سه نماد
متن كامل يادداشت عماد بهاوردر روزنامه كارگزاران
يکشنبه14 مهر 1387
اکنون سه گروهند که می آیند؛ از سه طیف که هر یک روزی از اصلاح طلبان بوده اند. هر یک نمادی دارند در این انتخابات که در پیش است. سه تن که شاید خود ناخواسته نماد آن سه طیف شده اند و اگر بپرسیمشان از این نماد شدن، هر سه انکار می کنند. در ايران شايد معمول باشد كه فردي نماد جرياني شود كه خود چندان قرابتي با آن جريان ندارد. اين بدليل آن است كه صداي هوادارانش معمولا بلند تر از صداي خودش به گوش مي رسد. اين مسئله البته در مورد روحانيان بيشتر صادق است. نوری، خاتمی و کروبی آن سه تن اند که نماد شده اند و نشانه تا ببینیم بر سر اصلاحات چه رفت.
سه چهره اصلاحات
اصلاح طلبي در ايران با يك چهره آغاز مي شود و با سه چهره راديكاليسم (ساختارشكني)، اصلاح طلبي و محافظه كاري (تاييدكنندگي) پايان مي يابد. اين روايتي آشنا در تاريخ معاصر ايران است. محافظه كاران و و اپوزيسيون ساختارشكن همچون دو قطب يك آهن ربا از دو سو بخش هايي از اصلاح طلبان را به سمت خود جذب مي كنند و اينگونه بخش هايي از لايه مياني خاكستري اصلاح طلبان را به لايه هاي سفيد و سياه تجزيه مي كنند. اكنون تك چهره خاتمي سال 76 به سه چهره «نوري، خاتمي و كروبي» در سال 88 تجزيه شده است. شايد نوري و كروبي خود نپذيرند كه كه با ادامه چنين وضعيتي در طي فرايندي چند ساله تبديل به نمادهايي از ساختارشكني و محافظه كاري خواهند شد اما بخشي از نيروهاي پيرامونيشان به اين وضعيت دامن زده اند. بسياري از سياست مداران بوده اند كه در تاريخ به چهره اي غير از آنچه واقعا بوده اند مشهور شده اند چراكه گستره رسانه اي و تبليغاتي حاميان تندرويشان بيشتر از خودشان بوده است.
برخلاف آنچه برخي طرفداران كانديداتوري نوري مي گويند حمايت از نوري در برابر خاتمي تنها به دليل مطلوبيت وي به لحاظ كارايي و عملكرد نيست (اگرچه قطعا وي كانديداي مطلوبي است.) طرح نوري از سوي برخي از گروه ها به معني طرح پروژه «تحول خواهي» و با هدف «ساختار شكني» صورت گرفته است. همچنين آن ها كه كروبي را كانديداي خود مي دانند به نوعي «بقا در سيستم و انجام اصلاحات بروكراتيك با چانه زني از بالا» بسنده كرده اند و اين پروژه را بر هرگونه «اصلاحات دموكراتيك و از پائين» ترجيح مي دهند. پس بهتر است در اينجا از تقابل استراتژي ها سخن بگوييم و نه مطلوبيت و كارايي كانديداها.
اصلاح طلبي حداقل دو ويژگي دارد كه مورد توافق همگان است. اين دو ويژگي در واقع مرزهاي اصلاح طلبي را از يك سو با راديكاليسم و از سويي ديگر با محافظه كاري مشخص مي كند: 1- عمل در چارچوب قانون اساسي و 2- دموكراسي خواهي. راديكال هاي ساختار شكن به قانون اساسي التزام عملي ندارند و محافظه كاران نيز حاضر به پي گيري مطالبان دموكرتيك شهروندان نيستند. با همين دو ويژگي مي توان تحليل كرد كه چرا طيف هايي از اصلاح طلبان راه خود را از خاتمي جدا كرده و به دنبال طرح كانديداهاي ديگري هستند.
ساختارشكني و ساختارگشايي
برخی از اصلاح طلبان در يك گردش تاریخی تصميم گرفته اند كه ديگر اصلاح طلب نباشند و مثلا «تحول خواه» باشند چراکه به این نتیجه رسیده اند که ساختار سياسي موجود اصلاح ناپذير است. درواقع برداشت ایشان از ساختار نظام سياسي يك «ساختار سخت» است. يك ساختار سخت امکان هيچگونه انعطاف و تغييري ندارد و در صورتي كه مورد فشار قرار بگيرد شكسته و خرد خواهد شد. بنابراين ايجاد هرگونه تغيير مستلزم شكستن ساختار سخت است كه اين همان «ساختارشكني» است.
از نظر يك نيروي اصطلاحاً تحول خواه، هرگونه عمل در چارچوب قانون موجب تثبيت آن ساختار سخت مي شود. اما يك نكته مهم در اين بين وجود دارد: «هيچ ساختاري به طور مطلق سخت نيست.» در حقيقت هر ساختاري با توجه به الستيسيته يا درجه انعطاف پذيري اش قابليت تغيير دارد بدون آنكه فروبپاشد. يعني همه ساختارها تا حدي (هرچند كم) انعطاف پذير يا الستيك هستند. اينجاست كه اصلاح طلبي معني پيدا مي كند. اصلاح طلبي يعني امكان عمل در ساختار الستيك؛ ساختاري كه مي تواند تا ظرفيت هاي قابل توجهي توسعه يابد بدون آنكه شكسته شود يا فروبپاشد. مانند بادكنك نيمه پري كه مي توان در آن باد دموكراسي دميد كه تا حد ممكن بزرگ شود (و هيچ لازم نيست كه چون كم باد است آن را تركاند و به جايش كايت هوا كرد.) پس هنگامي كه ساختار سياسي تا حداكثر ظرفيت انعطاف پذيري خود (هرچند اندك) توسعه نيافته، اصلاح طلبي ممكن است. اين همان «ساختار گشايي» است.
درجه انعطاف پذيري يا الستيسيته هر ساختار مشخص مي كند كه تا چه حد مي تواند بدون آنكه از هم بپاشد توسعه يابد. اختلاف راديكال ها (ساختارشكنان) با اصلاح طلب ها (ساختارگشايان) دقيقا بر سر همين مسئله است. از نظر ساختارشكنان ساختار سياسي چنان سخت و با ميزان الستيسيته پائين است كه اميد هيچ تغييري در آن نمي رود؛ درنتيجه بايد به فكر ساختاري ديگر بود. اصلاح طلبان مي گويند كه ساختار حقوقي نظام (قانون اساسي) همچنان داراي ظرفيت هاي دموكراتيك قابل توجهي است؛ در نتيجه مي توان اين ساختار را توسعه دارد و بر محتواي دموكراتيك آن افزود. اينجاست كه يكي از پيچيده ترين مناقشات سياسي ميان نيروهاي سياسي به وجود مي آيد؛ يعني اختلاف بر سر درجه انعطاف پذيري نظام سیاسی. اما چگونه مي توان تشخيص داد كدام گروه درست مي گويند؟ معيارهاي انعطاف پذيري چيست؟
اصلاح طلبان ايده و فرمولي دارند : درجه انعطاف پذيري «ساختار حقوقي» كاملا وابسته به ميزان تغيير «ساختار حقيقي» نظام است. يعني گشايش ظرفيت هاي دموكراتيك در قانون اساسي مستلزم تغيير مديران و مسئولين در بخش هاي انتخابي و انتصابي است. هرگونه تلاش براي جايگزيني مديران و مسئولين دموكرات بر مناسب كليدي موجب گشايش فضاي دموكراتيك تا حد قابل ملاحظه اي خواهد شد. اين ايده انتزاعي نيست و قبلا تجربه شده است. در دوران مديريت سيد محمد خاتمي بر مناسب وزارت و رياست جمهوري ، كليه زيرمجموعه ها عملكردي «نسبتاً» متساهل و دموكراتيك داشته اند. گشايش فضاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي بسيار ملموس و قابل توجه بود. همچنين اكثريت يافتن اصلاح طلبان در مجلس در تصويب قوانين مناسب تر و دفاع بيشتر از حقوق شهروندان بسيار موثر بوده است. اين تجارب مي تواند همراه با اصلاح برخي از خط مشي ها دوباره مورد استفاده قرار گيرد.
مي توان به طور خلاصه برنامه اصلاح طلبي را بدين صورت مرور كرد: گشايش و توسعه ساختار حقوقي نيازمند تغيير ساختار حقيقي (مسئولين) است. براي تغيير ساختار حقيقي نياز به حضور انبوه مردم در عرصه سياسي و مشاركت گسترده در جريانات غير رسمي و رسمي سياسي از جمله انتخابات است. اين حضور و فشار گسترده اجتماعي نه تنها موجب تغيير مسئولين انتخابي مي شود كه حتي بر رفتار مسئولين انتصابي نيز تاثير خواهد گذاشت. (چنانچه همواره رفتار شوراي نگهبان در تاييد صلاحيت كانديداها متناسب با فشار اجتماعي تغيير كرده است.) بنابراين تمام تلاش اصلاح طلبان معطوف به نگه داشتن مردم در صحنه سياسي و گسترش مشاركت ايشان است.
ساختارشكنان در عوض رويكردي كاملا متفاوت دارند و از آنجا كه ساختار سياسي را كاملا سخت و غيرمنعطف مي بينند، تغيير مسئولين را نيز موثر نمي دانند. در نتيجه هرگونه مشاركت رسمي مردمي را موجب تثبيت ساختار سخت تلقي كرده و تاكتيك «تحريم» را در تمامي دوره هاي انتخاباتي (فارغ از آزاد بودن و يا نبودن انتخابات) در دستور قرار مي دهند. اين نيروها كه ترجيح مي دهند به جاي استفاده از واژه اصلاح طلبي خود را «تحول خواه» بنامند، با هدف ساختارشكني و با تاكتيك تحريم انتخابات، نه تنها به ارائه يك برنامه عيني، شفاف و ميان مدت اقدام نكردند بلكه به انفعال و ياس مردم دامن زده و در نتيجه به روي كارآمدن و تثبيت هسته سخت قدرت ياري رسانده اند. همچنين هيچ توضيحي درباره هزينه هاي سنگين هرگونه تغييرات بنيادين و ناگهاني در ساختار سياسي ارائه نداده اند.
در حال حاضر تحول خواهان ترجيح مي دهند عبدالله نوري را كانديداي خود بنامند اگرچه نوري خود شايد همسو با برنامه هاي آن ها نباشد اما به دليل آنكه ردصلاحيت احتمالي وي مي تواند تاكتيك تحريم را عملي سازد براي ايشان بهترين گزينه است. اصلاح طلبان اما با وجود ترديدهاي ذهني محمد خاتمي وي را كانديداي خود مي دانند. با توجه به مباحث فوق كاملا مشخص است كه اختلاف ميان طرفداران نوري و طرفداران خاتمي تنها بر سر توانايي ها، سابقه عملكرد و يا مطلوبيت كانديداها نيست بلكه بسيار ريشه اي تر از آن است. براي اينكه اين اختلاف استراتژيك شفاف تر شود مي توان شاهد ديگري از رويكرد هر دو طيف به «احزاب» و «جنبش هاي اجتماعي» ارائه داد.
بسياري از فعالين تحول خواه در مقالات و گفتارهاي بيشماري بر نقش جنبش هاي اجتماعي در ايجاد تغييرات سياسي تاكيد كرده اند و احزاب را در شرايط فعلي ناكارآمد تلقي نموده اند. دليل چنين رويكردي چيست؟ چرا اصلاح طلبان رويكرد حزبي دارند و تحول خواهان رويكرد جنبشي؟ با توجه به مباحث فوق یک جواب ساده برای این سوال مهم موجود است: «جنبش های اجتماعی هیچ تعهدی نسبت به هیچگونه ساختار حقوقی ندارند.» (نه تعهد سیاسی و نه تعهد اخلاقی) بنابراین به راحتی می توان از آن ها در جهت شکستن هر گونه ساختار حقوقی استفاده نمود. اینجا در واقع نوعی استفاده ابزاری از جنبش های اجتماعی در راستای اهداف و تغییرات سیاسی صورت گرفته است.
شاید لازم باشد این مسئله کمی بیشتر کالبدشکافی شود؛ جنبش های اجتماعی دارای سلسله مراتب و سازمان های منظم و منسجم نیستند و البته نباید هم باشند. بسیاری از آن ها به خصوص جنبش های زنان در غرب حتی «ضد سازمان» هم بوده اند. ویژگی جنبش های اجتماعی در توده ای بودن آن هاست. همچنین نیروها و فعالين سیال و متغییری دارند. بسیاری از جنبش ها مقطعی هستند و در مدت زمان مشخصی و تا رسیدن به اهداف معین حقوقي و صنفي فعاليت مي كنند. با چنین شرایطی آیا این جنبش های متنوع و مختلف می توانند رهبری تغییرات و تحولات سریع و گسترده سیاسی را برعهده بگیرند؟ آیا اساسا ماهیت این جنبش ها سیاسی است؟
احزاب سیاسی سازمان های منسجم و نسبتا با ثبات تري هستند. فعالیت آن ها در ساختار حقوقی مشخص صورت می گیرد. همچنین نسبت به اتخاذ هرگونه تصمیم و استراتژی «مسئولیت» داشته و متناسب با آن «پاسخگو» بوده و در صورت انجام عمل اشتباه مجبور به پرداخت هزینه های اجتماعی و سیاسی آن هستند. ذکر مثالی در این میان مفید است. جنبش دانشجویی در دوره دوم انتخابات شوراها (که یکی از آزاد ترین دوره های انتخاباتی در طی سی سال اخیر بود) انتخابات را تحریم کرد. این تحریم منجر به انتخاب احمدی نژاد به عنوان شهردار تهران شد و سکوی پرتاب آبادگران گردید. می توان ده ها نفر از رهبران جنبش دانشجویی را در آن تاریخ مثال آورد که سخنان شان تیتر اول اکثر رسانه ها بود. متاسفانه بايد گفت كه در حال حاضر بسیاری از آن ها وجود خارجی ندارند و هيچ كس در اين بين پاسخگوي تصميمات مذكور نيست. حتي اگر كسي از «فعالين منفرد سابق» پيدا شود و پاسخي به اين سوالات دهد آن پاسخ ها داراي ارزش سياسي و به معني «پاسخگويي» نيست چراكه «فعالين سابق» در حال حاضر مسئوليت و جايگاه سياسي ندارند تا پاسخشان مجال اصلاح يا اقدام جديد سياسي باشد. احزاب سياسي اگر تصميمي مي گيرند تا ده ها سال پس از آن در هر مصاحبه يا مناظره اي مورد سوال قرار گرفته و بايد پاسخگوي تصميمات گذشته شان باشند. هر پاسخ مشخص نيز از سوي ايشان به معني تاثير مستقيم بر تصميمات جديدشان خواهد بود و انتظارات اجتماعي نسبت به ايشان ايجاد مي كند.
هيچ شكي نيست كه جنبش هاي اجتماعي داراي آرمان هاي مقدسي هستند. آن ها معمولا به عنوان گروه هاي فشار عليه سياست هاي نادرست دولت عمل مي كنند. بسياري از احزاب سياسي نيز با نفوذي كه در قدرت دارند توانسته اند بسياري از خواسته هاي اين جنبش ها را به هدف نزديك ساخته و به عنوان پشتيبان و لجستيك آن ها در تصويب يا تغيير قوانين عمل كنند. با اين حال جنبش ها به دلايل ساختاري فوق الذكر نمي توانند رهبري تغييرات سياسي را برعهده بگيرند. شايد آن ها تنها بتوانند نقش تسريع كننده را ايفا كنند. از آنجا كه جنبش ها ماهيتا در چارچوب ساختارهاي حقوقي عمل نمي كنند برخي از تحول خواهان ضمن ايجاد مغالطه در مفاهيم سياسي و براي رسيدن به اهداف ساختارشكنانه خود از جنبش هاي اجتماعي به عنوان ابزار و بازوي سياسي خود استفاده كرده اند. يكي از ايشان در يادداشتي جامعه مدني را متشكل از ان جي او ها و جنبش هاي اجتماعي دانسته بود و آن ها را نيز در مقابل احزاب سياسي دسته بندي كرده بود! اين يك مغالطه جدي است. احزاب سياسي از مهمترين عناصر سازنده جامعه مدني هستند و بدون احزاب قوي ساير نهادهاي مدني تاوان مقاومت در برابر قدرت ها را نخواهند داشت. در ساير كشور ها نيز ان جي او ها و جنبش هاي اجتماعي در فضايي توانسته اند موفق شوند كه احزاب قدرتمند و ريشه دار حضور داشته اند. ساختار شكنان شايد داعيه حركت در بستر اجتماع داشته باشند اما ضمن ياري رساندن به هسته سخت قدرت براي تثبيت موقيعت خود در ساختار سياسي، با تخريب و تضعيف احزاب سياسي ضربات سختي را نيز به جامعه مدني وارد كرده اند.
اين نمونه از رويكرد متفاوت اصلاح طلبان و تحول خواهان نسبت به احزاب و جنبش ها از اين رو ذكر شد تا نشان داده شود كه هريك از جرياناتي كه سعي مي كنند خود را پشت كانديدايي مشخص ساماندهي كنند، جدا از آنكه آن كانديداها چه عقايد و ويژگي هايي دارند، خود داراي تفاوت هاي استتراتژيك در برنامه ها و اهداف مي باشند و اختلاف تنها بر سر توانايي ها و مطلوبيت كانديداها نيست.
تاييدكنندگي و دموكراسي خواهي
اگر مرز ميان اصلاح طلبان و تحول خواهان را عمل در چارچوب قانون اساسي و ساختار حقوقي مشخص مي سازد، مرز اصلاح طلبان و محافظه كاران (يا تاييدكنندگان) را رويكرد سياسي ايشان نسبت به آراي عمومي شهروندان آشكار مي كند. در واقع ميزان تعهد هردو طيف به آرمان هاي دموكراسي خواهانه نشان دهنده ميزان اصلاح طلب يا محافظه كار بودن گروه هاست. مراجعه به نظر سنجي ها و آراي عمومي و دفاع از حقوق تمام گروه هاي سياسي منتقد و موافق از ويژگي هاي اصلاح طلبانه است.
گروه هايي كه تحت پوشش كانديداتوري مهدي كروبي گرد هم آمده اند به طرز آشكاري تمايل به ايجاد مرزبندي ها و خط قرمزها با ساير گروه هاي دموكراسي خواه دارند و آن ها را غيرخودي مي دانند. هرچند كروبي خود ممكن است در برخي از موارد در جايگاه رياست مجلس به دفاع از حقوق تعدادي از منتقدان پرداخته باشد اما برخي از گروه هايي كه از كانديداتوري وي حمايت مي كنند كارنامه تاريكي در اين زمينه دارند. از هم اكنون كه بحث بر سر كانديداتوري كروبي و خاتمي در جريان است، رويكرد متفاوت هر دوگروه در تعيين كانديداي واحد نشان دهنده ميزان تمايل هر يك به آراي عمومي است؛ طرفداران كروبي از حكميت نخبگان و بزرگان براي انتخاب كانديداي واحد سخن مي گويند و حاميان خاتمي مدافع مراجعه به نظرسنجي هاي عمومي براي انتخاب كانديداي واحد هستند. درنتيجه از هم اكنون مشخص است كه كدام طيف بيشتر به راي و نظر مردم اهميت مي دهد. حداقل در يادداشت سياسي – احساسي محمد قوچاني با عنوان «داستان شيخ و سيد» آشكار بود كه تمام استدلال ها و استراتژي هاي مبتني بر محبوبيت و مقبوليت خاتمي ميان مردم به روابط فردي، رفاقت و مرام و حتي «عقده اوديپ» تقليل داده شده است.
بخشي از طرفداران كروبي اگرچه جزو ائتلاف اصلاح طلبان محسوب مي شوند اما مكانيسم و روش سياسي ايشان در نهايت به تاييد سيستم و تضعيف جايگاه منتقدين و مصلحين منجر مي گردد. اگر بخواهيم ويژگي هاي اين دسته از اصلاح طلبان را برشماريم حداقل سه ويژگي مهم قابل تشخيص است: 1- تمايل براي بقا در سيستم به هر قيمت، 2- چانه زني از بالا بدون فشار از پايين و 3- بسنده كردن به انجام پاره اي از اصلاحات بروكراتيك . اينچنين است كه ادامه اين روش جايگاه اصلاح طلبان را روز به روز در حاكميت تنزل داده و برعكس منجر به تثبيت موقعيت محافظه كاران خواهد شد. براي همين است كه سعيد حجاريان اين دسته از اصلاح طلبان را «كانفرميست» يا «تاييدكننده» مي نامد.
به هر حال موارد فوق نيز نشان مي دهد كه بحث بر سر كانديداتوري كروبي و خاتمي نيز چيزي فراتر از مطلوبيت شخصيت يا رفتار هردو كانديدا است و در واقع اختلاف ميان دو سبك از اصلاح طلبي را به نمايش مي گذارد: اصلاح طلبي به مثابه دموكراسي خواهي و دفاع از حقوق شهروندي با سازماندهي فشار اجتماعي و يا تاييدكنندگي به معناي چانه زني از بالا جهت انجام پاره اي از اصلاحات بروكراتيك با ايجاد مرزبندي ها و خط قرمز ها با گروه هاي دموكراسي خواه خارج از حاكميت.
خاتمي؛ پروژه ناتمام
اگر احمد زيدآبادي از اصلاح طلبان سوال مي كند كه بالاخره چه چيز باعث شكست اصلاح طلبان شد، تندروي يا كندروي؟ در پاسخ به وي مي توان گفت: هر دو، چراكه نه؟ هم آن دسته از اصلاح طلبان كه با شعارهاي ساختارشكنانه درپي رفراندوم، تحريم انتخابات آزاد و تخريب پايگاه اجتماعي خاتمي بودند و هم آن دسته از اصلاح طلبان كه از تحصن نمايندگان حمايت نكرده، با بسياري از گروه هاي دموكراسي خواه مرزبندي نموده و يا انتخابات را به هر شكل برگزار كرده اند، هر دو طيف، عامل شكست اصلاح طلبان بوده اند. هم كساني كه افراط كردند و هم كساني كه تفريط.
خاتمي همچون پروژه اي است كه گويي نيمه كاره رها و تعطيل شد. او مي تواند بازگردد تا پروژه نيمه تمام اصلاح طلبي را به سرانجام رساند. او مي تواند نماد اصلاح طلبي اصيل باشد كه از بازرگان به ياد مانده است. آن اصلاحاتي كه همواره و در طول تاريخ ابتدا به سه طيف تجزيه و سپس متوقف شده است. بزرگ ترين اشتباه خاتمي آن بود كه نخواست رهبري اصلاحات را بر عهده گيرد. اينگونه بود كه اصلاح طلبان در غياب رهبري واحد، هر يك با تفسيري از اصلاح طلبي تجزيه شدند و در دام محافظه كاران و اصولگرايان گرفتار آمدند. آيا اطرافيان خاتمي نيز از وي انتظارات بيهوده اي دارند و او نمي تواند نماد چنين جرياني باشد؟ اين مسئله در آينده اي نزديك مشخص خواهد شد.
مهدي کروبی شایسته تر و جسور تر از آن است که نماد «اصلاح طلبان تاييدكننده» شود. عبدالله نوری نيز با آن صداقت و درایت مثال زدنی شایسته تر از آن است که نماد «ساختارشكنان بی برنامه» شود. صداي اطرافيان آن دو بيشتر از خودشان به گوش مردم رسيده است و از آن ها چهره اي ساخته اند كه در خور ايشان نيست. آن هر سه تن باید بیایند و آن چهره سه گانه تاریخ اصلاحات را یکی كنند. باید ده ها سال به عقب بازگردند و تاریخ را دوباره بنویسند. تاریخی که در آن مشروطه خواهی شکست نخورده باشد. تاریخی که در آن هم مصدق و هم بازرگان پیروز میدان بوده اند.
