مرامنامه و اصول برنامه نهضت آزادي ايران
ديماه 1357
بسمهتعالي
والذين استجابوا لربهم واقامواالصلاه وامرهم شوري بينهم و مما رزقناهم ينفقون، والذين اذا اصابهمالبغي هم ينتصرون. (شوري/ 38 و 39)
و آنانكه دعوت پروردگارشان را [در جهت حركت به سوي رشد و ربوبيت] پذيرا شدند و نماز [و محيط نمازخواني] را برپاي داشتند، و [ادارة جامعه]شان در ميانشان بر پاية شورا است، و از آنچه بدانان روزي داديم انفاق ميكنند، و كساني كه چون مورد اصابت تجاوزي قرار گيريد هم ايشان به ياري برخيزند.
نظر به لزوم صيانت و اعتلاي شخصيت افراد و دفاع از حقوق ملت ايران كه به مشيت الهي مسئول و حاكم بر مقدرات كشور خود و منشاء قدرت ميباشند،
از آنجا كه اقتضاي اطاعت از خدا احتراز از بندگي غير او است و شرط سپاس پروردگار تحصيل آزادي براي به كار بستن آن در طريق حق و خدمت و سعادت است؛
از آنجا كه اسلام با جهانبيني عمومي و كلي و ازلي خود مسير تكاملي خلقت و هدف نهائي حيات را در تقرب به خدا تعيين كرده يك نظام جامع زندگي ارايه داده است كه برتر از همه مكاتب و ايدئولوژيها و جوابگوي همه نسلها و عصرها ميباشد؛
از آنجا كه پيشرفت هيچ نهضت و بقاي هيچ قوم و ملت بدون فعاليت و فداكاري و تقواي فردي و اجتماعي امكانپذير نبوده تا مردم خود را تغيير ندهند وضع و سرنوشت آنها بهبود نخواهد يافت؛
با توجه به سوابق تاريخي و فرهنگي و فكري مردم حقپرست ايران و در مواجهه با اوضاع حساس و دشوار كنوني جهان و ايران…
و در اين هنگام كه شرايط بينالمللي و داخلي امكان فعاليت مجدد به احزاب و افراد ميدهد؛
نهضت آزادي ايران مرامنامه تجديدنظرشدة خود را كه همواره ناشي و متكي بر پايههاي سه گانه زير است اعلام ميدارد:
1- اصول عاليه اسلام با فرائض و مسئوليتهاي فردي و اجتماعي ناشي از آن.
2- قانون اساسي ايران و متمم آن كه به بهاي خون شهداي آزادي و استقلال ايران به دست آمده است با توجه به اصلاح آن كه در جهت تحقق حاكميت اساسي ملت ضرورت دارد.
3- اعلاميه جهاني حقوق بشر.
براي تحقق مرامنامه، برنامة عمل به شرح ذيل خواهد بود:
حاكميت ملي و دولت
اصل اول ـ احياء و ايجاد حقوق اساسي ملت ايران با استقرار حكومت شورائي به منظور تعيين حدود و اختيارات و مسئوليتهاي قواي مختلف مملكت و تعيين حكومت مردم بر مردم.
منظور از حكومت، مباشرت امور مردم و اجتماع است با تأمين امنيت و نظم و عدالت اجتماعي و بوجود آوردن شرايط و امكانات براي عموم در جهت رشد فكري و اخلاقي و علمي.
بنا به ايدئولوژي الهي، حكومت و اكثريت، حق تحميل عقيده و وضع اصول قانوني را ندارند و قانونگذار عليالاطلاق خدا است. در حكومت اسلامي قوانين موضوعه و مقررات ناشيه بايد مبتني بر آن اصول ازلي و موافق با آن و اجرا كنندة آن باشد.
لازمه چنين حكومت كه عمل آن مباشرت و مديريت و نظارت بر امور بر مبناي جهانبيني و ايدئولوژي اسلامي است؛ علاوه بر شايستگي و لياقت و تقوا، اتكاء به افكار عمومي و برگزيدگي از طرف ملت ميباشد، روش آن با شور و مشورت و اتخاذ رأي اكثريت خواهد بود.
از طرف ديگر، در حكومت اسلامي، مردم علاوه بر انتخاب متصديان امور و رضايت مستمر از اعمال آنان، نظارت كامل و كافي و حق عزل بر طبق شرايط صحيح خواهند داشت. نظارت و انتقاد ملت بر دولت و بر اعمال متصديان امور، نه تنها حق مردم بلكه وظيفه امر به معروف و نهي از منكر ميباشد كه بايد با آزادي و امنيت از يك طرف و بدون ايجاد هرج و مرج و وقفه در امور و تضييع حقوق اجتماع صورت گيرد.
اخلاق
اصل دوم ـ حاكميت تقوا، ترويج مكارم اخلاق، اشاعة اهداف معنوي و انساني، خدمت و خلاقيت و سازندگي، مجاهده شديد براي محو نادرستيها و ناروائيها و اقدام عليه بيكاري و خودخواهي و تنپروري و برتريجوئي از اصول ديگر حزب و برنامة حكومت ميباشد و همچنين اصلاح يا طرد عناصري كه سد راه فعاليتهاي اصلاحي بوده، موجبات تضعيف شخصيت فردي و اجتماعي ايران را فراهم ميسازند.
فرهنگ و آموزش
اصل سوم ـ اجراي نظام پرورشي و آموزشي ملي در فرهنگ اصيل اسلامي به منظور ايمان، آگاهي، پاكيزگي، شكوفائي و ابتكار و رساندن افراد به حداكثر دانائي، بينائي، شايستگي، كارائي و خدمتگزاري ضمن هماهنگي و همكاري با دانش و تكنولوژي و فرهنگ جهان متمدن و آماده كردن تدريجي و اصولي مردم براي اعتقاد و علاقه و اجراي آزادي، همكاري با مردم و شركت در ارادة امور عمومي و استيفاي حقوق ملي.
سياست اقتصادي و توليدات كشاورزي و صنعتي
اصل چهارم ـ مال و مالكيت و اقتصاد پويا، بدون آنكه هدف زندگي و عامل تسلط و برتري گردد و زيربناي جامعه محسوب شود تا آنجا مطلوب و مجاز است كه سبب بينيازي و ازدياد ثروت و درآمد ملي و ترقي مستمر بنية اقتصادي كشور گردد و وسيله انفاق و تزكية نفوس و تحبيب شود.
مردم حق دارند از مواهب بيپايان خلقت در حد اعتدال برخوردار شده از منابع خدادادي با همكاري نيروهاي فعال و خلاق و با توزيع عادلانه برادروار ثروت و جلوگيري از تخريب و تضييع و از اختصاص و استثمار، بهرهبرداري سرشار صحيح بنمايند.
رعايت نكات ذيل در هر حال لازم است:
1- حق مالكيت و بهرهمندي از راه كار و كسب به مصداق آيات:
ليس للا نسان الا ما سعي و للرجال نصيب ممااكتسبوا و للنساء نصيب ممااكتسبن.
2- تعلق منابع زيرزميني و طبيعي يك كشور به همه ملت و واگذاري آنها براي بهرهبرداري به شرط فعاليت و جلوگيري از تصرفات امتناعي و اختصاصي زيانبخش.
3- احترام و حمايت از مالكيتي كه ناشي از عمل انسان و وسيله معاش و تصرف صحيح بوده بنا به اصل «لاضرر ولاضرار فيالاسلام» اسباب تجاوز و تضييع حقوق سايرين نشود.
4- اجازه حكومت صالح در محدود ساختن مالكيت و سلب آن در صورت زيان به غير و وضع مالياتها و عوارض اضافي لازم.
اصل پنجم ـ اجراي صحيح سياست بازرگاني و موازنة واردات و صادرات، با تشويق سرمايهگذاري و فعاليت در رشتههاي كشاورزي و صنعتي مورد لزوم در جهت رفع نيازهاي مملكت و توليد براي صادرات. اتخاذ تدابير ضد تورم و مواجهه منطقي با بحرانهاي اقتصادي.
نظارت دولت بر سرمايهگذاريهاي داخلي و جلب سرمايههاي خارجي با حفظ آزادي و استقلال اقتصادي و منابع و مصالح ملي.
قائل شدن اولويت براي مبادلات بازرگاني با كشورهاي مسلمان و همفكر.
تقويت و تسهيل مشاغل آزاد مشروع و خودداري از دولتي كردن بيجاي فعاليتهاي اقتصادي كه بخش خصوصي ميتواند به وجه بهتر و احياناً با نظارت دولت انجام دهد.
اصل ششم ـ اجراي سيستم مالياتي عادلانه از اجحاف و تبعيض بطوريكه ضمن تأمين نيازهاي عمومي و بودجه كشور، به توليد و اقتصاد و ابتكار لطمه وارد نگردد؛
كاهش مالياتهاي غيرمستقيم و جبران آن از طريق مالياتهاي مستقيم و تصاعدي؛
حذف هزينههاي تجملي و زائد و جلوگيري از حيف و ميل و دزدي و ارتشاء و تبعيض براي رسيدن به جامعه مبتني بر مساوات.
اصل هفتم ـ احياء و توسعه و تجديد بناي كشاورزي و دامداري ايران و بازگرداندن روستائيان به روستاها با اتخاذ شيوههاي جديد توليدي و فني جدي به منظور بهبود محسوس كميت و كيفيت محصولات ايران همراه با تنزل بهاي توليد براي رهائي كشور از اسارت اقتصادي در زمينه خواربار و كمك عمده به صادرات.
تخصيص عايدات نفت و منابع عمدة ديگر درآمدهاي ملي و اعتبارات و وامهاي خارجي به اجراي برنامههاي كشاورزي و صنعتي و عمراني.
اصل هشتم ـ تجديدنظر در سياست صنعتي كشور و تقويت صنايع و معادن، به تناسب امكانات و احتياجات و مصالح كشور، حفظ و حمايت ساير رشتههاي اقتصادي و حقوق مصرفكنندگان و رسيدن به عدم وابستگي به صنايع خارجي بر طبق برنامههاي عمومي حساب شدة درازمدت.
اصل نهم ـ عنايت خاص به بازرگاني عمومي و تشويق بخش خصوصي و سرمايهگذاريهاي لازم براي موازنة صادرات و واردات و توزيع صحيح و ارزان كالا با توجه به مصالح اقتصادي كشور، حقوق مصرفكنندگان، جلوگيري از تورم، احتكار، اسراف، اجحاف و انحصار، و به مسير ترقي انداختن معاملات و مبادلات بازار و جريانهاي پولي.
كار و كارگري
اصل دهم ـ ايجاد و اجراي قوانين مترقي عادلانه و عاقلانه كار و كارگري به منظور تأمين زندگي و رفاه كارگران در سطح ساير افراد و رفع هرگونه استثمار از يك طرف، و بالارفتن كارآئي و وجدان صنفي و مسئوليت و علاقهمندي كارگران به منظور افزايش كميت و كيفيت توليدات ملي، از طرف ديگر.
برقراري همكاري عادلانه و روابط صميمانه بين كارگر و كارفرما در جهت بهبود اجتماع و حقوق افراد و بالا بردن سطح معنوي و فرهنگي و مادي كارگران و كشاورزان.
اصل يازدهم ـ تعميم و توسعة بيمههاي اجتماعي مجاني و مفيد در همه زمينهها براي عموم مردم مملكت و در دسترس قرار دادن و مجاني ساختن بهداشت و درمان اوليه.
اصل دوازدهم ـ تأمين وسائل به حسن ادارة كشور از طريق:
تثبيت مشاغل، بر اساس رعايت استقلال و شخصيت شاغلين خدمت و تشويق آنان به احراز تخصص و صلاحيت بيشتر؛
تربيت «مدير» و تقويت سازمانهاي مديريت؛
استفاده از روشهاي مدرن و مترقي كار؛
فراهم ساختن وسائل رفاه مادي و معنوي متصديان امور با رعايت مساوات و عدالت.
حقوق و قانون
اصل سيزدهم ـ استقلال و تفكيك قوه قضائيه از دو قوه مقننه و مجريه و سعي فراوان براي تأمين عدالت اجتماعي، بسط برابري و مساوات، اتخاذ وحدت قضاء، جلوگيري از تبعيض بين طبقات و افراد و احقاق حقوق كلية افراد در جامعه مسلمان ايران.
اصل چهاردهم ـ قوة قضائيه تحت رياست رئيس كل اين قوه، داراي تشكيلات منظم و ثابت قضائي خواهد بود. تشكيلات قضائي به تناسب احتياجات كشور تأسيس و اداره خواهد شد.
شورايعالي قضاني به رياست رئيس كل قوة قضائيه تشكيلات قضائي كشور را اداره خواهد كرد.
رئيس كل قوة قضائيه در هيأت دولت شركت نخواهد كرد مگر به دعوت رئيس هيأت دولت و براي مشاوره در امور ضروري.
اصل پانزدهم ـ قوة قضائيه از نظر مالي استقلال كامل خواهد داشت و احتياجات مادي تشكيلات قضائي از طريق درآمدهاي قضايي و ثبتي تأمين خواهد شد، و در صورت كمبود درآمد مزبور كسري آن از بودجه عمومي كشور تأمين ميگردد.
سياست خارجي
اصل شانزدهم ـ اتخاذ سياست ملي متكي بر منافع و نيازهاي ايران بر حسب شرايط زمان و عدم تعهد و وابستگي در بلوكبنديها و پيمانهاي نظامي و دنبالهروي مطامع سياسي و اقتصادي ابرقدرتها، حسن تفاهم و روابط دوستانه با كشورهاي خارجي بر اساس سياست موازنة منفي و استفاده از تضادهاي سياسي، حسن همجواري مسالمتآميز با همسايگان با رعايت تساوي و احترام متقابله.
اصل هفدهم ـ تنظيم روابط خارجي برابر با منشور ملل متفق؛
شركت فعالانه در مسائل بينالمللي به منظور استقرار صلح و آرامش و همكاري در جهان؛
رفع مسالمتآميز و عادلانة اختلافها در چارچوب سازمان ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر؛
كوشش براي انتقال حق تعيين سرنوشت دنيا از ابرقدرتها به سازمان ملل متحد، به منظور تأمين آزادي و استقلال ملل كوچك و برقراري عدالت بينالمللي و صلح جهاني تا رسيدن به حكومت جهاني.
اصل هيجدهم ـ عنايت خاص به كشورهاي صلحجوي غيرمتعهد، به نهضتهاي آزاديبخش و اصيل ملي، از جمله مردم فلسطين و اريتره در حال حاضر، و به عدالت اسلامي براي رسيدن به وحدت يا اتحاد ممالك اسلامي مستقل و آزاد.
ارتباط با سايراحزاب و گروهها
اصل نوزدهم ـ به مصداق آيه شريفة:
وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء عليالناس و يكونالرسول عليكم شهيدا
و با توجه به اصول عقيدتي اسلام؛
نهضت آزادي ايران خود را موظف و مفتخر به ايفاي نقش واسط و شاهد در كشور، از طريق ارتباط و همكاريهاي مفيد با گروههاي ديگر در اقدامات اجتماعي صحيح و تشكل و تحرك آنها ميداند.
اين همكاري با احزاب و جمعيتهائي خواهد بود كه داراي ايدئولوژي ضداسلامي نباشند و سابقة خيانت به مذهب و ملت نداشته باشند، و هرچه آن جهت، از نظر اصول فكري و اعتقادي با ما نزديكتر باشد، همكاري و هماهنگي وسيعتر و عميقتر خواهد بود.
اصل بيستم ـ در هر فرصتي كه مصالح ملت يك مبارزة جبههاي را در مملكت ايجاب كند، نهضت آزادي ايران با احزاب و جمعيتها و نيروها و افرادي كه داراي شعار كلي و هماهنگ مبارزاتي مشترك باشند، با رعايت اصل نوزدهم، همگام و همصف خواهد شد. بديهي است كه نهضت از اهداف و فعاليتهاي حزبي خود غافل نبوده مبارزات ايدئولوژيك و اختصاصي خود را دنبال خواهد كرد.
اصل بيست ويكم ـ ائتلاف نهضت با احزاب و گروهها و اتحاد با جمعيتها هنگامي ميسر است كه علاوه برخواست اكثريت اعضاي كنگرة حزب، به شكلي كه در اساسنامه تعيين شده است، از نظر مرام و رويه و خطمشي نيز هماهنگي برقرار باشد.
