نامه موسسين جمعيت به دبير كل سازمان ملل متحد و
اعلام تاسيس كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر
16 آذرماه 1356
دبير كل سازمن ملل متحد ـ نيويورك
ما امضاء كنندگان اين نامه تاسيس (كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق
بشر) را اعلام مي كنيم.
از آنجا كه ايران عضو سازمان ملل متحد بوده و اعلاميه جهاني حقوق بشر و
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي را امضاء كرده و اجراي مفاد آنرا
تعهد نموده است؛
از آنجا كه هيئت حاكمه ايران با آنكه عضو سازمان ملل متحد و متعهد
اجراي مصوبات آنست از حدود يك ربع قرن تاكنون به هيچ يك از شكايات و
اعتراضات مردم ايران در باب نقض آشكار و مستمر حقوق بشر و قانون اساسي
ايران عملاٌ وقعي ننهاده بالعكس هر فرياد اعتراضي را در كمال خشونت
خاموش ساخته است،
از آنجا كه توصيه ها و كوششهاي ارزنده آن سازمان و مجمع جهاني حقوق بشر
در طريق صيانت حقوق افراد ملتها اين اميد را در ملت ايران زنده كرده
است كه خواهد توانست دير يا زود به احياي حقوق و آزاديهاي فردي و
اجتماعي از دست رفته خويش نائل شود،
از آنجا كه اعاده حقوق اساسي ملت ايران و بالنتيجه رفع نارضائي هاي
عميق و خطير، امنيت مطمئن و طبيعي و واقعي را در منطقه خاص و استثنائي
اين كشور فراهم خواهد ساخت.
از آنجا كه اجرا و رعايت حقوق بشر لازمه رشد و اعتلاء شخصيت انسانهاست
و محيط اجتماعي و سياسي مملكت ما در يك ربع قرن اخير در جهت نفي آزادي
و شخصيت افراد تحول يافته و اين تحول زائيده حكومت خودسرانه فردي و
نتيجه آن اختناق عمومي و سلب حيثيت ذاتي هموطنان است:
توجه خاص سازمان ملل متحد را به مندرجات اين نامه جلب نموده اقدامات
عاجل و مناسب را انتظار داريم.
موارد نقض حقوق بشر در ايران در گزارشهاي فرستادگان و ناظران مقامات و
مراجع بين المللي (مانند سازمان عفو بين المللي – فدراسيون جهاني حقوق
بشر مقيم پاريس – انجمن جهاني قضات كاتوليك – انجمن جهاني قضات
دموكراتيك – كميته خدمات يونيتارين يونيور ساليست و صليب سرخ بين
المللي) همچنين در گزارشهاي بعضي شخصيت هاي طراز اول سياسي و علمي و
هنري و ادبي جهان و نيز در مطبوعات معتبر دنياي امروز منعكس شده است و
مجمع جهاني حقوق بشر وجود جميع سوابق و گزارشها را تاييد كرده و آقاي
جروم جي شستاك رئيس مجمع طي نامه مورخ 17/ ژوئن / 1977 مراتب را به
پادشاه ايران خاطر نشان ساخته نوشته اسـت:
«… مجمع جهاني حقوق بشر يك سازمان جهاني و غير دولتي فعال در امور
مربوط به حقوق انساني مدتهاست با نگراني شاهد تراكم روزافزون مداركي
بوده است دال بر نقض شديد و پي گير حقوق و آزاديهاي اساسي ايران. . . .
. رويه دولت ايران ناقض قانون اساسي ايران، ناقض اعلاميه جهاني حقوق
بشر – ناقض قراردادهاي رسمي جهاني حقوق سياسي و مدني و اعلاميه كنفرانس
جهاني حقوق بشر در تهران است».
« … گزارشهاي سازمان هاي معتبر غير دولتي در لندن – پاريسـ ژنو –
نيويورك – و گزارشهاي گروه هاي معتبر حقوقدانهاـ دانشگاهيان – و
طرفداران آزاديهاي مدني – رهبران مذهبي بطور مستند ازموارد نقض حقوق
بشر در ايران حكايت دارد. . . . ما چندين بار براي رفع تجاوز به حقوق
مردم ايران به اعليحضرت متوسل شديم ولي التفاتي به درخواست ما نشد و
هنوز گزارشهائي به ما ميرسد حاكي از اينكه تجاوز به حقوق اتباع ايران
نه تنها تخفيف نيافته بلكه در دامنه وسيعي تشديد شده است و آقاي ويليام
جي – باتلر عضو هيئت مديره مجمع جهاني حقوق بش تعدي به حقوق ابتدائي
اساسي مدني و سياسي اتباع ايراني را گواهي كرده است».
آقاي دبير كل:
با توجه به نامه مجمع جهاني حقوق بشر ما بي نياز و فارغ از بسط مقال
هستيم و در اينجا فقط اهم موارد نقض حقوق بشر را به شرح زير يادآوري مي
كنيم:
1-
سلب آزادي عقيده و بيان و آزادي اجتماعات و انتشارات به سبب عدم تحمل
عقائد و نظريات مخالف.
2-
توقيف غير قانوني و خودسرانه هزاران نفر از زن و مرد و پير و جوان و
حتي جوانان داراي سن كمتر از سن قانوني و بطور كلي توقيف افراد مخالف
استبداد و معترض بر اختناق سياسي.
3-
مبادرت به انواع شكنجه هاي جسمي و روحي منتهي به مرگ يا نقيص عضو و
ناتوانيهاي دائمي عليرغم صريح قانوني طبق ماده 131 قانون مجازات ايران
كه مجارات سه تا شش سال براي مرتكب شكنجه تعيين كرده است.
4-
محاكمه متهمين سياسي (مخالفين روش و سياست هيئت حاكمه) در محاكم نظامي
توسط افسراني بنام قاضي كه زير نظر و سلطه مستقيم پادشاه قرار دارند.
محاكمات در مجيط غير علني آكنده از فشار و اختناق انجام ميشود. موضوع
اتهام در اغلب موارد داشتن يا خواندن يك يا چند كتاب اجتماعي و سياسي
يا اظهار نظر و عقيده در مورد اعمال و افكار و رفتار استبدادي پادشاه
است.
5-
محكوميت متهمين سياسي (مركب از دانشمندان مذهبي، علمي و ادبي و هنري)
در دادگاههاي مذكور به اعدام يا حبس دائم و طويل المدت باستناد اقارير
ناشي از زجر و شكنجه در مراحل تحقيق يا بعلت عدم تمكين به اقرار يا حتي
به سبب خودداري از تقاضاي عفو و اظهار ندامت.
6-
خودداري مقام سلطنت از قبول تقاضاي فرجام محكومين سياسي (متاسفانه در
كشور ما برخلاف تمام موازين حمقوقي و انساني بموجب يك قانون ارتجاعي
ناشي از رژيم استبدادي قبول يا رد تقاضاي فرجام از احكام دادگاههاي
نظامي به مقام سلطنت محول شده است و اين خود اقوي دليل نقض اساسي حق
قضائي و حياتي هر انسان است).
7-
كشتار بيرحمانه عده اي از جوانان تحصيلكرده در خانه ها – دانشگاهها –
خيابانها – و كوچه هاـبدست مامورين آشكار و نهان پليس بدون آنكه
اتهامات انتسابي به آنان صحت داشته باشد.
8-
محبوس داشتن مخالفان قانون شكني ها بدون تعيين تكليف آنان.
9-
خودداري از آزاد كردن عده اي از زندانياني كه مدت محكوميت آنان منتفي
شده است.
10-
محروم ساختن زندانيان از ملاقات حتي ملاقات اقوام نزديك و درجه اول.
11-
سانسور شديد مكاتبات و مكالمات همچنين انتشارات و مطبوعات و حصر ّآنها
به چند روزنامه دولتي يا وابسته به دولت كه تحت نظرمامورين مخفي منتشر
ميشود.
12-
تعطيل بسياري از مراكز شرعي توام با حبس و زجر و تبعيد مراجع تقليد و
شخصيت هاي مذهبي و جلوگيري از انعقاد بعضي از مجالس ترحيم.
13-
استقرار نظام محكوم و مردود تك حزبي شخصي و حصر احزاب و جمعيت ها و
اجتماعات سياسي به حزب واحد رستاخيز كه بفرمان مقام سلطنت تاسيس يافته
است.
14-
سلب امكان مشاركت واقعي مردم در انتخابات مجلسين و انجمن هاي ايالتي و
ولايتي – و مشروط ساختن (انتخاب شدن) به عضويت در حزب واحد رستاخيز و
جمع آوري راي براي كانديداهاي پادشاه و دولت با توسل به تهديد و ارعاب
و شايعات اضطراب انگيز و بالنتيجه سلب خصلت و صفت نمايندگي مردم از قوه
مقننه.
15-
نقض صريح قانون اساسي ايران و اصل تفكيك قواي ثلاثه (قواي مقننه –
قضائيه – اجرائيه) و تمركز عملي اختيارات هر سه قوه در مقام غير مسئول
سلطنت.
ما از توضيح در كم و كيف موارد نقض حقوق بشر در ايران خودداري ميكنيم
ولي مناسب ميدانيم در سه مورد اخير توجه شما را به توضيحات زير جلب
نمائيم:
قطعاٌ بخاطر دارند كه پادشاه ايران ضمن اعلام تاسيس حزب واحد رستاخيز و
ادغام چند حزب دولتي سابق و نيز طي مصاحبه هاي زياد در مطبوعات و راديو
و بلويزيون هاي جهاني اخطار و اعلام نمودند:
«كساني كه عضويت حزب واحد رستاخيز را نپذيرند خائن و بيوطن شناخته
ميشوند و باد كشور را ترك كنند و يا هيچگونه توقعي از دولت نداشته
باشند». بدون ترديد اين اظهار تهديد آميز مظهر بارز نقض نگران كننده
حقوق بشر در كشور ماست. هيئت حاكمه ايران برخلاف ماده 20 اعلاميه جهاني
حقوق بشر و قانون اساسي ايران جز به حزب ساخته و پرداخته خويش اجازه
تاسيس و فعاليت به هيچ حزب و جمعيتي را نميدهد اتحاديه هاي صنفي و
مجامع مذهبي و كانونهاي فكري و اجتماعي تحت كنترل پليس قرار دارند.
پادشاه ايران بارها طي مصاحبه هاي خود اعلام داشته اند كه نتيجه گفت و
شنودها در حزب واحد نيز بايد وسيله دولت باطلاع ايشان برسد تا تصميم
نهائي را شخصاٌ اتخاذ فرمايند و بدفعات گفته اند كه در همه حال تصميم
گيري در تمام امور و مسائل مملكتي با فرماندهي كل يعني مقام سلطنت است.
براي نقض اساسي ترين حقوق بشر در ايران كافيست گفته شود كه اداره و
اختيار و مسئوليت در تمام مسائل كشور (اعم از داخلي و خارجي) در وجود
شخص پادشاه متمركز شده است بدون آنكه احدي بتواند بطور علني از افكار و
اعمال ايشان انتقاد كند و حال آنكه طبق قانون اساسي ايشان از مسئوليت
مبرا هستند.
بدون ترديد ملاك واقعي آزادي بيان و قلم و عقيده در هر مملكتي امكان
انتقاد آزاد و قانوني از زمامدار و رئيس مملكت است علي الخصوص انتقاد
از رئيس غير مسئول مملكت كه برخلاف اصول مشروطيت و قانون اساسي تمام
اختيارات موجب مسئوليت را در شخص خود متمركز نمايد. در كشور ما از حدود
يك ربع قرن حتي يكنفر مجاز نبوده و نيست از شخص پادشاه حتي در مسائل
خيلي ساده و عادي انتقاد كندو هر گونه انتقادي خطري مسلم بدنبال داشته
است و به اين سبب فرمانها و اصول پيشنهادي مقام سلطنت (اگر چه متضمن
دهها عيب و نقص و خطر عمومي بوده و دهها مشكل حياتي به اقرار خودشان در
يك مصاحبه استثنائي با روزنامه كيهان ايجاد مي نمايد) بدون چون و چرا
وسيله نخست وزيران و وزراي منصوب و مبعوث شخص پادشاه اجرا شده و كماكان
اجرا ميشود و چون (نظارت ملي) بمفهوم واقعي و مورد نظر اعلاميه جهاني
حقوق بشر در عمليات و اقدامات پادشاه و دولت وجود ندارد لذا حقوق مردم
مستمراٌ ضايع و پايمال ميگردد.
هيئت حاكمه ايران ظرف بيست و چهار سال گذشته با نقض مكرر ماده 21
اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسي ايران مشاركت مردم را در
انتخابات مجلسين و بالنتيجه در اداره امور مملكت از آنان سلب كرده است
– انتخاب شوندگان جز با تاييد ساواك و با آراء مجعول و ساختگي امنخاب
نميشوند و افراد مردم آنان را نميشناسند و اگر بشناسند شايسته نمايندگي
خود نمي دانند. افرادي به مجلسين راه يافته اند در حقيقت نمايندگان
انتصابي دولت هستند كه جز احراي اوامر هيئت حاكمه يا تصويب بي چون و
چراي لوايح دولت (كه در اغلب موارد مغاير مصالح عمومي است) توانائي
اقدام و اجازه اظهار عقيده مخالف نظريه پادشاه ايران و دولت مبعوث
ايشان را ندارند. اين سيستم قانونگذاري در ايران علاوه بر منافات محقق
آن با اعلاميه جهاني حقوق بشر (يعني سلب امكان مشاركت واقعي ملت ايران
در اداره امور عمومي كشور) آشفتگي و بحران خطرناك در اغلب امور و مسائل
مهمه عمومي ايجاد كرده است كه موجب نگراني روزافزون و توسعه عدم رضايت
ملت است كه در موقعيت خاص سياسي و جفرافيائي ايران نمي تواند ناچيز و
ناديده انگاشته شود.
صلاحيت قوه قضائيه نيز بتدريج محدود تر گرديده، درهم شكسته است و قوه
مجريه با تاسيس مراجع اختصاصي زمام (مراجع فاقد صلاحيت علمي و فني و
معنوي) رسيدگي به قسمت اعظم اختلافات و دعاوي را در اختيار گرفته است
كه اهم آنها دادرسي در مورد اتهامات سياسي است كه حتي برخلاف نص صريح
قانون اساسي كماكان در اختيار محاكم نظامي باقي مانده است.
يك تذكر مهم:
ممكن است اعليحضرت پادشاه و دولت دست نشانده شخص ايشان مدعي شوند كه
اخيراٌ مردم ايران از نوعي آزادي انتقاد راجع به مسائل و مشكلات عادي
زندگي (برق – ترافيك – مواد غذائي – گراني – تورم – آموزش – مسكن –
بيمه و درمان و نظاير آنها) برخوددارند و نيز ممكن است مقام سلطنت و
دولت ادعا كنند كه عده اي از زندانيان سياسي آزاد شده اند يا وضع
زندانها بهبود يافته شكنجه تخفيف يافته است.
اين ادعا فقط در حفظ تظاهر و حفظ صورت ظاهر ميتواند مورد توجه قرار
گيرد زيرا انتقاد در كوچه و بازار و محافل خانوادگي راجع به مسائل غير
سياسي و مايحتاج عادي (به سبب درماندگيهاي زياد دولت در تامين وسايل
زندگي مردم با وجود تمام امكانات مالي و غير مالي ظرف چند سال اخير) به
درجه اي رسيده است كه هيئت حاكمه جلوگيري از بروز و ظهور آنرا در مصلحت
خود تشخيص نميدهد.
و اما حقيقت اينست كه با وجود فشار افكار عمومي دنيا و با فشارهائي كه
در سطح بين المللي بعمل آمده است متاسفانه هنوز هيچيك از چاپخانه ها
مطلقاٌ اجازه چاپ و انتشار چند نامه و بيانيه انتقادي را نيافته اند و
تمام آنها با دست يا ماشين تحرير در شرايط دشوار بطور مخفي تهيه و
تكثير شده است و هيئت حاكمه به هيچ يك از اعتراضات موضوع نامه ها و
بيانيه ها نيز كه بصورت مستدل و مستند ابراز گرديده وقعي ننهاده است و
ما اساساٌ به اين سبب به سازمان ملل روي آورده ايم.
از زندانيان سياسي عده قليلي كه اغلب بدون علت و به صرف سوء ظن و
بدگماني ماهها و سالها در زندان مانده يا مدت محكوميت آنان از مدتها
پيش منقضي بوده است به شرط تقاضاي عفو و بخشش آزاد شده اند و هنوز از
آزادي زندانياني كه از لحاظ هيئت حاكمهايران اتهامات موثر داشته اند
خبري نيست. شكنجه ها تخفيف نيافته، كيفيت آنها تغيير يافته است.
محاكمات سياسي غير علني كماكان در دادگاههاي غير صالح نظامي ادامه
دارد.
مقامات سازمان ملل بخوبي اطلاع دارند كه هيئت حكمه ايران با تدارك و
پيش بيني هاي وسيع همواره تدابيري اتخاذ كرده و ميكند كه وضع واقعي
زندانها و زندانيان سياسي و صدماتي كه جسماٌ و روحاٌ بر آنان وارد آمده
است مكتوم بماند و عده واقعي زندانيان و علل محكوميت آنان هرگز افشا
نشود.
مصاديق بارز نقض حقوق بشر در ايران
مقام سلطنت طي مصاحبه خود (سوم نوامبر 1977) با سردبير مجله مجله
نيوزويك در جواب اين سوال كه چرا آزادي انتخابات و دمكراسي را در ايران
مستقر نميسازند و بالاخره كار حقوق بشر در ايران بكجا رسيده است جواب
داده اند:
«انتخابات سال گذشته آزادترين انتخابات در تاريخ ما بود و اكثريت عظيم
مردم از اصول حزب جديد پيروي ميكنند و خود را در قبال آن متعهد ميدانند
… سيستم امروزي ما قابل ارائه ترين سيستم موجود در هر كجاست … »،
«در مورد حقوق بشر به تمام جهانيان ميگوئيم و نشان ميدهيم كه تا سرحد
خيانت تحمل خواهيم كرد ما تغييراتي در قوانين خود داده ايم تا به مردم
امكان بيشتري براي دفاع از خودو احقاق حق داده شود و در زندانها رفتار
بهتري اعمال گردد و غيره».
ما به استناد مدارك موجود در سازمان ملل و جميع مراكز بين المللي حمايت
از حقوق بشر مي بينيم ه متاسفانه اظهارات مقام سلطنت منطبق با واقع
نيست.
در ايران فقط با حربه تهديد و تطميع صحنه هائي از فعاليت انتخاباتي
همچنين نظاهراتي بطرفداري صوري از پادشاه فراهم و يا جشن هائي گرفته
ميشود درست به همان ترتيب و كيفيتي كه در مورد مسافرت اخير پادشاه به
آمريكا عمل شده است.
در انتخابات اخير بر فرض محال كه آزاد ميبود مردم شركت نكردند زيرا شرط
مشاركت در انتخابات عضوبت در حزب پادشاهي رستاخيز است – دنيا ميداند كه
سيستم امروز ايران (سيستم تك حزبي) به اعتراف شخص پادشاه در كتاب
ماموريت براي وطنم يكي از مظاهر فاشيسم و ديكتاتوري است – بنابر اين نه
تنها قابل ارائه ترين سيستم نيست بلكه محكوم و مردود است و احدي به ميل
و رغبت و رضا عضويت حزب پادشاهي را نپذيرفته است.
و اما در مورد (تحمل حقوق بشر تا سرحد خيانت) متاسفانه مرز و ماخذ و
معياري از لحاظ هيئت حاكمه ايران براي (خيانت) وجود ندارد. كافيست
بخاطر بياوريم كه انشاء يك دختر دانشجوي شانزده ساله در انتقاد از
انقلاب سفيد شاه نزد محاكم نظامي خيانتي با مجازات حبس ابد تلقي شده
است.
مقام سلطنت طي مصاحبه دهم نوامبر 77 با خبرنگاران شيكاگو تريبون (عمل
مغير با منافع دولت) را خيانت معرفي كرده اند. متاسفانه (منافع دولت) و
(عمل مغاير با آن) از لحاظ مقام سلطنت مفهوم و دامنه گسترده اي دارد كه
حتي هر گونه انتقادي را در بر ميگيرد يعني مخالفت هر ايراني با هر قسمت
از اعمال پادشاه و دولت حتي در چهارچوب قانون اساسي ايران (عمل مغاير
با منافع دولت) و (خيانت) تلقي ميشود.
امكانات عملي براي دفاع نيز هنوز وجود ندارد و رفتار بهتر در زندانها
با زندانياني كه اتهام اكثريت قريب باتفاق آنان (مطالبه آزادي و
دموكراسي و استقرار حقوق بشر) بوده و اساساٌ نبايد در زندان بمانند،
روش حكومت فعلي مملكت را توجيه نميكند.
و اما بر فرض محال كه ادعاي مقام سلطنت در موارد مذكور صحيح و قابل
توجيه باشد نكته مهم اينست كه مصاديق ثابت و بارز اساسي نقض حقوق ملت
ايران يعني: "حكومت فردي و استبدادي"، "فقدان قوه مقننه منتخب مردم"،
"فقدان قوه قضائيه بيطرف و مستقل از قوه اجرائيه" و بالاخره "فقدان
آزادي واقعي بيان و قلم و اجتماعات خصوصا در امور و مسائل سياسي مملكت"
كماكان باقيست.
ادامه وضع حاضر و دوام حكومت مطلقه فردي (و به تعبير مقام سلطنت – نظام
شاهنشاهي) موجب بروز و ظهور انواع تنگناها به سبب "ضعف بازدهي مديريت
دولت"، "سلب شخصيت و نفي ارزش انسانها"، "توسعه فساد و تباهي" گرديده و
نارضائي در تزايد اكثريت قريب به اتفاق ملت ايران از حكومت استبدادي و
محروميت هاي ناشي از آن، كشور ما را در معرض مخاطرات گوناگون قرار داده
است. مقام سلطنت ايران بدفعات طي مصاحبه هاي خود اذعان و اقرار نموده
اند كه حاكم و رهبر مطلق العنان مملكت هستند و به تنهائي حكومت ميكنند
و به نظر ايشان تمتع ملت ايران از حقوق بشر فرع بر استقرار دموكراسي
اقتصادي است. رئيس مجمع جهاني حقوق بشر در نامه خود به اعليحضرت نوشته
اند:
"ادعاي اينكه دولت ايران به دنبال تحقق حقوق اقتصادي و اجتماعي است
بهانه و عذري بيش براي نقض حقوق مدني و سياسي نيست مجموعه اي از حقوق
در گرو مجموعه اي ديگر از حقوق نيستند و حقوق اقتصادي و اجتماعي نبايد
برتر از حقوق مدني و سياسي تلقي گردد."
صرفنظر از اينكه حكومت فردي در جهان امروز فابل توجيه نيست اساساٌ
دموكراسي اقتصادي پادشاه فقط توانسته است افرادي را كه در كنار مقام
سلطنت و عمال دولت دست نشانده ايشان قرار دارند و هنر آنان تظاهر به
شاهدوستي است بصورت فئودال هاي (تجارت)، (صنعت)، (زمين)، (ساختمان)،
(مواد غذائي) بر سي ميليون مردم ايران مسلط سازد، تسلطي كه علت العلل
تنگناها و فساد و تورم و گراني است و به همين سبب امكان تامين زيربنائي
و پايدار و اساسي احتياجات حياتي و تامين استقلال واقعي مملكت از ملت
ايران سلب شده است و ثروتهاي كشور به سود افراد مذكور و بضرر مردم از
مجراي مطلوب و طبيعي آن منحرف گرديده است كه اين خود هم از مصاديق بارز
و مهم نقض حقوق بشر در ايران است.
اعليحضرت طي مصاحبه دهم نوامبر 77 با خبرنگاران شيكاگو تريبون در مورد
شكنجه و سركوبي مخالفان سياسي (كه به خشونت متوسل نشده اند) متاسفانه
برخلاف واقع تمام زندانيان ساسي را به خشونت و تروريسم متهم ساخته با
تحقيق از طرف يك سازمان بين المللي در اين باب نيز شديداٌ مخالفت كرده
اند.
در اينجا مناسب ميدانيم به قسمت ديگري از نامه آقاي جروم جي شستاك رئيس
مجمع جهاني حقوق بشر خطاب به آقاي سايروس وانس اشاره كنيم:
" مخالفت نسبت به روش پادشاه محدود به گروههاي راست افراطي و چپ افراطي
نيست و فقط با اعمال قهر آميز متجلي نميشود. ايست زندانيان سياسي كه در
نزد ما موجود است نشان ميدهد كه اپوزيسيون شامل نويسندگان – دانشمندان
– دانشجويان – رهبران مذهبي و كارگران است و نارضايتي عمومي در ايران
نه تنها ناشي از سياست هاي سركوب كننده دولت است بلكه ناشي از شكست
اصلاحات است. دولت ايران زندانيان سياسي را كه طبق برآورد گروه هاي
حقوق بشر يقيناٌ بيش از پنج هزار نفر ميباشد (خطري براي امنيت كشور)
معرفي ميكند ولي معلوم نيست بنظر دولت ايران چه چيزي (خطر براي امنيت
كشور) محسوب ميشود. معني حقيقي آنرا خود شاه هنگام استقرار نظام تك
حزبي نشان داده گفت: (كساني كه مايل به پيوستن به حزب نيستند ميتوانند
كشور را ترك كنند يا بزندان بروند). عده اي از همين نه پيوستگانند كه
دستگير و شكنجه شده و وسيله دادگاههاي نظامي بزندان افتاده اند".
* * *
وضع خفقان آميز ضدانساني در كشور ما (بشرحي كه در نامه رئيس مجمع جهاني
حقوق بشر تشريح و مستنداٌ تاييد شده است) نه تنها خلاف حيثيت و اعتبار
جامعه بشري است بلكه با منافع و مصالح حال و آينده ملت ايران و حتي با
مصالح جهاني مغايرت دارد.
ما امضاء كنندگان به نداي وجدان و رسالت خطيري كه در اين روزهاي حساس
تاريخ ايران بر عهده داريم از اعضاء سازمان ملل متحد بالاخص اعضاء
كميسيون حقوق بشر كه اجراي اعلاميه جهاني حقوق بشر را در پهنه جهان بر
عهده گرفته است، انتظار داريم ملت ايران را در اقداماتي كهبراي تحقق
آزادي و دموكراسي و اجراي يكپارچه قانون اساسي ايران بعمل مي آيد ياري
دهند.
با توجه به اينكه برخورداري از حقوق و آزاديهاي اساسي شرط لازم حيات
سالم اجتماعي و تعالي و عزت آدمي است، ملت ايزان طبق ماده 2٨ اعلاميه
جهاني حقوق بشر طالب برقراري نظمي در مملكت خود ميباشد كه از لحاظ
اجتماعي و بين المللي حقوق و آزاديهاي موضوع اعلاميه را بمفهوم صحيح و
واقعي و عملي آن تامين نمايد.
ما براي نيل به اين هدف مشروع، دفاع از آزادي و حقوق بشر را در ايران
وجهه همت خود قرار داده ايم و ايمان راسخ داريم كه كوشش هاي ما منطبق
با مصالح عاليه ملت ايران خواهد بود و كشور ما از
(امنيت) و (ثبات) پايدار و واقعي كه متضمن مصلحت جهاني در اين منطقه
نيز ميباشد برخوردار خواهد ساخت. با آرزوي موفقيت بيشتر شما، خواهش
ميكنيم احترامات فائقه ما را بپذيريد.
كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر
حاج سيد ابوالفضل موسوي زنجاني: پيشواي مذهبي
شمس آل احمد: دبير فرهنگ و نويسنده
مهندس مهدي بازرگان: استاد دانشگاه – رئيس سابق دانشكده فني – اولين
مدير عامل شركت ملي نفت ايران در زمان خلع يد از شركت نفت ايران و
انگليس
مهندس صالح بنافتي: مهندس نفت
عبدالعلي پرتو علوي: استاد سابق دانشگاه – مترجم
دكتر حبيب الله پيمان: استاديار سابق دانشگاه – پزشك – نويسنده
دكتر نورعلي تابنده: قاضي سابق و وكيل دادگستري
دكتر علي اصغر حاج سيدجوادي: مولف – روزنامه نگار – نويسنده و مترجم
مهندس كاظم حسيني: استاد سابق دانشگاه تهران – نماينده سابق مجلس
شوراي ملي و عضو هيئت هاي اجرائي قانون ملي شدن نفت
خليل الله رضائي: بازرگان
دكتر كاظم سامي: روانپزشك و محقق علوم اجتماعي
دكتر يدالله سحابي: استاد سابق دانشگاه تهران و مدير كل سابق وزارت
فرهنگ
دكتر كريم سنجابي: وزير سابق فرهنگ – استاد سابق دانشكده حقوق تهران –
نماينده ايران در ديوان داوري بين المللي لاهه در جريان رسيدگي به
اختلاف ايران و انگليس
دكتر علي شريعتمداري: استاد دانشگاه اصفهان – رئيس سابق دانشكده علوم
اصفهان
مهندس هاشم صباغيان: عضو هيئت مديره انجمن اسلامي مهندسين – مدير فني
در بخش خصوصي
احمد صدر حاج سيدجوادي: دادستان سابق تهران – وكيل دادگستري
رحيم صفاري: نويسنده و روزنامه نگار
دكتر رحيم عابدي: استاد سابق دانشگاه تهران ورئيس سابق پلي تكنيك تهران
– مدير صنعتي و بازرگاني در بخش خصوصي
اسلام كاظميه: نويسنده و مترجم
دكتر عبدالكريم لاهيجي: وكيل دادگستري
دكتر اسدالله مبشري: مدير كل و قاضي عاليرتبه سابق دادگستري – نويسنده
و مترجم
سيد احمد مدني: استاد دانشگاه
علي اصغر مسعودي: معاون اسبق دارائي ارتش – وكيل مدافع بعضي از
زندانيان سياسي در محاكم نظامي
مهندس رحمت الله مقدم: نماينده سابق مجلس شوراي ملي – مدير فني و
بازرگاني در بخش خصوصي
دكتر محمد ملكي: استاد دانشگاه – پزشك
دكتر ناصر ميناچي: وكيل دادگستري و رئيس هيئت مديره كانون مذهبي حسينيه
ارشاد
حسن نزيه: قاضي اسبق – مدير كل سازمان بيمه هاي اجتماعي – نايب رئيس
سابق كانون وكلا و عضو فعلي هيئت مديره آن
دكتر منوچهر هزارخاني: پزشك – نويسنده
دكتر ابراهيم يونسي: نويسنده و مترجم
