بسمه‌تعالی
هشدار پیرامون پیامدهای اجرای قانون حجاب و عفاف
چکیده
· در پاسخ‌گویی به تبلیغات گسترده‌ای که از سوی حامیان و تصویب‌کنندگان قانون حجاب و عفاف مبنی بر وجه دینی و التزام به اسلام فقاهتی اعلام میشود، این بیانیه به نحو تفصیلی و جامع پیرامون ارزیابی‌های سیاسی و حقوقی و ارایه راهکارهای لازم در راستای توقف یا الغای آن، به‌ویژه به بررسی تعارضات بنیادین قانون یادشده با دیدگاه قرآن، سنت و فقه پرداخته است.
· قانون حجاب و عفاف، مغایر با آموزه‌های قرآنی، سنت نبوی و فقه است. زمانی که قرآن کریم صراحت دارد که نه تنها در اصل دین‌داری اجباری نیست، بلکه پذیرش اجباری دین، نفی ایمان راستین قلمداد میشود، اجبار به رعایت «پوشش سر» در تعارض جدی با روح دین و توحید قرار دارد.
· بنا بر تصریح آموزه‌های قرآنی، امر به معروف و نهی از منکر باید توام با مروت و نرمش و خیرخواهی و احتراز از هرگونه خشونت کلامی و رفتاری باشد تا رفتار واکنشی و اعتراضی یا سرخوردگی ایجاد نکند.
· در سنت پیامبر اسلام (ص) و سیره پیشوایان دینی، هرگز گزاره‌‌ای دایر بر مجبور کردن کفار و منافقان و مشرکان و اهل کتاب به قبول دین اسلام دیده نشده، تا چه رسد به اکراه مسلمانان به انجام فرائض و سنن و مناسک و جزییاتی مانند حجاب اجباری.
· مشاهده وضعیت جامعه کنونی ایران نشان می‌دهد که اجباری کردن امور ناظر بر سبک زندگی مانند «حجاب» نه تنها متکی بر عقل و سنت و مبانی قرآنی نیست، بلکه موجب اعتراض زنان محجبه و باعث عصیان مردم و انکار و وهن دین شده و نفرت از دین و دولت به بار آورده است.
· قانون حجاب اجباری با فلسفه قانون اساسی، آزادی و حقوق ملت تعارض دارد و نه تنها نظم عمومی ایجاد نمی‌کند، بلکه پریشانی اجتماعی و تنش سیاسی رقم می‌زند و توام با التهاب و نگرانی و نارضایتی مردم و زمینه‌ساز شورش و ناامنی سیاسی و اجتماعی است.
· قانون حجاب و عفاف فاقد قابلیت اجرا و پذیرش عمومی است.
· قانون حجاب و عفاف، تناسب میان جرم و مجازات، اصل شخصی بودن مجازات و شفافیت کیفر را رعایت نکرده است.
· در شرایطی که نرخ تورم و بهره بانک‌های ایران از عظیم‌ترین نظام‌های سرمایه‌داری جهان نیز فزونی گرفته، فقر و تبعیض و نابرابری فراگیر شده، نرخ مصرف الکل و مواد مخدر و روان‌گردان به روایت منابع رسمی سازمان‌های دولتی به شدت بالا رفته و گسترده‌ترین فسادهای مالی و اختلاس‌ها و رشوه‌گیری در دستگاه‌های اداری و ساختار حاکمیت رخ می‌دهد، اصرار بر حجاب اجباری، آخرین عرصه نمایشِ دین‌داری و تنها شاخصی است که از اسلامیت نظام تبلیغ میشود.
· «حجاب اجباری» همواره مساله‌ای امنیتی بوده که زمینه ثبات آمرانه و نشستن بر امواج قدرتِ غیرپاسخ‌گو را فراهم ساخته است. دامن زدن به این بحث به‌ویژه از سوی افراطیونی که اولویتی جز کسب قدرت و ثروت ندارند، دلالتی جز تلاش برای ادامه وضع موجود در عرصه سیاست داخلی و روابط خارجی، حفظ سلطه بر منابع مالی و سیاسی و ممانعت از وفاق ملی ندارد.
· قانون حجاب و عفاف، دهن‌کجی به اراده ملت و در صدد تشدید ناامیدی اجتماعی و زمین‌گیر کردن دولت چهاردهم از طریق ایجاد بلوا و شیوع گسترده نارضایتیِ عمومی است و افزون بر آن که می‌تواند رییس جمهور را به انفعال یا حتی استعفا وادار کند، واجد ظرفیت سرکوب وسیع اجتماعی و تدارک جابه‌جایی‌های موثر در عالی‌ترین سطوح مدیریت سیاسی کشور است.
· رییس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و در مقام رییس شورای عالی امنیت ملی می‌تواند از طریق سازوکارهای حقوقی مانند ارجاع این قانون به شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی رفع اختلاف قوا، مانع از اجرای این قانون شود و زمینه اصلاح آن را فراهم آورد.
· مخالفت با قانون حجاب و عفاف، مخالفت با قانون موضوعه و مخالفت با اجبار و سلطه‌گری و نفی اختیار و آزادی و کرامت انسان به‌مثابه زیربنای ایمان و یکتاپرستی است و نباید به مخالفت با یک دستور شرعی یا انکار توصیه دینی فروکاسته شود.
· حامیان و زمینه‌سازان این قانون با تمام قوا و به هر قیمت، خواهان جلوگیری و منتفی ساختن وفاق ملی و تلاش راهبردی برای شیوع و فراگیرسازیِ تفرقه هستند تا به اهداف بلندپروازانه‌ای که در سر دارند، نائل آیند و در فرصت تحولات محتوم پیش‌ِ رو در عرصه ساختار کلان نظام تصمیم‌گیری، ابتکار عمل را به دست گیرند.
· قانون حجاب و عفاف، مشروعیت‌زدا و تنزل‌دهنده سرمایه اجتماعی نظام و موجب کاهش فزاینده امید اجتماعی و اعتماد ملی است. از این رو، پیشنهاد می‌کند که رییس جمهور، افزون بر استفاده از امکانات سیاسی و سازوکارهای حقوقی، از طریق راه‌کارها و روش‌هایی که متکی و نمایان‌گر حضور و پشتیبانی عظیم مردمی باشد، در صدد توقف فوری یا الغای این مصوبه برآید.
· اجماع گسترده‌ای که به موجب مجموعه مواضع هماهنگ و هم‌سوییِ فکری و عملی احزاب اصلاح‌طلب و نهادهای مدنی و روشن‌فکران دینی یا سکولار با برخی جریانات سنت‌گرا و محافظه‌کار در مخالفت با قانون موسوم به حجاب و عفاف فراهم آمده و حتی اعتراض صریح مراجع عظام و مجتهدان را نیز برانگیخته است، پدیده‌ای است کم‌سابقه که از ظرفیت تبدیل این تهدید سهمگین سیاسی و اجتماعی به یک فرصت تاریخی کم‌نظیر در راستای نیل به وفاق ملی و گذار به توسعه و دمکراسی و استقرار عدالت اجتماعی برخوردار است.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
تصویب قانون «حجاب و عفاف» موجی از نارضایتی و دلهره را در جامعه رقم زد که با خبر استنکاف آقای دکتر پزشکیان از ابلاغ آن و در نهایت، به‌موجب خبری که دلالت بر تعلیق اجرای آن توسط شورای عالی امنیت ملی داشت، این التهاب به طور موقت فروکش کرد. اما متاسفانه پس از مدت کوتاهی و متعاقب اعلامِ ناگهانی و شایبه‌برانگیز رییس مجلس دوازدهم مبنی بر آن که این قانون در تاریخ 23 آذر 1403 ابلاغ خواهد شد، مجدداً التهاب شدیدی جامعه و افکار عمومی را متاثر ساخت و منجر به اظهارنظرهای انتقادی از سوی جامعه‌شناسان، حقوق‌دانان، روزنامه‌نگاران، کنش‌گران سیاسی و مدنی و حتی برخی فقهای عظام و مراجع تقلید شد.
آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله مسعودی خمینی، آیت‌الله هاشمی اصفهانی و آیت‌الله دکتر سید مصطفی محقق داماد از جمله مجتهدینی هستند که بر این قانون ایرادهای اساسی وارد کرده و گفته‌اند که: «با بگیر و ببند» و «به صورت اجباری» مساله حجاب نه تنها حل نمی‌شود، بلکه شدت می‌گیرد و ابعاد بحران فزاینده دین‌گریزی را دوچندان می‌سازد. این دغدغه در بیانیه رسمی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز تبیین شده است که: «از لحاظ مبانی دینی و شرعی، وضع هرگونه قانونی که پذیرش عرف و جامعه را به همراه نداشته باشد و باعث ایجاد نفرت و تقابل با اصل دین شود، مشروعیت ندارد.»
در پاسخ‌گویی به تبلیغات گسترده‌ای که از سوی حامیان و تصویب‌کنندگان قانون حجاب و عفاف مبنی بر وجه دینی و التزام به اسلام فقاهتی اعلام میشود، این بیانیه به نحو تفصیلی و جامع پیرامون ارزیابی‌های سیاسی و حقوقی و ارایه راهکارهای لازم در راستای توقف یا الغای آن، به‌ویژه به بررسی تعارضات بنیادین قانون یادشده با دیدگاه قرآن، سنت و فقه پرداخته است.
در شرایطی که تجربه عینی جنبش «زن، زندگی، آزادی» نشان داد که برخورد سرکوبگرانه در این خصوص از چه ظرفیت عظیم اعتراضی و چه پیامدها و هزینه‌های سنگینی برخوردار است، اصرار بر ابلاغ و اجرای این قانون که می‌تواند به‌مراتب فاجعه‌آفرین‌تر از گشت ارشاد باشد، در وجوه زیر قابل نقد و تامل جدی به نظر می‌رسد:
الف: قرآن، سنت و فقه
1. مغایرت با آموزه‌های قرآنی
1.1. آزادی انسان به‌مثابه پیش‌نیاز ایمان و هدایت
«لااکراه فی الدین» که نص صریح آیه 256 سوره بقره است، اصلی است قرآنی که در کلیت امر دین‌داری شمول عام دارد و بر همه شئون دین اعم از اصول و فروع آن حاکم است. مضمون این آیه در فرازهای فراوانی از قرآن کریم، تصریح و تکرار شده است، بدان‌گونه که حتی سرپیچی و نفی دعوت پیامبر را نیز، موجب مجازات دنیوی ندانسته است1. آیات فراوانی در قرآن کریم صراحت دارند که ایمان به اجبار حاصل نمی‌شود2 و قانون‌مندی الهی بر هدایت و ایمان اجباری استوار نیست و بلکه تنها بر اساس آگاهی، اختیار و آزادی انسان به دست می‌آید.3
زمانی که قرآن کریم صراحت دارد که نه تنها در اصل دین‌داری اجباری نیست و نه تنها پیامبر (ص) رسالتی فراتر از ابلاغ و آگاهی‌بخشی ندارد، بلکه پذیرش اجباری دین، نفی ایمان راستین قلمداد میشود، اجبار به رعایت «پوشش سر» که فتوایی است در ذیل دین‌داری به سبک مسلمانی، بی‌تردید در تعارض جدی با روح دین و توحید قرار دارد. زنده‌یاد آیت‌الله طالقانی به تاسی از اصل توحیدی و عقلانیِ لااکراه فی‌الدین بیان کرده است که: «حجاب اسلامی یعنی حجابِ وقار، حجاب شخصیت، ساخته من و فقیه هم نیست. آیه حجاب برای شخصیت دادن به زنان است؛ شخصیت انسانی و ملی. زمانی که در اصل دین اجبار نمی‌توان کرد، در مورد حجاب هم اجبار در کار نیست.»4
1.2. تاکید بر عدم حجاب اجباری
اگرچه آیه 33 سوره احزاب، زنان پیامبر را توصیه به پوشاندن اندام و نهی ازخودنمایی و جلوه‌گری کرده است، ولی بیش از آن، هیچ جریمه و مجازات دنیوی یا اخروی برای بی‌حجابی مقرر نکرده، توصیه به حجاب (پوشش سر) ابلاغ عمومی به مردم نشده و بلکه خطابی است به رسول مکرم(ص) که: «ای پیامبر به همسران و دخترانت و نیز به زنان مومن بگو مناسب‌تر است که روسری‌های خویش را فروپوشند تا به پاکدامنی شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند.» در این خصوص نیز، نه‌تنها مجازاتی مقرر نشده، بلکه به موجب آیات 60 و 61 این سوره، تهدید به مجازات، متوجه مردانِ بیماردل و مزاحمانِ نوامیس مردم است.
1.3. امر به معروف و نهی از منکر
«امر به معروف و نهی از منکر» فریضه‌ای است واجب که به موجب آیه 71 سوره توبه از سرِ نوع‌دوستی و بر اساس رفتار شایسته مومنان با یکدیگر [بعضهم اولیاء بعض] صورت می‌پذیرد. آیه 125 نحل تذکر می‌دهد که راه دعوت به دین‌داری، حکمت و موعظه است و نه ترساندن و رفتار زورمدارانه. آیه 159 سوره آل عمران، نرم‌خویی و مهربانی پیامبر را مهم‌ترین دلیل انسجام مردم و عامل اصلی پذیرش عام دعوت الهی دانسته است. آیه 108 سوره انعام نیز تاکید دارد که دعوت به حق و ایمان نباید توام با رفتار یا گفتاری باشد که مخاطب را به معصیت و طغیان وادارد و حتی آیه 43 سوره طه خطاب به موسی (ع) و برادرش می‌گوید که با فرعون هم به زبان نرم [قول لیّن] سخن بگویید. از این رو، بنا بر تصریح آموزه‌های قرآنی، گفتار توام با مروت و نرمش و خیرخواهی و احتراز از هرگونه خشونت کلامی و رفتاری، پیش‌نیاز بی‌بدیلِ تحقق فریضه امر به معروف و نهی از منکر است تا رفتار واکنشی یا سرخوردگی ایجاد نکند.
2. مغایرت با سنت پیامبر اکرم و ائمه اطهار
در سنت پیامبر اسلام و سیره اهل بیت او، هرگز گزاره‌‌ای دایر بر مجبور کردن کفار و منافقان و مشرکان و اهل کتاب به قبول دین اسلام دیده نشده، تا چه رسد به اکراه و اجبار مسلمانان به انجام فرائض و سنن و مناسک و جزییاتی مانند حجاب. از رسول خدا (ص) نقل شده که فرمود: «خداوند مرا فرمان داده که با مردم مدارا کنم؛ همان‌طور که مرا به برپا داشتن واجبات مامور کرده است.»
امام علی در منشور حکومتی معروف به عهدنامه مالک اشتر، حاکم را ملزم به نزم‌خویی و مهروزی با مردم می‌کند و از درنده‌خویی و خون‌ریزی بر حذر می‌دارد5 و در همین خطبه می‌فرماید که: «مردم را به امری که بر آن توانا نیستند یا در خصوص آن، وظیفه‌ای در قبال دولت ندارند، به اکراه وادار نکن6. خطبه 208 نهج‌البلاغه مقرر می‌دارد که: شایسته من نیست شما را به چیزی که از آن کراهت دارید، مجبور کنم و در خطبه 193 می‌فرماید: قلب آدمی وقتی به اکراه کاری کند، کور میشود.7
سنت نبوی و سیره پیشوایان اخلاقی شیعه گواهی می‌دهد که فریضه اخلاقی و عقلانی «امر به معروف و نهی از منکر» در درجه نخست، دلالت بر وظیفه و حقوق مردم در انتقاد به حاکمان مستبد برای استقرار عدالت دارد. متاسفانه از زمان حکومت‌های ستم‌گر بنی‌امیه و بنی‌عباس، این مفهوم مصادره به مطلوب، معکوس و مسخ شده و به سازوکاری در راستای مزاحمت‌های فردی و تحمیل و اجبار بر شهروندان تنزل یافته است.
«معروف» یعنی متناسب و وابسته به عرف. یعنی آن‌چه در نظر و مرام عرف، پسندیده و قابل پذیرش است و «منکر» یعنی آن‌چه که مردم هر دوران، ناپسند و قبیح و غیراخلاقی قلمداد می‌کنند. بر این اساس، «حجاب اجباری» و سازوکارهایی مانند گشت ارشاد یا هر وسیله و امکان دیگری که از سوی حاکمیت اعمال و اجبار شود، نه تنها امروزه در عرف و افکار عمومی مردم ایران پذیرش عمومی ندارد و قابل قبول و پسندیده به حساب نمی‌آید، بلکه خود ضدارزش و مصداق بارز منکری است در لباس دین و عقیده.
3. مغایرت با اصول و قواعد فقه
3.1. عدم عقلانیت:
«عقل» یکی از مبانی و بلکه مهم‌ترین منبع فقه اجتماعی [و نه فقه عبادات] در میان منابع چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع است. آموزه‌های قرآن به این دلیل حجت هستند که با تدبر و عقل انسان تایید می‌شوند و به همین‌گونه، اجماع فقها و سنت پیامبر نیز، تنها در صورتی که با «عقل» سازگاری داشته باشند، قابل پذیرش خواهند بود. «عقلانیت» ضرورتی پیشادینی است که حقانیت هر دین و آیینی، منوط به رعایت و تحقق آن است. قاعده کلی «هر آن‌چه عقل حکم کند، شرع نیز به آن حکم می‌کند و برعکس»8 ملازمه تفکیک‌ناپذیر «دین» و «عقل» را روایت می‌کند.
از آن‌جا که فقه یا شریعت، بستری است برای بر پا ساختن عدالت و اخلاق و ارزش‌های اسلامی و قرآنی و این ارزش‌ها نیز به حکم و داوریِ عقل متعارف بشری سنجیده می‌شوند، هر حکمی که از سوی افکار عمومی یک جامعه، فاقد ضرورت و عقلانیت تشخیص داده شود، در نظام فقهی باید فاقد اعتبار ارزیابی شود. از این رو، معیار و میزان در تعریف کلیت دین و بیان احکام آن، فهم قرآن کریم و سنت رسول خدا بر اساس سنجه عقل است. مشاهده وضعیت جامعه کنونی ایران نشان می‌دهد که اجباری کردن امور ناظر بر سبک زندگی مانند «حجاب» نه تنها متکی بر عقل و سنت و مبانی قرآنی نیست، بلکه موجب اعتراض زنان محجبه و باعث عصیان مردم و انکار و وهن دین شده و نفرت از دین و دولت به بار آورده است.
3.2. مغایرت با اصل صحت
اصل صحت که در فقه جعفری حجیت دارد، منبعث از اعتبار عقل متعارفِ هر جامعه و آن مفهومی است که در ادبیات فقهی از آن با عنوان «بناء عقلاء» تعبیر میشود. به موجب این اصل، حفظ نظم عمومی و نظام روابط اجتماعی و مصلحت جامعه اقتضا می‌کند که اندیشه، گفتار و رفتاری را که عرف می‌پسندند، صحیح و جایز تلقی کنیم. انبوه زنان و مردانی که در ایرانِ امروز داوری مثبتی پیرامون حجاب اجباری ندارند، به‌گونه‌ای که حتی افرادی که خود قائل به وجوب حجاب در معنای متداول آن هستند نیز در این زمره قرار می‌گیرند و برسر نداشتن روسری را به‌منزله بی‌اخلاقی و بی‌عفتی نمی‌دانند، خود دلیل و نشانه‌ای در راستای تعارض میان «حجاب اجباری» و «اصل صحت» است.
3.3. مغایرت با قاعده حرمت تنفیر
قاعده «حرمت تنفیر» قاعده‌ای فقهی و مورد قبول عامه فقهای شیعه و اهل سنت و هم‌راستا و هم‌شان و پشتیبان قاعده «حرمت وهن دین» است که مقرر می‌دارد: انجام هر عملی که موجب بیزاری و نفرت مردم از دین شود، حرام است. بر همین اساس، مجتهدان بزرگی مانند شیخ انصاری، آخوند خراسانی، آیت‌الله خویی و …… فتوا داده‌اند که چنان‌چه اجرای شریعت ولو احکام راجع به «حدود» که صراحتاً در قرآن ذکر شده‌اند، موجبات وهن اسلام و مسلمانان یا نفرت مردم از «دین» را فراهم آورد، باید از اجرای آن صرف‌نظر و یا حتی آن را ساقط کرد. مساله پوشش سر، فرعی است بر احکام فقه اجتماعی و از این رو، اجرا و بلکه اجبار رسمی آن و تدوین مقررات و ضمانت‌اجراهای حکومتی در این خصوص، ضمن آن که در تاریخ ایرانِ پس از اسلام سابقه ندارد، فاقد هرگونه توجیه عقلی و اخلاقی و مغایر با اصول یادشده فقهی است.
پیش‌فرض این قاعده که منصرف از احکام عبادی و صرفاً ناظر بر همه احکام و حقوق اجتماعی مندرج در فقه است، ضرورت مقبولیت عمومی و ایجاد تعامل و انسجام در جامعه مسلمانان را مد نظر دارد و مبتنی بر موازنه میان مصالح و مفاسد است. در عمل دیده شده است که گاهی میان اجرای احکام و مصلحت عمومی، تزاحم پدیدار میشود و به تفرقه مردم می‌انجامد. در چنین وضعیتی، حکم به توقف یا اسقاط اجرای حکم فقهی داده میشود. در واقع، ملاک قواعدی مانند «حرمت تنفیر و وهن دین» مبتنی بر آن است که مفسده یک حکم شرعی، سنگین‌تر از مصلحت آن است و از همین روست که در سالیان اخیر، اجرای برخی مجازات‌ها مانند سنگسار یا قصاص عضو و قطع ید سارق، متوقف یا تبدیل به کیفرهای دیگری شد.
ب: مغایرت با فلسفه قانون و نقض آزادی‌های اساسی و حقوق ملت
1. فلسفه قانون
«قانون» هم مانند «فقه» به خودیِ خود موضوعیت ندارد و بلکه تنها در راستای اهدافی مانند ایجاد نظم عمومی، استقرار عدالت، تشفی خاطر مردم، پیشگیری و بازدارندگی از ارتکاب و تکرار فعل یا ترک‌فعلِ قبیح‌دانسته شده و اصلاح و بازپروری مرتکب طریقیت دارد. ناگفته پیداست که «حجاب اجباری» و تحمیل قانون موسوم به «حجاب و عفاف» با کلیه اهداف یادشده مغایرت دارد؛ نه تنها نظم عمومی ایجاد نمی‌کند، بلکه پریشانی اجتماعی و تنش سیاسی را رقم می‌زند و توام با التهاب و نگرانی و نارضایتی مردم و زمینه‌ساز شورش و ناامنی سیاسی و اجتماعی است.
این قانون آمرانه از آن‌جا که با عقل متعارف و وجدان مردم ایران در سال 1403 هم‌خوانی ندارد، نه تنها غیرباورمندان به وجوب پوشش سر را به رعایت آن‌چه از آن به «حجاب» تعبیر میشود، مجاب نمی‌سازد، بلکه تکرار و توسعه بی‌حجابی را در تراز مبارزه اخلاقی و نافرمانی مدنی ارتقا می‌دهد. پرسش بنیادینی که در این خصوص می‌توان مطرح کرد این است که قانون‌گذار چگونه احراز کرده است که اکثریت مردم ایران، مشاهده یک زن بدون روسری را بی‌اخلاقی تلقی می‌کند؟ حضور یک زن بی‌حجاب در ایرانِ 1403 در تراز بی‌اخلاقی ارزیابی میشود یا توهین و برخورد سرکوبگرانه و پلیسی و بر زمین کشاندن و ضرب و شتم آن زن؟ پاسخ معلوم است: مجلس دوازدهم که محصول پروژه یک‌دست‌سازی قدرت از طریق غیرمشارکتی‌ترین انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برآمده از معادلات جنگ قدرت و سلطه‌طلبی است، اصولاً منافع و مطالبات مردم را نمایندگی نمی‌کند و الزامی به تاثیر عرف و خواست مردم در مصوبات خود قائل نیست.
2. نقض حقوق اساسی ملت
فلسفه حقوق اساسی که مبتنی بر مهار کردن ید قدرت خودکامه و دائر بر محدود ساختن اختیارات حکومت‌ها و هیات حاکمه است و اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی به‌ویژه اصل 23 که مقرر می‌دارد: هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد و همچنین اصل 56 قانون اساسی که حاکمیت مطلق را از آنِ خداوند می‌داند که به انسان [در معنای عام] تفویض شده و او را قادر به تعیین سرنوشت خویش می‌داند، دلالت بر آن دارند که ورود حاکمیت به جزییات سبک زندگی مردم و اجبار و نفی آزادی‌های اساسی که مساله پوشش سر و رعایت حجاب، جزیی از جزییات آن به حساب می‌آید، نقض بازر و فراگیر کرامت انسانی و آزادی‌های اساسی و حقوق شهروندی ایرانیان به شمار می‌آید.
مساله حجاب نه از جمله ضروریات دینی است که عدم رعایت آن جامعه دین‌داران را به اعتراض و تنش باز دارد؛ کمااین که در روند اعتراضات اجتماعی 1401 از حمایت قاطبه بانوان ملبس به چادر و روسری برخوردار بود و نه آن که ارتباط و ملازمه‌ای با نظم عمومی و اخلاق اجتماعی دارد. اتفاقاً اجبار به این فتوای فقهی، به مراتب، آسیب بیشتری بر حیطه نظم و اخلاق وارد می‌سازد. از این رو، قانون موسوم به «حجاب و عفاف» معارض با بند 6 اصل دوم و بندهای 1 و 7 و 9 اصل سوم قانون اساسی است که آزادی‌های اساسی و حقوق شهروندی ملت ایران را تهدید کرده و به مخاطره می‌اندازد و در راستای نفی کرامت انسانی و ایجاد تبعیض و خشونت ساختاری علیه زنان قرار دارد.
3. عدم قابلیت اجرا
عرف یکی از منابع اصلی حقوق و امر قانون‌گذاری است. به عبارت دیگر، تلقی مجرمانه بودن یک فعل یا ترک فعل، بر اساس داوری عرف رقم می‌خورد. فلسفه وجودی هیات منصفه در همین چارچوب ارزیابی میشود. متاثر از اهمیت عرف، پذیرش عمومی هر قانون یا هر موضوع جرم‌انگاری‌شده، شرط لازم توفیق آن است. «جرم‌انگاری» و تعیین کیفر، استثنایی است بر اصل آزادی شهروندان. از این رو، شمول گسترده یک قانون به نحوی که حیطه عمل و گفتار عموم یا بخش قابل توجهی از شهروندان را در تنگنا قرار دهد، استثنا را به جای اصل می‌نشاند و قابلیت اجرایی قانون را منتفی می‌سازد و قانون‌گذار و دستگاه قضایی و دولت را با انبوهی تمام‌نشدنی از متخلفان مواجه می‌سازد. بدیهی است که نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، مطلقاً از ظرفیت رصد و مقابله با صدها هزار و بلکه میلیون‌ها زن و مرد ایرانی در سراسر کشور برخوردار نیستند که نشان داده‌اند، باوری به حجاب اجباری ندارند.
شاید مطرح شود که مبنای قانون الهی عرف نیست و بلکه نص صریح است. اما یادآوری می‌کند قانون عفاف و حجاب، ولو آن که در چارچوب یک دستور دینی ارزیابی شود، از جنس «حدود» نیست که غیرقابل تغییر باشد و بلکه در جایگاه «تعزیرات» قرار دارد که نوع، مقدار، کیفیت و مقررات ناظر بر اجرای آن را عرف و حقوق موضوعه تعیین می‌کند. اگرچه همان‌گونه که در بالا توضیح داده شد، حتی «حدود» هم بنا بر اصول و قواعد فقهی و آموزه‌های قرآنی از دایره تعلیق و توقف مستثنی نیستند.
4. عدم تناسب جرم و مجازات
تناسب میان جرم و مجازات، اصل شخصی بودن مجازات و شفافیت کیفر تعیین شده، از جمله شروط پذیرش عمومی و قابلیت اجرایی هر قانونی به شمار می‌رود. شمول مجازاتِ بی‌حجابی به رانندگان تاکسی و وسایل نقلیه عمومی که حامل زنان بدون روسری هستند و جریمه نقدی مقرر در این قانون که تا یکصد و شصت و پنج میلیون تومان برآورد شده است، در کشوری که شاخص فقر رو به تزاید است، مردم با تورم و رکود و کاهش روزانه ارزش پول ملی رو‌به‌رو هستند و حداقل دستمزد ماهانه کمی بیش از ده میلیون تومان است، دلالت بر فقدان واقع‌بینی قانون‌گذار و عدم تناسب میان جرم و مجازات تعیین شده دارد.
5. نقض حقوق بنیادین کودک
وفق ماده 1 پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک مصوب 1989 میلادی، به کلیه آحاد انسانی زیر 18 سال، کودک اطلاق میشود. این کنوانسیون به امضای دولت ایران و به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است و به موجب ماده 9 قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی اعتبار دارد. برخوردار ساختن کودکان از شرایطی که متضمن حق تحصیل، آرامش، سلامت جسمانی و روانی و زمینه‌ساز رشد مادی و معنوی آنان باشد، از جمله مهم‌ترین وظایف و تعهدات ملی و بین‌المللی است که بر عهده حاکمیت ایران قرار دارد.
متاسفانه، نویسندگان قانون حجاب و عفاف با تاسی به قاعده فقهی مناقشه‌آمیزی که اعتبار آن حتی در بین فقها نیز عمومیت ندارد و محل بحث‌های فراوان در سالیان اخیر بوده است، دختران خردسال و کودک از سن 9 سال قمری [حدود هشت سال و نیم خورشیدی] به بالا را نیز در عداد مشمولان این قانون قرار داده و مقرر داشته‌اند که در صورت عدم رعایت حجاب شرعی، مستحق مجازات خواهند بود. از این رو، قانون حجاب و عفاف بر خلاف تعهدات حقوق بشری دولت ایران و به منزله نقض بنیادین حقوق و آزار و خشونت سازمان‌یافته علیه کودکان قلمداد میشود.
6. ضابطان قضایی
گسترش اختیارات و شمول ضابطان قضایی که در این قانون در حد مردم عادی و بلکه به حیطه اتباع غیرایرانی نیز سرایت یافته است، افزون بر گسترش ابعاد بدبینی و بی‌اعتمادی اجتماعی، معنایی جز دامن زدن به منازعات و دعواهای خیابانی و ایجاد ناآرامی و زمینه‌سازی برای برخوردها و عداوت‌های شخصی ندارد. قانون یادشده به ضابطان قضایی اجازه می‌دهد که بدون اخذ مجوز قضایی و با تفسیر موسع از مفهوم «جرم مشهود» نسبت به بازداشت یا توقیف اموال زنانی که از به سر کردن روسری امتناع کرده‌اند، اقدام کنند. چنین اختیاراتی به وضوح، ناقض «تفسیر مضیق قوانین کیفری» و نافی اصل 32 قانون اساسی و مقررات آیین‌دارسی کیفری قلمداد می‌شوند.
ج: ارزیابی سیاسی
1. فروکاستن اسلامیت نظام به امور روبنایی
در سالیان اخیر و در شرایطی که نرخ تورم و بهره بانک‌های ایران به‌مراتب از عرف جهانی بالاتر است، فقر و تبعیض و نابرابری فراگیر شده، نرخ مصرف الکل و مواد مخدر و روان‌گردان به روایت منابع رسمی به شدت بالا رفته، گسترده‌ترین فسادهای مالی و اختلاس‌ها و رشوه‌گیری در دستگاه‌های اداری و ساختار حاکمیت رخ می‌دهد و عمل به احکام و فرایض دینی حتی در میان روحانیون تنزل یافته و به‌تصدیق رسانه‌های رسمی و حاکمیتی، دین‌گریزی رشد تصاعدی داشته و نهاد تاریخی روحانیت با کاهش فزاینده مرجعیت و سرمایه اجتماعی مواجه است، به نظر می‌رسد که حفظ ظواهر و به‌ویژه حجابِ تنزل‌یافته به پوشش موی سر بانوان، آخرین عرصه نمایشِ دین‌داری و تنها شاخصی است که جمهوری اسلامی پس از 45 سال زمامداری می‌تواند در توجیه اسلامیت نظام تبلیغ کند.
2. حجاب اجباری به‌مثابه ابزار سرکوب امنیتی
تاریخ اطلاعیه راجع به «حجاب اجباری» که در ماه رمضان 1360 و تنها چند هفته بعد از وقایع 30 خرداد همان سال از سوی مقامات دادگستری و با ابتکار عمل دادستانی انقلاب ابلاغ عمومی شد، نشان می‌دهد که از همان ابتدا، تحمیل حجاب اجباری نه به عنوان دغدغه‌ای فقهی یا شرعی، بلکه به عنوان سازوکاری برای کنترل و سرکوب وسیع سیاسی و اجتماعی به کار گرفته شد. به عبارت دیگر، «حجاب اجباری» همواره مساله‌ای امنیتی بوده که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جامعه سنتی، زمینه ثبات آمرانه و نشستن بر امواج قدرتِ غیرپاسخ‌گو را فراهم ساخته است.
در شرایط کنونی هم که دولت پزشکیان با رویکرد اصلاح‌طلبانه بر سر کار آمده است و در راستای تعامل با جهان و گسترش مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی برنامه‌ریزی می‌کند، دامن زدن به قانون حجاب و عفاف به‌ویژه از سوی جریانات تندرو و کسانی که در عمل و گفتار نشان داده‌اند که اولویتی جز کسب قدرت و ثروت ندارند، دلالتی جز تلاش برای ادامه وضع موجود در عرصه سیاست داخلی و روابط خارجی، حفظ سلطه بر منابع مالی و سیاسی و ممانعت از وفاق ملی ندارد.
قانون حجاب و عفاف، دهن‌کجی به اراده ملت و در صدد تشدید ناامیدی اجتماعی و زمین‌گیر کردن دولت چهاردهم از طریق ایجاد بلوا و شیوع گسترده نارضایتیِ عمومی است و افزون بر آن که می‌تواند رییس جمهور را به انفعال یا حتی استعفا وادار کند، از ظرفیت سرکوب وسیع اجتماعی و تدارک جابه‌جایی‌های موثر در عالی‌ترین سطوح مدیریت سیاسی کشور نیز برخوردار است.
د: راهکارهای حقوقی برای توقف یا لغو قانون حجاب و عفاف
1. اختیارات ریاست جمهوری
به موجب اصل 113 قانون اساسی، تفکیک وظایف رییس جمهور که شامل عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری، مسئول اجرای قانون اساسی و رییس قوه مجریه است، دلالت بر آن دارد که رییس جمهور فقط رییس دولت یا رییس قوه مجریه نیست و به موجب آرای مستقیم مردم، از اختیارات و موقعیتی برخوردار است که دیگر روسای قوا از آن برخوردار نیستند. اگرچه اختیارات و سازوکارهای متناسب با این اصل، تا به امروز عملیاتی و احصا نشده‌اند، اما این کاستی نمی‌تواند به طور مطلق، نافی حق و بلکه مسئولیت رییس جمهور در راستای اجرای قانون اساسی باشد.
بر اساس اصل 176 قانون اساسی، رییس جمهور، رییس شورای عالی امنیت ملی است. با توجه به تجربیات و پیامدهای سنگین اعتراضات دی 1396، آبان 1398 و شهریور 1401، بروز امواج اعتراضات و گسترش ناامنی و خشونت در پی ابلاغ و عملیاتی کردن قانون موسوم به حجاب و عفاف، امری قابل پیش‌بینی و البته قابل پیشگیری است. رییس جمهور می‌تواند در مقام رییس شورای عالی امنیت ملی، تدبیری را فراهم کرده و با کسب موافقت رهبری، موجبات توقف یا الغای قانون یادشده را فراهم آورد و مانع از بروز و تکرار فجایع انسانی و هزینه‌های سهمگین سیاسی و اجتماعی شود.
2. مجمع تشخیص مصلحت نظام
بنیادی‌ترین رسالت وجودی این مجمع، رفع اختلاف میان «امر شرعی» و «مصلحت نظام» به منظور جلوگیری از بروز مفسده‌هایی است که امنیت ملی و مصالح عمومی و منافع ملی را به مخاطره می‌اندازد. وفق اصل 112 قانون اساسی، افزون بر حل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، این نهاد در اموری که رهبری به آن ارجاع می‌دهد، قادر به ورود و اخذ تصمیم متناسب با رعایت مصلحت است؛ بدون آن که مقید به رعایت ظواهر فقهی و شرعی باشد. از این رو، رییس جمهور می‌تواند درخواست ارجاع این قانون به مجمع تشخیص مصلحت را مطرح کند و پس از اخذ موافقت رهبری تا تعیین تکلیف موضوع، مانع از ابلاغ و اجرای آن شود.
3. ارجاع به هیات عالی حل اختلاف قوا
این هیات که چند سالی است در راستای اجرایی کردن بند 7 اصل 110 قانون اساسی اعلام موجودیت کرده، از جمله نهادهای بالادستی است که می‌تواند مانع از عملیاتی شدن قانون حجاب و عفاف شود. بهره‌گیری از این ظرفیت یا ارایه لایحه دو فوریتی مبنی بر توقف قانون یادشده تا اعمال اصلاحات لازم، از جمله راهکارهای حقوقی به شمار می‌روند که می‌تواند هیجانات عمومی و تاثیرات مخرب اجتماعی ناشی از این قانون را مهار و مدیریت کند.
نهضت آزادی ایران یادآوری می‌کند که رعایت پوشش سر بانوان، اگرچه سنتی است توصیه شده از سوی تمام ادیان ابراهیمی و صرفاً اختصاص به اسلام ندارد، اما نگرش کلان و همه‌جانبه به مساله حجاب نیز، منحصر به زنان نیست و بلکه بر متانت و فضایل رفتاری و گفتاری مردان هم عمومیت دارد. از این رو اعلام می‌دارد که مخالفت با قانون موسوم به عفاف و حجاب، از یک سو مخالفت با اجبار و سلطه‌گری و نفی اختیار و آزادی و کرامت انسان به‌مثابه زیربنای ایمان و یکتاپرستی و از سوی دیگر، مخالفت با قانونی موضوعه و مصوب نهاد عرفی مجلس است و نباید به مخالفت با یک دستور شرعی یا انکارتوصیه دینی فروکاسته شود.
نهضت آزادی ایران هشدار می‌دهد که قانون حجاب و عفاف، نه‌تنها در راستای فرآیند گذار به توسعه و حاکمیت ملت قرار ندارد و پاسخ‌گوی ضرورت‌های ملی در عرصه ابربحران‌های جاری نیست، بلکه ناشی از جنگ قدرت و تلاشی تمامیت‌خواهانه برای احیای پروژه یک‌دست‌سازی و نقض جمهوریت نظام و حاکمیت ملت است. چنان‌چه به‌موقع، جلوی این جریان خطرناک و غیرمتعهد به منافع ملی و کیان کشور گرفته نشود، تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران به مخاطره خواهد افتاد.
نهضت آزادی ایران یادآوری می‌کند که حامیان و زمینه‌سازان این قانون با تمام قوا و به هر قیمت، خواهان جلوگیری و منتفی ساختن وفاق ملی و تلاش راهبردی برای شیوع و فراگیرسازیِ تفرقه هستند تا به اهداف بلندپروازانه‌ای که در سر دارند، نائل آیند و در فرصت تحولات محتوم پیش‌ِ رو در عرصه ساختار کلان نظام تصمیم‌گیری، ابتکار عمل را به دست گیرند. این جریان افراطی به کم‌تر از «کسب مطلقِ قدرت» قانع نیست.
نهضت آزادی ایران اعلام می‌دارد که مشروعیت و دوام هر حکومتی، بستگی به شیوه‌های عقلانی و اخلاقی زمامداری، روال حاکم بر نظام تصمیم‌سازی‌های کلان سیاسی و اقتصادی و ماهیت دمکراتیک قوانین مصوب دارد تا به پیروی مردم از قانون و هم‌افزایی ظرفیت جامعه مدنی با حاکمیت بیانجامد و در نهایت، در قامت رضایت عمومی و همبستگی ملی بروز یابد و زمینه‌ساز بقای نظام و امنیت ملی پایدار شود. قانون موسوم به حجاب و عفاف، فاقد چنین پشتوانه‌ای است. این قانون، مشروعیت‌زدا، تنزل‌دهنده سرمایه اجتماعی نظام و موجب کاهش فزاینده امید اجتماعی و اعتماد ملی است. از این رو، پیشنهاد می‌کند که رییس جمهور، افزون بر استفاده از امکانات سیاسی و سازوکارهای حقوقی، از طریق راه‌کارها و روش‌هایی که متکی و نمایان‌گر حضور و پشتیبانی عظیم مردمی باشد، در صدد توقف فوری یا الغای این مصوبه برآید.
نهضت آزادی ایران یادآوری می‌کند که اجماع گسترده‌ای که به موجب مجموعه مواضع هماهنگ و هم‌سوییِ فکری و عملی احزاب اصلاح‌طلب و نهادهای مدنی و روشن‌فکران دینی یا سکولار با برخی جریانات سنت‌گرا و محافظه‌کار در روند مخالفت با قانون موسوم به حجاب و عفاف فراهم آمده و حتی اعتراض صریح مراجع عظام و مجتهدان را نیز برانگیخته است، پدیده‌ای است کم‌سابقه که از ظرفیت تبدیل این تهدید سهمگین سیاسی و اجتماعی به یک فرصت تاریخی کم‌نظیر برخوردار است. چنین فرصتی، نه تنها می‌تواند به توقف یا الغای قانون یادشده منجر شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز وحدت و همدلی و وفاق ملی در راستای گذار به توسعه و حاکمیت ملت و دفاع از جمهوریت نظام و تقویت بنیان‌های راهبردی امنیت ملی پایدار قرار گیرد.
نهضت آزادی ایران
18 آذر 1403
پانویس‌ها:
1. آیات 21 و 26 سوره نوح و 136 سوره شعراء
2. آیات 29 کهف، 29 انسان، 19 مزمل و 37 مدثر صراحت دارند که ایمان به اجبار به دست نمی‌آید.
3. آیات 35 انعام، 48 مائده، 93 نحل، 99 یونس
4. روزنامه اطلاعات، مورخ 19 اسفند 1357
5. واشعر قلبک الرحمه للرعیه و المحبه لهم و اللطف لهم و لا تکونن علیهم سبعا و ….
6. و ترک استکراهه ایاهم علی ما لیس له قبلهم
7. فان القلوب اذا اکره عمی
8. «ما حکم به العقل حکم به الشرع و ما حکم به الشرع حکم به العقل»
