ضرورت منشور اصلاحات و پیشبینی تحولات ساختاری ۱۳۹۹
مهدی معتمدی مهر
روزنامه سازندگی
سالنامه ۱۳۹۸
به نام خدا
بر خلاف انتظار عمومی، «تحلیل سیاسی» قادر به پیشگویی اوضاع نیست، اما ارایه چشمانداز و «پیشبینی نسبی» آینده ایران در چارچوب ارزیابی قانونمندیهای حاکم بر نظام تصمیمسازیها و ارزیابی اتفاقات سیاسی و نیز رفتارشناسی ساختارهای کلان مدیریتی، چه بسا غیرممکن نباشد. در یک کلام، افزون بر مجموعه بحرانها و رویداهایی که در سال 1398 درعرصه سیاست داخلی و خارجی مشاهده شد، این سال حاوی مناسبتها و طراحیهای سیاسی راهبردی و پیچیدهای بود که بیتردید، بر پیکره تحولات پیش رو در سال نوی خورشیدی اثرگذار خواهد بود.
- 1. مجموعه بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از وقوع سیل در نوروز 1398 گرفته تا زلزله در برخی مناطق، سقوط سنگین ارزش پول داخلی در طی چند مرحله پیاپی، گران شدن یکباره قیمت بنزین، خیزش اعتراضی، هرج و مرجطلبانه و هنجارشکنانه حاشیهنشینان علیه متن موثر بر تبعیض ساختاری موجود در آبان 1398، پدیده موسوم به «دختران خیابان انقلاب» و طرح فراگیر «حق انتخاب آزاد سبک زندگی» که مصداق آن، فاجعه خودسوزی «دختر آبی» در اعتراض به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه آزادی بود، ترور سردار سلیمانی، سانحه سقوط هواپیمای اوکرایینی و پنهانکاری ساختاری پس از آن و سرانجام، فراگیر شدن تهدید «کرونا» در پایان سال که به تعطیلی نهادهای اقتصادی و آموزشی کشور منجر شد و از سوی عموم مردم، ناشی از سوءمدیریت، سوءنیت، عدم شفافیت، نظام تصمیمسازیهای موازی و پنهانکاری ساختاریِ مدیریت کلان کشور داوری میشود، حداقل یک پیام روشن را در افکار عمومی القا کرد: «بیاعتمادی فزاینده به حسن تدبیر، کفایت و کارآمدی کلیت هیات حاکمه در اداره امور کشور و ناامیدی روزافزون مردم از اصلاحات روبنایی، بوروکراتیک و در چارچوب محض حاکمیت»
- 2. تشدید فضای امنیتی، بازداشت مخالفان سیاسی، ادامه و تشدید صدور احکام سنگین برای کنشگران سیاسی و فعالان اجتماعی حوزههای محیط زیست، کارگران، معلمان و زنان و سرانجام، برگزاری انتخابات مجلس یازدهم در سایه رد صلاحیتهای گسترده کاندیداهای اصلی جریانات اصلاحطلب از یک سو و بروز نوعی بینظمی و عدم تفاهم از سوی اصلاحطلبان در ارتباط با ارایه فهرست انتخاباتی، تحلیلهای ناهمسو و رفتارهای غیرمنسجم و نظایر آن، از جمله عوامل موثر بر رشد ناامیدی مردم به راهحلهای داخلی و راهبردهای اصلاحطلبانه بود؛ آن هم در شرایطی که فساد سازمانیافته، عناصری را از دو سوی حاکمیت و اپوزیسیون، آلوده ساخته و «تبعیض ساختاری» در تمامی سلولهای جامعه نفوذ کرده است و شکافهای قومی، عقیدتی و جنسیتی، روز به روز عیان و عیانتر میشود و جامعه، هر لحظه خود را در تنگنای بیشتری میبیند.
اوج این بدبینی، بیاعتمادی، دلسردی و ناامیدی تا بدانجا گسترده است که مردم، نه تنها مدیران ارشد حکومت را در خصوص رخدادهای سیاسی و تصمیمات حکومتی، ناکارآمد، ضعیف و فاقد صلاحیت تلقی میکنند، بلکه افکار عمومی، داوری سهمگینتری دارد و حتی علل سوانح طبیعی مانند سیل و زلزله را هم تعمدی دانسته و به سوءنیت مقامات سیاسی و اراده حکومت نسبت میدهد.
- 3. توطئههای خارجی علیه تمامیت ارضی ایران و تشدید و تقویت تصمیمات افراطی بنیادگرایان صهیونیست در ارکان دکترین امنیت ملی و سیاست خارجی دولت ترامپ غیرقابل انکار است و فرصتطلبانه از سیاست خارجی نامنسجم ایران و تخاصمات ماهیتاً اجتنابپذیر ولی مدیریت نشده همسایگان عرب حاشیه خلیج فارس بهرهبرداری میکند و از این رهگذار، نه تنها به دشمنی تاریخی میان اعراب و اسراییل پایان داد، بلکه دولتهای عربی را به اتحاد راهبردی با راستگراترین دولت اسراییل در طول تاریخ قانع کرد و زمینه نقض قطعی قراردادهای صلح پیشین و امضای «معامله قرن» در راستای اعلام «دولت یهودی اسراییل» را فراهم آورد.
ایجاد چندین شبکه تلویزیونی حرفهای و پرجاذبه فارسیزبان در حوزههای متنوع خبری، سیاسی، اجتماعی، سرگرمی، موسیقی، مسابقه و برنامهسازیهایی که جملگی هدف تطهیر نظام پهلوی و القای منوط کردن توسعه ایران به تسلیم بیچون و چرا در برابر اراده مشترک آمریکا و اسراییل و دست کشیدن از حضور منطقهای ایران را ترویج میدهند، دلالت صریح بر تلاش قدرتهای جهانی و منطقهای برای بازگرداندن خاورمیانه به پیش از مناسبات بهمن 1357 و دوران پیشا روند صلح و هژمونی سرمایهداری نئومحافظهکارانه دارد.
- 4. مسدود ساختن هرگونه روزنه برای اصلاحات سیاسی در ایران که به موجب فضای بسته و مشارکت پایین انتخاباتی و ناکارآمدسازی اصلاحطلبان از توفیقات حداقلی برجسته شده است، موجب افزایش شانس موفقیت و تقویت راهحلهای برساخته از سوی بیگانه و شکلگیری ائتلافی معین با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی در فراسوی مرزهای ایران شده است. در سال 1398 شاهد چندین نشست سراسری با حضور اپوزیسیون برانداز و به محوریت سلطنتطلبها و مجاهدین خلق بودیم که طیفهایی از جمهوریخواهان، نیروهای ملی و چپها را هم شامل میشد که اگرچه ممکن است در اهداف ایجابی یا دو گروه یاد شده، مخالفتهای اساسی و تعارضات بنیادین داشته باشند، اما رویکرد سلبی و تحلیل مشترکی با سلطنتطلبها و مجاهدین خلق پیرامون جنبش اصلاحات و ارزیابی شرایط داخلی دارند و از همین رو، کنش اصلاحی و پارلمانتاریستی را در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکسرده منتفی میدانند و خواهان بازی در نقشی متفاوت و حضور در عرصه سیاسی کشور به عنوان «خط سوم »و فراسوی دوگانه «اصلاح» و «براندازی» هستند.
این ائتلافها به رغم سردرگمیهای اولیه از ظرفیت سازماندهی، پشتیبانی و تقویت پایگاه اجتماعی در درازمدت برخوردارند، مشروط بر آن که «انسداد مطلق سیاسی» پدید آید و راهحلهای اصلاحطلبانه، مطلقاً عقیم بمانند و تصوری مبتنی بر غیرموثر بودن «نهاد انتخابات» در افکار عمومی فراگیر شود. اعلام رسمی وزارت خارجه امریکا پیرامون محدودیت تماس دیپلماتهای آمریکایی با شش گروه «مجاهدین خلق، کومله، الاحوازیه، شورای گذار ایران، حزب دمکرات کردستان و جنبش آزادیبخش آذربایجان جنوبی» معنایی جز ماهیت و همگرایی بیسابقه جریانات برانداز، سرمایهگذاری عظیم مالی و سیاسی و تلاشی آشکار در راستای «تغییر رژیم» و بالاتر از آن، «تجزیه ایران و تغییر نقشه خاورمیانه» ندارد.
- 5. در چنین شرایطی که بحرانهای چندلایه داخلی و توطئههای پیچیده خارجی کمر به نابودی نظام جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی ایران بسته است و نظام تحریمهای بینالمللی بیش از پیش، روندی سریع و افزایشی در پیش گرفته است، تعامل با کشورهای توسعهیافته و ارتقای شاخصهای همبستگی ملی، یگانه راهبردی است که میتواند اقتصاد بیمار را شفا بخشد و امنیت ملی ایران را در رویارویی با تهدیدات واقعی، تضمین کند. تامین حقوق اساسی ملت مشتمل بر آزادی عقیده و بیان، آزادی احزاب و رسانههای مستقل، آموزش زبان مادری اقوام، امکان فعالیت و تبلیغ اقلیتهای دینی و مذهبی، آزادی سبک زندگی در چارچوب نظم عمومی و حقوق اساسی و مشارکت آحاد مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش از طریق لغو نظارت استصوابی و ارتقای زمینههای شفافیت اقتصادی و پاسخگویی مسئولان ارشد نظام و نظایر آن، یگانه راهکار عملی است که میتواند رشد «همبستگی ملی» و «امید اجتماعی» را محقق کند. برگزاری انتخابات اسفند 1398 متاسفانه این امکان بالقوه و ضرورت راهبردی را منتفی کرد؛ هم راه را بر مشارکت گسترده مردم و بروز رفتارهای متمرکز بر همبستگی ملی بست و هم، راه را بر وحدت راهبردی جریانات ضداصلاحی و برانداز و زمینه همگرایی راهبردی و همکاریهای روزافزون آنان هموار کرد. بیتردید، این پروژه و پروسه که از سوی اقتدارگرایان مدیریت شده و میشود، در راستای منافع ملی، استقلال و تمامیت راضی ایران قرار ندارد و افزون بر سازمانهای سیاسی اصلاحطلب، نهادهای انتخاباتی مانند «دولت» و «مجلس» و «شوراها» و در نهایت، امنیت کشور و بقای نظام را نیز متاثر خواهد کرد.
- 6. به نظر میرسد برنامهای در ارکان تصمیمسازیهای نهادهای اقتدارگرایی در کار است تا با فرصتطلبی از ناامیدی مردم و پایین آوردن مشارکت انتخاباتی، لایهبرداری از سطوح مدیریت کلان کشور را اعم از اصلاحطلبان و حتی محافظهکاران خردگرا و میانه رقم زند، جریانسازی کرده و به بالا آمدن نیروهایی جوان، ناشناخته و نامتکی به سوابق اصلاحطلبی یا محافظهکاری(اصولگرایی) مدد رساند. این جریان نوپا ولی برخودار از گستردهترین حمایتهای سیاسی، مالی، نظامی و امنیتی که همانند مشابه خارجی یاد شده، خود را «جریان سوم» و متمایز از اصولگرایان و اصلاحطلبان مینماید، افزون بر آن که قصد دارد از ناامیدی مردم نسبت به جریانات ناکام و شناخته شده چپ و راست بهره گیرد، از انگیزهای اساسی برای پا سفت کردن درنهادهای بالادستی قدرت و طراحی نوین و تجدیدنظرطلبانه در ساختار مدیریت کشور برخوردار است.
- 7. سقوط دولت، نخستین هدفی است که انتظار میرود با شکلگیری مجلس یازدهم و بنا بر ترکیب ویژه آن، تحقق یابد و در گام بعدی، تضعیف بنیادین «جمهوریت» و معماریِ ساختاری غیرایدئولوژیک، پوپولیستی و غیردمکراتیک، قابل پیشبینی است. فرآیندی که نافی کلیت مطالبات تاریخی ملت ایران و فروکاهنده ظرفیتها و ارزشهای مردمسالارانه قانون اساسی توسط جریانی است که برای بقای خود، نه تنها باوری به حاکمیت ملت ندارد، بلکه چه بسا متعهد به حفظ حاکمیت ملی و استقلال کشور و حتی حفظ وجوه اسلامیت هم نیست و استعدادی ویژه در بهرهگیری از توان حداکثری برای هرگونه زد و بند با قدرتهای سیاسی و اقتصادی جهانی دارد. قابل پیشبینی است که با روی کار آمدن مجلس یازدهم، رشد توامان تبلیغات، فشارها، کارشکنیها، قانونگریزیها و عهدشکنیها علیه دولت حسن روحانی هم عرصه ارتباطات بینالمللی و هم از سوی نئومحافظهکاران داخلی، شدت و سرعت خواهد گرفت. تا جایی که «نهاد دولت» به تنگ آید و در کار خود بماند و از صحنه به در آید. سقوط دولت، زمینه روی کار آمدن دولتی انتقالی با ابتکار عمل جریانات سیاسی برآمده از ناامیدی مردم را پدید میآورد و به برگزاری انتخاباتی منجر خواهد شد که طرفدارانی جدی در میان ترامپیستها دارد و کاندیدای پیروزش، چه بسا حتی پیش از انتخابات، سکان قدرت را به دست گرفته و با آیندهای رو به جلو مواجه است.
- 8. زیربناییترین دستاوردی که در انتخابات مجلس یازدهم به صورت آگاهانه و تعمدی، طراحی و تامین شد، ناامید ساختن بیشتر مردم از «نهاد انتخابات» و «اصلاحات علنی و مسالمتآمیز در چارچوب قانون« بود. این فرآیند مخرب، متعمدانه طی شد تا میوه آن را در انتخابات آتی ریاست جمهوری و اعمال تغییرات ویژه در ساختار کلان مدیریتی کشور بچینند. در چنین شرایطی که روند تحولات، سرعت گرفته، فرصت پیشِ ِرو و امکان توفیق، وابسته به متغیرهای سیاسی متنوعی هستند که ماهیت یکسان و پایگاه ثابت ندارند و از دسترس نیروهای ملی خارجاند، نقش و مسئولیت احزاب اصلاحطلب و دمکراسیخواه و حتی محافظهکاران میانه و خردگرا که به آرمانها و اصالت مردمی انقلاب اسلامی باور دارند و خود را متعهد به تمامیت ارضی ایران و تضمین صلح در خاورمیانه میدانند، صرفنظر از شرط موفقیت یا احتمال شکست، بسیار سنگین و تاریخی است.
- 9. ارایه طرح «پارلمان اصلاحات» از سوی اصلاحطلبان و اصولاً طرحهایی از این دست، عموماً با شکست مواجه میشوند، چرا که غیرواقعبینانه و بیعنایت به تداوم و تشدید فضای امنیتی و فقدان زیرساختهای اساسیتر و پیشنیازهای برآورد نشده، هستند. از همین رو، به نظر میرسد که نخستین اولویت اصلاحطلبان در سال جدید، تلاش برای دستیابی به وحدت راهبردی و پایدار است از طریق تدوین منشوری واحد که متضمن درک و تعریفی مشترک از سابقه تاریخی، مفهوم و گفتمان اصلاحات باشد و در نهایت، متمرکز بر طراحی ساختارهای کار جمعی و فعالیت جبههای تمامی نیروهای سیاسی اصلاحطلب وفادار به قانون اساسی و مطالبات مشترک و ساختاری خواهد بود. بحرانهای ساختاری، راهحلهای ساختاری نیاز دارند و چنانچه اصلاح دمکراتیک قانون اساسی، لغو نظارت استصوابی و متاثر ساختن نهادهای حاکمیتی مانند صدا و سیما، شورای نگهبان و مهمتر از همه، مقامات ارشد قضایی به ویژه دادستانها از آرای مردم، طی مانیفستی مشترک و منشوری لازمالاجرا در راس مطالبات مشترک احزاب و فعالان اصلاحطلب مطرح شوند و تعامل با محافظهکاران میانه و نهادهای سنت در گام بعدی برقرار شود، به همگرایی جریان اصلاحات و ارتقای سرمایه اجتماعی و پایگاه سیاسی آن و تقویت جنبش اجتماعی خواهد انجامید و چه بسا، این نیروی متحد اجتماعی بتواند گامهای موثرتری برداشته و جریان اقتدارگرایی را از ادامه مسیر و تحمیل برنامههای ارادهگرایانهاش، باز دارد.
- 10. تکیه بر اصول سیاسی راهبردی در راستای الگوی همکاریهای جبههای و ارایه تحلیلی منسجم و آسیبشناسانه از روند چهار دهه گذشته که فاقد گسست تاریخی باشد، مرزبندی با فساد و تلاش برای بازسازی تشکیلاتی سالم و متعهد به آرمانهای جداییناپذیر «آزادی، دمکراسی، عدالت و حقوق بشر» و اولویت دادن به وحدت در عمل و دوری از تفرقه و تکروی و گروهگرایی در چارچوب دفاع از ایران، بنیانهای اصلی این مسئولیت تاریخی را ترسیم میکند. افراد و جریاناتی که نمیخواهند از انقلاب اسلامی عبور شود، باید رسیدن به وحدت روزگار بهمن 1357 را سرلوحه برنامهها و اولویتهای خود قرار دهند.
