اساس طرح نظام هماهنگ پرداخت محكوم كرده، براي فعالان اين جنبش موفقيت و بهبود آرزو مينمايد.
نهضت آزادي ايران احساس نگرانيش درباره صدها هزار معلم حقالتدريسي را كه حقوق ناچيزي دريافت ميكنند و از حداقلهاي قانوني، مانند برخورداري از بيمه، بيبهرهاند، را پوشيده نميدارد و يادآور ميشود كه خودداري از بيمهكردن و پرداخت مبالغي كمتر از حداقل حقوق و دستمزد به اين گروه از معلمان برخلاف قانون كار ج.1. 1 و استانداردهاي شناخته شدهاي است كه دستگاههاي دولتي مسئول براي كارفرمايان بخش خصوصي الزامي تلقي ميكنند.
در پايان، نهضت آزادي ايران، ضمن توجه دادن جامعهي ايران به درك عميق همسرنوشتي بيمانند گروهها و نهادهاي جنبشهاي اجتماعي كارگران و معلمان، از يك سو و احزاب سياسي منتقد و دمكراسيخواه از سوي ديگر، در اين برهه از زمان، اعلام ميكند كه اولاً تنها راه برون رفت حاکمان از بحرانهای کنونی تسلیم شدن به حق حاکمیت ملت است ودوم اينكه باطل كردن سحر و شكستن طلسم تماميتخواهي و درمان دردهاي اين ملت جز با پرهيز از پراكندگي و روي آوردن به كار جمعي در چارچوب قانون و از طريق نهادهاي سازمانيافتهي مدني به دست نخواهد آمد.
نهضت آزادي ايران
