شماره ٣۲ ( سال چهارم، تير ١٣٥۴ )

 

فهرست مطالب

 اينهمه هياهوي بسيار براي چيست؟

اطلاعيه مطبوعاتي سازمان بين‌المللي عفو ـ بخش فرانسه

گزارشي درباره تأسيس بزرگ‌ترين شبكه جاسوسي امريكا در ايران

سازمان امنيت ملي آمريكا

فعاليت‌هاي دفاعي براي حفظ جان دكتر شيباني

18 ژوئيه 1975 اطلاعيه مطبوعاتي نهضت آزادي ايران

پاريس 18 ژوئيه 1975 اطلاعيه مطبوعاتي سازمان‌هاي بين‌المللي

اقدامات رژيم در مورد تظاهرات 15 خرداد و اعلاميه‌هاي علماي بزرگ قم

انفجار در پايگاه نظامي شيعيان لبنان

اطلاعيه مطبوعاتي نهضت آزادي ايران

اخبـــار

اخبار خارجي

تعرض رژيم عراق

حجت‌الاسلام كروبي در حوادث خونين 17 خرداد

اعزام وكلاي فرانسوي به ايران براي رسيدگي به شهادت 9 نفر از انقلابيون

 

 

 

اينهمه هياهوي بسيار براي چيست؟

بار ديگر گويا شاه خواب‌نما شد. در نتيجه: با صدور يك «امريه» مبارزه با گراني در صدر مسائل روز قرار گرفت. و حل مسئله آنقدر «ضرورت حياتي» پيدا كرد كه فقط يك ماه براي حل آن «فرصت» داده شد؟! و ناگهان تمام نيروهاي دولتي، از مطبوعات ـ وزارت‌خانه‌ها ـ حزب دولتي ـ راديوها و تلويزيون …. همه با جنجال و هياهوي بسيار براي مبارزه با «گران‌فروشي و عوامل آن» بسيج شدند. و آن‌چنان جنجالي بپا كردند كه دامنه آن به مطبوعات بين‌المللي هم كشيده شد. و گزارشات رسيده حاكي است كه نزديك به ده هزار نفر از كسبه و پيشه‌وران ـ از نانوا و قصاب و ميوه‌فروش و دست‌فروش …. و غيره را به جرم گران‌فروشي بازداشت كرده و به اردوگاه‌هاي موقت فرستاده‌اند و نزديك به هزار مغازه را هم بسته و تعطيل كرده‌اند.

مردم از خود مي‌پرسند: باز چه خبر است؟ و چه كلكي دركار است؟ و زير اين كاسه چه نيم‌كاسه‌اي؟

بخصوص كه گراني قيمت‌ها ـ تورم اقتصادي در حد سرسام‌آورش، يك بيماري مزمن «اقتصاد وابسته» ايران مي‌باشد. و اين مسئله تازه‌اي نيست. آنچه تازه است همين نحوه برخورد رژيم با مسئله و ايجاد جنجال است.  ولذا مردم حق دارند كه نسبت به عمليات رژيم به درستي بايد بيني برخورد كرده و آنرا محكوم سازند.

واقعيت اينست كه رژيم ايران، در حل مسائل و مشكلات اقتصادي سياسي كشور، مدت‌هاست كه با بن‌بست مواجه مي‌باشد و مسير حركت و گسترش وضع اقتصادي به سرعت رو به بدترشدن و فشار بيشتر و رشد بيشتر تضادها و تناقضات مي‌باشد. و هرقدر اين تناقضات و تضادها بيشتر بروز مي‌كند، احتياج رژيم به پياده كردن طرح‌هاي انحرافي كه بر روي مشكلات سرپوشي موقتي بگذارد، بيشتر مي‌گردد.

برنامه‌هاي كنوني رژيم در برخورد با مشكلات عموما استفاده از سياست «از اين ستون به آن ستون فرجي است» مي‌باشد.

شكست برنامه حزب واحد:

در تحليل برنامه حزب‌سازي شاه (شماره 29 پيام مجاهد) ما به تفصيل طرح جديد رژيم را هم به لحاظ تاريخي و هم به لحاظ شرايط زمان حال مورد بررسي قرار داديم و مسير حركت تبليغاتي رژيم را مشخص كرديم،‌ و پيش‌بيني كرديم كه اين برنامه هم نظير برنامه‌هاي گذشته رژيم ضدخلقي شاه، محكوم به شكست است. اما تصور نمي‌كرديم كه شكست برنامه‌هاي ضدانگيزه‌اي رژيم به اين سرعت انجام گيرد.

عوامل و بلندگوهاي رژيم از مدت‌ها قبل جار مي‌زدند كه: «هدف نخست حزب شركت دادن وسيع توده مردم در انتخابات و خارج كردن حالت بي‌تفاوتي در آنها بوده است». و در رابطه با همين هدف شاه عاري از مهر، موقع اعلام تشكيل حزب، رسما و با كمال وقاحت و بي‌شرمي اعلام كرد كه همه بايد عضو حزب او بشوند وگرنه يا به زندان انداخته شده و يا از كشور اخراج مي‌شوند. اما دستگاه عملا نتوانست اين «امريه» را پياده كند!

انتشار وسيع اعلاميه حضرت آيت‌اله خميني عليه حزب شه‌ساخته در تهران و شهرستان‌ها، علي‌رغم فشار سازمان امنيت و دستگيري‌هاي فراوان، ايجاد يك موج وسيع از مقاومت را در مردم بوجود آورد. و روح قهر و پرخاشگري خلق را توسعه داد. به طوري كه سالگرد قيام خونين 15 خرداد، امسال با شكوه و جلال ديگري برگزار شد. گسترش مقاومت مردم در آستانه باصطلاح انتخابات دستوري شاه چيزي نبود كه بتوان آن را نديده گرفت. لازم مي‌بود هم عليه مقاومت مردم و هم عليه اعلاميه خميني زهرچشمي از مردم گرفته شود. و به خصوص كه گسترش مقاومت مردم درست در جهت خلاف هدف‌هاي حزب، به ميدان كشيدن مردم بوده است. لذا ديديم كه نيروهاي انتظامي رژيم چگونه و با چه سبعيتي به مردم بي‌پناه در تهران و قم حمله كردند و يك بار ديگر قم را به يك اردوگاه بزرگ نظامي كه به تسخير دشمن درآمده باشد تبديل ساختند. و جماعت كثيري از مردم را كشتند و زخمي ساختند. اما اين تشبثات هيچ‌كدام نتوانست اراده خلق را درهم‌بكوبد. عمليات مسلحانه انقلابيون نيز،‌ با مقاومت يكپارچه مردم… شكست برنامه سياسي حزب واحد شاه را قطعي ساخته بود. اما رژيم كه حاضر نبود به شكست خود اعتراف كند و عقب‌نشيني نمايد، نيروهاي خود را بسيج نمود تا از جريان باصطلاح انتخابات مجلسين كه ظاهرا فرصت خوبي بود استفاده برده و با اعمال فشار بيشتر بر مردم آنها را از بي‌تفاوتي بيرون بياورد.

ولي علي‌رغم جاروجنجال تبليغاتي انتخابات كه تصنع از سرتاپاي آن مي‌باريد و شكل تهوع‌آوري به خود گرفته بود، مردم همچنان به مقاومت خود ادامه مي‌دادند و عجز رژيم در ايجاد حركت در مردم و كشيدن آنها به جنجال انتخابات كاملا واضح بود. به همين دليل بتدريج كه روز انتخابات نزديك‌تر مي‌شد، لحن سخن و طرزكار عوامل رژيم نيز خشن‌تر شده و اعمال زور براي حركت مردم بيشتر گرديد. و مقامات دولتي به انواع واقسام وسايل ـ و فشارهاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي و اداري متوسل شدند تا مردم را به هر صورت كه ممكن بود به شركت در انتخابات وادار سازند.

ابتدا گفتند كه: «بدستور حزب كارمندان دولت و خانواده‌شان كارت الكترال گرفتند» (كيهان هوائي 31 خرداد).

و سپس «وزارت كشور به كليه كارمندان خود دستور داد كه براي شركت در انتخابات ثبت‌نام نمايند و به قرار اطلاع ساير وزارت‌خانه‌ها نيز چنين دستوري را صادر كرده‌اند» كيهان هوائي (31 خرداد).

علاوه بر صدور اين بخشنامه‌ها و دستورات اداري تدابير ديگري نيز اتخاذ مي‌گردد. .. از جمله اين تدابير خواستن شناسنامه از رأي‌دهندگان به همراه برگ انتخاباتي است… با خواستن شناسنامه در حوزه رأي‌گيري هركس ناگزير است رأي خودش را به صندوق بياندازد…». و «…. علاوه بر اين در نظر است انگشت‌ رأي‌دهندگان با محلول ويژه‌اي رنگ شود كه تا سه روز پاك‌شدني نيست.» و رژيم انتظار داشت كه با اين فشارها ـ «حدود 40 تا 50 درصد كساني كه حق رأي‌دادن دارند پاي صندوق‌ها بروند» (كيهان هوائي 31 خرداد).

نامه‌اي از تهران وضع را اين‌گونه شرح مي‌دهد:

«تا روزهاي آخر حوزه‌هاي ثبت‌نام خيلي خلوت بود.

به قول معروف مگس مي‌پراندند. «با وجود تمام تبليغاتي كه مي‌شد مردم بي‌تفاوت بودند. ولي در روزهاي آخر شگرد خاصي بكار بردند ـ شگرد اين بود كه توسط مأمورين خودشان شايع كردند كه كساني كه در شناسنامه آنها مهر شركت در انتخابات نخورده باشد در زمينه‌هاي مختلف محروم خواهند شد. روزنامه كيهان با خط درشت در صفحه اول نوشت كه با رنگ كردن انگشت رأي‌دهندگان كساني كه رأي ندهند شناخته خواهند شد. شايعات ديگر اين بود كه از مسافرت خارج و مسافرت به عتبات و حج ممانعت بعمل مي‌آيد. قند و شكر و آب و برق آنها قطع خواهد شد. كارمندان دولت حقوق و مزايايشان قطع مي‌شود و امثال اينها خلاصه هركس بخاطر وابستگي كه داشت براي گرفتن كارت الكترال هجوم آورد. عده‌اي كه اهل مسافرت به خارج براي تفريح و يا براي ادامه تحصيل عازم خارج بودند از يك طرف و آن عده از مسلمانان شيفته زيارت عتبات (كه هنوز هم راه آن باز نشده است) از طرف ديگر و بالاخره كساني هم كه گرفتار وابستگي‌هاي زندگي هستند بطور ديگر در اين جريان كشانده شدند. در اجراي اين برنامه‌هاي ضدانگيزه‌اي رژيم خيلي علاقمند بود و اصرار داشت كه روي جوان‌ها بخصوص خيلي كار شود.

شاه از اينكه جوانها به افكار افراطي ـ كه بقول او از كمونيست‌ها خطرناك‌ترند ـ متوسل و بدين‌وسيله منحرف مي‌شوند خيلي حساسيت نشان مي‌دهد. شاه از اينكه جوانان داغ باطله بر پيشاني او زده‌اند و همه‌جا پيشاپيش خلق ما حركت مي‌كنند سخت عقده‌دار شده است… روزنامه‌هاي رژيم ابتدا نوشتند كه يك ميليون محصل ايراني عضو حزب شده‌اند… و البته دروغ‌گو كم‌حافظه هم مي‌شود. احتياجي به بحث ندارد كه دروغ بودن اين امر ثابت بشود. مگر ما در تمام كشور چند محصل داريم؟ از اختلاف آمارهاي موجود كه (شاه و مقامات دولتي ايران آمار كل محصلين ايران را در موارد مختلف بسته به موضوع و محل ـ متفاوت گزارش داده‌اند كه بحث آنها خود جالب است) بگذريم ـ تعداد كل محصلين ايراني از دبستان تا دانشگاه بالغ بر يك ميليون نفر نيست. حالا رژيم عاري از مهر شاه مدعي است كه حتي بچه‌هاي دبستاني هم از تصدق سر رژيم، آگاهي سياسي پيدا كرده‌اند و به حزب او ملحق شده‌اند!! جلل الخالق!!

حاصل همه اين تلاش‌ها چه بود؟: ابتدا مقامات دولتي در مورد انتخابات به گزافه‌گوئي پرداختند… و روزنامه كيهان نوشت كه «بيش از 10 ميليون نفر در انتخابات شركت كردند… اما بعد كه ديدند خيلي بد شد آمدند آن را كمي درست كنند و گفتند: «اينها (ده ميليون نفر) رقم كساني است كه كارت الكترال دريافت كرده‌اند. بازهم واضح است كه رقم ده ميليون نفر چه تعداد رأي‌دهندگان باشد و چه تعداد افرادي كه كارت الكترال گرفته‌اند،‌ فرقي نمي‌كند رقمي است ساخته مغزهاي پوك تبليغات‌چي‌هاي رژيم. چه آنكه از كل جمعيت 32 ميليوني ايران به‌خاطر وضع بد زندگي و نبودن بهداشت و پائين بودن ميانگين سني طبق آمار رسمي دولتي 54 درصد افراد سنين كمتر از 20 و 6 درصد افراد بالاي 65 سال هستند بنابراين بر روي هم 60 درصد از كل جمعيت يعني بيش از 19 ميليون نفر عملا در انتخابات نمي‌توانند شركت كنند. و با اين حساب كمتر از 13 ميليون نفر واجد شرايط رأي‌دادن هستند واگر فرض كنيم كه برطبق ادعاي رژيم 10 ميليون نفر يعني در حدود 80 درصد از افراد واجد شرايط در انتخابات شركت كرده‌اند و يا كارت الكترال دريافت كرده‌اند. و اين چيزي است كه حتي در پيشرفته‌ترين كشورهاي دموكراسي شرقي و يا غربي نيز بندرت ممكن است اتفاق بيفتد. و تنها دروغ‌پردازان شاه كه دست گوبلز (تبليغات‌چي هيتلر) را از پشت بسته‌اند، قادر به چنين ادعائي هستند!

اما واقعيت را حتي خودشان هم نتوانستند پنهان كنند. مثلا در تهران اول اعلام شد كه 2/1 ميليون نفر كارت الكترال گرفته‌اند. بعد گفتند كه 700 هزار نفر در رأي‌دادن شركت كرده‌اند و اين يعني: 500 هزار نفر در رأي دادن شركت نكرده‌اند. اما وقتي اسامي «نمايندگان» و تعداد آراء آنها را اعلام كردند جمع كل آراء از 200 هزار نفر تجاوز نمي‌كرد! به عبارت ديگر از كساني كه در انتخابات شركت كرده‌اند و يا آنها را به پاي صندوق كشانده‌اند (با تهديدات) 500 هزار نفر ورقه سفيد داده‌اند. و اين يعني اينكه از 2/1 ميليون نفري كه به زور «دموكراسي عاري از مهر شاهانه» كارت الكترال گرفته‌اند، يك ميليون نفر به رژيم شاه و برنامه رسوايش ورقه منفي داده‌اند!! و اين يعني رسوائي، بي‌آبروئي و فضاحت عريان رژيم يعني تجسم مقاومت وسيع و منفي مردم. كه البته براي رژيم قابل تحمل نمي‌باشد. و مي‌بايستي به هر قيمت فوري فكري كرد و طرحي ريخت و نگذاشت كه مردم به اين رسوائي و شكست پي ببرند. بايد افكار را سرگرم ساخت! واين است كه مي‌بينيم با يك امريه، ناگهان مسئله مبارزه با گران‌فروشي مطرح مي‌گردد و هنوز انتخابات تمام نشده بود كه اعلام شد: «نرخ‌ها در سراسر كشور و به‌ويژه در تهران و شهرهاي بزرگ سرسام‌آور و روبه افزايش است» (كيهان هوائي 1 مرداد). در حالي كه تا چندي قبل شاه وجود تورم غيرعادي را در ايران انكار مي‌كرد.

در همين زمان بانك مركزي آمار ضريب افزايش قيمت‌ها را در ماه خرداد امسال در مقايسه با خرداد سال قبل به شرح زير اعلام كرد:

مواد غذائي 7/14 درصد ـ پوشاك 17 درصد ـ اثاث خانه 3/26 درصد ـ كالاي خدمات 13 درصد ـ رفت‌وآمد 6/9 درصد ـ درمان و بهداشت 3/17 درصد ـ هزينه‌هاي شخصي 9/10 درصد .

همگام با اين تداركات، قرار شد كه «حزب» را هم براي مبارزه بسيج كنند! اما چون «قرار» است حزب دو جناح داشته باشد. گفتند فقط يك جناح شركت كند. و جناح ديگر سكوت… تا بالاخره بين آنها فرقي مشاهده شود! لذا جناح باصطلاح ليبرال سازنده به رهبري يكي از وزراء هوشنگ انصاري اعلام كرد كه: ما افزايش قيمت‌ها در كليه سطوح را شديداً محكوم كرده و با توجه به اين نكته و اهميت و فوريت موضوع، جناح ليبرال سازنده به تجهيز امكانات خود و در جهت آغاز يك جنبش ملي براي كاهش سريع قيمت‌ها دست زده است» و در جاي ديگر: اولين جناح ليبرال سازنده براه انداختن يك جنبش ملي در سراسر كشور خواهد بود… (كيهان هوائي 1 مرداد 54). اين بيان وزير رژيم شاه چند موضوع را افشا مي‌كند.

يكي آنكه رژيم قصد اين را ندارد كه با همه انواع گراني‌ها مبارزه كند و نبايد گذاشت امر بر مردم مشتبه گردد. و نبايد كاري را شروع كرد كه نتوان جلوي آن را گرفت!

ديگر آنكه رژيم هنوز اميدوار است كه با اجراي اين برنامه بتواند به هدف سياسي خود كه آن را تحت عنوان «به راه‌ انداختن جنبش ملي» مطرح كرده است برسد. و بالاخره اين بيان،‌ اهميت و فوريت اين برنامه را نيز براي رژيم مطرح مي‌سازد.

اما مگر مي‌توان با گراني مبارزه كرد بدون آنكه به عناصر اصلي مسئول و عوامل واقعي گراني و فلاكت اقتصادي اشاره نكرد؟ چنين امري ممكن نيست. در همان ابتداي جنجال مبارزه با گراني، برخي از عناصر وابسته به رژيم كه قادر به فهم برنامه‌هاي سياسي رژيم نبودند هشدار دادند كه گراني تابع عواملي است كه مبارزه با آن موضوع چند روز و افراد معدود نيستند و عواملي كه امروز بسيج شده‌اند قادر نيستند جلوي آن را بگيرند» (رئيس اطاق صنايع و معادن ـ كيهان هوائي 8 مرداد 54). و همين روزنامه از قول يكي ديگر از «مقامات مسئول» گفت كه: در مبارزه با گراني به اين نتيجه رسيده‌اند كه مبارزه قانوني با واحدهاي صنعتي گران‌فروش به نتيجه نخواهد رسيد و در مسير صحيح پيش نخواهد رفت».

كميته ملي حمايت از مصرف‌كننده نيز هشدار داد كه:

اين افزايش (قيمت‌ها) ناشي از عمل انحصاري گروه‌هاي توليدكننده و همچنين از توزيع نادرست توليدات صنعتي و محصولات كشاورزي است (كيهان هوائي 1 مرداد 54). همين كميته بعد از اشاره به قيمت شيشه ـ لاستيك‌ ـ كالاهاي الكتريكي ـ نوشابه‌هاي غيرالكلي و شورلت ساخت ايران نتيجه‌گيري مي‌كند كه: گراني اين اجناس نتيجه انحصارطلبي و توافق كارخانه‌هاي توليدي است».

در اينكه گراني و بالابودن قيمت‌ها در ايران سرسام‌آور شده است شكي نيست. و اينكه امروز زحمتكشان خلق ما در زير شديدترين فشارهاي كمرشكن اقتصادي قرار دارند خود نشانه شكست برنامه‌هاي رژيم مي‌باشد. ما مسئله ترقي قيمت‌ها را بخصوص در رابطه با سطح درآمد زحمت‌كشان خلق در گذشته به تفصيل بررسي كرده‌ايم (پيام مجاهد شماره 23). از آن زمان تاكنون تغييري در جهت بهبود اوضاع حاصل نشده است. بلكه وضع بدتر گشته است. مثلاً: «مزد يك كارگر ساده كه شغل ثابت دارد و حداقل مزد قانوني او 750 تومان در ماه است…»اما اجاره يك اطاق در تهران در محلات جنوبي ـ جنوب باختري و خاوري شهر حدود 500 تومان است ـ كيهان هوائي 25 تيرماه 54». و يا «خانه‌هائي كه چهار سال پيش در تهران در كوچه‌هاي فرعي با سه اطاق 450 تومان در ماه اجاره رفته الان كمتر از 1200 تومان پيدا نمي‌شود» آيندگان.

وضع شهرستان‌ها هم بهتر ازاين نيست. درخرمشهر اجاره‌خانه دو يا سه اطاق از سه تا چهار هزار تومان يكهو رسيده است به سي‌هزار تومان (بله 30 هزار تومان، پيام مجاهد). كيهان هوائي 8 مرداد 54، «در زنجان اجاره‌ها از 400 الي 500 تومان ماهيانه به 3000 تا 4000 تومان رسيده است».

مسئله اصلي اينست كه رژيم نمي‌تواند با گراني و تورم مبارزه كند… چه آنكه خود او عامل اصلي و عمده وضع نابه‌سامان اقتصادي موجود است. حتي درهمين تظاهرات توخالي مبارزه با گران‌فروشي، علي‌رغم جنجال‌هائي كه با توقيف چند نفر سرمايه‌دار معروف بوجود آورده است هدف اصلي، فريب مردم و انحراف آنها از توجه به مسائل اساسي شكستن كاسه و كوزه‌ها برسر يك مشت پيشه‌ور جزء و كاسب‌كار بيچاره بدبخت و يا متهم كردن سازمان‌هاي غيرمسئول و بي‌اراده مي‌باشد.

مثلا هويدا مي‌گويد كه: متأسفانه اقدامات اين اطاق‌ها (اطاق اصناف) در زمينه كنترل قيمت‌ها درخشان نبوده است». اما اطاق اصناف مي‌گويد: من قيمت‌گذاري نمي‌كنم! قيمت را مركز بررسي قيمت‌ها تعيين مي‌كند». از آن طرف مركز بررسي قيمت‌ها مي‌گويد «نظارت بر اجراي قيمت‌ها بعهده اطاق اصناف است» . اطاق بازرگاني هم مي‌گويد: كه او در زمينه قيمت‌هاي عمده‌فروشي فقط نظارت مي‌كند».

شاه و رژيم‌اش بعنوان مبارزه با گراني و رفع مسئوليت از خود… و انداختن گناه نابساماني اقتصادي بر گردن ديگران!! مي‌كوشند تا عوامل اصلي جرم را تبرئه و مخفي سازند، مثلا در طي 12 سال گذشته دولت تا آنجا كه در حد توانائي داشته فداكاري كرده (!!) تا صنايع كشور را رشد پيدا كند. اما قيمت‌ها تابع محاسبات اقتصادي نبوده بلكه در اكثر موارد براساس نفع‌پرستي سوداگرانه ترقي كرده است» (كيهان 25 تيرماه). اما اين سوداگران نفع‌پرست چه كساني هستند و كجا مي‌باشند؟

جواب هويدا: نانوا «نانواها با كم‌فروشي و گران‌فروشي قيمت نان را كيلوئي 4 تا 5/6 ريال بالا برده‌اند. (كيهان 1 مرداد). بعد هم قصاب‌ها و 8000 پيشه‌ور جزئي كه دستگير و به زندان انداخته شده‌اند!

در حالي كه مطبوعات و آمارهاي خود رژيم نشان مي‌دهد كه گران‌فروشان و سوداگران اصلي چه كساني هستند! مگر اين شاه و خانواده‌شان و جمعي سرمايه‌داران بزرگ نيستند كه به كمك و همكاري و با وابستگي به سرمايه‌داري غرب، در چپاول ملت ما مشغولند؟ براي مثال از يك نمونه آن ياد مي‌كنيم:

در همان زمان كه مطبوعات به دنبال امريه عاري از مهر شاه سرتاسر ستون‌هاي خود را با شعارهاي توخالي و تهوع‌آور پركردند، همين روزنامه‌ها خبر دادند كه «شورلت ايران گران شد. مركز بررسي قيمت‌ها بار ديگر با گران‌شدن يك كالاي پرمشتري موافقت كرد… (20 درصد افزايش) (كيهان هوائي 25 تيرماه) و همچنين: قيمت يك اتوبوس نسبت به سال گذشته 500 هزار ريال بيشتر شده است. اين افزايش براي ميني‌بوس در همين مدت 200 هزار ريال است. اتوبوس عادي ساخت ايران ناسيونال دستگاهي 2 ميليون و 880 هزار ريال و ميني‌بوس 18 نفره ساخت ايران ناسيونال دستگاهي يك ميليون و 992 هزار و 500 ريال است.

(كيهان اول مرداد)

مجله اكونوسيست (تهران) در همين زمينه مي‌نويسد «قيمت اتوموبيل‌هاي ساخت كشور به مراتب بيش از قيمت آن در مبدأ است. به طوري كه اگر آماري از لحاظ تعداد اتومبيل ساخت ايران در پنج ساله اخير تهيه گردد ملاحظه مي‌شود كه با درنظر گرفتن قيمت انواع آن در مبدأ چه مبالغ هنگفتي كه از ثروت مردم در اين راه مصرف شده است كه بي‌شك در بالابردن هزينه زندگي نيز مؤثر بوده است. و بايد توجه كرد كه ماشين‌هاي ساخت  ايران از هزينه‌هاي حمل‌ونقل، سود بازرگاني و عوارض گمركي و غيره معاف هستند.

تازه ترقي قيمت ماشين‌هاي ايران زماني صورت گرفت كه بنا به خبر كيهان (10 تيرماه 54) بهاي آهن در بازارهاي دنيا تنزل پيدا كرده است.

و اين تنها شركت‌هاي اتوموبيل‌سازي ايران نيستند كه مردم را مي‌چاپند. بقيه توليدات مصرفي نيز همين وضعيت را دارند!

مثلا: فلان كارخانه آلماني در كشورش با پرداخت دستمزدي معادل 11 تا 15 مارك در ساعت به كارگران و تامين هزينه‌هاي كلان بابت سوخت و پرداخت ماليات‌هاي سنگين كالائي مي‌سازد كه از نظر كمي و كيفي قادر به رقابت در بازارهاي جهان است اما در ايران همان كالا كه سرهم‌بندي (مونتاژ) شده است و يك مارك ساخت ايران روي آن خورده است و براي تهيه آن از سوخت ارزان ـ كارگر ارزان و انواع وام‌ها و حمايت‌هاي مادي و معنوي دولت هم بهره‌مند بوده است گاهي تا حدود سه برابر نوع آلماني آن عرضه مي‌گردد!

به موجب گزارش خود مقامات دولتي:

«از ميان شركت‌هائي كه اظهارنامه مالياتي عملكرد سال 1352 را تسليم داشته‌اند طبق يك نمونه‌گيري از 417 شركت،‌ حدود 43 درصد آنها زيان و 53 درصد آنها سود نشان داده‌‌اند. كه آنهم به طور متوسط كمتر از 3 درصد ميزان فروش آنها تجاوز نمي‌كند… يك گروه صنعتي با سرمايه‌اي حدود 4 ميليارد ريال و فروش 12 ميليارد در سال 1240 ميليون ريال ضرر نشان داده است(!؟) جالب اين است كه هم اين شركت 17 سال پيش حدود 40 ميليون ريال سرمايه داشته است و همه‌ساله كم و بيش زيان نشان داده است و يا سود مختصري داشته است اما سرمايه‌اش را بطور معجزه‌آسائي در طول اين مدت به يكصد برابر رسانيده است… !! (كيهان هوائي 17 خرداد 54).

اين شركت‌ها ـ‌ و شركت‌هائي نظير ايران ناسيونال و شورلت ايران به چه كساني تعلق دارد؟ مگر نه اينست كه بنياد پهلوي و كمپاني‌هاي آمريكائي سرمايه‌گذاران اصلي اين شركت‌ها هستند؟ كه ملت ما را مي‌چاپند!

كارگران ما را استثمار مي‌كنند و بهاي كار آنها را به ارزان‌ترين قيمت مي‌پردازند ولي حاصل كار و زحمت آنان را به بالابردن قيمت‌ها عرضه مي‌كنند! و براي فريب خلق و سرپوش گذاشتن سر جنايات خودشان، جمعي مردم بي‌گناه را از نانوا و قصاب و بزار و عطار، دست‌فروش دوره‌گرد و خورده‌پا، سبزي‌فروش، ميوه‌فروش و غيره را از كار و زندگي بازداشته و به اردگاه‌ها فرستاده‌اند!

اين يك فريب و دغل‌كاري بيش نيست. و اين تنها رژيم عاري از مهر شاه است كه قادر به ايفاي چنين نقشي مي‌باشد.

طرح مبارزه با گراني و جنجال بزرگي كه راه انداخته‌اند چيزي نيست جز اعتراف ضمني به شكست برنامه «حزب واحد» و شكست مفتضحانه انتخابات آزاد!! شاه و كوشش براي انحراف اذهان و افكار مردم ما از جهت اصلي مبارزات خلق.

مردم زحمتكش ما تنها يك قدرت و يك مركز و يك عامل را مسئول بدبختي‌هاي خود مي‌داند و آن امپرياليسم جهاني و استعمار خارجي ـ و دربار و رژيم شاه به عنوان پايگاه آنان و طبقه سرمايه‌دار و غارتگر داخلي است كه با وابستگي خود به سرمايه‌داران خارجي و امپرياليسم تجاوزگر جهاني به چپاول منابع ملي و حياتي ما و استثمار خلق ما مشغولند.

و اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون و لكن لا يشعوون (قرآن سوره بقره آيه 12). و زماني كه به آنها گفته شود كه در زمين فساد برپا نكنيد مي‌گويند ما مصلحين هستيم.

اما بهوش باشيد كه آنها خود مفسدين هستند و محكوم به فنا. اما شعورشان نمي‌رسد!

خلق ما بيدار است، هشيار است و فريب اين رسوايان را نمي‌خورد. مقاومت وسيع همه مردم ما در برابر حزب واحد ـ تظاهرات خونين 17 خرداد دانشجويان و بازاريان و گسترش عمليات مسلحانه گسترش اعتصابات كارگري ـ اوج‌گيري نارضائي‌ها در دهقانان ما ـ همه نشانه رشد روزافزون جنبش رهائي‌بخش خلق است.

صبح پيروزي نزديك است.

ننگ و رسوائي بر رژيم فرتوت و پوسيده پهلوي باد.

پيروز باد مبارزات حق‌طلبانه خلق مسلمان ما.

 

 

 

اطلاعيه مطبوعاتي
سازمان بين‌المللي عفو ـ بخش فرانسه

پاريس ـ 29 آوريل 1975

سازمان بين‌المللي عفو اعلام مي‌كند كه 9 نفر زنداني كه «در حال فرار كشته‌ شده‌اند» در حقيقت به احتمال زياد زير شكنجه به قتل رسيده‌اند.

در تلگرافي خطاب به شاه ايران، سازمان بين‌المللي عفو عمومي خواسته است كه يك كميسيون پزشكي مستقل درباره مرگ 9 نفر زنداني كه به گفته روزنامه‌هاي ايران «در حال اقدام به فرار كشته شده‌اند» تحقيق كند.

از بين اين 9 نفر 7 نفر از آنها زندانيان انتخاب‌شده سازمان عفو بوده‌اند. اين بدان معني است كه سازمان بين‌المللي عفو با توجه به معيارهائي كه اساس كار خود قرار داده است و هم كنترل دقيقي كه نسبت به اين 7 نفر نموده آنها را در زمره زندانياني دانسته است كه بعلت عقايد سياسي خود زنداني شده‌اند. اين مطلب بيان‌گر آنست كه اين افراد نه رأساً در اعمال قهرآميز شركت داشته‌اند و نه به‌هيچ‌وجه محرك چنين افعالي بوده‌اند. اين اشخاص در ژانويه 1969 به اتهام «عضويت در يك گروه مخرب كمونيستي و توطئه برضد امنيت كشور» به هفت تا 15 سال زندان محكوم شده بودند. نام اين افراد عبارت است از: احمد جليل افشار، محمد چوپان‌زاده، بيژن جزني، مشعوف كلانتري، عزيز سرمدي، عباس سوركي، و حسن ضياء ظريفي.

ناظر سازمان بين‌المللي عفو حاضر در محاكمه چنين گزارش داده است:

«اتهام دادستان نظامي بي‌پايه و مسخره بوده است دادستان اساسي جرم را وابستگي به يك گروه قرار داده است كه اين وابستگي ثابت نشده است جرم عقيدتي آن گروه نيز بر شهادت يك نفر استوار بوده كه مدافع آن شاهد اعلام كرده كه اين شهادت در زير شكنجه اخذ شده است».

در مدت سه ماه، خانواده‌هاي زندانيان از ايشان بي‌خبر بوده‌اند، از ترس وضعيت بدتر براي اين زندانيان خانواده‌ها، شروع به بيداري افكار عمومي مي‌كنند و تقاضاي ملاقات با زندانيان مي‌نمايند. در اين مدت، اين عده به زندان اوين منتقل شدند تا شكنجه‌هاي جديدي را تحمل كنند. بنابراين،‌اين 7 نفر زنداني به دفعات چه قبل از محاكمه و چه در طول توقيفشان بوسيله سازمان امنيت بطرز بسيار خشني شكنجه شده‌اند. اين اعمال اهميت نظام خفقان‌آور حاكم بر ايران را روشن مي‌كند. جائي كه شكنجه بعد از بازرسي متوقف نمي‌شود و حتي در مدت توقيف نيز دائماً ادامه دارد.

سازمان بين‌المللي عفو رسما ترديد جدي خود را نسبت به اعتبار گزارش رسمي ايران درباره مرگ 9 نفر زنداني كه اجساد آنان علي‌رغم تقاضاي خانواده‌هايشان به آنان واگذار نشده، اعلام كرد: ما تمام دلايل را داريم كه باور كنيم اين زندانيان در حقيقت به علت شكنجه به قتل رسيده‌اند و اين موضوع بوسيله خانواده‌هاي ديگر زندانيان و منابع موثق سازمان بين‌المللي عفو نيز تأييد شده است» و احتمالا حدود سه ماه از مرگ آنها مي‌گذرد و داستان اقدام به فرار براي پوشاندن حقيقت و آرام كردن خانواده‌ها و افكار عمومي جعل شده است.

بدنبال اين، مرگ‌هاي زير شكنجه 4 هزار زنداني زندان قصر در حال اعتصاب غذا هستند و سازمان خواسته است كه صليب سرخ بين‌المللي بي‌درنگ تحقيقي درباره اين زندان انجام بدهد.

 

 

 

گزارشي درباره تأسيس بزرگ‌ترين شبكه جاسوسي امريكا در ايران

مقدمه: در شماره گذشته پيام مجاهد ما خبر قرارداد جديدي را كه رژيم خودفروخته شاه با كمپاني روك ويل امريكائي منعقد ساخته است منتشر ساختيم. به موجب اسناد منتشرشده، اين كمپاني، از كنتراتچي‌هاي آژانس امنيت ملي آمريكاست كه مسئول و مأمور ايجاد بزرگ‌ترين شبكه ارتباطات الكترونيكي به منظور جاسوسي مي‌باشد. همين اسناد فاش ساخته است كه اين كمپاني هم‌اكنون در ايران كار خود را آغاز كرده است. اداره اين شبكه ارتباطي به دست كارمندان فعلي و يا سابق (انتقال‌يافته) آژانس امنيت ملي آمريكا خواهد بود. براي آنكه خوانندگان پيام مجاهد به عمق خيانت شاه در بازگذاشتن دست امپرياليست‌ها در كشور ما آگاهي بيشتري پيدا كنند و ضمنا به ماهيت عمليات شبكه ارتباطات مزبور آگاه گردند. گزارش مقدماتي زيرا را تهيه و منتشر ساخته‌ايم.

 

 

 

سازمان امنيت ملي آمريكا

معرفي

اقدامات جاسوسي فني اولين‌بار از طريق گرفتن رمزها توسط امواج راديوئي و كشف آنها شروع شد و اصطلاحا آن را جاسوسي ارتباطات مي‌گويند. گرچه در سال 1929 وزير كشور امريكا با اين عمل تحت عنوان اينكه «گشودن نامه ديگران» كار شرافتمندانه‌اي نيست مخالفت نمود و بخش تجزيه و تحليل و كشف رمز وزارت كشور راتعطيل نمود، با اينهمه جاسوسي ارتباطات برجاي خود باقي ماند و يكي از اركان مهم فعاليت‌هاي جاسوسي آمريكا در زمان جنگ جهاني دوم گرديد. بلافاصله بعد از جنگ اين‌گونه فعاليت‌هاي جاسوسي كاهش يافت ولي مجددا وقتي جنگ سرد شدت يافت. جاسوسي ارتباطات نيز توسعه يافت. در سال 1952 رئيس جمهور وقت فرمان تأسيس آژانس امنيت ملي National Security Agency (NSA) را بطور مخفي صادر كرد تا ارتباط كشورهاي دوست و دشمن آمريكا را دريافت و رمزگشائي كند. و نيز ارتباطات رمزي آمريكا را از خطر رمزگشائي ساير كشورها مصون نگهدارد. در حال حاضر آژانس مزبور يكي از اركان مهم جاسوسي دولت آمريكا است كه زير نظر مستقيم ستاد مشترك ارتش امريكا و وزير دفاع و معاون وزير دفاع در امور جاسوسي قرار دارد. همه اين شبكه‌ها (من‌جمله سيا) بدست آسيستان مخصوص پرزيدنت براي امور جاسوسي، و زير نظر مستقيم پرزيدنت اداره مي‌شوند. اين سازمان كه از مخفي‌ترين سازمان‌هاي جاسوسي آمريكاست داراي 24 هزار كارمند و هزينه ساليانه‌اي معادل با 2/1 ميليارد دلار مي‌باشد. مركز اين سازمان در شهر فورت ميد واقع در مريلند است. سازمان مزبور در سراسر دنيا پست‌هاي گيرنده دارد و ارتباطات بيشتر كشورهاي دنيا اعم از دوست و دشمن را كنترل مي‌كند. فعاليت اصلي و عمده NSA خواندن ارتباطات رمزي كشورهاي دوست و دشمن است. ايستگاه‌هاي گيرنده آن توسط واحدهاي مخصوص رمزشناسي نيروي نظامي اداره مي‌شود و واحدهاي مزبور زير نظر رئيس سازمان امنيت ملي فعاليت مي‌كنند.

سازمان امنيت ملي كه در آغاز بصورت يك سازمان مستقل در وزارت دفاع آمريكا تشكيل شد داراي دو مأموريت عمده است يكي مأموريت امنيتي و ديگري كسب اطلاعات جاسوسي. به منظور انجام اين دو مأموريت مسئوليت‌هاي زير بر عهده رئيس اين سازمان محول شده است:

1ـ ارائه روشها، اصول،‌ و تزهاي امنيتي براي دولت آمريكا.

2ـ تنظيم، اجرا و اداره بعضي فعاليت‌ها و تأسيسات براي تهيه اطلاعات جاسوسي.

3ـ تنظيم و هماهنگ نمودن تحقيقات و فعاليت‌هاي دولت آمريكا، در رابطه با حمايت از مسئوليت محوله به سازمان امنيت ملي.

4ـ تنظيم ارتباطات خاص در حمايت از مأموريت‌هاي سازمان مزبور.

در جلسه تأمين بودجه سازمان امنيت براي سال مالي 1968 ژنرال كارتر در مقابل كميته تأمين بودجه ساختماني ارتش در مورد وظائف اين سازمان اظهار مي‌دارد كه «اين سازمان وظيفه‌اش كنترل اجرائي و فني تمام مراكزي است كه در آمريكا مأموريت‌هاي جاسوسي برعهده دارند. بعلاوه اين سازمان كنترل فني دارد بر روي نوع واستفاده از كليه سيستم‌هاي امنيتي ارتباطات موجود براي دولت آمريكا.

در جلسه تأمين بودجه براي سال مالي 1973 ژنرال وود رئيس سازمان مزبور اظهار مي‌دارد كه: «مأموريت سازمان امنيت ملي سازمان دادن،‌ اداره و رهبري كليه فعاليت‌ها و تأسيسات براي تهيه اطلاعات جاسوسي است. لازمه اجراي موفقيت‌آميز اين مأموريت‌هاي حياتي داشتن يك بخش تكميلي نظامي حرفه‌اي است. «با توجه به لزوم اين چنين بخشي براي اين سازمان، در سال 1973 برنامه‌هاي وسيعي براي گسترش تسهيلات و تأسيسات پيش‌بيني مي‌گردد.

نحوه فعاليت

سازمان امنيت ملي معمولا قبل از اينكه بتواند علائم و رمزهاي كشورهاي موردنظر را بخواند ابتدا بايد پيام‌هاي رمزشده را كه معمولا بوسيله بي‌سيم‌هاي قوي مخابره مي‌شوند بگيرد. و براي گرفتن اين پيام‌ها پست‌هاي گيرنده قوي در مسيري كه امواج راديوئي از آن مسير عبور مي‌كنند نياز مي‌باشد. اين امواج راديوئي وقتي بين پايتخت كشورهاي مختلف دنيا و سفارتخانه آنها در واشنگتن رد وبدل مي‌گردند به آساني توسط گيرنده‌هايي كه در حومه مريلند ويرجينيا قرار دارند گرفته مي‌شوند. اما ارتباطات ساير نقاط دنيا به اين آساني قابل دريافت نيست. به همين جهت سازمان امنيت ملي صدها ايستگاه گيرنده در سراسر جهان در اختيار دارد كه توسط سازمان‌هاي دولتي در مناطق مزبور اداره مي‌شوند. از اين قبيل است، پايگا‌ه‌هاي امريكا در مراكش، اسپانيا، حبشه، يونان، تركيه (كه اخيرا ارتش تركيه آنها را اشغال كرده است) و همچنين در صفي‌آباد بهشهر مازندران. سازمان‌هائي كه تأسيسات گيرنده سازمان امنيت ملي را اداره مي كنند،‌ معمولا ادارات رمزشناسي خدمات نظامي هستند كه عبارتند از اداره امنيت نيروي زميني، اداره امنيت نيروي دريائي، و سازمان امنيت نيروي هوائي. اين سه سازمان نظامي تحت نظر اداره هماهنگي سازمان امنيت ملي فعاليت مي‌كنند. پيام‌هائي را كه مي‌گيرند ضبط مي‌كنند و به مراكز فرمان‌دهي واقع در فورت‌ميد مريلند،‌نزديك واشنگتن مي‌فرستند.

دولت امريكا براي كسب امتياز و اجازه تأسيس اين پايگاه‌ها به انواع و اقسام وسايل و حيله منجمله خريدن رهبران كشورهاي موردنظر متوسل مي‌شود. مثلا يكي از حساسترين پايگاه‌هاي سازمان امنيت ملي كه توسط نيروي نظامي اداره مي‌‌شود درمنطقه‌اي سري واقع در حبشه قرار دارد. در سال 1970 يك كميته فرعي سنا كه به تعهدات امريكا در خارج از كشور رسيدگي مي‌كرد فاش ساخت كه پايگاه مزبور در ازاي دريافت صدها ميليون دلار رشوه بصورت كمك نظامي و اقتصادي از طرف رژيم هيلاسلاسي تأمين مي‌شده است، بدون اينكه بيشتر اعضاي كنگره امريكا از وجود آن مطلع بوده باشند. اين كميته فرعي همچنين بوجود پايگاه‌ مشابهي در منطقه ديگري (كه نام آن سانسور شده است) پي برد كه توسط نيروي نظامي اداره مي‌شد و از كنگره امريكا مخفي نگهداشته شده بود. هر دو پايگاه براي گرفتن ارتباطات خاورميانه و آفريقا مورد استفاده قرار مي‌گرفتند و لازمه وجود آنها تعهداتي كه از طرف دولت آمريكا بوده است.

گرچه سازمان امنيت ملي در اوايل، موفقيت‌هائي در زمينه رمزگشائي كشورهاي اروپاي شرقي و چين كمونيست بدست مي‌آورد ولي در 15 ساله اخير بطور مطلق قادر به گشودن سيستم رمزي پيچيده كشورهاي مزبور نبوده است و تنها موفق شده است ارتباطات غيرمهم و ساده نظامي اين‌گونه كشورها را كه در سطوح پائين صورت گرفته است رمزگشائي كند، و رمزگشائي در اين سطح به هيچ وجه اسرار حياتي چين و اتحاد جماهير شوروي را نمي‌تواند فاش سازد.

اصولا فن رمزنگاري مخصوص در دهه اخير آنچنان پيشرفت كرده كه اگر مطلقا غيرقابل رمزگشائي نباشد اينچنين است اين فن امروزه بصورت برنامه‌هاي رياضي در دست ماشين‌هاي شبه‌كامپيوتر رمز مي‌باشد. به همين جهت امروزه ديگر سازمان امنيت نمي‌تواند پيام‌هاي رمزي سطوح بالاي ابر قدرت‌ها را بخواند. با اينكه اين سازمان انبوهي از پيام‌هاي رمزي را كه توسط گيرنده‌هاي خود گرفته است و در پايگاه خود در فورت‌ميد نگه‌داري مي‌كند ولي فقط موفق شده است پيام‌هاي گرفته شده از جهان سوم را رمزگشائي كند. و البته پيام‌هاي اين‌گونه كشورها بندرت براي امريكا جنبه حياتي دارند.

سازمان امنيت با وجود عدم موفقيت در رمزگشائي پيام‌هاي سطوح بالاي ابرقدرت‌ها، چندان نااميد نيست زيرا بقول يكي از معاونين سازمان مزبور «شايد روزي بتوانيم دستبردي نظير Pueblo بزنيم» منظور وي اشاره به توقيف كشتي جاسوسي سازمان امنيت ملي در سال 1968 توسط كره شمالي بود كه در جريان آن دستگاه‌هاي رمزنويسي آمريكا بدست كره افتاد و آن را به روسيه فرستادند. با وجود اينكه دستگاه‌هاي مزبور مربوط به ارتباطات رمزي سطح خيلي بالاي نظامي و ديپلماسي آمريكا نبود دستبرد مزبور روسيه را قادر ساخت كه بعضي پيام‌هائي را كه قبلا فرستنده‌هاي نظامي آمريكا فرستاده بودند و روسيه آنها را گرفته و نگهداري نموده بود مورد استفاده قرار دهد. همان‌طور كه قبلا ذكر شد سال‌هاست كه سازمان امنيت ملي پيام‌هاي چين و روسيه را گرفته و نگهداري مي‌كند بدون آنكه قادر به رمزگشائي آنها باشد. سازمان مزبور نيز همچون ساير ارگان‌هاي جاسوسي آمريكا به طور قابل ملاحظه‌اي فعاليت‌هايش در زمينه كشورهاي جهان سوم موفقيت‌آميز بوده است. اين سازمان به قولي با داشتن بزرگ‌ترين مركز كامپيوتر دنيا و هزاران متخصص در تجزيه و تحليل رمز در مورد رمزگشائي پيام كشورهاي جهان سوم خيلي كم مواجه با زحمت بوده است. ويليام مارتين و برنون ميچل، دو تن از مقامات امنيتي درجه يك اين سازمان كه در سال 1960 موفق به كشف رمز روسيه شوروي گرديدند از 30 تا 40 كشور نام برده‌اند كه سازمان امنيت ملي قادر است سيستم رمزي آنها را بخواند. بعلاوه مارتين و ميچل از برنامه‌هائي نام برده‌اند كه در طي آن سازمان امنيت  خودش دستگاه‌هاي رمزگشائي براي كشورهاي ديگر تهيه مي‌كند و بدين‌ترتيب از اطلاعاتي كه در مورد دستگاه‌هاي مزبور دارد استفاده مي‌كند تا پيام‌هاي رمزي كشورهاي مزبور را بخواند. اين برنامه‌ها هنوز هم ادامه دارد و حتي در حال توسعه است. از كشورهائي كه مارتين و ميچل رمزگشائي آنها را توسط سازمان امنيت تصريح كرده‌اند مصر و سوريه بوده است.

يكي از طرق رمزگشائي كه مورد توجه خاص سازمان امنيت ملي است «درزكردن» است. «درزكردن» در اصطلاح رمزيابي عبارتست از موفقيتي كه از طريق مهارت در رمزگشائي بدست نيامده باشد، بلكه ناشي از اشتباه كارمندان يكي از دو كشور طرف ارتباط بوده باشد و يا در مواردي از بدكاركردن دستگاه ارسال رمز ناشي شده باشد.

چند سال قبل يك كارمند تازه‌كار مامور رمز به يكي از سفارتخانه‌هاي خارجي در واشنگتن منتقل شد و بلافاصله پيامي را به زبان ساده و غيررمز براي وزارت خارجه خويش فرستاد ولي خيلي زود متوجه شد كه نمي‌بايست آن پيام را به غيررمز مي‌فرستاده است و بلافاصله مجددا همان پيام را به زبان رمز ارسال نمود. با مقايسه اين دو پيام سازمان امنيت ملي به آساني توانست از آن پس سيستم رمزي كشور مزبور را بخواند. بدكاركردن يا فرسودگي دستگاه‌هاي ارسال رمز نيز در خواندن سيستم ارتباطات مغزي بعضي كشورها به سازمان امنيت ملي كمك شاياني مي‌كند.

يكي ديگر از انواع «درز كردن» ناشي از حمله فيزيكي به سيستم ارتباطي كشور ديگر است حمله مزبور ممكن است يك عمل مخفيانه (دستبرد) باشد كه فرضا در طي آن يك كتاب علائم رمز يا سيستم رمزي بدست بيايد يا يك گيرنده صوتي در اطاق راديوئي سفارتخانه موردنظر نصب گردد و يا با تطميع كارمند ارتباطات، اطلاعاتي بدست آيد. در برنامه خدمات مخفي سازمان CIA واحدي تحت عنوان اداره اطلاعات خارجي كه متخصص اينگونه حملات است وجود دارد. اين واحد هرگاه موفقيتي كسب كند اطلاعات حاصله را براي سازمان امنيت ملي مي‌فرستد.

در سال 1970 رئيس سازمان امنيت ملي نوئل گيلر و معاونين او بطور خصوصي تصديق كردند كه بخش عمده‌اي از موفقيت آنها از طريق «درزكردن» بدست مي‌آيد. آنها تأكيد مي‌كردند كه اين سازمان مهارت خاصي دراين‌گونه فعاليت‌ها دارد. ناگفته نماند كه هيچ‌گاه مقامات رسمي دولت آمريكا در خبرهائي كه گاه و بيگاه به روزنامه‌ها رخنه مي‌كند از طريق «درزكردن» نام نمي‌برند. در اخبار كنترل‌شده‌اي كه براي اطلاع مردم پخش مي‌شود، سازمان امنيت ملي ماهرانه سعي مي‌كند در مردم اين احساس را بوجود بياورد كه موفقيت‌هايش صرفا ناشي از مهارت فوق‌العاده‌اش در گرفتن ارتباطات رمزي كشورهاي خارجي و مهارت فني او درخواندن آنهاست.

لازم به تذكر است كه سازمان امنيت ملي علاوه بر كنترل ارتباطات جاسوسي ساير كشورها، در داخل آمريكا نيز فعاليت‌هايي در زمينه كسب اطلاعات در مورد مردم امريكا، نمايندگان، و ساير مقامات رسمي دولت فدرال دارد. اين سازمان فعاليت‌هاي مربوط به كسب اطلاعات داخلي در آمريكا را با دقتي بيش از ساير فعاليت‌هاي خويش انجام مي‌دهد. از جمله فعاليت‌هاي داخلي سازمان بطور مثال كنترل نمودن مكالمات بين مقامات امريكائي با سفراي خارجي است كه در واشنگتن صورت گرفته و توسط سفراي مزبور بصورت رمز به وزارت خارجه كشور خود گزارش مي‌شود، گاه اين‌گونه اطلاعات كسب‌شده شديداً موجب دستپاچگي بعضي مقامات مي‌گردد از آنجمله جرياني است كه در سال 1970 در مذاكرات صلح خاورميانه صورت گرفت. در اين جريان يكي از مقامات دولتي آمريكا با يك ديپلمات عرب درباره صلح خاورميانه مشغول مذاكره بودند. نتيجه مذاكره فورا بصورت رمز به كشورهاي عربي گزارش شد. سازمان امنيت ملي گزارش مزبور را توسط ايستگاه گيرنده خود گرفته آن را رمزگشائي مي‌كند. نتيجه نشان مي‌دهد كه نماينده امريكا مطلب مورد مذاكره را بسيار بد طرح كرده و يا ديپلمات عرب مطلب را عوضي فهميده بوده است. اين امر سبب ناراحتي شديد مقامات دولتي امريكا گرديد و نيز موجب عدم رضايت از صلاحيت مقامي كه در اين جريان رابط بوده است. جالب آنكه حتي CIA از جاسوسي سازمان امنيت ملي در امان نيست، بطور مثال در يك مورد پيامي را به رئيس CIA‌ درباره يكي از معاونينش گزارش مي‌دهند. پيام مزبور نشان مي‌داد كه معاون مذكور در ميهماني شامي كه توسط سفير يكي از كشورهاي اروپاي غربي برپا شده بود در مورد چندين مسئله حساس سياست امريكا اظهارنظر كرده و سفير مزبور از صحبت‌هاي اين دومين شخصيت CIA برداشت ناصحيحي كرده بود.

گاه بعضي از اطلاعاتي كه سازمان امنيت ملي بدست مي‌آورد اگر در دست منابع نامناسب قرار گيرد موجب مشكلاتي براي دولت امريكا مي‌شود. هرگاه مذاكرات بسيار حساسي مربوط به سياست خارجي امريكا درجريان باشد، كاخ سفيد دستور مخصوص صادر مي‌كند كه سازمان امنيت ملي مذاكرات مذكور را فقط در اختيار كيسينجر و مقام اول زيردست او قرار دهد.

ارزشيابي

بررسي‌ها و ارزشيابي‌هائي در مورد راندمان فعاليت‌ها و سازمان امنيت ملي صورت گرفته است كه در اينجا دو نمونه از آنها ذكر مي‌گردد.

در سال 1967 هلمز فردريك اتيون كه يك حقوقدان برجسته نيويوركي بود درخواست نمود كه از فعاليت‌هاي سازمان امنيت ملي يك بررسي به عمل آورد زيرا مدت‌ها بود كه هزينه‌اي كه صرف سازمان مزبور مي‌گرديد در مقابل كمكي كه اين سازمان به فعاليت‌هاي ملي جاسوسي مي‌كرد مورد بحث و گفتگو بود. اين بحث و گفتگو بخصوص، ‌بيشتر در زمينه فعاليت‌هاي رمزگشائي اين سازمان بود كه مرتب نياز به افزايش بودجه داشت و بودجه آن تدريجا به بيش از يك ميليارد دلار رسيده بود. تعدادي از كارمندان جاسوسي ادارات مختلف جاسوسي از جمله CIA، وزارت كشور، و پنتاگون در اختيار اتيون قرار داده شد. نتيجه بررسي اتيون نشان دادكه اطلاعات جمع‌آوري شده توسط سازمان امنيت ملي به ميزان بسيار كم و يا بصورت حاشيه‌اي براي بخش‌هاي مختلف جاسوسي، قابل استفاده بوده است. اما مسئله قابل توجه اينست كه اتيون بعد از مشاوره فراوان با پنتاگون علي‌رغم تعجب كليه كساني كه در اين بررسي دست داشتند نه‌تنها نسبت به كاهش بودجه «سازمان امنيت ملي‌» توصيه‌اي ننمود بلكه فعاليت‌هاي آن را مفيد و باارزش اعلام كرد. اين عمل باعث عكس‌ العمل شديد كساني شد كه در تحقيق بالا دست داشتند. بطوري كه اتيون مجبور شد بخش نتيجه‌گيري از بررسي و تحقيق مزبور را خودش شخصا بنويسد.

داستان بررسي اتيون بين خود سازمان‌هاي جاسوسي روشن بود. بديهي بود كه سازمان امنيت ملي به عنوان يك سازمان از سازمان‌هاي جاسوسي نياز فراوان به اصلاح و تغيير برنامه دارد. با اين همه، فعاليت هلمز، از طريق مطالعه اتيون، براي پيشرفت‌ دادن اين سازمان فوق جاسوسي به ثمر نرسيد و همان‌طور كه يكي از صاحب‌نظران اظهار داشت اگر رئيس CIA نتوانست در اين زمينه كاري انجام دهد خيلي بعيد به نظر مي‌رسد كه قادر باشد برنامه‌هاي در حال گسترش ساير سازمان‌هاي جاسوسي پنتاگون را تحت نفوذ خويش قرار دهد.

در سال 1968 هلمز گروه ديگري را تحت عنوان هيأت منابع اطلاعات ملي برگزيد تا از طريق مطالعه و بررسي برنامه‌هاي جاسوسي، پيشنهاد كاهش بودجه براي برنامه‌هاي حاشيه‌اي و اضافي بدهد تا از آن طريق به اقتصاد و فعاليت‌هاي جاسوسي كمكي شده باشد. بلافاصله توجه گروه مزبور به برنامه‌هاي سازمان امنيت ملي جلب گرديد و پس از بررسي، پيشنهاد كرد كه يكي از برنامه‌هاي مخصوص كنترل ارتباطات حذف گردد. برنامه مزبور ساليانه ميليون‌ها دلار هزينه دربر داشت. و بي‌مصرف بود. گروه تحقيق دريافته بود كه تقريبا كليه صاحب‌نظران جاسوسي كه دسترسي به نتايج مزبور داشتند معتقد بودند اطلاعات مزبور بسيار كم‌فايده و يا بي‌فايده بوده است. نتيجه تحقيق در اختيار پال نيتز معاون وزير دفاع گذاشته شد. نيتز تا چندين‌ماه در اين مورد هيچ‌گونه اقدامي نكرد، زماني نيز كه مي‌خواست پست خويش را ترك كند نامه‌اي به هلمز نوشت و ضمن تشكر از پيشنهاد هلمز، وي را مطلع ساخت كه پنتاگون با حذف برنامه مزبور موافقت نكرده است. (از آنجا كه سازمان امنيت ملي يك سازمان جاسوسي نظامي است تصميم در مورد حذف هر برنامه در اختيار پنتاگون است). لازم به تذكر است كه نيتز حتي اين زحمت را به خويش نداد كه دلايل رد پيشنهاد هلمز را از طرف پنتاگون براي او بنويسد. در مقابل اين گونه شكست‌ها بود كه هلمز از كوشش براي اداره نمودن كل مجموعه جاسوسي و اطلاعاتي آمريكا دست برداشت. طبق اظهار وي گرچه اسما رئيس CIA‌ مسئول كليه فعاليت‌هاي جاسوسي كشور است ولي در عمل تنها بر روي كمتر از 15% درصد از اين‌گونه برنامه‌ها كنترل دارد و 85 درصد ديگر قدرت در اختيار وزير دفاع و ستاد مشترك ارتش است. هلمز سپس اظهار كرده بود كه خيلي دور از واقعيت است اگر كسي تصور كند كه رئيس CIA‌ نفوذ چنداني در تصميمات و نيز فرم دادن فعاليت‌هاي جاسوسي دارد.

نتيجه‌گيري

هموطن عزيز به طوري كه از مجموعه اين گزارش برمي‌آيد، طرح شبكه‌هاي ارتباطات جاسوسي كه بدست كمپاني ركول و براي سازمان امنيت ملي امريكا در ايران پياده مي‌شود، يك طرح خائنانه و ضدملي است. دولت آمريكا كه در بحران شديد اقتصادي غوطه‌ور است با تمام قوا مي‌كوشد تا به هر اسم و به هر وسيه‌اي منابع ملي ما را غارت كند. و از طريق درآمد نفت ما، مقاصد جاسوسي و سلطه‌گرانه خود را تعقيب نمايد. پياده كردن طرح مزبور در ايران به قيمت صدها ميليون‌دلار چيزي نيست جز ايجاد يك شبكه وسيع جاسوسي در ايران عليه تمامي كشورهاي آسيائي و افريقائي، به نفع امپرياليسم آمريكا، اما از محل درآمدهاي نفت كشور ما،‌ امپرياليسم آمريكا كه خود را در تأمين بودجه اين‌گونه فعاليت‌هاي جاسوسي ضعيف يافته است مي‌كوشد تا بدست شاه خائن و با غارت منابع ما شبكه‌هاي جاسوسي و برنامه‌هاي تجاوزگرانه خود را توسعه دهد.

هموطن در هر كجا كه هستي صداي اعتراض خود را عليه خيانت‌هاي شاه بلند كن.

سرنگون باد رژيم خائن نوكر امپرياليست‌هاي جهاني

پيروز باد مبارزات حق‌طلبانه مردم مسلمان ايران

 

 

 

فعاليت‌هاي دفاعي براي حفظ جان دكتر شيباني

جان دكتر عباس شيباني، كه از بنيان‌گذاران جنبش دانشجوئي از بعد از كودتاي 28 مرداد و از فعالين نهضت مقاومت ملي و نهضت آزادي ايران مي‌باشد، و بيش از دوسوم از 32 سال گذشته را در زندان‌هاي رژيم شاه گذرانيده است درخطر است. دكتر شيباني كه در آخرين بار به سه سال زندان محكوم شد، مدت محكوميتش در شهريورماه به پايان مي‌رسد. وي بايستي آزاد گردد. همراه با دكتر عباس شيباني نزديك به 500 نفر ديگر از زندانيان سياسي نيز هستند كه مدت محكوميت‌هاي آنان به سر رسيده و يا نزديك به اتمام است. ولي رژيم مي‌ترسد آنها را آزاد سازد. و در عوض مي‌كوشد تا با توسل به انواع صحنه‌سازي‌ها و توطئه‌ها آنها را از بين ببرد. و اين همان برنامه‌اي است كه در مورد 7 نفر از گروه جزني و دو نفر از سازمان مجاهدين اجرا كرد و اكنون دكتر شيباني را نيز به زندان كميته منتقل و تحت شكنجه قرار داده‌اند و حال او بسيار وخيم است. دكتر عباس شيباني در طي دوران زندان خود نيز دست از مقاومت و مبارزه برنداشته است. نهضت آزادي ايران بعد از دريافت خبر مزبور بلافاصله طي صدور يك اطلاعيه مطبوعاتي توطئه رژيم را فاش ساخته و سپس به اقدامات دفاعي وسيعي دست زد. منجمله تماس با سازمان‌هاي بين‌المللي دفاع از حقوق بشر و سازمان‌هاي پزشكي.

متن اطلاعيه مطبوعاتي نهضت و اعلاميه مشترك سازمان‌هاي بين‌المللي جداگانه در همين شماره چاپ شده‌اند. سازمان بين‌المللي عفو نيز ــ هم دفتر مركزي آنها در لندن ــ هم واحدهاي كشوري در اروپا و امريكا با ارسال تلگرافاتي براي مقامات ايراني، ضمن اظهار نگراني خود از جان شيباني، آزادي او را خواستار شده‌اند، متن اين تلگرافات همراه باگزارش ساير فعاليت‌هاي دفاعي در شماره بعد خواهد آمد.

 

 

 

18 ژوئيه 1975
اطلاعيه مطبوعاتي نهضت آزادي ايران

دكتر عباس شيباني يكي از رهبران معروف مخالفين رژيم در ايران در حال حاضر در زير شكنجه شديدي بسر مي‌برد. از كودتاي 1953 تاكنون اين رهبر مخالفين رژيم بارها به زندان افتاده كه جمعا حدود 12 سال مي‌شود. آخرين زندان او مي‌بايد در اواخر سپتامبر به پايان رسد.

شكنجه‌هائي كه بر او در حال حاضر وارد مي‌شود براي آنست كه او را مجبور كنند تا به رژيم تسليم گردد. اين طرزكار حالت روزمره‌اي را در ايران پيدا كرده است. هدف اصلي آنست كه شخصيت ومقاومت زندانيان را حتي بعد از پايان محكوميت آنها خرد كنند، آنها را به زور وادار كنند تا به رژيم فعلي تسليم گردند.

زندانياني كه مقاومت مي‌كنند يا در زير شكنجه كشته مي‌شوند و يا رژيم با خونسردي آنها را به قتل مي‌رساند. آخرين موردي كه روشن شده و توسط ناظرين حقوقي نيز تأييد گرديده است جريان شهادت 9 نفري است كه به قتل رسيده‌اند و اين خود دليلي ديگر است.

ما شديدا درباره سرنوشت دكتر شيباني نگرانيم و زندگي او در خطر قرار گرفته است. مضافا آنكه دكتر مهدي ممكن نيز كه اخيرا دستگير شده شديدا زير شكنجه قرار گرفته است.

يك بار ديگر توجه افكار عمومي را به شرايط وحشتناكي كه در ايران حاكم است جلب ميكنيم. ما از اطباء سازمان‌هاي بين‌المللي و شخصيت‌ها مي‌خواهيم كه عليه جنايات و شكنجه‌هائي كه بطور روزمره به مخالفين رژيم در ايران تحميل مي‌شود اعتراض نمايند.

ما مي‌خواهيم كه فعاليتي همگاني براي نجات جان اين دو طبيب انجام گيرد. اينها دو نمونه‌اي هستند از يكصد هزار زنداني سياسي[1] در ايران.

نهضت آزادي ايران (خارج از كشور)

 

 

 

پاريس 18 ژوئيه 1975
اطلاعيه مطبوعاتي سازمان‌هاي بين‌المللي

دكتر عباس شيباني در سال 1972 به خاطر مخالفتش با رژيم ايران به سه سال زندان محكوم شده بود و بنابراين دوران زندانش در حدود اواخر سپتامبر به پايان مي‌رسد.

تجربياني كه براساس جريانات مختلف تحصيل شده، نگراني شديدي را درباره سرنوشت او ايجاد كرده‌اند.

چند ماه قبل از آزادي دكتر شيباني، او را به زندان كميته منتقل كرده‌اند. بنظر نمي‌رسد كه دليلي درباره اين تغيير زندان وجود داشته باشد.

درست در همين زندان بود كه اخيرا 9 نفر زنداني بنا بر آنچه فاش شده است ظاهرا به خاطر «تلاش براي فرار» كشته شدند. مدت زنداني چند تن از اين زندانيان نزديك به اتمام بوده است.

اخباري كه از زندان رسيده حاكي از آنست كه دكتر شيباني همانند آن 9 نفر زير شكنجه بسر مي‌برد.

سازمان‌هاي بين‌المللي غيردولتي، امضاءكنندگان اين اطلاعيه، در مقابل اينچنين وضعيتي، افكار عمومي جهان و همچنين سازمان ملل متحد را متوجه مي‌نمايند كه مراقبت كنند تا آزادي واقعي دكتر شيباني در موعد اتمام دوران زندانش تحقق پذيرد.

اين سازمان‌ها به دولت ايران اخطار رسمي مي‌دهند كه:

هرگونه تأخيري در اين آزادي، هرگونه واقعه‌اي كه از حال تا آن تاريخ اتفاق بيفتد، در اين شرايط مفهومي جز تخطي ديگر و جديدي از اصول حقوق بشر در ايران نمي‌تواند داشته باشد. اين سازمان‌ها در برابر اين تخطي پاسخي قطعي و جدي درخور قدرت وامكانات حقوقي و بين‌المللي خود خواهند داد.

1ـ سازمان بين‌المللي حقوقدانان دموكرات

2ـ سازمان بين‌المللي پروتستان‌ها در دفاع از حقوق بشر

3ـ فدراسيون بين‌المللي حقوق بشر

4ـ سازمان بين‌المللي حقوق‌دانان كاتوليك

 

 

 

اقدامات رژيم در مورد تظاهرات 15 خرداد و اعلاميه‌هاي علماي بزرگ قم

15 خرداد 42 در اوج شكوفائي و عظمت خويش در بستر زمان جاري شد و بحق نقطه تحولي در تاريخ مبارزات توده‌هاي رنجديده ما بود. از همان زمان بود كه فرزندان عزيز خلق يعني پيشگامان نبرد مسلحانه در ايران بضرورت جهاد خويش و نقش گلوله در پيشبرد تاريخ ملتها پي بردند و به دنبال آن، تكاملي در امر مبارزه ملي صورت گرفت. دستگاه فاشيستي و ضدمردمي شاه كه پيوسته مي‌كوشيد حادثه خونين 15 خرداد را در افكار مردم ميهن ما وارونه جلوه دهد، از به يادآوردن آن روز و آن حادثه كه در حقيقت لكه ننگي بود بر دودمان كثيف پهلوي، پيوسته وحشت داشت. به همين سبب به دنبال شعارهاي انقلابي دانشگاه‌هاي ايران در روز 15 خرداد 54 و همچنين پس از اطلاع از تظاهرات پرشور طلاب و محصلين حوزه علميه قم كه در شب 16 و 17 خرداد ماه صورت گرفت، شاه بي‌وطن اين مرتجع مزدور، صبح روز 17 خرداد در حالي كه از خشم و عصبانيت مي‌لرزيد، در يك سخنراني گفت: باز همان عناصر بي‌وطن سرخ با مرتجعين سياه هر دو گفتند (گرامي باد سالروز 15 خرداد) شاه مي‌كوشد تا انقلابيون مسلح خلق را بي‌وطن سرخ و روحانيت مترقي و بيدار شيعه را مرتجع سياه بنامد ولي غافلست كه توده‌هاي ما فريب اين دغل‌كاري‌ها و نقشه‌هاي اهريمني را نخواهند خورد.

شاه كوشيد تا 15 خرداد را از خاطره‌ها محو كند در حالي كه پس از 12 سال، هفدهم خرداد هم بر آن اضافه گشت.

در حمله خرداد 54 كه گارديهاي مسلح شاه بي‌رحمانه به مدرسه فيضيه و دارالشفاء ريختند، طلاب را مجروح و مصدوم نمودند و عده‌اي را هم كه متأسفانه هنوز آمارشان بدست نيامده كشته و جنازه‌هايشان را بلافاصله مخفي ساخته‌اند.

پليس و مزدوران مسلح رژيم از غروب شب 16 تا عصر 17 خرداد، دو مدرسه فيضيه و دارالشفاء را در اشغال نظامي خود درآورده، آب و برق را قطع نموده و از رسيدن آذوقه به طلاب جلوگيري كردند. روز هفدهم هلي‌كوپتر نظامي و اعزامي شخص شاه، منطقه را زير نظر گرفت و حتي عكسبرداري‌هائي از محوطه داخلي دو مدرسه نيز بعمل آورد و سپس صدها تن از افراد گارد كه از تهران فرستاده شده بودند، به اتفاق چندصد رأس ژاندارم و پليس به مدرسه ريختند، طلاب بي‌پناه را به شدت مجروح و مصدوم نموده و ده‌ها نفرشان را از بالاي بام بزير انداختند. سر و دست گروهي از آنان شكسته و حتي عده‌اي از آنها در اين حادثه جان دادند. كتاب‌هاي مذهبي و درسي و اثاثيه‌هاي آنان را پاره‌پاره و لگدمال كردند، اين جانيان آدمخوار حتي قرآن‌ها را زير لگد پاره‌پاره كرده و در و پنجره‌ها را شكستند. روزنامه‌هاي خودفروخته دربار پهلوي به نشر تهمت‌ها و دروغ‌هائي بزرگ جسارت كرده و آنان را با خود موافق قلمداد كردند كه مراجع هم با مشت محكم به دهانشان كوبيده و دروغ‌هايشان را برملا ساخته و مندرجات روزنامه‌ها را تكذيب و تأسف و تأثر عميق خود را از اين سركوبي وحشيانه شاه و عمالش و هم از دستگيري طلاب و محصلين محترم ابراز فرمودند.

روزنامه كيهان مورخ 28 خرداد ماه باصطلاح خود «اطلاعات تازه‌اي از نقابداران شورشي قم» فاش ساخت و عكس‌هائي از تظاهرات پرشور دانشجويان حوزه علميه قم را كه ماسك زده و تغيير قيافه داده بودند منتشر ساخت و بدون اينكه نامي از 15 خرداد و انگيزه اصلي تظاهركنندگان به ميان آورد ايشان را متهم ساخت كه شعارهاي كمونيستي مي‌داده‌اند، به منظور مخالفت با حزب رستاخيز دست به اين تظاهرات زده‌اند. روزنامه كيهان نوشت كه:

«…. دستگيرشدگان شورش قم اعتراف كرده‌اند كه نشريات مربوط به گروه‌هاي تروريست خارجي را بين محصلين حوزه علميه قم توزيع مي‌كرده‌اند و براي ماركسيست‌هاي اسلامي تبليغ مي‌كرده‌اند. آنها مخالف اصول بنيادي حزب رستاخيز ملت ايران هستند. افراد دستگيرشده در روزهاي 15 و 17 خرداد ماه در جمع طلاب مدرسه فيضيه و دارالشفاء قم به كسوت روحاني درآمده و به منظور ايجاد تحريكات، مبادرت به دادن شعارهاي ضدملي و ميهني نموده و در مدارس علميه قم ايجاد اغتشاش و بي‌نظمي نمودند. افراد مزبور كه ماسك به چهره زده بودند، ابتدا مبادرت به شكستن در و پنجره مدارس نموده و هنگامي كه، مأموران انتظامي درصدد متفرق كردن آنان برآمدند در خيابان‌هاي قم با چوب و چماق و سنگ به مأموران حمله كردند. آنها شعارهاي كمونيستي مي‌دادند و پرچم قرمز در دست داشتند….

رژيم خائن شاه، از انواع حيله‌هاي خود استفاده كرده است تا از رشد و گسترش مبارزه مسلحانه خلق ما، جلوگيري كند و به همين منظور سعي كرده است كه پايگاه توده‌اي پيشتازان مبارزه مسلحانه را خراب سازد. اتهام ماركسيسم اسلامي به پاكترين فرزندان خلق ما يعني «مجاهدين خلق» به همين منظور است تا از اين راه رابطة ناگسستني ايشان را با خلق مسلمان ايران كه با داشتن ايدئولوژي اسلامي نياز و سروكاري با مرام كمونيسم ندارد، قطع كند و شكاف عميقي بين توده و پيشتازان خود بوجود آورد. ولي خلق ما فرزندان پاك خود را خوب مي‌شناسد و به ياوه‌گوئي‌هاي رژيم وقعي نمي‌گذارد.

اين‌بار اتهام ماركسيسم اسلامي به طلاب حوزه علميه قم و اينكه ايشان شعارهاي كمونيستي مي‌داده‌اند و كتب كمونيستي در اختيار داشته‌اند و ماركسيسم اسلامي را تبليغ مي‌كرده‌اند، تهمتي است كه با يك من سريشم هم نمي‌چسبد و اين اتهام باعث رسوائي خود رژيم شده است. رژيم با اين اتهامات سعي كرده است كه تظاهركنندگان را دسته‌اي اشرار معرفي كرده آنها را جدا از روحانيون و مراجع قلمداد كند و باصطلاح، ساحت مراجع را از اين‌گونه تظاهرات‌ و مخالفت‌ها بري جلوه دهد!!

مراجع و علماي بزرگ در برابر اين جنايات رژيم و اتهامات نارواي او ساكت ننشسته و با دادن اعلاميه پشتيباني خود را از طلاب حوزه علميه قم و كساني كه در تظاهرات شركت كرده‌اند اعلام داشته و از روي جنايات رژيم پرده برداشته‌اند. ما در زير برخي از اين اعلاميه‌ها را مي‌آوريم:

بسمه‌تعالي

حادثه مولمه و گرفتاري طلاب مدرسه فيضيه و دارالشفاء موجب كمال تأسف و تأثر است. روحانيت شيعه و حوزه علميه قم با مرام كمونيستي و ماديگري به هيچ‌وجه و قسمي امكان سازش ندارد و طلاب بازداشت‌شده از مدرسه فيضيه و دارالشفاء هيچ‌كدام وارد اين مرام نيستند و آنچه در جرائد نوشته شده است صحيح نيست و تكذيب مي‌شود.

از خداوند متعال مسئلت مي‌نمايم. آقايان طلابي كه گرفتار شده‌اند بزودي مستخلص شوند.

3 جمادي‌الثانيه 1395

سيدكاظم شريعتمداري

بسمه تعالي و اليه المشتكي

حضرت آيت‌اله ميلاني دامت بركاته با يك دنيا تأثر و ناراحتي به عرض مبارك مي‌رساند در چند روز قبل عده‌اي از طلاب و محصلين جوان و متدين در مدرسه فيضيه و دارالشفاء به بهانه آنكه دو شب قبل از آن مجلس ختمي حسب‌المعمول براي شهداء گرفته بودند، مورد حمله مسلحانه ناجوانمردانه كماندوهاي دولتي اعزام‌شده از تهران قرار مي‌گيرند و در حدود يك ساعت آنها را مورد ضربات شديد قرار مي‌دهند كه تا حال نمي‌دانم چند نفر مرده‌اند و چند نفر جراحات خطرناك دارند چون نتوانستيم از نزديك شاهد اوضاع باشيم و در تمام اين مدت از عزيزان ما غير از «الله اكبر» و «ان تنصرو الله ينصركم» و دعوت يكديگر به استقامت و مواسات، چيزي نقل نشده و پس از آن آنها را به شهرباني برده‌اند و در مسير راه هم آنها را كتك مي‌زده‌اند و پس از 24 ساعت آنها را با وضع دلخراشي منتقل به تهران نموده‌اند و از همان وقت تا حال هر دو مدرسه با اثاثيه طلاب در تحت اختيار دولتي‌هاست و بعد از آن روزنامه‌ها آنچه ممكن بوده است نسبت‌هاي دروغ و بي‌اساس و ناروا به آنها داده و وقاحت را به جائي رسانده‌اند كه راستي روي تاريخ را سياه و موجب خشم و نفرت عمومي قرار گرفته‌اند. بهرحال خواسته‌هاي خود را به عرض مي‌رساند و تقاضا مي‌شود با مصادر امر تماس گرفته و انجام فوري آنها را بخواهيد.

1ـ رسيدگي فوري به وضع طلاب زنداني و مداواي آنان و بالاخره آزادي از زندان.

2ـ عدم تعرض دولتي‌ها به طلاب چون مرتب ايجاد ناراحتي براي آنها مي‌نمايند.

3ـ پس دادن اثاثيه.

4ـ تحويل دادن فيضيه و دارالشفاء به زعماي حوزه بدون قيد وشرط ـ توبيخ روزنامه‌نويس‌ها و جلوگيري از اهانت بيشتر به مقدسات ديني.

5ـ رسيدگي جدي در اصل قضيه و مجازات مأموريني كه مرتكب خلاف شده‌اند. در خاتمه منتظر اقدام فوري و اعلام نتيجه مي‌باشم. والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته.

3 جمادي الثانيه 1395

محمدصادق الحسيني الروحاني

بسمه تعالي

حضرت آيت‌الله آقاي آشتياني دامت بركاته

به عرض محترم عالي مي‌رساند از ساحت قدس ربوبي دوام توفيق و تأييدات سركار را مسئلت مي‌نمايد.

غرض از تصديح چنانچه خاطر شريف مستحضر شده حادثه ناگوار حمله ناجوانمردانه به مدرسه فيضيه كه منجر به خسارات زياد و ضرب‌وشتم و هتك و دستگيري جماعتي از طلاب و محصلين محترم علوم دينيه گرديد موجب تأثر و تأسف عميق داعي و كليه اهل علم حوزه مقدسه علميه قم و ساير طبقات مومنين و جريحه‌دارشدن قلوب شده چنانچه اين مطلب را در نوشته سابق متذكر شدم. و مزيد بر علت، مفتريات و اكاذيب و اضحة بعضي از جرايد در مورد دستگيرشدگان مي‌باشد. جاي بسي تأسف است كه اين استنادهاي ناروا از حيث افعال و مرام به طلاب علوم دينيه كه از سربازان مذهب و ولي‌عصر(ع) مي‌باشند داده شود. لذا مصدع شده اميد است در ترميم اين خصوص و استخلاص محبوسين بي‌گناه معجلا اقدام فرموده تا رفع نگراني عموم خاصه روحانيون شود.

بديهي است نتيجه را هر چه زودتر اعلام خواهيد فرمود.

در خاتمه مستدعي دعاء به جهت رفع اين گرفتاري‌ها مي‌باشم. والسلام خيرختام.

شهاب‌الدين الحسيني المرعشي النجفي

3 جمادي الثانيه 1395

بسم‌الله الرحمن الرحيم

حضرت مستطاب آيت‌الله آقاي حاج سيداحمد خوانساري دامت بركاته

با ابلاغ سلام و استفسار از سلامت وجود محترم، به طوري كه استحضار داريد،‌چند روز پيش عده‌اي از مأمورين به مدرسه فيضيه و دارالشفاء حمله كردند و درب و پنجره‌ها را شكستند و جمعي از طلاب و محصلين علوم ديني را مضروب و مجروح و بازداشت نمودند. اين فاجعه ناگوار موجب تأثر عميق حقير و جامعه روحانيت گرديد. تهمت‌هاي ناروائي كه در مطبوعات نسبت به روحانيت درج شده، تكذيب مي‌شود و ساحت مقدس روحانيت شيعه از تأييد مرام كمونيسم منزه و مبرا است. مستدعي است بهر نحو، مقتضي مي‌دانيد، عاجلا براي رفع منع از مدرسه فيضيه و دارالشفاء و آزادي طلاب و زندانيان بي‌گناه اقدام فرمائيد تا رفع نگراني شود و تذكر دهيد، جرائد را از توهين به مقدسات اسلامي بازدارند و بيش از اين موجبات نگراني مسلمانان را فراهم ننمايند.

سلامت و دوام تأييدات وجود مبارك را از خداوند متعال مسئلت دارم.

محمدرضا الموسي الگلپايگاني

1 جمادي‌الثانيه 1495

 

 

 

انفجار در پايگاه نظامي شيعيان لبنان

در شماره قبل، به مناسبت وقايع اخير لبنان، ذكري از شيعيان لبنان شد و اينكه روح تشيع سرخ و تشيع انقلابي در جنوب لبنان رشد و گسترش يافته و مي‌رود كه قدرت زيادي را در سرنوشت لبنان و انقلاب فلسطين اكتساب كند.

شيعيان لبناني كه از سال‌هاي بسيار دور در لبنان سكونت داشته‌اند، اكثرا از طبقه محروم و زارعين نواحي جنوب لبنان و ناحيه بعلبك بوده و از نظر سياسي، اجتماعي و اقتصادي در طول سال‌هاي پيش، از قدرت زيادي برخوردار نبوده‌اند.

در دوراني كه آيت‌اله سيدمحسن جبل آملي رهبري شيعيان لبنان را عهده‌دار بودند در سازمان دادن به وضع شيعيان و كسب قدرت اجتماعي براي ايشان نقش به سزائي داشت. در همين دوره بود كه براي شيعيان نيز در حكومت لبنان نقشي در نظر گرفته شد و قرار شد كه از آن پس، همواره رئيس مجلس لبنان از شيعيان باشد و اين‌چنين بوده است.

در دوران اخير يعني دوران زعامت امام موسي صدر، جامعه شيعيان لبنان از شكل يك گروه صرفا مذهبي درآمده و درجهت تشكل سازماني و سياسي تكامل يافته است. شيعه لبناني امروز تجسم تشيع سرخ و علوي است و روح انقلابي در تمام اقشار آن اعم از كارگر، دهقان، روحاني، زنان و كودكان نسبت به گذشته رشد يافته است. مجلس شيعيان لبنان كه به مجلس محرومين معروف است نه تنها باعث گردآوري شيعيان گشته و قدرت سياسي و اجتماعي آنها را در حكومت لبنان افزايش داده است بلكه ساير اقشار محروم لبناني را نيز به خود جذب نموده است.

شيعيان لبنان تحت رهبري امام موسي صدر به كار سياسي اكتفا نكرده، در جهت مبارزه مسلحانه، براي دفاع از خود و از ميهن خود در مقابل عمال استعمار و حكومت توسعه‌طلب اسرائيل، گام‌هاي بزرگي برداشته‌اند.

اينك يك نيروي نظامي از شيعيان لبناني تشكيل شده و در پايگاه‌هاي خود بوسيله افراد سازمان مقاومت فلسطين دوره‌هاي دفاعي مي‌بينند. در يكي از همين پايگاه‌هاي تعليماتي بود كه در روز ششم ژولاي، يك انفجار رخ داد و طي آن 26 نفر (به موجب خبر ديگري 42 نفر) شهيد و حدود 50 نفر به سختي مجروح شدند. در اين دوره آموزش 130 نفر شركت داشتند و فرد آموزش‌دهنده كه خود از فدائيان فلسطيني بود،‌ در چيني كه طرز كاركردن با مينهاي ضدشخص را تعليم مي‌داد، در اثر انفجار ناگهاني يكي از مين‌ها شهيد شد. اين انفجار به ساير مواد منفجره موجود در پايگاه سرايت كرد و تلفات سنگيني را ببارآورد.

افراد شيعه، اسلحه كلاشينكف و خمپاره‌انداز حمل مي‌كنند و مانند ساير گروه‌هاي نظامي و دفاعي غيردولتي، از كليه سلاح‌ها و مهمات سنگين بجز هواپيما و تانك برخوردار هستند. امام موسي صدر، روابط صميمانه‌اي با فدائيان فلسطيني برقرار كرده است و در زدوخوردهاي شهري اخير لبنان، بين افراد حزب دست‌راستي كتائب و فدائيان فلسطيني كه از ماه آوريل آغاز گرديد و در طول آن بيش از 700 نفر از طرفين كشته شده‌اند، گروه‌هاي مسلح شيعه به برادران فدائي خود پيوسته و عليه حزب كتائب جنگيدند. اين زدوخوردهاي شهري با روي كار آمدن كابينه شش نفري رشيد كرامي تا حدي فرونشسته است. در زورآزمائي‌هاي سياسي اخير لبنان، شيعيان بعنوان يك قدرت سياسي در سرنوشت لبنان شناخته شده و در تغييرات اجتماعي و سياسي اخير لبنان، در جهت كسب قدرت بيشتر براي مسلمانان و بخصوص توده‌هاي محروم شيعه، و تخصيص بودجه آباداني بيشتري براي نواحي فقيرنشين جنوب، نقش بسزائي داشته است به طوري كه امروز جامعه شيعيان لبناني بعنوان يك قدرت سياسي و انقلابي در لبنان شناخته مي‌شود.

 

 

 

اطلاعيه مطبوعاتي نهضت آزادي ايران

پس از اعدام انقلابي دو مستشار نظامي آمريكا در ايران، مقامات آمريكائي، از رئيس‌جمهور گرفته تا سفيرشان در ايران، وزارت خارجه آمريكا ضمن بررسي خبر قتل دو مستشار مزبور، عمل انقلابي فرزندان خلق ما را محكوم ساخته، اعلاميه وزارت امور خارجه آمريكا (لوموند 23 ماه مي) آن را «يك خونريزي بي‌رحمانه وحشيانه‌اي» خوانده و بخود اجازه داده است كه از جانب ملت ايران نيز سخن گفته و درباره احساسات ملت ما قضاوت كند.

آيا اين خود وقيحانه نيست كه وزارت امور خارجه يك دولت بيگانه بخواهد بنام ملت ايران عمليات اعدام انقلابي را محكوم كند!

اين حضرات ظاهرا فراموش كرده‌اند كه خود آنان صدها تن بمب ناپالم و آتش‌زا برسر مردم بيگناه و بي‌پناه شهر و ده و در ويتنام و منطقه هندوچين مي‌ريخته‌اند!! و هنوز هم نوكران سرسپرده آنها در فيلي‌پين، مسلمانان آزادي‌خواه و استقلال‌طلب را كه ضدرژيم فاسد و سرسپرده ماركوس قيام كرده‌اند با سلاح‌هاي آمريكائي درو مي‌كنند؟

همچنين در ظفار و عمان… اريتريه و چاد چه كساني در برابر جنبش خلق ايستاده‌اند؟

مگر همين آقاي هلمز نبود كه چندي قبل ضمن سفر به عمان و ظفار عمليات ضدانقلابي را شخصا بررسي و هدايت كرده است؟

چه كسي سازمان‌هاي ارتجاعي خالدشريف (كتائب) رادر لبنان مسلح كرده و به جان مردم انداخته است؟

اين «آقايان متمدن و بشردوست» گويا فراموش كرده‌اند كه چه كسي طراح و اجراكننده عمليات فينيكس و سربه‌نيست كردن مبارزين و آزاديخواهان مي‌باشد؟ و مستشاران مأموران كدام دولت است كه با كمك سازمان‌هاي پليسي ايران صدها فرزند انقلابي خلق ما را در زير شكنجه‌هاي ضدانساني شهيد ساخته است؟ حالا چه شده است كه ناگهان اين پيشقراولان كفر والحاد و وحشيگري و آدم‌كشي صحبت از تمدن و آدميت مي‌كنند؟

در مقابله با اطلاعيه وزرات امور خارجه آمريكا (لوموند ـ 23 ماه مي 75) و در جهت روشن ساختن افكار جهاني نهضت آزادي ايران اطلاعيه مطبوعاتي زير را صادر و براي مراكز خبرگزاري‌ها و مطبوعات معتبر جهاني فرستاده است.

ترجمه متن اطلاعيه مطبوعاتي:

«مردم ايران نظر خود را اعلام داشتند: دو افسر آمريكائي به قتل رسيدند. با  اين نوع مقاومت مردم ايران كه خود را دوست مردم آمريكا مي‌دانند، احساس واقعي خود را در قبال پليس مخفي و هم مشاوران نظامي آمريكا در ايران بيان داشتند. آدم‌كشان آمريكائي ثروت مملكت ما را غارت مي‌كنند و به تقويت رژيم اختناق «امپراطوري محمدرضا پهلوي» كه جوانان ميهن ما را هزارهزار به زندان افكنده و مي‌كشد، مشغولند.

در حالي كه هيچ‌گونه آزادي بيان و عقيده وجود ندارد و مردم ايران چاره‌اي ندارد جز آنكه با بدست گرفتن اسلحه بعنوان تنها وسيله، موجوديت خود را اعلام كنند. نيازي نيست كه وزارت خارجه آمريكا احساس مردم ما را تفسير و تعبير و تعيين نمايد. مردم ايران خود با اعمال قهرماني نظر و احساس خود را بيان مي‌نمايد. آنچه را كه ايالات متحده آمريكا و رژيم دست‌نشانده‌اش تروريسم مي‌‌نامد ما آن را عمليات قهرماني مي‌خوانيم. اين درست اختلافي است بين ما و آنها كه ما بدان افتخار مي‌كنيم. در مملكتي كه هم اكنون در حدود يك‌هزار زنداني سياسي وجود دارد و برنامه شكار آزاديخواهان و ساير «اعمال جدي» رژيم شاه هزاران نفر ديگر را به زندان‌ها روانه كرده است.

براي مقابله با سلطه اقتصادي و استعماري آمريكا مردم ويتنام و كامبوج تنها روش ممكنه را به‌كار برده‌اند. مردم ما نيز از آنها درس آموخته‌اند».

نهضت آزادي ايران

23 ماه مي 75

 

 

 

اخبـــار

اخراج دانشجويان خارجي حوزه علميه قم:

همه‌ساله دهها دانشجوي مسلمان از كشورهاي پاكستان، هند ـ افغانستان و غيره در حوزه علميه قم به تحصيل مشغول مي‌باشند. اين دانشجويان با الهام از جهان‌بيني انقلابي اسلامي همراه و همگام با ساير دانشجويان حوزه علميه در جنبش‌ها و تظاهرات ضداستبدادي و ضدامپرياليستي شركت مي‌كنند. در تظاهرات اخير مربوط به سالگرد 15 خرداد تني چند از اين دانشجويان كه در مراسم مزبور فعالانه شركت داشته‌اند دستگير و بعد از شتم و ضرب از ايران اخراج شده‌اند. درود به دانشجويان مبارز حوزه علميه قم.

افزايش تعداد آمريكائيان در خليج فارس:

وزارت دفاع آمريكا اعلان كرده است كه تعداد امريكائيان در منطقه خليج فارس تا پنج سال آينده به 150 هزار نفر افزايش خواهد يافت. اين رقم كه سه برابر تعداد فعلي آنها مي‌باشد. بعلت برنامه‌هاي اقتصادي و نظامي آمريكا به اين منطقه فرستاده خواهد شد. افزايش تعداد امريكائيان در منطقه خليج موجب نگراني اعضاي كنگره امريكا شده است زيرا نشانه‌اي از درگيري امريكا در يك جنگ احتمالي آينده در اين منطقه مي‌باشد.

اخراج ايران از برنامه هنري مهرجان:

گروه باله ايران از برنامه مهرجان كه در ايتاليا برگزار مي‌گردد اخراج گرديد. رئيس هيات مهرجان «كارلو ريبادي» علت آن را ساواكي بودن سرپرست اين گروه اعلان كرده و گفته كه وي شعبان‌علي جعفري نام دارد يك مأمور سازمان امنيت ايران با رتبه سرهنگي مي‌باشد و دانشجويان ايراني دلائل قانع‌كننده‌اي ارائه داده‌اند كه حاكي از جنايات فرد نامبرده بوده و مهرجان نمي‌تواند عضويت ايران را با سرپرستي چنين فردي بپذيرد.

سرمايه‌گذاري شاه:

اخيرا در راديو آلمان تحت عنوان همكاري كروپ و ايران اعلام داشت كه پس از سهيم شدن ايران در قسمتي از كروپ اين دو موفق شده‌اند كه در كارخانه اينوسمنت زوريخ سرمايه‌گذاري كنند. همچنين اضافه كرد كه پس از ملاقات شاه ايران از برزيل، شاه و كروپ براي سرمايه‌گذاري در برزيل به توافق رسيده‌اند.

فيلمسازي شاه:

شاه براي روي پرده آمدن فيلم جديد خانم آنگليكو بوي كمك مي‌كند! او كه در سال‌هاي قبل با ساختن فيلم‌هاي سكسي خود بهترين درآمد را داشته است، اينك با كمك شاه فيلم سكسي جديدي را خواهد ساخت!! قرار است كه شاه با همكاري ايلزه كوبا شوشكي، اين فيلم جديد را در مونيخ بسازد.

اسرائيل و روابط شاه با اعراب:

اخيرا روابط شاه با حكومت‌هاي عربي توسعه يافته است. آيا رشد قدرت نظامي ايران درمنطقه، همراه با نزديكي شاه با اعراب در تناقض با برنامه‌هاي امپرياليسم آمريكا درحفظ پايگاه‌اش اسرائيل نمي‌باشد؟ و آيا اسرائيل از اين بابت نگراني‌هائي ندارد؟

مقامات اسرائيلي جواب داده‌اند كه: خير.

«ما شاه را خوب مي‌شناسيم». «ما به آنچه شاه مي‌گويد اهميتي نمي‌دهيم بلكه اين اعمال اوست كه مهم هستند. و اعمال او موردي براي نگراني ما بوجود نمي‌آورد….»

تايمز 20 ژانويه 75

فوت حاج آقا عطائي:

به هنگام تشييع جنازه مرحوم عطايي كه از آزادي‌خواهان و مردان خير بازار بوده است، يكي از مشايعت‌كنندگان روي يك ماشين رفته و فوت نامبرده را به آيت‌اله خميني تسليت مي‌گويد و براي مجاهدين آرزوي صبر مي‌كند. وي پس از ايراد بيانات رسا و انقلابي خود رادر جمعيت گم مي‌كند.

 

 

 

اخبار خارجي

حمله كماندوهاي فلسطيني به اسرائيل:

در 15 ژوئن يك كماندوي 4 نفري فلسطيني وارد دهكده كازيوال در اسرائيل شدند در حين ورود برخوردي بين كماندوها و افراد مسلح ده به عمل آمد، در اين لحظه كماندوها يك خانه مسكوني با افراد خانه را در تصرف خود درآوردند و اعلام داشتند كه تقاضاي آنها آزادي كاردينال كاپوچي و 12 نفر ديگر از عرب‌هائي است كه در اسرائيل زندانند. حكومت اسرائيل بدون توجه به جان ساكنين خانه ـ خانه مسكوني را به گلوله بست در نتيجه 6 نفر كشته و 6 نفر مجروح شدند.

بازديد رابين از آمريكا:

رابين نخست‌وزير اسرائيل از آمريكا ديدن كرد و اعلام داشت نتوانسته با آمريكا به توافق كامل برسد. رابين در مراجعت خود از آمريكا در فرودگاه اسرائيل اظهار داشت كه وي در مذاكراتش با رئيس جمهور آمريكا درباره مشكل خاورميانه نتوانسته‌اند به نظر مشتركي برسند و در نتيجه پيشنهاد معيني براي حل مسئله بوجود نيامده است. وي اضافه كرد كه در ديدارش از آمريكا او امكان يافت نظر كلي اسرائيل را در مورد يك قرارداد موقت با مصر و يك قرارداد كلي روشن سازد. وي اضافه نمود كه مذاكرات بايستي ادامه يابند تا اينكه در مورد 95 درصد نظرات قبل از اينكه تصميمات ديگري اتخاذ كرد توافق گردد.

وساطت ارتجاعي سادات:

سادات رئيس‌جمهوري مصر به فلسطيني‌ها اخطار كرد كه يك حكومت موقت تشكيل دهند بخاطر اينكه به كوشش‌هاي امريكا براي صلح كمك كند وي اضافه كرد كه مقامات امريكائي به كرات اطلاع داده‌اند كه حاضر نيستند با يك سازمان آزادي‌بخش تماس بگيرند در مقابل مي‌توانند با يك دولت موقت در  ارتباط قرار گيرند.

مرزهاي آينده اسرائيل:

در يك اجتماع سوسيال دموكرا‌ت‌هاي اسرائيل (حزب كارگر) در 19 ژوئن 1975 ماير سارمي دبيركل حزب كارگر اسرائيل اظهار بر اين داشت كه احزاب تشكيل‌دهنده كابينه برسر موضوع نقشه جغرافيائي (توسعه مرزها) به توافق رسيده‌اند و بر آن باقي خواهند ماند. او اضافه مي‌كند چنانچه نقشه تعيين‌شده اسرائيل مورد توافق اعراب قرار نگيرد به معني شكست مذاكره با اعراب خواهد بود. نقشه جغرافيائي پيشنهادي بدين شرح است:

1ـ قله‌هاي جولان كه در سال 1967 بدست اسرائيل افتاده بايستي ضميمه اسرائيل گردد.

2ـ منطقه گازا بايستي جزئي از اسرائيل شناخته شود.

3ـ اردن بايستي مرز آينده اسرائيل در شرق باشد.

4ـ استقلال غرب اردن و موقعيت شرم‌الشيخ با شرط امتياز يك كرويدور از طرف مصر به اسرائيل مي‌توانند مورد مذاكره قرار گيرند. ماير سارمي درباره قدس (بيت‌المقدس) اظهار داشت كه جزئي از اسرائيل است و در آن هيچ مذاكره‌اي نمي‌تواند مطرح شود

شكايت انقلابيون اريتره از رژيم حبشه:

جبهه آزادي‌بخش اريتره روز دوشنبه 16 ژوئن طي اطلاعيه‌اي كه در پاريس داد رژيم جديد حبشه را قاتل خلق معرفي كرده و از افكار عمومي دنيا خواست كه با تمام نيرو جنگ رژيم حبشه را جهت نابودي كامل خلق اريتره محكوم كنند. طي اين جنگ‌ها بيش از 7000 نفر كشته و 47 منطقه به آتش كشيده شده‌اند. اين ترور توسط كمك‌هاي نظامي امپرياليسم آمريكا كه به رژيم حبشه مي‌شود صورت مي‌گيرد.

 

 

 

تعرض رژيم عراق

نسبت به حوزه علميه نجف اشرف:

اخيرا رژيم عراق براي بار ديگر بر فشار خود بر دانشجويان حوزه علميه نجف افزوده و از آنها خواسته است كه خاك عراق را بسوي ايران ترك كنند. سياست جديد رژيم عراق كه دست دوستي به رژيم ايران داده است و تمام ادعاهاي انقلابي خود را در مقابل سازش با رژيم منفور پهلوي فراموش كرده است. ايجاب مي‌كند كه از هرگونه فعاليت سياسي در خاك عراق عليه دولت ايران جلوگيري نمايد. بر همين اساس بود كه بلافاصله پس از آشتي ايران وعراق سه راديوي سروش،‌ ميهن‌پرستان و روحانيت مبارز كه از خاك عراق برنامه خود را پخش مي‌كردند تعطيل شد. علاوه بر اين دولت عراق در رابطه با همين سياست به دستگيري مبارزين ايراني كه در خاك عراق اقامت دارند و يا به آنجا سفر مي‌كنند، دست زده است و طبق اخبار رسيده برخي از ايشان را دستگير ساخته و حتي احتمال اين خطر مي‌رود كه ايشان را به پليس مزدور آريامهري تحويل دهد.

فشار بر دانشجويان حوزه علميه نجف نيز بي‌رابطه با اين سياست جديد رژيم عراق نيست و رژيم عراق همچون رژيم ايران به خوبي مي‌داند كه علماي اصيل شيعه عوامل مزاحمي براي رژيم‌هاي سرسپرده و ضدخلقي چون ايران و عراق خواهند بود و به خوبي مي‌داند كه جنبش اصيل روحانيت به رهبري امام خميني روزبروز گسترش مي‌يابد و حوزه علميه نجف در جهت تكامل سياسي نسبت به گذشته پيشرفت چشمگيري كرده است بالمآل امروز يا فردا در مقابل رژيم عراق نيز ساكت نخواهد نشست.

بدين ترتيب رژيم عراق نيز همان سياست ايران را در برابر حوزه‌هاي علميه پيش گرفته و همان‌طور كه رژيم ايران به قلع‌وقمع حركت‌هاي روحانيون اصيل در حوزه‌هاي ايراني مي‌پردازد، رژيم عراق نيز براي همكاري با رژيم منفور پهلوي و براي پيشگيري از خطرات احتمالي، به برچيدن دانشگاه هزارساله نجف اقدام ميكند و مزاحم روحانيون و علماي شيعه مي‌گردد.

در رابطه با تعرضات پياپي رژيم عراق به روحانيون، دنشجويان حوزه نجف، امام خميني كه هيچ‌گاه نمي‌توانند در برابر حكومت‌هاي ضدخلقي ساكت بنشينند تلگرافي به حسن البكر مخابره فرموده‌اند كه ترجمه قسمت‌هائي از آن را به نظر خوانندگان گرامي مي‌رسانيم:

امام خميني در ضمن تلگراف خود اشاره فرمود‌ه‌اند كه:

…. با آنكه مأمورين دولت وعده تجديد اقامت علماء و محصلين حوزه علميه را كرارا داده‌اند… اخيرا بطور ناگهاني و به شكل تأسف‌آوري در خيابان‌ها و بازارها متعرض ايشان شده و با وضع اسفناكي آنها را دستگير ساخته و به ايشان ابلاغ كرده‌اند كه تا تاريخ 1/7/75 از خاك عراق خارج شوند.

من براساس وظيفه تذكر مي‌دهم كه مصلحت نيست حوزة بيش از يك‌هزارساله نجف اشرف كه براي فقه اسلام تشكيل شده و در از بين بردن فشارهاي اخلاقي و اجتماعي اثراتي بسزا داشته است، بدست آن دولت برچيده شود. و بيش از يك‌هزار نفر از علماء و دانشجويان از اين مملكت رانده شوند…. من احتمال مي‌دهم كه در اين امر دستي از مخالفين دوست‌نما در كار باشد و گمان ندارم كه فكر خيرخواهانه‌اي به اين امر منتهي شده باشد… من از ديدن رويدادهايي كه به شكاف صفوف مسلمين منتهي شود بيم دارم و نظر شما را به مفاسد حاصله از اين عمل جلب مي‌كنم و مقتضي مي‌دانم دستور دهيد متعرض حوزه نشوند… تا محصلين با دلگرمي به تحصيل و خدمت به اسلام و ممالك اسلامي مشغول باشند.

 

 

 

حجت‌الاسلام كروبي در حوادث خونين 17 خرداد

مقامات امنيتي رژيم شاه كه نمي‌توانستند مراسم سالگرد باشكوه قيام خونين 15 خرداد 42 و جنايات جديد خود را در 17 خرداد ـ حمله به مدرسه فيضيه و قتل بيش از 350 نفر همين سال را از خلق ما پنهان نگهدارند به روزنامه‌هاي منتشره از طرف سازمان‌هاي امنيتي كشور دستور داده‌اند تا ضمن انتشار خبر مزبور به جعل اخبار و اتهامات بپردازند و بار ديگر اعلام كردند كه اين حوادث گويا به تحريك «ماركسيست‌هاي اسلامي» بوده است. ما در گذشته (پيام مجاهد شماره 13) با ارائه اسناد و مدارك نشان داده‌ايم كه چرا رژيم از قبول و اعتراف وجود فرزندان مبارز و مجاهد خلق كه براساس جهان‌بيني توحيدي عليه ستم‌هاي استبداد و استعمار قيام كرده‌اند وحشت دارد و از اين اتهامات چه بهره‌برداري‌هائي را انتظار دارد.

در اخبار تظاهرات 15 تا 17 خرداد امسال مقامات امنيتي ايران از نقش «احمد كروبي» در حوادث قم ياد كرده‌ و او را بعنوان سررشته و محرك آشوبگران!! نام برده‌اند. در رابطه با اين اتهام رژيم، ضروري است كه حجت‌الاسلام كروبي را بشناسيم و از خدمات و مبارزات وي آگاه شويم.

حجت‌الاسلام كروبي كه نزديك به 82 سال دارند از روحانيون بانفوذ و ائمه جماعت اليگودرز مي‌باشند كه بين اهالي لرستان محبوبيتي فوق‌العاده دارند و به همين دليل هيچ‌گاه رژيم نتوانسته است در محل اقامت وي او را مورد اهانت و بازداشت قرار دهد. وي همواره پشتيبان مبارزات خلق ايران بوده و بارها در منابر و پس از نماز جماعت بيانيه‌هاي مجاهدين و مدافعات ايشان را براي مردم خوانده است. او هربار كه قصد خروج از اليگودرز را مي‌داشت در بين راه بازداشت (حتي يك مرتبه مسموم) و زنداني مي‌شد. ولي با وجود سن زياد هيچ‌گاه، در مقابل جنايات رژيم و فشار پليس سكوت نكرده و به مبارزه خود ادامه مي‌داد.

حجت‌الاسلام كروبي تمام اموال و دارائي خود را بدون هيچ منت و ملاحظه‌اي به فقراي لرستان بخشيده بود و در تقسيم وجوهات اسلامي بين نيازمندان محلي و مبارزين و در عين‌حال كمك به شهريه‌اي كه از طرف آيت‌الله خميني در قم بين طلاب توزيع مي‌شد، زبانزد همه است. جالب است كه روزي مسئول پاسگاه ژاندارمري اليگودرز با احترام از وي پرسيده بود كه نظرتان درباره اصلاحات ارضي چيست؟ وي گفته بود كه: «من سال‌ها قبل از اينكه صحبت از اصلاحات ارضي باشد، املاكم را و حتي خانه شخصي‌ام را واقعا نه در ادعا، بين نيازمندان تقسيم كردم و حتي بعدا سهم خود را هم به فقرا بخشيدم.»

فرزند برومند او يعني شيخ مهدي كروبي كه در روزنامه‌هاي رژيم بعنوان يكي از  عناصر ماركسيست اسلامي نامبرده شده است، نمونه فداكاري و جسارت در بين طلاب و فضلاي هم‌رديف خود مي‌باشد و ماه‌هاست به جرم ارتباط و خدمت به مجاهدين بازداشت است. وي فارغ‌التحصيل دانشكده الهيات دانشگاه تهران مي‌باشد.

درود به فرزندان مبارز و مجاهدين خلق

سلام بر روحانيت مبارز و متعهد

پيروز باد مبارزات ضدامپرياليستي خلق ايران

 

 

 

اعزام وكلاي فرانسوي به ايران براي رسيدگي به شهادت 9 نفر از انقلابيون

پس از انتشار خبر شهادت 9 نفر از زندانيان سياسي، آقايان «برنارد گوته» وكيل دادگاه عالي و مشاور دولتي فرانسه و «برتراند والت» وكيل دادگستري پاريس از طرف سازمان‌هاي بين‌المللي به ايران اعزام شدند تا در مورد اين خبر تحقيق كنند. ايشان از پنج‌شنبه اول مي تا جمعه نهم مي در تهران بودند.

ابتدا، نامبردگان به سفارت فرانسه رفته و سركنسول فرانسه را درجريان مأموريت خود قرار دادند ولي هيچ‌گونه كمكي از طرف سفارت به آنها نشد. در روز شنبه ايشان موفق شدند با جلالي، رئيس كانون وكلا ملاقات كنند. گرچه ابتدا باگرمي پذيرفته شدند ولي موقعي كه جلالي از هدف مسافرت آنها مطلع شد، با بي‌اعتنائي و ترشروئي به ايشان گفت كه: «نامه بنويسيد، جوابش را خواهيم داد».

در روز يكشنبه ايشان طبق قرار قبلي با دكتر عبده، رئيس سابق هيأت نمايندگي ايران در سازمان ملل و رئيس فعلي سازمان مركزي بانك‌ها، ملاقات كردند. ولي او با وجود اينكه همكاران قديمي خود را با محبت پذيرفت، اظهار داشت كه او به هنگام اين واقعه در ايران نبوده است، ولي كشته‌شدن 9 نفر به هنگام فرار به نظر او غيرعادي نمي‌آيد و نمي‌تواند يك خبر ساختگي باشد!! زيرا دولت مي‌توانست به سادگي آنها را به اعدام محكوم كند و اصولا قتل‌عام عادت رژيم نيست!!‌ ضمنا وي اظهار كرد كه توبه كردن زندانيان در تلويزيون، بدون هيچ‌گونه فشار و از روي خواست خود آنها بوده است.

همان‌روز وكلاي اعزامي سعي كردند كه با دكتر عاليخاني، دبيركل دفتر حقوق بشر در ايران ملاقات كنند ولي به ايشان گفته شد كه نامبرده در تهران نيست و لذا ايشان با دكتر حداد قائم مقام دبيركل تماس گرفتند. وي در پاسخ ايشان گفت كه در هنگام اين واقعه در تهران نبوده است ولي حادثه به نظرش خيلي طبيعي است. او گفت كه دفتر حقوق بشر دخالتي در اين امر نكرده زيرا در اين مورد شكايتي به آنجا نرسيده است. البته خود او توضيح داد كه عليه دولت شكايت كردن گناه بزرگ و كار خطرناكي است!!

روز دوشنبه آنها طبق قرار قبلي به ديدار دكتر يگانه رئيس ديوان كشور رفتند، ولي نامبرده با اينكه قرار ملاقات داشت، حاضر به ملاقات نشد و توسط ديگران پيغام داد كه بايد با دادستان كل نظامي تماس بگيرند. وكلاي اعزامي چندين‌بار بيهوده سعي كردند تا با دادستان كل نظامي، وزير دادگستري و وزير كشور تماس بگيرند ولي هربار به اداره ديگري پاس داده شدند.

ايشان از دادگستري به دادستان نظامي و از آنجا به وزارت اطلاعات و سپس به وزارت امور خارجه فرستاده شدند تا اينكه بتوانند با سرلشگر بهزادي، دادستان كل نظامي ملاقات كنند. در وزارت امور خارجه، به ايشان گفتند كه ما شما را به وزارت اطلاعات معرفي خواهيم كرد ولي اين كار حداقل ده روز طول خواهد كشيد!!

نامبردگان سه بار سعي كردند كه از نخست‌وزير وعده ملاقات بگيرند ولي نخست‌وزير هر بار بهانه‌اي از ملاقات شانه خالي كرد. به ايشان گفته شد كه نخست‌وزير با گرفتاري‌هاي زيادي كه دارد قادر نخواهد بود كه با آنها ملاقات كند!

آنها سرانجام به اين نتيجه رسيدند كه براي آنها غيرممكن است كه مقام مسئولي را براي پاسخ‌دادن به سؤالات خود، در مورد اعدام 9 نفر از انقلابيون، پيدا كنند، و لذا با وجود شرايط خفقان‌آور پليسي با بعضي از افراد مطلع در بين مردم تماس گرفته و اطلاعاتي جمع‌آوري ساختند.

آنها به اين نتيجه رسيدند كه برخلاف ادعاهاي رسمي رژيم، شكنجه همچنان در زندان‌هاي ايران به خصوص در زندان كميته رايج است و اين شكنجه بطور مداوم، حتي پس از محكوميت، ادامه دارد، تا اطلاعات جديدي از فرد زنداني كسب كنند يا او را وادار به توبه نمايند.

آنها تأييد كردند كه پليس براي تعقيب انقلابيون، حتي خانواده‌هاي آنها را نيز تحت فشار قرار مي‌دهد، و در يك مورد حتي يك كودك سه‌ساله را نيز زنداني ساخته است.

وكلاي اعزامي گزارش داده‌اند كه 9 نفر از زندانيان شهيد تا روز 5 مارچ 75، يعني آخرين روزي كه خانواده‌اي آنها امكان ديدار آنها را داشته‌اند، در زندان قصر بوده‌اند و پس از آن تاريخ از سرنوشت آنها اطلاعي در دست نبوده است. در روز 21 مارچ، به خانواده‌هاي اين زندانيان گفته شده بود كه بعد از تعطيلات نوروز ملاقات امكان‌پذير خواهد بود. ولي پس از تعطيلات نوروز نيز آنها نتوانستند فرزندان خود را ملاقات كنند و لذا سرانجام دست به تظاهرات زدند و از رژيم خواستند كه به آنها حق ملاقات بدهد. در همين روزها بود كه در پاسخ به خواست قانوني خانواده‌ها، روزنامه‌هاي رژيم اعلام كردند كه 9 نفر از زندانيان در هنگام فرار كشته شده‌اند.

طبق گزارش وكلاي اعزامي، پس از اعلام خبر شهادت 9 نفر از انقلابيون، در زندان قصر يك اعتصاب غذائي سه تا چهار روزه با شركت سه تا چهار هزار نفر وجود داشته است كه توسط هيچ‌يك از مقامات رسمي و ياروزنامه‌هاي رژيم خبري درباره آن منتشر نشده است.

ترجمه متن كامل گزارش وكلاي اعزامي در آينده نزديك از طرف نهضت آزادي ايران منتشر خواهد شد. در رابطه با همين گزارش سازمان بين‌المللي عفو اطلاعيه‌اي صادر كرده است كه در همين شماره از نظر خوانندگان مي‌گذرد.


 

[1]. رقم زندانيان سياسي ايران را منابع مختلف از 50 تا 100 هزار گزارش داده‌اند. (پيام مجاهد)