بابک زنجانی، الگویی برای فروپاشی
مهدی معتمدی مهر
روزنامه اعتماد
مورخ ۸ خرداد ماه ۱۳۹۸
به نام خدا
طی هفتههای اخیر پیامهایی از سوی برخی چهرههای محافظهکار به دولت دکتر روحانی ارسال میشود که افکار عمومی را متاثر ساخته و گویی هدفی جز القای ضرورت بهرهگیری از الگوی «بابک زنجانی» در دور زدن تحریمهای امریکا ندارند. توییت عزتالله ضرغامی رییس اسبق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی مبنی بر آن که: «چرا وزارت نفت، آرایش جنگی نمیگیرد؟» واکنش سنجیده و مسئولانه آقای زنگنه وزیر محترم نفت را در پی داشت که با صراحت گفت: «آقای مهندس ضرغامی دیروز در پیامی نوشته بودند که مطلع هستند مشکل نگرانی وزیر نفت از عواقب قضایی دور زدن تحریمها برای فروش نفت حل شده و وزیر، اکنون اختیارات بالایی دارد، پس چرا وزارت نفت، آرایش جنگی نمیگیرد؟»وزیر محترم نفت در ادامه این سخنان که خبرگزاری رسمی دولت [ایرنا] منتشر کرده است، میافزاید: «تا زمانی که این امانت مردم در دستان حقیر باشد، به یاری خداوند بزرگ و حتی به بهای جان و مهمتر از آن، به بهای آبرویم، اجازه نخواهم داد، ذرهای به اموال مردم تجاوز شود. گرچه عدهای که نمیدانم در وصف آنان چه بگویم، این شرایط خطیر را فرصتی برای غارت مردم میدانند و …… »گفتگوی اخیر آقای دکتر محمود صادقی رییس فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی با خبرنگار خبرگزاری «خانه ملت» نیز در همین راستا قابل ارزیابی است و از فشار برخی نهادهای محافظهکار در راستای استفاده از الگویی مشابه بابک زنجانی در دور زدن تحریمها پرده بر میدارد. این نماینده محترم تهران، ری و شمیرانات میگوید: «برخی افراد که در طیف سیاسی خاصی قرار دارند، میگویند که باید هزینههای تحریمها را پرداخت کنیم و فردی که تحریمها را دور میزند، 20 تا 30 درصد از پول کشور را برای خود دریافت کند. [این افراد و جریانات] در واقع به این فساد تن دادهاند و بر این اساس، [به نظر میرسد] در اثر تکرار فساد، این موضوع در کشور پذیرفته و به یک هنجار تبدیل شده است. [به عبارت دیگر] از نظر برخی افراد نمیتوان کشور را بدون فساد مدیریت کرد»الگوی دور زدن تحریمها با استفاده از حسابهای بانکی شخصی و خریدهای نقدی و چمدانی، مساله جدیدی نیست و از دوران جنگ ایران و عراق سابقه داشته است اما در سالیان دولت احمدینژاد، در کنار رشد بیسابقه درآمدهای نفتی که بالغ بر هفتصد میلیارد دلار برآورد میشود، این عملیات عموماً از طریق افراد ناشناخته و فاقد سابقه و حتی فاقد صلاحیت اخلاقی و اقتصادی به کار گرفته شد و نتیجهاش هم فراگیر شدن پدیدهای بود که فساد سازمانیافته را رقم زد. هر روز با ارقامی حیرتآور، شاهد معرفی مجرمانی هستیم که امنیت اقتصادی کشور را به طور جدی به مخاطره افکندهاند: سلطان قیر، سلطان سکه، سلطان دلار و ….. اسامی جذاب و دهانپرکنی هستند که با حذف صورت مساله اصلی، یک پدیده کلان و ساختاری را در سطح هیجانات ژورنالیستی تنزل میدهند، اما هیچ کار اساسی جهت احقاق حقوق ملت و بازگرداندن سرمایههای به یغما رفته، صورت نمیپذیرد. «بابک زنجانی» یک فرد نیست. یک سیستم، یک الگو و یک نماد در راستای وجود و رسوخ فساد در ارکان اقتصاد رسمی کشور است. الگویی آنچنان صریح و واقعی که نماینده محترم مجلس نسبت به پذیرش آن از سوی مراجع قدرت ابراز نگرانی کرده و یادآور میشود که « از نظر برخی افراد، نمیتوان کشور را بدون فساد مدیریت کرد» اما شگفتآور این است که این نسخه مهلک و مفسدانه و آزمون پس داده، امروز از سوی افراد و جریاناتی تجویز میشود که در ساختار مدیریت کشور جایگاه رفیعی دارند. در شرایط کنونی ایران، یادآوری تجربه شوروی و ارزیابی نقش فساد سازمانیافته مدیران حکومتی در فرآیند سقوط و فروپاشی کشور شوراها، میتواند بسیار مفید و عبرتآموز باشد. در روزگاری که اگر یک خانواده روس، هزار روبل اندوخته میداشت، توسط سرویس امنیتی شوروی کمونیستی، شناسایی، رسوا و مجازات میشد، فرصتهای غیرقابل باوری برای کارگزاران حکومتی وجود داشت که قادر بودند تا میلیونها دلار و بلکه میلیاردها در بانکهای سوییس و در مجاری مالی ردیابی نشده از سوی نهادهای امنیتی شوروی ذخیره کنند. دلیل این امکان واضح بود: KGB خود بخشی از نظام فساد کلان ساختاری بود و سرانجام، این حجم از فساد، به ناکارآمدی تصاعدی نهادهای حاکمیتی انجامید و زمینهساز فروپاشی بزرگ شد. تمرکز بر توسعه اقتصادی و غفلت تعمدی نسبت به شاخصهای توسعه سیاسی و حقوق بشر و رعایت آزادیهای بنیادین در جامعه شوروی و کلیت بلوک شرق، دلیل عمده دیگری بود که امکان هرگونه نظارت نهادهای جامعه مدنی در کنترل فساد را غیرممکن ساخته بود و سرآخر به فروپاشی این مجموعه انجامید. زمانی که ناکارآمدی مدیریت به سطح بحران ارتقا مییابد، مشروعیت نظام از دست میرود و حاکمیت، یا قادر به یافتن راهحلهای اساسی متناسب با معضلات و بحرانهای تهدید آمیز نیست و یا اگر هم بتواند راهحلها را بیابد، قادر به اجرایی ساختن و بهرهگیری از آنها نخواهد بود. آنچه موسوم به سیستم دور زدن تحریمها از طریق سازوکارهای ناشناخته و غیرقابل ردگیری است، در واقع امکانی است برای انحراف نظام مالی و بانکی کشور از مجاری قانونی و مسیر نقل و انتقالات شفاف پولی. این مسیر، خارج از ساختار نظارت نهادهای رسمی قرار دارد. ورودی و خروجی مشخصی برای آن نمیتوان معین کرد و هیچ راه و امیدی برای بازگرداندن سرمایههای بیتالمال وجود ندارد. این ویژگی، دلایل وضعیت بغرنجی را توضیح میدهد که چرا هنوز هم هیچ نهادی دقیقاً نمیتواند میزان خروجی پولی امثال بابک زنجانی یا پدیده شاندیز و نظایر آن را مشخص کند؟ در این موارد، اعدام مجرم، تنها یک حاصل دارد: گم شدن یگانه سرنخ به جا مانده و کیفر ندادن چنین مجرمی هم البته، هزینههای سنگین روانی به جامعه تحمیل میکند. در شرایطی که بحرانهای عدیده، امنیت ملی ایران را تهدید میکند، از تهدیدات نظامی ترامپ و همپیمانانش در منطقه گرفته تا ابَربحرانهای جاری در حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ و محیط زیست و غیره، بحران ناکارآمدی نهادهای حاکمیتی اعم از دولت و سایر ارکان نیز در نتیجه رشد فزاینده فساد در ساختار مدیریت کشور، وخامت اوضاع را تشدید میکند. در این شرایط که هیچ راهحلی در دسترس به نظر نمیرسد و شاخصهای «امید اجتماعی» و «اعتماد عمومی» به شدت کاهش یافتهاند، اگر راهی برای گذار از این شرایط موجود باشد، ارتقای سرمایه اجتماعی از طریق بازگشت به مردم و رشد زمینههای تحقق حقوق و حاکمیت ملت و پذیرش حاکمیت قانون است. توصیه به الگوی بابک زنجانی، نقض این غرض است و جز در راستای افزایش ضریب جینی و رشد نابرابری و تبعیض و توزیع نابرابر ثروت و گسترش شکاف دولت – ملت کاربردی ندارد. منابع مالی که از طریق سازوکارهای غیرشفاف و چرخه فسادآور دور زدن تحریمها به دست میآید، ماهیتاً از ظرفیت ورود به مجاری رسمی بودجه برخوردار نیست و نه تنها گرهی از مشکلات و بحرانهای کنونی را نمیگشاید که به انسداد بیشتر و به رشد غیرقابل مهار نقدینگی و افزایش فزاینده تورم و رکود و تضعیف بیش از پیش بخش خصوصی و تولیدی منجر میشود. زمانی که «فساد» ساختار میآفریند، لاجرم به محافظت از خویش قانع شده و در نهایت، تمایل به یکسانسازی قدرت، فراگیر ساختن فضای امنیتی و راستگرایی در حوزه سیاست و اقتصاد تقویت میشود. صرفنظر از مفید یا زیانبار بودن چنین رویکردی، اقتدارگرایی در شرایط ناکارآمدی، امکان دوام ندارد و تضادهای ساختاری را به مرحله غیرقابل بازگشت سوق میدهد. اتحاد جماهیر شوروی، از ابتدا مجموعهای از جمهوریها و ملل بود اما ایران، سرزمین اقوام است. پاسخ ندادن به نیازها و حقوق اساسی ملت و اصرار بر بهرهگیری از الگوهای ناکارآمد و فسادآور، پیامدی جز واگرایی حاد، فروپاشی و آسیب رساندن به تمامیت ارضی ندارد. پذیرش حاکمیت ملت و تن دادن به شاخصهای حاکمیت قانون، بنیان دکترین امنیت ملی ایران به حساب میآید و هر تصمیم یا سازوکاری که جز در این راستا قرار گیرد، معارض با منافع ملی و ناقض امنیت ملی خواهد بود. از همین رو نه تنها نباید دوباره به الگوهای غیرقانونی دور زدن تحریمها روی آورد، بلکه دستگاههای امنیتی باید پیگیری و شناسایی کنند که کدام افراد و نهادها و با کدام پشتوانه، آشکارا دولت را به قانونشکنی و پدید آوردن شرایط افساد و اخلال در امنیت اقتصادی تشویق میکنند؟
