قرار گرفتن مجلس در «راس امور» یک راهحل بیشتر ندارد: انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
گفتگوی «پیام ابراهیم» با مهدی معتمدی مهر پیرامون انتخابات مجلس یازدهم
با توجه به نزدیک شدن به زمان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، نشریه پیام ابراهیم پروندهای را به بررسی فضای سیاسی کشور و تحولات آینده اختصاص داده است. لطفاً نظر خود را درباره این موضوع با نگاهی به پرسشهای زیر بیان کنید.
- 1. عملکرد مجلس دهم را چگونه ارزیابی میکنید؟
با سلام و سپاس از مدیران نشریه پیام ابراهیم که امکان گفتگو و تبادلنظر پیرامون مساله کلیدی انتخابات را فراهم آوردند. در پاسخ به سوال صریح شما عرض میکنم که ارزیابی ما از عملکرد مجلس دهم و کلیت نهادهای انتخابی کشور در یک پاسخ تفصیلی و تحلیلی، تابعی است از زاویه دید ما به آن نهاد. اگر صرفاً عملکرد مجلس دهم را به تنهایی و به طور انتزاعی مورد ارزیابی قرار دهیم، البته نمره بالایی به عملکرد آن نمیتوان داد؛ اگرچه به طور یکسره نیز نمیتوان نسبت به عملکرد این مجلس، ارزیابی منفی داشت. اما اگر عملکرد مجلس دهم را در طول مختصات فرآیند دمکراسیخواهی مورد بررسی قرار دهیم، بیتردید به نتایج متفاوتی دست خواهیم یافت. من البته سعی میکنم که بدبینانه مسایل را رصد و ارزیابی نکنم و به تعبیری، فقط نیمه خالی لیوان را مد نظر قرار ندهم. در همین راستا زمانی که از ارزیابی عملکرد مجلس دهم صحبت میشود، مواضع و عملکرد نمایندگان شجاع، متعهد و اخلاقگرایی مانند علی مطهری، محمود صادقی، غلامرضا حیدری، پروانه سلحشوری و امثال ایشان را یادآور میشوم که در حد ظرفیت نمایندگی مردم، خدمات و تلاشهای ارزندهای ارایه دادند که اگرچه شاید با ضرورتها و حد بحرانهای جاری کشور تناسبی نداشت اما در هر حال، چراغ «خانه ملت» و «مطالبات ملی» را روشن نگه داشتند. در همین مجلس بود که مساله حسابهای قوه قضاییه مطرح شد. در همین مجلس بود که آزادیهای اساسی و حقوق ملت به دفعات به فریاد در آمد. آقای مطهری در جایگاه نمایندگی همین مجلس بود که اصالت نامههای منسوب به رهبر فقید انقلاب در خصوص مرجع عالیقدر آیتالله العظمی منتظری و نهضت آزادی ایران را به زیر چالش کشید. در همین مجلس بود که ردیفهای پرداختی قانون بودجه برای نخستین شفافسازی شد و اقدامات فراوان از این دست که میتوان مورد اشاره قرار داد. کارنامه این مجلس با وجود ضعفها و کاستیهای جدی که بر آن حاکم است و البته بیشتر به ترکیب کیفی نمایندگان فراکسیون امید و مدیریت پایینتر از حد قابل قبول آقای دکتر عارف مربوط است، اگر در محور مختصات فرآیند ارتقای شاخصهای دمکراسیخواهی قرار گیرد، از موقعیت و ارزیابی بهتری برخوردار خواهد بود. دمکراسی فقط حاصل نیتهای خیر دمکراسیخواهان و یک رخداد نیست که در لحظهای نازل شود و به نقطه پایانی برسد. دمکراسی یک فرآیند و حاصل وضعیت بلند مدت دمکراتیک است که جریانات سیاسی اولاً قادر به حذف کلی یکدیگر نباشند و پروژه یکسانسازی و یکدستسازی حاکمیت را متوقف کند و دوم آن که نه تنها جریانات سیاسی ناهمسو قادر به حذف یکدیگر نباشند و نه تنها به این باور برسند که باید همدیگر را تحمل کنند، بلکه این جریانات باید ضرورت همکاری با هم در مسیر نیازها و ضرورتهای کلان ملی را باور کرده و اجرایی سازند. نهادهای انتخابی و در راس آنها مجلس، بستر طی شدن این فرآیند است. این مجلس با تمام کوتاهیهایی که داشته و دارد و دلایل آن البته قابل ارزیابی است اما به نحو راهبردی مانع یکدستسازی حاکمیت شد. تمامیتخواهان را به رغم تمام تلاشهایشان در دستیابی به هدف آرمانیشان ناکام گذاشت و ظرفیتی حداقلی برای طرح و پیگیری حقوق ملت و مطالبات ملی باقی گذاشت. به عبارت دیگر، همین مجلس موجب شد که حداقلهای «جمهوریت نظام» که با شاخص استمرار کارکرد «نهادهای انتخابی» اندازهگیری میشود و نیز، موجودیت و بقای مشی اصلاحطلبی محفوظ بماند. اما در ارزیابی عملکرد هر نهادی از جمله مجلس دهم باید دید که تا چه حدی در پاسخ به ضرورتها و بحرانهای جاری کشور موفق بوده است؟ یقینا از این حیث، مجلس دهم نمره بالایی نمیگیرد و کاستیهای فراوانی دارد. نمایندگانی در لیست امید به فراکسیون اصلاحطلبان مجلس راه پیدا کردند که جز اقلیتی محدود، اصولاً دغدغه دمکراسی و مهار استبداد را نداشتند و بنابراین، گرایشی بوروکراتیک و غیرموثر از اصلاحطلبی را بروز دادند و با ایجاد شایبه زد و بند و سیاسیبازی، به دامنه ناامیدی مردم و بیاعتمادی عمومی افزودند. مدیریت ناکارآمد آقای دکتر عارف در فراکسیون امید، کمترین رابطه موثر با احزاب اصلاحطلب و مطالبات دمکراتیک را برقرار کرد و موجب کاستیهای اساسی شد، به نحوی که بسیاری از مردم، عارف و تیم امید را «اصلاحطلبان بدلی» و دستچین شده نهادهای قدرت میدانند که دغدغهای جز حفظ حضورشان در ساختار قدرت ندارند و در این راه حاضرند همواره از حقوق مردم کوتاه بیایند. صرفنظر از دستی یا نادرستی این برداشت، نمیتوان انکار کرد که احساس ناامیدی مردم تا چه حد برانگیخته شده است.
- 2. راهحل قرار گرفتن مجلس در جایگاه واقعی خود «در رأس امور» چیست؟
قرار گرفتن مجلس در جایگاه طبیعی خود یا «راس امور» یک راهحل بیشتر ندارد: انتخابات آزاد، سالم و عادلانه؛ به نحوی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برآیند خواست ملت باشند و این راهحل، یک پیشنیاز اساسی و بدون جایگزین دارد: لغو نظارت استصوابی. تا زمانی که شورای نگهبان از این موقعیت در ساختار حقیقی و حقوقی قدرت سیاسی برخوردار است که با کمترین هزینه و بدون پاسخگویی به افکار عمومی و احزاب سیاسی میتواند مانع حضور نمایندگان واقعی مردم به مجلس شود و یا مانع پیشبرد مصوبات و تصمیات کلان هر مجلس ملی شود و آنها را وتو کند، مجلس نمیتواند در جایگاه ملی قرار گیرد. خاطرات مجلس ششم هنوز بر اذهان سنگینی میکند که چطور چند عضو معدود شورای نگهبان جلوی هر مصوبه و تصمیم دمکراتیکی را میگرفتند. نکته اساسی دیگری که در قرار گرفتن مجلس در راس امور موثر است، دستگاه قضایی مستقل و متاثر از آرای اکثریت مردم است. «مجلس ملی» با اکتفای صرف به فرستادن نمایندگان اصلاحطلب به مجلس و بدون دستیابی به قوه قضاییه پشتیبان حقوق اساسی ملت محقق نمیشود. پاسخ به این ضرورت، سطح بالاتری از اصلاحات و اصلاح ساختاری قدرت در قانون اساسی را یادآور میشود.
- 3. چگونه میتوان نهادهای زیرساخت دموکراسی را تقویت کرده و زمینه مشارکت مردم را در برنامهریزیهای کلان فراهم کرد. نهاد زیرساخت دمکراسی «حزب سیاسی» و سایر نهادهای جامعه مدنی مانند مطبوعات آزاد و مستقل و سندیکاها و جنبشهای زنان و محیط زیست و امثال آن هستند. تقویت زیرساختهای دمکراسی و ایجاد زمینه مشارکت مردم در برنامهریزیهای کلان، یقیناً راهحلهای تدریجی و بلند مدت نیاز دارد که به برخی از آنها در سوال پیشین پاسخ داده شد. سوال اصلی این است که چگونه میتوان فرصت لازم برای طی شدن این فرآیند تدریجی و زمانبر پدید آورد؟ واقعیت این است که از یک سو، مجموعه بحرانهای کلان کشور، فرصت زیادی را پیش رو نشان نمیدهند و اگر از همین فرصت باقیمانده حداکثر بهرهبرداری نشود، معلوم نیست که کار ممکلت به کجا برسد و از سوی دیگر، مردم هم به طور مفرط، کلافه و خسته و ناامیدند و دیگر حوصله شنیدن وعدههای تازه را ندارند. امواج گسترده مهاجرت و نیز سیل مطالبات مردم که از دی ماه 96 به این سو بروز کرد، حکایت از این ناامیدی و خستگی مردم دارند. متاسفانه هنوز هم حتی کورسوی هرگونه واقعبینی لازم از سوی حاکمیت در این ارتباط عیان نشده است. نکته مهمی که تمامیتخواهان تا کنون نسبت به آن هیچ توجهی نداشتهاند، این است که پیامدهای شکست جنبش اصلاحات، فقط محدود به عرصه رقابتهای سیاسی و حذف حداقلی یا حداکثری رقیب سیاسی نیست و بلکه تهدیدی برای کیان نظام است. سنگاندازیهای پیاپی در مسیر توفیق جنبش اصلاحات، نوعی بحران امنیت ملی قلمداد میشود و زمینهای برای به حداکثر رسیدن شکافهای اجتماعی و سیاسی و بنبست نظام است. این انسداد هنوز مطلق نشده اما روز به روز در حال افزایش است و در مسیر فراگیری قرار دارد.
- 4. چشمانداز حضور مردم در انتخابات مجلس یازدهم را چگونه ارزیابی میکنید؟
اگر انتخابات همین امروز انجام شود، قاعدتاً پرشور و با حضور حداکثری مردم بر اساس ترازهای ثبت شده قبلی نخواهد بود، اما حالا بیش از هفت ماه زمان تا برگزاری انتخابات وجود دارد و رویدادها و رویکردهای کلان حاکمیت در همین مدت چند ماهه میتواند اثرات شگرف و البته قابل پیشبینی در راستای میزان مشارکت مردم در انتخابات پیش رو فراهم کند. در این میان نقش و فعالیت سازنده اصلاحطلبان میتواند موثر باشد. اصلاحطلبان باید پیام صریح و قطعی دهند که تحت هر شرایطی قادر به شرکت در انتخابات نیستند. متاسفانه حاکمیت ایران هنوز هیچ نشانهای دال بر آن نشان نداده که خواهان حضور مردم در انتخابات است و بلکه بالعکس به نظر میرسد که دستهایی در آستین در کارند تا با افزایش زمینههای ناامیدی و انفعال مردم و در سایه برگزاری یک انتخابات حداقلی مانند انتخابات 1381 و 1384 قادر به مهرهچینی و مهندسی آراء شوند. اگر اصلاحطلبان بتوانند در قامت یک نیروی منسجم و برخوردار از پایگاه اجتماعی ظهور یابند و با تحلیل مشخص بتوانند حاکمیت را متقاعد کنند که ادامه بقایش و بلکه حفظ نظام و تمامیت ارضی ایران، منوط به مشارکت حداکثری مردم است و حاکمیت هم به همان تحلیلی برسد که در سال 92 اعلام کرد که خواهان مشارکت مردم ولو شهروندانی است که به نظام علاقهای ندارند و عملاً متعهد به تغییر رفتار سیاسی و پذیرش مطالبات و آرای مردم شود، آنگاه میتوان به سطح بالاتری از مشارکت مردم امید داشت. نکتهای که اصلاحطلبان باید جا بیاندازند این است که اعلام یک «پیام وفاقآمیز» در صبح روز انتخابات، دیگر کارگشا نیست و مردم باید لااقل از چند ماه پیش از انتخابات، متقاعد به حضور در پای صندوقهای رای شوند. البته رویدادهایی مانند جنگ یا سقوط و استعفای دولت روحانی که موجب برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شود و نیز میزان مداخلات نهادهای امنیتی و نظامی میتواند اثرات مخربی بر مشارکت مردم در عرصه انتخابات داشته باشد. از این که امکان این گفتگو را فراهم کردید، سپاسگزارم.
