وضعیت در ایران
برگردان متن سخنرانی دکتر ابراهیم یزدی در موسسهی خاورمیانهی واشینگتن
۱۶ فروردین ۱۳۸۶
۱) مقدمه
الف) ایران در موقعیت گذار از یک جامعهی سنتی به یک جامعهی مدرن است. این فرآیند مدرنیزاسیون
( نوینسازی ) سیاست و اقتصاد که حدوداً ۱۵۰ سال پیش آغاز شد، با انقلاب ۱۳۵۷ (۱۹۷۹ ) تسریع یافته است.
ب) فرهنگ ایرانی را میتوان دارای دو بعد توصیف کرد: ملیت و مذهب یا ایرانیت و اسلامیت. این دو آنچنان در هم تنیدهاند که جدا کردن آنها تقریبا ناممکن است.
پ) یکی از پرسشهای بنیادین پیرامون فرآیند مدرنیزاسیون در ایران، سازگاری یا ناسازگاری اسلام با برخی مفاهیم مدرن مانند حقوق طبیعی بشر، دموکراسی و مفهوم ملت و دولت است.
محافظهکارانی که به هنجارهای سنتی گرایش دارند، بر ناسازگاری دموکراسی با قرائت خود از اسلام اصرار میورزند و دموکراسی را نوعی کفر می پندارند.
اما مسلمانان روشنفکر، کم و بیش، قویاً اعتقاد دارند که جهان بینی اسلامی، از جمله آگاهی بشر در زمینهی حقوق و آزادیهایش، با عناصر بنیادین دموکراسی سازگاری دارد.
متفکران روشنفکر مسلمان بر این باورند که برای نهادینه شدن مفاهیم مدرنیته، از جمله دموکراسی، مفاهیم باید با فرهنگ ملی عجین شده و بومی گردد.
اکنون بیایید آنچه در ایران پیش و پس از انقلاب ۱۳۵۷(۱۹۷۹ ) رخ داده است را به طور خلاصه بررسی کنیم.
۲) ساختار سنتی قدرت سیاسی در جامعه ایران در سدههای پیشین دارای دو رکن بسیار هماهنگ و متعادل ( متوازن ) بوده است: شاه و روحانیت.
– شاه متکی به نیروی نظامی و روحانیت بهرهمند از نفوذ عمیقا ریشهدار در میان تودهها بوده است.
– روابط درونی شاه و روحانیت و روابط هر یک از آنها با مردم ایران، همواره به گونهای بوده است که در صورت درگیری بین شاه و روحانیت، شاه همواره از روحانیت شکست میخورده است.
– از سوی دیگر، روحانیت به ندرت مستقیما حکومت کرده است.
۳) در سال ۱۹۶۰ میلادی، درگیری بین شاه و روحانیت به وقوع پیوست. شاه از درسهای تاریخ در مورد توازن قدرت (میان شاه و روحانیت) غفلت کرد و به جای جستجوی راهی برای تعامل با روحانیت، به صورت فعال و آشکار به رویارویی با روحانیت پرداخت و نتیجتاً هرگونه امکان و فرصت آشتی را از دست داد.
در نتیجه، روحانیت به جنبش ضد استبدادی که پیشتازان آن عمدتا روشنفکران بودند، پیوست که به سرنگونگی شاه انجامید.
۴) در پیروزی انقلاب ایران سه نیروی عمدهی سیاسی مشارکت داشتند :
الف) روحانیت
ب) روشنفکران مسلمان
پ) روشنفکران سکولار
۵) گروه اول، روحانیت، دارای شایستگیهای ویژهای به شرح زیر بودند که به پیروزی انقلاب کمک کرد و در عین حال به تثبیت قدرت آنها پس از انقلاب انجامید :
الف) روحانیت دارای نفوذ ریشهدار در بین تودههای مردم هستند. برای درک اثرگذاری این نفوذ باید به دو نکته توجه داشت :
نکته اول – هر چند شاه موفق به مهار و خنثیسازی تمامی مخالفان روشنفکر سیاسی شد، اما در مهار کامل روحانیت و تعطیلی موسسات مذهبی، با شکست مواجه شد.
نکته دوم : چندین هزار موسسهی فعال و مستقل گوناگون ، مانند مساجد در سراسر کشور وجود دارند.
تعداد روحانیان ۱۶۰۰۰۰ نفر برآورد میشود. همهی روحانیان در مدارس علوم دینی با برنامههای آمـــــوزشی هماهنگ، تحصیل کردهاند که منجر به یک ایدئولوژی همگون شده است.
این خصوصیات از ابزارهای مهم در بسیج تودهها و کشاندن آنان به صفوف و ستادهای جنبش ضد استبدادی بودند.
۶) روحانیت نیز، با غفلت از درسهای تاریخ، با در دست گرفتن مستقیم حکومت مرتکب اشتباه بزرگ تاریخی شد. روحانیان دارای شایستگیهای لازم برای حکومت کردن نبودند. با وجود تسلط سنتی روحانیان بر تودهها، آنها فاقد دانش و ادراک پیچیدگی جامعهی انسان معاصر و نهادهایی بودند که هنجارهای جامعه و اقتصاد را هدایت میکرد.
در حالی که ساختارهای اقتصادی، سیاسی و جامعه شناختی معاصر در مقایسه با جوامع سنتی از پیچیدگیهایی برخوردارند، مرجع مورد نظر روحانیت برای حکمرانی، حکومت به شیوهی منسوخ خلافت است.
این نوع حکمرانی مبتنی بر فهمی از موضوعات اجتماعی- سیاسی و اقتصادی است که در آغاز تاریخ اسلام در یک جامعهی بسیار ساده بدون ساختار اجتماعی پیچیده، معنا و موضوعیت داشت.
در حالی که مفاهیم دولت ، ملت و ساخت دولت- ملت، تغییرات عمیقی در ماهیت حکومت و نهادهای وابسته به آن ایجاد کرده است, بسیاری از روحانیان بر این باورند و اصرار دارند که با اجرای فقه سنتی، بدون بازنگری مناسب، میتوانند امور امروزی یک جامعهی مدرن را اداره کنند.
بسیاری از روحانیان درک نمیکنند که فقه سنتی، محصول جانبی مردم و واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی جامعه سنتی است.
“شریعت” در بستر فقه، اگر با نیازها و انتظارات جامعه معاصر تطبیق نیابد، بیمعناست.
علاوه بر این برداشت و نتایج حاصل از آن، روحانیت در مجموع، اصول ابتدایی حکومت دموکراتیک و پیشنیازهای آن از جمله حقوق و آزادیهای مردم، مفهوم شهروندی، ضرورت اصل تفکیک قوا که قالب مدرن آن، نتیجهی تحول قرنها موازنهی قدرت بین فرمانروا و فرمانبر است را نپذیرفته است.
بدین ترتیب روحانیان حاکم نمیتوانند دکترینها و سیاستهایی را به جامعه عرضه کنند که بتوانند به ایجاد اشکال ماندگار خدمات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بیانجامد که مردم ما سخت به آنها نیازمندند.
بخش قابل توجهی از روحانیون همچنین فاقد درک امور امروزی جهان, همچون جهانی شدن سیاستها، فرهنگ و اقتصاد میباشند، به ویژه در برههای که تحول روابط بینالمللی ، وابستگی متقابل و همکاری برای رفاه همگان را تجویز میکند.
در نتیجهی ناکامیهای روحانیان، نفوذ ریشهدار آنان در میان تودهها به میزان فاحشی کمرنگ شده و این امر موقعیت اجتماعی و سیاسی این طبقه را متزلزل ساخته است. افزون بر این، ناسازگاری برداشت آنان از اسلام با اوضاع و احوال روز، به شکل چشمگیری نوعی احساس ضد مذهبی و یا غیر مذهبی و یا هر دو در میان نسل جدید مردم ما ایجاد کرده است. خشم و عدم رضایت عموم از حکومت روحانیان با شتاب در حال افزایش است.
۷) روحانیان حاکم همچنین با قانون اساسی نیز مشکل دارند که به صورت دردسری دایمی برای آنان درآمده است. در برداشت آنان از حکومت اسلامی، جایی برای قانون اساسی وجود ندارد.
در جریان انقلاب، جو سیاسی چنان بود که روحانیون نمی توانستند با خواست عموم برای ایجاد یک نظام دموکراتیک در شکل جمهوری مخالفت و از پذیرش قانون اساسی بر اساس حق حاکمیت مردم جلوگیری کنند. نخستین پیشنویس قانون اساسی به وسیلهی دولت موقت زنده یاد مهندس مهدی بازرگان تهیه و فاقد هرگونه مادهای در ارتباط با موقعیت مقام رهبری بود. مواد ] مربوط به ولایت فقیه [ بعدها بدون تفکر دقیق و بدون در نظر گرفتن موادی که برای یک سیاست و دولت منسجم لازم است، به قانون اساسی اضافه شد. نتیجتاً قانون اساسی از وجود مواد متناقض رنج میبرد.
از یک سو، قانون اساسی مبتنی بر حاکمیت ملت است و از سوی دیگر شامل قدرت مطلق و نامحدود برای رهبری است.
در نتیجه، روحانیان حاکم، در عین حالی که نمیتوانند کل قانون اساسی را رها کنند، آن موادی را که در آنها حقوق مردم ما تصریح می شود را یا نادیده میگیرند و یا مورد نقض قرار میدهند. این یکی از سرچشمههای اصلی بحرانهای سیاسی حاضر در جمهوری اسلامی ایران است.
البته، هدف کنونی جنبش اصلاحات در ایران، کم و بیش، تغییر ساختار حقوقی قانون اساسی نیست، بلکه در پی ایجاد یک نیروی سیاسی مردمی به عنوان منبع فشار بر حاکمان است ، تا آنان خود را در محدودهی قانون اساسی به ویژه موادی که مربوط به حقوق و آزادیهای مردم ماست، مقید سازند.
۸) و اما، موانع جدی بسیاری بر سر راه دموکراسی در ایران وجود دارد. ما بر این باوریم که دموکراسی کالایی نیست که بتواند به وسیلهی قدرتهای خارجی وارد و یا صادر شود. دموکراسی یک فرآیند آموختنی فطری است که میباید از درون سرچشمه گیرد و نه از بیرون. یادگیری دموکراسی ، یعنی پذیرش سرشت کثرتگرایی در جامعهی انسانی، مدارا، سازگاری و همکاری با یکدیگر، صرفنظر از باورها و گرایشهای سیاسی.
البته، دموکراسی را در کلاسها نمیتوان آموخت، بلکه باید آن را در همکنشیهای سیاسی و اجتماعی و در برخورد بین گروههای مختلف سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی آموخت.
برای آن که دموکراسی در جامعهای موفق شود و ریشه بدواند، نه تنها افراد آزاداندیش و گروههای سیاسی باید به آن باور داشته باشند، بلکه محافظهکاران نیز باید معترف به مفید بودن آن بوده و به گریز ناپذیری از آن اعتقاد پیدا کرده باشند.
من به دلیل حضور طولانیام در صحنهی سیاست ایران و با مشاهدهی آن، با اطمینان نسبی میتوانم بگویم که گروههای مختلف، از آزادیخواه و اصلاح طلب گرفته تا محافظهکار، در حال آموزش مبانی دموکراسی هستند. بسیاری از تندروها از جمله بعضی از روحانیان برجسته دارند به این جمعبندی میرسند که برداشتهای اولیهی آنان از مباحثی مانند ملت، دولت، حکومت اسلامی و فقه سنتی متناسب با شرایط معاصر نیستند و نمیتوانند بدون بازنگری قابل اجرا باشند.
سیمایی دیگر از فرآیند یادگیری دموکراسی در ایران، سیاستها و عملکرد دولت کنونی است. (رئیس جمهور) احمدی نژاد معرف علایق و بلندپروازیهای سپاه پاسداران انقلاب است. سپاه، همراه با ارتش منظم، در جنگ تهاجمی عراق علیه ایران درگیر شد و آن دو در دفاع از سرزمین موفق بودند.
سپاه پاسداران اخیراً از نظر سیاسی بیش از پیش فعال شده و اکنون مدعی حقوقی در اداره کشور است. اکنون بسیاری از اعضای فعال سپاه پاسداران ، بدون داشتن سابقهی مدیریتی لازم و یا شایستگی و فراست، پستهای برجسته و حساسی را در دولت (رئیس جمهور) احمدی نژاد اشغال کردهاند. احمدی نژاد از حمایت کامل مقام رهبری برخوردار است. عملکرد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی او در حوزهی داخلی و همچنین در روابط بینالملل، با هر معیاری، پایین تر از حد انتظار است و حتی برخی از حامیان او را در میان راستگرایان تندرو به زحمت تحت تاثیر قرار داده است. وی و گروهش آخرین کسانی هستند که سعی میکنند آنچه را که محافظهکاران تندرو در جهت استقرار حکومت اسلامی در سر داشتند، اجرا کنند. از نظر بسیاری از ما در داخل ایران، سیاستهای وی محکوم به شکست است و شکست وی مطمئناً یکی از آخرین گامها در تغییر آرایش سیاسی در ایران خواهد بود.
۹) اکنون به بررسی تاثیر اوضاع خارجی و روابط بینالملل بر ایجاد دموکراسی در ایران میپردازیم.
پیشتر گفتم که دموکراسی کالایی نیست که از یک کشور به کشور دیگر وارد یا صادر شود. با این حال، ما در دهکدهی جهانی تازه پدیدآمده زندگی میکنیم . جنگ سرد پایان یافته است . در دورهی پس از جنگ سرد، برخلاف زمان جنگ سرد، اولویتهای اقتصادی، نقش مهمی در روابط بینالمللی بازی میکنند، یکی از مهمترین پیشنیازهای روابط اقتصادی دراز مدت راهبردی ، به ثبات سیاسی باید اشاره داشت. ] امروزه [ تعریف ثبات سیاسی تغییری شگرف یافته است.
در برههای از دوران جنگ سرد، در بعضی از دروس دانشگاهی پیرامون توسعه، تکیه بر دیکتاتوری، هنجار متعارفی برای دستیابی به ثبات سیاسی بیان میشد.
“هانتینگتن” در دههی ۱۹۷۰ میلادی بر این باور بود که اگرچه ضعیفترین دموکراسیها با ثبات تر از رژیمهای دیکتاتوری هستند، اما سیستم تک حزبی در نظامهای استبدادی و تمامیتخواه، برای رشد و ثبات سیاسی مناسب است.
اما پس از جنگ سرد، موجی از دموکراسی در حال گسترش به روی کشورهای سابقاً سوسیالیست و کشورهای جهان سوم است. نتیجتاً میتوان گفت که مبارزهی طولانی برای دموکراسی در کشورهای سابق جهان سوم، اکنون به پیشنیازی برای اولویتهای استراتژیک اقتصادی در کشورهای توسعه یافته بدل شده است. این بدین معناست که عوامل خارجی دیگر نمیتوانند فرآیند دمکراسی در کشورهای جهان سوم را متوقف کنند.
در دنیای امروز، شرایط در دهکدهی جهانی وضعیت مناسبی را برای پیشبرد دموکراسی در کشورهای در حال توسعه، فراهم ساخته است.
در این دهکدهی جهانی، روابط بینالمللی، ارزش و تاثیر حاکمیت ملی را نیز دگرگون ساخته است.
با آن که حاکمیت ملی در منشور سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، اعتبار و احترام این مفهوم، ارتباط مستقیم با تحقق حاکمیت ملت یک کشور و نهادینه شدن دموکراسی دارد.
البته ، نیروهای خارجی تنها در زمانی میتوانند به تسریع فرآیند داخلی دموکراسی در یک کشور کمک کنند که هم جهت با پیش آمدهای درون کشور قرار گیرند.
ایرانیان اساساً میهن دوست هستند و هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی کشورشان را نمی پسندند و قبول نمیکنند.
صراحتاً و صادقانه بگویم که خط مشی آمریکا در مورد ایران کمکی به آرمان دموکراسی در کشور ما نمیکند و بلکه به آن آسیب میرساند. این سیاست به یک بازنگری و تغییر اساسی نیاز دارد.
۱۰) نتیجهگیری
در جمعبندی، پیامد تحولات اخیر سیاسی در ایران و شواهد مرتبط، نشاندهندهی جهت تغییرات به سوی دموکراسی است. نارضایتی و خشم رو به رشد بسیاری از گروههای اجتماعی و سیاسی مانند دانشجویان، کارگران، معلمان و زنان از یک سو و بهویژه هرج و مرجهای تدریجی اقتصادی، سیاسی بهویژه در دورهی اخیر میتواند این کشور را به مسیر جدیدی سوق دهد. محصول جانبی چنین وضعی از روابط، احتمالاً به مجموعهی گروه حاکم فشار خواهد آورد تا به این جمعبندی برسند و بپذیرند که ادامه وضع موجود ناممکن است.
اگر عدم امکان ادامهی وضع موجود از سوی تمام جناحهای درون حاکمیت پذیرفته شود، آنگاه فرآیند تغییرات سیاسی و اقتصادی به سوی دموکراسی آغاز خواهد شد.
مسیر منتهی به دموکراسی، راهی هموار نیست. فراگیری دموکراسی، فرآیندی زمان بَر و نفسگیر است. نیاز به شکیبایی، سختکوشی، پایداری و عشق و ایمان بسیار به راهی دارد که همه برای آن میکوشیم.
هنگامی که میگویم عوامل داخلی و شرایط بینالمللی، همه به سود تغییرات دموکراتیک در ایران است، شاید بسیار خوشبینانه به نظر آید. اما من خوش بین هستم؛ هم منطقا و هم قلباً.
مــا راه درازی را پیمودهایم و همچنان راه درازتری در پیش داریم.
به خاطر صبرتان سپاسگزارم.