تجاوز به حقوق بشر و شکنجه در ایران
گزارش سازمان بین المللی عفو در کنفرانس ۱۹۷۷ آمستردام
اول – مسایل مورد بحث
مسایل زیر مربوط به حقوق بشر در ایران مورد توجه خاص سازمان عفو بین المللی می باشند:
الفـ دستگیری بی دلیل و ناگهانی مخالفان سیاسی که مدت زیادی قبل از آنکه متهم و یا محاکمه بشوند بدون حق ملاقات زندانی میگردند.
بـ بکار بردن شکنجه
پـ عدم تامین قانونی و نارضایتی از رویه قضایی محاکمات
تـ اعدام و کشتار غیر قانونی
دوم – اوضاع سیاسی
حکومت ایران مشروطه سلطنتی و بر مبنا قانون اساسی ۱۹۰۶ استوار است.
طبق این قانون و متمم آن مجلسین شورا متشکل از نمایندگان انتخابی و مجلس سنا که نصف اعضاء آن توسط شاه مهصوب میشوند، تشکیل میگردد.
مجلسین ظاهراٌ بالاترین مرجع قانونگزاری میباشند، اما عملاٌ شاه تنها منشاء قدرت می باشد. شاه کنونی هنگامی بقدرت رسید که ایران به لحاظ اهمیت سوق الجیشی اش توسط شوروی و انگلستان اشغال شده بود و حتی بعد از ترک قوای متفقین در ۱۹۴۶، شاه موقعیت متزلزلی داشت. در اوت ۱۹۵۳ بدنبال یک سلسله برخوردهایی با ” دولت ملی ” دکتر محمد مصدق، نخست وزیر، شاه از ایران گریخت.
اما ارتش وفادار باقی ماند. ۱ ارتش طرفداران مصدق را منکوب و مصدق را دستگیر ساخت و شاه پس از یک هفته به ایران بازگشت. در سالهای بعد شاه کم کم بقدرت خود افزود و توانست کنترل کامل مملکت را، همچنان امروزه بدست آورد.
ابزار مهم اعمال قدرت شاه ارتش است که فرماندهی کل آنرا خود به عهده دارد. ابزار دیگر که از اهمیت مشابهی برخوردار است سازمان امنیت و اطلاعات کشور (ساواک) می باشد که در سال ۱۹۵۷ ” به منظور حفظ امنیت کشور و جلوگیری از هر نوع توطئه بر علیه مصالح عمومی. . . . ” تشکیل شد. ۲
اکنون بی رحمانه ترین خفقان بر مخالفین سیاسی شاه توسط ساواک اعمال می شود.
سیستم خبر چینی ساواک که تمام سطوح جامعه ایران را فرا گرفته جو مخوفی ایجاد کرده که توسط بازدیدکنندگان ایران و مخالفان رژیم درداخل و خارج کشور به کرات مورد تایید واقع شده است.
ساواک عملیات خود را به خارج از ایران، یعنی به تمام کشورهایی که در آنها ایرانی نسبتاٌ زیاد است گسترش داده است. مخصوصاٌ دانشجویان ایرانی که در خارج تحصیل می کنند تحت مراقبت قرار دارند. اـ آی (عفو بین المللی) از مواردی باخبر است که دانشجویان تنها به جهت شرکتشان در فعالیتهای سیاسی در زمانی که در خارج بسر میبرده اند به محض مراجعت به ایران دستگیر و زندانی شده اند. گزارشهای متعددی درباره فعالیتهای مامورین ساواک وابسته به سفارتهای ایران در دست است. به طوری که در اوت ۱۹۷۶ دولت سویئس یک دیپلمات ایران در سازمان ملل در ژنو را به خاطر شرکت در ” عملیات اطلاعاتی غیر مجاز ” از این کشور اخراج کرد. ۳
اگر چه مدارک کافی که ترسیم کننده کریه ترین تصویر خفقان سیاسی می باشد در دو دهه اخیر از ایران بیرون آمده، ولی بخاطر ترس ناشی از عملیات ساواک، بدست آوردن اطلاعات دقیق درباره زندانیان سیاسی در ایران مشکل است.
در سال ۱۹۷۵ آخرین اثر آزادی ظاهری سیاسی با انحلال حزب فرمایشی مردم و معرفی نظام یک حزبی و تشکیل حزب رستاخیز محو گردید. ۴ شاه وقتی که تشکیل حزب جدید را در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام میکرد به آنها که از پشتیبانی حزب رستاخیز سرباز میزنند اخطار کرد که یا مملکت را ترک کنند و یا روانه زندان شوند. ۵
در سال ۱۹۶۳ شاه ” انقلاب سفید ” ش را معرفی کرده که شامل برنامه های اصلاحات ارضی (ظاهراٌ برای بدست آوردن مالکیت زمین توسط کشاورزان) سهیم کردن کارگران در سودکارخانه ها، ملی کردن بعضی منابع طبیعی، ایجاد سپاه دانش و آزادی زنان می باشد. ۶
سوم – موازین قانونی
الف – قانونی که تحت آن زندانیان بازداشت می شوند:
از میان تعداد زیادی از قوانین کیفری ایران و قوانین کیفری ارتش و مقرراتی که تحت آنها زندانیان سیاسی بازداشت می شوند، ذیلاٌ آنهایی که بیش از همه بکار برده می شوند بیان میگردند:
۱- حقوق جزایی ایران:
مواد ۱ تا ۷ لایحه جزا (۱۹۳۱) برای افرادی که بر ضد امنیت و استقلال کشور عمل کنند یعنی برای ” تشکیل یا عضویت در سازمانی که ضد سلطنت است، یا داشتن عقیده اشتراکی “، ” فعالیت برای تجزیه بخشی از کشور “، ” فعالیت مسلحانه بر علیه دولت “، ” تبلیغات در داخل ایران برای کسانی که در خارج از ایران جرمهای فوق را مرتکب شده و یا علیه مشروطه سلطنتی اقدام کنند ” مجاز تعیین میکند.
تحت این مواد، مجازات برای هر یک از تخلفات مذکور از ۳ سال حبس تا اعدام تعیین شده است. کیهان، بزرگترین روزنامه تهران، در ۲۰ اوت ۱۹۷۵، نوشت که کیفر بعضی از جرائم فوق رو به تشدید است. به این معنی که یک ایرانی که از خارج از ایران باز می گردد، ممکن است تنها به خاطر شرکت در فعالیتهای سیاسی در خارج از ایران به حبس ابد گرفتار شود. بیشترین مجازات که برای این جرم قبلاٌ در نظر گرفته شده بود، ده سال زندان بود. در حال حاضر معلوم نیست که بدین تغییرات در قانون عمل شده باشد.
ماده های ۶۱، ۶۲ و ۶۳ قانون جزایی ایران برای مجازات هر کس که ” یک کشوربیگانه را کمک نماید که به ایران حمله کرده و یا وارد خاک ایران شود، یا کسی که با دشمن ایران در ارتباط است و به او از طریق سیاسی و نظامی بهره میرساند ” مجازات ۲ سال زندان تا اعدام تعیین کرده است.
ماده های ۶۴، ۶۵ و ۶۶ در مورد جرائم جاسوسی میباشد، که همه مشمول مجازات اعدام هستند و ماده های ۶۷ و ۶٨ در مورد جرائم جاسوسی خفیف می باشندکه مجازات آنها از ۲۰ تا ۱۰ سال زندان است. ماده های ۶۹، ۷۰، ۷۲، ۷۳، ۷۹ در مورد فعالیتهای مربوط به امنیت داخلی که شامل ” ترغیب مردم به فعالیت مسلحانه بر ضد دولت ملی “. منهدم کردن کشتی، انبار مهمات، یا دیگر اموال دولت “، ” تشجیع مردم ایران با سخنرانی، نوشته یا مطالب چاپی بر علیه امنیت داخلی یا خارجی “، از ۱۱ روز زندان تا اعدام، بسته به اهمیت و تاثیر جرم، مجازات تعیین میکند. ایجاد توطئه نافرجام برای ترغیب مردم ایران به جنگ بین همدیگر نیز جرمی محسوب میشود که مجازات آن از ۱ تا ۶ زندان می باشد. علاوه بر نقایص نظام حقوقی، که جزئیاتش ذیلاٌ آمده است، این مواد بقدری خودسرانه تفسیر می شوند که برای مجازات حتی کمترین مخالفت بر علیه رژیم مورد استفاده قرار می گیرند.
۲ـ قوانین و مقررات جزایی ارتش:
ماده های ۳۱۶ تا ۳۲۰ برای محاکمه و مجازات ” شرکت در توطئه قتل شاه یا ولیعهد “، ” برانداختن یا قصد برانداختن موسسات دولتی، یا ایجاد مزاحمت برای اعضاء خانواده سلطنتی یا تشجیح مردم در اقدام مسلحانه بر علیه مقامات کشور ” می باشند. همه این جرایم مشمول مجازات اعدامند.
بـ مقررات حقوقی و اداری بازداشت:
۱ـ مراحل دستگیری
ساواک مسئول امنیت داخلی کشور است. از جمله و ظایفش ممانعت از فعالیت های غیر قانونی سازمانها، جلوگیری از توطئه بر علیه امنیت ملی و ممانعت از تشکیل گروههای جدیدی که دارای سیاستی بر خلاف قانون اساسی ۱۹۱۶ هستند، می باشد.
بدین منظور، به ساواک قدرت داده شده است که بعنوان تنها بازرس برای کلیه اتهامات سیاسی شناخته شده و رای اتهام بر علیه افراد مظنون را صادر نماید. ساواک می تواند بطور مستقیم دستور دستگیری هر شخصی که از لحاظ سیاسی بدو مظنون است بدهد، و برای کسب اجازه دستگیری ملزم به مراجعه به هیچ دادگاهی نیست. طبق قانون کیفری و قضایی ارتش، مصوب ۱۹۳٨، وقتی بازرسی حکم به دستگیری میدهد، موافقت اداره دادستانی ارتش (یک سازمان مستقل از ساواک) باید در مدت ۲۴ ساعت گرفته شود. متهمین همچنین، تحت ماده ۱۰ متمم قانون اساسی ٨ اکتبر ۱۹۰۷، حق باخبر شدن از اتهامات وارده را در ظرف همان ۲۴ ساعت دارند. بهر جهت، در تمام مواردی که AI از آن مطلع است هیچ یک از این مقررات اجرا نشده و با آنچه که از جریانات بازجویی ساواک در دست است بعید به نظر میرسد که فرد مظنون (زن یا مرد) را از اتهام وارده، با خبر کرده و تا قبل از ارجاع قضیه به دادگاه او را مطلع سازند. هیچ زن و یا مرد مظنونی دسترسی به وکیل به اختیار خود ندارد و در تمام مواردی که به نظر A I رسانده شده اندزندانیان بدون حق ملاقات محبوس شده اند تا وقتی که به محاکمه آورده شده و یا آزاد شده اند.
ساواک تمام بازجویی های مربوط به هر قضیه را انجام داده و پرونده کاملی که موضع دادستان را (از قبل) در محاکمه تعیین می نماید فراهم می کند. چون ساواک بازجویی را کنترل میکند، تا پرونده کامل و (از نظر ساواک) رضایت بخش گردد، متهم برای محاکمه برده نمی شود که معمولاٌ نتیجه آن طولانی شدن مدت بازداشت متهم، یعنی انتظار برای ایجاد شاهد بر علیه خویش است. هیچ کنترلی بر روی روش ساواک در جمع آوری شواهد نبوده و ساواک برای فراهم کردن پرونده از لحاظ وقت
(و نه از هیچ لحاظ دیگر) به هیچ وجه محدودیتی ندارد.
۲ـ جریان محاکمات
تمام محاکمات زندانیان سیاسی در دادگاههای ارتش، با شرکت دادستان و وکیل مدافع نظامی صورت میگیرد. همانطور که در بالا بیان شد، در طی بازجویی متهم حق مشاوره با وکیل مدافع یا هیچ شخص دیگر را ندارد. پس از تکمیل پرونده توسط ساواک، به متهم ده روز قبل از محاکمه اجازه داده میشود که با وکیل مدافع تماس بگیرد. دادگاه از متهمین می خواهد که وکیل مدافع خود را از میان اسامی یک لیست محدود انتخاب نمایند. این وکلای مدافع معمولاٌ افسران بازنشسته ارتش اند که ملزم به دانستن حقوق نیستند. اگر متهم از انتخاب وکیل مدافع امتناع ورزد، دادگاه مستقیماٌ یک نفر را برای او تعیین می کند. جریان محاکمه در دادگاه بسته انجام میگیرد. از مارس ۱۹۷۲ هیچ وکیل یا مخبر خارجی اجازه حضور در محاکمات سیاسی در ایران نداشته و اطلاعاتی که درباره جریان محاکمات در اختیار AI می باشد بر اساس مشاهده آنانکه قبل از تاریخ فوق حضور داشته اند، می باشد. برخلاف ماده ۷۹ از متمم قانون اساسی ٨ اکتبر ۱۹۰۷ که می گوید “ در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، هیئت منصفه باید در دادگاه حاضر باشند، دادگاه از ۴ افسر و بدون هیئت منصفه تشکیل می شود.
متهم مرد یا زن حق تقاضای حضور در دادگاه و سئوال از شهودی را که برعلیه او شهادت داده اند، ندارد. تنها شاهد شخص خود متهم می باشد. دادستان از اسنادی که طی بازپرسی ساواک، از جمله اعتراف اگر (به ضرب شکنجه اقرار) شده باشد، استفاده میکند. شواهد AI گزارش می دهند که در بعضی موارد متهمین در دادگاه به اعترافی که در هنگام شکنجه شدن کردن اند، منکر شده اند. دادستان ملزم به ارائه سند درباره پرونده فراهم شده و توسط ساواک نبوده و وکیل مدافع اجازه معرفی سند برای پشتیبانی از موقعیت متهم، غیر از گواهی خود متهم، ندارد. متهم عملاٌ مقصر فرض شده و AI از مواردی که متهمی تبرئه شده باشد اطلاع ندارد، اگر چه متهمینی که در دادگاه اعتراف می کنند ممکن است مجازات خفیف شده، یا آنکه مجازاتشان در دادگاه تجدید نظر کمتر شود.
دادگاه تجدید نظر ارتش، دارای آن قدرت است که حکم بدوی را تایید کرده و مجازات را تخفیف یا تشدید دهد و یا حتی ممکن است در مواردی که محاکمه آنطور که می بایست انجام نگردیده حکم اعدام صادر نماید. بعد از دادگاه تجدید نظر ارتش (معمولاٌ ظرف چند هفته پس از حکم دادگاه بدوی) مهلت قانونی متهم بسر میرسد. درخواست بخشش از شاه گاهی موجب تخفیف مجازات اعدام به زندان دائم می شود. در هر صورت، در ژانویه ۱۹۷۶، فقط یکی از ۱۰ نفری که به مرگ محکوم شده بودند ازشاه درخواست بخشش کرد و مجازاتش تغییر داده شد. در مواردی که مجازات محکومیت به مرگ می باشد، معمولاٌ ظرف چند روز اعدام صورت میگیرد.
۳ـ نحوه آزادی
جریان خلاصی از زندان در ایران به همان میزان دستگیری خودسرانه اعمال می شود. امکان بخشش برای زندانیان سیاسی نیست و زندانیان اکثراٌ تا مدت زیادی بعد از بسر آمدن مجازاتشان در زندان نگه
داشته می شوند. به AI اطلاع داده شده است که یک قسمت از زندان قصر در تهران برای زندانیانی که مدت مجازاتشان به اتمام رسیده ولی مرخص نشده اند اختصاص داده شده است. موارد عفو اغلب در جشنها و اعیاد سنتی اعلام می شود، مانند روز تولد شاه، و سال نو. اما معلوم نیست که زندانیان سیاسی هرگز شامل اینگونه عفو بوده اند.
گزارش شده است که مجموعاٌ در حدود ۱۲۰۰ زندانی در مدت ۱۲ ماه بین اول ژوئن ۱۹۷۵ تا ۳۱ مه ۱۹۷۶ بخشیده و خلاص شده اند. اما هیچگونه اطلاعی از مشخصات این زندانیان دردست نیست. زندانیان بعضی اوقات قبل از محاکمه آزاد میشوند، بشرط اینکه موافقت بکنند که در تلویزیون در مقابل عموم اعتراف به گناه بکنند. اعتراف تنها راه به دست آوردن تخفیف از مجازات و آزادی زودتر از موعد است.
پـ پیمانهای حقوقی بین المللی
ایران یکی از ۴۴ کشوری بود که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴٨ به نفع مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر رای داد، و در آوریل ۱۹۶٨ شاه در هنگام گشایش کنفرانس بین المللی حقوق بشر در تهران در تایید بیانیه آن صحبت کرد. (خط تاکید از مترجم است) مضافاٌ آنکه، ایران به پیمان بین المللی درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پیمان بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی، قرار دادهایی که رعایتشان تحت قوانین بین المللی بر اعضاء واجب می باشد، صحه گذارده است. ایران با تصویب پیمان بین المللی، حقوق مدنی و سیاسی خود را نسبت به اجرای حقوق مشخصه در پیمان متعهد کرده است، که عبارتند از فرض بی گناهی تا اثبات تقصیر، حق داشتن وقت و وسیله کافی جهت آماده کردن دفاع خود، حق ارتباط با وکیل انتخابی خود، حق محاکمه بدو تاخیر نا موجه، حق بازپرسی و استنطاق از شواهد بر علیه متهم، و حق احضار و بازجویی از شواهد متهم. البته حق متهم در مورد مصونیت از شکنجه یا رفتار ظالمانه غیر انسانی و یا حقارت آمیز در پیمان و اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح گردیده است. ایران موافقت نامه اختیاری ضمیمه پیمان حقوق مدنی و سیاسی را که اجازه می دهد شکایت افراد مربوط به پایمال کردن حقوقشان توسط کمیته حقوق بشر بازرسی شود، تصویب نکرده است. ۱
در حال حاضر ایران عضو کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل است که منوچهر گنجی نماینده آنست. کسی که عضو کمیسیون فرعی سازمان ملل برای جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیتها نیز می باشد، و برای کمیته حقوق بشر که تحت پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تاسیس گردید، انتخاب شده است.
همانطور که در مقاله ” ایران: جریان محاکمه زندانیان سیاسی “، گزارش سازمان عفو بین المللی منتشر شده در اوت ۱۹۷۲، گفته شد: ” سرپیچی ازاصول حقوق بشر که ایران به حمایت از آن تظاهر میکند متاسفانه بدیهی است “.
چهارم – تعداد و خصوصیات زندانیان
به دلیل در دست نبودن اطلاعات دقیق درباره دستگیریها و آزادیها، ارائه آمار مستند از تعداد زندانیان سیاسی د رایران، غیر ممکن است. در اکتبر ۱۹۷۶، شخص شاه، در پاسخ به سئوال مربوط به تعداد کل زندانیان در این کشور، اظهار داشت که این تعداد شاید به ۲۰۰۰ نفر برسد. ۱ پرویز ثابتی، معاون ساواک، در مصاحبه ای در سپتامبر ۱۹۷۶، این رقم را در حدود۳۲۰۰ نفر اعلام کرد. ۲
روزنامه نگاران خارجی و گروههای تبعیدی خارج از کشور، این رقم را بین ۲۵۰۰۰ تا ۰۰۰/۱۰۰ نفر تخمین میزنند. ۳ از طرف دیگر، کمبود اطلاعات هر گونه تجزیه و تحلیل آماری از زندانیان را در ایران غیر ممکن می سازد. کسانی که به دلیل مخالفت با سیاستهای شاه، در زندان به سر می برند افرادی از مخالفین مسلمان، اقلیتهای قومی (کردها، بلوچ ها، آذربایجانیها و غیره) و مارکسیستها هستند ولی ترسیم خط شاخص بین این گروهها مشکل است، از آنجا که، مثلاٌ انگیزه مخالفت مسلمانان ناراضی ممکن است بیشتر بر سرمایه داری غربی استوار باشد تا تضادهای صرفاٌ مذهبی و کردها بر پایه تمایلات چپی شان و آمالشان از نوعی خودمختاری. با وجودی که شاه در مصاحبه های خود تاکید میکند که تمام زندانیان سیاسی ” تروریست ” هستند و در عین حال که عملیات جنگ چریکی شهری در ایران جریان دارد، بسیاری از زندانیان سیاسی، که مورد شناسایی AI هستند، بدون تردید دست بکار عملیات مسلحانه نبوده اند. این افراد شامل روحانیون، نویسندگان، کارگردانان تاتر، هنرپیشگان، و استادان دانشگاه، می باشند. به دلیل فقدان حمایت قضایی از زندانیان سیاسی در ایران، اطمینانی نسبت به مستدل بودن اتهام کسانی که به جرایم حاد سیاسی متهم هستند نیز نمی توان داشت.
پنجم – محل زندانها
قبل از محاکمه، زندانیان سیاسی در یکی از دو زندان زیر در تهران نگاهداری میشوند: زندان کمیته
(کمیته مشترک ساواک و شهربانی) و زندان اوین.
بعد از محاکمه، زندانیان به زندانهای دیگر، در تهران با سایر استانها، منتقل می شوند. این زندانها عبارتند از زندان قصر و زندان قزل قلعه در تهران، زندان برازجان، زندان بندر عباس، زندان عادل آباد، و زندان شیراز، زندان بوشهر، زندان زاهدان، زندان مشهد، زندان سمنان، زندان اهواز، زندان رشت، زندان اراک، زندان تبریز، زندان مهاباد، و زندان رضاییه. علاوه بر این زندانها، در هر یک از مراکز استان و شهرهای بزرگ زندان کمیته مشترک ساواک و شهربانی وجود دارد که برای بازجویی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین، در شهرهای بزرگ و متوسط، زندانهای شهربانی برای نگاهداری زندانیان سیاسی در مواقع دستگیریهای دستجمعی و گسترده مورد استفاده قرار میگیرد.
ششم – شرایط زندانها
به AI تاکنون، بوسیله مقامات ایران، فرصت بازدید از زندانهای ایران داده نشده است. اطلاعات زیر از زندانیان سابق و خانواده های زندانیان بدست آورده شده است.
زندانیانی که در زندانهای کمیته و اوین دوران قبل از محاکمه را می گذارنند، با زندانیان دیگر و دنیای خارج هیچگونه رابطه ای نداشته و درعین حال سخت شکنجه می شوند. آنها در سلولهای تنگ و مرطوب، که تنها بک تشک حصیری در آن وجود دارد، جا داده می شوند. دراین زندانها، مثل هر جای دیگر، نوسان درجه حرارت درایران، عامل قابل توجهی را تشکیل می دهد. درجه حرارت مناسب در زمستان و تابستان برای زندانیان شرایط طاقت فرسایی فراهم می کند که اغلب زندانیان به آن اشاره کرده اند. وسایل شستشو و نظافت نارسا و امکانات آن اندک است. جیره غذایی قلیل و هیچگونه امکانی برای فعالیت بدنی در اختیار زندانیان قرار داده نمی شود. کاغذ، مداد و کتاب به زندان راه ندارد و زندانیان اجازه ندارند که در نماز جماعت شرکت کنند. ۱
بعد از محاکمه، زندانیان، بدون توجه به محل سکونت خانواده های آنان، ممکنست به هر یک از زندانهای فوق الذکر انتقال یابند. به این ترتیب، در بسیاری از موارد، زندانیان، برای مدتهای طولانی از دیدار خانواده خود محروم می مانند و حتی در مواردی که اعضاء خانواده ها برای ملاقاتشان مسافات طولانی را طی میکنند، زمان ملاقات حداکثر از ۱۵ دقیقه، تجاوز نمی کند. غذا معمولاٌ کافی نیست و از نظر کیفیت بسیار نامناسب است و غالباٌ ناراحتیهای ناشی ا رکمبود تغذیه، مسمومیت و بیماریهای مزمن ایجاد می کند. درمان پزشکی عملاٌ وجود ندارد و زندانیان به ندرت مورد معاینه پزشکی قرار گرفته یا در بیمارستان بستری شده و تحت مداوا قرار می گیرند. اجرای مقررات بسیار شدیدی است و در صورت هر گونه بی انضباطی زندانیان ممکن است به ۳ یا ۴ ماه زندان انفرادی محکوم شوند. بدرفتاری و شکنجه همیشه با خاتمه محاکمه به پایان نمی رسد. در بعضی موارد
” زندانیان مهم “برای ادامه شکنجه به زندانهای اوین و کمیته فرستاده می شوند. بنا به اظهار زندانیان سابق، این شرایط طاقت فرسا و بدرفتاری به منظور درهم شکستن مقاومت زندانی و وادارد کردن او به اعتراف اعمال می شود. این ادعا، با توجه به ظاهر شدن زندانیان سیاسی، هر چند گاه یکباره روی پرده تلویزیون و انکار عقاید پیشین و اظهار پشتیبانی نسبت به سیاستهای شاه مورد تایید قرار میگیرد.
هفتم – ادعای شکنجه
با وجودی که، ماده ۱۳۱ قانون جزایی ایران بطور وضوح شکنجه را ممنوع کرده است، نگهداری زندانیان در حبس مجرد برای مدتی طولانی بیش از محاکمه و همچنین اهمیتی که سبک اعتراف برای دادستان دارد، برای آنان شرایطی ایجاد می کند که به احتمال زیاد مورد آزار و شکنجه قرار می گیرند.
تمام اطلاعاتی که طی ده سال گذشته به دست AI رسیده مبین اینست که شکنجه در فاصله زمانی بین دستگیری و محاکمه بطور یقین، اعمال میگردد. (تاکید از مترجم)
تمام ناظرین محاکمات، از سال ۱۹۶۵ به بعد ادعای شکنجه را از طرف متهمین گزارش کرده و خود نیز شخصاٌ تایید کرده اند که زندانیان به منظور اخذ اعتراف مورد شکنجه واقع شده اند. روشهای شکنجه مورد ادعا عبارتند از شلاق زدن، کتک، شوک الکتریکی، کشیدن ناخنها و دندانها، تزریق آب جوش به داخل مقعد، آویختن وزنه های سنگین به بیضه ها، بستن زندانی به میز فلزی سوزان که تا حد سرخ شدن داغ می شود، فرو کردن بطری شکسته در مقعد و تجاوز جنسی.
Maitre Nrui Albala پس از سفری که در ژانویه و فوریه ۱۹۷۲ از طرف اتحادیه بین المللی حقوقدانان دمکراتیک ۱ به ایران انجام داد، در گزارش خو به مذاکره بین یک متهم، مسعود احمدزاده، و دادستان اشاره میکند که طی آن احمدزاده فاش ساخت که او با استفاده از شکنجه وادار به اعتراف شده است. در جریان محاکمه، احمدزاده، که تصور میکرد Maitre Albala یک روزنامه نگار خارجی است ناگهان پیراهن خود را بالازد و آثار سوختگی های وحشتناک روی شکم و پشت خود را که به نظر میرسید طی چند ماه ایجاد شده است به حقوقدانان نامبرده نشان داد.
ضمن مذاکرهای که او بعداٌ با متهم دیگری به نام ناصر صادق انجام داده، Albala دریافت که مسعود احمدزاده و سایر متهمین با قرار گرفتن روی میزی که حرارت آن تا حد سرخ شدن بالا میرفته است سوزانده شدهاند و یکی از این متهمین، بدیع زادگان، در نتیجه آن از ناحیه کمر به پایین فلج شده و تنها به وسیله خزیدن به جلو با استفاده از بازوهای خود، قادر به حرکت بود.
ناصر صادق خاطر نشان ساخت که او شاهد مرگ یک زندانی، بهروز تهرانی، در نزدیکی او در اتاق شکنجه نیز بوده است. ۲ رضا براهنی، یک زندانی آزاد شده که اکنون در آمریکا اقامت دارد، شرح تازه و مفصلی از شکنجه خود و سایر زندانیان ارائه میدهد:
” بیشتر آلات خوفناک در طبقه بالا قرار داشتند. مرا به این اتاق نبردند، ولی دفتر بازپرس من دکتر رضوان، جنب این اتاق قرار داشت و یک روز، وقتی او برای مشاوره درباره امری به اداره دیگری رفته بود، من سری به اتاق مزبور زدم، نگاهی به آن انداختم و برگشتم. این اتاق به مقبره های باستانی مصر بی شباهت نیست و برای آنها که از نظر اقدام به تروریسم مورد سوءظن هستند و یا قصد جان شاه یا عضوی از خانواده سلطنت را کرده اند مورد استفاده قرار میگیرد. ۱
نحوه عمل در مورد همه زندانیان یکسان نیست، ولی بطور کلی، در مورد زندانیانی که مهمتر هستند به این ترتیب عمل می شود. ابتدا چند شکنجه گر، در آن واحد، زندانی را تحت ضربات چوب و باتوم قرار میدهند. چنانچه زندانی اعتراف نکند، او را بطور وارونه آویزان می کنندو کتک میزنند، و اگر این عمل نیز سودی نبخشید، او را مورد تجاوز جنسی قرار میدهند. چنانچه زندانی همچنان مقاومت نماید به او شوک الکتریکی وارد می کنند، که او را چون سگ به زوزه کشیدن وادار می کند و در صورت ادامه مقاومت، ناخنها و بعضی اوقات دندانهای او را می کشند. در بعضی موارد استثنایی، یک میله داغ آهنی را از یکطرف صورت وارد کرده و از طرف دیگر خارج می کنند که این عمل تمام دهان و زبان را می سوزاند، یک جوان دراثر این کار به قتل رسید. . . . . ۲
مرگ زیر شکنجه غیر عادی نیست. به یک مورد آن در فوق اشاره شد و مورد دیگر مرگ آیت الله حاج حسین غفاری آذرشهری است. نامبرده که یکی از رهبران مذهبی در شهر قم بود، در اوت ۱۹۷۴ دستگیر شد و در دسامبر ۱۹۷۴ بعد از شکنجه های وارده جان خود را از دست داد.
مرگ نه نفر از زندانیان سیاسی در آوریل ۱۹۷۵، که از ۱۹۶٨ در زندان به سر می بردند و بنا به ادعای مسئولان ” در حال فرار مورد اصابت گلوله قرار گرفتند “، احتمالاٌ بر اثر شکنجه رخ داده است. توضیح رسمی این مرگ ها متناقض بود و خانواده های مقتولین هیچگاه موفق نشدند که جنازه ها را برای تدفین تحویل بگیرند. به نظر میرسد که شکنجه، بعد از محاکمه و محکومیت، نیز در ایران انجام می گیرد. موردی که در بالا به آن اشاره شده، نه زندانی مقتول، جزیی از گروه بزرگتری بودند که ازسایر زندانها به تهران منتقل شده بودند و ظاهراٌ به منظور وادار کردن آنها برای اعلام حمایت از حکومت یک حزبی جدید شاه، تحت شکنجه قرار داشتند.
د رپاسخ سئوالات مربوط به شکنجه در ایران، شاه هیچگاه وجود آنرا انکار نکرده است. در مصاحبه اخیر با لوموند، در تاریخ اول اکتبر ۱۹۷۶، شاه، در پاسخ سئوال مربوط به استفاده از شکنجه اظهار داشت: ” چرا ما نباید همان روشهای شما اروپایی ها را بکار بندیم؟ ما روشهای خیلی پیشرفته شکنجه را از شما آموخته ایم. شما از راههای روانی برای کشف حقیقت استفاده می کنید و ما نیز همین کار را می کنیم. ”
هشتم – زندانیان آزاد شده
به نظر می رسد زندانیانی که مدت محکومیتشان سررسیده بعلت گذراندن مدت محکومیت خود، قاعدتاٌ باید بتوانند زندگی عادی خود را شروع کنند ولی بیشتر کسانی که آزاد می شوند تحت نظر دائمی ساواک قرار داشته و مورد آزار قرار می گیرند. تا حدی که حتی خانواده های آنان نیز از آن در امان نیستند. آنها، بدون موافقت ساواک، نمی توانند به استخدام درآیند واین اجازه نیز به ندرت صادر میشود. زندانیانی که به وسیله دادگاههای نظامی محاکمه می شوند، خو دبه خود، حقوق فردی خود را برای مدت ۱۰ سال، بدون توجه به مدت محکومیتشان از دست میدهند.
نهم – مجازات اعدام
مجازات اعدام در ایران عادی است و از ابتدای سال ۱۹۷۲ در مورد بیش از ۳۰۰ نفر، که در دادگاههای نظامی محکوم شده اند، به اجرا در آمده است. در ۹ ماه اول سال ۱۹۷۶ تیرباران ۳۲ نفر از زندانیان سیاسی به وسیله مقامات مسئول ایارن اعلام شده است. بنا به ادعای مقامات دولتی بسیاری از اعدام شدگان قاچاقچی مواد مخدر بوده اند. در ۱۴ جولای ۱۹۷۴ دولت ایران اعلام کرد که ۲۲۹ قاچاقچی یا فروشنده مواد مخدر طی دو سال و نیم گذشته تیر باران شده اند.
ولی، با توجه به عدم اصالت سیستم محاکمات در ایران، ای، آی، در قبول ادعای مقامات رسمی مبنی بر قاچاقچی یا تروریست بودن کسانی که حکم محکومیتشان توسط دادگاههای نظامی صادر شده است، تردید دارد.
حکم اعدام درباره جانیان عادی نیز که در دادگاههای قضایی محکوم شده اند اجرا می شود. AI آماری از این گونه اعدامها در دست ندارد ولی طبق گزارش کیهان، که در تهران منتشر می شود در تاریخ ۲۴ نوامبر ۷۵، ” برمبنای آمار دادگاه جنایی تهران، ۲۰ درصد قاتلان اعدام می شوند. . . . . ”
علاوه بر اعدام زندانیان سیاسی، که پس از محاکمه به اعدام محکوم می شوند، بسیاری ازفعالین سیاسی در درگیری های خیابانی و مقابله با پلیس و به اصطلاح ” در حال مقاومت در برابر تسلیم ” به قتل می رسند. در مدت زمان ژانویه تا اکتبر ۱۹۷۶، ۶۹ قتل از این نوع، به استناد اعلامیه های رسمی توسط وسایل خبری ایران گزارش شده است.
دهم – تجاوز به حقوق انسانی
علاوه بر مواردی که در بالا شرح داده شد، بطور کلی در سایر زمینه ها نیز در ایران، حقوق انسانی افرادمورد تجاوز قرار می گیرد. آزادی بیان و حق اجتماعی عملاٌ وجو دندارد. مطبوعات تحت سانسور شدید قرار داشته و در سالهای اخیر، به دنبال دستور شاه مبنی بر تعطیل کلیه روزنامه هایی که تیراژ کمتر از ۳۰۰۰ و مجلاتی کمتر از ۵۰۰۰ دارند، به شدت محدود گردیده اند. اتحادیه غیر قانونی بوده و اعتراضات کارگران با خشونت پاسخ داده می شود که در بعضی موارد به حبس و قتل نیز منجر شده است. فعالیت سیاسی به عضویت در حزب رستاخیز محدود است. بعضی از ایرانیان در اخذ پاسپورت با اشکال، یا رد تقاضا، مواجه می شوند. این محدودیت از خروج از کشور، به خصوص در مورد زندانیان سیاسی آزاد شده و اعضاء خانواده آنان اعمال می شود. آزادی در محیط تحصیلی نیز محدود است و دانشجویان و معلمین دانشگاه تحت نظارت ساواک قرار دارند.
طبق یک گزارش جدید، یک استاد ادبیات بعلت عدم توافق محتویات مواد درسی او با ” انقلاب سفید” شاه و خودداری او از نقل قول از آن، دستگیر و مورد شکنجه قرار گرفته است. ۱
یازدهم – فعالیتهای عفو بین المللی
در فاصله سالهای ۱۹۵۴ و ۱۹۷۲، در حالی که ناظران و روزنامه نگاران خارجی بعلت انتشار گزارشات نامطلوب درباره جریان محاکمات سیاسی حق شرکت در محاکمات سیاسی را نداشتند، ناظران AI در ۶ دادگاه زندانیان سیاسی شرکت کردند. کلیه ناظران AI جریان محاکمات زندانیان سیاسی درایران را مورد انتقاد قرار داده و موارد متعددی از ادعای شکنجه، توسط متهمین را گزارش کرده اند.
ازسال ۱۹۷۲، نسبت به درخواستهای AI برای اجازه ورود به دادگاهها، هیچگونه پاسخی از طرف مقامات ایران داده نشده است. آخرین درخواست در ژانویه ۱۹۷۶ انجام شد.
د رسال ۱۹۷۰ و ۱۹۷۲ دبیر کل AI از تهران دیدن کرده و مسایل مورد علاقه AI را به اطلاع نخست وزیر ایران، آقای امیر عباس هویدا و دیگران رساند.
بیانیه های مطبوعاتی AI درباره ایران شامل تقاضای عفو زندانیان سیاسی به مناسبت دو هزار و پانصدمین سالگرد بنیانگزاری شاهنشاهی ایران و همچنین در خواست تحقیق پیرامون علت مرگ ۹ زندانی سیاسی (که ۷ نفر آنان مورد حمایت AI قرار داشتند) در آوریل ۱۹۷۵ می باشد. در اوت ۱۹۷۲، AI گزارشی درباره جریان محاکمه زندانیان سیاسی انتشار داد و همچنین ایران یکی از کشورهایی بود که ” گزارش AI درباره شکنجه “، در سال ۱۹۷۲، مورد بحث قرار گرفت.
از ابتدای برنامه مبارزه AI برای لغو شکنجه، چندین برنامه مهم به نمایندگی از زندانیانی که مورد شکنجه قرار گرفته بودند، اجرا گردیده است. در موارد متعددی، از شاه لغو حکم اعدام زندانیان، تقاضا شده است.
در اکتبر ۱۹۷۶، AI ۱۱۴ پرونده از زندانیان ایران را تحت بررسی یا حمایت (adoption) داشت.