از طرف 24 تن از نمايندگان، وزير دادگستري در رابطه با دستگيري قطبزاده به مجلس احضار شد
بسمه تعالي
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
از آنجا كه طبق اصل سي و دوم قانون اساسي هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند و موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم هنگام بازداشت ابلاغ شود و از آنجا كه طبق اصل سي و نهم قانون اساسي هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت و زنداني شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. و از آنجا كه طبق اصل شصت و يكم قانون اساسي اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري است. و از آنجا كه طبق اصل يكصد و شصتم قانون اساسي وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را برعهده دارد، ما امضاءكنندگان زير ضمن اعتراض به نحوه برخورد با دو نفر از شركتكنندگان در بحث آزاد تلويزيون كانال 2 روز پنجشنبه 15/ آبان ماه جاري در موقعيت كنوني از جنابعالي تقاضا داريم مسئله را با توجه به نقض اصول بالا پيگيري و از آقاي وزير دادگستري خواسته شود كه در اولين فرصت در مجلس حاضر شوند و به اين سوال پاسخ دهند كه:
بازداشت آقاي صادق قطبزاده عضو سابق شوراي انقلاب و وزير امورخارجه قبلي با حكم دادستان انقلاب تهران و بدون تعيين موضوع اتهام، مستند به كدام و چه اصلي از قانون اساسي است؟ مسلماً همين سؤال در مورد تعقيب آقاي مبلغي اسلامي نيز وجود دارد.
رونوشت براي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي ارسال ميشود، تا طبق مفاد اصل مربوطه پپگيري و نتيجه را به مجلس شوراي اسلامي عرضه كنند.
صباغيان ـ يزدي ـ سلامتيان ـ شجاعي ـ اخوتيان ـ جعفري ـ بازرگان ـ بهشتي ـ يدالله سحابي ـ رجائيان ـ نقوي ـ طالقاني ـ غضنفرپور ـ موسوي خراساني ـ جلالي ـ سامي ـ محمدي ـ لاهوتي ـ شهركي ـ محمودي ـ اميد نجفآبادي ـ رحماني ـ شيرازيان ـ حبيب.
18/ آبان/1359
