در اعتراض به نقض حاکمیت ملت در انتخابات مجلس یازدهم
۱۶ بهمن ۱۳۹۸
بسمهتعالی
در اعتراض به نقض حاکمیت ملت در انتخابات مجلس یازدهم
ما رای نمیدهیم
ملت شریف ایران
دو بیانیه پیشین نهضت آزادی ایران در مورد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که اولی خطاب به حاکمیت و دیگری، خطاب به احزاب و جریانات سیاسی اصلاحطلب منتشر شد، حاوی هشدارها و دغدغههای مبتنی بر ضرورتهای سیاسی و اجتماعی و منافع ملی ایران بود. اینک، در بیانیه سوم خطاب به مردم ایران که حاکمان راستین این سرزمین محسوب میشوند، در کمال نگرانی، تاسف و دردمندی اعلام میکنیم که: «انتخابات مجلس یازدهم، به مثابه مناسکی از تشریفات انتخابات است و ما در این دوره، رای نمیدهیم.»
رد صلاحیتهای گسترده و حذف افراد و جریانات اصیل و شناخته شده، به ویژه از طیف نیروهای سیاسی دمکراسیخواه، پیام و پیامدی ندارد جز ناامید شدن مردم از برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و نادیده گرفتن ظرفیت اصلاحات درونزا ندارد؛ آن هم در شرایطی که بر اثر بحرانهای چندلایه داخلی و توطئههای پیچیده خارجی، کشور و ملت ما بیش از هر زمان دیگر به همبستگی ملی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خویش نیاز دارد. این وضعیت، افزون بر آثار ویرانگر بر افکار عمومی، نقض آشکار حقوق بنیادین و حاکمیت ملت ایران، انحراف از آرمانهای انقلاب، کاهش ظرفیتهای مردمسالارانه قانون اساسی و تضعیف امنیت ملی را در پی خواهد داشت.
جریانی که از آغاز انقلاب در صدد پایهگذاری «حکومت اسلامی» به جای « جمهوری اسلامی» بود و خوشبختانه به خاطر حضور جنبش فراگیر اجتماعی ایران در آن برهه تاریخی، فرصت نیافت تا نیت خویش را عملی سازد، اینک متاثر از رویدادهای چهار دهه اخیر و تحولات قابل پیشبینی آینده در ساحت مدیریت کلان کشور و نیز با بهرهگیری از فرصت ناعادلانهای که «نظارت استصوابی» رقم زده است، به دنبال یکدستسازی ساختار قدرت سیاسی کشور و مسلط ساختن جریانات نظامی و امنیتی بر راس مجلسی است که قرار بود در «راس امور» و «عصاره فضایل ملت» باشد. به نظر میرسد برنامهای در کار است که در راستای انتقال پایههای اصلی قدرت سیاسی، خانه ملت و نهاد مجلس را در سایه «دولت سایه» قرار دهد و آن را به عصاره سلایق و ضرورتهای یک جناح یا گروه خاص بدل تبدیل کند.
نهضت آزادی ایران باور دارد که با توجه به تکثر سیاسی موجود، رشد جنبش اجتماعی ایران و تجربههایی که در طول چهار دهه گذشته آزموده شده است، «یکدستسازی» در ساختار قدرت سیاسی کنونی، حتی اگر مدت محدودی هم بر ملت تحمیل شود، به ضد اهداف آن بدل خواهد شد و در دراز مدت، زمینههای اصلی فروپاشی سیاسی و اجتماعی را فراهم خواهد آورد.
نهضت آزادی ایران یادآوری میکند که ملت ایران در دوران انقلاب اسلامی، آرمانهایی مانند آزادی، حاکمیت ملت، حاکمیت ملی، عدالت و پیشرفت کشور را در راستای برداشتی از «جمهوریت و اسلامیت» یافتند که موید ارزشهای مردمسالارانه و ضداستبدادی بود و بنا بر چشمانداز دمکراتیکی که در پاریس وعده داده شده بود، در فروردین ۱۳۵۸ به «جمهوری اسلامی» رای «آری» داد. در جمهوری اسلامی ایران، اسلامیت نظام فرع بر جمهوریت آن است و با نفی ارکان حقوق و حاکمیت ملت، پایههای اسلامیت نظام نیز عملا به مخاطره خواهد افتاد. اصرار تنگنظرانه بر تحمیل «نظارت استصوابی»، نقض آشکار فصل پنجم قانون اساسی و به ویژه اصل ۵۶ آن، انکارحقوق اساسی ملت و موجب سلب عدالت اعضای شورای نگهبان شده است.
نهضت آزادی ایران یادآوری میکند که وفق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصل ۹۹، عنوان کامل شورای نگهبان، «شورای نگهبان قانون اساسی» است و شورا باید حافظ ارزشهای این قانون و ناظر تخلفات احتمالی دستگاههای اجرایی باشد که حاکمیت و حقوق ملت را به خطر میاندازند، نه آن که بانی مهندسی انتخابات شود. با عنایت به عدم بازنگری و تغییر اساسی در تصمیمات این شورا در مهلت قانونی و تداوم اصرار بر رد صلاحیتهای گسترده و حذف افراد و جریانات شناخته شده و تمایلات مختلف سیاسی، انتخابات پیشرو، از ویژگیهای «آزاد، سالم و منصفانه» حتی به طور نسبی هم برخوردار نیست و پیامدهای سنگینی برای ملت و نظام خواهد داشت که به تعبیر زندهیاد مهندس بازرگان، «برآمدن دست بیگانه از آستین استبداد داخلی» تهدیدی ناشی از تن ندادن به مشارکت و اراده ملت خواهد بود.
نهضت آزادی ایران اعلام میکند که “رد صلاحیتهای گسترده” افزون بر تشدید منازعات قدرت و انسداد سیاسی و تنزل سرمایه اجتماعی کشور، زمینهساز روی کار آمدن جریانات و افرادی خواهد شد که بسیاری از آنان کارنامه و هویت شناخته شده سیاسی ندارند و این نگرانی وجود دارد که چه بسا به تمامیت ارضی و منافع ملی متعهد نباشند و نه تنها در مواقع ضروری نتوانند بحرانهای کلان کشور را مدیریت کنند، بلکه بحرانافزا هم باشند. گذار از بحرانهای کنونی راهحلهای بنیادین و اصلاحات ساختاری در عرصه قدرت سیاسی کشور میطلبد. بازنگری دمکراتیک قانون اساسی، استقلال راستین نهاد قضایی، لغو نظارت استصوابی، آزادی احزاب و رسانههای مستقل، رفع حصر، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و در یک کلام، مبنا قرار دادن حاکمیت قانون و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش، یگانه راهبردی است که متضمن صلاح کشور خواهد بود.
نهضت آزادی ایران پس از خرداد ۱۳۶۰ همواره تلاش کرده است که متناسب با شرایط حضور و مشارکت در انتخابات، با اعلام رای اعتراضی، اعم از آن که در مرحله رای دادن مشارکت داشته یا نداشته است، فرآیند گذار به دمکراسی و جنبش اجتماعی ایران را تقویت کند. از این رو، به رغم آن که در این دوره از انتخابات مشارکت ندارد، امیدوار است که در پی تحولات اثربخش در آینده، در دورههای بعدی انتخابات، شرایطی پدید آید که به همراه ملت و احزاب سیاسی ایران، قادر به حضور موثر و مشارکت گسترده در تعیین سرنوشت سیاسی کشور و ملت باشد.
نهضت آزادی ایران با اندوه بسیار اعلام میکند: از آنجا که نتیجه نظارت استصوابی، مصداق بارز مهندسی انتخابات و اثرگذاری غیرمسئولانه بر کلیه مراحل اجرایی و نظارتی و مانع برگزاری انتخابات آزاد، ولو به طور نسبی است، قادر به ارایه فهرست انتخاباتی و دعوت مردم به حضور در پای «صندوق رای» نیست و اطمینان دارد که مردم ایران که از آگاهی و بلوغ سیاسی لازم برخوردارند، بر اساس تشحیص خویش در این مرحله عمل خواهند کرد. «عدم مشارکت در این انتخابات، به معنای پایان کار انتخابات نیست» و همچنان، باور دارد که اصلاحات جامعهمحور و ساختاری، یگانه راهحل واقعبینانه و همسو با تقویت فرآیند دمکراسی در ایران است که در راستای منافع ملی، تمامیت ارضی و تحقق حقوق و حاکمیت ملت قرار دارد.
نهضت آزادی ایران
۱۶ بهمن ۱۳۹۸
