۱/۲۰۷۵
۱۸/۸/۸۷
چکیدهی نشریه بررسی تحلیلی لایحهی جرم سیاسی
تاریخ تمدن حکایت از آن دارد که از زمانی که بشر به ضرورت زندگی اجتماعی و سازوکارها و قواعد این زندگی جمعی آگاهی یافت و به تدوین و تنظیم نظامات حکومتی پرداخت، اطاعت از اوامر و نواهی حاکم به عنوان بخشی از هنجارهای اجتماع مورد ارزیابی و تاکید قرار گرفت و، به عکس، سرپیچی و مخالفت با آنها جرمانگاری و از ضمانتهای اجرایی شدید کیفری برخوردار شد. بدیهی است که در اندیشه و سنت اسلامی نیز این بحث از همان آغاز تشکیل امت و حکومت اسلامی مطرح بوده و البته در دو بینش فرهنگی اهل سنت و شیعیان از زوایای گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.
اندیشهی انقلاب، یعنی تغییر بنیادین روابط و مناسبات اجتماعی و سرنگون کردن قدرت سیاسی حاکم، کاملا با بینش رایج در اهل تسنن بیگانه است. ابن حنبل میگوید: “اطاعت از حاکم و امیرالمومنین، چه صالح باشد و چه فاجر، واجب است. کسی که خروج کند بر امامی از امام مسلمانان، در حالی که مردم بر او گرد آمده و خلافتش را به هر کیفیتی ـ چه از روی رضا و چه از سر اجبار ـ پذیرفتهاند، شق عصای مسلمانان و مخالفت با آثار پیامبر کرده است”.
مبانی نظری چنین نگرشی در آرای اهل تسنن بر دو اصل تغلب و امنیت استوار است. منشأ اصلی قدرت در این اندیشه حاکمیت خداوند است. از این رو، پذیرش این مشیت عین عدالت است. بر اساس چنین بینشی، نفس قدرت سیاسی حاکم از اصالت الهی برخوردار است و، بنابراین، امکان نفی و مقابله با آن وجود ندارد. به بیان دیگر، اطاعت از حاکمان و سلاطین و کسانی که به هر صورت قدرت را در اختیار گرفتهاند نه تنها جایز و مشروع است، بلکه از نظر بعضی از پیشوایان اهل سنت وجوب شرعی دارد. از سوی دیگر، در این بینش، امنیت در معنای تداوم حکومت حاکم مهمترین اصلی است که مصلحت جامعه را تامین میکند. البته، به نظر میرسد که در این تعریف، بیش از آن که مصلحت جامعه به سرنوشت آحاد آن متکی باشد، به تضمین و تداوم قدرت حاکم نظر دارد.
اما، اعتقاد شیعه به امام عادل و معصوم در درون خود یک اصل انقلابی را میپروراند. آن اصل اعتقاد به نامشروع بودن همهی حکومتهای غیر معصوم در زمان حیات امامان معصوم و غاصبانه بودن همهی حکومتهای غیرمأذون و ستمکار در دوران غیبت امام دوازدهم است. شیعه مقابله با حاکمان ظالم و انقلاب علیه ظلم و ستم را واجب میداند.
در آموزهی شیعه، امر به معروف و نهی از منکر از جمله فرایض و فروع دین دانسته شده است. مستند این اصل آیات فراوانی است که در قرآن مجید و روایات از امامان شیعه، به ویژه در نهجالبلاغهی امام علی (ع)، دیده میشود.
یکی از حقوق حاکم بر مردم آن است که مورد نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر از سوی آنان قرار گیرد و به تصریح امام اول شیعیان این حق حتی امام معصوم را هم شامل میشود. شیعیان، به عدالت به عنوان شرط لازم حکومت نظر داشتهاند. در اندیشهی شیعه، خروج بر حاکم ستمگر نه تنها منعی ندارد که واجب است.
نگرش مبتنی بر تحمل مخالفان سیاسی و عقیدتی به وضوح در قرآن کریم به چشم میخورد و این کتاب آسمانی حتی پیامبر اکرم (ص) را نیز بارها به رعایت انصاف و مدارا با کفار، منافقان و اهل کتاب، تا زمانی که به جنگ برنخاستهاند، فرا خوانده است. به عبارت دیگر، بنا بر آموزههای قرآن مجید، حتی برای پیامبر (ص) نیز، حق برخورد با مخالفان به صرف اختلاف عقیده و بیان، وجود ندارد و این اختلافات باید به رسمیت شناخته شوند. از سیرهی امام علی (ع) موارد گوناگونی را میتوان نقل کرد که آن بزرگوار به حقوق و آزادیهای اجتماعی و سیاسی مخالفان سیاسیاش توجه ویژه داشته است.
فلسفهی تدوین جرم سیاسی در نظامهای کیفری غرب از یک سو به بینش انسان مدارانهای باز میگردد که پس از جنگ جهانی دوم در اروپا گسترش یافت و حتی مهمترین عامل وقوع دو جنگ جهانی را در امکان تبعیض و رجحان اندیشه و ایدئولوژی خاصی (سوسیال- ناسیونالیسم) بر سایر دیدگاهها میدید. از سوی دیگر، بسط نظامهای سیاسی دمکراتیک نیز اقتضا میکرد که حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و تمایل آنان به حضور در حاکمیت مورد پذیرش دولتها قرار گیرد.
بر همین پایه است که اعلامیهی جهانی حقوق بشر به تدوین و تصریح مجموعهای از حقوق بنیادین توجه دارد
که حاکمیتها، به هیچ وجه، حق نقض آنها را نمییابند. لزوم رعایت کرامت انسانی، برابری حقوقی مردم فارغ از تمایزات نژادی، جنسیتی و اعتقادی، برخورداری از آزادیهای قانونی، امنیت شخصی، منع شکنجه، تساوی در برابر قانون، اصل برائت، حق آزادی بیان، اندیشه و رفت و آمد، حق برخورداری از تابعیت، تشکیل تجمع و تشکل مسالمتآمیز، حق مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور و بسیاری موارد دیگر اشاره و تصریح دارد که امروزه جزیی از حقوق غیر قابل سلب مردم تلقی شده و در قوانین اساسی کشورهای زیادی، از جمله ایران، به رسمیت شناخته شدهاند.
در دوران حکومت پهلوی، که حقوق جزای مدرن در ایران در قالب قانون مجازات عمومی تدوین شد، بر شدت عمل نسبت به مجرمان سیاسی افزوده شد. در سال ۱۳۱۰، قانون ” مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکتی ” تصویب شد که بر اساس آن، برای تأسیس احزابی با مرام اشتراکی یا مرام ضدیت با سلطنت مشروطه یا عضویت در آن احزاب مجازات جنایی برقرار گردید. در سال ۱۳۳۶ شمسی، با تصویب قانون “سازمان امنیت و اطلاعات کشور”، رسیدگی به جرایم سیاسی از حیطهی صلاحیت دادگاههای عمومی خارج شد و در اختیار دادگاههای نظامی قرار گرفت. در سال ۱۳۵۴ نیز، بر اساس یک ماده واحده، قانون دادرسی و کیفر ارتش و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی اصلاح شد و شدت عمل نسبت به مجرمان سیاسی به اوج رسید.
انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ اگر چه جنبشی مردمی بود که بر اساس آرمانهای استقلال و آزادی بنیان یافته بود و اگرچه اصل ۱۶۸ قانون اساسی، در نخستین سال پس از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت جدید، جرم سیاسی را آشکارا به رسمیت شناخت و در قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ قوه قضائیه را موظف کرد ظرف مدت سه ماه لایحه جرم سیاسی را تهیه و به مجلس ارایه دهد، متاسفانه به دلایل بینشی و علل سیاسی، و ازجمله بروز تنشهای دههی شصت خورشیدی، که به تشدید نحوهی برخورد با فعالان سیاسی منجر شد، و نیز رقابت دو جناح سیاسی در دههی هفتاد و خودداری جناح موسوم به محافظهکار از پذیرش قواعد بازی سیاسی، ارایهی تعریفی از جرم سیاسی را به مدت نزدیک به سی سال به تاخیر انداخت.
باعث کمال تأسف است که، بهرغم دستور اکید مندرج در اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تصریح مادهی ۱۳۰ قانون برنامهی چهارم توسعه، که دولت را ملزم به تعریف جرم سیاسی تا پایان برنامه دانسته است و همچنین مفاد صریح قانون احزاب مصوب ۱۳۶۰ خورشیدی تا کنون که نزدیک به سه دهه از تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ میگذرد، تعریف جرم سیاسی در دستور کار قانونگذار عادی قرار نگرفته و به بیان دیگر نسبت به تامین حقوق فعالان سیاسی کوتاهی شده است. البته، در سال ۱۳۸۶ لایحهی جرم سیاسی به تصویب شورای عالی قضایی رسید و به مجلس هفتم تقدیم شد که با توجه به اتمام دورهی چهارسالهی آن مجلس احتمالاً این لایحه در مجلس هشتم مورد رسیدگی قرار گیرد.
فارغ از تعاریف متنوع، جرم سیاسی ” فعل یا ترک فعلی است که فردی اعم از آن که فعال حرفهای سیاسی باشد و یا نباشد، در راستای فعالیتهای سیاسی خود به نحوی غیر قانونی مرتکب میشود. ” توضیح آن که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که حکم قانون مادر را دارد و اعتبار سایر قوانین عادی منوط به سازگاری و عدم تعارض آنها با قانون اساسی است، و نیز به موجب قراردادهای گوناگون بینالمللی در زمینهی حقوق بشر ـ که دولت ایران آنها را امضا و مجلس نیز آنها را تنفیذ کرده است و در حکم قوانین داخلی محسوب میشوند ـ مجموعهای از امور مانند آزادی بیان، مشارکت در امور سیاسی، تلاش در راستای رسیدن به حکومت، حق تشکیل مجامع و تشکلهای سیاسی، امر به معروف و نهی از منکر مسوولان حکومتی و … از جمله حقوق مصرح در قوانین رسمی یاد شده هستند، بنابراین، ارتکاب کارهای یاد شده بخشی از حقوق مدنی و سیاسی ملت ایران محسوب میشود. اما، هرگاه فردی در راستای تحقق این حقوق کارهایی انجام دهد که قانونا مجاز نبوده و جرم شناخته شده باشد، مجرم سیاسی خواهد بود. فلسفهی ضرورت حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی نیز از همین منظر اهمیت مییابد، چرا که قانونگذار خواسته است که حاکمان دستاویزی برای سلب حقوق بنیادین ملت نداشته باشند که هر عملی را جرم محسوب کنند و داور نهایی، در این موارد، عرف و نظر نمایندگان قشرهای گوناگون مردم باشد.
براندازی نرم، براندازی قانونی و مسالمت آمیز، استحالهی نظام، انقلابهای رنگین و مانند آنها از جمله اصطلاحاتی هستند که در سالیان اخیر از سوی بخشی از حاکمیت در فرهنگ سیاسی ایران وارد شده و بارها مورد استفاده قرار گرفته است. مقصود از براندازی نرم یا آرام که به ویژه در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ به بازداشت جمع بزرگی از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی و مسوولان و اعضای نهضت آزادی ایران منجر شد و در سالیان بعد نیز دستآویز برخورد با جنبشهای مدنی و اجتماعی معلمان، کارگران، زنان و دانشجویان قرار گرفت ـ عبارت است از: «ساقط کردن نظام حکومتی با استفاده از روشهای مسالمتآمیز و تاثیرگذاری بر اعتقاد و باورهای شهروندان و بیاعتماد کردن عقبهی حکومتها و در نهایت، فروپاشی از درون و اضمحلال حکومت.» فارغ از آن که آیا این اوصاف با عملکرد فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری جامعهی ایران تطابق داشته است یا نه، باید به این نکته توجه داشت که از نظر حقوق کیفری، با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تا زمانی که فعل یا ترک فعلی که در قانون جرم دانسته شده صورت نگیرد یا، به عبارت دیگر، رفتاری که به وسیله قانونگذار جرم شناخته شده است به صورت مادی بروز نیابد، حتی اگر انگیزههای مجرمانه قابل احراز باشند، قابل پیگرد کیفری نیست. بنابراین، میتوان گفت که از نظر قانون، اشخاص و گروههایی که با ارکان نظام مرزبندی جدی دارند، تا زمانی که انگیزههایشان را در چارچوب حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی پیگیری میکنند، نمیتوان با آنها به عنوان نیروی برانداز مقابله کرد.
یکی از مهمترین امتیازات متهمان جرایم سیاسی، که در قانون اساسی جمهوری اسلام نیز به رسمیت شناخته شده است، صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی در رسیدگی به چنین اتهاماتی است. اصل ۱۶۸ قانون اساسی صراحت دارد که، در مورد رسیدگی به جرایم سیاسی، صلاحیت محاکم عمومی انحصاری است و دادگاههای اختصاصی مانند دادگاههای نظامی، انقلاب و ویژهی روحانیت به هیچ وجه حق رسیدگی به این جرایم را ندارند. بدیهی است که حتی با تصویب قانون نیز مجاز نخواهد بود که جرایم سیاسی در دادگاههای اختصاصی مورد رسیدگی قرار گیرند.
نکتهی دیگر آن که علیالاصول هر فردی آزاد است که انتقادها و نظراتش را دربارهی حاکمیت ابراز کند و حتی حق دارد که خواهان مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خود و کسب مقامات سیاسی باشد. مرزهای انحراف از این حقوق عام و ورود به حیطهی استثنایی جرم به قدری ظریفند که جز با مراجعه به نظر عرف نمیتوان آن را اثبات کرد، به ویژه آن که در جرایم سیاسی، دولت و حکومت طرف دعوا قرار دارد و از این رو لازم است که به منظور پیشگیری از اثرگذاری حاکمیت بر روند و نتیجهی دادرسی، هیات منصفه به عنوان نمایندهی افکار عمومی حضور داشته باشدو داوری نهایی بر عهدهی آن باشد. متاسفانه، چندی پیش شاهد آن بودیم که مجلس هشتم، در یک اقدام پرسشبرانگیز، قانون هیات منصفه مطبوعات، مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲، را منسوخ کرد و قانون پیشین (مصوب ۱۳۷۹) را دوباره رسمیت داد. بدیهی است که هیات منصفهی منتخب مقامات رسمی و وابسته به حاکمیت به هیچ وجه نشانگر افکار عمومی جامعه و تضمینکنندهی حقوق متهمان سیاسی نخواهد بود و فلسفهی حضور هیات واقعی منصفه را منتفی میسازد.
یکی دیگر از حقوق متهمان سیاسی برخورداری از محاکمات علنی است. از جمله فواید این نوع محاکمات آن است که قاضی و هیات منصفه خودشان را در معرض دید دایم افکار عمومی و سایر حقوقدانان، قضات و وکلای دادگستری میبینند و در نتیجه سعی میکنند که کمتر مرتکب خطا شوند و حقوق متهم را به طور کامل رعایت کنند.
در دوران محکومیت نیز، مجرم سیاسی از یک رشته حقوق برخوردار است مثلاً حق مطالعه کتاب و مکاتبه با خارج از زندان را دارد، کیفر اعدام درباره وی نباید اعمال شود، قراردادهای استرداد مجرمان که بین دولتها اعتبار دارد در مورد این دسته از مجرمان جاری نمیشود، زندان وی نباید انفرادی باشد و باید از محکومان عادی مجزا نگهداری شود و بسیاری موارد دیگر که متاسفانه باز هم قوانین کنونی ما درباره آنها ساکت هستند.
نهضت آزادی ایران یادآور میشود که مسالهی جرم سیاسی مختص به “جوامع در حال گذار” است. در این گونه جوامع، اموری را جرم میدانند که در یک جامعهی باز و دموکرات ” فعالیت سیاسی متعارف ” محسوب میشود.
از آنجا که در چنین جوامعی، حکومتها چندان به مردم متکی نیستند، تحمل مخالفان قانونی برایشان مشکلآفرین است و عملا از قوانین درست مفاهیم مبهم و دوپهلو را تفسیر میکنند. در چنین جامعهای، نزاع واقعی میان ” اصلاح طلبان “و ” تمامیتخواهان ” است. تمامیتخواهان بیشتر مراکز قدرت را در اختیار دارند و هیچ انتقادی را بر نمیتابند. آنهاهر نقد سیاسی یا هر انتقاد نسبت به عملکرد مقامات حکومتی را توهین، اقدام علیه امنیت ملی، براندازی، فعالیت علیه نظام و … معنا میکنند. حاکمان تمامیتخواه همواره مخالفان قانونی را مخالف امنیت ملی یا ضد مصالح عمومی و، در نهایت، خرابکار معرفی مینمایند. در چنین جوامعی، فعالیت سیاسی تنها در صورت حمایت و تایید از عملکرد حاکمیت مجاز است و هرگونه انتقاد و مخالفت به محرومیت از حقوق اجتماعی و حبس و گاهی حذف فیزیکی منتهی میشود و هر فعالیت سیاسی مخالف با سلیقهی حاکمیت را توطئه قلمداد میکنند.
نهضت آزادی ایران یادآوری میکند که با آن که امروزه مفهومی به عنوان جرم سیاسی در بینش دمکراتیک و قوانین کیفری کشورهای توسعهیافته به چشم نمیخورد، با عنایت به واقعیات تلخی که در کشور ما جریان دارد و مجرمان و حتی متهمان سیاسی از حداقل حقوق انسانی در روند تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام قضایی محرومند، تعریف شفاف جرم سیاسی میتواند در راستای تحقق حقوق حداقلی فعالان سیاسی و اجتماعی موثر واقع شود، مشروط بر آن که رویکرد قانونگذار بر اساس فلسفهی وجودی این جرم قرار داشته باشد. در غیر این صورت، تعریف جرم سیاسی نه تنها مفید نخواهد بود که به ابزاری در دست تمامیتخواهان برای سرکوب جامعهی ایران با ابزار قانون بدل خواهد شد. متاسفانه، به رغم نکات ارزشمندی که در لایحهی پیشنهادی مشاهده میشود (مانند تبصرهی دو، که مقرر میدارد: « صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاههای اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمیشود » یا تفکیک مفهوم ” نظام سیاسی ” از ” حاکمیت سیاسی ” در بند یک لایحهی پیشنهادی، که متضمن رعایت اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است)، مشکلات و تردیدهایی نیز به چشم میخورد. نخستین مورد عبارات ” اجتماع و تشکیلات غیر قانونی ” مندرج در بندهای دو و چهار لایحهی یادشده است. متاسفانه در این لایحه، بدون آن که تعریفی از وصف “غیر قانونی ” ارایه شود، برگزاری اجتماعات یا راهپیماییهای غیرقانونی و تشکیل یا ادارهی جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آنها جرم انگاشته شده است. بدیهی است که عدم تعریف وصف غیر قانونی در متن قانون منجر به تکثر آرای قضایی و شیوع سلیقهها و نگرشهای گوناگون و حتی اعمال منافع گروهی میشود و چه بسا موجبات وارد شدن خدشه به حقوق دفاعی متهم سیاسی فراهم آید و به اختلاف موجود میان حقوقدانان دارای گرایش دمکراتیک و برخی قضات دادگاه انقلاب، به نفع جریان وابسته به حاکمیت، دامن بزند.
یادآور میشویم که اصل ۲۶ قانون اساسی صرف ارادهی موسسان احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی برای تاسیس نهاد مورد نظر را کافی دانسته، چنین تشکیلاتی را قانونی و آزاد اعلام کرده است. اصل ۲۷ قانون اساسی نیز تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد و قانونی دانسته است، حال آن که دستگاه قضایی در سالهای اخیر، در مواجهه و سرکوب فعالان سیاسی و اجتماعی، ضرورت ثبت رسمی تشکیلات سیاسی و اجتماعی و دریافت مجوز از وزارت کشور را از جمله شرایط لازم برای احراز وصف قانونی بودن یک حزب یا گروه ذکر کرده است. اگرچه مراجع قضایی در اینگونه پروندهها هرگز از استدلالات و مستندات منسجمی برخوردار نبودهاند و طرفهای دیگر (فعالان سیاسی و اجتماعی) به منابع گوناگون قانونی، مانند قانون اساسی و قانون احزاب، استناد کردهاند، احکام گوناگونی از دستگاه قضایی در این باره صادر شده و مناقشاتی را برانگیخته است که شایسته است این معضل در لایحهی پیشنهادی مرتفع شود.
نگرانی دیگری که در این لایحه قابل ملاحظه میباشد، این است که لایحه به حقوق متهم و مجرم سیاسی در مراحل گوناگون اجرای دادرسی و اجرای حکم اشاره نکرده و صرفا به جرمانگاری بسنده نموده است. شاید در این باره پاسخ داده شود که حقوق متهم یا مجرم سیاسی در قوانین شکلی و آیین دادرسی کیفری ملحوظ خواهد شد. اما، با توجه به این که اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری هنوز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار ندارد و یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبهی مجلس ششم در مورد جرم سیاسی راجع به همین حقوق و امتیازات بود، احتمال آن میرود که با تصویب این لایحه، فلسفهی جرم سیاسی نادیده گرفته شود. سومین نگرانی عمیقی که وجود دارد، مصوبهی اخیر مجلس هشتم در نسخ اصلاحیهی قانون تشکیل هیات منصفه و بازگشت به وضعیت قبلی یعنی انتخاب اعضای این هیات توسط مقامات حکومتی است. در این صورت، هیات منصفه بیانگر افکار عمومی محسوب نخواهد شد و تلقی چنین هیاتی از فعالیتهای سیاسی آحاد جامعه بر اساس منافع حاکمیت شکل خواهد گرفت و این اساسیترین خطر برای تضییع هرچه بیشتر حقوق و آزادیهای اساسی مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
لایحهی پیشنهادی از جهاتی دیگر نیز قابل نقد و بررسی است. نخست آن که با توجه به استقلال معنایی محاربه و بغی در حقوق اسلام و فقه شیعه، مواد ۱۸۶ تا ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی که براندازی حکومت را محاربه تلقی کردهاند، باید نسخ شوند و برای این جرم مجازات تعزیری وضع شود. دوم آن که با تعریف جرم سیاسی، مواد ۴۹۸ ، ۴۹۹ ،۵۰۰، ۵۱۴، ۵۱۷، ۶۰۹، ۶۱۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی موضوعیت نخواهند داشت و این موارد باید از زمرهی جرایم علیه امنیت کشور و دیگر جرایم عمومی خارج شوند. سوم آن که در این لایحه موضوع صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی مورد تاکید قرار نگرفته است و چه بسا تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب و دادگاه ویژهی روحانیت دربارهی رسیدگی به جرایم سیاسی برخی از افراد ادامه یابد.
نهضت آزادی ایران اعلام میکند که مشی تمامیتخواهان حاکم ایران، به ویژه دولت نهم، در مقابله و سرکوب مخالفان سیاسی افزون بر آن که با سنت و مبانی نظری مکتب شیعه سازگاری ندارد و امنیت و حفظ حکومت را ارجح بر عدالت حاکمان بر میشمارد، با روح قانون اساسی، به عنوان مهمترین میثاق رسمی کشور و سند آرمانهای انقلاب اسلامی، در تعارض است. از این رو، نهضت آزادی توصیه میکند که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با استفاده از نظرات کارشناسی حقوقدانان مشتمل بر مراجع علمی و دانشگاهی و همچنین کانون وکلای دادگستری و جامعهی قضات فرهیخته و پاکدامن کشور، نسبت به رفع مشکلات کنونی این لایحه و مطرح کردن آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
در پایان، نهضت آزادی ایران هشدار میدهد که اگر نمایندگان مجلس هشتم، در بررسی و تصویب این لایحه، بایستههای قضایی، تاریخچهی تدوین و فلسفهی کیفری جرم سیاسی را نادیده بگیرند و توجه نکنند که هدف اصولی از تبیین این مفهوم در حقوق کیفری حمایت از حقوق فرد یا افرادی است که با انگیزهی شرافتمندانه و عاری از تمایلات شخصی به مقابله با حکومتها میپردازند و مجرمانه تلقی شدن فعالیتهای سیاسی یا اجتماعی چنین افرادی در تعارض با گسترهی عام حقوق و آزادیهای اساسی ملت قرار دارد، افزون بر آن که موجب خواهد شد که کارنامهی سیاهی از این مجلس بر جای بماند، منجر به تحکیم پایههای استبداد و استحالهی نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و آرمانهای انقلاب اسلامی و مطالبات تاریخی این ملت را در معرض مخاطرهی جدی قرار خواهد داد.
نهضت آزادی ایران