2062
24/2/1387
پيامدهاي انتخابات مجلس هشتم
انتخابات مجلس هشتم در حالي برگزار شد كه حزب پادگاني حاكم بر دولت، هماهنگ با شوراي نگهبان و با توسل به شيوههاي رايج نظامهاي اقتدارگرا، بيپروا به تصفيهي بخش بزرگي از فعالان سياسي و پيشگيري عملي از حضور و مشاركت اكثريت مردم در سرنوشت سياسيشان پرداخت. آمارها و گزارشهاي منتشر شده پس از انتخابات از كاهش چشمگير ميزان حضور مردم در پاي صندوقهاي راي گواهي ميدهند، به گونهاي كه در شهرهاي بزرگ مانند تهران، شيراز، مشهد و تبريز در مرحلهي نخست، در حدود 30 درصد واجدان شرايط در حوزههاي رأيگيري حضور يافتند و در مرحلهي دوم، ميانگين مشاركت مردم به زير 15درصد سقوط كرد. از سوي ديگر، تاييد شتابزدهي انتخابات از سوي شوراي نگهبان به ويژه در شهر تهران و عدم پذيرش درخواست قانوني برخي داوطلبان براي بازشماري صندوقها از جمله عملكرد شبههبرانگيز و هماهنگ مسوولان اجرايي و نظارتي اين انتخابات بوده است كه سلامت انتخابات مجلس هشتم را بيهيچ شايبهاي بيش از سایر انتخابات گذشته مورد ترديد جدي قرار ميدهد.
از ماهها پيش از نامنويسي داوطلبان نمايندگي، با سپردن مسووليت ستاد برگزاري انتخابات به فردي نظامي با گرايش ويژهي امنيتي، مشخص بود كه تماميتخواهان حاكم به هيچ روي به كمتر از چينش دست كم 200 كرسي مجلس راضي نيستند و براي دستيابي به اين مقصود از همهي امكانات بهره خواهند جست.
رد بسيار گستردهي صلاحيتهاي نامزدان در هياتهاي اجرايي وزارت كشور ـ كه حتي از قلع و قمع بيت رهبر فقيد انقلاب، وزيران پيشين، نمايندگان سابق و كنوني مجالس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري و برخي از اعضاي گذشتهي شوراي نگهبان، به بهانههايي مانند عدم اعتقاد يا التزام به اسلام ابايي نكردند ـ حاكي از اين گرايش بود كه تماميتخواهان به هيچ روي نگران كاهش حضور مردم بر سر صندوقهاي راي نيستند. از سوي ديگر، لطف ملوكانهي شوراي نگهبان در تاييد صلاحيت معدودي از رد صلاحيت شدگان و دعوت آشكار از شركتكردگان در تحصن افتخار آميز مجلس ششم به توبه و اظهار پشيماني از عملكردشان، بيهيچ حفظ ظاهر ضمن آن كه منجر به تاييد صلاحيت حتي يك نفر از چهرههاي برجسته و شناختهشدهي اصلاحطلبان نشد، نشان از برنامهای داشت که میخواست علاوه بر پیروزی بی دردسر، ضربهای مهلک به حیثیت سیاسی اصلاح طلبان وارد سازد. جا دارد كه در اين مجال، از پايداري و دفاع نمايندگان اصلاحطلب مجلس ششم از تحصن اعتراضي و مواضع و عملكرد اصولي آن دوره مجلس تقدير دوباره شود.
در چنان فضايي بود كه نهضت آزادي ايران، با درك عميق شرايط جاري، در بيانيهاي مشروح تحليل كرد كه يكي از راههاي خروج از انسداد سياسي پيش رو، بركناري اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي است كه از وظايفشان در پاسداري از اصول قانون اساسي سرپيچي كرده و فاقد شرط لازم عدالت براي ماندن در منصب مسووليت خطير نظارت و صيانت آراي مردم شدهاند.
تماميتخواهان، با برگزاري انتخابات مجلس هشتم به گونهاي كه شاهد بوديم، روشن ساختند كه تمايلي آشكار به حذف عملي قوهي مقننه يا قرار دادن كامل نهاد قانونگذاري در اختيار قوهي مجريه دارند و معناي سادهي اين مشي، به زير كشيدن مجلس از راس امور و نه تنها نفي آرمانهاي انقلاب اسلامي كه بازگشت به دوران پيش از انقلاب مشروطيت است. عملكرد دولت نهم در شيوهي قانون نويسي و ابلاغ قانون بودجه و انحلال نهادهاي كارشناسي، مانند سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، حكايت از آن دارد كه دولتمردان حاكم، از يك سو علاقهمنديشان را به دستيابي بينظارت بر منابع قدرت و ثروت پنهان نميكنند و از سوي ديگر، حذف رقيب را به هر بهايي موجه ميدانند. بديهي است كه دلايل اصلي بحران اقتصادي كنوني و افزايش بيرويه و نامتعارف قيمتهاي مسكن، مواد غذايي و ديگر كالاهاي اساسي به چنين سياستگذاريهايي در عرصههاي اقتصاد، سياست و اجتماع باز ميگردد و نشات گرفته از اين واقعيت است كه درآمدهاي نفتي كلان و بسيار فراتر از پيشبيني بدون نظارت نهادهاي مدني و ملي در اختيار جريان خاصي قرار گرفته است.
شوراي نگهبان در اين انتخابات نيز، با اعمال نظارت استصوابي بر اساس تفسيري فاقد مباني حقوقي و شرعي، عملا انتخابات را دو مرحلهاي و اصل آزادي انتخابات را مخدوش كرد و با تبديل مراحل قانوني انتخابات به مناسك تكليفي رايگيري، عملا به فعالان سياسي، به ويژه منتقدان، نشان داد كه دوران مبارزات انتخاباتي به سر آمده است و در واقع، در راستاي تضعيف جنبش اصلاحطلبي و دمكراسيخواهي، حق برخورداري از مهمترين ابزار مبارزهي قانوني و مسالمت آميز را از رقيب سلب كرد.
انتخابات مجلس هشتم دو پيامد اساسي ديگر نيز در بر داشت : يكي انشقاق در جناح اصولگرايان و ديگري انشعاب اصلاح طلبان. عدم راهيابي نزديك به دو سوم نمايندگان مجلس هفتم به مجلس هشتم، آرايش جديدي در طيف جريان محافظهكار پديد آورده است. افزون بر اين، رخدادهاي چند هفتهي اخير و جدا شدن افرادي مانند وزير امور اقتصادي و دارايي از دولت نهم، طرح بركناري وزير كشور در ميانه انتخابات، مقصر قلمداد كردن برخي از وزيران بوسيله رييس دولت و موضعگيريهاي متقابل طيف ديگر، نشان از شكاف جدي در جبههي متحد موسوم به اصولگرايان، گسترش دامنه نابردباري سياسي از سوي دولت و اهتمام به تنگتر كردن دايرهي حاكميت و عدم امكان تداوم همكاري در جرياني دارد كه ظاهرا در انتخابات پيشين رياست جمهوري به صورت متحد عمل كرده بود و اين، به معناي عزم راسخ طيفي از محافظهكاران است كه با تكيه بر منابع نظامي، امنيتي و مالي در صدد يكدست سازي كامل ساختار قدرت هستند، كه پيامد حتمي آن به مخاطره افكندن منافع و امنيت ملي خواهد بود.
از سوي ديگر، انشعابي كه در ائتلاف اصلاحطلبان رخ داد و به جدايي اصلاحطلبان سنتي از طيف دمكراسيخواه انجاميد نيز گوياي اين ضرورت است كه انديشهي دمكراسي و حقوق بشر بايد به عنوان مبنا و محور جريان اصلاحطلبي براي گذار از وضعيت كنوني قرار گيرد. واقعيت آن است كه اصلاحطلبان پيشرو آشكارا دريافتند كه علت نوميدي مردم و شكست آنان در چند دور انتخاباتي، افزون بر وجود امكانات غيرمتعارف و بسيار مؤثر رقيب و توسل رقيب تماميتخواه به شيوههاي تقلبآميز و غيره، به فقدان اتحاد راهبردي، معرفي نامزدهاي گوناگون و ضعف در تدوين و اعلام برنامهها و مواضع از سوي اصلاحطلبان نيز مربوط ميشود. اصلاحطلبان به درستي دريافتند كه با آن كه در انتخابات مجلس ششم، ليست واحد وجود نداشت، علت پيروزي قاطع آنان جذابيت برنامههايي بود كه به مردم وعده داده بودند. شعارهايي مانند اصلاح قانون مطبوعات، نظارت بر نهادهاي اقتصادي زير نظر مقام رهبري و حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان از جمله مواردي بودند كه ملت را در آن دوره به مشاركت در انتخابات اميدوار ميكرد. محور تمامي آن برنامهها تعميق فضاي دمكراتيك، گسترش آزاديهاي سياسي و تحكيم حقوق ملت بود. در فضاي كنوني نيز، تنها راهكاري كه ميتواند به زدودن لايههاي ياس از اذهان جامعه كمك كند، معرفي شيوههايي است كه بتواند در برابر ساز و كارهايي مانند نظارت استصوابي و دخالت نهادهاي غير انتخابي، و به ويژه دولت، در فرايند انتخابات و صيانت از آراي مردم، مفيد واقع شوند. مهمترين كاري كه اصلاحطلبان در اين برهه از زمان بايد انجام دهند، يافتن شيوهي مطمئني است كه بتواند آزادي و سلامت انتخابات، را تضمين كند. به عبارت ديگر، اصلاحطلبان بايد براي اين پرسش، پاسخ قانعكنندهاي پيدا كنند كه در انتخابات آينده با توسل به چه ساز و كاري ميخواهند به مقابلهي جدي با نظارت غير مسوولانهي شوراي نگهبان، موسوم به شيوهي نظارت استصوابي و صيانت از آراي ملت بپردازند. از اين رو، به نظر ميرسد كه تغيير آرايش نيروهاي سياسي موجود در طيف اصلاحطلبان پيشرو و پيريزي ائتلافي جديد، مبتني بر حقوق بنيادين ملت، امر مباركي است كه در راستاي تبيين و تصحيح وجه ماهوي جنبش اصلاح طلبي رخ داده است.
نهضت آزادي ايران، با تكيه بر مشي اصلاحطلبانهاش، باور دارد، كه ظرفيتهاي مبارزهي قانوني براي دستيابي به دمكراسي و تثبيت حقوق بنيادين ملت تنها به حضور در عرصه انتخابات محدود نميشود، بلكه شيوههاي گوناگون مبارزهي مدني ميتواند در اين زمينه كارآمد باشد و از سوي ديگر، يادآور ميشود كه كمتوجهي يا ناديده گرفتن مطلق عرصه و فرصت انتخابات از سوي اصلاحطلبان، آسيبي جدي به بدنهي اين جريان وارد ميسازد . چنين غفلتي، علاوه بر آن كه در راستاي سياستگذاري تماميتخواهان قرار دارد، به نوعي پاك كردن صورت مساله و اعراض از حقوق اساسي ملت خواهد بود. به بيان ديگر، يكي از مهمترين هدفهاي جريان اصلاحطلبي در شرايط كنوني بايد متقاعد كردن بخشهايي از جريان رقيب به پذيرش قواعد بازي دمكراتيك سياسي باشد. رويگرداني از عرصهي انتخابات، به ياسآلودتر شدن فضاي جامعه و كاهش ضريب امنيت ملي خواهد انجاميد. تجربهي انتخابات اخير نيز نشان داد كه در حوزههايي كه امكان رقابت نسبي وجود داشت، به رغم وجود مسايل بسيار، مردم مشاركت بيشتري نشان دادند و با حضور و مقاومتشان از فرمايشي شدن انتخابات در آن حوزهها تا حدودي جلوگيري كرده، نمايندگان مورد نظرشان را روانه مجلس كردند، گو اين كه تماميتخواهان، در مسير دستيابي به خواستهايشان، رفتارهايي را انجام دادند كه فاجعهي اندوهبار ايوان غرب در استان ايلام و كشته و زخمي شدن جمعي از همميهنان عزيز يكي از نمونههاي آنها به شمار ميرود. اشکال دیگری که بر موضع عدم مشارکت مطلق در انتخابات وارد است این است که هیچ یک از افراد و يا جریاناتی که این مشی را تجویز میکنند، تا کنون به این پرسش اساسی نپرداختهاند که چه جایگزین و يا راهبردي را كه در راستاي منافع ملي باشد، به جای آن معرفی میکنند؟
در پايان، نهضت آزادي ايران هشدار ميدهد كه مجلسي كه با ميانگين آراي كمتر از سيدرصد واجدان شرايط در شهرهاي بزرگ تشكيل شود، سخنگو و معرف واقعي ملت ايران نبوده، مصوبات و عملكرد آن پذيرش ملي لازم را نخواهد يافت و اعلام ميكند كه انتخابات مجلس هشتم از معيارهاي انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بر پايه قوانين داخلي و اسناد بينالمللي پذيرفته شده از سوي دولت ايران فاصلهي چشمگيري داشت اصرار در بهكارگيري شيوههاي يادشده برخلاف منافع ملي بوده، امنيت ملي، نظام جمهوري اسلامي ايران و آرمانهاي انقلاب مردمي 1357 را به مخاطرهي جدي انداخته و در معرض استحاله قرار خواهد داد. از سوي ديگر، نهضت آزادي ايران از فعالان سياسي و احزاب و گروههاي دمكراسيخواه و معتقد به مباني حقوق بشر دعوت ميكند كه با استفادهي كامل از ظرفيت هاي قانون اساسي و قوانين بينالمللي ـ كه با پذيرش آنها به وسيله دولت ايران در حكم قوانين داخلي محسوب ميشوند ـ و با تقويت همكاريهاي جمعي و پرهيز از برجسته كردن اختلافات شخصي و گروهي، در راستاي اهداف مشترك، در برون رفت از بنبست كنوني هرچه بيشتر تلاش كنند.
نهضت آزادي ايران
