2119
5/5/1388
جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم مجلس خبرگان رهبري
با سلام و دعاي خير، همان گونه كه اطلاع داريد كشور ما در شرايط كنوني وضعيتي بحراني را تجربه ميكند، وضعيتي كه با همه ي بحرانهايي كه تا كنون بر اين سرزمين گذشته است، از نظر ماهيت متفاوت است. نيز به خوبي ميدانيد كه ريشه ي بحران موجود در زيادهخواهي اقليتي است كه بر خلاف خواست جمعي مردم – اما به نام آنان- قصد دارد كه همچنان بر مصدر حكومت بماند و راي و نظر خود را بر تمامي مردم تحميل كند. سخنان جنابعالي در خطبههاي نماز جمعه بيست و ششم تير ماه تلويحاً و گاه تصريحاً به همين موضوع اشاره داشت.
نهضت آزادي ايران نيز به عنوان يكي از قديمی ترين احزاب سياسي ايران، اعتقاد دارد كه اگر بحران فعلي بدرستي مديريت نگردد و حاكميت نتواند اعتماد عمومي از دست رفته را باز گرداند، نظام جمهوري اسلامي به مرور به سمتوسويي حركت خواهد كرد كه سرانجام نه از جمهوريت آن چيزي بر جا ی ماند و نه از اسلاميت آن.
جنبش اصلاح طلبي و تغييرات و اصلاحات تدريجي و قانونمند از آن جهت ضرورت دارد كه در صورت انباشت نارضايتي مردم و استمرار سركوب و فشار ، مناسبات سياسي وشكاف ميان ملت و دولت به انفجارگسترده اي با پيامدهاي نا معلوم وغير قابل اجتناب منتهی خواهد گردید . بديهي است ما چنین وضعیتی را مغاير منافع و امنيت و مصالح ملي مي دانيم.
چگونه قابل تصور است كه پس ازگذشت سي سال از انقلاب شكوهمند اسلامي كه بر اساس خواست جمعي و همت مردم شكل گرفت و به دليل عدم تمكين حكومت از اين خواست جمعي منجر به سقوط رژيم پهلوي گرديد، اينك شاهد بازتوليد همان ساختار و همان روابط قدرت در نظام جمهوري اسلامي باشيم، تا آنجاكه اعتراض آرام و مسالمتآميز جمعيت چند ميليوني مردم در شهرهاي مختلف به خاك و خون كشيده شده و پاسخ آنان با گلوله داده شود. شماري از مردم شهيد، شمار بيشتري مجروح و جمع ديگري نيز به زندان انداخته شوند؟ اين پاسخ حكومتي است كه خود از دل يك انقلاب بيرون آمده است و بسياري از رهبران آن طعم زندان، شكنجه و سركوب را در رژيم ستمشاهي چشيدهاند و از سرانجام نظامهايي كه پايه ي آنها بجاي مشروعيت برآمده از خواست مردم بر زور عريان استوار گرديده، به نيكي آگاهند.
همچنين جنابعالي در خطبه ي نماز جمعه راههاي برونرفت از بحران موجود را برشمرديد. راههايي همچون آزادي دستگيرشدگان حوادث اخير،دلجويي ازآسيبديدگان وخانوادههاي آنان،رفع محدوديت از رسانههاي جمعي، برخورد بيطرفانه رسانه ي ملي با معترضين، دلجويي از مراجع و علما و در نهايت حركت در چارچوب قانون.
در روزهاي پس از انتخابات، شمار زيادي از فعالان سياسي كشور از جمله بيش از بيست تن از اعضاي نهضت آزادي ايران در تهران و شهرستانها، كه در اكثر موارد بدون حكم قضايي يا با استناد به احكامي كلي كه فاقد ارزش قضايي است،احضار، بازداشت و روانه زندان شدهاند. اخبار و شايعات منتشر شده در سطح جامعه حاكي از وخامت حال بعضي از اين افراد و تلاش ماموران جهت اعترافگيري از آنان بهر شكل ممكن است. در صورت صحت اين شايعات، علاوه بر فقدان وجاهت قانوني و ارزش حقوقي اين گونه اعترافات، آنچه بيش از پيش از دست ميرود اعتبار نظام جمهوري اسلامي و بيش از آن اعتبار شريعت اسلام است، كه اخذ اعتراف از متهمان در زندان را در شرايط غير طبيعي، حرام شرعي ميداند. نيز كم نيستند كساني كه در همين دوره، در سطح خيابانها و در تجمعات اعتراضي به وسيله ي افرادموسوم به لباس شخصي بشدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته و دچار آسيبهاي جسمي و روحي گاه جبرانناپذير شدهاند. در شرايطي كه هيچ نهاد قانوني مسئوليت فرماندهي اين افراد را بر عهده نميگيرد و پاسخگوي رفتارهايي چنين سبعانه نيست، آسيبديدگان چگونه ميتوانند از ضاربانشان شكايت به مراجع ذيصلاح برند ؟مگر در گذشته از اين گونه شكايات نتيجهاي عايد شاكيان شده است ؟براستي پاسخ حاكمان به خانوادههاي قربانيان اين حوادث چيست؟آيا آنان بايد بپذيرند كه از اين پس پاسخ هرگونه انتقاد و اعتراض آرام و مسالمتآميز به عملكرد حاكمان نظام اسلامي گلوله، زندان و ضرب و جرح است.
سانسور شديد مطبوعات منتقد و بستن هر از چند گاه آنها،به صورت جمعي، چه پس از انتشار يك يا چند شماره و چه توقيف آنها پيش از انتشار، داستان كهنهاي است كه بازگويي آن براي جنابعالي و مردمي كه سالهاست با اين رفتارهاي غيرقانوني آشنايند، تنهاباعث اطاله كلام است. كار بدانجا رسيده است كه انتخاب تيتر و گزينش مطالب روزنامهها نيزبعضا با حضور ماموران امنيتي در دفاتر روزنامه هايا چاپ خانه صورت ميگيرد.
صدا و سيما نيز كه قرار بوده است رسانه ي ملي باشد و از سوي همه ي ملت سخن بگويد، در دست صاحبان قدرت به مهمترين ابزار در جهت انتشار مطالب نادرست ، ايراد اتهامات واهي به معترضان انتخابات و سرپوش نهادن بر حقيقت و واقعيت تبديل شده و عملاً باعث سلب اعتماد عمومي از حكومت گرديده است.
همه ي اين مواردبالا، مصاديق نقض صريح قوانين جاري در كشوراست و در صورتي كه ارادهاي مبني بر اصلاح امور وجود داشته باشد،رفتار هاي ياد شده بدون ترديد قابل تعقيب قضايي است. ما نيز سخن شما را در باره ي ضرورت بازگشت همگان به قانون و حركت در چارچوب آن تاييد مينماييم. سالها است كه سخن ما و تمامي فعالان سياسي اصلاحطلب نيز تمكين به قانون و پرهيز از رفتارهاي فراقانوني است. اما خودتان نيك ميدانيد كه منشاء رفتارهاي خلاف قانون، نه مردم و نه احزاب اپوزيسيون قانوني داخل كشور، كه نهادهاي رسمي حكومت ميباشند. هم آنهاكه همواره درحاشيه ي امن قرار دارند و هيچ نهاد قضايي قدرت محاكمه و مقابله با آنها را ندارد.
سخن آخر آن كه توقع مردم از شما، به عنوان رييس منتخب مجلس خبرگان و رييس منتصب مجمع تشخيص مصلحت نظام، چيزي بيش از توصيه ها ي اخلاقي به مديران و كارگزاران نظام مبني بر رعايت قانون است و انتظار ميرود كه راهكارهاي عملي واجرايي برخورد با بی عدالتی ها و بازگشت حاكمان به قانون و مجازات متخلفان از آنرا نيز پيگيري كنيد.
جنابعالي به نيابت از سوي مردم بر كرسي رياست مهمترين و بالاترين نهاد حكومتي در نظام جمهوري اسلامي تكيه زدهايد. اينك انتظار بحق مردم آن است كه به نمايندگي از سوي آنان به وظيفه خطيرتان در برابر آنچه رخ داده و در حال رخدادن است،بدان گونه عمل كنيدكه حق نمايندگي مردم ادا شده باشد.
العاقبهللمتقين
نهضت آزادي ايران
