وكلاى مدافع رهبران و فعالين نهضت آزادى ايران
محمد ترکمان
پژوهشگر تاریخ معاصر ایران
براى ذكر خير از همه آنانى كه در روزگار اختناق، از آزادى، استقلال، قانون اساسى و عدالت دفاع كرده و در اين راه مخاطرات فراوان را به جان خريدند و بر مشى اصلاحى و فعاليت در چارچوب قانون و تلاشهاى جامعه محور و آگاهى بخشى پاى فشردند و همچنين براى تذكار كار سترگى كه از سوى اصلاحگران ياد شده انجام گرفته بود و نسل امروز بدليل فقدان چنين صفحات درخشانى در كتابهاى درسى تاريخ و رسانه هاى رسمى، كمتر از آنها مطلع مى باشد، سطور ذيل از منابعى كه اشاره شده است استخراج و تقديم علاقه مندان تاريخ واقعى مى نمايد و اميد آن دارد كه همه علاقه مندان به اين زيست بوم، آثار زنده ياد دكتر مصدق، خصوصآ دفاعيات او را در دادگاه بدوى و تجديد نظر نظامى و مدافعات مرحوم مهندس بازرگان در دادگاه بدوى و تجديد نظر نظامى و تلاشهاى او را در جهت تأسيس و تقويت نهادهاى مدنى، براى اطلاع بيشتر از مشى جريان اصلاحى در ايران، مطالعه بفرمايند.
مرحوم سرهنگ غلامرضا نجاتى اسامى وكلاى مدافع رهبران و فعالين نهضت آزادى ايران را به شرح زير ثبت كرده است:
سرتيپ دكتر علينقى شايانفر، سرتيپ على اصغر مسعودى، سرهنگ عزيزالله رحيمى، سرهنگ دكتر اسماعيل علميه، سرهنگ على اكبر غفارى، سرهنگ محمود خلعتبرى، سرهنگ غلامرضا نجاتى، سرهنگ محسن پگاهى، سرهنگ محمد اعتمادزاده، سرهنگ دكتر بهره ور، سرهنگ جواد صارمى و سرهنگ شريف زاده مقدم.
مرحوم سرهنگ غلامرضا نجاتى كه خود از وكلاى مدافع رهبران نهضت آزادى ايران در دادگاه نظامى شاه ساخته بوده است به حق در باره اين دادگاه مى نويسد: ” دادگاه بازرگان و همرزمانش، پس از محاكمه دكتر مصدق، مهم ترين دادرسى در تاريخ معاصر ايران، و نيز آخرين دادگاه علنى دوران رژيم شاه بود. از آن پس به جز چند مورد – محاكمه رهبران و اعضاى سازمان مجاهدين خلق ايران و نيز محاكمه گروه ” خسرو گلسرخى ” كه زير فشار مجامع بين المللى، با حضور يكى دو تن نمايندگان سازمان هاى حقوق بشر و عفو بين المللى صورت گرفت- كليه محاكمات سرى و در پشت درهاى بسته دادگاه نظامى بود.
مدافعات بازرگان رهبر نهضت آزادى ايران در دادگاه عشرت آباد، مانند سخنان مصدق در بيدادگاه نظامى سلطنت آباد، حجت را بر دستگاهى كه مأمور محاكمه او و يارانش بود، تمام كرد، تا هيچ مجوز و بهانه اى براى رژيم استبدادى شاه باقى نماند …”
به نقل از : شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس مهدى بازرگان،مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، ج نخست، ۱۳۷۵، صص۵۰۵ و ۵۰۴.
مرحوم سرهنگ نجاتى در همين كتاب در باره ” محاكمه وكلاى مدافع ” نهضت آزادى مى نويسد:
” در نيمه اول شهريور ١٣٤٣، چهار تن وكلاى مدافع سران نهضت آزادى ايران، به اتهام توهين به مقام سلطنت، بدين شرح دستگير و بازداشت شدند:
۱– سرتيپ على اصغر مسعودى
۲– سرهنگ عزيزالله رحيمى
٣– سرهنگ دكتر اسماعيل علميه
٤– سرهنگ على اكبر غفارى.
محاكمه اين افسران، ٨ ماه پس از بازداشت آنها، در ٢٩ ارديبهشت ١٣٤٤ شروع شد. مدت دادرسى در دادگاه هاى بدوى و تجديد نظر نظامى ( به رياست سرتيپ صلاحى عرب ) از ده جلسه تجاوز نكرد.
دستگاه براى انتقام جويى از افسران شجاعى كه در آن جو اختناق پس از سركوب همه نيروهاى اپوزيسيون، به نداى رهبران نهضت آزادى ايران پاسخ داده و براى دفاع از آزادى، دفاع از آن ها را به عهده گرفته بودند، آنان را به حبس هاى از ١٠ ماه و بيش از يك سال محكوم كرد.
از ويژگى هاى اين دادگاه غير علنى و ” دربسته ” كه براى اولين بار وكلاى نظامى را محاكمه مى كرد، صراحت، شجاعت و حق گوئى محاكمه شوندگان بود. آنان برغم تهديدهاى دستگاه دادرسى ارتش، تسليم نشدند، حرف خود را پس نگرفتند و همچنان از موكلين سابق خويش و آزادى دفاع كردند. يادشان گرامى باد. “
همانجا، صص ٥٦٧و ٥٦٦.
يكى ديگر از منابعى كه از دادگاه وكلاى مدافع نهضت آزادى سخن مى گويد سرهنگ دكتر فرهنگ بهره ور، يكى از وكلاى مدافع رهبران و فعالين نهضت آزادى ايران است كه در دادگاه متهمين پرونده كاخ مرمر، نيز وكالت برخى از متهمان را داشته بوده است. او در گفت و گوئى، درباره دادگاه هاى نظامى شاه و عدم امنيت وكلاى مدافع، مى گويد:
” آقا، اين محاكمات نظامى كه محاكمه در آن ندارد، هرطور بخواهند رفتار مى كنند! .. از اين مهم تر بگويم كه ما وكلاى نظامى هيچ امنيت در محكمه نداريم و بايد تسليم دادستان و دادگاه باشيم، زيرا ٤ نفر از وكلاى مدافع پرونده مهندس بازرگان را براى دفاعياتى كه در آن دادگاه نمودند، تحت تعقيب قرار داده به اتهام مقدمين عليه امنيت كشور، آنها را مدتى است توقيف نموده اند و در محكمه بدوى نيز هر يك را به ٢ سال حبس محكوم نموده اند و هنوز محاكمه تجديد نظر آنها تشكيل نشده است.
ابوالحسن عميدى نورى: خيلى تعجب كردم، گفتم آخر چطور؟
گفت: فقط براى دفاعياتى كه در دادگاه نمودند.
سپس گفت: خود من هم در آن محكمه وكيل مدافع بودم.
گفتم: شما چطور نجات يافتيد؟
گفت: من هم حرفهاى خود را مى زدم. منتها مرتب از آيات قرآن و از احاديث هم در سخنانم به ميان مى آوردم و به همان جهت حفظ شدم.
–سرهنگ دكتر فرهنگ بهره ور- مى گفت:
اين چهار نفر عبارتند از: سرهنگ علميه، سرهنگ غفارى، سرهنگ محمودى[ در كتاب سرهنگ نجاتى سرتيپ على اصغر مسعودى ذكر شده است ] و سرهنگ رحيمى.
اين سرهنگ رحيمى مرد بسيار شجاع و نترسى است. حرفهائى در محاكمه پرونده مهندس بازرگان مى زد، كه ما ها از شنيدنش مى ترسيديم. دادگاه تنفس مى داد، او را مى خواستند و مى گفتند: سرهنگ اين قدر تند نرو! مى گفت: عقيده ام را بايد ابراز دارم.
اين سرهنگ چون به شاه در مبارزه با دكتر مصدق، خيلى خدمت كرد و از علمداران واقعه ٢٨ مرداد بود، مورد توجه شاه بود و معاون دفتر نظامى شاه بود. يك روز خبر رسيد شاه مى خواهد سرتيپ مزين[درست آن: سرتپئ على اصغر مزينى است]، را آجودان خود كند. به شدت اعتراض كرد و به سرتيپ گيلانپور ، رئيس دفتر نظامى شاه گفت: نمى گذارم اين كار انجام شود. گزارش به شاه رسيد، او را خواست. صريحآ عقيده خود را گفت كه قربان من خدمتگزار شاه هستم، او -سرتئپ على اصغر مزينى -، متهم به قتل افشارطوس – سرتئپ محمود افشارطوس رئيس مقتول و شهيد شهربانى كل كشور در دوران نخست وزيرى دكتر مصدق- است، صلاح شاه نيست اين مقام به او داده شود. من صلاح نمى دانم. اگر شاه مى خواستند نظريه ندهم، يك سرباز را معاون دفتر خود مى كرديد، ولى وقتى من در اين مقام هستم، بايد نظريه بدهم و نظرم اين است… به هر حال، حالا اين شخص را ١٠ ماه محكوم به حبس كرده اند، طى پرونده اى كه براى ٤ وكيل مدافع پرونده مهندس بازرگان تهيه نمودند و آنهاى ديگر، دو سال محكوم شدند.”
به نقل از:
ياددشتهاى يك روزنامه نگار، تحولات نيم قرن تاريخ معاصر ايران از نگاه ابوالحسن عميدى نورى، به كوشش: مختار حديدى- جلال فرهمند، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، جلد چهارم، ١٣٩٥، صص٤٧٢ تا ٤٤٧٠.
ابوالحسن عميدى نورى ذيل يادداشتهاى ٣٠ آذر ١٣٤٤ از جمله در باره نوشته هاى نشريات اروپائى از حاكميت استبداد در دادگاه هاى نظامى شاه اشاره و مى نويسد به دكتر شريعت زاده گفتم:
” آنچه آنها بگويند تازه كم گفته اند. زيرا از حقايق امور ايران خبر ندارند. مثلآ آنها نمى دانند كه در همان دستگاه ارتش كه وكيل دادگسترى را براى دفاع راه نمى دهند و فقط از نظاميان، كسانى را به وكالت متهمين دعوت مى نمايند و يا خود متهمين آنها را تعيين مى نمايند، حتى آن نظامى ها كه اغلب افسر ارتش اند، نيز با اينكه دستشان زير ساطور نظام است، مصونيت براى حق دفاع ندارند، چنان كه چند وكيل مدافع نظامى را الآن توقيف و محاكمه كرده اند كه چرا در دفاع از فلان متهم، أن طور دفاع كرده ايد و فلان حرفها را زده ايد كه خوشايند نبود. آيا همچه اوضاعى در باره حقوق سياسى و قضائى مردم مقيم ايران با هيچ يك از اصول حقوقى دنياى امروز، تطبيق مى نمايد؟
دكتر شريعت زاده كه از فرط تعجب دهانش بازمانده بود و اين خبر را باور نمى كرد گفت:
راستى اسامى آنها چيست؟
گفتم: سرهنگ رحيمى، سرهنگ دكتر علميه و يكى دو نفر ديگر كه وكيل مدافع پرونده مهندس بازرگان و شيخ [ سيد محمود ] طالقانى و غيره در سال گذشته در محكمه نظامى بودند، به چنين سرنوشتى محكوم بوده، الآن هم در زندانند…”.
همان مجموعه، جلد پنجم، ١٣٩٦، ص ١٥٤.
