توضیحات محمد علی دادخواه در خصوص صدورحکم جلب دکتر ابراهیم یزدی
۱۳/۵/۱۳۸۷
در پی انتشار خبری مبنی بر صدور حکم جلب برای دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران، محمد علی دادخواه وکیل وی در گفت و گوی کوتاهی توضیحاتی را ارائه کرد.
محمدعلی دادخواه وکیل دکتر ابراهیم یزدی گفت: با توجه به صراحت ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری که تعیینکننده ضوابط، قواعد و معیارهای رسیدگی جزایی است هر احضار و جلبی باید ابلاغ شود. هر احضار و دعوت به دادرسی باید ابلاغ شود و این امر بهعنوان مقدمه واجب در منظر نظام جزایی پذیرفته شده است و قانون اساسی ما با توجه به اصل قانونیبودن جرم و مجازات و تکلیف همه دستگاههای قضا در رعایت قانون، هیچ ابهام، ایراد و اشکالی در این زمینه ندارد.
فارغ از این منظر نگرش قانونی که منبع حقوق افراد است باید اعلام داشت که اگر دادیار، بازپرس یا دادستان این ضوابط را رعایت نکرد و بنا به میل سلیقه شخصی مبادرت به اتخاذ تصمیم کرد، یکی از مهمترین اصول و مبانی استنباط را نادیده گرفته و آن، قبح عقاب بلابیان است که نمیتوان موضوع و یا باید و نبایدی را قبل از اعلام و ایجاد فرصت و مهلت مناسب برای مکلف به حیطه اجرا درآورد.
لذا اگر مقرر بود که احضار بدون ابلاغ به طرف انجام گیرد باید در قانون بدان میپرداختند. جزء موارد استثنایی که مختص جرائم مشهود است و از بحث آقای دکتر یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران کلا خارج است، مستندی در قانون برای این موضوع نداریم. لذا شاکله این عمل از دو منظر محل ایراد است، نخست از نظر قانون که قاب و قالب اتخاذ تصمیمهای قضایی را تعیین کرده است و دوم از منظر شرع. اما نکته حائز اهمیت اینکه اصل چهارم قانون اساسی بر این موضوع پای فشرده که همه مقررات، قوانین و مصوبات باید در چارچوب شرع باشد. لذا قاعده قبح عقاب بلابیان، با توجه به مقرراتی در آئین دادرسی کیفری که عرض کردم و تعارض اقدام مرجع تعقیبکننده، به نظر میرسد حکم جلب دکتر یزدی نادیده انگاشتن حقوق مسلم متهم در چارچوب خاص از یک سو (یعنی موازین تعقیب کیفری) و از سوی دیگر مغایر قانون حقوق شهروندی است.
اما اگر به این معیارهای داخلی که رعایت آنها واجب و غیرقابل تردید است نیز نظر نیفکنیم، در چارچوب مقررات حقوق بینالملل بشر و امتیازاتی که برای هر متهمی قائل شده است نیز این اقدامها محل ایراد و تامل است زیرا در یک رسیدگی عادلانه و منصفانه که مطمع نظر موازین حقوق بشر است متهم باید فرصت و مهلت کافی برای تمهید مقدمات دفاع از خود داشته باشد.
در خاتمه باید به این نکته اشاره کنم که دولت ایران کلیت موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر را در ماده واحدهای که دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را پذیرفته است، قبول کرده است و این مقررات با عنایت به ماده ۹ قانون مدنی ایران که معاهدات بینالمللی را در حکم قانون داخلی مقرر داشته، ایجاد حق و امتیاز برای متهم میکند.
فرزانگی ایجاب میکند در شرایطی که چشم جهان بنا به علل متعدد به سرزمین ما دوخته شده است، به گونهای رفتار نکنیم که با نادیده انگاشتن مقررات آمره قانون خودمان و قواعد لازمالاجرای بینالمللی دریچه انتقاد و ایراد را به خود بگشاییم.