اعتراض به لايحه جديد موسوم به حمايت از خانواده [تهديد كيان خانواده]

 2071

09/06/87

اعتراض به لایحه‌ِ جدید موسوم به حمايت خانواده

[ تهدید کیان خانواده ]

در سال گذشته، قوه‌ي قضاییه‌ي جمهوري اسلامي ايران پیش‌نویس لایحه‌ای را در 50 ماده با عنوان “حمایت از خانواده” به دولت نهم تسليم كرد و دولت آقای احمدی نژاد با افزودن سه ماده، آن را با تغییراتی در تاریخ 1/5/1386 به مجلس شوراي اسلامي فرستاد. لایحه‌ي ياد شده كه بدون هیچ‌گونه تغییری در کميسیون حقوقي و قضايی مجلس هفتم به تصویب رسيد، قرار است به زودی در صحن علنی مجلس مطرح و به رأي گذاشته شود.

بخشي از مفاد اين لايحه كه به خاطر پيامدهاي فاجعه‌بار آن مورد اعتراض شديد فعالان عرصه‌هاي حقوق زنان، حقوق بشر و برخي جريانات و احزاب سياسي دموكراسي‌خواه قرار گرفته است، به شرح زير است:

نخست: در ماده‌ي 23 لايحه، اجازه‌ي همسر اول برای امكان ثبت ازدواج‌هاي بعدي شوهر از قانون فعلی حذف شده و تنها شرط جايگزين آن، گرفتن اجازه‌‌ از دادگاه است. ملاك دادگاه نيز براي صدور چنين مجوزي، به احراز توانایی مالی و تعهد مرد به اجرای عدالت بین همسران انحصار و تنزل يافته است. به اين ترتيب، ماده‌ي 23 این لایحه ماده 16 قانون حمایت ازخانواده را که در حدود سی و پنج سال پیش تصویب شده و از جمله قوانين كم‌اشكال و مترقي كشور است و همچنين، بخشنامه‌ي ارسالي قوه‌ي قضاييه جمهوري اسلامي ايران به دفاتر رسمي ازدواج را كه ثبت ازدواج دوم را منوط به رضايت همسر اول دانسته است، منسوخ و بي‌اعتبار مي‌سازد. به موجب ماده‌ي 16 قانون موجود “مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دومی اختیار کند ” مگر در موارد نه گانه‌ای‌، که يكي از آن‌ها رضايت همسر است.

در لایحه‌ي پيشنهادي، تمام این شرایط حذف شده‌اند و تنها شرط، تمکن مالی و تعهد به عدالت ذکر شده است. اما فارغ از اين واقعيت كه تنها پس از ازدواج است كه عدالت و يا فقدان عدالت شوهر كه وصفي عاطفي، اخلاقي، دروني و فاقد معيارهاي عيني است، قابل احراز و ارزيابي خواهد بود،  ورود دستگاه قضايي در چنين اموري، افزون بر آن كه محاكم دادگستري را دچار تشتت آرا و رويه‌هاي قضايي متناقض مي‌كند، امري به غايت دشوار و دردسر آفرين است كه موجب اتلاف وقت دادگاه‌ها و طولانی شدن فرآيند دادرسي خواهد شد.

با آن كه در آيه‌ي سوم سوره‌ي مباركه‌ي ” نساء ” تحت شرايط بسيار ويژه‌اي ( در ارتباط با حفظ حقوق يتيمان بازمانده از شهيدان صدر اسلام ) به مردان، اجازه‌ي ازدواج متعدد داده شده است، اولا سياق آيات و شرايط زماني نزول آن نشان مي‌دهند كه مجوز ازدواج با زنان بي‌سرپرست تنها به منظور حمايت از فرزندان يتيم در روزگار جنگ‌هاي گسترده‌ي دوران مدينه صادر شده است و هرگز فلسفه و هدف نهاد حقوقي ازدواج دوم، تنوع در كام‌جويي و ارضاي نفسانيات نبوده است و نكته‌ي ديگر آن كه در آيه‌ي ياد شده، امكان تعدد همسر، به صراحت مشروط و منوط به رعايت عدالت شده و جالب‌تر آن كه ” اجراي عدالت ” ميان چند همسر را نيز در آيه‌ي ۱۲۹ همين سوره، امري نزديك به محال برشمرده است. « و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم … . » ] هرگز توانايي اجراي عدالت ميان چند همسر را نخواهيد داشت، هرچند براين‌كار بسيار مشتاق باشيد …. [  و نكته‌ي آخر آن كه تصريح دارد كه اكتفا به يك همسر ( تك همسري ) از جمله نشانه‌هاي تقوا و از موجبات برخورداري از رحمت خداوند است.

بنابراين توجه به اين امر ضروري است كه چرا با وجود صراحت آيه‌ي اخير، مبني بر اين كه رعايت عدالت ميان چند همسر، امكان پذير نيست، آيه‌ي سوم سوره‌ي نساء، به ظاهر مجوز آن را صادر كرده است؟ آيا ممكن است خداوند، كار مجازي را مشروط به امري محال كند؟ آيا اين تناقض ظاهري موجب سردرگمي مردم نخواهد شد و آيا با حكمت الهي سازگار است؟

به نظر مي‌رسد، دقت بيشتر در آيه‌ي سوم سوره‌ي نساء و به‌ويژه ارتباط تنگاتنگ و تفكيك ناپذر آن با آيه‌ي پيشين كه زمينه وضرورت اين نسخه‌ي خاص و محدود را بيان مي‌كند، بتواند در حل مساله موثر باشد. در آيه‌ي سوم، بر حفظ حقوق يتيمان حاصل از جنگ‌هاي مستمر، به طور كلي و بدون نياز به ازدواج با مادران آنان تاكيد شده و نسبت به پايمال كردن اين حقوق، به دفعات و انحاي گوناگون هشدار داده است.  اما از آن‌جايي كه ساختار ساده‌ي دولت اسلامي در آن دوران، امكان پاسخ‌گويي به چنين نيازهايي را نداشته و از سوي ديگر، بودجه‌اي  براي اين‌گونه مخارج وجود نداشته است و عموم مسلمانان معاصر نزول اين آيات كه خود در فقر و محروميت بودند، انگيزه‌ي چنين ايثاري را نداشتند، به نظر مي‌رسد كه در آن مقطع زماني، حل اين معضل اجتماعي بر آرمان‌ اخلاقي لزوم رعايت عدالت، ارجح دانسته شده و انگيزه‌ي ازدواج را عاملي براي ترغيب تازه‌مسلمانان آن روزگار، براي قبول سرپرستي يتيمان قرار داده است .

سرآغاز آيه‌‌ي « ان خفتم الا تقسطوا في اليتامي … » ] اگر بيم داشتيد كه نتوانيد ميان يتيمان، حقوق اجتماعي را به پا داريد … [  آشكار مي‌سازد كه مجوز تعدد همسر كه مشروط به  ” خوف ” از عدم رعايت حقوق يتيمان شده است، اولا مربوط به شرايطي همچون شرايط نزول آيه بوده است كه امكان تامين حقوق يتيمان از طريق ديگري ميسر نبوده ، ثانيا آن كه ترجيح بر عدم ازدواج داده شده است و در واقع اصل قضيه، نسخه ا‌ي خاص و محدود براي درمان معضلات دوران صدر اسلام با مقتضيات ويژه‌ي آن دوران به انگيزه‌ي سرپرستي ( نه زياده‌خواهي) بوده است.

دوم: به موجب ماده‌‌ي 53 لايحه‌‌ي يادشده، مواردي از قانون كنوني ، از جمله لزوم” ثبت نكاح موقت “، نسخ شده است، به نظر مي‌رسد، تدوين كنندگان لايحه توجه نداشته‌اند كه عدم ثبت نکاح موقت در یک مرجع رسمی، اولا موجب پديد آمدن اختلافات و طرح دعاوي متعدد در دادگاه‌ها و افزايش آمار پرونده‌هاي قضايي می‌شود و دوم آن كه سرنوشت فرزندان حاصل از این گونه ازدواج‌ها را دچار اختلال می‌كند. بديهي است كه بدون ثبت رسمي این ازدواج‌ها، احراز نسب كودك و صدور شناسنامه برای فرزند دچار اشكال مي‌شود و موجب محرومیت‌های متعدد اجتماعي- اقتصادی و حتي آموزشي فرزندان مي‌شود.

سوم: مشكل ديگر، مساله‌ي مهريه است. اين لايحه مقرر مي‌دارد كه: ” از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف ماليات اخذ شود “. متاسفانه به نظر مي‌رسد تنظيم‌كنندگان لايحه‌ي  به اين واقعيت، توجه كافي نداشته‌اند كه مهریه‌های سنگین از يك سو، واکنش و پاسخي است به عدم تساوي حقوقي زنان و مردان در خانواده و فعال ما يشاء بودن مردان در سلطه بر اين كانون و برخورداري از حقوقي نابرابر و ناعادلانه در امر طلاق، حضانت كودكان و مانند آن و همچنين عدم اعتماد به آینده و تداوم زندگي مشترك و از سوي ديگر در بحران عظيم فرهنگي جامعه‌ي در حال گذار ايران ريشه دارد؛ جامعه‌اي كه ادعاي مدنيت و زيست مدرن اجتماعي دارد ، بدون آن كه هنوز از قلمرو و ميزان پاي‌بندي به برخي سنت‌ها ارزيابي دقيقي داشته باشد. تصویب اين‌گونه لوایح، نه تنها بحران ناامنی در خانواده‌ها را کاهش نمی‌دهد، بلکه به عکس آن را تشدید مي‌كند.

اگرچه تجربه نشان داده است که مهریه‌های سنگین، مانع گسستن پیوند زناشویی و پيش‌گيري از طلاق نمی‌شود و در مواردي موجبات صدور احكام كيفري و در نهايت، بازداشت و حبس  مردان بسياري را كه از پرداخت اين دين عاجز بوده‌اند، فراهم آورده است. بي‌ترديد، راه حل مقابله با اين آسيب عظيم اجتماعي و كاهش جمعيت زندان‌ها با گرفتن ماليات از مهريه‌ها ميسر نخواهد شد.

نهضت آزادي ايران باور دارد كه مفاد لايحه‌ي پيشنهادي دولت نهم، موسوم به ” لايحه‌ي حمايت از خانواده “، تهديدي جدي براي كيان خانواده و حقوق مدني و اجتماعي زنان ايراني محسوب مي‌شود و ضمن آن كه كودكان را نيز در معرض خطرات و آسيب‌هاي جدي مادي و معنوي قرار مي‌دهد، به افزايش آمار چند همسري مردان ثروتمند خواهد انجاميد. تدوين چنين لايحه‌اي، نشان‌دهنده‌ي ناكارآمدي و نگرش سنت‌‌گراي دولت نهم به مقولات ديني و از جمله حقوق زنان در شرع مقدس اسلام است و از عدم اعتقاد اين دولت به تساوي حقوق بنيادين تمامي انسان‌ها ( اعم از زن يا مرد )، مندرج در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، به ويژه مواد 2، 7 و 16 آن حكايت دارد.

يادآوري مي‌كند كه در مقدمه‌‌ي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ذيل بخش ” زن در قانون اساسي “، آمده است: « …. زن در ديدگاه اسلامي، برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود » و به موجب بندهاي 1، 9 و 14 اصل سوم قانون اساسي، مبارزه با تباهي و مظاهر فساد، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه ( اعم از زن يا مرد ) در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي و همچنين تأمين حقوق همه‌جانبه‌ي افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون از جمله وظايف دولت ذكر شده است، اصل دهم قانون اساسي، پاسداري از قداست خانواده و استواري روابط خانوادگي را از جمله ويژگي‌هاي قوانين خانواده بر مي‌شمارد، اصل 21 قانون اساسي، دولت را ملزم به ” رعايت حقوق همه‌جانبه‌ي زنان مي‌داند و حمایت از مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، حمایت از كودكان بی‏سرپرست و ایجاد بیمه‌ي خاص بیوگان و زنان سال‌خورده و بی‏سرپرست ” را از جمله وظايف دايمي دولت بر مي‌شمارد و مفاد اصل 40 آن قانون مقرر مي‌دارد: ” هیچ‌كس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ي اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد “.

همچنين، لازم به يادآوري است كه افزايش مواد اين لايحه از 50 ماده به 53 ماده توسط دولت نهم، تعارض آشكار با بند دوم اصل 158 قانون اساسي دارد كه تهيه‌ي لوايح قضايي را از جمله وظايف انحصاري رييس قوه‌ي قضاييه بر مي‌شمارد و تفسير شوراي نگهبان نيز در مورد مشابه ديگري حاكي از آن است كه دولت، حق دخل و تصرف در لوايح قضايي را ندارد(1) و از اين رو به نظر مي‌رسد كه اين اقدام دولت نهم از مصاديق بارز نقض اصل تفكيك قوا در نظام جمهوري اسلامي ايران بوده و موجب مسووليت و پيگرد قضايي دولت محسوب مي‌شود.

 از اين رو نهضت آزادی ایران،  با عنايت به تعارض آشكار اين لايحه با اصول ياد شده‌ي قانون اساسي و پيامدهاي احتمالي فاجعه‌آميز آن، مخالفت و اعتراض شديد خود را ابراز می‌دارد و از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌ مي‌خواهد كه نه تنها با رأي منفي خود، موجبات خروج آن را از دستور كار مجلس فراهم آورند بلكه با استفاده از نظرات كارشناسي مجامع دانشگاهي و جامعه‌ي وكلا و قضات فرهيخته‌ي ايراني نسبت به تدوين و ارايه‌‌ي قانوني جامع، درباره‌ي حقوق خانواده و رفع نقايص قانون كنوني در راستاي به رسميت شناختن هر چه بيشتر حقوق زنان و تساوي حقوقي زنان با مردان – كه از جمله تعهدات داخلي و بين‌المللي نظام جمهوري اسلامي است و در قانون اساسي نيز مورد تصريح قرار گرفته است، – اقدام كنند.

نهضت آزادي ايران اعلام مي‌دارد كه لايحه‌ي پيشنهادي دولت نهم موسوم به ” حمايت از خانواده ” نه تنها با روح اسلام انطباق ندارد كه حتي مخالف آن و موجب وهن مكتب رهايي‌بخش و عدالت‌خواهي است كه پيامبر منادي آن بارها هرگونه تبعيض را ستمي آشكار اعلام   كرده است.

در پايان، ضمن سپاس‌گزاري از حضرت آيت الله العظمي يوسف صانعي از مراجع عالي‌قدر قم كه با شجاعت و صراحت تام در نامه‌ي تاريخي‌شان، اين لايحه را آشكارا خلاف شرع اعلام كرده‌اند، از ساير مراجع عظام ، فعالان سياسي، مجامع دانشگاهي، كانون وكلاي دادگستري، قضات پاكدامن و فرهيخته و نيز فعالان حقوق بشرونهادهاي جامعه مدني، درخواست مي‌كند كه در يك خواست و اقدام جمعي و فراگير ملي مخالفت خود را با اين لايحه ابراز كنند.

  نهضت آزادي ايران

پانوشت:

1. مولاوردي، شهين‌دخت: لايحه‌اي عليه خانواده، روزنامه‌ي كارگزاران، مورخ دوم شهريور هزار و سيصد و هشتاد و هفت خورشيدي، ص14