2066
28/4/1387
توضيحاتي درباره نقش تلويزيون صداي آمريكا در تحريف تاريخ انقلاب اسلامي ايران
با همكاري چهرههاي سرشناس سلطنتطلب
تلويزيون صداي آمريكا (VOA)، در برنامهي جمعه شب به وقت ايران مورخ 14/4/1387، با حضور دو چهرهي سرشناس سلطنتطلب، حملات و شبهاتي را در دو محور، يكي پيرامون اظهارات اخير دبيركل نهضت آزادي ايران مبني بر بازگشت به اصول قانون اساسي اول و ديگري نقش ايشان در محاكمات اميران نظامي و سران رژيم پهلوي، مانند آقايان تیمسار رحيمي فرماندار نظامی تهران در دوران انقلاب و ژ نرال نصيري، از عوامل کودتای 28 مرداد
1332 و ريیس ساواک، مطرح كرد كه عموما نادرست بودند. به منظور روشن شدن افكار عمومي، اظهارات ياد شده به شرح زير مورد نقد قرار ميگيرند:
1. آقاي دكتر ابراهیم يزدي در مصاحبه مورخ 23/3/87 با خبرنگار نشريهي اينترنتي ” روز ” گفته بودند که براي خروج از بنبست كنوني راهي وجود ندارد، جز بازگشت به قانون اساسي اول که در آن، نهاد رهبری
و جايگاه ولايت فقيه پيشبيني نشده بود و رهبر فقيد انقلاب نيز آن را امضا كرده بودند. به رغم اظهارات ميهمانان برنامهي تلويزيوني ياد شده، اين پيشنهاد راهكاري در چارچوب ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران بوده، منطبق با شيوههاي اصلاحطلبي و نه براندازي قابل توجيه است. يافتن هرگونه راه حل نهايی و موثر براي عبور از بحرانهای سیاسی ایران هنگامی میسر است که برای همهي قشرها و گروهها قابل قبول باشد
و به موجب آن، حقوق، حضور و انتظارات هیچ گروه و قشری حذف و ناديده گرفته نشده باشد. در اين
پاگرد تاريخي، يكبار براي هميشه بايد به حذف قهرآمیز و خشونتبار ادواری گروههای سیاسی و اجتماعی دگرانديش و خارج از حيطهي حاكميت پايان داده شود و این امر تنها در صورتي امكانپذير است که میثاق یا قرارداد ملی – قانون اساسی – آنچنان تنظیم شده باشد که حداقل حقوق و انتظارات قابل قبول برای تمام گروهها، نیروها و اندیشهها را در بر گيرد. به نظر میرسد که قانون اساسی اول جمهوری اسلامی ایران از این ویژگی برخوردار بوده است.
ميهمانان برنامهي صدای آمریکا به اين نكته توجه نداشتهاند كه منظور از قانون اساسي اول، آن پيشنويس قانون اساسي است كه زير نظر دولت موقت شادروان مهندس بازرگان تدوين شده و به امضاي
رهبر فقيد انقلاب نيز رسيده بود، نه قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان قانون اساسي. در اصل يكم پيشنويس ياد شده نوشته شده بود كه نوع حكومت ايران جمهوري اسلامي است و اصل دوم آن، تعريفي جامع و مانع از نظام جمهوري اسلامي ايران ارايه ميكرد. در آن پيشنويس، اثري از ولايت فقيه و نهاد رهبري در كنار ساير نهادهاي قانوني نظام جمهوري اسلامي ايران به چشم نميخورد. اما به موجب اصل 66 و فصل دهم آن، نهاد شوراي نگهبان، البته با سازوكاري دمكراتيك و با انتخاب نمایندگان مجلس شوراي اسلامي، پيشبيني شده بود. از سوي ديگر، پيشنويس مذكور به تصويب شورای انقلاب رسيده و رهبر فقيد انقلاب نيز آن را امضا كرده بودند. افزون بر آن، نهتنها ایشان بلكه روحانیان برجسته حزب جمهوری اسلامی ( آقایان بهشتی، هاشمی و خامنهای) اصرار داشتند كه همان متن، بدون ارجاع به مجلس موسسان به همهپرسي ( رفراندوم ) گذاشته شود. به بيان ديگر، بنا بر نظر رهبر فقيد انقلاب، جمهوري اسلامي بدون ولايت فقيه نيز امكانپذير تلقي ميشده است. از اين رو، بازگشت به آن متن پيشنهادي، كه مورد تاييد رهبري وقت بوده است، در چارچوب ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران قابل بررسي است و ضمن آن كه يك راهكار عملي به نظر ميرسد كه ميتواند در حل مشكلات كنوني موثر باشد، در چارچوب موازين اصلاحي قابل طرح است.
2. محور ديگر اظهارات ميهمانان برنامهي ياد شده، به متهم ساختن آقاي دكتر يزدي به داشتن نقش در محاكمات و اعدامهاي سران نظام سياسي پيشين باز ميگشت. در اين باره، نكاتي چند قابل توجه است: نخست آن كه باعث شگفتي است كه كساني كه خود را کارشناس حقوق بین الملل میدانند ولی اتهامات سنگيني مانند قتل يا صدور حكم اعدام به ديگران، ازجمله آقاي دكتر يزدي، وارد میسازند، يكبار نيانديشيدهاند كه بنا بر يك اصل حقوقي معتبر در سراسر جهان، اثبات ادعا بر عهدهي مدعي است. اگر آنان ادعاي دخالت دكتر يزدي را در محاكمه يا اعدام سران رژيم گذشته دارند، آيا احساس وظيفه نميكنند كه بر اساس موازين حقوقي و مباني عقلي، اثبات اين ادعا و ارايهي اسناد محكمه پسند به عهدهي ايشان است؟ نقل قول از یک روزنامهنگار بیاطلاع كه در موارد متعدد دچار خطا شده است، چه ارزش حقوقی ميتواند داشته باشد؟ روزنامهنگار مورد اشاره، حتی نمیداند که آقای دکتر یزدی در کدام دانشگاه در آمریکا کار ميكرده است.
به راستي، آيا اين وظيفهي آقاي دكتر يزدي است كه بيگناهياش را اثبات كند، آيا صرف حضور
آقاي دكتر يزدي در يك جلسه مطبوعاتي، گواه تصميمگيري يا صدور حكم از سوي ايشان است؟ در آن جلسه، نزديك به 30 نفر ديگر نيز حضور داشتهاند. پس چرا اين اتهام هرگز به هيچ فرد ديگري نسبت داده نشده است؟ در حالی که آقای دکتر سید احمد صدر حاج سید جوادی کتبا اعلام کردهاند که مسووليت بازجويی از تیمسار رحیمی به عهدهي ايشان بوده است و از سوي ديگر، برخي افراد ديگر که در آن جلسه حضور داشتهاند و امروز با صدای آمریکا همكاري دارند، نيز به دفعات مكرر خلاف این ادعا را گواهی کردهاند، طرح مجدد و اصرار بر اين ادعا و افتراي واهي، بيانگر كدام عزم ميتواند باشد؟ نكتهي ديگر آن كه آيا ميهمانان برنامهي مورد بحث و ديگر متهمكنندگان، به اين موضوع نميانديشند كه آقاي دكتر يزدي در آن برهه، در بدنهي اجرايي حاكميت ( دولت يا قوه مجريه ) حضور داشتهاند، حال آن كه احكام اعدام به وسيله مقامات قضايي وقت صادر شده است ؟ متاسفانه، تلويزيون صداي آمريكا نيز، به دور از شأن و رسالت رسانهاي، در ايجاد و تشديد فضاي توهين و افترا نقش فعال بازي ميكند. درست است كه هر كس آزاد است كه نظرش را در تلويزيون بيان كند و مديريت تلويزيون، مسوول گفتار ديگران نيست. اما آيا بنا بر قواعد دمكراسي مورد نظر صداي آمريكا،
افراد مجازند كه انواع افتراها و اتهامات را نيز به ديگران وارد سازند؟ آيا مرزهاي دمكراسي و آزادي در همهي نظامهاي سياسي دمكراتيك جهان به پايبندي به حريم قانون و رعايت اصل عدم ضرررساني به حقوق مادي
و معنوي آحاد جامعه محدود نميشود؟ و آيا كشوري هست كه در مقررات جزايي آن، افترا و دروغ پردازي جرم نباشد؟
3. اين بسيار دور از جوانمردي و موازين اخلاق سياسي است كه فردي در سي سال پيش به خاطر مخالفت با اعدامهاي ياد شده مورد اعتراض گروههاي انقلابي آن زمان قرار گيرد و اينك به دست داشتن در آن اعدامها متهم شود. در اين زمينه، توجه به اسناد زير خالي از لطف و فايده نيست:
در صفحهي اول شمارهي مورخ 23 بهمن 1357 روزنامهي كيهان، عكسي از آقايان دكتر يزدي، تيمسار رحيمي و تيمسار نصيري مربوط به آن جلسهي معروف چاپ و در كنار آن نوشته شده است: « تيمسار رحيمي در كنفرانس مطبوعاتي ». همچنين، در صفحهي 8 همان روزنامه به تاريخ 24 بهمن 1357 گزارش آن كنفرانس مطبوعاتي آمده است و در زير عنوان ” دادگاه اسلامي ” چنين ديده ميشود: « دكتر ابراهيم يزدي در پايان مصاحبه گفت: انقلاب ما انقلاب اسلامي است. ما، صرف نظر از رفتار دشمنانمان، هرچه بوده و باشد با احترام با آنها رفتار خواهيم كرد تا به دادگاه تحويل داده شوند و عادلانه محاكمه شوند. انقلاب اسلامي و رفتار ما بر اساس جهانبيني اسلامي است. »
در صفحهي 7 كيهان مورخ 7 اسفند 1357، در ستوني زير عنوان ” محاكمات انقلابي متوقف شد “، به نقل از رهبر وقت انقلاب نوشته شده است: « نظر به اين كه تسريع در محاكمات و اجراي احكام دربارهي جنايتكاران فيالجمله منتفي شده است، لازم است از اين پس محاكمات زير نظر شوراي انقلاب اسلامي و دولت اسلامي صورت گيرد و به همين منظور دستور داده شده است كه شوراي انقلاب، آييننامهي جديدي تنظيم و تصويب نمايد و لازم است كه تا زمان تنظيم اين آييننامه و ايجاد دادگاه مركزي، محاكمات متوقف شوند ». آيا درج اين خبر، گواه مخالفت آقاي دكتر يزدي و همكارانش در دولت موقت و شخص مهندس بازرگان نسبت به سازوكار دادگاههاي انقلابي محسوب نميشود؟
باز هم در صفحهي 2 كيهان مورخ 28 اسفند 1357 به نقل از آقاي دكتر يزدي چنين درج شده است:
« ما معتقديم همانگونه كه در دورانهاي گذشته اين افكار عمومي و اين سازمانهاي بينالمللي به عنوان يك بخش از كل مبارزات ملت ما فعاليتهايي در خارج از كشور انجام ميدادند و همين سازمانها موثر بودند، حالا هم آنها ميتوانند در جهت خلاف ما موثر باشند. اما حرف اين سازمانها اين نيست كه چرا مثلا شما نصيري را كشتيد. ميگويند كه چرا شما داريد اين قدر مفت و بيجهت اين افراد را محاكمه ميكنيد. مسالهي دادگاههاي ما يكي از مسايلي است كه تمام دنيا دارد به آن توجه ميكند. ببينيد كه اين موازين شرعي كه ما ميخواهيم به آنها ارايه دهيم چيست. بنابراين اين دادگاهها فقط محاكمهي جنايتكاران نيست، بلكه ارايهي معيارهاي خودمان به جهانيان است. كافي نيست كه ما به مردم بگوييم كه هويدا و ديگران جرم و جنايت كردند بلكه بايد اين اسناد و مدارك را هم ارايه دهيم و در معرض افكار عمومي جهان قرار دهيم و اگر اين كار را نكنيم كشورهاي دنياي اسلام به ما ميگويند كه پس اينها كه ميگفتيد چه شد؟.»
در ستون ” يك هفته در ايران “، در شماره 998 مجلهي اميد ايران، در گزارشي به قلم آقاي دكتر نوريزاده از وضعيت روز چنين ديده ميشود: « دكتر يزدي نيز، هنگام مراجعت از جنوب كشور گفت: محاكمهي هويدا طولاني خواهد بود. » و در فرازي ديگر، در صفحهي 8 شمارهي 997 همان مجله، در ستون ” ايران در هفتهاي كه گذشت”، به نقل از دكتر يدالله سحابي معاون نخست وزير، خطاب به خبرنگار هفتهنامهي نيوزويك نوشته شده است: « البته اين افراد در زمرهي بدترين جنايتكاران كشور بودهاند و اعدام آنها مجازاتي عادلانه بود ولي بازرگان و من هيچ يك چگونگي و جريان كار را تاييد نميكنيم. در حال حاضر، منطق انقلاب مسلط است و همهي كارها آنطور كه ما ميخواهيم پيش نميرود ». در همان شماره، به نقل از مهندس بازرگان گفته شده است كه « ايشان موضوع اعدامها را از راديو شنيدهاند. »
اسناد اشاره شده آشكارا ، نشان از عدم دخالت و ناخشنودي مسوولان دولت موقت، ازجمله آقاي دكتر يزدي از محاكمات به اصطلاح انقلابي سران رژيم گذشته دارد. افزون بر اين مطالب، موارد بسياري را در روزنامههاي منتقد دولت، در اين باره در آن دوران ميتوان يافت و عجيب نيست كه از جملهي اتهامات ناروا به دولت موقت و آقاي دكتر يزدي در آن روزگار، مماشات با سران نظام گذشته و مخالفت با احكام و روند دادرسي دادگاههاي تحت رياست آقاي صادق خلخالي بوده است. آقای خلخالی، در خاطراتش بارها از مخالفت آقايان
مهندس بازرگان و دکتر یزدی با اعدامهای بیرویه یاد کرده است.
اگر رهبر فقید انقلاب به توصیهي آقای دکتر یزدی توجه كرده و افرادی مانند فرماندار نظامی و صادرکنندهي دستور تیراندازی به سوی مردم یا ريیس ساواک در یک دادگاه علنی محاکمه شده بودند، امروز کسی نمیتوانست به تطهير نظام پهلوي و دفاع از كارگزاران فاسد آن، برخيزد و دلسوزان واقعي انقلاب و ايران را ناجوانمردانه به دست داشتن در اعدام آنان متهم كند و به خاطر حضور و نقشآفريني در انقلابي مردمي كه مهمترين خواستهاش، استقلال كشور و آزادي ملت ايران بود، مورد سرزنش قرار دهد.
4. لايحهي قانوني تشكيل دادگاه فوقالعادهي رسيدگي به جرايم ضد انقلاب در 5/4/ 1358 تصويب شد و در شماره 10018 مورخ 25 4/1357 روزنامهي رسمي براي اجرا ابلاغ شد، حال آن كه جلسهاي كه آقايان رحيمي، نصيري و دكتر يزدي و افراد بسيار ديگري، از جمله آقاي دكتر نوريزاده، در آن حضور داشتند، مربوط به روزهاي 23 و 24 بهمن 1357 يعني تنها دو يا سه روز پس از پيروزي انقلاب است. به بيان ديگر، شش ماه پس از آن تاريخ، دادگاههاي انقلاب به پيشنهاد دولت موقت تاسيس شد. جلسه مورد بحث نيز، به تصريح روزنامهي كيهان، كنفرانس مطبوعاتي بوده است، نه جلسهي دادگاه. حكم اعدام سران رژيم پيشين در روزهاي نخست پس از پيروزي انقلاب اسلامي به وسيله ” دادگاههاي انقلابي “، نه ” دادگاه انقلاب “، به رياست
آقاي صادق خلخالي “و بنابر اظهار ايشان، با اطلاع يا به دستور مستقيم رهبر فقيد انقلاب” صادر شده بود.
در صفحهي اول روزنامهي كيهان، به تاريخ 14 فروردين 1358، به نقل از رهبر انقلاب آمده است:
« دژخيمان رژيم پهلوي همان روز اول بايد كشته ميشدند. مجرم محاكمه ندارد و بايد كشته شود.» آقاي خلخالي در مصاحبهاي كه در صفحهي 6 روزنامهي كيهان، به تاريخ 29 فروردين 1358، چاپ شد، ضمن انتقاد از دولت موقت كه قاطعيت انقلابي ندارد، ميگويد: « دادگاههاي انقلاب اسلامي با يك حركت انقلابي همهي نقشههاي شيطاني آمريكا و اسراييل را نقش بر آب كرد و با اعدام مزدوران و سرسپردگان خودفروختهي درجه يك رژيم جنايت پيشهي محمد رضا پهلوي خط ارتباط آمريكا و اسراييل را به هم ريخت و به نابودي كشيد. اعدام هويدا يك عمل انقلابي بود. به نظر من اعدام اينها احتياجي به دادگاه و تشريفات نداشت. اينها ميخواستند مسالهي هويدا يكي دو سال طول بكشد و در گلوي ما گير كند ومسالهي بوتو تكرار شود. »
هر فرد منصف آگاه از تاريخ معاصر ايران گواهي ميدهد كه تيمسار رحيمي، آخرين فرماندار نظامي تهران در رژيم گذشته، وفق موازين معتبر حقوق داخلي و بينالمللي به خاطر كشتار متعدد مردم در دوران تصدياش، داراي مسووليت كيفري بوده است و يا آقاي نعمت الله نصيري كه در كودتاي مرداد 1332 عليه دولت مردمي زندهياد
دكتر محمد مصدق نقش موثر و عامليت داشت و آخرين سمت امنيتي وي، رياست سازمان مخوف ساواك بود، مسووليت حبس، شكنجه و اعدام بسياري از مبارزان دوران پهلوي را بر عهده داشته است.
نهضت آزادي ايران، با عنايت به مستندات بالا، بسيار متاسف است كه اثرپذيري برخي از مسوولان دادگاههاي انقلابي از جريانات و فضاي روزهاي نخست پيروزي انقلاب اسلامي و مردمي 1357 و عدم توجه به نصايح و نظرات زندهياد مهندس بازرگان و ياران ايشان در دولت موقت و اعدام و كيفر سريع و بيفايدهي افرادي مانند تيمساران ياد شده، بدون توجه به پيامدهاي آن، ضمن آن كه باعث پنهانسازي ابعاد گستردهي فساد و بيعدالتي در آن نظام شده است، كار را به جايي رسانده است كه امروزه افرادي مانند آقاي منوچهر گنجي ـ كه عضو كابينهي همايوني و در نتيجه داراي مسووليت مشترك در همه تصميمگيريهاي دوران حضورش در حاكميت مستبد پهلوي و شريك در جنايات آن بوده است ـ با دستيازي به شيوههاي فرافكنانه و تطهير عملكرد نظام سياسي سابق، در واقع امكان پاك جلوه دادن خود و گريز از مسووليت و مجازات عادلانه را يافته است و از رهگذار بيدرايتي برخي از مسوولان نظام جمهوري اسلامي، امكان يافته است كه بر مشكلات عميق ساختاري نظام پيشين، كه اسباب قيام مردمي 1357 را پديد آورد، سرپوش گذارد.
محمد رضا پهلوی، در 15 آبان 1357، پس از مشاهدهي سیل انبوه شركتكنندگان در تظاهرات عليه نظام استبداد مطلقهي سلطنتي، در پیامی به ملت ایران گفت: « مردم! پیام انقلاب شما را شنیدم، شما ملت ایران علیه نظام و فساد به پا خاستید. انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تاييد من، به عنوان پادشاه ایران و به عنوای یک فرد ایرانی، نباشد. بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار میکنم و متعهد میشوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشود، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. »، اما گويي، آناني که وزیر شاه و مسوول و شریک آن ستمها و فسادها بودند و با اوج گیری انقلاب مردم، فرار را بر قرار ترجیح دادند، امروز خود را پهلویطلب معرفي كرده، منکر اصالت انقلاب 57 شده و بیهوده در پي برگرداندن عقربههای زمان به عقب هستند.
نهضت آزادي ايران، با تكيه بر اين تجربهي تاريخي، تأكيد ميكند كه تنها راه برون رفت از وضعيت كنوني، بازگشت به آرمانهاي اصيل انقلاب اسلامي مانند استقلال، آزادي، عدالت و توسعه پايدار است. رعايت حداقلهاي اشاره شده در اعلاميهي جهاني حقوق بشر و توجه به حق حاكميت ملت، مندرج در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصحيح و اصلاح ساختارهاي حقوقي و حقيقي قدرت سياسي يگانه راهي است كه ميتواند موجب حفظ و ثبات نظامي شود كه به بهاي خون شهيدان بسيار شكل گرفته است.
در پايان، نهضت آزادي ايران يادآور ميشود كه واژگوني و تحريف واقعيتهاي تاريخي انقلاب 1357 در راستاي منافع ملي ايران قرار ندارد و تلويزيون صداي آمريكا را بار دیگر به رعايت اصول اخلاق حرفهای و شأن و معيارهاي رسانهاي فرا ميخواند.
روابط عمومي
نهضت آزادي ايران
