بسمه تعالی
۱۲ آذرماه سال‌روز برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ یک قانون مادر که دومین قانون اساسی انقلابی ایران به‌شمار می‌رود. نخستین آن قانون اساسی برآمده از آرمان‌های انقلاب مشروطه بود و دومی محصول آرمان‌های انقلاب مردمی ١٣۵٧ که قرار بود آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی را به ارمغان آورد. اما چه قانون اساسی سال ١٣۵٨ و چه نسخه بازنگری‌شده آن در سال ١٣۶٨ نتوانستند آرمان‌های اصیل انقلاب را برآورده کنند. انواع و اقسام بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و … گواه این ناکامی هستند. اما ریشه ناکارآمدی قانون اساسی در کجاست؟
مشکلات قانون اساسی
بحران‌های پیش‌گفته که گریبانگیر ملت و کشور شده و نارضایتی از نظام سیاسی موجود را به بیشترین میزان از آغاز انقلاب تاکنون رسانده است، بیانگر عدم یا ضعف مشارکت مردم در اداره امور کشور است. این مساله ریشه در اشکالات بنیادین قانون اساسی، از جمله عدم جدایی نهاد دین از حکومت، تمرکز قدرت و عدم چرخش آزادانه و عادلانه آن دارد. البته، افزون بر اشکالات نظری حاکم بر قانون اساسی، ظرفیت‌های دموکراتیک این قانون نیز به دلایل گوناگون اجرایی نمی‌شوند. برای نمونه، اصول فصل سوم قانون اساسی، که تعیین‌کننده حقوق ملت است، عمدتا اجرا نشده و بسیاری از بحران‌های جاری را ایجاد و تشدید کرده است.
اصلاح قانون اساسی
قانون اساسی اصلی‌ترین میثاق رسمی بین دولت و ملت و رکن بی‌بدیل ایجاد وفاق در جامعه است و وضعیت اسفناک کشور جز با تغییر یا اصلاح اساسی آن بهبود نخواهد یافت. بحث در باره جزئیات اصلاحات ضروری در قانون اساسی در این بیانیه مختصر ممکن نیست.
اما، به عنوان یک راه حل کلی، بازگشت به پیش‌نویس قانون اساسی که در سال١٣۵٨ از سوی دولت موقت انقلاب اسلامی ارائه شد و مورد تایید شورای انقلاب و آیت الله خمینی نیز قرار گرفت، می‌تواند راهگشا باشد. در پیش‌نویس یاد شده، سخنی از اصل ولایت فقیه به میان نیامده و نهاد دین از حکومت جدا دانسته شده است.
اصلاحات جامعه‌محور، زمینه‌ساز اجرای قانون اساسی دموکراتیک
قانون اساسی به مثابه یک نهاد و به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور است که سایر قوانین کشور در چارچوب آن تنظیم می‌شوند. قانون اساسی نشان می‌دهد که تمرکز و توزیع قدرت چگونه باید باشد و رابطه قدرتِ حاکم و ملت یا حق و تکلیف این دو در برابر هم چیست.
اما این قانون هر اندازه بر مبنای اصول دموکراتیک نوشته شده باشد، برای به‌ثمرآوردن دموکراسی همچون بذری است که باید در بستری نهادی از فرهنگ، سنت‌ها و هنجارهای اخلاقی کاشته شود و اگر این بستر آماده نباشد، دستاورد مطلوبی حاصل نخواهد شد.
خوشبختانه، پس از دهه‌ها مبارزه فرهنگی و سیاسی، به نظر می‌رسد که اکنون جامعه آگاه‌تر شده و بیشتر آماده تحولات سیاسی و دموکراتیک است و آثار انباشته شده استبداد، که به قول مهندس بازرگان: «طی٢۵٠٠ سال در تمام زوایای جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی،اداری، فکری و روحی مردم این مرز و بوم رخنه کرده» بود، در میان ملت،به ویژه نسل جوان، کاهش یافته و ضرورت وجود و حاکمیت قانون اساسی دمکراتیک و پرهیز از حکومت فردی پذیرفته شده است. از این رو، اصلاح بنیادین قانون اساسی، همراه با توانمند شدن جامعه مدنی، می‌تواند دمکراسی به بار آورد؛ به شرط آن که گرفتار حرکتهای رادیکال (نابخردانه) و جنگ نشویم.
تحقق و استمرار مردم‌سالاری، افزون بر یک قانون اساسی دموکراتیک،نیازمند مراقبت و مقاومت همیشگی در برابر بازگشت فرهنگ استبدادی و تقویت فرهنگ شورایی و دموکراتیک است. حاکم شدن قانون اساسی دموکراتیک در ایران دست ملت را برای اصلاح امور باز می‌گذارد و مانع آن نمی‌شود و زمینه اجتماعی مناسب‌تری برای اصلاحات فرهنگی وپایه‌گذاری نهادهای مدنی و مردمی، که حافظ و مقوّم مردم‌سالاری هستند، فراهم می‌سازد. در نقطه مقابل، یک قانون اساسی غیردموکراتیک مانع و تهدیدی برای دموکراسی و بسط فرهنگ دموکراتیک و رشد نهادهای مدنی و مردمی است.
از همین رو، نهضت آزادی ایران، ضمن اعتقاد به همیشگی بودن اصلاحات جامعه محور، زمینه را برای اصلاح ساختار حقوقی قدرت در قانون اساسی مهیا می‌بیند و اکیدا به مسوولان امر توصیه می‌کند که به سازوکار اصلاح و همه‌پرسی قانون اساسی بیاندیشند و در حضور رهبری کنونی، اصلاح قانون اساسی تحقق یابد.
نهضت آزادی ایران
١۴ آذر ١۴٠٣
